دانلود متن کامل پایان نامه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. 8
1-1.مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………….       8
1-2.بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………..       9
1-3.اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………..        10
1-4.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..       10
1-5.کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………..        11
1-6.فرضیه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………       11
1-7.روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………….       13-12
1-8.کلید واژه ها  …………………………………………………………………………………………………..       14-13
1-9.خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………        15
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………..         16
2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..        17-16
2-2.رفتار مالی……………………………………………………………………………………………………….         18
2-3.تورش های رفتاری…………………………………………………………………………………………         19
2-3-1.روش های ابتکاری…………………………………………………………………………………….         19
2-3-1-1.برجستگی……………………………………………………………………………………………..        20
2-3-1-2.اثر هاله ای…………………………………………………………………………………………….        20
2-3-1-3.توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها………………………………………………….        20
2-3-1-4.نمایندگی…………………………………………………………………………………………..         21
2-3-1-5.لنگر انداختن……………………………………………………………………………………..         21
2-3-1-7.فرا اطمینان……………………………………………………………………………………….         22
2-3-2.پیش نگری…………………………………………………………………………………………….         22
2-3-2-1.زیان گریزی………………………………………………………………………………………       23-22
2-3-2-2.پشیمان گریزی…………………………………………………………………………………         23
2-3-2-3.حسابداری ذهنی………………………………………………………………………………        24-23
2-3-3.رفتار رمه وار………………………………………………………………………………………….         24
2-3-4.عوامل بازار……………………………………………………………………………………………..         25-24
2-4.تصمیمات معاملاتی……………………………………………………………………………………         27
2-4-1.تصمیم فروش………………………………………………………………………………………..         27
2-4-2.تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………          28-27
2-4-3.عملکرد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………          28
2-5.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….          29
2-5-1.پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………….        30-29
2-5-2.پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………..        33-30
2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….         34
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………        35
3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………        36
3-2. نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………..       37
3-3. فرضیه های پزوهش………………………………………………………………………………..       37
3-4.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………       38

 

3-4-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………..       38
3-4-2.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….       38
3-4-3.قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………..      38
3-5. جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………      38
3-5-1.انتخاب حجم نمونه……………………………………………………………………………….      39
3-6.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………       39
3-6-1.طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………      39
3-7.روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….      40
3-8.نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………..      40
3-9.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………       41
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………..        42
4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..        43
4-2.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..        44
4-2-1.اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………       44
4-3.تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری………………………………………………………………      49
4-4.اندازه گیری پایایی…………………………………………………………………………………..      50
4-5.سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد…………………………..     51
4-5-1.تاثیر روش های ابتکاری……………………………………………………………………..      51
4-5-2.تاثیر پیش نگری………………………………………………………………………………..      53
4-5-3.تاثیر بازار……………………………………………………………………………………………     53
4-5-4.تاثیر رفتار رمه وار………………………………………………………………………………     54
4-5-5.عملکرد سرمایه گذاری……………………………………………………………………….     56-55
4-6.تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد……………………………………………………………….      56
4-7.خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….     59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………..       60
5-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..       61
5-2.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………..      62-61
5-3.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..       63
5-4.پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………       64

یک مطلب دیگر :

5-4-1.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..      64
5-4-2.پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………..      65
5-5.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………       66
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………       67
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..        69-68
لیست جدول ها ………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول 2-1……………………………………………………………………………………………………..26
جدول4-1………………………………………………………………………………………………………44
جدول4-2………………………………………………………………………………………………………44
جدول4-3………………………………………………………………………………………………………45
جدول4-4………………………………………………………………………………………………………45
جدول4-5………………………………………………………………………………………………………46
جدول4-6………………………………………………………………………………………………………46
جدول4-7………………………………………………………………………………………………………47
جدول4-8………………………………………………………………………………………………………47
جدول4-9………………………………………………………………………………………………………50-49
جدول4-10……………………………………………………………………………………………………50
جدول4-11……………………………………………………………………………………………………52
جدول4-12…………………………………………………………………………………………………..53
جدول4-13…………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-14…………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-15………………………………………………………………………………………………….55
جدول4-16…………………………………………………………………………………………………57

چکیده
اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.
فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می­شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه­گیری بیان می­شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره­ای از واژه­های کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد.

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 واحد ساری

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

 

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

 

بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

استاد راهنما

 

دکتر  فرامرز قلی پور

 

استاد مشاور

 

دکتر سید عسگری حسینی مقدم

 

 

 

             زمستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                           صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول……………………………………………………………………………………………2
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

 

بیان مساله.. 4
سوابق تحقیق.. 6
سوالات تحقیق.. 8
فرضیات تحقیق.. 8
اهداف تحقیق.. 9
روش تحقیق.. 9
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف.. 10
مبحث اول-تعریف جرم.. 11
گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح.. 11
گفتار دوم- عناصر تشكیل دهندۀ جرم 18
مبحث دوم-تعریف مجازات.. 19
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح.. 19
گفتار  دوم-اصول حاکم بر مجازاتها 25
مبحث سوم-مفهوم پیشگیری از جرم.. 28
گفتار اول- پیشگیری كیفری.. 29
گفتار دوم-پیشگیری غیركیفری.. 30
مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. 31
گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   32
گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان.. 33
گفتار سوم- مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………37
بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده.. 40
بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه.. 42
بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی.. 43
مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. 45
مبحث ششم-مفهوم كجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… 46
فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   52
مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53
گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. 55
گفتار دوم :عوامل محیطی.. 56

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………59
مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان.. 61
گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   62
گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. 64
گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   66
گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   69
مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان.. 73
مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. 75
مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. 79
مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81
مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی.. 78
مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. 94
گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( 96
گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. 98
گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. 99
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 101
پیشنهاد ها.. 104
فهرست منابع.. 108

چکیده
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق
 

مقدمه

تدوین قواعد و قوانین حاكم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است كه تاریخی به قدمت شكل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در كاهش جرائم باعث می‌شود همواره حكایت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است كه برخلاف یكی از موارد قانونی مجازات عمومی هر كشوری باشند و مجرم كسی است كه در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلكه خسارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاكنون بیشتر اقدامات برای حل مشكل بزهكاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و كمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان كنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش كنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت كنترل‌های درونی رفتار قرار دارد كه در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاكم بر رفتار است.

دانلود متن کامل پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

 

          

 

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر محمد امامی

 

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
 
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
 (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،‌ فرانسه و آمریکا)
 
صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.
 
 
فهرست مطالب
                 
عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………….. 1

    ـ پرسش‌های پژوهش……………….. 3
ـ فرضیه پژوهش ………………… 3
ـ هدف پژوهش ………………….. 4
ـ پیشینه پژوهش………………… 4
ـ روش تحقیق…………………… 5
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6
     
     مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8
  بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها   9
الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9
ب: رویکردهای تفکیک قوا…. 13
1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13
2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)    16
3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………….. 19
بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی  21
الف: معیار ساختاری یا شکلی 21
ب: معیار ماهوی یا مادی … 22
          بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24
الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24
ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25
     مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27
          بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28
الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31
ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33
بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38
الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40
ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42
     مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43
          بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

 

          بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45
فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48
 
     مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50
          بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68
     مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71
          بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88
    
مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
          بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93
الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101
ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
         بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112
الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
     مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137
     مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

یک مطلب دیگر :

         بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139
         بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………………………………….141
         بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
         بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
فرجام ………………………………………………………………………………… 148
 
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه
 
 
مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:

دانلود متن کامل پایان نامه مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

                       واحد دامغان               

 

دانشکده حقوق

 

 

 

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

 

 

 

عنوان

 

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر محمود باقری

 

 

 

استاد مشاور

 

دکتر رمضان دهقان

 

 

 

شهریور ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول- مفاهیم و مبانی: 7
مبحث اول- مفاهیم: 7
گفتار اول- تعریف ثمن: 7
الف- تعریف لغوی ثمن: 7
ب- تعریف اصطلاحی ثمن: 8
ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی: 11
گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری: 13
الف- تعریف لغوی قرارداد: 13
ب- تعریف اصطلاحی قرارداد: 13
ج- تعریف لغوی پیمانکار: 14
د- تعریف اصطلاحی پیمانکار: 14
ه- تعریف لغوی کارفرما: 15
و- تعریف اصطلاحی کارفرما: 15
ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری: 16
مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن: 18
گفتار اول- مبانی نظری: 18
الف- نقش ثمن: 18
ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 19
ج- پیشگیری از ضرر: 20
د- رفع جهل: 20
ه- پیشگیری از غرر: 21
1-      مفهوم غرر: 21
2-      ارکان غرر: 22
3-      تردید در اوصاف کمی یا کیفی: 23
4-      تردید در وجود ثمن: 23
5-      موارد ایجاد غرر: 24
و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی: 25
گفتار دوم- مبانی قانونی: 26
الف- قانون مدنی: 26
-1       معین بودن ثمن: 27
2-      معلوم بودن ثمن: 28
2-1-    زمان اعتبار معلوم بودن ثمن: 29
2-2-    ارکان معلوم بودن: 33
ب- دیگر قوانین و مقررات: 34
فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 36
مبحث اول- اقسام: 36
گفتار اول- اقسام ثمن: 36
الف- ثمن معین: 37
1-        تعیین صریح ثمن (ثمن صریح): 37
-2        تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی): 38
ب- ثمن قابل تعیین: 39
1-        توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده: 40
2-        تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین: 40
3-        اجازه تعیین ثمن به ثالث: 41
4-        تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: 42
ج- ثمن نامعلوم: 42
-1        سکوت مطلق: 43
2-        سکوت همراه با قرینه: 43
د- ثمن باز : 44
ه- ثمن شناور: 45
و- ثمن معقول: 46
گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری: 47
الف- قراردادهای خرید خدمت: 47
ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری: 48
ج- قراردادهای كلید دردست: 50
د- قراردادهای حوزه نفت و گاز: 51
1-          قراردادهای بیع متقابل: 51
2-          قراردادهای امتیازی: 55
3-          قراردادهای مشارکت در تولید: 56
4-          قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری: 59
-5          قراردادهای خدماتی: 59
ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت: 63
-1          قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب(EPC): 63
2-          قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی(PC): 64
3-          قراردادهای مهندسی، تأمین  توام کالا و تجهیزات (EP): 64
4-          قراردادهای مهندسی و طراحی(E): 65
5-          قراردادهای مدیریتی(MC): 66
و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن: 66
-1          قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع: 66
2-          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد: 67
3-          قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه: 67
4-          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت: 67
-5          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق: 68
6-          قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء: 68
مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن: 69
گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن: 69
الف- ثمن پولی: 69

 

ب- ثمن کالایی: 71
ج- ثمن از نوع کار و منفعت: 72
گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن: 72
الف- به روش مزایده یا حراج: 72
ب- به روش مناقصه: 73
ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی: 77
د- به روش اعلام بهای خرید: 79
ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار: 80
و- ثمن شناور: 81
1-            مفهوم ثمن شناور: 81
2-            شرایط پذیرش ثمن شناور: 82
گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 83
الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع: 83
ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد: 84
ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل: 84
گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 85
الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه: 85
ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت: 86
ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده: 87
د- پرداخت براساس مایلستون: 87
گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 88
الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت: 89
ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد: 90
ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه: 94
نتایج و پیشنهاد ها 95
الف- نتایج 95
ب‌-  پیشنهادها 97
منابع 99
منابع فارسی 99

یک مطلب دیگر :

الف- کتب: 99
ب-مقالات: 101
ج‌- رساله ها: 101
د‌- مجموعه قوانین و مقررات: 102
منابع عربی 103
منابع انگلیسی 103
پیوست ها 105
چکیده انگلیسی 129
 
                                     

چکیده

در قانون مدنی ایران به عوض مبیع ثمن گفته می­شود ولی به پیروی از عرف قراردادهای رایج پیمانکاری در حقوق ایران و با اندکی تسامح می­توان به هر نوع عوض قراردادی ثمن گفت. بنابراین مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می­گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید و مستنبط از این پایان نامه قرارداد وقتی معتبر است که یا ثمن قطعی و مشخص باشد یا معیار قطعی تعیین ثمن تعیین گردد. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشور ها همچنان به نظریه سنتی پای بندند. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می­شود و در قراردادهایی که عوض آن­ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی ساختار قراردادهای صنعتی و پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.
کلید واژگان: ثمن، ثمن شناور، معلوم و معین بودن ثمن، غرر و قراردادهای پیمانکاری

مقدمه

در مقدمه این پایان نامه طرح چند بحث به ترتیب ذیل ضروری است؛
الف- پیشینه و اهمیت موضوع:
روش­های تعیین ثمن[1]در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. از دیرباز در این­باره دو نظریه مطرح بوده است: نظریه سنتی(تعیین ثمن در قرارداد) و نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن؛ مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. مطابق این نظریه، که در بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده و همچنین قوانین موجود در این نظام ها، معلوم و معین بودن ثمن را در قالب محدود (مشخص و مقطوع بودن ثمن) محصور ساخته­اند. ولی بر مبنای نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن نه تنها قرارداد وقتی معتبر است که ثمن قطعی و مشخص باشد بلکه تعیین معیار یا معیار های قطعی تعیین ثمن برای صحت قرارداد کفایت می کند. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشورها همچنان به نظریه سنتی پای بند مانده­­­اند.
در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ  سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». ظاهراً مواد نشان می­دهد نه تنها ثمن مسکوت پذیرفته نیست بلکه وضعیت ثمن قابل تعیین نیز معلوم نمی­باشد؛ که این برداشت ظاهراً مورد قبول اکثریت حقوق­دانان کشور قرار گرفته است. اکثریت فقها به لزوم معلوم بودن ثمن هنگام انشای عقد تأکید نموده­اند که برخی از بزرگان، مدعی اجماع بر عدم جواز بیع با ثمن قابل تعیین در آینده شده­اند[2]. از گفتۀ مشهور فقها آن است که در همان لحظه تشکل بیع، مبیع و ثمن باید برای طرفین کاملاً مشخص باشد، در مقابل این رأی گروهی برآنند که دست کم در پاره ای از موارد، وجود نوعی جهل[3] در ثمن، مبطل بیع نیست.

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

دانشگاه آزاد واحد ساری

 

 

 

موضوع پروژه :

 

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

 

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

 

 

سال تحصیلی 93-92

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه 2

1-علت انتخاب موضوع تحقیق 2

2-بیان مسئله 3

3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

4-سوالات تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق 7

6-پیشینه تحقیق 8

7- محدودیت های تحقیق 8

8-اهداف تحقیق 9

9-روش جمع آوری اطلاعات و منابع 10

10- خلاصه تحقیق 10

2-1- تاریخچه موضوع 12

2-2-تعریف افسردگی 13

2-2-1-تعاریف افسردگی از دیدگاه دانشمندان 13

2-2-1-1- ملانی کلاین 13

2-2-1-2-ادوارد بیبرینگ 13

2-2-1-3-ادیت یاکوسبون 14

2-2-1-4-جرج کلی 14

2-2-1-5-لینفوردرس 14

2-2-1-6-راس میچل 14

2-2-1-7-گرینگر 15

2-2-1-8-سالتر 15

2-2-1-9-دولار دومیلر 15

2-2-1-10-نظریه جامعه شناسی 15

2-2-1-11-نظریه پزشکی 16

2-2-1-12-نظریه زیست شناختی 16

2-2-1-13-نظریه انسان گرایی 16

2-2-1-14-نظریه روانکاوی 16

2-2-1-15-نظریه شناختی افسردگی 17

2-2-1-16-نظریه شناختی بک (1969، 1976) و نظریه ناچاری فرا گرفته شده سلیگمان (1974) 18

2-2-1-17- نظریه رفتاری 18

2-2-1-18- نظریه افسردگی واقعیت گرا 18

2-3- اصطلاح افسردگی 19

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی 19

2-5- طبقه بندی افسردگی 21

2-5-1- افسردگی فصلی 21

2-5-2- افسردگی اساسی 21

2-5-3- افسردگی دو قطبی 21

2-5-4- افسردگی دیستایمی 22

2-5-5- افسردگی مضاعف 22

2-5-6- افسردگی درونزاد 22

2-5-7- افسردگی برونزاد 22

2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف 22

الف) عوامل بیولوژیك 23

ب) عوامل بیوشیمیایی 23

ج)عوامل عصبی ـ غددی 24

د) عامل جنسیت 25

ه) عامل سن 25

و) عامل ژنتیک 25

1ـ نظریه های روانكاوی 25

الف ـ فقدان 26

ب ـ خشم معطوف به درون 27

2ـ رویكرد شناختی بك 27

3ـ نظریة درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) 28

4ـ نظریه های یادگیری 29

الف ـ رویكرد تقویت 29

ب ـ درماندگی آموخته شده 30

6ـ نظریة اسناد 31

7ـ استرس 31

الف) تفاوت جنسی در افسردگی 33

ب) تفاوت سنی در افسردگی 33

2-7- علائم افسردگی 33

2-8- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان 34

2-9- سطوح افسردگی روانی 36

2-10- علل پیدایش افسردگی روانی 37

2-11- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده 38

2-12- شیوع افسردگی 39

2-12-1- رواج افسردگی بین مردم 39

2-12-2- شیوع افسردگی بین زنان جامعه 41

2-13- راه های درمان افسردگی 41

1- درمان بر اساس روان پویایی 41

2- درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری 42

3- درمان جسمانی 43

4- فوتوتراپی (نوردرمانی) 43

5- درمان اختلالات خلقی 44

2-14- اصول کلی درمانی افسردگی 45

2-15- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی 45

2-16-پیشینه تحقیق 49

3-1- روش پژوهش 55

3-2- جامعه آماری 55

3-3- نحوه نمونه گیری 55

3-4- آمار توصیفی 55

3-5-آمار استنباطی 55

3-6-متغیرها: 56

3-7- ابزار پژوهش 56

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک 56

4-1- مقدمه 59

بخش اول:آمار توصیفی 60

4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان 60

رشته تحصیلی 60

جنسیت 61

4-2-3- سن پاسخگویان 62

4-3-1-بعد عاطفی 63

4-3-2-بعد شناخت 64

4-3-3-بعد رفتارهای آشکار 71

 

4-3-4- رفتارهای اجتماعی 73

4-3-5- نشانه های بین فردی 76

بخش دوم: آمار استنباطی 77

5-1-خلاصه پژوهش 85

5-2- محدودیت های پژوهش 89

5-3- پیشنهادات پژوهش 89

منابع 91 

 

فهرست جدولها

 

صفحه

عنوان

جدول(4-1)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56

جدول(4-2)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57

جدول(4-3)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58

جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………66

جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68

جدول 4-8- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71

جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….72

جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72

جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73

جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73

جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74

جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75

جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….75

جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75

جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76

جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76

یک مطلب دیگر :

جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77

جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77

جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77

جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78

جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78

 

چکیده

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد.

 

واژگان کلیدی:افسردگی،استرس،روان،بیماری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

افسردگی یكی از شایع ترین بیماریهای روان پزشكی است كه از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانكولی تعریف كرده است. برخی افسردگی را یك واكنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یك بیماری قلمداد می كنند.

افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیكی اكثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، كاهش انرژی و تمركز، مشكلات خواب، خودكشی و … می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود 10 % است  و میزان مراجعه كننده به پزشكان عمومی ۱۵% است كه فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

2-بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.