گفتار اول-مهدورالدم مطلق. 20
گفتار دوم-مهدورالدم نسبی. 20
مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی. 21
مبحث ششم-مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران. 22
مبحث هفتم- تاریخچه جنایات علیه مهدورالدم 24
گفتار اول- قبل از انقلاب اسلامی. 24
گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 25
فصل سوم:بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم. 28
مبحث اول-جنایات علیه مهدورالدم در حقوق کشورهای دیگر. 29
گفتار اول-حقوق مصر. 29

 

گفتار دوم-حقوق عراق. 32

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم- حقوق لبنان. 34
مبحث دوم-مصادیق جنایت علیه مهدورالدم 34
گفتار اول-کافر حربی. 34
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 34
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 35
گفتار دوم-مرتد 36
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 36
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. 37
گفتار سوم-زانی محصن ولائط. 40
بند اول-دیدگاه اهل سنت.. 41
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 42
گفتار چهارم- قتل زوجه واجنبی درحال زنا 45
بند اول- دیدگاه اهل سنت.. 45
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. 47

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- اهمیت و ضرووت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………8

1-7- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………….8

1-8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- زبان معیار………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-3- دوزبانگی…………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-4- قرض­گیری………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-5- رمزآمیزی…………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-5-1- جایگاه وقوع رمزآمیزی……………………………………………………………………………………………………21

2-5-2- دلائل رمزآمیزی……………………………………………………………………………………………………………..23

2-6- رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-1- ویژگی­های رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………….26

2-6-2- دلایل رمزگردانی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-6-3-رمزگردانی و رمز­آمیزی…………………………………………………………………………………………………….31

2-6-4- رمزگردانی و قرض­گیری…………………………………………………………………………………………………33

2-6-5- نقش­های رمزگردانی در کلام……………………………………………………………………………………………34

2-6-6- نقش رمزگردانی در محاوره……………………………………………………………………………………………..37

2-6-7- برجسته­سازی…………………………………………………………………………………………………………………38

2-6-8- انواع رمزگردانی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-7- مروری بر مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1- پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………….44

2-7-2- پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………48

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2-1- تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..53

3-2-2- تحقیق توصیفی………………………………………………………………………………………………………………54

3-2-3- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-3- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..57

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….58

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6- نمونه، روش نمونه­گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….61

3-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..63

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..63

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….65

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..66

4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2- فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..85

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………86

یک مطلب دیگر :

5-4- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………………….88

5-5- کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….88

5-6- موانع و محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………89

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

واژه­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………95

پیوست1…………………………………………………………………………………………………………………………………..101

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

فهرست جدول­ها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….60

جدول 4-1: توزیع جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………66

جدول 4-2: توزیع تحصیلات افراد نمونه……………………………………………………………………………………..67

جدول 4-3: توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………………….68

جدول 4-4: توزیع قومیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..69

جدول 4-5: توزیع اشتغال افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-6: توزیع نگرش افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-7: توزیع دفعات رمزگردانی…………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-8: علائم اختصاری متغیرها……………………………………………………………………………………………74

جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………..74

جدول 4-10: نتایج آزمون LSD…………………………………………………………………………………………………..75

جدول 4-11: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق…………………………76

جدول 4-12: جدول معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل……………………………………………………….77

جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………78

جدول 4-14: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدل………………………………………………………78

جدول 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………..79

جدول 4-16: جدول معنی­داری وجود متغیر “سن” در مدل……………………………………………………………80

جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………..81

جدول 4-18: جدول معنی­داری وجود متغیر “نگرش” در مدل………………………………………………………..81

جدول 4-19: رتبه­بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه…………………………..83

 

فهرست  نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار 4-1- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه……………………………………………………………………………..66

نمودار 4-2- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه………………………………………………………………………….67

نمودار 4-3- نمودار توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………68

نمودار 4-4- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه……………………………………………………………………………….69

نمودار 4-5- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه……………………………………………………………………………….70

نمودار 4-6- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه……………………………………………………………………………….71

نمودار 4-7- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی……………………………………………………………………………….73

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی ، ترکی،  کردی در منطقه نارمک تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع رگرسیون و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشند که تعداد آنها در حدود 155000 نفر بوده­ است. تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران و نسبت هر یک از قومیت­ها در جامعه برای قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی به ترتیب 115، 192 و 77 نفر در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای دقت بیشتر، برای هر یک از قومیت­های مذکور به شیوه تصادفی ساده به ترتیب 121، 197 و 85 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته می­باشد که شامل سوالات جمعیت­شناختی، 10 سوال در مورد نگرش افراد در مورد زبان مادریشان و یک سوال مربوط به دفعات رمزگردانی توسط هر فرد در نظر گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است و ضریب پایایی برای پرسش­نامه نگرش به زبان مادری 0.84 محاسبه شده است. داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخص­های میانگین و انحراف معیار و آزمون آنوا و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میزان رمزگردانی صورت گرفته در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی اختلاف معناداری داشته و به ترتیب در قومیت­های کرد، ترک و مازندرانی بیشترین رمزگردانی صورت می­گیرد. همچنین با توجه به نتایج رگرسیون خطی، متغیرهای قومیت، سن و نگرش تاثیر معنی­داری بر رمزگردانی داشته و متغیر جنسیت بر میزان رمزگردانی افراد تاثیر معنی­داری نداشته است.

 

 

کلید واژه: گویشوران، رمزگردانی، مازندرانی، ترکی، کردی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

ب-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی.. 23
ج-مقایسه شاکی خصوصی با اعلام کننده جرم. 25
2-1-3-تعریف شکایت،گذشت و فرق آن با رضایت… 26
الف-تعریف شکایت… 26
ب-تعریف گذشت… 29
ج-فرق میان رضایت با گذشت… 30
2-1-4-تعریف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ضابطه تفکیک آن ها 31
الف-تعریف جرم قابل گذشت… 31
ب-تعریف جرایم غیرقابل گذشت… 33
ج-ضابطه تفکیک میان جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت… 34
د-اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است… 34
2-2-تاریخچه گذشت شاکی خصوصی در قوانین و مقررات ایران. 36
2-2-1-قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی.. 37
الف-قانون مجازات عمومی 1304ه.ش… 37
ب-قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352. 39
ج-سایر قوانین و مقررات… 43
2-2-1-قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی.. 47
الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360. 47
ب-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373. 49
ج-قانون مجازات اسلامی 1392. 54

 

فصل سوم-شرایط و ویژگی گذشت و مصادیق جرایم قابل گذشت در حقوق ایران. 60
3-1-شرایط گذشت… 61
1-1-ذینفع بودن گذشت کننده 61
1-2-اهلیت داشتن گذشت کننده 61
3-2-ویژگی گذشت… 63
3-2-1-منجز یا مشروط و یا معلق بودن گذشت… 63
3-2-3-قابل انتقال بودن به ورثه. 64
3-3-مصادیق جرایم قابل گذشت… 66
3-3-1-جرایم تعزیری قابل گذشت… 66
3-3-2-جرایم حدی قابل گذشت… 73
3-3-2-1-حق الله محض…. 74
3-3-2-2. حق الناس غالب… 75
3-3-3-جرایم مشمول قصاص و دیات… 80
فصل چهارم-آثار گذشت شاکی خصوصی.. 96
4-1-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 97
4-1-1-آثار گذشت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم. 97
الف-جرایم حدی.. 97
ب-  جرایم تعزیری.. 98
4-1-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت… 102

یک مطلب دیگر :

الف-مرحله تعقیب و تحقیق.. 102
ب-مرحله دادرسی و صدور حکم. 111
ج-مرحله اجرای حکم. 115
4-2-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت… 119
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم. 120
الف-جرایم حدی.. 120
ب- جرایم تعزیری.. 122
4-2-1-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی.. 123
الف-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 123
ب- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 124
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادها 125
5-1-نتیجه گیری.. 126
5-2-پیشنهاد ها 133
فهرست منابع و مآخذ. 134
الف-منابع فارسی.. 134
1-1-کتاب ها 134
1-2-مقاله ها 136
1-3-پایان نامه ها 137
1-4-تقریرات… 137
ب-منابع عربی.. 138
ج-پایگاه های اینترنتی.. 139
د-چکیده انگلیسی.. 140

چکیده
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق كیفری، معلوم می گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروری جرم در جوامع مختلف «اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم» مورد شناسایی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی كیفری، قانونگذار برای جرم، دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی، اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت. و جرایمی كه جنبه خصوصی درآنها غلبه داشت استثتائا، به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی، ضابطه فقهی «حق اله و حق الناس»، به جای جنبه عمومی و خصوصی جرم، ملاك عمل قانون گذار قرار گرفت. جرایم از لحاظ نحوه تعقیب به دو دسته تقسیم می شوند:جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و جرایم غیر قابل گذشت یا جرایم عمومی به جرایمی گفته می شود که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع،تعقیب و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد و فقط می تواند موجب تخفیف مجازات شود. در مواد 1000 تا 1041ق.م.ا.1392 و برخی از مواد ق.آ.د.ک 1392 به این جرایم اختصالص داده شده است.مجموع یافته های تحقیق نشان داده است اولا گذشت کننده باید ذینفع و دارای اهلیت استیفا باشد.ثانیا امکان عدول از گذشت مشروط و یا معلق وجود ندارد.ثالثا گذشت مشروط و یا معلق در جرایم غیر قابل گذشت تعزیری می تواند از موجبات کیفیات مخففه مجازات محسوب شود.رابعا اثر گذشت ورثه در جرایم غیرقابل گذشت فقط می تواند موجب تخفیف مجازات باشد.خامسا آثار گذشت شاکی خصوصی در تمام جرائم غیر قابل گذشت همواره یکسان و مشابه نیست.

كلید واژگان: جرم،قابل گذشت،غیر قابل گذشت، تعقیب،مجازات.
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
1-1مقدمه
اسلام شریعتی است که در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است. اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه ی رحمت برای جهانیان. این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست[1].

• داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
• بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

 

تعریف حقوق اسلامی

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11
مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11
گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12
گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13
مبحث سوم-مفهوم سبب… 13
گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14
مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25
گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25
گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25
فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27
مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28
گفتار اول: اسباب عرضی.. 28
گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28
گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29
گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41
مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41
گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41
گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42
گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43
گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44
مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44
گفتار اول-سبب مجمل.. 44
گفتار دوم- سبب ناشناس… 45

 

مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45
گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48
گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52
بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52
بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58
فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72
مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75
گفتار اول: تخییر قاضی.. 75
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75
گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
منابع و مآخذ. 82
Abstract. 89
 

  چکیده

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

مقدمه

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

فصل اول-کلیات تحقیق