2-1-6-1-ماهیت از دیدگاه حقوق موضوعه.. 31
2-1-6-2-از نظر حقوقدانان.. 32
2-2- اصول حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1- اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادار.. 34
2-2-1-1- اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   34
2-2-1-2- قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آنها.. 35
2-2-1-3- اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار.. 37
2-2-1-4-اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار.. 39
2-2-2- اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-1- اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 41
2-2-2-2- اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 43
2-2-2-3- اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق بهادار.. 45
فصل سوم: کارگزار و ماهیت عمل کارگزاری
3-1-کارگزار.. 49
3-1-1-کارگزاری در بورس اوراق بهادار.. 50
3-1-2-انواع موسسات کارگزاری.. 51
3-1-3-ویژگی های کارگزاران.. 52
3-1-4-نحوه تاسیس شرکت های کارگزاری.. 53
3-1-5-نظارت بر کارگزاران.. 54

 

3-2- ماهیت عمل کارگزاری در بورس اوراق بهادار. 54
3-2-1-دلالی.. 56
3-2-2-حق العمل کاری.. 64
3-2-3- عاملی.. 70
3-2-4- ماهیت خاص.. 74
فصل چهارم: مسائل حقوقی رابطه کارگزار و مشتری
4-1-کارگزار.. 76
4-1-1-مفهوم کارگزار.. 76
4-1-2-ترتیب اجرای دستورات مشریان.. 76
4-1-3-حقوق و تکالیف کارگزار.. 77
4-1-3-1-حقوق کارگزار.. 77
4-1-3-2- تکالیف کارگزار.. 78
4-1-4-مسئولیت های کارگزار.. 80
4-1-4-1-مسئولیت مدنی.. 81
4-1-4-2- مسئولیت کیفری.. 81
4-1-5-تعهدات کارگزار در معاملات بورس اوراق بهادار.. 82
4-2- مشتری.. 83
4-2-1-تعریف مشتری.. 83
4-2-2-حقوق و تکالیف مشتری در بورس.. 84

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

4-2-3- مسئولیت های مشتری.. 84
4-2-3-1-مسئولیت مدنی.. 85
4-2-3-2-مسئولیت کیفری.. 85
4-2-4-تعهدات مشتری در معاملات.. 85
4-3-انتقال اوراق بهادار.. 87
4-3-1-شرایط حقوقی انتقال.. 87
4-3-1-1- شرایط عمومی.. 88
4-3-1-1-1-قصد و رضا.. 88
4-3-1-1-2- اهلیت.. 88
4-3-1-1-3- موضوع قرارداد.. 89
4-3-1-2-شرایط اختصاصی.. 89
4-3-1-2-1-سهام بی نام.. 89
4-3-1-2-2-سهام با نام.. 89
4-3-2-انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. 91
4-4-تخلفات و اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-1-اشتباهات کارگزاران.. 93
4-4-2-تخلفات کارگزاران.. 96
4-4-3-قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات کارگزاران نسبت به مشتریان   98
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران.. 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتایج.. 104
5-2-پیشنهادات.. 105
منابع و ماخذ.. 106
 
چکیده
از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار می باشد. کارگزاری در بورس دارای یك جایگاه اساسی است. در بورس اوراق بهادار كلیه معاملات از طریق كارگزاریها انجام می شود. كارگزار یك شخص حقوقی است كه اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می كند. به عبارتی كارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است و مشتری با مراجعه به یكی از كارگزاران نسبت به خرید و یا فروش اوراق بهادار اقدام می كنند. این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه حقوقی كارگزار با مشتری با هدف تحقیق در خصوص مسائل حقوقی مربوط به كارگزاران و مشتریان در بورس اوراق بهادار انجام شده است. در راستای انتخاب این عنوان سعی شده ضمن استفاده از روش كتابخانه ای ابهامات موجود در این خصوص با بررسی قواعد حاكم بر رابطه حقوقی كارگزار و مشتری و وظایف هر یك در مقابل دیگری و بالاخره بحث و بررسی ماهیت حقوقی عملكرد كارگزار و اصیل بیان شده است.
 

1-7-1- تراضی در عقد وکالت 36
1-7-2- زوم ایجاب و قبول 37
1-7-3- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی 37
1-7-4- اکراه معنوی 39
1-7-5- اهلیت در وکالت 39
1-7-6- اهلیت موکل 40
1-7-7- اهلیت وکیل 42
1-8-موضوع وکالت و شرایط آن 45
1-8-1- مشروع بودن موضوع وکالت 45
1-8-2- معلوم و معین بودن موضوع وکالت 47
1-8-3- انواع وکالت از حیث موضوع 49
1-8-3-1- وکالت خاص: 49
1-8-3-2- وکالت عام: 49
1-8-3-3- وکالت مطلق: 49
1-9- انحلال وکالت 51
1-9-1- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت 51
1-9-2- علت انجام دادن وکالت 51
1-9-3- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت 52
1-9-4- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل 52
1-9-5- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت 53
1-9-6- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت 54
1-9-7- موارد ارادی انحلال عقد وکالت 55
1-9-8- عزل وکیل 55
1-9-9- استعفای وکیل 55
فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل 56
2-1- عزل در لغت و اصطلاح 58
2-1-1- معنی لغوی 58
2-1-2-مفهوم حقوقی عزل 58
2-1-3-ماهیت حقوقی عزل 59
2-1-4- شرط تحقق عزل 60
2-2- راه‌های عزل وکیل 62
2-2-1- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی 62
2-2-2- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل 65
2-2-3- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد 69
2-2-4- شیوه عزل وکیل دادگستری 72
2-3-چگونگی شرط عدم عزل 76
2-3-1- شرط وکالت 76
2-3-1-1- شرط فعل 77
2-3-1-2- شرط نتیجه 80
2-3-2- شرط عدم عزل 82

 

2-3-2-1- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل 83
2-3-2-2- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه 84
2-3-3- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل 86
2-3-3-1- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل 87
الف- حمایت از آزادی اراده موکل: 87
ب- حل مشکلات مردم: 88
2-3-3-2- معایب وکالت بلاعزل 89
2-3-4- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل 90
2-4- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز 92
2-4-1- شرط وکالت بلاعزل 92
2-4-1-1- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز 92
2-4-1-2- استحکام شرط ضمن عقد جایز 93
2-4-2- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) 94
2-5- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل 97
2-5-1- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل 97
2-5-1-1- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت 97
2-5-1-2- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) 99
2-5-2-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل 101
فصل سوم: استعفای وکیل 102
3-1- مفهوم و ماهیت استعفاء 104
3-1-1- معنی لغوی و حقوقی استعفاء 104
3-1-1-1- معنی لغوی استعفاء 104
3-1-1-2- مفهوم حقوقی استعفاء 105
3-1-2- ماهیت استعفاء 106
3-2- تحقق استعفای وکیل 106
3-2-1- اختیارات موکل در استعفاء 109
3-2-2-حقوق موکل در استعفای وکیل 109
3-1-4-2- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء 112
3-2- اشکال (انواع) استعفاء 114
3-2-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق 115
3-2-1-1- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) 115
3-2-1-2- استعفای وکیل در وکالت مطلق 116
3-2-2- استعفاء در وکالت با حق توکیل 118
3-2-3- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد 120
3-2-4- استعفای وکیل دادگستری 121
3-3- شرط عدم استعفاء 124
3-3-1- مشروعیت شرط عدم استعفاء 124
3-3-2- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم 128

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

3-3-2-1- شرط فعل 128
3-3-2-2- شرط نتیجه 130
3-3-3- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز 131
3-3-4- نتایج استعفای وکیل 133
3-3-5- قراردادن وجه التزام در وکالت 134
3-4-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل 135
3-4-1- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل 136
3-4-2- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء 137
3-4-2-1- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل 137
3-4-2-2- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل 138
نتیجه گیری: 141
منابع و مآخذ: 146
Abstract 154
 
 
چکیده:
امروزه عقد وكالت چه به طور سند رسمی و چه به شكل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی كه در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینكه عقد وكالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحاً «وكالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.
واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.
 
 
مقدمه
عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال 1936 میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در 28 ژوئیه 1938 نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.
و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال 1942 به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکرة الایضاحیة للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس 1945 تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر1945 به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در 16 ژوئیه 1948 فرمان تصویب آن صادر شد و در 29 ژوئیه 1948 در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از 15 اکتبر 1949 مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.
بیان مسئله:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.
شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده 679 ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده 959 ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.
اهداف تحقیق:
اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:
1- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛
2- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛
3- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛

3-1-تعریف جرم.. 43
2-3-عوامل موثر در بزهکاری جوانان.. 48
2-3-1-عوامل اقتصادی.. 48
3-2-2-عوامل اجتماعی.. 52
3-2-2-1-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ).. 52
3-2-2-2-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ).. 54
3-2-3-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان.. 55
3-2-3-1- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ.. 57
3-2-3-2-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ.. 58
3-2-3-3-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ خانواده ها.. 60
3-2-3-4-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.. 60
3-2-3-5-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ.. 61
3-2-3-6-مسکن خانواده.. 63
3-3-نظریات جرم شناختی.. 64
3-3-1-نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 64
3-3-2-نظریه انحراف رفتاری.. 65

 

3-3-3-نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 66
3-3-4-نظریه برچسب زنی.. 67
3-3-5-نظریه انتقادی.. 69
3-3-6-نظریه یادگیری اجتماعی.. 70
3-3-7-نظریه هم نشینی افتراقی.. 71
فصل چهارم: تعامل بین روش های فرزندپروری و ارتکاب جرایم از سوی جوانان.. 74
4-1-اهمیت خانواده در تربیت فرزندان.. 75
4-2-خانواده و گرایش به جرم.. 76
4-3-ضروت اجتناب خانواده ها از فرزندپروری سهل گیرانه.. 78
4-4-خانواده و نقش پیشگیری از ارتکاب جرایم.. 79
4-4-1- بازدارندگی والدین از معاشرت فرزندان با دوستان ناباب.. 80
4-4-2- جلوگیری خانوادهها از راهیابی آلودگیهای محیطی به كانون خانوادگی.. 80
4-4-3- نقش خانوادهها در پیشگیری از وقوع جرائم جنسی دوران جوانی.. 80
4-4-4- نقش مهر و محبت تربیتی در محیط خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.. 81
4-4-5- ضرورت تقویت حس مذهبی و اعتقادی فرزندان توسط خانواده.. 82
4-4-6- اجتناب والدین از ستیزههای خانوادگی و طلاق.. 83
4-4-7- هدفدار كردن زندگی برای فرزندان توسط والدین.. 84
4-4-8- اجتناب والدین از تنبیهات بدنی فرزندان در تربیت.. 85
4-4-9-خانواده و پر کردن اوقات فراغت در پیشگیری از جرایم جوانان.. 86
4-4-10-پیشگیری آموزش محور خانواده ها.. 99

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

4-4-11-پیشگیری کنترل مدار.. 101
4-4-12-پیشگیری عاطفی مدار از انحرافات فرزندان.. 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 104
5-1-نتیجه گیری.. 104
5-2-پیشنهادات.. 107
فهرست منابع.. 108

 

چکیده

جوانی دوره‌ای است كه والدین متوجه می‌شوند كه فرزند آنها، دیگر آن پسربچه یا دختربچه دیروزی نیست و بسیار جسور و تا حدی عصیانگر، زبر و زرنگ و منطقی است. او عقاید شخصی خود را بیش از پیش محكم تر و روشنتر بیان می‌كند. در واقع او به طور دائم، برای كسب هویت تلاش می‌كند و در جسم، افكار، هیجانها، آرزوها و روابط او با دیگران دگرگونیهایی به وجود می‌آید. مطالعات و بررسیها نشان می‌دهد پدر و مادر و خانواده نقش مهمی در زندگی جوانان امروز ایفا می‌كنند و ارتباط پدر و مادر با خانواده یكی از دو متغیری است كه جوانان را دائماً از ارتكاب اعمال با ریسك بالا حمایت می كند. خانواده نخستین محیطی است كه جوان در آن پرورش می‌یابد و در رفتار بعدی فرد فوق‌العاده مؤثر است و نقش مهمی را ایفا می‌کند، كه این نقش در رفتارها و نوع شیوههای تریتی(فرزندپروری) آنها متبلور می‌شود. با توجه به اینكه والدین یا همان محیط خانواده تشكیل دهنده‌های اصلی و اولیه هر كانون خانواده هستند، نوع نگاه آنها نسبت به فرزند یا جایگاه فرزند در خانواده، شكل رابطه آنها را با فرزندان مشخص و هدایت می‌كند. طبیعتاً فرزندان نیز نسبت به كنشهای والدین، واكنش نشان می‌دهند. این واكنشها در گذر زمان در شكل شخصیت آنان انعكاس می‌یابد. یعنی حركت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز می‌شود. نوع تشویقها، تنبیه و تحذیرها، بی اعتناییها و رفتارهای والدین در مراحل اولیه زندگی فرد آثاری برای دوره‌های بعدی در او بر جای می‌گذارد. هدف كلی این پژوهش، بررسی رابطه  بین شیوههای فرزند پروری والدین با ارتكاب جرایم می‌باشد.
واژگان کلیدی: روش های فرزندپروری، والدین، رفتارهای پرخطر، بزهکاری، جوان

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعای سلامت كند چنان چه از خانوادههایی سالم برخوردار نباشد. بی هیچ شبهه هیچ یك از آسیب‌های اجتماعی نیست كه فارغ از تأثیر خانواده به وجود آمده باشد. خانواده اساسی‌ترین نهاد جامعه پذیر كردن فرزندان به ویژه در سالهای حساس اولیه زندگی است. خانواده تحت شرایط صحیح، كودكان را آماده می‌سازد تا تواناییهای بالقوه خود را شناسایی كنند و به عنوان افراد بالغ، نقش‌های سودمندی را در جامعه به عهده گیرند. فرزندان در فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده، امر و نهی والدین، تقلید و همانندسازی را كه از مهمترین شیوههای انتقال ارزشها، هنجارها و سنتهای اجتماعی است یاد می‌گیرند. در حقیقت، در خانواده است كه فرزندان می‌آموزند كه چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. طبیعـی است كه خانواده نقش قابل ملاحظه‌ای در شكل‌گیری شخصیت و رفتار فرزند دارد(زارعی:1389، 219).
شیوه هایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار می‌برند به سه دسته سهل گیرانه، مقتدرانه و دموكراتیك یا اقتدار-منطقی تقسیم می‌شوند. در شیوه سهل گیانه والدین اجازه می دهند فرزند هرچه خود دوست دارد و یا منطقی می داند انجام دهد و هیچ نظارتی بر اعمال او ندارند، در روش مقتدرانه عمدتا نظر فقط نظر والدین است وفرزند حق هیچ اظهار عقیده ای ندارد در غیر این صورت مورد تنبیه والدین قرار میگیرند و در شیوه دموكراتیك والدین به طور منطقی بر اعمال فرزند نظارت نموده و در موقعیت مقتضی به او اجازه اظهار نظر می‌دهند(فضلی :1389، 80).
رفتارهای پرخطر یا جرایم ارتکابی، رفتارهایی هستند كه سلامت و بهزیستی  جوانان را در معرض خطر قرار می‌دهد. بر این اساس رفتارهای پر خطر به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه اول شامل رفتارهایی می شوند كه بروز آنها سلامت خود فرد را به خطر می‌اندازد و گروه دوم رفتارهایی هستند كه سلامت و تندرستی دیگر افراد جامعه را تهدید می‌كند. لذا، از آنجایی كه میزان خطرپذیری جوانان نسبت به دیگر دورههای سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می‌شود. از جمله رفتارهای پرخطری كه برای دیگران تهدید كننده می باشد، می توان به رفتارهای ضداجتماعی، مثل دزدی، پرخاشگری، گریز از مدرسه، فرار از خانه و رفتارهای جنسی و از جمله رفتارهای پرخطری كه برای خود فرد خطـرزا می‌باشد، میتوان به مصرف الكل، مصرف سیگار و روابـط جنسی نامطمئن اشاره كرد.

1-2-بیان مسئله

2-3-2-1- مفهوم لغوی 21
2-3-2-2- مفهوم حقوقی 22
2-3-2-2-1- حقوق ایران 22
2-3-2-2-2-کنوانسیون‌های بین‌المللی 25
2-4-  تعاریف موادمخدر و روان‌گردان وتقسیمات مواد روان‌گردان 27
2-4-1- تعاریف 27
2-4-1-2- تعریف حقوقی 27
2-4-1-2-1- تعاریف ملی موادمخدر و روان‌گردان 27
2-4-1-2-1-1- تعریف موادمخدر 27
2-4-1-2-1-2- تعریف مواد روان‌گردان 28
2-4-1-2-2- تعاریف بین‌المللی موادمخدر و روان‌گردان 28
2-4-1-2-2-1- تعریف موادمخدر 28
2-4-1-2-2-2- تعریف مواد روان‌گردان 28
2-4-1-2-3- تعریف علمی 29
2-4-1-2-3-1- تعریف مواد مخدر 29
2-4-1-2-3-2- تعریف مواد روان‌گردان 29
2-4-2- تقسیمات مواد روان‌گردان 30
2-4-2-1- انواع روان‌گردان‌ها 30

 

2-4-2-1-1- دارو‌های توهم‌زا 31
2-4-2-1-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا) 32
2-4-2-1-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا) 32
2-5- علل و عوامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها 33
2-5-1- عوامل درونی 33
2-5-1-1- عوامل جسمی 33
2-5-1-1-1- جنسیت 33
2-5-1-1-2- سن و نژاد 34
2-5-1-2- عوامل روانی 35
2-5-1-2-1- شخصیت 35
2-5-2- عوامل بیرونی 36
2-5-2-1- عوامل خانوادگی 37
2-5-2-2- عوامل محیطی و اجتماعی 38
2-5-2-2-1- عوامل محیطی 38
2-5-2-2-1-1- محیط تحصیلی 39
2-5-2-2-1-2- محیط تفریح و دوستان 40
2-5-2-2-1-3- محیط اجباری ( تحمیلی ) 41
2-5-2-2-1-4- محیط جغرافیایی 42
2-5-2-2-2- عوامل اجتماعی 43

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

2-5-2-2-2-1- شهرنشینی 43
2-5-2-2-2-2- شکاف طبقاتی 44
2-5-2-3- عوامل اقتصادی و فرهنگی 45
2-5-2-3-1- عوامل اقتصادی 45
2-5-2-3-1-1- فقر 45
2-5-2-3-1-2- بیکاری 47
2-6- جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها 48
2-6-1- عناوین مجرمانه 48
2-6-1-1- حمل 48
2-6-1-1-1- عنصر مادی 49
2-6-1-1-2- عنصر معنوی 50
2-6-1-1-3- عنصر قانونی 50
2-6-1-2- وارد کردن و صادر کردن: 53
2-6-1-2-1- عنصر مادی 53
2-6-1-2-2- عنصر معنوی 54
2-6-1-2-3- عنصر قانونی 55
2-6-1-3- ترانزیت 56
2-6-1-3-1- عنصر مادی 56
2-6-1-3-2-عنصر معنوی 57
2-6-1-3-3- عنصر قانونی 58
2-6-1-4- قاچاق مسلحانه 59
2-6-1-4-1- عنصر مادی 59
2-6-1-4-2- عنصر معنوی 60
2-6-1-4-3-عنصر قانونی 61
2-6-2- مرتکبان 62
2-6-2-1- حاملان 62
2-6-2-2- خرده فروشان 62
2-6-2-3- ترانزیت کنندگان 63
2-7- پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن 65
2-7-1- پاسخ‌های کیفری 65
2-7-1-1- مجازات‌های اصلی 65
2-7-1-1-1- اعدام 65
2-7-1-1-2- حبس 66
2-7-1-1-3- شلاق (تازیانه) 69
2-7-1-1-4- جریمه نقدی 70
2-7-1-1-5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم 73
2-7-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تبعی 74
2-7-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی 74
2-7-1-2-1-1- انفصال دائم 75
2-7-1-2-1-2- انفصال موقت 76
2-7-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن 76

1-5-1- سوال اصلی تحقیق 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق 9

1-6- قلمرو تحقیق 10

1-6-1- قلمرو موضوعی 10

1-6-2- قلمرو مکانی 10

1-6-3- قلمرو زمانی 10

1-7- متغیرهای تحقیق 10

1-7-1- تعاریف نظری 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی 11

1-8) خلاصه فصل اول 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13

مقدمه 14

2-1- یادگیری 14

2-2- نظریات یادگیری 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی 18

2-3- انواع یادگیری 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری 20

2-4-1- یادگیری فردی 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی 21

2-4-3- یادگیری سازمانی 21

2-5- یادگیری سازمانی 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

 

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه 36

2-10-2- گاروین 39

2-10-3- مارکوارت 39

2-10-4- جفارت و مارسیک 40

2-10- 5- واتکینز و مارسیک 41

2-10-6- آرجریس و شون 43

2-10-7- مامفورد 44

2-10-8- هریسون 46

2-10-9- کاپلان و نورتون 47

2-10-10- گاهه 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراک کننده و متفکر 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 65

2-16-1- پیشینه داخلی 65

2-16-2- پیشینه خارجی 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق 74

2-20) خلاصه فصل دوم 78

فصل سوم: روش تحقیق 79

3-1- مقدمه 80

3-2)نوع و روش پژوهش 80

یک مطلب دیگر :

 

یک مطلب دیگر :

3-3) جامعه آماری 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت 86

4-2-2) متغیر تحصیلات 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش 95

4-4) خلاصه فصل چهارم 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 97

5-1) مقدمه 98

5-2) نتیجه گیری 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم 103

5-3) محدودیت های پژوهش 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین 105

5-5) خلاصه فصل پنجم 105

منابع 106

منابع فارسی 107

منابع لاتین 110

پیوست 114

پرسشنامه 115

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف 22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت 88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت 87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات 88