ب – برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال

ج – برای وارد کردن بیش از ده (۱۰) گرم حبس دایم و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.

‌د – برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (۱۰) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس‌جنایی درجه دو از دو تا ده سال ..
‌تبصره – موادّ مذکور ولو اینکه با موادّ دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل‌مصرف باشد. .
‌ ‌ماده‌ی‌ ۴ این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر موادّ روان‌گردان، بیان می‌داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرستهای شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر‌ضبط موادّ مذبور به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد.»
و ‌نهایتاًً ‌ماده‌ی‌ ۸ این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری موادّ مذکور در ‌ماده‌ی‌ ۴ این قانون به وسیله افراد غیر مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذکور ‌حبس جنحه‌ای تا شش ماه پیش‌بینی نموده بود….

بدیهی است که مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون، خصوصاًً با گسترش و فراگیری موادّ فوق در طی سال‌های اخیر هماهنگی نداشت. به ویژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ایران (شیشه یا مت‌آم‌فتامین) از جمله‌ موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تری داشت. همین موضوع قانون‌گذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین‌تر نمودن مجازات‌های فوق نماید که نهایتاًً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهایتاًً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست (همان،۱۳۹۱: ۵).

به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ ۴ تا ۸ قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت. با این توضیح که برخی از این موادّ شیمیایی تابع موادّ ۴ تا ۷ قانون مذکور (یعنی مجازات‌های قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازات‌های خفیف‌تری می‌باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده ۸ قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویین^[۱۹]، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکایین (که مجازات‌های بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است! (زراعت،۱۳۸۹: ۸۲).

از همه مهم‌تر اینکه، مت‌آمفتامین یا شیشه که در قانون سابق زیر مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌های بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول ‌ماده‌ی‌ ۸ قرار گرفت. یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادّ به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱٫ تا پنج سانتی‌گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲٫ بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳٫ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

.۴٫ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵٫ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶٫ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با ‌ماده‌ی‌ روان‌گردان شیشه (مت‌آمفتامین)، وقتی بیش از ۳۰ گرم باشد، دارای مجازات اعدام است. در حالی که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هر چند اگر چند تن می‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمی‌رفت! البتّه بدیهی است که این روش قانون‌گذار عقلانی نیست و منطقاً درست نبوده که موادّی که تا چندی قبل، مجازات‌های این‌چنینی داشته به یک‌باره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۰).

درست است که مجازات‌های سابق شیشه، منطق چندانی نداشت و ضعیف بود ولی تشدید یک‌باره‌ی این مجازات تا این حد، از حالت قبلی هم‌غیرمنطقی‌تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار که در مقام تشدید مجازات بوده حداکثر باید موادّ روان‌گردان را مشمول موادّ ۴ و ۵ قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازات‌های پیش‌بینی شده برای تریاک، شیره، بنگ و…) می‌دانست. با این توضیح که اگر چنین می‌شد. فروض هفت‌گانه‌ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازات‌های چهارگانه‌ی ‌ماده‌ی‌ ۴ قانون مذکور می‌گردید که بدین شرح می‌باشد:

۱- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق،