2-16چالش‌ها و مخاطرات وموانع مهندسی مجدد……………. 47
2-16-1 شکست…………………………………….. 47
2-16-2مشکلات…………………………………….. 50
2-16-3موانع…………………………………….. 52
2-16-4ریسک……………………………………… 53
2-16-5چالش‌ها……………………………………. 54
2-17 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد……………… 55
2-18بهبود تطبیقی………………………………… 56
2-19در یک سازمان چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند     57
2-20دلایل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد…………. 58
2-21اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها)……………….. 60
2-22مهندسی مجدد و سیستم های برنامه ریزی……………. 61
2-23مهندسی مجدد و برنامه ریزی استراتژیک……………. 64
2-24دیدگاهها و عناصر مهندسی مجدد در سازمان…………. 65
2-25گرایش بخش دولتی به مهندسی مجدد………………… 66
2-26آثار ویژگیها و محدودیتهای سازمانهای دولتی در یک پروژه‌ مهندسی مجدد   69
2-27 روش های مناسب خاص شرکتهای ایرانی کدامند ؟……… 71
2-28 تاریخچه وسیر تحولات بانکداری………………….. 73
2-28-1 آغاز بانکداری…………………………….. 73
2-28-2 تاریخچه بانکداری………………………….. 73
2-28-3 بانکداری در ایران…………………………. 76
2-28-3-1 صرافی………………………………….. 76
2-28-3-2بانکداری………………………………… 77
2-28-3-3اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران……. 78
2-28-3-4تشکیل بانک مرکزی ایران……………………. 80
2-28-4اهداف و وظایف بانک…………………………. 80
2-28-5 تحول بانکداری در ایران…………………….. 82
2-28-5-1 ملی شدن بانکها………………………….. 83
2-28-5-2 اداره امور بانکها……………………….. 84
2-28-5-3 شورای پول و اعتبار………………………. 84
2-28-5-4 ادغام بانکها……………………………. 85
2-28-5-5 بانک های خصوصی………………………….. 86
2-28-6 مؤ‌لفههای‌اصلی‌ اسلامی‌ شدن‌ نظام‌ بانکی‌…………… 87
2-28-7بانکداری اسلامی در ایران…………………….. 87
2-28-8بانکداری اسلامی و موفقیت خیره کننده آن در عرصه بین‌المللی  89
2-28-9ابزارهای نوین در نظام بانکداری اسلامی (چالشها و موانع)    92
2-28-10نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس………. 95
2-28-10-1علل اختلاس در سیستم بانکی ایران…………….. 96
2-28-10-2راهکارهای جلوگیری از اختلاس………………… 97
2-28-10-3بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس………… 99
2-29 اختلاس در نظام بانکی ایران ادامه خواهد داشت…….. 100
2-30 سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404…….. 101
2-31 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) 102
2-32 ماده97 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی 103
2-33قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار………………. 103
2-34 پیشینه تحقیق……………………………….. 113
2-35 خلاصه………………………………………. 118

فصل سوم- روش شناسی تحقیق…………………………. 119
3-1 مقدمه………………………………………. 120
3-2 روش تحقیق…………………………………… 120
3-3 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………… 120
3-4 قلمرو مکانی تحقیق……………………………. 120
3-5 قلمرو زمانی تحقیق……………………………. 121
3-6 جامعه آماری تحقیق……………………………. 121
3-7 روش نمونه گیری………………………………. 121
3-8 متغیرهای تحقیق………………………………. 122
3-8-1 شیوه اندازه گیری متغیرها……………………. 122
3-8-2 ابزارهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها….. 122
3-9 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………… 123
3-9-1 کتابخانه ای……………………………….. 123
3-9-2پرسشنامه…………………………………… 123
3-9-2-1روایی …………………………………… 125
3-9-2-2پایایی…………………………………… 125
3-10ملاحظات اخلاقی………………………………… 127
3-11 خلاصه ……………………………………… 127

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها………………….. 129
4-1 مقدمه………………………………………. 130
4-2تجزیه و تحلیل یافته های پرسشنامه……………….. 130
4-2-1 مشخصه های فردی پاسخگویان……………………. 130
4-2-1-1جنسیت……………………………………. 130
4-2-1-2 سابقه کار……………………………….. 130
4-2-1-3 مدرک تحصیلی……………………………… 132
4-2-1-4 پست اجرایی………………………………. 133

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

4-2-2 میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب…………. 136
4-2-3 تحلیل میانه یافته ها……………………….. 138
4-2-3-1تحلیل میانه حیطه ها در وضعیت موجود و مطلوب…… 138
4-2-3-2 تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت موجود   139
4-2-3-3تحلیل میانه پرسش های هر یک از حیطه ها در وضعیت مطلوب    142
4-3 فرضیه های تحقیق……………………………… 146
4-3-1 فرضیه اصلی………………………………… 146
4-3-2 فرضیه های فرعی…………………………….. 146
4-4 آزمون فرضیه ها………………………………. 146
4-4-1 فرضیه اولتحقیق…………………………….. 146
4-4-2 فرضیه دوم تحقیق……………………………. 148
4-4-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………. 149
4-4-4 فرضیه چهارم تحقیق………………………….. 151
4-4-5 فرضیه اصلی تحقیق…………………………… 152
4-5 آزمون ویل کاکسون…………………………….. 153
4-5-1 وضعیت موجود……………………………….. 153
4-5-2 وضعیت مطلوب……………………………….. 157
4-6 آزمون کولموگروف اسمیرنوف……………………… 161
4-6-1 وضعیت موجود……………………………….. 161
4-6-2 وضعیت مطلوب……………………………….. 165
4-7 خلاصه……………………………………….. 169

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها………………….. 170
5-1 مقدمه………………………………………. 171
5-2تحلیل نتایج فرضیه ها………………………….. 172
5-2-1 فرضیه اول تحقیق……………………………. 173
5-2-2 فرضیه دوم تحقیق……………………………. 173
5-2-3 فرضیه سوم تحقیق……………………………. 173
5-2-4 فرضیه چهارم تحقیق………………………….. 174
5-2-5 فرضیه اصلی تحقیق…………………………… 174
5-3 بررسی و تحلیل سازگاری وضعیت موجود و مطلوب………. 174
5-4 بررسیو تحلیل اولویت بندی حیطه ها………………. 177
5-4-1 بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت موجود. 177
5-4-2 بررسی و تحلیل اولویت بندی حیطه ها در وضعیت مطلوب. 177
5-5  بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها…………….. 177
5-5-1 بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت موجود. 177
5-5-2 بررسی و تحلیل اولویت بندی پرسش ها در وضعیت مطلوب. 178
5-6  محدودیت های تحقیق…………………………… 178
5-6-1 محدودیت های پژوهشی…………………………. 178
5-6-2محدودیت های اجرایی………………………….. 179
5-7پیشنهادها……………………………………. 180
5-7-1پیشنهادهای کاربردی………………………….. 180
5-7-2پیشنهادها برای پژوهش های آینده……………….. 182
5-8  خلاصه………………………………………. 184

پیوستشمارهیک ـ پرسشنامه………………………….. 185
پیوست شمارهدو ـ جداول و محاسبات میانه پرسش ها………. 188
منابع و مآخذ …………………………………… 214
چکیده انگلیسی…………………………………… 219

یک مطلب دیگر :

چکیده
بی تردید صنعت بانکداری در ایران،بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای نظام اقتصادی و مالی کشور قادر است به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم نماید. انبوه مشکلات این صنعت در سال های اخیر، فعالیت های اصلاحی زیادی را برای ایجاد تحول در آندر پی داشته است. اما از آنجا که این فعالیت های صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده، هیچگاه به تحولات بنیادی منجر نگردیده است.
تصوبسندچشم انداز بیست ساله توسعه کشور و چهار برنامه پنج ساله در راستای تحقق اهداف این چشم انداز و همچنین نقش استراتژیک بانک ها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی،فرصتی بی نظیر برایانجام تحولات بنیادی در صنعت بانکداری کشور بوجود آورده است.
یکی از روش های به کاررفته برای انجام تحولات بنیادی توسط سازمان‌ها که در دو دهه اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده، مهندسی مجدد فرآیند کسب وکار است،که علیرغم پیشرفتهای انقلابی و بنیادین در سازمان‌ها شاهد نرخ بالای شکست در این گونه اقدامات بوده ایم. بر همین اساس، هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه تعیین گردید،که با استفاده از روش های توصیفی، پیمایشی و تحلیلی با تعیین کل صنعت بانکداری ایران شامل بانک های دولتی و غیر دولتی بعنوان قلمرو مکانی و سال 1391 خورشیدی بعنوان قلمرو زمانی آن،به شناسایی حیطه های تحولات بنیادی صنعت بانکداری ایران با رویکردی استراتژیک بپردازد.
پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری می باشد که عبارتند از جامعه آماری سازمانی که ده بانک دولتی و غیر دولتی نمونه از بین آنها انتخاب شده اند و جامعه آماری مدیران و برنامه ریزان صنعت بانکداری که پاسخ دهندگان از بین آنها انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از روشهای آماری استفاده شده است.
نتایج بدست آمده پس از انجام این پژوهش گویای تأیید شدن نیاز به تحولات بنیادی در چهار حیطه، رسالت و اهداف، استراتژی ها و خط مشی ها، ساختار و وظایف و عوامل محیطی و گروههای ذینفع می باشد. نظرات پاسخ دهندگان نشان دهندهاولویت بالاترحیطه رسالت اهداف نسبت به سایر حیطه ها می باشد.
واژگان کلیدی:مهندسی مجدد، چشم انداز، خط مشی، فرآیند، توسعه، بانک
مقدمه
توسعه اقتصادی^[1] با مفهوم رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدیاعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی مدتهاست بعنوان یک واژه کلیدی توسط تمامی دولتمردان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای دستیابی به توسعه اقتصادی توسط آنها دو هدف اصلینمایان است. اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که در حقیقت هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی تعیین گردیده است. با نگاه دقیق تر به مفهوم توسعه اقتصادی مشخص می شود که در آن،علاوه بر رشد کمی تولید، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد (بیرو، 1366، ص90)که همه اینها نشان دهنده وجود رابطه ای مستقیم میان توسعه اقتصادی با بهبود فضای کسب و کار می باشد.
در مجموع شاید بتوان بهبود فضای کسب و کار را بعنوان پیش نیازی استراتژیک برای دستیابی به توسعه در نظر گرفت و همین امر نشان دهنده آنست که توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. البته باید توجه داشت که توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.نگاه به مقوله توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته (توسعه‌یافته) و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی، افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقرو افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. که برای قضاوت در این زمینه می توان نظام اقتصادی و مالی هر جامعه را بعنوان تصویر گویایی از نحوه زندگی مردم و درجه استقلال و وابستگی آن جامعه در نظر گرفت.باید توجه داشت که همراه با توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی هم خواهد بود ولی توسعه لزوما همراه رشد نخواهد بود (حائریان اردکانی،1385، ص25).
در این میان بانک ها بعنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام اقتصادی و مالی قادر هستند به کمک سیاست های اعتباری و مالی خود، وسایل رشد و توسعه اقتصادی و یا برعکس توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند. بعنوان نمونه بانک ها می توانند با اعطای وام های بازرگانی، صنعتی و تولیدی وسایل رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. با توجه به این مورد هدف پژوهشگر از انتخاب نظام بانکی در این پژوهش و تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز آن، نقش استراتژیک بانکها بعنوان اساسی ترین پیش نیاز برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه ملی می باشد.
این پژوهش مشتمل برپنچ فصل می باشد،که در فصل اول اهداف پیش روی تحقیق وضرورت انجام آن، در فصل دوم مروری بر تاریخچه مهندسی مجدد و آشنایی با صنعت بانکداری در ایران، در فصل سوم روش انجام این پژوهش، در فصل چهارم تحلیل نتایج بدست آمده و در فصل پنجم اشاره ای به محدودیت های پژوهشو در پایان پیشنهاد هایی بیان می گردد.
1-1  مقدمه
گسترش داد و ستد و مبادله کالا(غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم  منشاء  بروز تحولات بسیاری در جوامع انسانی بوده است. با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید مورد استفاده قرار گیرد، احتیاج به یک وسیله پرداخت، سنجش ارزش ها و بویژه وصولمطالباتازمشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پولمحسوس تر گردید که انجام  این فعل و انفعال منجر به ایجاد مؤسساتی بنام بانک گردید (سایت بانک رفاه،1391).
بانکها بعنوان قلب اقتصاد و یکی ازمنابع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت، از طریق جذب سپرده های مردمی و اعطای انواع  وام های کوتاه مدت و بلند مدت به ساماندهی و سازماندهی  سرمایه های سرگردان و راکد در سطح جامعه پرداخته و با این کار خود نقش بسیار مهمی در سر و سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در کشور و یا بعبارت بهتر سبببهبود فضای کسب و کار می شوند. با توجه به آنکه بهبود فضای کسب و کار،اساسی ترین پیش نیازهای توسعه ملی می باشد،می توان از این نظر بانکها را بعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای توسعه ملی به حساب آورد. هدف توسعه^[2] در همه کشور ها بهبود زندگی انسان و ارتقای کیفیت آن با توجه به آرمانها و ارزشهای مورد قبول آنهاست. در واقع توسعه حرکتی مستمر و پویا به منظور افزایش توانایی انسانها در رفع نیازهای مادی و معنوی از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است (عیدی،1387).
هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد. در گذشته، هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره‌برداری از فرصتهای پیش‌آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می‌کردند (همر و چمپی، 1375)بر این اساس می توان بانکها را بعنوان یک نهاد اجتماعی هدفمند و دارای سیستم های فعال و هماهنگ بحساب آوردکه با محیط خارجی ارتباط دارند. بانک ها نیز مانند هر سازمان یا شرکت دیگر در گذشته هنگامی که محیط نسبتاً با ثبات بود برای بهره بردای از فرصت های پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک کفایت می کردند. در حالیکه امروزه نظام بانکی در سطح بین المللی مشمول تغییر و تحول ومدرنیزاسیون قرار گرفته و پدیده الکترونیک، انقلابی را در نظام بانکداری به لحاظ خلقابزارهای جدید و سرعت در سرویس دهی و برداشتن مرزهای فیزیکی با چالش های جدیدی روبرو ساخته است (روزنامه تفاهم، 1386) و همین امر موجب ایجاد ویا تقویت نگرش های جدیدی در صنعت بانکداری ایران می گردد.
آنچه تاکنون در رابطه با انجام تحولات در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته عمدتاً مقطعی و صرفاً برای گذر از یک مقطع زمانی خاص و یا یک چالش بوجود آمده بوده و بر همین اساس هیچگاه به تحولات بنیادی^[3] منجر نگردیده است. هدف این تحقیق تعیین حیطه های تحولات بنیادی مورد نیاز نظام بانکی برای دستیابی به اهداف توسعه می باشد که امروزه این تحولات بنیادی را در سراسر دنیا با نام مهندسی مجدد^[4] می شناسند. با توجه به شرایط فعلی که سند بیست ساله برای چشم انداز توسعه کشور به تصویب رسیده، داشتن رویکردی استراتژیک در رابطه با مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی غیر قابل اجتناب می باشد.
1-2 بیان مساله
از تأسیس اولین بانک در ایران (بانک جدید شرق) بیش از یکصد و بیست سال میگذرد.در طول این مدت صنعت بانکداری در ایران همواره با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است. اما بی تردید در این مدت همواره بانک ها بعنوان قلب اقتصاد کشور وبعبارت بهتراز مهمترین ابزارهای روان سازی رشد و توسعه مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان کشور بوده اند. توسعه نظام بانکی کشور بویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی و رویکرد مسئولان به بانکداری اسلامی شرایط جدیدی را درکشور ایجاد نموده و برنامه ریزان را بر آن داشته تا با اتکای به نظام بانکی کشور، برنامه ریزی های استراتژیک و بلند مدتی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای دستیابی به توسعه ملی انجام دهند.در این میان،برنامه پنجم توسعه بعنوان برنامه ای با هدف بهبود فضای کسب و کار در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور را می توان نشان دهنده عزم راسخ مسئولان برای سرو سامان بخشیدن به فضای کسب و کار در جامعه در نظر گرفت.
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بعنوان معتبرترین سندی که تاکنون در راستای شناسایی و معرفی چالش های جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعه جهانی با آنها روبروست به تصویب رسیدهو از سوی مقام معظم رهبری در سال 1383 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است.این سند از سال 1384 تا سال 1404 هجری شمسی به مدت بیست سال مبنای اصلی چهار برنامه پنج ساله توسعه قرار خواهد گرفت. ایران در سال 1404 کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. جامعه ایرانی در افق این چشم انداز بایددارای ویژگی زیر باشد:
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبشنرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانهو رسیدن به اشتغال کامل.
در راستای تحقق اهداف چشم انداز مذکور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.در بخش پول و بانک در فصل پنجم این قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار، در ماده97با توجه به بند (23) سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری،  شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:
الف ـ اصلاح رویه‌های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا