در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می‌کند.[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می‌داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاه در مواظبت ‌و مراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. ‌بنابرین‏ مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همان گونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.‌بنابرین‏ اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می‌کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می‌آید . [۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت می‌کند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ‌در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که به وجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. [۵۱]

 

در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می‌گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می‌تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) ‌بنابرین‏ در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می‌شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می‌گیرد. [۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.[۵۳]

 

در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می‌رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می‌رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.

 

گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...