گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه 33
گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان 33
گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا 35
گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل 35
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری 36
مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت 37
گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت 38
گفتار دوم: مفهوم كلی مسئولیت 39
گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری 40
گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 41
گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب 42
گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت 43
مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 54
مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 59
گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 59
گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 61
گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 62
گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری 63
گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا 64
گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری 66
گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

فصل سوم: اركان اهلیت جزائـی 68
مبحث نخست: ركن اول ادراک 69
گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز 70
گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک 73
گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران 76
گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام 76
مبحث دوم: ركن دوم- اختیـار 78
گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار 78
مبحث سوم: ركن سوم علم به قانون 84
گفتار نخست: مفهوم «قانون» 84
گفتار دوم: نقش علم به قانون 85
مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری 88
گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری 90
گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی 90
گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 90
گفتار چهارم: انـواع جنـون 92
گفتار پنجم: حالات نزدیك به دیوانگی 92
گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون 101
مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی 103

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

گفتار نخست: آثـار جنون 104
گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 107
گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: 110
فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم 111
مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان 114
مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم 115
مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی 116
مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان 117
نتیجــــه ‌گیـــری: 119
منابع و مآخذ: 120
چکیده انگلیسی: 124

چکیده:
مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم می‌شود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان  باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و می‌توان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوب‌الأختیار خواهند شد.
کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.

مقدمه:
موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع امروزی است تمام این مواد می‌توانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن می‌شود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپس‌ها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.
در اینکه مواد روانگردان  بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان  تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال  مواد مخدر آگاهانه مشكل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الكلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است كه كاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت كاذب صرف می‌كنند بدون آنكه قصد ارتكاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتكب جرائمی می شوند كه اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتكب آن اعمال نمی شدند دكترین كلاسیك از مدتها قبل بر این نظر بوده است كه اگر مستی كامل باشد بطوری که از شخص مست بطور كامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلكه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یكی از اجزاء تشكیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.
مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده 154 پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
 
بیان مسئله:
مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب می‌‏شوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان  در جامعه رو به افزایش  است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.
از طرفی این موضوع که مواد روانگردان  تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان  و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.

گفتار سوم: عناصر تشكیل دهندۀ جرم 22
گفتار چهارم:  مبانی نظری جرم 24
مبحث دوم: ویژگی های جرم 25
الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه 25
ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان 26
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج 26
ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد 26
مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی 17
گفتار نخست: تبیین زیست شناختی 27
گفتار دوم: تبیین روان شناختی 27
گفتار سوم:  تبیین جامعه شناختی 28
الف) نظریه فشار ساختاری 29
ب) نظریه انتقال فرهنگی: 31
ج) نظریه کنترل اجتماعی: 31
د) نظریه برچسب زدن: 32
مبحث چهارم:  جرم و سرمایه اجتماعی 33
مبحث پنجم:  عوامل اجتماعی موثر  بر وقوع جرم 34
گفتار نخست:  فرهنگ و تمدن 36

گفتار دوم: آموزش و پرورش 36
گفتار سوم:  اعتقادات مذهبی 37
گفتار چهارم: نقش خانواده 38
گفتار پنجم:  شرایط اقتصادی 38
گفتار ششم:  سایر عوامل 40
مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 40
مبحث هفتم: انواع سیاست گذاری‌های مقابله و پیشگیری از جرم 41
گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) 41
گفتار دوم: سیاست تقنینی 42
گفتار سوم: سیاست قضایی 43
گفتار چهارم : سیاست اجرایی 43
گفتار پنجم:  سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 44
فصل دوم: پیشگیری و انواع آن 46
مبحث نخست: واژه‌شناسی پیشگیری 47 
گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم 47 
مبحث دوم:  انواع پیشگیری از جرم 50
مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 64
گفتار نخست:  ارکان پیشگیری طراحی محیطی 66 
مبحث چهارم:  جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم  69

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

مبحث پنجم : مراحل پیشگیری 70 
گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: 70
گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: 71
گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: 71
مبحث ششم :  نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم   
مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: 75
مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: 76
فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: 79
مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: 80
گفتارنخست: پلیس در ایران: 80
گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: 82
مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: 84
گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: 84
گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: 85
گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: 86
مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: 87
گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: 87
گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: 88
گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: 89
مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: 91
مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: 94
گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: 97
مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: 98
مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 103
مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی  
گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک  
گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی
فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: 113
مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 114
گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: 115
گفتار دوم:  سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: 118
مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: 120
گفتار نخست:عوامل محیطی: 120
گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: 122
گفتار سوم: عوامل درونی انسان: 123
مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر كاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: 125
مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: 131
مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: 132
نتیجه گیری:: 133
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: 134
منابع و مآخذ:: 135

2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 19
2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 20
2-4- ارکان و اوصاف تعهد: 21
2-4-1-ارکان تعهد: 21
2-4-2- طرفین تعهد: 21
2-4-3- موضوع تعهد: 22
2-4-4- ابعاد مالی و شخصی: 22
2-4-5- اوصاف تعهد: 24
2-5- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 26
2-5-1-تعهد مالی: 26
2-5-2-تعهد غیر مالی: 26
2-5-3-تعهد فعل: 27
2-5-4-تعهد ترک فعل 27
2-5-5-تعهد به مال: 27
2-5-6-تعهد به نفس: 27
2-6-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 28
2-6-1-انواع خسارات قابل مطالبه 28
2-6-1-1-خسارت مادی 28
2-6-1-2-خسارت معنوی 29
2-6-1-3-خسارت عدم‌النفع 29
2-6-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 30
2-7-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 31
2-7-1- مسلم بودن خسارت: 31
2-7-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 31
2-8-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 32
2-9-آثار و احكام شرط تعیین خسارت 34
2-9-1- مبنای مسئولیت قراردادی 34
2-9-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 35
2-10- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 36
2-10-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 36
2-10-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 36
2-10-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 37
2-10-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 37
2-10-2- تعلیق اجرای تعهد 38

2-10-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 38
2-10-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 39
2-10-3-1 مستندات قانونی ابزار: 39
2-10-4  فسخ قرارداد: 40
2-10-4-1 روشهای قانونی فسخ: 40
2-10-5  تقلیل ثمن: 41
2-10-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 41
2-10-6 مطالبه خسارت: 42
2-10-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 43
2-11- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 43
2-11-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 43
2-11-1-1 اجبار تا حد امکان 43
2-11-1-2-عدم امکان اجبار: 45
2-11-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 47
2-11-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 47
2-11-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 48
2-11-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 48
2-11-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 48
2-11-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 48
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 50
3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 51
3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظام‌ها 52
3-2-1-حقوق انگلیس 52
3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 52
3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 54
3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد 55
3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت 55
3-2-2-2-اجبار بدنی 56

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-2-2-3- اجبار مالی 57
3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 57
3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 58
3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 58
3-3-2- مبانی فقهی قاعده 59
3-4- شیوه های اجبار 60
3-4-1- اعمال حق حبس 60
3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 60
3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 61
3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 62
3-4-4-1- اجبار بدنی: 62
3-4-4-2- اجبار مالی: 62
3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امكان اجبار به ایفای عین تعهد 64
3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 65
3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 66
3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو و كنوانسیون بیع بین المللی كالا 67
3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و كامن لو 67
3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 67
3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس 68
3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 69
3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویس‌های کنوانسیون وین 70
3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 71
3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 71
3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 72
نتیجه گیری: 76
پیشنهاد: 80
منابع و مآخذ: 81
 

چکیده:

بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود طرفین  برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمی‌گردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را می‌یابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.
واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بین‌المللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.

فصل نخست: کلیــات تحقیق

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

    1-1-مقدمه:

در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در كامن لا این ایده كه انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می كند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است كه نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حكم به اجرای عین تعهد صادر می شود كه پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممكن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حكم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاهها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی كه اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی كه انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می كند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.
گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

2-2-1-مخازن اطلاعات.. 22
2-2-2-سیستم های ارتباطی.. 23
2-2-3- ارائه دهندگان خدمات شبکه‌ای.. 25
2-3- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی.. 26
2-3-1-در حوزه آزادی بیان.. 28
2-3-2- در حوزه آزادی اطلاعات.. 29
2-3-3- در حوزه حریم شخصی.. 30
2-4- جرایم سایبری و ویژگی آن.. 31
2-4-1-تعریف جرم سایبری.. 33
2-4-2- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 35
2-4-3- ویژگی های جرایم فضای مجازی.. 36
2-5- سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38
2-5-1-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38
2-5-2-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران.. 41
2-5-3- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن.. 42
فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران
3-1- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 46
3-1-1-دسترسی غیر مجاز.. 47
3-1-1-1- رکن قانونی.. 49
3-1-1-2- رکن مادی.. 50
3-1-1-3-رکن روانی.. 50
3-1-2-جاسوسی سایبری.. 51
3-1-2-1- رکن قانونی.. 54
3-1-2-2- رکن مادی.. 56
3-1-2-3-رکن روانی.. 58
3-1-3-جعل سایبری.. 58

3-1-3-1-رکن قانونی.. 60
3-1-3-2- رکن مادی.. 61
3-1-3-3-رکن روانی.. 62
مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 63
3-2-1-سرقت سایبری.. 64
3-2-1-1- رکن قانونی.. 65
3-2-1-2- رکن مادی.. 65
3-2-1-3-رکن روانی.. 66
3-2-2- کلاهبرداری سایبری.. 66
3-2-2-1- رکن قانونی.. 68
3-2-2-2- رکن مادی.. 69
3-2-2-3- رکن روانی.. 70
3-3- مصادیق جرایم علیه اشخاص.. 70
3-3-1- هتک حیثیت.. 71
3-3-1-1- رکن قانونی.. 71
3-3-1-2- رکن مادی.. 73
3-3-1-3- رکن روانی.. 73
3-3-2-نشر اکاذیب.. 74
3-3-2-1-رکن قانونی.. 74
3-3-2-2-رکن مادی.. 75
3-3-2-3-عنصر روانی.. 76
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت داده‌ها
4-1-ضرورت‌های مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات   78
4-1-1- چگونگی شکل‌گیری پلیس فتا.. 80
4-1-1-1- ماهیت پلیس فتا.. 81
4-1-1-2- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران.. 81
4-1-1-3- ویژگی های پلیس فتا.. 83
4-1-1-3-1- قانون‌مدار.. 83
4-1-1-3-2- دانش‌محور.. 83

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-1-1-3-3- مبتنی بر علم و فناوری‌های روز دنیا.. 84
4-1-1-3-4- پیشرفته بودن.. 84
4-1-1-4- هدف از تأسیس پلیس فتا.. 84
4-1-1-4-1- صیانت از هویت ملی و دینی ارزش‌های اسلامی.. 85
4-1-1-4-2- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه.. 85
4-1-1-4-3- آموزش امنیت در فضای سایبر.. 86
4-1-1-4-4- مقابله و برخورد با جرائم سایبری.. 87
4-2-کارکردها و محدوده‌های نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر.. 88
4-2-1- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی.. 89
4-2-1-1- نهاد خانواده.. 89
4-2-1-2- دانشگاه.. 93
4-2-1-3-بازار کار.. 95
4-2-2- هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا.. 96
4-2-2-1- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان.. 97
4-2-2-2- توصیه‌های لازم به والدین.. 98
4-2-2-3- هشدارها و توصیه‌های لازم به عموم مردم.. 99
4-2-2-3-1- امنیت خریدهای آنلاین.. 100
4-2-2-3-2- حفاظت از اطلاعات شخصی.. 102
4-2-2-3-3- امنیت پست الکترونیکی.. 103
4-2-2-3-4- هک و نفوذ سامانه‌های رایانه‌ای.. 105
4-2-3- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر   106
4-2-3-1- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا.. 107
4-2-3-1- اطلاع‌رسانی.. 109
4-2-3-1-1- فرهنگ‌سازی در فضای مجازی.. 110
4-2-3-1-3-2- آموزش بهره‌‌برداری صحیح از فضای مجازی.. 111
4-2-3-1-3-3- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس.. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتایج.. 116
5-2-پیشنهادات.. 119
منابع.. 120

چکیده

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.

واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع  و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: 1392، 128).

گفتار دوم: اقسام بیع. 15
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: 16
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. 16
گفتار دوم: اركان بیع. 16
گفتار سوم: شرایط متعاقدان. 17
گفتار چهارم: شرایط عوضین. 17
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن.. 18
مبحث نخست: معنای رهن در لغت.. 19
مبحث دوم: ارکان رهن. 20
گفتار نخست: صیغه. 20
گفتار دوم: مرهون. 21
گفتار سوم: حق.. 21
گفتار چهارم:  راهن و مرتهن. 22
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. 22
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. 25
گفتار نخست: وكالت فروش مال مرهونه. 26
گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. 27

گفتار سوم:  اذن راهن در فروش رهن. 29
گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. 31
مبحث چهارم: شرایط عقد 32
گفتار نخست: عقد رهن، از احكام امضایى. 32
گفتار دوم: احكام تاسیسى. 33
گفتار سوم: احكام امضایى. 33
مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. 34
گفتار نخست: عقد تبعى. 34
گفتار دوم: عقود عینى. 35
مبحث ششم: تصرف در مرهون. 36
گفتارنخست:تلف شدن مرهون. 37
گفتاردوم: منافع مرهون. 37
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. 37
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. 38
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. 39
گفتار ششم: فک رهن. 39
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف.. 40
مبحث نخست: تصرف.. 41
گفتار نخست: تصرف در لغت.. 41

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: تصرف در حقوق.. 41
گفتار سوم: انواع تصرف.. 42
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 43
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. 45
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. 46
گفتار دوم:ادله‌ی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. 49
گفتار سوم: نظر مختار. 52
گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. 53
گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازه‌ی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی.. 55
مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. 57
گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. 59
مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. 60
گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. 61
گفتار دوم : تصرفات راهن. 61
گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. 63
مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. 64
گفتار اول: معاملات ناقله در مورد‌رهن. 65
گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره) 66
گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) 67
گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. 68
گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. 68
گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. 69
گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث.. 72
مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. 73
گفتار اول:  جایگاه شرط. 74
گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. 76
گفتار سوم: منافع مورد‌رهن (اجاره) 77
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن.. 79
مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات.. 80
گفتار نخست:صحت و فساد 80
گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. 83
گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. 85