الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. 9
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. 10
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. 11
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها 12
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها 12
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری.. 13
قراردادهای قیمت مقطوع : 13
قرارداد های قیمت واحد : 14
قراردادهای احاد بهائی: 14
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای  target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. 15
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. 18
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. 20
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. 22
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین.. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی.. 24
مبحث  چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. 25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 33
مبحث  اول : نقض قرارداد. 33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. 35
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. 41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. 50
ب- آشکار بودن نقض در آینده 51
ج- اساسی بودن نقض… 51
د – ارسال اخطار معقول. 53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. 53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. 54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. 56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 62
گفتار اول : مفهوم خسارت.. 63

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم : ارکان خسارت.. 67
بند اول : ضرر مادی مستقیم. 68
بند دوم : عدم النفع 68
گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت.. 73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. 79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86
مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89
لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی.. 101
گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی.. 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت.. 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی.. 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980. 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت.. 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض… 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ. 138
منابع فارسی.. 138
الف : کتب.. 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………….. 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی                                   29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………… 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر………………………………………… 32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ………………… 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ………………….. 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی…………………………… 38
 
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ………………………………. 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی      46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی …………………………………….. 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ……………………………………… 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ………………………………………… 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ……………………………………………………… 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ……………………………………….. 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ……………………………………….. 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………. 58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ………………………………….. 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………. 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ………………………………………………………………………………….. 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی …………………… 72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 …………………………. 74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304……………………………………… 75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352 ………………………….. 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ………………………………………. 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 ………………………………………. 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392…………………………………… 79

یک مطلب دیگر :

مدل انگل‌ ـ بلک‌ ول‌،پایان نامه تبلیغات آنلاین

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت

می دانند …………………………………………………………………………………. 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………. 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………………. 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ……………. 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   94
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی …………………………………. 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………. 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……… 108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………….. 117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی …………………………………………………….. 117
الف) جزای نقدی……………………………………………………………………….. 117
ب) مصادره اموال……………………………………………………………………… 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  …………………………………………….. 118
الف )تعلیق مجازات …………………………………………………………………… 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی …………………………………… 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ….. 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ……………………………………………… 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ……………. 120
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ……….. 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) …………………………………….. 121
نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………….. 124
منابع……………………………………………………………………………………. 134

 
چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

مقدمه. 1
1ـ ضرورت تحقیق.. 3
2 ـ سابقه تحقیق.. 5
3ـ روش تحقیق.. 5
4ـ ساختار تحقیق.. 6
5 ـ پرسش اصلی تحقیق.. 6
6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق.. 6
7 ـ فرضیه‌های تحقیق.. 7
فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن… 9

1. تعریف اماکن ورزشی.. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى.. 9
2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى.. 9
2ـ 2. سالن ورزشى.. 10
2ـ 3. استخر ورزشى.. 10
2ـ4. استادیوم ورزشى.. 10
2ـ5. باشگاه ورزشى.. 11
مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 12
گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 12
1ـ حقوق ایران. 13
2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 14
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی.. 15

1. از مسئولیت اخلاقی.. 15
2. از مسئولیت کیفری.. 16
3. از مسئولیت قراردادی.. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 21
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی.. 21
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی.. 22

1. از مسئولیت اخلاقی.. 22
2. از مسئولیت كیفری.. 23
3. از مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی… 24
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

1. عنصر مادی تقصیر. 25
2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…. 30
1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

2. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31

3. 

4.  

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31
مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی… 33
گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33
1ـ حقوق ایران. 33
2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت… 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54
ج. مدیران به عنوان Trustee. 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری.. 55
2ـ مدیر عامل.. 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان. 63
4ـ بازیکنان. 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70

1. نظریه تقصیر. 70
2. نظریه خطر. 74

2ـ1. حقوق ایران. 74

یک مطلب دیگر :

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

3. نظریه فرض تقصیر. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83
4ـ نظریه مختلط.. 85
5ـ نظریه تضمین حق.. 85
نتیجه‌گیری.. 86
فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88
گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88
‌1. نقاط اشتراک…. 88

2. نقاط افتراق.. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92
نتیجه‌گیری.. 94
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

1. حقوق ایران. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشكاران و مربیان.. 107

1. حقوق ایران. 107

1-1. تعهدات بازیکن.. 110
1-2. تعهدات مربیان‏ 117

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی… 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی.. 124

1. جبران خسارات مادی.. 124

1ـ1. حقوق ایران. 124
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

2. جبران خسارات معنوى.. 129

2ـ1. حقوق ایران. 129
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه  134

1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

1ـ1. حقوق ایران. 134
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران  142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی.. 142
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144
الف. قاعده اقدام. 144
ب. رضایت زیان‌دیده 145
ج. پذیرش خطر. 146
د. قاعده تحذیر. 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153
2-1. حقوق ایران. 153
2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف…. 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157
1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158
1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161
1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

1-2-3-4- سیره عقلا.. 12
1-2–4- شرایط صحت اقرار 13
1-2-4-1- شرایط كلی اقرار. 13
الف ـ صریح بودن. 13
ب ـ منجز بودن. 14
ج ـ وجود امری در خارج. 14
1-2–4-2- شرایط مقر. 15
الف ـ  عقل. 15
ب ـ بلوغ. 15
ج ـ قصد. 15
د ـ رشد. 16
1-2-4-3- شرایط مقر له. 16
الف ـ موجود بودن. 16
ب ـ اهلیت داشتن.. 16
ج ـ معلوم بودن. 17
1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممكن باشد. 17
ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17
1-2-5- اقسام اقرار 17
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی.. 18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18
1-2–5-3- اقرار كتبی و شفاهی.. 18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مركب.. 19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23
1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23

1-2-7- انكار پس از اقرار 25
1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29
1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29
1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33
1-3-1-3- امور مشتبه. 33
1-3-2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار 33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34
1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع. 35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36
1-3-3- نظریه توكیل ‌پذیری اقرار 36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استیمان. 38
1-3-3-4- قاعده احسان. 39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40
1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40
1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41
1-3–3-8- ظاهر حال. 42
1-3-4- صور اقرار وكیل. 43
1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43
1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43
1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43
1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44
1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44

یک مطلب دیگر :

بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45
فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51
2-1-2-1- شرایط شاهد. 51
الف ـ بلوغ. 51
ب ـ عقل. 51
ج ـ اسلام و ایمان. 52
د ـ طهارت مولد. 52
ه‍ ـ عدالت.. 52
و ـ انتفای تهمت.. 52
2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53
الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53
د ـ نصاب در شهادت.. 54
2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54
2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55
2-1-4- اقسام شهادت.. 56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59
الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59
ب ـ شهادت بر شهادت.. 59
2-1-5- رجوع از شهادت.. 60
2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت.. 61
2-1-7- حكم اختلاف شهود 62
2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب.. 62
2-1-9- موانع قیام به شهادت.. 63
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
2-2-1-  نمایندگی در شهادت.. 65
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65
الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67
2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67
2-2-2- اختیار وكیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن. 68
بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در سایر كشورها 70

فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند. 74
3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. 74
3-1-3- شرایط قسم خورنده 76
3-1-4- انواع قسم. 76
3-1-5- ادله مشروعیت سوگند. 77
3-1-6- نقش سوگند. 78
3-1-7- قوانین موضوعه كنونی ایران در سوگند. 78
3-1-8- محدودیت‌های سوگند. 79
3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79
الف ـ  لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79
ب ـ لفظی بودن سوگند. 80
3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81
ب ـ مصادیق استثنایی.. 81
3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82
3-1-9- سوگند در دعاوی. 82