روایات فوق در دیگر کتب روایی همانند تهذیب شیخ طوسی (جلد ۷) و فروع کافی (جلد ۱۰) نیز ذکر شده است.آنچه مهم است اینکه مفاد روایات وارده دلالت بر نهی از ایجاد عمل منافی عفت غیر از زنا دارد و یکی از مصادیق بارز آن را که همانا زیر یک لحاف خوابیدن می‌باشد مورد توجه قرار داده و حکم آن را بیان داشته است

بند سوم: اجماع

اجماع در صورتی حجت است که مدرکی در دست نباشد در خصوص این موضوع، دلیل فقها همان روایات است ‌بنابرین‏ نمی‌توان آن را یک دلیل مستقل در نظرگرفت، اما می‌توان آن را یک موید به حساب آورد.

با بررسی نظرات علما و فقها این برداشت وجود دارد که از آنجا که در روایات فقط موضوع عمل منافی عفت غیر از زنا مورد توجه قرار گرفته، آن ها هم به تبعیت از مفاد روایات به ذکر همین موضوع پرداخته‌اند و تقریباً به صورت مشابه، الفاظ و کلمات یکسانی در کتب مختلف فقهی متذکر شده‌اند.

محقق حلی گفته است: «تقبیل یعنی بوسیدن و مضاجعه در زیر یک لحاف، یعنی خوابیدن در زیر یک جامه و معانقه، یعنی یکدیگر را بغل کردن، دو روایت است یکی از آن دو صدتازیانه است و دیگر کمتر از حداست و این روایت اشهر است^[۵۰].»

شیخ محمد حسن نجفی(صاحب جواهر) اظهار داشته است: در بوسیدن و هم بستر شدن در یک پوشش، مثلا یکدیگر را بغل گرفتن و مانند آن که استمتاع بمادون فرج نامیده می‌شود، دو دسته روایات وجود دارد: یک دسته از آن ها صد ضربه شلاق راتعیین کرده و دسته دیگر مجازات کم تر از حد را بیان ‌کرده‌است^[۵۱].

شهید اول در همین باره گفته است: « در بوسیدن یا همبستر شدن زیر یک لحاف به مقدار کمتر از حد تعزیر می‌شود^[۵۲].»

شهید ثانی نیز بیان داشته است: در بوسیدن نامحرم و همبستر شدن یعنی، مرد همراه زنی در زیر یک پوشش یا لباس یا یک لحاف واحد بخوابد، به مقدار کمتر از حد تعزیر می‌شود. به دلیل آنکه عمل حرامی است که به حد زنا نمی‌رسد مبنای تشخیص مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم است و ظاهراً منظور از حدی که تعزیر فوق به آن نمی‌رسد، حد زنا می‌باشد، همان گونه که در بعضی از اخبار بدان اشاره شده است آن ها ۹۹ ضربه شلاق زده می‌شوند^[۵۳].»

با بررسی کلیه نظرات علما چنین استنباط می‌گردد که مجازات اعمال منافی عفت غیر از زنا قطعا تعزیر است. اما برخی معتقد به میزان تعزیر معادل حداکثر صد تازیانه و برخی دیگر اعتقاد به ۹۹ ضربه شلاق دارند همچنین در خصوص حداقل مجازات نیز اختلاف نظر به حدی است که نمی‌توان استنتاج دقیقی به عمل آورد و هیچ یک از فقها در موضوع روابط نامشروع حکمی بیان نکرده‌اند.

بند چهارم: عقل

همان طور که می‌دانیم عقل، یکی از منابع چهارگانه فقه شیعه می‌باشد که در خصوص آن، نظرات مختلفی ارائه گردیده است. گروه اول معقتدند تمام اعمال، تعبدی هستند و هر عملی را که شارع مقدس، حرام کرده، قبیح است هرچند خود عمل ممکن است با معیارهای عقلی، قبیح نباشد و بالعکس هرعملی را که شارع مقدس بدان حکم کند، حسن است هرچند از نظر عقلی، آن عمل ممکن است حسن باشد یا نباشد.

گروه دوم معتقدند که تمامی اوامر و نواهی شارع، دارای حسن و قبح ذاتی می‌باشد و ممکن نیست که شارع، دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست.

گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می‌باشد و اگر مصلحت نبوده شارع امر و اگر مفسده نبود، شارع نهی نمی‌فرمود. ثانیاً عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام، به دلیل کامل نبودن اطلاعات علمی بشر ممکن است برعقل پوشیده باشد ثالثاً بین حکم شرع و عقل ملازمه وجود دارد: «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل^[۵۴]»

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا عقل، مفسده انگیز بودن «رابطه نامشروع» و «اعمال منافی عفت» را تأیید می‌کند یا خیر؟ پر واضح است که عقل هم مفاسد متعدد موجود در روابط نامشروع میان مرد و زن یا اعمال منافی عفت میان ایشان راتایید می‌کند و اینگونه اعمال را مذموم و ناپسند به حساب می‌آورد. کدام عقل سلیمی است که از هم پاشیدن کیان خانواده، به وجود آوردن انواع امراض مقاربتی، به وجود آمدن شبهه در نسب افراد و… را نادیده انگارد و آن ها را دارای قبح ذاتی نداند.

با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی حرام و مجازات آن تعزیر می‌باشد که میزان آن به نظر حاکم شرع بستگی دارد.

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت

مستندات قانونی جرایم منافی عفت قانون اساسی و قوانین مجازات می‌باشد که مواد مربوط ‌به این جرایم را به اختصار در این گفتار ذکر می‌کنیم.

بند اول: قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران ‌بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. هرچند در این قانون به طور مستقیم به منافیات عفت پرداخته نشده اما اصولی وجود دارد که به طور ضمنی بیانگر اخلاقیات و احترام و توجه به ارزش‌های اخلاقی می‌باشد.

‌بر اساس بند ۶ اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا»

خداوند متعال از میان همه موجودات انسان را به عنوان «خلیفه الله» برگزیده و عطیه‌ای گرانبها به نام کرامت انسانی به او عنایت فرموده است. ‌بنابرین‏ کرامت والای انسانی اقتضا دارد که انسان از منافیات عفت و اخلاق دوری نموده، کرامت نفس خود را پاس داشته و بران خدشه وارد نسازد.

طبق بند ۱ اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و به موجب اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و… باید ‌بر اساس موازین اسلامی باشد.»

اصل دهم اینگونه اشعار می‌دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»