(In Vitro IVF Fertilization) می‌باشد.^[۲۲۱] این اعتقاد، قابل پذیرش است و با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های روش IVF ، تردیدی وجود ندارد که این سیستم مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد. با وجود این، حصری بودن این روش از قانون ایران استنباط نمی‌شود و کلیه روش‌های متعارف انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحمی را می‌توان با قانون ایران منطبق دانست. زیرا در ماده یک قانون، بدون اشاره به یک روش خاص انتقال جنین، صرفاً انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی مجاز اعلام شده است. ماده یک آئین‌نامه اجرایی نیز جنین قابل انتقال یا قابل اهداء را نطفه‌ی حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی اعلام نموده است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. ‌بنابرین‏ با توجه به عدم قید روش خاصی برای انتقال جنین در قانون و آئین‌نامه، به نظر می‌رسد که کلیه روش‌های انتقال خارج از رحم در حقوق ایران پذیرفته شده است و روش ZIFT نیز که در آن جنین تشکیل یافته قبل از تکثیر سلولی به لوله‌های رحم پذیرنده منتقل می‌شود، مشمول قانون اهدای جنین است.

با توجه به اینکه در مقررات و قوانین مدوّن ایران، از جنین تعریف صریحی به عمل نیامده است و آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین در فصل اول خود تحت عنوان «تعاریف و کلیات» در ماده یک، جنین را چنین تعریف نموده است که «نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد» و با عنایت به اینکه در تعریف مذکور صرفاً به حداکثر مدت منقضی از زمان باروری یعنی حداکثر تا پنج روز اشاره شده و به حداقل زمان لازم برای انقضا از زمان باروری تصریحی نشده است به نظر می‌رسد که روش انتقال زایگوت یعنی روش ZIFT نیز از دیدگاه حقوق ایران یک روش مجاز و مشروع به شمار می‌رود و نظر فقها نیز در خصوص ممنوعیت تلقیح نطفه شامل انتقال زایگوت نمی‌شود. زیرا زایگوت نیز مشمول عنوان جنین است و وقتی انتقال جنین بیگانه به رحم یک زن مجاز اعلام شد، دیگر فرقی نمی‌کند که انتقال آن قبل از تکثیر سلولی و یا بعد از آن صورت گیرد. اطلاق قانون نحوه اهدای جنین و آئین‌نامه اجرایی آن و عدم قید روش خاصی از انتقال جنین تلقیح یافته در خارج از رحم در آن با وجود اینکه مقنن از این تکنولوژی نیز اطلاع داشته است، مؤید همین نظر است. در عین حال فقهایی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله خامنه‌ای و دیگران بر جواز انتقال زایگوت نظر داده‌اند. فلذا فتاوای برخی از فقها مبنی بر ممنوعیت انتقال زایگوت، به صورت مطلق قابل پذیرش نیست.^[۲۲۲]

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین‌نامه اجرایی آن در خصوص هویت و نسب طفل ناشی از اهدای جنین ساکت است. همین سکوت قانون باعث بحث‌های بیشتری بین فقها و حقوق ‌دانان شده است. در آینده نیز با تولد و رشد چنین کودکانی، احتمالاً دعاوی و نزاع‌های گسترده‌ای در این خصوص روی خواهد داد. ‌بنابرین‏ باید تا قبل از بروز چنین مشکلاتی قانون‌گذار به فکر چاره افتاده و از همین حالا این نقص بزرگ قانونی را که در قانون بسیاری از کشورهای جهان مرتفع شده است، رفع نماید. قانون ایران در ماده ۳ مقرر داشته که «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». ملاحظه می‌شود که مقنن ایرانی علی‌رغم علم به اینکه دریافت کنندگان جنین او را به عنوان فرزند قبول می‌کنند، از به کار بردن کلمات و عباراتی که صراحتاً حاکی از تحقق رابطه‌ نسبی باشد امتناع نموده و صرفاً برخی از آثار نسب همانند حضانت و نفقه را بین طفل مولود و دریافت‌کنندگان آن، همانند وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است.^[۲۲۳]

گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت

ممکن است در تلقیح گامت(اسپرم یا تخمک) صاحبان آن ها معلوم نباشند که غالباً نیز چنین است و در برخی از کشورها، مانند فرانسه این امر الزامی است و اهدای جنین باید محرمانه و یا به تعبیر قانون فرانسه بی نام باشد^[۲۲۴]. هر چند این امر در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب ۲۹/۴/۸۲) ذکر نشده است، در مواد ۱۳ و ۱۶ آیین نامه این قانون آمده است. به هر حال این مسأله مطرح می شود که مسأله توارث کودکی که از این طریق متولد می شود، چگونه خواهد بود؟ آیا کودکی که خود در تولدش هیچ نفشی نداشته و مانند سایر کودکان باید از برخی حقوق مادی بهره مند شود، از پدر و مادر طبیعی خود(‌بنابرین‏ که مادر صاحب تخمک باشد)، به علت مجهول بودن ارث نمی برد؟ از سوی دیگر با توجه ‌به این که کودک با گیرندگان اسپرم و تخمک نیز رابطه تکوینی و اتصال از طریق ولادت را ندارد، پس تکلیف این کودک از نظر بهره مندی از ما یملک پدر و مادر حکمی خود چگونه خواهد بود؟

در فرض سؤال، اگر صاحب رحم را مادر بدانیم، حل مشکلات توراث میان کودک و مادر و خویشاوندان مادری او ساده و آسان خواهد بود، ولی اگر زن صاحب تخمک را مادر طفل تلقی کنیم، مسأله پیچیده تر خواهد بود، زیرا فقط میان صاحب اسپرم و تخمک(بنابر اختلاف مبانی) و کودک رابطه طبیعی و تکوینی وجود دارد و نسب نیز میان آنان ثابت است. لذا زوج فاقد اسپرم یا زوجه فاقد تخمک که گیرنده جنین اهدایی هستند، پدر و مادر کودک به شمار نمی آیند تا رابطه توارث میان آن ها ثابت شود، در این صورت چگونه می توان کودک مذبور را از طریق قانونی از میراث والدین حکمی خود بهره مند ساخت؟

برخی از صاحب نظران در پاسخ به سؤال فوق گفته اند:«به نظر جناب آقایان سید حسن صفایی و سید علی علوی قزوینی ^[۲۲۵]راه حلی که وجود دارد و می‌تواند شبه ارثی را از جانب پدر و مادر حکمی نسبت به کودک به وجود آورد، این روش است که بعد از اهدای گامت و انعقاد نطفه در رحم، در ضمن یک عقد لازم دیگر، گیرندگان اسپرم یا تخمک متعهد شوند که حضانت بچه و نفقه او بر عهده آنان خواهد بود و آنان ملزم باشند، وصیت کنند که این کودک به اندازه سهم یکی از وراث در طبقه اول در حد ثلث سهم ببرد. البته بر اهل دقت پوشیده نیست که اصل وصیت از عقود جائز است، ولیکن با آوردن آن به عنوان شرط عقد لازم، لازم خواهد شد»^[۲۲۶].

هر چند استفاده از روش فوق به منظور تأمین آینده مالی فرزندان متولد از طریق انتقال جنین، مناسب است، ولی این روش حداکثر تا میزان ثلث دارایی زمان فوت می‌تواند کارساز باشد. از این رو استفاده از سایر راه حل ها، از قبیل از صنعت بیمه یا سایر راه حل های قراردادی، مانند شرط هبه اموال در زمان حیات به صورت شرط نتیجه ، و یا ایجاد مدیونیت به نفع طفل در زمان حیات و … می‌تواند مؤثر باشد و در آیین نامه و یا اصلاحات آینده قانون باید مورد نظر قرار گیرد.