مبحث چهارم-تعریف اختلاس……………………………………………………………………….. 26
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس…………………………………………………………………….. 26
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس…………………………………………………………………….. 27
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس…………………………………………………………………. 28
مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی…………………………………………………………………. 30
گفتار اول: سمت مرتکب………………………………………………………………………………… 33
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى…………………………………………….. 36
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی…………………………………………………………………….. 39
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات…………………………………………………………………………… 40
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی…………………………………………………………………….. 40
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص…………………………………………………………………. 41
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری……………………………………………………………………….. 43
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات……………………………………………… 45
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی…………. 46
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 56

بنداول- از نظر مرتکب…………………………………………………………………………………… 57
1-کارمندان و کارکنان…………………………………………………………………………………….. 57
2-دارندگان پایه قضائی………………………………………………………………………………….. 60
3-نیروی های مسلح……………………………………………………………………………………… 61
4-مامورین به خدمات عمومی………………………………………………………………………… 62
بند دوم- از نظر موضوع………………………………………………………………………………… 63
1-حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 63
2-سهام………………………………………………………………………………………………………… 63
3-اسناد و اوراق بهادار…………………………………………………………………………………… 65
اسناد بهادار…………………………………………………………………………………………………… 65

یک مطلب دیگر :

اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………….. 68
بند سوم- از نظر حیثیت جرم………………………………………………………………………….. 70
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب…………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت…………………………………………………………….. 76
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………………………………… 81
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………. 81
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 83
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ……….86
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…….96
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی…… 91
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی……………… 95
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت…………………………………………………….. 97
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………….. 98
گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی………………………………… 99
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 102
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….115

چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مكسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.