بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران

در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۱]

متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرآیند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۲]

متأسفانه فرآیند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۳]

به نظر می رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با کودک بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به کودکان معارض با قانون و ارجاع این کودکان به اداره پلیس ویژه آنها، گامی موثر در رعایت حقوق کودکان معارض با قانون و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان

در انگلستان از سال ۱۹۴۹ در شهر لیورپول، پلیس محلی برای مبارزه با کودکان مبتدی در جرم و خنثی کردن خشونت افرادی که خطرناک یا آمادگی ارتکاب جرم را داشتند، دست به ابتکار جالبی زد که بعدها درچند شهر انگلستان نیز مورد تقلید واقع شد. پلیس مذکور، قسمت خاصی به نام «مأموران ارتباطی پلیس» تأسیس کرد که در هریک از محلات شهر، شعبه ای مرکب از ۱۲ تا ۱۵ نفر از افراد پلیس قرار داشته و به سرپرستی یکی از افسران اداره می شدند. به این مأموران اختیار داده شده بود، در مواردی که به نحوی از انحأ به کودکان ارتباط پیدا می کرد اعم از اینکه کودکی مرتکب جرم شده، یا در معرض فساد اخلاق قرار داشته و یا حرکات و رفتارش طوری بود که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه او می رفت دخالت و رسیدگی نمایند.[۴]

این دسته از پلیس  لیورپول، از آن جهت پلیس ارتباطی نام گرفته بود که وظیفه داشت در امر مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان، با تمام دستگاه های مربوطه به اطفال بزهکار و همچنین با اولیای آنان تماس و همکاری نزدیک داشته و در حقیقت رابط بین دادگاههای اطفال و اولیای این گروه باشد. مطابق آمار به دست آمده در سال مذکور، در شهر لیورپول، پلیس موفق شد که با این روش در حدود ۳۰% از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بکاهد. به این پلیس اختیاراتی در مورد حل و فصل مسائل کوچک مربوط به کودکان بزهکار داده شده بود، از آن جمله می توانست به جرایم کوچک اطفال (نظیر: مشاجره – هیاهو – ناسازگاری – اختلاف با والدین – سرقت از فروشگاه های بزرگ و امثال اینها) رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. منظور از این امر آن بود که با معاف کردن این گونه مجرمین از اعزام به دادگاه، از کثرت کار در دادگاههای اطفال کاسته شود.[۵]

عده ای از متخصصین جرایم اطفال، که با دادن چنین اختیارات وسیعی به دستگاه های پلیسی مخالف بودند، شروع به اعتراض نموده و مقالاتی در مخالفت با این روش پلیس لیورپول در مطبوعات منتشر کردند. ماحصل انتقادات مذکور این است که پلیس، هرچند هم تعلیم دیده و آزموده باشد، صلاحیت و بصیرتش به پای قاضی دادگاه اطفال نخواهد رسید. بنا بر این بهتر است که هم از نظر رعایت تفکیک وظیفه میان دو دستگاه قضائیه و مجریه و هم از نظر حفظ حقوق اطفال بزهکار، رسیدگی به جرایم اطفال را (هرچند هم کوچک و بی اهمیت باشد) فقط به دادگاه اطفال واگذار نمایند.

به دنبال این اعتراضات، کمیسیون خاصی به نام کمیسیون «انگلبی» مأمور بررسی در این مورد گردید. کمیسیون مذکور ضمن گزارشی که تهیه نمود گرچه زحمات پلیس ارتباطی لیورپول را در مبارزه با جرایم اطفال ستود، ولی دولت و مقامات انتظامی را از اشاعه این روش برحذر داشته و تعمیم آن رامنع کرد.[۶]

.[۱] روزنامه همشهری، مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۸، ص ۱

[۲]. قماشچی، فردوس، کودک آزاری و پیامد های آن بر روند رشد روانی – اجتماعی کودکان آزار دیده، تهران،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۸۴

[۳]. همان، ص ۲۸۳

[۴] صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص ۹۷-۹۶

[۵] همان، ص ۹۷

[۶].  همان، ص۹۸-۹۷

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان

انگلیس و کشور های ولز تا کنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

دربیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی به نام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند، اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگر نه، اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود.

دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام  وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستند و اگر تبرئه شود در مراجع بالا تجدید نظر نمی شود.

مجلس انگلیس در ژوئیه ۱۹۹۸ قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی» را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملاً عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال ۱۹۹۸ به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشور ها این تدابیر را از سال ۲۰۰۱، پس از آزمایش در چندین منطقه اجراء نمودند.[۱]

گفتار سوم: دادگاه اطفال

ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال۱۸۹۹ برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید.[۲] دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.

کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.

نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.[۳]

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه

در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب ۱۳۳۸ شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون ۱۳۳۸ در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.

اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۶۱، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره ۶- ۲۳/۲/۶۴  دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون ۱۳۳۸ نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری ۱ و ۲ محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.[۴]

مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.

همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»

.[۱] سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات ، ۱۳۹۲، ص۴۲

[۲]. دایجست، اینوچنتی، دادرسی ویژه نوجوانان، یونیسف، ۱۹۹۸، ص ۱۰

.[۳] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۸۱

.[۴] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۳۵

گفتار اول: حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی

غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.[۱]

حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.[۲]

در این خصوص در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلم برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.» البته این ماده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح ذیل تغییر یافته است: «دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می نماید. در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و شاکی و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با  موافقت دادگاه بلامانع است.» انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی یا به هر طریقی دیگر ممنوع و متخلفان به مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.[۳]

محدودیت های قانونی در فصل سوم از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعمال شده است. در همه آن ها چنانچه دلائل وظن قوی به کشف متهم با اسباب و آلات و دلائل جرم در منازل، اماکن و اشیاء مورد نظر باشد و یا اوراق و نوشته ها و اشیاء راجع به جرم بوده و یا به کشف جرم کمک نماید و یابرای امنیت کشور و احقاق حقوق اشخاص ضرورت داشته باشد با رعایت شرایطی دادگاه می تواند دستور تفتیش، بررسی و یا ضبط آنها را صادر نماید.[۴]

گفتار دوم: دستگیری برطبق ضوابط قانونی

از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی وعملکرد خود در انطباق شخصیت آنان با ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی، عاطفی، و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین الملل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص ۱۳)، ماده ۲ از مجموعه حداقل قواعد استاندارد و سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای ۲ و۳  ماده ۴۰ پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. در حقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز در تبصره ماده ۱۵ این لایحه درخصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری در جرایم مشود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.[۵]

[۱]. Convention   on the Rights of the Child. Art 40-(6-7)

[۲]. دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص ۱۲۱

[۳]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص ۱۴۶

[۴].  سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۵۳

.[۵] مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، ندای  صادق، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۳۹