ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


آخرین مطالب



جستجو


 



 

۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری

 

پس از ابطال رأی داوری، طرفین باید برای حل‌و‌فصل اختلاف خود مجددا به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نمایند. چنین مرجع صلاحیت‌داری ممکن است همان دیوان داوری، یک دیوان داوری دیگر و یا دادگاه باشد. در رابطه با اثر ابطال رأی در داوری‌های تجاری بین‌المللی و امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری سه دیدگاه مطرح شده است:

 

بر طبق دیدگاه اول با ابطال رأی داوری، موافقتنامه داوری نیز بی‌اعتبار گردیده و طرفین باید دعوای خود را در دادگاه‌مطرح نمایند مگر اینکه به نحو دیگری توافق نموده باشند.

 

بر اساس دیدگاه دوم صرف ابطال رأی داوری منجر به بی‌اعتبار شدن موافقتنامه داوری نشده و هریک از طرفین می‌توانند اختلاف خود را به دیوان داوری دیگری ارجاع نمایند.

 

دیدگاه سوم بیان می‌کند که راه‌حل مناسب، مبتنی بر تفکیک علل ابطال رأی داوری می‌باشد؛ بدین معنا که پاره‌ای از دلایلی که منجر به ابطال رأی می‌شوند به گونه‌ای می‌باشند که در صورت صدور رأی مجدد، بازهم چنین عللی ایجاد خواهد شد و به بیان دیگر رأی داوری دوم نیز قابل ابطال خواهد بود مانند ایراداتی که مرتبط با خود موافقتنامه داوری می‌باشند، در این صورت با ابطال رأی داوری اعتبار موافقتنامه داوری نیز از میان می‌رود. ‌بنابرین‏ در این موارد امکان ارجاع مجدد اختلاف طرفین به داوری (حداقل در کشوری که حکم به ابطال رأی داده است) ممکن نخواهد بود. در صورتی که رأی داوری به دلیل ایرادات آیین داوری (همچون فقدان «دادرسی منصفانه») ابطال شود، موافقتنامه داوری اصولا همچنان معتبر بوده و اختلاف سابق باید مجددا به دیوان داوری ارجاع گردد مگر اینکه موانع دیگری (همچون ایراد مرور زمان) وجود داشته باشد.

 

البته ابطال رأی نمی‌تواند فی‌نفسه موجب تشکیل مجدد دیوان داوری سابق گردد. پس از صدور رأی و گذشت فرجه‌های مقرر شده در قانون برای اصلاح یا تفسیر رأی و یا صدور رأی اضافی، مأموریت دیوان داوری به اتمام رسیده و قاعده «فراغ دادرس» حکم‌فرما خواهد بود و در این صورت اختلاف سابق طرفین باید پس از تشکیل یک دیوان داوری جدید-که ممکن است همراه با تغییر داوران نیز باشد، به آن دیوان ارجاع شود.

 

در حقوق ایران نیز، اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد. م رسیدگی به عمل می آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م) ‌بنابرین‏ با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده اند.[۲۳۱]

 

۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده

 

در هر نظام حقوقی معین حکم (دادگاه) وقتی به وسیله دادگاه بالاتر ابطال می شود وجود خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رأیی سخن گفت. ‌در مورد آرای داوری نیز چنین است وقتی یک حکم داوری ابطال شد وجود خود را از دست می‌دهد لذا چیزی برای اجرا باقی نمی ماند. حقوقی که برای پیروز رسیدگی های داوری وجود دارد مبتنی بر رأیی است که از داوری مورد توافق خود طرفین نشأت می‌گیرد لذا هرگاه رأی منشا این حقوق از بین برود اجرا مبنای مستندی ندارد.[۲۳۲]

 

به موجب قسمت هـ بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک: درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می‌تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده، رد شود که طرف مذبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است دلایل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه «… حکم داوری … به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است…»[۲۳۳] واز سوی دیگر به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، هیچ حقی نمی تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته به وجود آورد. توضیح اینکه اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط شود در خارج آن کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود.[۲۳۴] و با نظر ‌به این دو مطلب، مسئله مهمی که در ابطال آرای داوری مطرح می شود این است که رأی ابطال، در کشور صادر کننده رأی دارای اثر فراسرزمینی است و باید توسط سایر کشورها هم مورد احترام قرار گرفته و از اجرای آن خودداری‏ شود یا دارای اثر سرزمینی است و مانع از اجرای آن در دیگر کشورها نخواهد شد؟

 

در این گفتار دو دیدگاه تبیین و دلایل ارائه شده ارزیابی و در آخر نظر مختار مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک)

 

اکثریت حقوق ‌دانان معتقدند پس از ابطال رأی داوری، رأی مذبور ‌اعتبار حقوقی خود را از دست داده و در کشور محل ابطال و همچنین در دیگر کشورها نباید قابل اجرا باشد. زیرا پس از ابطال، دیگر «رأیی وجود ندارد» تا اجرا گردد[۲۳۵]. مطابق نظریه سنتی، رأی داوری به مثابه پدیده‏ای حقوقی در نظام‏ حقوق ملی کشور مبدأ متولد می‏ شود و جوهر وجودی و نیز آثار وجودی خود را از آن‏ نظام می‏ گیرد؛ ‌بنابرین‏ در صورت ابطال یا تعلیق رأی در کشور مبدأ، نمی‏توان در چارچوب نظام‏ حقوقی دیگر (کشور محل درخواست اجرا) مدعی وجود یا آثار وجودی گردید چون در فرض‏ ابطال یا تعلیق در کشور مبدأ، از آن سلب یا معلق و متوقف شده است.

 

حقوقدان هلندی در حمایت از اثر فراسرزمینی ابطال و عدم امکان اجرای‏ رأی داوری ابطال شده در کشور مبدأ به وسیله دیگر کشورها از همین استدلال استفاده کرده‏ است:

 

«…وقتی که رأی داوری در کشور مبدأ ابطال می‏ شود موجودیت خود را در آن کشور از دست می‏ دهد. این واقعیت که رأی ابطال شده، به‏طور ضمنی مشعر بر آن است که رأی قانونا ریشه در حقوق داوری کشور مبدأ دارد. حال چگونه ممکن است دادگاه‏های کشور دیگر رأی‏ مذبور را همچنان معتبر تلقی کنند؟ شاید برخی نظرهای فلسفی حقوقی پاسخی ‌به این پرسش‏ بدهند ولی برای حقوقدانانی که عملا به کارهای حقوقی اشتغال دارند، چنین پدیده‏ای غیر قابل‏ توضیح است. به نظر می‏رسد که تنها یک عهدنامه بین‌المللی می‏تواند به رأی داوری علی رغم‏ ابطال آن در کشور مبدأ جایگاه قانونی خاص بدهد»[۲۳۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:49:00 ب.ظ ]




این نیاز به جمع‌ آوری اطلاعات و داده در خصوص سطحی از ا همیت که دانشجویان به هر فاکتورمی دهند دارد و سپس به دست آوردن ادراکات مشتری از عملکرد واقعی برای هر آیتم چون سروکو ال و سروپرف اهمیت نسبی که دانشجویان به ۵بعد می‌دهند را به حساب نمی آورند امتیازات وزنی اهمیت می‌تواند برای این مقیاس ها محاسبه شوند.

 

‌به این دلیل، برخی مطالعات ‌در مورد سهولت حاوی اطلاعات ‌در مورد اهمیت نسبی ۵ بعد برای مشتری بحث می‌کند، که یک نمره وزنی مرکب از کیفیت خدمات ادراک شده برای هر بعد و برای کیفیت خدمات کلی با توجه به مدل شکاف به دست می‌دهد(پاراسومان و همکاران،۱۹۹۱).

 

CEQ(پرسش نامه تجربه تحصیلی) نیز یک ابزار بسیار مشهوردر زمینه آموزش عالی است که ادراکات دانشجویان را در رابطه با عملکرد یادگیری و تدریس ارزیابی می‌کند(رامسن، ۱۹۹۱ ؛ ویلسون و همکاران، ۱۹۹۷ ؛و گینس و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ به نقل ازبروچادو و همکاران،۲۰۰۷).

 

۲-۱۷پیامدهای کیفیت خدمات

 

مدیران سازمان‌ها بایستی بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سود برای سازمانشان می‌باشد. آنهابایستی ‌به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سود آوری سازمان می گرددلیکن بایستی در نظر داشت که ارتباط بین کیفیت خدمات و سود یک رابطه ساده نیست.

 

زیتامل و بیتنر(۱۹۹۶) پژوهشگران برای پاسخ دادن به اثر کیفیت خدمات بر سود(برای مثال به دست

 

آوردن سهم بیشتر بازار) و اثرات تدافعی تمایز قائل شدند . ارتباط بین کیفیت و خدمات و سود که مشتمل بر هر دو اثر است نشان داده شده است. بهبود کیفیت خدمات منجر به جذب مشتریان جدیدشده و همچنین سازمان را قادر می‌سازد تا مشتریان کنونی اش را حفظ نماید. نتایج تحقیقات نشان دهنده ارتباط مثبت میان کیفیت ادراک شده و عملکردهای مالی سازمان است درحقیقت سازمان‌های با کیفیت ادراک شده بالا ، نوعاً از سهم بیشتر بازار ، بازگشت سرمایه بالاتر ‌و گردش دارایی های بیشتر نسبت به موسساتی که ‌از کیفیت ادراک شده پائین تر برخوردار هستند ، می‌باشند. و ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که در بلند مدت مهم ترین عامل اثر گذار بر عملکرد تجاری ،کیفیت کالا و خدماتی است که سازمان نسبت به رقبای خود عرضه می‌کند.

 

چنگ وچین(۱۹۹۸) یکی ‌از اثرات مستقیم ارائه خدمات با کیفیت بهبود توانایی سازمان جهت ارضای نیازهای مشتریان به صورت اثر بخش می‌باشد. چرا که سازمان دریافته است که مشتریان خواهان چه خدماتی هستند و همچنین ارائه خدمات بهتر به مشتریان باعث تکرار خرید و گسترش تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان بالغوه می‌گردد(سید جوادین و کیماسی،۱۳۸۴).

 

۲-۱۸نقش مشتری (دانشجو در ارائه خدمات)

 

در جهان پر رقابت امروزی، تمامی هم و غم دانشگاه ها ، حول محور جذب و نگهداری یکایک مشتریان دور می زند . بدین منظور دانشگاه ها با تمامی ترفندها ی ممکن ، تلاش دارند که در در جه اول، با ترویج خدمات خود، هر چه بیشتر دانشجویان بالقوه را به دانشجویان بالفعل تبدیل نموده و در درجه بعد مشتریان جذب شده را اولاً به مشتریان دائمی تبدیل نموده و ثانیاًً از آنان به ‌عنوان وسیله مطمئن برای ترویج خدمت خود استفاده کنند. بدین منظور چاره ای ندارند جز ارائه محصول ‌یا خدمت در حد انتظار مشتری و یا حتی بیش از در خواست وی(ووس،۲۰۰۷).

 

ویژگی مشخص از خدمات این است که مشتریان اغلب بخشی از فرایند های تولید ارائه خدمات هستند. در بسیاری از خدمات مشتری ‌به این نیاز دارد که قبل ازارائه خدمت اطلاعاتی ‌در مورد نحوه و چگونگی ارائه خدمت به او داده شود(کیلی و همکاران[۷۰]،۱۹۹۰).

 

نظرات مشتری به صورت دروندادهایی از طریق کارمندان ارائه کننده خدمات به درون سیستم تولیدخدمت وارد می شود(یعنی نظرمشتری را در ارائه خدمات دخالت می‌دهند)، در نتیجه مشتری

 

مستقیماً برروی کیفیت خدمت ارائه شده وهمچنین رضایت یاعدم رضایت خویش تاثیر می‌گذارد(میلز و همکاران،۱۹۸۳).

 

اگردروندادهایی که توسط مصرف کننده ارائه می‌شوند، ناکافی و یا نامناسب باشند، می‌تواند به بروزمشکلاتی در ارائه خدمت وحتی شکست آن منجر شود . در دنیای آموزش عالی مثال‌های گویایی در این مورد وجود دارند که عبارتند از : ناتوانی دانشجویان درانجام دادن تدوین پیشرفته لازم برای دروس ویژه و پرسیدن سوالات مناسب در دروس ویژه؛ حذف کمک کردن در کار برای ارزیابی؛صحبت کردن زیادی در طول تدریس و سخنرانی، و از این قبیل . ‌بنابرین‏، قابلیت تولید خدمت وکیفیت، تنها به عملکرد شخصی تولید کننده خدمت وابسته نیست. بلکه به عملکرد مشتری نیز بستگی دارد، که دوباره می‌تواند مسئله مدیریتی در کیفیت ایجاد کند . به علاوه، بسیاری از برخورد های خدمتی به تعامل شخصی نزدیک بین تولید کننده خدمت و یک مشتری نیاز دارد.

 

اینکه چنین برخوردی که توسط مشتری(مصرف کننده) ادراک شده رضایت بخش باشد یا نه، ممکن است بستگی به فاکتورهای متعددی داشته باشد(به نقل از هیل،۱۹۹۵).

 

۲-۱۸-۱نحوه شکل گیری انتظارات

 

زیتامل و همکاران(۱۹۹۰) برای کسانی که می خواهند کیفیت خدمات را مدیریت کنند، بسیار مهم است که درک کافی از انتظارات مشتری داشته باشند، چگونه چنین انتظاراتی شکل می گیرند،رضایت آن ها در ارتباط با کیفیت خدمات و آگاهی از آنچه مشتری خواهان آن است اولین و احتمالاًمهمترین مرحله در ارائه کیفیت خدمات است(هیل،۱۹۹۵).

 

هنگامی که مشتریان کیفیت خدمات را ارزیابی می‌کنند ، آن را بر اساس معیارهایی که قبل از تجربه خدمات درذهن دارند ، مورد قضاوت قرار می‌دهند . این معیارهای ذهنی برای قضاوت ‌در مورد کیفیت، پایه ای برای شناخت انتظارات مشتری است . انتظارات اشخاص ‌در مورد خدمات بیشتر از تجربیات قبلی خودشان تاثیر می‌گیرد . اگر مشتریان تجربه شخصی لازم نداشته باشند ، ممکن است تجربیات پیش از خرید خود را بر پایه عواملی نظیر تبلیغات تجارتی یا تبلیغات دهان به دهان قراردهند.

 

با گذشت زمان معیارهای معینی برای انتظارات مشتریان از مؤسسات خدماتی خاص شکل می‌گیرد این معیارها از طریق تجربه مشتری و عوامل تحت کنترل شرکت نظیر تبلیغات تجاری ، قیمت گذاری، ظاهر تسهیلات و کارکنان خدماتی تقویت می شود . برای مثال مشتریان (دانشجویان)انتظارندارند که امکانات در یک دانشگاه درجه سه بالا باشد اما مطمئناً در یک دانشگاه درجه یک که درسطح بین‌المللی مطرح است چنین انتظاری دارند حتی ممکن است انتظارات بین ‌گروه‌های آماری مختلف(به عنوان مثال بین زنان ومردان) مشتریان پیر و جوان، یا کارکنان غیر ماهر و متخصص،متفاوت باشد. به علاوه انتظارات حتی از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند(کیماسی،۱۳۸۳).

 

۲-۱۸-۲عدم تأیید، رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی(مشاهده شده)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:10:00 ب.ظ ]




از آنجایی که مرکز قرنطینه در اکثر موارد اولین مکانی است که کودک را می پذیرد و ضمن این که اهمیت محیط پیرامون فرد و همچنین ارائه امکانات موجود و تأثیر آن در رشد و شخصیت کودک در سطرهای بالا بیان شده است، برای ارائه یک زندگی سالم و مطلوب، بررسی عوامل مؤثر در کیفیت زندگی و ارتباط آن با انتظارات مخاطبین اصلی خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این طور به نظر می‌رسد که کیفیت موجود در انتظارات دختران اثر داشته و از آن جایی که مرکز قرنطینه به نوعی فرد را برای ورود به مرحله جدیدی از زندگی آماده می‌کند و در حقیقت کودکی که تحت هر شرایط و علتی به مرکز آورده شده در دوره بحرانی زندگی خود به سر می‌برد، چگونگی ارائه خدمات در انتظارات آن ها از مرکز و حتی پس از ترخیص از مرکز اثرگذار است.

اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بهبود کیفیت زندگی جامعه مورد بررسی با سطوح مختلف انتظارات آنان مرتبط است یا نه؟

 

۳-۱ ضرورت و اهمیت پژوهش

 

امروزه با خانواده هایی مواجه هستیم که در سرپرستی فرزندان خود با مشکلات عدیده تربیتی، روانی، اجتماعی و … رو به رو هستند با این حال حضور والدین و فرزندان در کنار هم معضل خاصی ایجاد نمی کند در حالی که بسیاری از کودکان با از دست دادن والدین یا یکی از آن ها، همواره با محرومیت های طبیعی و فقدان کانونی گرم رو به رو هستند. در نتیجه پذیرش کودک در مراقبت شبانه روزی با هدف حمایت از وی ضرورت می‌یابد، تا در مقابل همه نداشته ها و کمبودهایش دست کم مرهم و تسکینی یافته و احساس آرامش کند، اما حضور کودک در مراقبت شبانه روزی نیز به دور از آسیب، به ویژه آسیب های عاطفی و روانی نمی باشد. لذا شناخت شرایط بحرانی به وجود آمده و پاسخ مناسب و به جا نسبت به آن ها با ایجاد محیطی امن و پویا در جهت رشد کودکان در مراکز شبانه‌روزی که در حقیقت جانشین خانواده های از هم پاشیده کودکان هستند، اهمیت بخصوصی دارد.

فرزندان بی سرپرست هم مانند دیگر فرزندان نیازها و انتظارات مشابه دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. اگر نیازها و انتظارات این فرزندان برطرف نگردد، در آینده تأثیر نامطلوبی به روی شخصیت آن ها خواهد گذاشت و نارضایتی آن ها را از زندگی به دنبال خواهد داشت. (جغتایی، ۱۳۷۹)

 

در اهمیت موضوع بی سرپرستی و توجه به فرزندان بی سرپرست همان بس که در قرآن کریم توجه خاصی بدان شده است. از دیدگاه اسلام ساختن دارالایتام و غذا دادن و لباس پوشانیدن به یتیم از عبادات بزرگ اسلامی بوده و نوازش یتیم، مهربانی و عطوفت نسبت به وی و تربیت او خود عبادت جداگانه ای است و در پیشگاه خداوند پاداش مخصوص دارد. روایات اسلامی به حضور اطفال یتیم و بی سرپرست در محیط خانواده تأکید دارند. از نظر علمی هم امروزه این امر به اثبات رسیده است و دولت نیز با الهام از تعالیم دین اسلام می کوشد تا از طریق راه های مختلفی چون فرزندخواندگی و یا واگذاری کودک تحت قیومیت موقت فرد از حضور طولانی مدت کودک در مراکز نگهداری شبانه روزی جلوگیری نماید.

 

با توجه به اهمیت موضوع ضرورت دارد تا تحقیقات متعددی در ابعاد مختلف زندگی این فرزندان انجام گیرد. این تحقیقات و نتایج آن ها باعث می شود تا گرچه به تدریج اما شرایط زیستی و روانی این فرزندان بهبود یابد، این کودکان سنین اصلی رشد عاطفی و روانی و اجتماعی خود را در محیط شبانه روزی سپری می‌کنند و در جوانی برای شروع زندگی مستقل از مجتمع مربوطه ترخیص می‌شوند. آن ها عضو جامعه محسوب شده و زمانی عهده دار پرورش کودکان خود خواهند بود. ‌بنابرین‏ هر گونه تلاشی در جهت اصلاح ساختار محیط زندگی آن ها به نوعی در بهبود وضعیت نسل‌های آینده فرزندان شبانه روزی نیز مؤثر است.

 

از آنجائی که زمان رسمی نگهداری کودکان در قرنطینه ۲۱ روز است لیکن عملاً کودکان اقامت های چندین ماهه دارند. توجه به عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی آن ها و بهبود وضعیت موجود در مراکز قرنطینه با توجه به محدودیت های خاصی که دارد ضرورت پیدا ‌کرده‌است

 

در این پژوهش سعی می شود تا با بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی دختران ساکن در مراکز قرنطینه و ارتباط آن ها با انتظارات مصرف کنندگان اصلی خدمات در جهت بهبود وضعیت آن ها قدمی برداشته شود. ‌بنابرین‏ :

 

    1. نتایج حاصل از این تحقیق دارای اهمیت خواهد بود.

 

    1. انجام این پژوهش به طور مستقیم کمک بزرگی به مسئولان مربوطه می‌باشد.

 

  1. این پژوهش می‌تواند در راستای پیش‌بینی و برنامه ریزی دقیق در حمایت از فرزندان شبانه روزی و ارتقای سطح خدمات ارائه شده و تقویت برنامه های مرتبط مفید واقع شود.

۴-۱- اهداف پژوهش

 

پژوهش دارای یک هدف اصلی و ۵ هدف فرعی است.

 

هدف اصلی پژوهش :

 

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل مؤثر در کیفیت زندگی دختران ساکن در مراکز قرنطینه و ارتباط آن ها با انتظارات آنان در مرکز و پس از ترخیص از مرکز می‌باشد. در تمامی مراحل پژوهش هدف اساسی این است که رابطه بین دریافت کننده و ارائه دهنده خدمت از حالت خطی محدود مبتنی به اجبار خارج شده و وضعیتی نامحدود و همراه با مشارکت و اختیار بیابد.

 

با توجه ‌به این که پژوهشگر در این مرکز مشغول به کار می‌باشد و ضمن تجربه کاری ‌به این نتیجه رسیده است که بهزیستی مادی و فیزیکی در این مرکز به طور متوسط رعایت می شود هدف خود را بررسی در زمینه بهزیستی روانی و شناختی این دختران قرار می‌دهد.

 

هدف های فرعی :

 

    • با ارائه نتایج حاصل از پژوهش به مسئولان ذیربط شاید گامی هر چند کوچک در جهت رفع مشکلات و موانع موجود به منظور بهبود کیفیت زندگی دختران ساکن در مرکز و همسان شدن کیفیت موجود با انتظارات آن ها برداشته شود.

 

    • شناخت حلقه ارتباطی بین کیفیت زندگی و انتظارات دختران ساکن در مرکز قرنطینه.

 

    • ایجاد زمینه ای مناسب جهت انجام پژوهش‌های بعدی.

 

  • نزدیک کردن کیفیت موجود به انتظارات دختران ساکن در مرکز

۵- ۱ فایده های پژوهش

 

پژوهش فایده نظری، علمی و عملی دارد.

 

فایده نظری :

 

با توجه به اهمیت نظری مسائل این پژوهش می‌تواند به عنوان یک نمونه تحقیق تجربی مورد استفاده افرادی که به هر نوعی موضوعی مشابه با این پژوهش دارند قرار بگیرد.

 

فایده علمی :

 

پدیده بی سرپرستی یکی از مسائل بسیار مهم جامعه امروز می‌باشد. از این رو شناخت جنبه‌هایی از این پدیده که به موضوع پژوهش مربوط است موجب افزایش دانش و آگاهی کاربردی در این مورد شده و زمینه را برای رفع موانع و مشکلاتی که در ارتباط با مسئله بی سرپرستی وجود دارد، فراهم می‌کند. همچنین با انجام پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی روز از جمله بی سرپرستی می توان اقدام به حساس سازی افراد برای بهبود روند حاصل از آن داشت.

 

فایده عملی :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:55:00 ب.ظ ]




ج)تنظیم هیجان رو به بالا در مقابل رو به پایین :



تنظیم هیجان رو به بالا تلاش فرد برای تغییر هیجان خودش یا دیگری از حالت منفی به حالت خنثی و یا مثبت است. اکثر تحقیقات در این زمینه روی تنظیم هیجان رو به بالا متمرکز
شده اند تا تنظیم هیجان رو به پایین. این به دلیل این است که به طور گسترده پذیرفته شده که اشخاص، گرایش کلی دارند که هیجانات مثبت را جست و جو کرده و از هیجانات منفی جلوگیری کنند. با این وجود این دیدگاه نیز توسط بسیاری از افراد پذیرفته شده که هیجان های منفی می‌توانند به انسان خدمت کنند و در خیلی از شرایط هست که افراد در جهت دوری از شادی و حرکت به سمت هیجانات کمتر خوشایند بر انگیخته می‌شوند. در واقع در بسیاری از موقعیت های زندگی افراد یک هیجان خنثی و یا حتی منفی را مفید می دانند. برای مثال جورج[۸۷](۲۰۰۰) دریافت که هیجانات منفی برای عملکرد خلاق مفید است. یا در هنگام امتحان اندکی اضطراب برای عملکرد بهتر مورد نیاز است. با این وجود، هیجان های منفی یا مثبت نیاز به تنظیم دارند و اینکه افراد نیاز دارند توانایی تنظیم انعطاف پذیر حالات هیجانیشان را در موقعیت های خاص بیاموزند ( لیو، ۲۰۰۶).


۲-۲-۱-۶- فرایند های مؤثر در تنظیم هیجانات

گراس بر اساس مدل کیفیت تولید هیجان، مدل فرایند تنظیم هیجان را ارائه کرد. مدل اولیه شامل پنج مرحله( شروع، موقعیت، توجه، ارزیابی و پاسخ) است. به اعتقاد گراس هر مرحله از فرایند تولید هیجان، یک هدف تنظیمی بالقوه دارد و مهارت های تنظیم کننده ی هیجان می‌توانند در نقاط مختلف این فرایند اعمال شوند (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷). گراس بر اساس مدل اولیه، مدل فرایند تنظیم هیجان (شکل ۲-۱) را طراحی کرد و پنج نقطه از مراحل تولید هیجان را مشخص کرد که هر نقطه، محل اعمال یک خانواده از فرایند های تنظیم هیجان است.



شکل(۲-۱) پنج خانواده از فرایندهای تنظیم هیجان مطابق با مدل کیفیت تولید هیجان (اقتباس از گراس وتامپسون،۲۰۰۷).

گراس، پنج مجموعه از فرایند ها یا پنج نقطه ی مؤثر در ایجاد هیجان که در تنظیم هیجان دخیلند را شرح داده است:

۱-انتخاب موقعیت[۸۸]

اولین مرحله از فرایند تنظیم هیجان گراس، انتخاب موقعیت است. این مرحله را می توان به عنوان هوشمندانه ترین و با کفایت ترین راهبرد تنظیم هیجان نامید، زیرا قبل از هر رویارویی با هر گونه نشانه هیجانی انجام می شود (وروچی[۸۹]، ۲۰۱۰). این نوع تنظیم هیجان شامل اتخاذ اعمالی است که موجب می‌شوند با موقعیتی که انتظار داریم باعث برانگیختگی هیجان های مطلوب (یا نامطلوب) شود، کمتر یا بیشتر مواجه شویم. لازمه انتخاب موقعیت فهم ویژگی های مربوط به موقعیت و پاسخ های هیجانی مورد انتظار نسبت ‌به این ویژگی ها است، یعنی فرد توانایی تفسیر بافتی را که با آن رو به رو می شود را داشته باشد . البته نیل به چنین درکی اصلاً آسان نیست چرا که فرد وقتی برای درک تجارب هیجانی اش به وقایع یک سال گذشته می اندیشد شکاف بین آن تجربه و خاطره حاصل از آن موجب می شود که درک آن موقعیت درست صورت نگیرد. به ویژه وقتی که زمان زیادی از آن اتفاق گذشته باشد، برخی از وقایع، بزرگتر از حد به نظر می رسندکه به آن سوء گیری نگاه به گذشته و آینده گفته می شود (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

مانع دیگر برای انتخاب موقعیت به شیوه ی مؤثر، محاسبه سود و زیان منافع کوتاه مدت تنظیم هیجان در مقابل منافع طولانی مدت آن است . مثلاً یک فرد خجالتی که از موقعیت های اجتماعی اجتناب می‌کند در کوتاه مدت احساس بهتری دارد و ممکن است این دوری کردن در دراز مدت منجر به انزوای اجتماعی او شود. به دلیل پیچیدگی محاسبه سود و زیان در اکثر مواقع ، لازمه انتخاب موقعیت، دسترسی به نظر گاه دیگران (والدین، درمانگران یا …) می‌باشد (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

بقیه ی فرآیندها در موقعیت مفروض و بعد از این که فرد با موقعیت و نشانه های هیجانی رو به رو می شود قابل توصیف است.

۲-تغییر (اصلاح)موقعیت[۹۰]

دومین مرحله از فرایند تنظیم هیجان گراس، تغییر موقعیت است. این مرحله اینگونه تعریف می شود: «توانایی استفاده از تفکر و توانایی حل مسئله برای تغییر تأثیر هیجانی یک موقعیت» (مک لم،۱۳۹۰). در این زمینه گراس و تا مپسون (۲۰۰۷) می نویسند: موقعیت هایی که به طور بالقوه برانگیزاننده هیجان هستند ضرورتاً منتهی به پاسخ های هیجانی نمی شوند و فرد می‌تواند موقعیت را تغییر دهد. تلاش های مربوط به تغییر یا اصلاح موقعیت یکی از قوی ترین اشکال تنظیم هیجان به شمار می‌روند. مثلاً در هنگام یک گفتگوی سیاسی، تغییر موقعیت می‌تواند مخفی کردن برخی حقایق یا می‌تواند ترتیب دادن یک مهمانی چای باشد (اعظمی، ۱۳۹۲).

موقعیت های بر انگیزاننده هیجان می‌توانند درونی یا بیرونی باشند. تغییر موقعیت به انجام اصلاحات در موقعیت های خارجی مربوط می شود. نکته دیگر، ابراز هیجانی و نقش آن در تغییر موقعیت است. ابراز هیجانی پیامد های اجتماعی مهمی در بر دارد و می‌تواند به طور چشمگیری تعاملات بعدی را تغییر دهد (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

۳-گسترش توجه[۹۱]

بعد از دو مرحله انتخاب و تغییر موقعیت، سومین مرحله تنظیم هیجان گراس، گسترش توجه نام دارد. انتخاب و تغییر موقعیت، موقعیت بر انگیزاننده هیجان را تغییر می‌دهد. به علاوه این امکان هم وجود دارد که بدون تغییر دادن واقعی محیط، هیجان های فرد تنظیم شوند. موقعیت ها ابعاد بسیاری دارند و گسترش توجه ‌به این اشاره دارد که فرد به منظور تأثیر گذاشتن روی هیجان هایش چطور توجه خود را در درون موقعیت مورد نظر تغییر می‌دهد (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷). در واقع گسترش توجه، تغییر تمرکز از موقعیتی می‌باشد که فعال کننده ی هیجان خاصی است (مک لم، ۱۳۹۰).

گسترش توجه یکی از شکل های اولیه ی فرایند تنظیم هیجان است که در فرایند رشد فرد، خودش را نشان می‌دهد (پودیستر[۹۲]، ۲۰۱۱) و از سنین طفولیت تا بزرگسالی مورد استفاده قرار
می‌گیرد، به ویژه زمانی که امکان تغییر یا اصلاح موقعیت وجود ندارد. گسترش توجه را می توان به عنوان نوع درونی انتخاب موقعیت به حساب آورد. دو راهبرد توجهی اصلی در گسترش توجه «حواس پرتی» و «تمرکز» هستند(گراس و تامپسون، ۲۰۰۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:44:00 ب.ظ ]




۲-۲- استرس شغلی

 

۲-۲-۱- مقدمه

 

در دهه اخیر مو ضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مبا حث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبی در سازمان همچون آفتی فعالیت ها را تحلیل داده و از بین می‌برد . توجه به محـیط هـای شـغلی وشـرایط کـار کارکنان امری است که موجب بالا بردن کیفیت کار ، حفظ سلامت وبهداشت کارکنان وجهت بهره جویی بیـشتر وبهتـر از طـول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تاثیر استرس شغلی بر زندگی و کارکارکنان، دست اندرکاران این گونه سیـستم ها باید عوامل مرتبط با رضایت مندی را یافته وجهت پیشرفت وارتقای سطح کارایی کارکنان مورد توجه قرار دهند.

 

در واقع تمام مشاغل استرس زا هستند اما برخی بیشتر توانایی مدارا کردن با استرس ،مهارت مهمی است که تمام پرستاران به آن نیاز دارند . درهرشغلی استرس خفیف وگاه شدید وجود دارد که به ماکمک می‌کند تابا چالش های پیش آمده مصمم تر روبه رو شویم . تجربه استرس ناشی از کار هم طبیعی وهم حاکی از تندرستی است . طی بیست سال گذشته مطالب زیادی درباره ی میزان استرسی که افراد در مشاغل گوناگون تجربه می‌کنند نوشته شده است طی بررسی های بسیار در میان انواع حرفه ها پرستاری همواره یکی از مشاغل «پر استرس» شناخته شده است (دانم ووارما،۱۹۹۸: تراورز وکوپر،۱۹۹۶) استرس خستگی زیادی در پرستاران تولید می‌کند و وقتی افراد خسته می‌شوند یا دچار افسردگی می‌گردند ویا دیر یازود سر خورده می‌شوند تأکید بر این موضوع مهم است که یک پرستار می‌تواند به گونه ای مثبت کارهای زیادی در زمینه فشار هایی که در حرفه پرستاری با آن رو به رو می‌شوند، انجام دهد و این احساس استرس رابه حد اقل برساند اگر چه این احساس ناتوانی ،برای بعضی از پرستاران کاملا عادی است . ‌بنابرین‏ در وهله اول لازم است درکارتان نوعی رویکردیا نگرش ذهنی ایجاد کنید تاقبل از هر چیز استرس را به حد اقل برسانید. سپس اگر به هر دلیلی استرس برا ی دوره طولانی پایدار ماند راه برد هایی اتخاذ کنید تا موقعیت موجود را به گونه ای مؤثر تغییر دهید (کریس کی ریاکو، ۲۰۰۸).

 

استرس به مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده داخلی و خارجی اطلاق می‌گردد.

 

فشار روانی تجربه ای است همگانی و عمومی که هرکس به کرات آن را در زندگی خود احساس ‌کرده‌است، برخلاف تصور، فشار روانی همیشه شامل حوادث ناخوشاینــد نیست بلکه می‌تواند محصول موفقیت‌های خوشایند و مطلوب نیز باشد که سازگاری مجددی را در فرد مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر شاید نکته اصلی در موقعیتهای تنش زا نیاز به انطباق و سازگاری مجددی است که برای فرد ضرورت پیدا می‌کند.

 

فشار روانی نتیجه یک تعامل بین منابع مختلف فشار و فرد است. تمامی افراد یک موقعیت واحد را استرس زا تصور نمی کنند و اختلافات فردی آنان ازنظر شخصیتی و تجارب زندگی، پاسخ آنان را به فشار روانی تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

 

به کارگیری فرد درکاری که با توانایی ها و اطلاعات او همخوانی ندارد و یا تغییر در فعالیت کاری او می‌تواند باعث ایجاد استرس در فرد شود. بطورکلی استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کاری یا عوامل مرتبط با محیط کاری فرد ارتباط دارد. تغییر در فعالیت های کاری همچون فن آوری جدید یا تغییر اهداف ، ممکن است باعث ایجاد استرس شود استرس سازمانی را می توان با مقیاس کارگریزی و کیفیت کار اندازه گیری کرد.

 

۲-۲-۲- تاریخچه استرس

 

استرس از علوم طبیعی عاریه گرفته شده است و طی قرون ۱۸و۱۹ استرس به مفهوم فشار و یا زوری که بر روی یک هدف مادی گرفته می شد یا شخص با کوشش ونیروی زیاد برای بقای وضعیت عمومی مقاومت می کرد ، کاربرد عمومی داشت.

 

معنی اصلی کلمه دست کم به قرن ۱۵ بر می‌گردد و در اواسط قرن ۱۹ به معنای فشار گسترش یافت وتنش بر روی اعضای بدن یا نیروی ذهن را در بر گرفت.(بلورچی، ۱۳۸۳) تحول اساسی در مفهوم استرس ونقش تعیین کننده آن در بیماری ها مدیون پژوهش های اصل مونترال کانادا به نام هانس سلیه است . با پژوهش ها ومطالعات گسترده وی مفهوم استرس در سال ۱۹۵۰ با ارائه مفهوم دیگری به نام سندروم عمومی سازگاری کامل تر شد.

 

از سال ۱۹۵۰ وولف پژوهش های مفهومی پیرامون استرس ناشی از حوادث طبیعی انجام داد و به نقش تحولات فرهنگی ، اجتماعی توجه نمود . ( قریب ، ۱۳۸۱)

 

لازاروس[۴۱] دریافت که استرس بستگی به آن دارد که فرد به یک حادثه زیان بار وتهدید آمیز ومبارزه جویانه چگونه واکنش نشان می‌دهد ومعتقد است که خود نظم دهی شناختی ،رفتاری،عاطفی بر نحوه برخورد فرد یا منبع استرس نقش تعیین کننده دارد.(لازاروس، ۱۹۸۴)

 

در سال های اخیر،استرس یکی از موضوعات مطرح در پژوهش های علمی مرتبط با رفتار انسان بوده است. در مدت ۱۵ سال گذشته به گستردگی از اصطلاح استرس استفاده شده است.

 

۲-۲-۳- تعریف استرس

 

اصطلاح استرس یا تنیدگی از کلمه لاتینStringere مشتق شده که به معنای ‌در آغوش گرفتن، فشردن و باز شدن است ، رفتارهایی که می‌توانند با احساسات متضاد همراه باشند .

 

برای مثال می توان کسی را در آغوش گرفت اما در عین حال ، وی را دچار اختناق کرد . فشرده شدن یا زیر فشار قرار گرفتن به اختناق منتهی می شود و احساس درماندگی و اضطرابی را به وجود می آورد که قلب و روح را در بر می‌گیرد . بدین ترتیب ، درماندگی یا استیصال نیز اصطلاح دیگری است که از Stringere مشتق شده است وبیان گر احساس رها شدگی ، انزوا ،ناتوانی وجزء آن است که در یک موقعیت حاد (نیاز ، خطر، رنج) در فرد ایجاد می شود(دادستان ،۱۳۸۴).

 

تعریف زیر بر پایه ی تحلیل دقیقی از ماهیت استرس معلم به وسیله ی کی ریاکو وساتکلیف ۱۹۷۸ ارائه وبه طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است :استرس معلم را میتوان به عنوان هیجان های منفی نا خوشایند مانند خشم، ناامیدی، نگرانی،افسردگی و عصبیت در نتیجه ی بعضی از جنبه‌های کاری او تعریف کرد .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:56:00 ب.ظ ]




روایت چهارم: حضرت علی ‌در مورد دو مردی که زیر یک لحاف یافت می‌شدند حد زنا را اجرا می نمود به جز یک ضربه و همچنین ‌در مورد دو زن واگر در شب مرد و زنی را باهم می‌دید بر آنان حدجاری نمی‌کرد[۴۹].

 

روایات فوق در دیگر کتب روایی همانند تهذیب شیخ طوسی (جلد ۷) و فروع کافی (جلد ۱۰) نیز ذکر شده است.آنچه مهم است اینکه مفاد روایات وارده دلالت بر نهی از ایجاد عمل منافی عفت غیر از زنا دارد و یکی از مصادیق بارز آن را که همانا زیر یک لحاف خوابیدن می‌باشد مورد توجه قرار داده و حکم آن را بیان داشته است

 

بند سوم: اجماع

 

اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد در خصوص این موضوع، دلیل فقها همان روایات است ‌بنابرین‏ نمی‌توان آن را یک دلیل مستقل در نظرگرفت، اما می‌توان آن را یک موید به حساب آورد.

 

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایات فقط موضوع عمل منافی عفت غیر از زنا مورد توجه قرار گرفته، آن ها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداخته‌اند و تقریباً به صورت مشابه، الفاظ و کلمات یکسانی در کتب مختلف فقهی متذکر شده‌اند.

 

محقق حلی گفته است: «تقبیل یعنی بوسیدن و مضاجعه در زیر یک لحاف، یعنی خوابیدن در زیر یک جامه و معانقه، یعنی یکدیگر را بغل کردن، دو روایت است یکی از آن دو صدتازیانه است و دیگر کمتر از حداست و این روایت اشهر است[۵۰]

 

شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر) اظهار داشته است: در بوسیدن و هم بستر شدن در یک پوشش، مثلا یکدیگر را بغل گرفتن و مانند آن که استمتاع بمادون فرج نامیده می‌شود، دو دسته روایات وجود دارد: یک دسته از آن ها صد ضربه شلاق راتعیین کرده و دسته دیگر مجازات کم تر از حد را بیان ‌کرده‌است[۵۱].

 

شهید اول در همین باره گفته است: « در بوسیدن یا همبستر شدن زیر یک لحاف به مقدار کمتر از حد تعزیر می‌شود[۵۲]

 

شهید ثانی نیز بیان داشته است: در بوسیدن نامحرم و همبستر شدن یعنی، مرد همراه زنی در زیر یک پوشش یا لباس یا یک لحاف واحد بخوابد، به مقدار کمتر از حد تعزیر می‌شود. به دلیل آنکه عمل حرامی است که به حد زنا نمی‌رسد مبنای تشخیص مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم است و ظاهراً منظور از حدی که تعزیر فوق به آن نمی‌رسد، حد زنا می‌باشد، همان گونه که در بعضی از اخبار بدان اشاره شده است آن ها ۹۹ ضربه شلاق زده می‌شوند[۵۳]

 

با بررسی کلیه نظرات علما چنین استنباط می‌گردد که مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا قطعا تعزیر است. اما برخی معتقد به میزان تعزیر معادل حداکثر صد تازیانه و برخی دیگر اعتقاد به ۹۹ ضربه شلاق دارند همچنین در خصوص حداقل مجازات نیز اختلاف نظر به حدی است که نمی‌توان استنتاج دقیقی به عمل آورد و هیچ یک از فقها در موضوع روابط نامشروع حکمی بیان نکرده‌اند.

 

بند چهارم: عقل

 

همان طور که می‌دانیم عقل، یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می‌باشد که در خصوص آن، نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معقتدند تمام اعمال، تعبدی هستند و هر عملی را که شارع مقدس، حرام کرده، قبیح است هرچند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس هرعملی را که شارع مقدس بدان حکم کند، حسن است هرچند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.

 

گروه دوم معتقدند که تمامی اوامر و نواهی شارع، دارای حسن و قبح ذاتی می‌باشد و ممکن نیست که شارع، دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست.

 

گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبوده شارع امر و اگر مفسده نبود، شارع نهی نمی‌فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام، به دلیل کامل نبودن اطلاعات علمی بشر ممکن است برعقل پوشیده باشد ثالثاً بین حکم شرع و عقل ملازمه وجود دارد: «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل[۵۴]»

 

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا عقل، مفسده انگیز بودن «رابطه نامشروع» و «اعمال منافی عفت» را تأیید می‌کند یا خیر؟ پر واضح است که عقل هم مفاسد متعدد موجود در روابط نامشروع میان مرد و زن یا اعمال منافی عفت میان ایشان راتایید می‌کند و اینگونه اعمال را مذموم و ناپسند به حساب می‌آورد. کدام عقل سلیمی است که از هم پاشیدن کیان خانواده، به وجود آوردن انواع امراض مقاربتی، به وجود آمدن شبهه در نسب افراد و… را نادیده انگارد و آن ها را دارای قبح ذاتی نداند.

 

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی حرام و مجازات آن تعزیر می‌باشد که میزان آن به نظر حاکم شرع بستگی دارد.

 

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت

 

مستندات قانونی جرایم منافی عفت قانون اساسی و قوانین مجازات می‌باشد که مواد مربوط ‌به این جرایم را به اختصار در این گفتار ذکر می‌کنیم.

 

بند اول: قانون اساسی

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. هرچند در این قانون به طور مستقیم به منافیات عفت پرداخته نشده اما اصولی وجود دارد که به طور ضمنی بیانگر اخلاقیات و احترام و توجه به ارزش‌های اخلاقی می‌باشد.

‌بر اساس بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا»

 

خداوند متعال از میان همه موجودات انسان را به عنوان «خلیفه الله» برگزیده و عطیه‌ای گرانبها به نام کرامت انسانی به او عنایت فرموده است. ‌بنابرین‏ کرامت والای انسانی اقتضا دارد که انسان از منافیات عفت و اخلاق دوری نموده، کرامت نفس خود را پاس داشته و بران خدشه وارد نسازد.

 

طبق بند ۱ اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و به موجب اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و… باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد.»

 

اصل دهم اینگونه اشعار می‌دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:07:00 ب.ظ ]




اشفق احمد (۲۰۱۲) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می‌کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آن ها گشته است.

 

ریتاب[۳۹]، در مطالعه ای باعنوان «توسعه‌ بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم‌گرایی منطقه ای»، به بررسی توسعه‌ بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره‌ زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۲ پرداخت. او ‌به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه‌ بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه‌ بخش بانکی را آن‌ ها با بهره گرفتن از تحلیل هم‌جمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه‌ بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه‌ بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.

 

سلیمان و آمر(۲۰۰۷)[۴۰] ، در مطالعه‌ خود با عنوان «توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر»، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه‌ بین توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره‌ زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه‌ متقابل توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن‌ ها اثبات کردند که توسعه‌ مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. آن‌ ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال ۱۹۹۱ در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می‌شود.

 

بن ناصر و غازونی(۲۰۰۷)[۴۱] ، درمطالعه­ای تحت عنوان «بازار سهام، بانک‌ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، با بهره گرفتن از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه‌ بین توسعه‌ بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می‌دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه‌ بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه‌ بازار سهام، وابستگی بین توسعه‌ بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم‌های مالی در این منطقه مربوط می‌شود که رشد اقتصادی آن‌ ها را مختل ‌کرده‌است .‌بنابرین‏، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و مؤسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تأثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.

 

جیمز[۴۲]، در مطالعه ای با عنوان «مکانیسم ارتباط توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟» به بررسی تأثیر توسعه‌ مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال‌های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم‌ها در مطالعه‌ خود شش معادله را بر آورد ‌کرده‌است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه‌ مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه‌ درون زایی توسعه‌ مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه‌ مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید کرد.

 

بالتاجی و همکاران[۴۳] (۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی» به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰ پرداختند. آن ها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.

 

باهاروم و همکاران[۴۴](۲۰۰۸ ) طی مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی»، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می‌‌باشد و همچنین آن ها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.

 

۲-۲۵-۲: پیشینه تحقیق داخلی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:19:00 ب.ظ ]




همان‌ طور که از اسمش معلوم است این نوع وام به مرتبه قابل توجه ای اعتماد به امانت درستی وام گیرنده نیاز دارد به محض اینکه موجودی را فروختند یا مبلغ قابل وصول را دریافت کردند وجه (پول) را باید برای وام دهنده بفرستند اگر این کار را انجام ندهند می‌گویند این وام را با وثیقه غیر واقعی( دروغی)تضمین کرده اندو دراصطلاح این وام نا کام مانده است (درپرداختی بدهی وام، کوتاه و قصورصورت گرفته است). وامهای پرداختی ودیعه زمانی متداول و رایج هستند که به سهولت وثیقه را از لحاظ نوع ‌و شماره سریال مشخص کرده باشد و زمانی که هر کدام از اقلام وثیقه ارزش دلاری نسبتاَ زیادی دارد ‌در مورد خودروها یا ‌دستگاه‌ها(ابزار آلات ) این کار برای یک وام دهنده نسبتاَ آسان است که با بازدید تسهیلات وام گیرنده و تأیید و تصدیق این که این وثیقه را ندادند (پرداخت نکرده اند) نظارت دقیقی را انجام دهند. این نوع نظارت (رسیدگی)برای وامهایی که اقلام کوچک متعددی بدون ویژگی‌های مشخصی آن ها را تضمین کردند امکان پذیر وعملی نخواهند بود.

 

۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر

 

حق تصرف ادعایی از سوی وام دهنده ‌در مورد دارایی وام گیرنده به عنوان ضامن یا وثیقه در قبال یا بدهی یا تعهد می‌باشد حق تصرف وام متغیر را گروهی از دارایی هایی که به طور صریح به وسیله اقلام شخصی مشخص نشده اند تضمین کرده‌اند برای مثال وامی که ظاهراًَ کتاب‌های با دوام در خانه آن را محفوظ داشته اند حق تصرف وام متغییر خواهد بود(گالن و شیل[۳۱]، ۲۰۰۵).

 

تعدادی از کتابها را بر اساس دوام خواهند فروخت و تعدادی را خواهند خرید اما وجود موجودی در هر زمانی وثیقه ای برای وام گیری می‌باشد از نقطه نظروام دهنده حق تصرف وام متغیر را در واقع به همان اندازه وامهای دریافتی ودیعه از نظر ارزش کم در صد ترساخته اند برای مثال بانکی ممکن است ۸۰%بهای خودرویی را عاریه دهد ولی فقط ۴۰ % بهای کتاب‌های با دوام را عاریه دهد در صورت کوتاه در پرداخت بدهی این خودرو را می‌توانند به سرعت و به سهولت با یک درصد بیشتر از بهایش بفروشد در نتیجه دادن صدها یا هزاران کتاب با دوام که ممکن مجبور شوند فقط به خاطر کسری بهایشان بفروشند بسیار پر هزینه تر است.

 

۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه دار

 

منابع اولیه تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار بانک‌ها و مؤسسات مالی شامل شرکت‌های بیمه ادارات مالی و کمک هزینه های مالی از شرکت‌های بزرگ می‌باشند معمولاَ این سازمان‌ها به واسطه صرفه جویی حجم واندازه این توانایی و صلاحیت را دارند که گروهی از متخصصان را منصوب کنند که مردم ‌و شرکت‌ها را در خدمات صنعتی بشناسند و بتوانند در خواست نامه های وام را تجزیه و تحلیل کنند و برای هر کدام میزان احتمال خطر را مشخص نمایند و بتوانند وام ها را زمانی که می پردازند زیر نظر داشته باشند علی رغم تخصص در صنعت یا نوع وام برای مؤسسات مالی غیر عادی نیست که جسورانه برای کسب و کار رقابت کنند این اغلب شرکتی را مجاز می‌کند تا به واسطه سرمایه گذاری که نیاز هایی ویژه اش را به بهترین نحو برآورده سازد از اطراف خرید کند.

 

۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حسابهای قابل وصول

 

عموماَ دو تا از فنون تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار را در صورت حسابهای قابل وصولی نظیر وثیقه به کار می‌برند اولین نوع گرو گذاری برات در یافت کردنی را در بر می‌گیرد. یک حواله واگذاری یک ادعا یا حق در یک دارایی از یک گروه به گروه دیگر می‌باشد یک شرکت با گرو گذاری یا واگذاری صورت حسابی (براتی) قابل وصول از حقوق خود نسبت به دریافت نقدینگی موجود در آن حساب صرف نظر می‌کند.معمولاَ چون براتهای دریافت کردنی کاملاَ نقد شدنی هستند آن ها همانند وثیقه در بانک‌های تجاری یا شرکت‌های مالی جالب توجه و جاذب هستند.

 

دومین نوع فَن برای وام گیری در قبال برات دریافت کردنی، نمایندگی مؤسسه سرمایه داری است که برات دریافت کردنی را از شرکت‌های کاسب خریداری می‌کند. برات در یافت کردنی نمایندگی فروش ‌یک‌جای براتهای قابل وصول به نماینده ای است که عموماَ تمام احتمال خطرهای بستانکاری را با جمع‌ آوری صورت حساب‌ها می پذیرد چون این صورت حساب‌ها را می فروشند قرار داد نمایندگی یک وام را در بر نمی گیرد مگر این که شرکت پیشاپیش در قبال سرمایه ها تعهد کند همان طور که به طور مختصر توصیف شد(سلیم و فاعضه[۳۲]، ۲۰۰۷).

 

۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری براتهای قابل وصول

 

گرو گذاری براتهای قابل وصول همانند وثیقه در قبال تامین مالی کوتاه مدت چهار مرحله را در بر می‌گیرد:

 

 

 

۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب‌ها

 

شرکت می‌توانند تعدادی یا تمام صورت حسابهایش را به ‌عنوان وثیقه برای یک وام گرو بگذارد. معمولاَ صورت حساب‌ها را ‌بر اساس انتخاب گرو گذاشته اند، بدین معنا است که وام دهنده گزارش پرداخت پول هر کدام از مشتریان را تجزیه و تحلیل می‌کند و پول را فقط در قبال صورت ‌حساب‌هایی که نشان دهنده احتمال خطر بستانکاری نسبتاَ زیادی هستند قرض می‌دهد.

 

یک وام دهنده با انتخاب دقیق ممکن است بخواهد تا سقف ۹۰% از بهای اعتباری برات قابل وصول وام دهد اگر صورت حسابهای کم دوام را در بر گیرند وام دهنده ممکن نیست تمایل به پرداخت وام بیشتر از ۵۰% از بهای اعتباری داشته باشد(ستارک و توماس،۲۰۰۷).

 

۲-۲-۱۲-۱-۲ تعدیل­های اعتباری

 

هر کدام از براتهای قابل وصول یک بهای اعتباری دردفاتر شرکت وام گیرنده دارد. اما برخی از کالاها را ممکن است بعد از بازرسی برگردانند این عمل از ارزش برات قابل وصول می کاهد. به منظور بازگشت و باز گردانی به مشتریانی که تنزل نقدی را به واسطه پرداخت به موقع در بر خواهند گرفت وام دهنده بهای اعتباری برات قابل وصول رو به نزول را تعدیل می‌کند بنا براین برات قابل وصول ۱۰۰۰ دلاری ممکن است ارزش ۹۵۰ دلاری را برای آن در نظر بگیرند(میرز[۳۳]،۲۰۰۶).

 

۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد

 

وام دهنده باید درصد بهای اعتباری را که می‌خواهد وام دهد تعیین کند وام دهنده ممکن است بخواهد به واسطه احتمال خطر بستانکاری بسیار زیاد ۹۰% پیش پرداخت دهد ‌در مورد برات قابل وصول ۹۵۰ دلاری، وام ۹۰% ، ۹۵۰ دلار یعنی۸۵۵ دلار خواهد بود.

 

۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول

 

زمانی که مشتری بدهی را که برات قابل وصول را به وجود آورده است پرداخت کند بانک یا اداره مالی پولش را دریافت می‌کنند این می‌تواند به دو صورت رُخ دهد:

 

۲-۲-۱۲-۱-۴-۱ بر مبنای عدم آگاهی

 

در اکثر موارد مشتری که حسابش را گرو گذاشته اند از این گرو گذاری آگاهی ندارد مشتری فوراَ چنان پول را به شرکت می فرستد که گویی حساب را به منزله وثیقه در قبال یک وام گرو گذاشته بود. به محض این که شرکت پول را دریافت کند باید فوراَ بانک یا شرکت مالی را از آن آگاه سازد و پول وامش را به طور تمام و کمال بپردازد. بر مبنای عدم آگاهی بدهی شرکت نوعی وام دریافت ودیعه می‌باشد.

 

۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:59:00 ب.ظ ]




میزان اهمیت دیگران:

 

میزان اهمیت دیگران اشاره به فلسفه و جو اخلاقی پذیرفته شده در سازمان دارد. چنانچه اشاره شد بر اساس مطالعات کوهلبرگ و متعاقب آن مطالعات ویکتور و کالن و مارتین و کالن، سازمان­ها دارای نوعی نگرش غالب به مسایل اخلاقی خواهند بود، که برای مثال ‌می‌توان دیدگاه پیش قراردادی، قراردادی و پساقراردادی را مدنظر قرار داد که بر اساس هر یک نوعی نگرش به حقوق و اهمیت دیگران وجود دارد (الله‏دادی، ۱۳۸۱).

 

سیستم جبران پاداش:

 

مطالعات زیادی تبیین می­ نماید که پاداش­ها یا مشوق­های رفتار غیر اخلاقی به شیوع و اشاعه این رفتارها در سازمان منجر می­ شود. چیزی که کمتر شفاف است رابطه تئوری بین پاداش و رفتارهای اخلاقی است به نحوی که برخی مطالعات می­گویند تخصیص پاداش به رفتار اخلاقی الزاماًً به معنی افزایش آن رفتار نخواهدبود (اسونسون و وود، ۲۰۰۷).

 

همچنین جاکال (۱۹۹۸) و پیدرسون (۱۹۹۹) معتقدند که ساختار جبران سازمان می ­تواند با منافع و ارزش­های فردی در تعارض باشد و از این طریق اثر معکوسی بر تفکر اخلاقی مستقل داشته و سد راه آن گردد.

 

یافته ­های تحقیقات مختلف نشان می­دهد که اقدامات غیراخلاقی که ریشه در منابع جبرانی و سیستم­های پاداش دارند مرتبط با سطح توان استدلال­گری اخلاقی شناختی تصمیم­سازان و مدیران نداشته و چنین ‌می‌توان نتیجه ­گیری نمود که الگوهای رفتار غیراخلاقی مرتبط با ساختار جبران خدمت و پاداش منبعث از عوامل دیگری زمینه­ای نظیر فرهنگ و جو سازمانی است. بعلاوه تحقیق دیگری نشان می­دهد که ساختار پرداخت و پاداش فشار فزاینده­ای بر توانایی فردی افراد برای فائق آمدن بر تعارضات حرفه­ای و الزامات تجاری و ایجاد زمینه انجام رفتار کم اخلاق را بواسطه اثرات نقش روی توان استدلال­گری اخلاقی شناختی نقش و موقعیت سازمانی افراد داردکه خود معمولا تابعی از سن و تجربه آن ها‌ است (اکپارا و واین، ۲۰۰۸) .

 

نکته مهم اینکه تئوری­ها توصیه ‌می‌کنند که همواره ارائه پاداش برای رفتار اخلاقی الزاماً به افزایش این رفتارها در دیگران منجر نخواهد شد. به هر حال نبود مکانیزم­ هایی پاداش­ دهی به اقدامات اخلاقی در حالی که پاداش­هایی برای دستیابی به اهداف مالی و نظایر آن وجود دارد می ­تواند پیام مبهمی را به کارکنان سازمان که مایل به توسعه رفتارهای اخلاقی هستند بهمراه داشته­باشد (اسونسون و وود، ۲۰۰۳).

 

۲-۲-۱۰-۹٫ نوع نقش:

 

پرستون (۱۹۹۶) معتقد است که الزامات اخلاقی یک حرفه ریشه در نقشی دارد که آن ها ایفا می­نمایند. بدین معنا که آزمون اعتماد فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی برای حرفه­، به معنای رضایت وجدان فردی آن ها نیست بلکه به معنای بررسی عملکرد آن ها به نحوی است که منطبق بر وظایف لیست شده برای آن نقش درون یک حرفه یا سازمان ‌می‌باشد. لذا مدیران اجرائی که دارای افق­های فکری نسبتاً بلند مدتی هستند، “وابسته به مردم” می­باشند، و دارای مهارت­ های مردمی بوده، و وابسته به مبنای عددی نمی باشند.. در جایی که تاثیر اخلاقی بالا به پایین فرض شود، در صورتی که مدیر ارشد با کارمندان درباره مفاد قانون مشورت کند تاثیرگذاری ضابطه ممکن است تقویت شود. این امر مشکلات اخلاقی مربوط به کار را مورد توجه قرار می‌دهد. در ارتباط با نقش مدیریت و اثرش روی رفتار اخلاقی و فرایند تصمیم ­گیری دو عنصر باید لحاظ شود. نخست اینکه توان استدلال­گری اخلاقی خود مدیران چگونه و به چه میزان است و دومین موضوع این است که مدیران چگونه بر فرایند تصمیم ­گیری و رفتار اخلاقی کارکنان و سایر ذی­امرانشان مؤثر هستند ( ساتیش ، ۲۰۰۸)

 

۲-۲-۱۰-۱۱٫ عوامل ساختاری مدل

 

عوامل ساختاری شامل دو دسته عوامل ساختاری و همچنین سخت­افزاری سازمان بوده که بر ترکیب و روابط کارکنان در سازمان و بالتبع آن بر تصمیم ­گیری اخلاقی سازمان تاثیرگزار است، ‌می‌باشد. غالب مدل­های رایج موجود کنونی در حوزه فساد سازمانی ۳ عامل ساختاری فشارهای درون­سازمانی، فرصت­های در اختیار و قابلیت افراد سازمان را به عنوان عوامل اصلی مدل لحاظ نموده ­اند (اسونسون و وود، ۲۰۰۷)

 

لیکن نتایج بررسی تمامی مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع نشان می­دهد ۵ شاخص ساختاری که بر فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی تاثیرگزار می­باشند، شامل اندازه سازمان، درک از موضوعات بحث­برانگیز، فرصت­های در اختیار، شدت باورمندی اخلاقی و سیستم­های اداری، بوده است.

 

۲-۲-۱۰-۱۱-۱٫ اندازه سازمان:

 

اندازه سازمان بزرگ و نیازمند توان ویژه استدلال­گری اخلاقی مدیران ‌می‌باشد برای مثال هیت(۱۹۹۰) پیشنهاد می­ کند که اندازه سازمان یکی از متغیرهایی است که همراه با افراد در سازمان، تعداد کارکنان و قدمت سازمان بر توان استدلال­گری اخلاقی افراد مؤثر است.

 

‌در مورد رابطه فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی و اندازه سازمان مطالعات متعددی صورت پذیرفته که در سرفصل­های پیشین مورد اشاره قرار گرفت (قراملکی، ۱۳۸۷؛).

 

۲-۲-۱۰-۱۱-۲٫ درک از موضوعات بحث­برانگیز:

 

این شاخص بر توانایی شناسایی موضوع اخلاقی در میان اعضای سازمان اشاره دارد، و عموم افراد سازمان را مدنظر قرار می­دهد. در حقیقت این شاخص متاثر از نحوه گزینش و انتخاب کارکنان سازمان بوده، هر چند که عواملی چون جو و فرهنگ اخلاقی بر آن تاثیرگزار خواهند بود. جزء قضاوت اخلاقی جمعی در فضای اخلاقی کار ، شکل رایج استدلال­های منطقی به کار رفته در سیستم اجتماعی را بیان می‌کند. به ‌عنوان تعریف دقیق­تر، ‌می‌توان گفت قضاوت اخلاقی جمعی عبارت از هنجارهای استدلال­های مورد استفاده در تشخیص اعمال درست از لحاظ اخلاقی در سیستم اجتماعی است. (اسونسون و وود،۲۰۰۳).

 

اعتقادات اخلاقی مربوط به سطحی از توانایی درونی فرد می­ شود که وی را قادر می­سازد ارزش­های اخلاقی و تصمیم ­گیری­های اخلاقی صحیحی داشته باشد. تداوم اخلاقی مربوط به پایداری و تداوم فرد در انجام فعل اخلاقی بوده و بازشناسی اخلاقی از خود مربوط به رفتارهایی می­گردد که از آن طریق فرد خواسته ­ها و انتظارات اخلاقی خود را به وضوح از دیگران بیان می­دارد (اکپارا و واین، ۲۰۰۸).

 

۲-۲-۱۰-۱۱-۳٫ فرصت­های در اختیار:

 

منظور از فرصت­های در اختیار، فشار و نظارت وارد بر کارکنان و مدیران، از سوی سیستم سازمانی، در راستای سوق دادن آنان به اخلاقیات و تصمیم ­گیری اخلاقی از یک سو و از سوی دیگر فرصت­های سوء استفاده و فساد در سازمان ‌می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:11:00 ب.ظ ]




۲-۱۵ مالیات الکترونیک

 

مالیات الکترونیک مورد خاصی از خدمات دولت الکترونیک است، زیرا استفاده از مالیات الکترونیک پیچیده تر از دیگر خدمات دولت الکترونیک است. مالیات الکترونیکی، مثل هر بخش دیگری که ازدیدگاه الکترونیکی ‌در مورد آن صحبت می‌کنیم، اصل واساس آن بر میزان به کارگیری فناوری اطلاعات در آن حوزه است. پس مالیات الکترونیکی یعنی استفاده کامل و مطلوب از فناوری اطلاعات در حوزه مالیات. در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر، مالیا تهابه صورت مستقیم و غیرمستقیم از مؤدیان اخذ می شود در هر دوی این ها با پیچیدگی‌های نظا مهای اقتصادی روبرو هستیم. یکی از جاهایی که فناوری اطلاعات می‌تواند خوب و در حد کمال یا نزدیک به آن، منافع خود را نشان دهد، حوزه مالیاتی است. هرچقدر استفاده از فناوری اطلاعات در این حوزه توسعه یابد، به سمت مالیات الکترونیکی حرکت خواهیم (ترابیان، ۱۳۸۸)

 

مزیت‌های مالیات ستانی الکترونیک نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند،مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و… از اینرو، یکی از سیستم‌های فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است که علاوه برآنکه گامی بزرگ به سوی دولت الکترونیک است، سبب صرفه جوییهای زیادی در وقت و هزینه مؤدیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامه های مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خوداظهاری، کاهش اختلاف میان مؤدیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهی اقتصادی شده و سبب می شود که سلیقه های انسانی به طور کامل ازبین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات، ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق درآن بوده است و سازمان‌ها نتوانسته اند به اهداف خود در این امر دست یابند. . (همان منبع)

 

۲-۱۶ وضعیت ایران در ارائه خدمات مالیات الکترونیکی

 

نماگر پرداخت مالیات از سه مؤلفه‌ تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مؤلفه‌‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌شوند. مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: گزارش‌های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهم‌ترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهم‌ترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم‌های الکترونیکی است، همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. در ادامه آمده است: پروژه «انجام کسب و کار» که توسط مؤسسه‌ مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می‌شود با تأکید بر بنیادهای حقوقی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آن ها بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

 

در گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۱۳، رتبه ایران از بین ۱۸۵ کشور ۱۴۵ شده که نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱، پنج رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از بین ۲۵ کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش ۲۰۱۳، دارای جایگاه ۲۲ است که نشان می‌دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز برخوردار نیست. گرجستان (رتبه ۹ جهانی)، عربستان (رتبه ۲۲ جهانی)، امارات (رتبه ۲۶ جهانی) و قطر (رتبه ۴۰ جهانی) به ترتیب رتبه‌های نخست تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم(بهترین رتبه نسبت به سایر نماگرها) است.

 

۲-۱۷ وضعیت سایر کشور ها در ارائه مالیات الکترونیکی

 

کشورهای پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک ، مالیات الکترونیک بی شک پیشینه طرح مالیات الکترونیک هستند و استفاده ‌از تجربیات آنان صرفه جوئی های کلانی را به ارمغان خواهد آورد. با بهره گرفتن از علوم به دست آمده آنان در این زمینه می توان امیدوار بود از دوباره کاری های بی مورد که با توجه به کلان بودن این طرح که هزینه های سرسام آوری هم خواهد داشت. که با جلوگیری از دوباره کاری ها مقدار زیادی از درآمد ملی صرفه جویی خواهد شد. و مزیت دیگر که می توان با بهره گرفتن از تجربیات کشورهای پیشتاز دست یافت بهتر کردن روش های جمع‌ آوری مالیات است که خود آن نیز باعث افزایش سطح درآمد ملی خواهد شد. (گرامی،۱۳۸۴)

 

الف) ایالات متحده آمریکا

 

مطالعات جدید مرکز AOL Money & Finance نشان داد، بیشتر مردم آمریکا پرداخت الکترونیکی مالیات را راحت ترین شیوه برای خود می دانند. اما در این میان، نگرانی ها در زمینه مشکلات و خطرهای امنیتی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است و همین عامل باعث شده تا افراد در استفاده از این ابزارهای الکترونیکی تردید کنند و اعتماد چندانی به به کارگیری این شیوه نداشته باشند. علاوه بر این، تحقیقاتی که در مؤسسه‌ Ipsos انجام گرفت، نشان داد که در حال حاضر نیمی از مردم از روش های حرفه ای مالیاتی، ۲۵ درصد از نرم افزارهای رایانه ای، ۱۵ درصد از روش های قدیمی (قلم و کاغذ) و ۸ درصد با کمک آشنایان و دوستان، امور مالیاتی و پرداخت های خود را انجام می‌دهند. با این حال، نزدیک به ۵۴ درصد مردم آمریکا مالیات های خود را الکترونیکی پرداخت می‌کنند و استقبال از این شیوه با شتاب فراوان رو به افزایش است. انتظار سازمان مالیاتی آمریکا(IRS) این است که در آینده نزدیک، دست کم نیمی از پرداخت های مالیاتی این کشور به روش الکترونیکی انجام گیرد

 

۱- تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط کامپیوتر شخصی و استفاده از سرویس مجاز اداره درآمدهای داخلی(irs) یا INTERNET REVENUE SERVICE

 

۲-ایجاد پرونده های الکترونیکی در اداره های مالیاتی

 

۳-کاهش خطاها از طریق بررسی توسط خود سیستم مالیات الکترونیکی

 

۴- رایگان بودن ارائه خدمات از سوی اداره درآمدهای داخلی در همه مراحل اظهارنامه مالیاتی

 

۵-سیستم اظهارنامه های تلفنی که سرعت ، دقت ، اطمینان و سهولت در پرداخت ها و دریافت های مالیاتی را در سطح وسیعی گسترش داده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:23:00 ب.ظ ]




هرگز چنین نبوده است. ‌بنابرین‏ مردانی که از حالت چند همسری خارج شده بودند، نمی‌توانستند به زنانی

 

که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی،

 

تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد به طور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانواده پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاًً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ توده مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند.

 

‌به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دوره ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.

 

سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاًً متضمن اصول زیر است:

 

۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.

 

۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان.

 

۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی.

 

همه این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسله تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفته انگلس، نشانه شکست جهانی – تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهشهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند.

 

تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی – اقتصادی جامعه ایران

 

جامعه ایران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه اجتماع رانده شوند.

 

کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معنا است.

 

‌به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند. [۳۱]امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب ساده وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز به طور مستقیم و مکانیکی تعیین کننده وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشأت گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و… جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.

 

از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آن ها با شرایط واقعی جامعه صورت

 

گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آن را کند می‌کند.

 

فصل سوم : حقوق ترکیه

 

در قانون مدنی جدید:

 

قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه که ‌در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصاً در حوزه حقوق خانواده ‌کرده‌است .

 

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین‌المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می‌باشد.‌به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می‌باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی که در حوزه حقوق خانواده پیش‌بینی شده است در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق ‌و تکالیف نهفته است .‌به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن ‌به این منظور بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید نیامده است .برای نمونه: ‌در مورد اعمال حقوقی زوجین ،چه در روابط بین زوجین وچه در قراردادهایی که به نفع شوهر ،زوجه با اشخاص ثالث منعقد می کرد و ملزم بوداز حاکم اجازه بگیرد(۱۶۹قانون مدنی پیشین) حذف شده است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:46:00 ب.ظ ]




در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می‌کند.[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می‌داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاه در مواظبت ‌و مراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. ‌بنابرین‏ مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همان گونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.‌بنابرین‏ اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می‌کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می‌آید . [۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت می‌کند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ‌در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که به وجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. [۵۱]

 

در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می‌گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می‌تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) ‌بنابرین‏ در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می‌شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می‌گیرد. [۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.[۵۳]

 

در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می‌رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می‌رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.

 

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:25:00 ق.ظ ]




تئوری برابری

 

این تئوری توسط آدامز ارائه شده است و اساساً بر دو مؤلفه درون­دادها (شامل آنچه که افراد با خود به محیط کار می‌آورند مانند مهارت­ های اختصاصی،‌ استعدادها یا تلاش‌های کاری شدید) و بروندادها (آنچه کارکنان از شغل خود به دست می‌آورند مانند دستمزد،‌ فرصت پیشرفت و مزایای جانبی) تأکید دارد. به اعتقاد آدامز رضایت شغلی حاصل همخوانی و برابری این دو مؤلفه با یکدیگر است.

 

بنا به نظر آدامز نارضایتی شغلی زمانی به وقوع می‌پیوندد که نسبت بازده‌های فردی یک فرد (هدف) به درون­دادها، و نسبت بازده‌ها به درون­دادهای فردی افراد دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و کمتر از آن ها برآورد می‌شود. از این رو تنها زمانی می‌توان حالت برابری را ایجاد کرد که:

 

۱) درون­دادها و برون­دادها تغییر یابد،

 

۲) از نظر شناختی تحریف شود،

 

۳) موقعیت یا سازمان ترک شود،

 

۴) درون­دادها و برون­دادهای دیگران تغییر یابد.

 

با آنکه شواهدی تجربی ‌در مورد نظریه برابری تا اندازه­ای در هم آمیخته است اما بسیار بدیهی است که اعضای سازمان، اعمال و پیامدهای ناشی از آن را در دیگران مشاهده و آن را با کنش‌ها و نتایج خود مقایسه می‌کنند. از این رو، ‌در مورد رضایت شغلی آنچه مهمتر است ادراک فرد نسبت به نابرابری است، نه آنچه واقعا در محیط کار روی می‌دهد. (هومن، ۱۳۸۱، ص۲۴)

 

نظریه طرح هدف

 

افراد بسیار کمی هستند که هیچ هدف یا مقصودی ندارند. این اندیشه که رضایت شغلی ناشی از رسیدن به هدف‌‌ها و مقاصد هشیار و آگا‌ها نه فرد در محیط کار است، اساس کار لوکه را در نظر طح هدف تشکیل می‌دهد (Rollinsn and et al, 1998). شکل شماره (۲-۴) این نظریه را نشان می­دهد.

 

۱۱

 

رضایت شغلی

 

۹

 

پاداش‌های درونی

 

۷

 

حمایت سازمانی

 

۳

 

پذیرش هدف

 

۱

 

دشواری هدف

 

۱۰

 

پاداش‌های بیرونی

 

۸

 

آموزش و توانایی فردی

 

۴

 

تعهد به هدف

 

۲

 

اختصاصی بودن هدف

 

۶

 

عملکرد

 

۵

 

تلاش جهت یافته برای هدف

 

 

 

شکل شماره (۲-۴) طرح رضایت شغلی لوکه و لاتمن (Rollinsn and et al, 1998)

 

به گونه کلی هدف حالت یا موضوع مطلوبی است که فرد به دنبال رسیدن به آن در آینده است. بنا برن ظر لوکه[۳۷] و لاتمن (۱۹۹۰) هدف‌‌ها تنظیم کننده های فوری و به بیان دیگر در مقیاس بزرگ، تعیین کننده اجرای وظایف و تکالیف است. از این رو، گرچه ممکن است نیاز‌ها برخاسته از هدف‌‌ها باشد اما این هدف‌ها و تلاش برای رسیدن به آن ها‌ است که به عنوان یک نیروی برانگیزنده عمل می‌کند و سرانجام به رضایت شغلی فرد منجر می‌گردد. لوکه و لاتمن (۱۹۸۴) دو شاخص اصلی نظریه هدف را که در بسیاری از مطالعات می‌دانی و کتابخانه‌ای به اثبات رسیده است چنین بیان می‌کند:

 

۱) دشواری هدف، افزایش دشوار هدف تقریباً به گونه مستقیم به افزایش سطح عملکرد می‌ انجامد. با فرض پذیرفته شدن هدف‌‌ها انواع دشوار و سخت آن می‌تواند منجر به تلاش وسیعتر، پایداری و رضایت شغلی گردد،

 

۲) اختصاصی بودن هدف، هدف‌‌های اختصاصی و دشوار نسبت به هدف‌های مبهم و غیر عینی به سطح بالاتری از عملکرد منجر می‌گردد. بنا بر نظر لوکه هدف‌‌های اختصاصی بر اساس بازده‌های به دست آمده منجر به تلاش بیشتر و عملکرد بهتر می‌گردد و بهترین راه برای اختصاصی بودن هدف‌‌ها بیان آن ها به گونه کمی است؛ زیرا به فرد اجازه می‌دهد میزان نزدیکی یا رسیدن به آن را ارزیابی کند.

 

هر چند یافته های لوکه به گونه وسیعی مورد مطالعه قرار گرفته و پشتیبانی شده اما انتقاد‌هایی نیز به آن صورت گرفته است. به اعتقاد بابکو[۳۸] (۱۹۸۵) حداقل سه شرط وجود دارد که بسیار نامعین‌تر از پیش‌بینی‌های لوکه است. نخست آنکه کیفیت عملکرد شخص اغلب به اندازه کمیت بازده با اهمیت در نظر گرفته می‌شود. دوم آنکه سازمان‌ها به گونه فزاینده بر تلاش‌‌های گروهی که با به کارگیری فنون مربوط به کار گروهی حاصل می‌شود تأکید دارند، که با نظر لوکه مبنی بر اینکه هدف‌‌ها و مسئولیت دستیابی به آن گونه فردی طرح ریزی شده است تفاوت دارد. سرانجام شخص ممکن است به جای یک هدف چندین هدف را همزمان مورد نظر قرار دهد که این می‌تواند به ناچار منجر به تعارض بین آن ها و نیز وسایلی شود که احتمالاً برای دستیابی به آن به کار می‌رود. (Bobko, 1985)

 

سنجش رضایت شغلی و مدل­های مربوطه

 

تعداد کمی مدل و ابزار اندازه ­گیری پیوسته توانایی اندازه ­گیری ابعاد رضایت شغلی دارند. (Willem, 2007)؛ مهمترین مقیاس­های اندازه ­گیری رضایت شغلی عبارتند از:

 

۱- شاخص توصیفی شغل[۳۹]

 

۲- پرسش­نامه رضایت شغلی مینه­سوتا[۴۰]

 

۳- پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روث[۴۱]

 

۴- شاخص واکنش‌های سازمانی[۴۲]

 

۵- مقیاس شغل به گونه کلی[۴۳]

 

۶- مدل EFQM

 

مدل JDI

 

مطالعات نشان می­ دهند که از میان مقیاس­های مذکور، پرسش­نامه شاخص توصیف شغل که توسط اسمیت[۴۴]، کندال[۴۵] و هیولین[۴۶] (۱۹۶۹) ارائه شده بیشتر توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است و از اعتبار بالغ بر ۸۰% برخوردار بوده است. در این مطالعه نیز از شاخص توصیف شغل[۴۷] (JDI) که گسترده­ترین ابزار مورد استفاده است، استفاده شده است. بر اساس این شاخص، ۵ بعد مورد مطالعه عبارتند از: پرداخت­ها، ارتقاء (جایگاه شغلی)، سرپرست، همکار و ماهیت کار ‌می‌باشد. توضیحات این بدین شرح هستند؛

 

پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت

 

شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می‌آورد.

 

فرصت‌های ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصت‌ها برای پیشرفت.

 

سرپرست: توانایی‌های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان.

 

همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند. ( مقیمی، ۱۳۸۰، ص ۳۹۱-۳۸۷)

 

لازم به ذکر است که این پرسش­نامه شامل ۷۲ سؤال بود که این ابعاد را مورد سنجش قرار می­داد بعدها تحقیقی توسط گریکسون (۱۹۸۷) به منظور کاهش سؤالات انجام گرفت و تعداد سؤالات به ۳۰ پرسش کاهش یافت.

 

مدل EFQM

 

در مدل سرآمدی عوامل رضایت کارکنان به دو دسته تقسیم می‌شوند که در جدول شماره (۲-۱) آمده است.

 

جدول شماره (۲-۱) عوامل رضایت کارکنان در مدل EFQM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل انگیزشی عوامل رضایتی فرصت‌های در دسترس برای تعالی نظر دهی ‌در مورد مأموریت و استراتژی سازمان توان افزایی و مشارکت برنامه های تشویق و پاداش‌دهی توسعه شغلی کارکنان شرایط استخدام، کاری و بهداشتی آموزش و پرورش کارکنان و بازآموزی آن ها اراتباطات؛ ارتباط با سرپرستان، مدیران و همکاران تشویق افراد و گروه‌ها امنیت شغلی ارزیابی و تعیین اهداف فعالیت‌های اداری سازمان فرایند بهبود نقش سازمان در جامعه کار گروهی تأثیر محیطی سازمان و خط مشی‌های آن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:02:00 ق.ظ ]