۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری

پس از ابطال رأی داوری، طرفین باید برای حل‌و‌فصل اختلاف خود مجددا به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نمایند. چنین مرجع صلاحیت‌داری ممکن است همان دیوان داوری، یک دیوان داوری دیگر و یا دادگاه باشد. در رابطه با اثر ابطال رأی در داوری‌های تجاری بین‌المللی و امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری سه دیدگاه مطرح شده است:

بر طبق دیدگاه اول با ابطال رأی داوری، موافقتنامه داوری نیز بی‌اعتبار گردیده و طرفین باید دعوای خود را در دادگاه‌مطرح نمایند مگر اینکه به نحو دیگری توافق نموده باشند.

بر اساس دیدگاه دوم صرف ابطال رأی داوری منجر به بی‌اعتبار شدن موافقتنامه داوری نشده و هریک از طرفین می‌توانند اختلاف خود را به دیوان داوری دیگری ارجاع نمایند.

دیدگاه سوم بیان می‌کند که راه‌حل مناسب، مبتنی بر تفکیک علل ابطال رأی داوری می‌باشد؛ بدین معنا که پاره‌ای از دلایلی که منجر به ابطال رأی می‌شوند به گونه‌ای می‌باشند که در صورت صدور رأی مجدد، بازهم چنین عللی ایجاد خواهد شد و به بیان دیگر رأی داوری دوم نیز قابل ابطال خواهد بود مانند ایراداتی که مرتبط با خود موافقتنامه داوری می‌باشند، در این صورت با ابطال رأی داوری اعتبار موافقتنامه داوری نیز از میان می‌رود. ‌بنابرین‏ در این موارد امکان ارجاع مجدد اختلاف طرفین به داوری (حداقل در کشوری که حکم به ابطال رأی داده است) ممکن نخواهد بود. در صورتی که رأی داوری به دلیل ایرادات آیین داوری (همچون فقدان «دادرسی منصفانه») ابطال شود، موافقتنامه داوری اصولا همچنان معتبر بوده و اختلاف سابق باید مجددا به دیوان داوری ارجاع گردد مگر اینکه موانع دیگری (همچون ایراد مرور زمان) وجود داشته باشد.

البته ابطال رأی نمی‌تواند فی‌نفسه موجب تشکیل مجدد دیوان داوری سابق گردد. پس از صدور رأی و گذشت فرجه‌های مقرر شده در قانون برای اصلاح یا تفسیر رأی و یا صدور رأی اضافی، مأموریت دیوان داوری به اتمام رسیده و قاعده «فراغ دادرس» حکم‌فرما خواهد بود و در این صورت اختلاف سابق طرفین باید پس از تشکیل یک دیوان داوری جدید-که ممکن است همراه با تغییر داوران نیز باشد، به آن دیوان ارجاع شود.

در حقوق ایران نیز، اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد. م رسیدگی به عمل می آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م) ‌بنابرین‏ با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده اند.^[۲۳۱]

۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده

در هر نظام حقوقی معین حکم (دادگاه) وقتی به وسیله دادگاه بالاتر ابطال می شود وجود خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رأیی سخن گفت. ‌در مورد آرای داوری نیز چنین است وقتی یک حکم داوری ابطال شد وجود خود را از دست می‌دهد لذا چیزی برای اجرا باقی نمی ماند. حقوقی که برای پیروز رسیدگی های داوری وجود دارد مبتنی بر رأیی است که از داوری مورد توافق خود طرفین نشأت می‌گیرد لذا هرگاه رأی منشا این حقوق از بین برود اجرا مبنای مستندی ندارد.^[۲۳۲]

به موجب قسمت هـ بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک: درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می‌تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده، رد شود که طرف مذبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است دلایل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه «… حکم داوری … به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است…»^[۲۳۳] واز سوی دیگر به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، هیچ حقی نمی تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته به وجود آورد. توضیح اینکه اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط شود در خارج آن کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود.^[۲۳۴] و با نظر ‌به این دو مطلب، مسئله مهمی که در ابطال آرای داوری مطرح می شود این است که رأی ابطال، در کشور صادر کننده رأی دارای اثر فراسرزمینی است و باید توسط سایر کشورها هم مورد احترام قرار گرفته و از اجرای آن خودداری‏ شود یا دارای اثر سرزمینی است و مانع از اجرای آن در دیگر کشورها نخواهد شد؟

در این گفتار دو دیدگاه تبیین و دلایل ارائه شده ارزیابی و در آخر نظر مختار مورد توجه قرار می‌گیرد.

۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک)

اکثریت حقوق ‌دانان معتقدند پس از ابطال رأی داوری، رأی مذبور ‌اعتبار حقوقی خود را از دست داده و در کشور محل ابطال و همچنین در دیگر کشورها نباید قابل اجرا باشد. زیرا پس از ابطال، دیگر «رأیی وجود ندارد» تا اجرا گردد^[۲۳۵]. مطابق نظریه سنتی، رأی داوری به مثابه پدیده‏ای حقوقی در نظام‏ حقوق ملی کشور مبدأ متولد می‏ شود و جوهر وجودی و نیز آثار وجودی خود را از آن‏ نظام می‏ گیرد؛ ‌بنابرین‏ در صورت ابطال یا تعلیق رأی در کشور مبدأ، نمی‏توان در چارچوب نظام‏ حقوقی دیگر (کشور محل درخواست اجرا) مدعی وجود یا آثار وجودی گردید چون در فرض‏ ابطال یا تعلیق در کشور مبدأ، از آن سلب یا معلق و متوقف شده است.

حقوقدان هلندی در حمایت از اثر فراسرزمینی ابطال و عدم امکان اجرای‏ رأی داوری ابطال شده در کشور مبدأ به وسیله دیگر کشورها از همین استدلال استفاده کرده‏ است:

«…وقتی که رأی داوری در کشور مبدأ ابطال می‏ شود موجودیت خود را در آن کشور از دست می‏ دهد. این واقعیت که رأی ابطال شده، به‏طور ضمنی مشعر بر آن است که رأی قانونا ریشه در حقوق داوری کشور مبدأ دارد. حال چگونه ممکن است دادگاه‏های کشور دیگر رأی‏ مذبور را همچنان معتبر تلقی کنند؟ شاید برخی نظرهای فلسفی حقوقی پاسخی ‌به این پرسش‏ بدهند ولی برای حقوقدانانی که عملا به کارهای حقوقی اشتغال دارند، چنین پدیده‏ای غیر قابل‏ توضیح است. به نظر می‏رسد که تنها یک عهدنامه بین‌المللی می‏تواند به رأی داوری علی رغم‏ ابطال آن در کشور مبدأ جایگاه قانونی خاص بدهد»^[۲۳۶]