عقود

یکی از اسباب مالکیت منابع آب عقود و قراردادها است که صاحبان و استفاده‌کنندگان با دیگران منعقد می‌نمایند. مثلاً کسی که حقابه از چشمه‌ی عمومی یا نهر داشته و به وسیله‌ی آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌نمود، هر گاه زمین و اراضی خودش را می‌فروخت و نیاز به آب نداشت عرف و معمول بر آن بوده و می‌باشد که مقدار و میزان آبی را که مالک به تبع زمین حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشت به مالک جدید منتقل و مشتری مزبور مالک آن حقابه و جانشین مالک اولیه می‌گردد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت بر منابع آبی واگذاری آن به صورت رسمی و یا غیر رسمی و به صورت قرارداد با تراضی طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر یکی از موارد مالکیت اشخاص نقل و انتقال ارادی منابع آب به همدیگر می‌باشد.

۲-۲٫ مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب

برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد قضیه مالکیت اشخاص بر منابع آب، لازم است به سئوالاتی که در این ارتباط به ذهن می‌رسد پاسخ لازم داده شود، تا ضمن تشریح موضوع، حدود و ثغور آن هم مشخص گردد و بدین جهت فرضیه‌های ذیل را بررسی می‌کنیم.

۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالکیت آب

مقدمتاً در پاسخ باید گفت: حقوقی که اشخاص نسبت به اموال موجود در خارج پیدا می‌نمایند به نام حقوق عینی می‌نامند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس در مورد حقوق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: ۱) شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی. ۲) چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.

حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری درخواست شود، اما هر گاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.[۱]

کامل‌ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق هم از شاخه‌ها و اجزاء حق مالکیت است و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منابع آن بهره‌مند شود. در خصوص مالکیت منابع آب، همان گونه که قبلاً نیز یادآوری گردید، دولت برای حفظ نظم و مصالح عمومی مالکیت آن را از اشخاص محدود و سلب کرده است ولی اشخاص حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را مطابق مقررات دارند.

در خصوص نوع مالکیت اشخاص می‌توان گفت: همان طوری که ق.م. نیز در ماده‌ی ۲۹ در اقسام حقوق عینی اصلی تصریح کرده است، اشخاص ممکن است نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1. مالکیت (اعم از عین و منفعت)
2. حق انتفاع
3. حق ارتفاق.

پس ق.م. منابع ملک را از شاخه‌های مالکیت قلمداد کرده و مالکیت تنها در عین مال خلاصه نمی‌شود، بلکه منفعت هم در حکم مالکیت آن شیء محسوب می‌گردد. از آنجایی که آب هم به لحاظ داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود، اشخاص مطابق قانون مدنی و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آن می‌توانند آب‌های مباح را که از مشترکات عمومی بوده و در زمره‌ی اموال مباح می‌باشند تملک نموده و مالک شوند و یا اینکه از منافع آن استفاده و بهره‌مند گردند.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۴٫