نفوذ اعمال اداره کننده مطابق این ماده به امور اداری محدود شده است و تصرفات انتفاعی را در بر نمی گیرد .

 

در این جا نمی توان به وضوح مرزی بین اعمال اداری و غیر آن رسم کرد و باید در هر مورد خاص بررسی جداگانه صورت گیرد . اما آنچه مسلم است این است که اداره کننده ای را که کالای در معرض فساد را به فروش می رساند تجاوز کننده از حدود اختیارات این ماده دانسته نمی شود و عمل وی رامشمول تصرفات ناظر به اداره مال به حساب می‌آید ^[۱۹۲]۲ .

 

برای ایجاد نهاد اداره مال غیر شرایطی باید محقق گردد که در زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم :

 

۱ ) دخالت فضولی

 

۲ ) قصد احسان یا اداره برای دیگری

 

۳ ) ناتوانی مالک از اداره

 

۴ ) ضرورت اداره

 

الف : دخالت فضولی

 

قانون‌گذار این شرط را با این بیان نشان می‌دهد « بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد » .

 

منظور این است که اداره کننده هیچ وظیفه و تعهدی به انجام این کار نداشته و همان طور که قبلاً گفتیم از روی احسان اقدام ‌به این امر نموده است . به عبارت دیگر اداره مال غیر بر طبق قرارداد و یا به حکم محکمه و یا به موجب قانون باشد خارج از قلمرو ماده ۳۰۶ قانون مدنی است ^[۱۹۳]۱ .

 

پس اگر کسی بر اساس قرارداد مثل وکیل و یا بر اساس حکم محکمه مثل قیم و یا به موجب قانون مثل ولی اقدام به اداره مال دیگری ( موکل ، محجور ) نماید ، اعمال این افراد مشمول اداره مال غیر نمی باشد .

 

ب : قصد احسان یا اداره برای دیگری

 

برای اجرای قواعد حاکم بر اداره فضولی مال غیر ، کافی نیست که شخص بدون داشتن نمایندگی به اداره مال دیگری بپردازد بلکه آنچه این عمل را مشروع می‌سازد قصد احسانی است که اداره کننده دارد ، به عبارت دیگر قصد اداره به حساب و برای مالک است و عامل احسان است که عمل وی را مباح می‌سازد ^[۱۹۴]۲ .

 

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که این نهاد یک تکلیف نیست بلکه اداره کننده به منظور احسان اقدام به اداره مال دیگری می کند و جنبه اختیاری دارد .

 

ج : ناتوانی مالک از اداره

 

‌بر اساس صدر ماده ۳۰۶ قانون مدنی مال کسی باید مورد اداره از سوی اداره کننده قرار گیرد که غایب یا محجور یا امثال آن ها باشد ، به نظر می‌رسد که فرض قانون‌گذار ‌در مورد هر شخصی که در اداره اموال خود ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته را در بر گیرد و با آوردن عبارت « امثال آن ها » دامنه اجرای این ماده را به دو مورد مذکور منحصر نکرده است .

 

د : ضرورت اداره

 

برای احراز ضرورت اداره دو شرط باید جمع شود ، شرط اول عدم تحصیل اجازه است و شرط دوم دفع ضرر می‌باشد .

 

پس اگر کسی بتواند از مالک یا کسی که حق اجازه دارد ، اذن در اداره بگیرد دیگر مشمول اداره مال غیر نمی باشد . چرا که وی دیگر از طرف مالک اختیار دارد و در واقع تفاوت عمده میان وکالت و اداره مال غیر نیز همین است که در اداره مال غیر هیچ اختیار قبلی از طرف مالک وجود ندارد اما در وکالت وی از قبل اختیار چنین عملی را داشته است ^[۱۹۵]۱ . ضمناً در صورتی که مالک یا نماینده او قبلاً اداره کننده را از این عمل منع کرده باشند دیگر دخالت او صورت قانونی ندارد .

 

دخالتی که اداره کننده در دارایی دیگری می کند باید به منظور دفع ضرر از وی باشد نه جلب منفعت ، و کافی نیست که ثابت شود عمل اداره کننده مفید بوده است ، وی باید نشان دهد که در صورت عدم دخالت یا تأخیر در آن ، موجب ضرر برای مالک کالا می شده تا بتواند مالک را ملزم به پرداخت مخارج نماید ^[۱۹۶]۲ .

 

بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر

 

بر خلاف عقیده اکثر حقوق ‌دانان ^[۱۹۷]۳ که نهاد اداره مال غیر را بر اساس احسان و کمک به دیگری و امری اختیاری می دانند ، گروهی از حقوق ‌دانان ^[۱۹۸]۴ در مقابل این نظر ، آن را امری اجباری می دانند .

 

به نظر این گروه مبنای ماده ۳۰۶ قانون مدنی ( اداره مال غیر ) باید بر پایه ولایت حسبه نهاده شود نه قاعده احسان . ولایت حسبه که امر به معروف و نهی از منکر آن را در بر می‌گیرد امری تکلیفی است ولی احسان حق است که به صورت اختیاری ( به صورت دلبخواهی ) می‌باشد ^[۱۹۹]۵ .

 

مثلاً اگر کسی مال شخص دیگری را دید که حافظ ندارد یا در حال تباهی است یا حیوان دیگری را گرگ دریده است ، شخص مدیر مکلف به حفظ کالا و جلوگیری از تباهی کالا و ذبح کردن حیوان می‌باشد .

 

دکتر لنگرودی این نهاد را امری اجباری می‌خواند و به جای عنوان « اداره مال غیر » عبارت « اداره امور غیر » را پیشنهاد می کند ^[۲۰۰]۱ .

 

ایشان اداره کننده ای را که کالای در معرض فساد را به فروش می رساند تجاوزکننده از حدود اختیارات این ماده نمی دانند و عمل وی را مشمول تصرفات اداری به حساب می آورند ^[۲۰۱]۲ .

 

ایشان حتی در رهن بر این عقیده می‌باشند که مرتهن بر اساس ماده ۳۰۶ قانون مدنی در حدود تکالیف امین ، مال مورد رهن را باید اداره و حفاظت نماید ^[۲۰۲]۳ .

 

بند سوم : مقایسه

 

ما در این جا باید فرضی از اداره مال غیر را در نظر بگیریم که مال در معرض ضایع شدن قرار دارد و دفع ضرر از آن جز با فروش ممکن نمی باشد ، با درنظر گرفتن این فرض به مقایسه دو نهاد در زیر می پردازیم :

 

در هر دو نهاد آن شخصی که کالا را دراختیار دارد مالک کالا نمی باشد .

 

در هر دو نهاد فروشنده مال دیگری را به فروش می رساند .

 

در هر دو نهاد مال کسی به فروش می رود که ناتوان می‌باشد چرا که در بازفروش مالک چون مال را در اختیار ندارد برای جلوگیری از ضرر ناتوان است و در مقابل شرط اصلی اداره مال غیر ناتوانی مالک است ، پس در هر دو نهاد مالک نیاز به کمک دارد .

 

در هر دو نهاد وسیله دفع ضرر فروش می‌باشد .

 

در هر دو صورت آن چه عامل اصلی است وجود وضعیت ضروری می‌باشد .

 

در هر دو نهاد فروشنده به نمایندگی از طرف مالک اقدام به فروش می کند .

 

در هر دو نهاد عایدات برای فروشنده نمی باشد و باید آن را به مالک پس بدهد .

 

مطابق کنوانسیون فروش اضطراری یک تکلیف می‌باشد در حالی که بنا بر نظر اکثریت حقوق ‌دانان اداره مال غیر اختیاری می‌باشد ، اما در صورتی که نظر گروه دوم را بپذیریم اداره مال غیر نیز همانند فروش اضطراری یک تکلیف می‌باشد .

 

نهاد پایه در فروش اضطراری اعمال حقوقی ( قرارداد فروش ) می‌باشد در حالی که بر طبق نظر دو گروه نهاد پایه در اداره مال غیر وقایع حقوقی است .

 

رابطه بین مالک و فروشنده یک رابطه قراردادی می‌باشد اما در اداره مال غیر چنین رابطه ای مابین مدیر و مالک وجود ندارد . به عبارت دیگر در فروش اضطراری این فروش یا به وسیله فروشنده صورت می‌گیرد یا به وسیله خریدار اما در اداره مال غیر شخص ثالث اقدام به فروش می کند .