2-5-5-شرایط اقتصادی 21
2-5-6-سایر عوامل 22
2-6-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم 22
2-7-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم 23
2-7-1-سیاست دولتی (رسمی) 23
2-7-2-سیاست تقنینی 23
2-7-3-سیاست قضایی 23
2-7-4- سیاست اجرایی 24
2-7-5-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) 25
فصل سوم: انواع پیشگیری از جرم 26
در این فصل از تحقق ابتدا به تعریف پیشگیری سپس در ادامه به بیان انواع و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری را مورد توجه قرار می دهیم. 26
3-1-واژه‌شناسی پیشگیری 26
3-1-1-تعاریف پیشگیری از جرم 26
3-2-انواع پیشگیری از جرم 28
3-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 28
3-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 28
3-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 29
3-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 29
3-2-5-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی 30
3-2-6-پیشگیری رشد مدار یا زودرس 31
3-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 31
3-2-8-پیشگیری انفعالی 32
3-2-9-پیشگیری فعال 32
3-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 32
3-2-11- پیشگیری واکنشی یا کیفری 33
3-2-12- پیشگیری قضایی 34

3-2-13- پیشگیری انتظامی 34
3-2-14-پیشگیری عام 35
3-2-15-پیشگیری خاص 35
3-2-16- پیشگیری وضعی 36
3-3-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 37
3-4- ارکان پیشگیری طراحی محیطی 39
3-4-1- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) 39
3-4-2- مراقبت یا نظارت طبیعی: 39
3-4-3- کنترل طبیعی ورود: 40
3-4-4- تصویر و نگهداری از فضا: 40
3-4-5-سخت کردن آماج جرم: 40
3-4-6-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: 41
3-5-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم 41
3-6- مراحل پیشگیری 42
3-6-1-مرحله اول پیشگیری 42
3-6-2- مرحله دوم پیشگیری 42
3-6-3-مرحله سوم پیشگیری 42
3-7-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم 42
3-8- لایحه پیشگیری از وقوع جرم 45

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-9-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم 46
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال 47
4-1-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان 48
4-1-1- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل 48
4-1-2-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک 51
4-2-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 53
4-3-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران 53
4-5-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال 55
4-5-1-تخفیف مجازات 56
4-5-2-تشدید مجازات 56
4-5-3-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر 57
4-6-علل جرایم علیه اطفال 61
4-6-1-وضعیت فیزیکی 62
4-6-2-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی 62
4-6-3- ترس 62
4-6-4-اعتیاد والدین 63
4-6-5-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده 63
4-6-6- جمعیت خانواده 63
4-6-7-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده 64
4-6-8-طلاق و جدایی در خانواده 64
4-6-9-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده 65
4-6-10- شرایط اقتصادی خانواده 65
4-6-11-منطقه محل سکونت خانواده 65
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم 67
5-1-دادستانی و وظایف این نهاد 67
5-1-1-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی 68
5-2- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان 70
5-2-1-ترک انفاق کودکان: 71
5-2-2-رها کردن طفل: 71
5-2-3- بهره گیری از اطفال برای تکدّی 72
5-2-4-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان 76
5-2-5-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان 76
5-2-6-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان 77
5-2-7-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان 78
5-2-8-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان 81
5-2-9-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان 83
5-3-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال 85
5-3-1-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال 85
5-3-2-پیشگیری وضعی و نقش دادستان 86
5-3-3-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان 89
5-3-4-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان 92

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احكام قطعی محاكم : 72
گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : 81
گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : 86
فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : 88
مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احكام اعاده حیثیت : 88
گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : 88
اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 93
الف- ورشکستگی به تقصیر 94
ب- ورشکستگی به تقلب 95
مجازات ورشکستگی به تقلب 99
ورشکستگی به تقصیر 100
مجازات ورشکستگی به تقصیر 104
مقام تعقیب بزه ورشکستگی 105
ب) اعاده حیثیت قانونی 107
گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت 108
الف) آثار محكومیت كیفری 108
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت 124
گفتار چهارم: احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 126
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن 130
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه 143
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه 144
گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت 146
گفتار سوم: قاعده جب 147
گفتار چهارم: توبه 151
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و فرانسه 157
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان 157
گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان 157

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 159
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان و فرانسه 161
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و فرانسه 173
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: 173
گفتار نخست: تفسیر مواد مورد نظر 176
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای فرانسه 179
نتیجه گیری: 183
منابع و مآخذ: 185
چکیده انگلیسی: 191

چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
ب: اهمیت موضوع
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .
1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)
2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)
3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)
4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

1-8-ساماندهی تحقیق: 10
فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11
2-1-پیشینه تحقیق 12
2-2-ادبیات تحقیق 15
2-2-1-جرم 15
2-2-2-پیشگیری 18
2-2-4- پیشگیری از جرم 18
2-2-5-کودک 20
2-3-جرم کودک آزاری 21
2-4-تاریخچه کودک آزاری 23
2-4-1-کودک آزاری در جهان 23
2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25
2-5-علل کودک آزاری 26
2-5-1-وضعیت فیزیکی 26
2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27
2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27
2-5-4-علل آسیب شناختی 28
2-5-4-1- اعتیاد والدین 28
2-5-4-2-طلاق 28
2-6-انواع كودك آزاری 29
2-6-1- كودك آزاری جسمی 29
2-6-2-آزار عاطفی 30
2-6-3-آزار بی توجهی 30
2-6-4-آزار آموزشی 31
2-6-5-آزار جنسی 31
2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32
2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32
2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33
2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33
2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33
2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34
2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35
2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35
2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36
2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37
2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38
2-7-1-انواع پیشگیری 38
2-7-1-1-پیشگیری اولیه 39
2-7-1-2-پیشگیری ثانویه 39
2-7-1-3-پیشگیری ثالث 40
2-7-1-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 41
2-7-1-4-1-پیشگیری وضعی 41
2-7-1-4-2-پیشگیری اجتماعی 43
2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-7-2-1-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی 46
2-7-2-1-1-محیط اجتماعی عمومی 47
3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی 49
2-7-2-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 51
2-7-2-3-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری 53
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57
3-1 روش تحقیق 57
3-2 جامعه ونمونه آماری 58
3-2-1 توصیف محل تحقیق 58
3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59
3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60
3-2-2 روش نمونه گیری 61
3-2-3 تعیین حجم نمونه 61
3-2-4 واحد تحلیل 61
3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61
3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61
3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62
3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62
3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62
3-3- معرفی پرسشنامة كودك آزاری : 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64
4-1- تحلیل داده ها 64
4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65
4-3-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) 65
4-3-1-برحسب جنسیت 65
4-3-2-برحسب سن 66
4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67
4-4-تحلیل پرسشنامه 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90
5-1-نتیجه گیری 91
5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91
5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93
5-2-پیشنهادهای تحقیق 97
منابع و مآخذ 98
 
چکیده
زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از كودكان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده كه میزان آزار و اذیت جنسی از كودكان بین 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است كه سوءاستفادة جنسی از كودكان اثرات كوتاه مدت و بلندمدتی بر كاركردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری كه اكثر این افراد پس از مدت كوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و كنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلكه می تواند با ایجاد یك نظام حمایتی فرایند درمان این كودكان و نوجوانان را تسهیل كند.

2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25
2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25
2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26
2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26
2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27
2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28
فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29
3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30
3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30
3-1-2- مراجع قضائی 30
3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30
3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31
3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32
3-3-مراجع بدوی 34
3-3-1- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی 34
3-3-2-دادگاههای عمومی جزائی 36
3-3-3- دادگاههای کیفری استان 37
3-3-4- دادگاه اطفال 38
3-3-5- دادگاه انقلاب 41
3-3-6-  دادسرا و دادگاه نظامی 42
3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44
3-4-مراجع عالی 46
3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46
3-4-2-دیوان عالی کشور 47
3-5-قواعد حل اختلاف 48
3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48
3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52
3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52
3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54
3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55
3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58
3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60
4-1- دادگاه کیفری استان 61
4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64
4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65
4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66
4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67
4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70
4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71
4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73
4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74
4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77
4-4- تحقیقات مقدماتی 77
4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78
4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79
4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82
4-8-1- قرار وثیقه 82
4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84
4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان 87
فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90
5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90
5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91
5-3-اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت آنها 92
5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93
5-3-2- صلاحیت دادگاه كیفری دو 94
5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95
5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95
5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97
5-4- ارجاع پرونده 99
5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های كیفری 101
5-5-1- دادگاه كیفری دو 102
5-5-2- دادگاه انقلاب 103
5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103
5-5-4- دادگاه نظامی 104
5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106
5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108
5-8- موارد رسیدگی بدون كیفرخواست در دادگاه 108
5-9-وكالت در دادگاه‌های كیفری جدید 109
5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110
5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113
5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115
5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115
5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117
5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117
5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118
5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119
5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119
5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119
5-13-صلاحیت محلی 122
5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123
5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123
5-14- صلاحیت شخصی 128
5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131
5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131
5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133
5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135
5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137
5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138
5-17- نوآوری های قانون جدید 141
5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141
5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142
5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144
نتیجه گیری : 145
پیشنهاد: 148
منابع و مآخذ : 149

چكیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.
كلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ كیفری استان، دادگاه کیفری یک.

2-2-مفهوم پیشگیری از جرم 38
2-2-1-انواع روش‌های پیشگیری از جرم 40
2-2-1-1- پیشگیری کیفری از جرم 40
2-2-1-2- پیشگیری غیر کیفری از جرم 40
2-2-2-معایب پیشگیری وضعی 42
2-2-3-مزایای پیشگیری وضعی 43
2-2-3-مراحل پیشگیری 44
2-2-4-مختصات پیشگیری وضعی 45
2-2-5-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم 46
2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47
2-2-7-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم 47
2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48
2-3-سرقت 48
2-3-1-تاریخچه سرقت 49
2-3-2- انواع سرقت 51
2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52
2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52
2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52
2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52
2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق 52
2-4-علل و انگیزه‌‌های سرقت 54
2-4-1-علل زیست شناختی 54
2-4-2-علل روانشناختی 54
2-5- پیشگیری از سرقت منازل 56
2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56
2-7-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57
2-8-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

2-8-1-نظریه پیشگیری وضعی 62
2-8-2- نظریه پیشگیری مکانی از جرم 64
2-8-3- نظریه پیشگیری اصلاحی 65
2-8-4- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط 65
2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69
2-8-6- نظریه پنجره‌‌های شکسته 69
2-8-7- نظریه سفر‌های مجرمانه 70
2-9- چارچوب نظری تحقیق 71
2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72
2-9-2- نظریه الگوی جرم 74
2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78
3-1-مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 80
3-2-1- نوع و روش تحقیق 80
3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 80
3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81
3-2-3-1) شیوه اجرا 81
3-2-3-2) واحد تحلیل 84
3-2-4- قلمرو تحقیق 84
3-2-4-1- قلمرو مکانی 84
3-2-4-2- قلمرو زمانی 84
3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85
3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 85
3-3- شناسایی متغیرها 85
3-3-1- متغیر وابسته 85
3-3-2- متغیر مستقل 86
3-4- جامعه آماری و نمونه 87
3-4-1- جمعیت آماری 87

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4-2- جامعه نمونه آماری 87
3-4-3- نمونه گیری و شیوه انتخاب 88
3-5-روایی و پایایی تحقیق 88
3-5-1- روایی ابزار سنجش 88
3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90
4-1-توصیف داده ها 91
4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91
4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93
4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95
4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96
4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101
4-2-آمار استنباطی 103
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103
4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118
5-1- نتیجه‌گیری 120
5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121
5-1-2- پیشنهادات 122
منابع و مآخذ 124

«فهرست جداول»
جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103
جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104
جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104
جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105
جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106
جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106
جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107
جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108
جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108
جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109
جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110
جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110
جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

چکیده:

مكان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می‌گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.
واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست: