این مرجع ثالث در قانون تجارت الکترونیکی و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود. مطابق ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.» ماده ۲ (هـ) قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (۲۰۰۱) در تعریف این دفاتر آورده است: «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی عبارت از شخصی است که اقدام به صدور گواهی می‌کند و امکان دارد خدمات دیگری در ارتباط با امضای الکترونیکی ارائه دهد.»^[۱۵۰] ‌بنابرین‏ وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می‌کند. همان‌ طور که می دانید امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت، اما از نظر ریاضی مرتبط است. کلید خصوصی که در اختیار صاحب امضا است و کلید عمومی که در فهرست مرجع گواهی قرار دارد. این مرجع تضمین می‌کند که کلید عمومی مستقر در فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است؛ زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق با کلید عمومی است نزد مرجع گواهی وجود دارد. برای اطمینان از اینکه داده پیام از سوی کسی که ادعا می‌کند صادر شده، وجود کلید عمومی ضروری است. در واقع، مرجع گواهی دو وظیفه مهم دارد: اول تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛ دوم نگهداری کلید مکمل آن به عنوان کلید عمومی و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانک‌های اطلاعاتی ویژه.

تأسيس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تأیید و تصدیق داده های منضم به امضا و ارائه گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ پارلمان و شورای اروپا پیش‌بینی شده است. ماده ۲ این دستورالعمل، ‌دولت‌های‌ عضو را مجاز می‌سازد نسبت به تأسيس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنند.^[۱۵۱] بر این اساس، مصوبه شماره ۲۷۲-۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ شورای دولتی فرانسه ضمن تعریف گواهی الکترونیکی (بند ۹ ماده ۱) و گواهی الکترونیکی معتبر (بند ۱۰ ماده ۱)، شرایط لازم برای گواهی الکترونیکی معتبر را بر شمرده است.

برای ثبت امضای الکترونیکی در ایران، شخص امضاء کننده باید برای شناسایی هویتش به صورت حضوری به دفاتر گواهی امضای الکترونیکی مراجعه نماید، البته این شرط در قانون ذکر نشده است و علت آن نیز شاید بدیهی بودن این امر بوده است، چون در صورتی که شخص نزد دفاتر برای ثبت امضای الکترونیکی حاضر نشود، امضایش نیز از اعتبار برخوردار نخواهد بود، همان‌ طور که ذکر شد، علت مراجعه حضوری شخص، صرفا برای تشخیص هویت می‌باشد نه امضای اسناد و مدارک خاصی که تا امکان صدور امضای الکترونیکی را امکان پذیر نماید، چون فرد، قبل از ثبت امضاء، اسناد و مدارک لازم را در دفتر صدور امضای الکترونیکی تکمیل ‌کرده‌است.

۲-۶ بخش ششم : آثار حقوقی امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

در بررسی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی و بعبارتی قابلیت استناد به آن در محاکم و در صورت طرح دعوی علت اصلی باید گفت که پذیرش و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوق امضای مندرج در سند دارد. برای اینکه امضای الکترونیکی در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که حائز برخی از ویژگی‌های مهم امضای دستی، یعنی منحصر به فرد بودن، تعیین هویت، تحت کنترل داشتن و امکان ممیزی باشد.

ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۹۶ برای امضای الکترونیکی قائل به ارزش اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضا، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال کننده و سایر ملاحظات ارزیابی می شود. دستورالعمل مورخ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا نیز در ماده ۵ خود تحت عنوان آثار حقوقی امضای الکترونیکی دولت های عضو را موظف می‌سازد که اولا برای امضای الکترونیکی پیشرفته (مطمئن) همان آثاری را بشناسند که برای امضای دستی قائل هستند و ثانیاً آن را به عنوان دلیل در دادگاه مورد پذیرش قرار دهند. بند ۲ این ماده برای امضای ساده نیز ارزش اثباتی قائل شده است.^[۱۵۲]

حقوق فرانسه نیز اصل پذیرش امضای الکترونیکی را رعایت کرده و این حقیقت در قانون مورخ ۱۳ مارس ۲۰۰۰ مشهود است. همچنین ‌بر اساس ماده ۱-۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه ، نوشته الکترونیکی نیز همانند نوشته کاغذی به عنوان دلیل پذیرفته می شود، ‌به این شرط که هویت شخص صادر کننده آن را مشخص سازد و تمامیت آن را تضمین کند. ماده ۳-۱۳۱۶ نیز در تکمیل ماده ۱-۱۳۱۶ همان قانون مقرر می‌دارد: «نوشته الکترونیکی از نظر قدرت اثباتی برخوردار از همان میزان از اعتبار می‌باشد که نوشته کاغذی دارا است و به عنوان دلیل پذیرفته می شود». ناگفته پیدا‌ است برای اینکه دلایل الکترونیکی با دلایل کاغذی برابر باشند باید اولا امضای الکترونیکی از تمامی تضمینهای نوشته کاغذی برخوردار باشد و ثانیاً قواعد فعلی مرتبط با دلایل کاغذی در کوچک‌ترین اجزای خود در خصوص امضای الکترونیکی اعمال شود که به نظر امضای الکترونیکی مطمئن حاوی خصوصیات گفته شده می‌باشد.