و- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………… 4
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………… 5
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن………………………………………………………. 6
گفتار اول: مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………. 6
گفتار دوم: اقسام مسئولیت………………………………………………………………………………. 6
بند اول: مسئولیت قراردادی:…………………………………………………………………………….. 6
بند دوم: مسئولیت غیرقراردادی (قهری)……………………………………………………………… 7
مبحث دوم: شرایط تحقق مسئولیت غیر قراردادی…………………………………………………. 8
گفتار اول : ورود ضرر……………………………………………………………………………………. 8
بند اول: اقسام ضرر……………………………………………………………………………………….. 9
الف- ضرر مادی:………………………………………………………………………………………….. 9
ب- ضرر معنوی…………………………………………………………………………………………… 9
ج- ضرر بدنی……………………………………………………………………………………………. 10
گفتار دوم: فعل زیانبار………………………………………………………………………………….. 10
گفتار سوم: رابطه سببیت……………………………………………………………………………….. 12
مبحث سوم: مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی……………………………………………………. 14
گفتار اول: وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن……………………………………………….. 14
بند اول: اتومبیل………………………………………………………………………………………….. 15
بند دوم: خودرو………………………………………………………………………………………….. 15

بند سوم: موتورسیکلت…………………………………………………………………………………. 15
بند چهارم: دارنده وسیله نقلیه…………………………………………………………………………. 15
گفتار دوم: تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی:………………………………………………………. 16
بند اول: تصادف…………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم: تصادم…………………………………………………………………………………………… 16
بند دوم: سانحه رانندگی……………………………………………………………………………….. 17
گفتار سوم: شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده)………………………………………… 17
بند دوم: ذی ‌نفع…………………………………………………………………………………………. 18
بند سوم: زیاندیده………………………………………………………………………………………… 18
بند چهارم: راننده………………………………………………………………………………………… 18
گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت………………………………………………………… 18
فصل دوم: حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری………………………………………. 20
مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان…………………………………………… 21
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده………………………………………………. 21
گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده………………………………… 22
گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده…. 23
بند اول- شهرداری………………………………………………………………………………………. 23
بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری…………………………………………………………… 25
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده… 25

یک مطلب دیگر :

بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده…………………………………………………………… 26
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده………………………………………………………………… 27
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده………………………. 27
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده……………………………………………………. 28
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده……………………………………………………………………………. 30
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:………………………………………………. 30
بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد………………………………………………………. 31
مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی…………… 32
گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی………………………………………………………………….. 33
بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه…………………………………………………………………. 33
الف- خسارت بدنی……………………………………………………………………………………. 33
دیه و ارش………………………………………………………………………………………………… 34
هزینه معالجه……………………………………………………………………………………………… 34
3- قطع عضو……………………………………………………………………………………………. 35
4- از کارافتادگی………………………………………………………………………………………… 35
ب- خسارت معنوی……………………………………………………………………………………. 36
ج- خسارت جانی………………………………………………………………………………………. 37
د- خسارت مالی………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: خواهان یا ذی‌نفع دعوای جبران خسارت………………………………………………. 38
بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت…………………………………………………………….. 39
الف- عامل زیان…………………………………………………………………………………………. 39
ب- شرکت بیمه (بیمه‌گر)…………………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی…………………………………………………………… 42
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین………………………………………………….. 43
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث………………………………………. 43
بطلان قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………. 43
تعلیق تأمین بیمه‌گر:……………………………………………………………………………………… 43
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه…………………………………………………… 44
5- ورشکستگی بیمه‌گر………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین…………………………. 45
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 46
گفتار اول: مبنای مسئولیت…………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم: مطالبه خسارت…………………………………………………………………………….. 47
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی……………………………………………………………….. 48
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 49
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر………………………………………………. 49
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو…………………………………………… 51
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل……………………………………. 52
گفتار چهارم: قوانین مرتبط……………………………………………………………………………. 55
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………… 59
منابع………………………………………………………………………………………………………… 63

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10
2-1-بیمه.مسولیت.. 11
2-1-1-مفهوم مسوولیت.. 11
2-1-2- اقسام مسئولیت.. 11
2-1-2-1- مسئولیت قراردادی: 11
2-1-2-2- مسئولیت غیرقراردادی (قهری). 13
2-2- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی.. 13
2-2-1- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن. 14
2-2-1-1- اتومبیل. 14
2-2-1-2- خودرو. 14
2-2-1-3- موتورسیکلت.. 15
2-2-1-4- دارنده وسیله نقلیه. 15
2-2-2- تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی.. 16
2-2-2-1- تصادف.. 16
2-2-2-2- تصادم. 16
2-2-2-3- سانحه رانندگی.. 17
2-2-3- شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده). 17
2-2-3-1- شخص ثالث.. 18
2-2-3-2- ذی ‌نفع. 18
2-2-3-3- زیاندیده 18
2-2-3-4- راننده 18
2-3- بیمه. 19
2-3-1- قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت.. 19
2-3-2-مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده 19
2-3-3- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده 21
2-3-4- مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده 23
2-3-4-1- شهرداری.. 23
2-3-4-2- مسئولیت وزارت راه و ترابری.. 24
2-3-5- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده 25
2-3-5-1- مسئولیت قراردادی تولید کننده 26

2-3-5-2- مسئولیت قهری تولید کننده 27
2-3-6- تقصیر زیاندیده 28
2-3-6-1- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: 28
2-3-6-2- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. 30
2-4- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی.. 31
2-4-1- ارکان خسارات رانندگی.. 31
2-4-1-1- انواع خسارت قابل مطالبه. 32
2-4-2- دیه و ارش.. 32
2-4-2-1- پرداخت دیه زیان دید گان. 34
2-4-2-2- هزینه معالجه. 36
2-5 شرکت بیمه (بیمه‌گر). 36
2-5-1- وجود قرارداد بیمه معتبر. 37
2-5-2- تحقق خسارت.. 37
2-5-3-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. 38
2-5-4- صندوق تأمین خسارت بدنی.. 39
2-5-4-1- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. 40
2-5-4-2- بطلان قرارداد بیمه. 41
2-5-4-3-تعلیق تأمین بیمه‌گر. 41
2-5-4-4- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. 42
2-5-4-5-ورشکستگی بیمه‌گر. 42
2-6-بیمه در ایران. 43
2-6-1-وظایف واختیارات.. 43
2-6-2- اركان بیمه مركزی ایران. 44
2-6-2-1- بیمه اتومبیل. 44
2-6-2-1- تجربه بیمه اتومبیل. 45
2-6-2-3- چگونگی تعیین نرخ بیمه. 48
2-6-3- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. 51
2-6-3-1- بیمه بدنه. 51
2-6-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.. 52

یک مطلب دیگر :

2-6-3-3- بیمه حوادث سرنشین. 52
2-6-3-4- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری.. 52
2-6-3-5- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. 53
2-6-4-مفهوم شخص ثالث.. 53
2-7-ثالث.. 55
2-7-1-بیمه وثالث.. 55
2-7-2-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای.. 56
2-7-3-راهكارهای كاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-4-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-5-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث.. 59
2-7-6-مصادیق  و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری.. 61
فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین. 64
3-1- شرایط عمومی بیمه نامه. 65
3-2-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری.. 67
3-3-اصول حاکم بر بیمه‌های مسئولیت مدنی.. 69
3-3-1- اصل مسئولیت دارنده خودرو. 69
3-3-2-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی.. 69
3-4- حوادث مشمول بیمه. 69
3-4-1- خسارت‌های قابل جبران. 70
3-4-2-خسارت مالی.. 71
3-4-3- بیمه حوادث سرنشین. 72
3-5-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. 75
3-5-1- پرداخت حق بیمه. 75
3-5-2- بیمه های اجباری و اختیاری.. 76
3-5-3- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : 76
3-6-2-موارد دیگر. 79
3-7-عوامل موثربربیمه. 80
3-7-1-عوامل موثرار نرخ بیمه. 80
3-7-2-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخ‌گذاری بیمه‌ شخص ثالث.. 82
3-7-3-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. 83
3-7-4- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. 84
3-8-سهام و بیمه. 85
3-8-1- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. 85
3-8-2-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. 85
3-8-3- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. 86
3-8-4-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. 87
3-9-نقش بیمه و تصادفات.. 87
3-9-1-نقش بیمه در کاهش تصادفات.. 87
3-9-2- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث.. 92
3-9-2-1-تاثیر بر قیمت خودرو. 94
3-9-2-2-اثرات جانبی.. 94
3-10- نقش بیمه در حوادث.. 95
3-10-1-نقش بیمه در رویایی با حوادث.. 95
3-10-1-1-انواع بیمه کدامند؟. 96
3-10-1-2-چه خطر‌هایی بیمه می‌شوند؟. 97
3-10-1-3-بیمه حوادث گروهی چیست؟. 98
3-10-1-4-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. 99
3-10-1-5-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند؟. 99
3-10-1-6-فرانشیز. 100
3-11-مسولیت بیمه در بروز تصادفات.. 100
3-11-1- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف.. 100
3-11-2-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. 102
3-11-3- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. 107
پیوست.. 117
رای شماره 339 – 13/8/1354. 117
رای دادگاه دادگاه استان مركز. 119
رأی شماره : 18 – 10/9/1377. 125
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 136
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 137

بند اول: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون سند رسمی از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی. 24
بند دوم: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون تنظیم سند رسمی از دیدگاه فقیهان معاصر. 30
گفتار دوم: حدود حاکمیت اراده و محدودیت اصل آزادی قراردادها 33
مبحث دوم: اهلیت.. 40
مبحث سوم:موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان. 44
گفتار اول:  ساختمان. 45
بند اول: معلوم و معین بودن ساختمان در آینده 45
بند دوم:مقایسه ماده 7 ق.پ.س با مواد 355 و 384 ق.م و ماده 149 ق.ث.. 50
گفتار دوم: بهاء یا عوض… 55
بند اول: ثمن به صورت وجه نقد 56
بند دوم: ثمن به صورت کالا. 58
مبحث چهارم: مشروعیت جهت.. 60
فصل چهارم: شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان. 63
مبحث اول: تنظیم سند رسمی. 64
گفتار اول: اصل معتبر بودن سند عادی.. 65
گفتار دوم: راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی. 66

بند اول: تنظیم قرارداد بدون لزوم ارائه گواهی مالیاتی. 67
بند سوم: حق فسخ پیش خریدار. 70
بند چهارم: استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار. 71
بند پنجم: اعطاء تسهیلات خرید توسط بانکها 72
بند ششم: مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه 74
بند هفتم: قابلیت تکمیل پروژه توسط پیش خریدار. 75
بند هشتم: عدم قابلیت توقیف حقوق پیش خریدار به نفع پیش فروشنده و طلبکار او. 76
بند نهم: حق فسخ پیش فروشنده 77
بند دهم: مجازات پیش فروشنده 79
بند یازدهم: تعلیق یا ابطال پروانه کسب مشاوران املاک.. 81
مبحث دوم: شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد 83
گفتار اول: ارائه سندی رسمی حاکی از حق احداث بنا 83
گفتار دوم: پروانه ساخت و شناسنامه فنی مستقل هر واحد 84
گفتار سوم: بیمه نامه. 84
گفتار چهارم : تاییدیه ساخت پی توسط مهندس ناظر. 85
گفتار پنجم: پاسخ استعلام ثبتی. 86
مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد 86
گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. 87
گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. 88

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. 90
گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات.. 91
گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. 93
گفتار ششم: معرفی داوران. 93
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97
الف- نتیجه گیری.. 98
ب- پیشنهادها 101
فهرست منابع. 105
Abstract 122

فهرست علائم و اختصارات

ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.آ.د.م………………………………………………………………………………………………………………قانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س…………………………………………………………………………………………………..قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث…………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت
ق.ث.آ.آ…………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت اسناد و املاک

چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

فصل اول:کلیات تحقیق

2-1-2-3- زنا در قانون مجازات اسلامی.. 18
2-2- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف… 19
2-3- شرائط تحقق جرم زنا 23
2-3-1- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) 23
2-3-2- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) 27
2-3-2-1- شرط اول بلوغ. 29
2-3-2-2- شرط دوم عقل.. 32
2-3-2-3- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) 35
2-3-2-4- شرط چهارم اختیار. 41
فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا 45
3-1- اقرار. 46
3-1-1- شرایط مقر: 47
3-1-1-1- بلوغ: 47

3-1-1-2- کمال عقل: 49
3-1-1-3- اختیار: 50
3-1-1-4- قصد: 50
3-1-1-5- حریت: 51
3-1-2- شرایط اقرار. 52
3-1-2-1- تکرار اقرار: 52
3-1-2-1-1- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. 58
3-1-2-1-2- مقدار تعزیر در فقه اسلامی.. 58
3-1-2-1-3- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی.. 59
3-1-2-2- تعدد مجالس… 60
3-1-2-3- صریح بودن اقرار. 63
3-1-3- سقوط حد. 66
3-1-3-1-  انکار بعد از اقرار. 66
3-1-3-2- تأثیر توبه در  اقرار. 70
3-1-3-3- حمل دالّ بر زنا نیست… 74
3-2- بینه. 76
3-2-1- تعداد و جنس… 76
3-2-2- رویت دقیق فعل زنا 81
3-2-3- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) 85

یک مطلب دیگر :

3-2-4- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت… 90
3-2-5- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت… 94
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا 96
4-1- قتل. 97
4-1-1- زنا با محارم نسبی.. 97
4-1-2- زنا با زن پدر: 100
4-1-3- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. 101
4-1-4- زنای به عنف: 102
4-2- رجم. 106
4-2-1- شرائط احصان. 107
4-2-1-1- زوجیت دائمی باشد. 107
4-2-1-2- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. 108
4-2-1-3- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. 109
4-2-1-4- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. 111
4-3- جلد. 116
4-4- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. 117
4-5- جلد و رجم. 119
4-6- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. 123
فصل پنجم: اجرای حد زنا 125
5-1- فوری بودن اجرای حدّ زنا: 126
5-2- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا 127
5-2-1- ایام بارداری: 127
5-2-2- ایام نفاس… 129
5-2-3- ایام استحاضه و مریضی.. 130
5-2-4- جنون و ارتداد. 133
5-2-5- تأثیر مقتضیات زمان. 134
5-2-6- تأثیر مقتضیات مکان. 135
5-3- کیفیت اجرای حدّ زنا 136
5-3-1- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف… 136
5-3-2- روش اجرای رجم. 138
5-3-3- روش اجرای جلد. 147
5-3-4- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 150

مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………8
گفتار اول: ولد الزنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
گفتار دوم:  طفل متولد از وطی به شبهه…………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار سوم:  اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….12
بند اول:  لقاح مصنوعی با نطفه شوهر……………………………………………………………………………………………………………… 12
بند دوم:  لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی………………………………………………………………………………………………………13
مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع………………………………………………………………………………………………………..16
فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال……………………………………………………………………….19
مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………20
گفتار اول: عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20
بند اول:  محیط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
بند دوم: عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….23
بند سوم:  عامل قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
بند چهارم: عامل جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم:  علل فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند اول: عوامل فردی روانی………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند دوم :  عوامل فردی جسمانی……………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار سوم: سایر عوامل………………………………………………………………………………………………………………………………………28
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………….29
گفتار اول:  حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار دوم:  حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………………………31
بند اول:  حضانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم: ولایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
فصل چهارم:  نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی……………………………………………………35
مبحث اول:  نفقه اطفال نامشروع………………………………………………………………………………………………………………………..36
گفتار اول: تعریف نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………36

بند اول:  معنای لغوی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….36
بند دوم:  معنای اصطلاحی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….36
– نفقه از نظر فقهای اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….37
– نفقه از نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………………37
گفتار دوم: انواع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
بند اول: نفقه زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
بند دوم:  نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب………………………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:  نفقه طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………42
بنداول:  در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
الف : درفقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………42
ب: در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
بند دوم: در حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………48
گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………….55
بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه……………………………………………………………………………………………55
بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه……………………………………………………………………………………………………..56
بند سوم:  استقراض در نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه…………………………………………………………………………………………………………….57
بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه………………………………………………………………………………………………………………………….57

یک مطلب دیگر :

بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق……………………………………………………………………………………………58
بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 59
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن…………………………………………………………………………………………….60
بند اول:  کار شناسی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….60
بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………61
بند سوم:  سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم :  ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………63
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………..66
گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان………………………………………………………………66
گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا……………………………………………………………………67
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه…………………………………………………………………..68
گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………….68
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..69
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 

چكیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
 
فصل اول
کلیات

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].