دریا

آبهای موجود در قسمت وسیعی از زمین را که قابل کشتی‌رانی باشد و به اقیانوس نیز راه داشته باشند، آب دریا نامند.[1] می‌دانیم که در شمال ایران دریای مازندران یا خزر و در جنوب آن خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است. جدیداً بر اساس اطلاعات به عمل آمده و در سال‌های اخیر با نصب دستگاه‌های آب شیرین کن در جنوب، مقداری از آبهای خلیج فارس و دریای عمان تصفیه گردیده و برای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از این آب‌ها و همچنین از آبهای دریای خزر تا آنجایی که بنده اطلاع دارم برای امر کشاورزی استفاده نمی‌شود.[2]

طبق ماده یک ق.ت.ع.آب، آب دریاها از مشترکات عمومی می‌باشند و از نظر فقهی آب دریا پاک و وضو با آن جایز است.[3]

آب دریا ترکیباتی دارد که آن را از آبهای زیرزمینی و زه آب‌های حاوی مواد معدنی زیاد، در مورد آبیاری، متمایز می‌سازد آب دریا، علاوه‌بر نمک‌های مضر، دارای مواد معدنی مفید برای گیاه و همچنین مواد معدنی کمیاب و غیره هم هست که قدرت باروری خاک را بالا می‌برد.

از نظر ترکیبات شیمیایی آب دریا از تعادل و توازن در مواد معدنی و یون‌های مفید اثر بعضی از مواد معدنی و یون‌های مضر برای گیاه را خنثی می‌کند.[4]

ب: دریاچه‌ها

آن مقدار آبی که در گودی زمین قرار گرفته و ارتباط مستقیم با دریا نداشته باشد به قسمت‌های عرض رودخانه هم دریاچه گفته می‌شود مثل آمودریا و سیر دریا (رودخانه‌های جیحون و سیحون).[5]

دریاچه که اسم مصغر دریاست به معنی دریای کوچک که از هر طرف به وسیله خاک احاطه شده است. دریاچه‌ها از جمله مشترکات عمومی محسوب شده و ثروت ملی می‌باشند.[6]

ج: رودخانه

آب جاری موجود و دائمی انهار بزرگ را نامند (که در بند 5 ماده 60 ق.ا. ب آ اشاره گردیده است).[7] و به تعبیر دیگر به جریان طبیعی آب که بزرگتر از نهر است رودخانه گویند. همچنین رودخانه به مجرای طبیعی گرفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان دارد و معمولاً مصب آن دریاچه‌ها یا اقیانوس یا رودخانه دیگری است و از انهار کوچک به وجود می‌آید و محل عبور این آب را بستر رود یا رودخانه گویند.[8] رودخانه هم مانند دریا و دریاچه از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشند.

د: نهر

معنی لغوی نهر، مجرای آب یا مجرای طبیعی آب در سطح زمین است و اصطلاحاً عبارت است از مجرای آبی که آب را از رودخانه یا دریاچه یا چشمه‌سار و غیره به جوی‌ها می‌رساند.

نهر بر دو نوع است. نهر طبیعی و نهر سنتی. نهر طبیعی به مجرایی گفته می‌شود که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد و دارای حوزه و آبریز مشخصی نباشد، به عبارت دیگر انهار طبیعی به مجاری گفته می‌شود که از رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی منشعب شده باشد.لیکن انهاری که در اکثر روستاها چه در قالبهای بتنی و یا خاکی منشعب میباشد را نهر سنتی می نامند.[9]

ه‍: آبهای داخلی

آبهای داخلی یا به تعبیر دیگر آبهای ساحلی به آبهایی گفته می‌شود که به قلمرو خشکی یک کشور متصل و انتهای آن مبداء آبهای سرزمینی کشور محسوب می‌شود. از لحاظ حاکمیت آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی قرار داشته، یعنی جزو قلمرو کشور ساحلی می‌باشد.[10]

آبهای داخلی محدوده‌ای از آبها را شامل می‌شود که در پشت خط مبداء دریای سرزمینی قرار گرفته‌اند و خط مبداء در حقوق دریاها به خط پست‌ترین جزر کامل آب‌های ساحلی اطلاق می‌شود به همین جهت آبهای بنادر و لنگرگاه‌های ساحلی، خورها و مصب رودخانه‌ها که به دریا سرازیر می‌شوند و خلیج‌های کوچک و خلیج‌های تاریخی جزو محدوده آبهای داخلی به حساب می‌آید.

به نظر برخی از حقوقدانان[11] و بر اساس ماده 122 قرارداد 1982 کنفرانس حقوق دریاهای سازمان ملل، آبهایی داخلی از نظر حقوق بین‌الملل به چند طبقه تقسیم می‌شوند.

الف: دریاها و دریاچه‌هایی که در قلمرو یک کشور قرار گرفته‌اند. مانند دریاچه ارومیه.

ب: دریاها و دریاچه‌هایی که قلمرو چندین کشور آنها را احاطه کرده‌اند. مانند دریای خزر که فعلاً مابین ایران و چندین کشور آسیای میانه واقع شده است.

ج: آبهای واقعی در بنادر، لنگرگاه‌ها و خورها یا خلیج‌های کوچک و تاریخی.

مطابق ماده 123 قرارداد 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه‌های بسته که راه به دریای آزاد ندارند، تحت حاکمیت و سلطه کشور یا کشورهای مجاور می‌باشند و کشورهای دیگر هیچگونه حق کشتی‌رانی و بهره‌برداری از آنها مگر با اجازه‌ی کشور یا کشورهای ساحلی ندارند.

همچنین مطابق «قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1373» آبهایی که میان خط مبداء دریای سرزمینی و قلمرو خشکی قرار گرفته و همین طور آبهای واقع بین جزایر متعلق به ایران که فاصله‌ی آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی متجاوز نباشد، جزو آبهای داخلی محسوب و در تحت حاکمیت دولت ایران قرار دارد.[12]

از آبهای داخلی دیگر، آبهای موجود در دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگیرهای طبیعی و مصنوعی، آبراهه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اعم از شور شیرین یا آب های لب شور ساحلی.[13]

[1]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص 58.

[2]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص 168.

[3]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص 4.

[4]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص40.

[5]. همان، ص 42.

[6]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص44.

[7]. همان، ص 47.

[8]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص 27.

[9]. همان، ص 31.

[10]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، انتشارات فروزش، چاپ اول، سال 1381، ص 174.

[11]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات رشدیه، چاپ چهارم، 1368،ص 184.

[12]. مجتهدی، محمد رضا، مطالعات حقوق بین الملل عمومی، ص 196.

[13]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص 58.

آب‌های معدنی

آب‌های معدنی در معانی و مفاهیم ذیل بکار برده می‌شود:

1. آب معدنی: اغلب در میان مردم جامعه و عرفاً به آبی گفته می‌شود که خاصیت درمانی عمومی یا موضعی یا بهداشتی داشته باشد. به عنوان نمونه آبگرم قینرجه مشکین شهر برای تسکین دردهای مفصلی و رماتیسمی معروف است.
2. به چشمه یا آب فوران از زمین گفته می‌شود که در طبیعت خود آمیخته به قسمتی از املاح است مانند گوگرد و ید ‌و آهن و افراد برای معالجه و تسکین بعضی از بیماری‌ها با آب آن استحمام می‌نمایند و یا از آن می‌آشامند. برای مثال از آب معدنی چشمه کندوان در شهرستان اسکو آذربایجان شرقی افراد برای رفع سنگ کلیه از آن می‌آشامند و به شهادت اهل محل مؤثر برای تسکین این مرض می‌باشد.

آب های معدنی از زمین می‌جوشد و از نر فیزیولوژی دارای گوگرد و یا املاح دیگر است، همچنین آبهای معدنی دارای مقداری نمک‌های غیر آلی توأم با گاز یا بدون گاز می‌باشند و در این صورت است که می‌توان اثر فیزیولوژی آنها را تعیین کرد.[1]

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی

آب‌های سطحی به کلیه آب‌های جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی از جمله سیلاب‌ها و دریاچه‌ها گفته می‌شود. به نظر بعضی از اساتید آب‌های سطحی از آن مقدار آب باران تشکیل می‌شود که خاک قادر به جذب آن‌ها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت چشمه‌سارها و امثال آن، از زمین خارج می‌شود و جویبارها و رودها و غیره را ایجاد می‌کند و یا تشکیل دریاچه‌ها و دریاها را می‌دهد یا آنها را تکمیل می‌کند.[2] آب های سطحی را از این نظر می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بدی کرد.

ـ آب‌های سطحی جاری و آب‌های سطحی راکد

1. آب‌های سطحی جاری:

آب‌های سطحی جاری به آب‌هایی اطلاق می‌شود که ابتدا و انتهای آنها قابل رؤیت می‌باشد و از آنجایی که این نوع آبها دائماً جریان داشته، حرکت مولکول‌های آب هم به طور مرتب در یک جهت صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که امکان برگشت آب به نقطه مبداء وجود ندارد، مانند جویبارها، نهرها، رودها و شط‌ها.

2. آب‌های سطحی راکد

این نوع آبها، به آبهایی گفته می‌شود که از هر طرف ساحل آن را احاطه کرده، آبهای راکد برحسب عمقشان و برحسب مقدار نام‌های گوناگون دارد. مانند دریا، دریاچه‌، استخر، لش آب، برکه و غیره.

دریاچه که یک منبع آب طبیعی می‌باشد و کم و بیش هم ساکن بوده، ارتباط مستقیم با دریا ندارد. استخر هم یک دریاچه‌ کم عمق است که تمام قسمت خاکی آن قابل رویش گیاهان آبی ریشه ریشه‌دار است، برکه هم استخر کوچکی است که به طور متناوب خشک می‌شود لش آب، آبی است راکد و کم عمق که غالباً به وسیله گیاهان انباشته و اشغال شده است.[3]

در مقام سنجش و مقایسه آبهای سطحی و محاسن و معایب هر یک می‌توان گفت که: آب زیرزمینی به علت اینکه در زیر سطح زمین قرار دارد از بسیاری از آلودگی‌ها مصون و محفوظ می‌باشند و در صورتی که املاح آن زیاد نباشد برای شرب بسیار مطلوب و مناسب است، منبع آب سطحی مستلزم آن است که در یک زمان و مکان مشخصی جمع‌آوری و مهار شود و برای این که به ظرفیت کامل برسد ممکن است چندین سال به طور بیانجامد در صورتی که آب زیرزمینی در هر زمان و مکان قابل استحصال است و توسعه آن سریع‌تر و امکان بهره‌برداری از آن با هزینه کم امکان‌پذیر است.

مخزن‌های آب سطحی، مقدار قابل توجهی از زمین‌ها که ممکن است زراعی هم باشند، تحت پوشش خود قرار دهد و مضافاً در مواقع گرم سال مقادیر زیادی از آب خود را در اثر تبخیر از دست می‌دهند، در حالی که آب زیرزمینی محل تجمعش در زیر زمین بوده و به هیچ وجه از دمای هوا متأثر نمی‌گردد.[4]

با وجود همه محاسن و مزایایی که برای آب زیر زمینی گفته شد این منبع آب عیب بزرگ و مهمی هم دارد و آن این است که به طور یکنواخت و همسان در همه نقاط زمین توزیع نشده است و مناطق گسترده‌ای در سطح زمین وجود دارند که آب زیرزمینی از چنان کیفیتی برخوردار نیست که حفر چاه در آن دارای توجیه اقتصادی داشته باشد.

[1]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص 37.

[2]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص18.

[3]. کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، ص 89.

[4]. ولایتی، سعداله، جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب، خراسان: انتشارات خراسان، چاپ اول، 1374، ص 83.

بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها

همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با استفاده از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره می‌کوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[1]

بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین می‌گردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.
2. در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.
3. اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[2]
4. در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده 8 قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/1349 عمل می‌نمودند.

3-1-2-2. بند سوم: مشترکات

مشترکات دسته‌ای از اموال عمومی محسوب است که همه‌ی مردم در استفاده و بهره‌گیری از آن حق مساوی و برابر دارند. به عبارت دیگر مشترکات از مصادیق اموال عمومی بوده، یعنی چیزهایی مانند: معادن، آب‌ها، مراتع و جنگل‌ها و همچنین مساجد و مدارس و معابر و اماکن و دیگر مرافق عمومی که مشترک و متعلق به همه است.[3]

در یک تقسیم‌بندی کلی مشترکات را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

الف: اموالی که عین آن قابل انتقال نیست، لیکن مردم انحصاراً حق انتفاع یا حق ارتفاق از آن را دارند، این نوع اموال که در کتب فقهی منافع مشترک خوانده می‌شود شامل جاده‌ها و خیابان‌ها و کاروان‌سراها و مساجد و مدارس عمومی و امثال این‌ها می‌باشند و مالکیت آن متعلق به عموم شهروندان و اهل بلد و یا همه افرادی که با آن سروکار دارند. همچنین متعلق به همه مسلمین می‌باشد و اداره و اختیار آن به نمایندگی از جامعه در دست حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی هم بنابر همین اختیار می‌تواند برای حفظ بقاء یا تعمیر و نگهداری آنها جهت فروش و تبدیل به احسن اقدام و تصرفات دیگری بنماید، به نظر بعضی از نویسندگان مالکیت عموم نسبت به اعیان این نوع اموال تردید حاصل کرده‌اند و این را نوعی حبس منافع می‌دانند. یعنی مردم مالک منافع آن می‌شوند، ولی مالک عین آن نیستند.[4]

ب: اموالی است که مردم به مقدار احتیاج و تحت شرایط خاص آن را حیازت نمایند و به وسیله حیازت قانونی مالک عین آنها می‌شود. این نوع از اموال که در کتب فقهی به عنوان «مباحات اصلیه» نام برده شده، اموالی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته است و از طرفی نیاز بیشتر عامه مردم به شمار می‌آید و انحصار و اختیار آن در دست افراد خاص مضرات و مفاسد اجتماعی را به بار می‌آورد و باید همه مردم در بهره‌گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر مالک آن می‌شود و این بخش اغلب به «مشترکات» معروف است.

و دلیل آن حدیث نبوی می‌باشد که در این باره وارد شده. این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء و اکلاء و النار»، «والمسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء و الکلاء والنار» و از طریق شیعه با عبارت «للناس شرکاء فی ثلاثه : النار و الماء و الکلاء».[5]

در مشترکات اشخاص می‌توانند از عین و منافع آن به قدر نیاز و بدون اضرار به غیر و به صورت محدود استفاده کنند و نسبت مشترکات به انفال، نسبت عام و خاص مطلق می‌باشد.

استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع است مانند آنکه بعضی افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند به طوری که عملاً سایر افراد نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند مانند آنکه عده‌ای دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران به طور آزاد می‌باشد و همچنین هر گاه مدارس یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری خود بکنند و از آن استفاده بنمایند.[6]

با توجه به موارد ذکر شده و همان طوری که از حدیث نبوی سابق‌الذکر و امثال آن به دست می‌آمده آب و منابع آبی یکی از مشترکات است و صاحب جواهر مشترک بودن آن را مطابق اصل و اجماع نیز معرفی می‌کند و همان گونه که قبلاً ذکر گردید همه مردم می‌توانند به مقدار نیاز خود از آن استفاده و بهره‌برداری نمایند. لیکن بعضی از فقهاء اعتقاد دارند و بر اساس روایات حفص‌البختری و سایر ادله بر می‌آید آب را از انفال دانسته‌اند و به نظر می‌رسد این دو با هم منافاتی ندارند و در مواردی که آب قادر به رفع نیاز چند نفر باشد نه بیشتر، طبق قاعده سبقت و اولویت یا مالکیت حاصل از آن موجب خروج آن آب از اشتراک می‌شود و هر کس به آن زودتر دسترسی پیدا کند مالک آن است و بر دیگران تقدم دارد.

[1]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص 112.

[2]. رشیدی، حمید، پیشین، ص 114.

[3]. خامنه‌ای، سید محمد، مالکیت عمومی، انتشارات تک، چاپ اول، سال 1370، ص 93.

[4]. همان، ص 94.

[5]. خامنه‌ای، سید محمد، پیشین، ص 72.

[6]. امامی، سید حسن، پیشین، ص 203.