بند اول: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون سند رسمی از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی. 24
بند دوم: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون تنظیم سند رسمی از دیدگاه فقیهان معاصر. 30
گفتار دوم: حدود حاکمیت اراده و محدودیت اصل آزادی قراردادها 33
مبحث دوم: اهلیت.. 40
مبحث سوم:موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان. 44
گفتار اول:  ساختمان. 45
بند اول: معلوم و معین بودن ساختمان در آینده 45
بند دوم:مقایسه ماده 7 ق.پ.س با مواد 355 و 384 ق.م و ماده 149 ق.ث.. 50
گفتار دوم: بهاء یا عوض… 55
بند اول: ثمن به صورت وجه نقد 56
بند دوم: ثمن به صورت کالا. 58
مبحث چهارم: مشروعیت جهت.. 60
فصل چهارم: شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان. 63
مبحث اول: تنظیم سند رسمی. 64
گفتار اول: اصل معتبر بودن سند عادی.. 65
گفتار دوم: راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی. 66

بند اول: تنظیم قرارداد بدون لزوم ارائه گواهی مالیاتی. 67
بند سوم: حق فسخ پیش خریدار. 70
بند چهارم: استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار. 71
بند پنجم: اعطاء تسهیلات خرید توسط بانکها 72
بند ششم: مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه 74
بند هفتم: قابلیت تکمیل پروژه توسط پیش خریدار. 75
بند هشتم: عدم قابلیت توقیف حقوق پیش خریدار به نفع پیش فروشنده و طلبکار او. 76
بند نهم: حق فسخ پیش فروشنده 77
بند دهم: مجازات پیش فروشنده 79
بند یازدهم: تعلیق یا ابطال پروانه کسب مشاوران املاک.. 81
مبحث دوم: شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد 83
گفتار اول: ارائه سندی رسمی حاکی از حق احداث بنا 83
گفتار دوم: پروانه ساخت و شناسنامه فنی مستقل هر واحد 84
گفتار سوم: بیمه نامه. 84
گفتار چهارم : تاییدیه ساخت پی توسط مهندس ناظر. 85
گفتار پنجم: پاسخ استعلام ثبتی. 86
مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد 86
گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. 87
گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. 88

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. 90
گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات.. 91
گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. 93
گفتار ششم: معرفی داوران. 93
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97
الف- نتیجه گیری.. 98
ب- پیشنهادها 101
فهرست منابع. 105
Abstract 122

فهرست علائم و اختصارات

ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.آ.د.م………………………………………………………………………………………………………………قانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س…………………………………………………………………………………………………..قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث…………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت
ق.ث.آ.آ…………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت اسناد و املاک

چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.

فصل اول:کلیات تحقیق

2-1-2-3- زنا در قانون مجازات اسلامی.. 18
2-2- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف… 19
2-3- شرائط تحقق جرم زنا 23
2-3-1- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) 23
2-3-2- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) 27
2-3-2-1- شرط اول بلوغ. 29
2-3-2-2- شرط دوم عقل.. 32
2-3-2-3- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) 35
2-3-2-4- شرط چهارم اختیار. 41
فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا 45
3-1- اقرار. 46
3-1-1- شرایط مقر: 47
3-1-1-1- بلوغ: 47

3-1-1-2- کمال عقل: 49
3-1-1-3- اختیار: 50
3-1-1-4- قصد: 50
3-1-1-5- حریت: 51
3-1-2- شرایط اقرار. 52
3-1-2-1- تکرار اقرار: 52
3-1-2-1-1- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. 58
3-1-2-1-2- مقدار تعزیر در فقه اسلامی.. 58
3-1-2-1-3- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی.. 59
3-1-2-2- تعدد مجالس… 60
3-1-2-3- صریح بودن اقرار. 63
3-1-3- سقوط حد. 66
3-1-3-1-  انکار بعد از اقرار. 66
3-1-3-2- تأثیر توبه در  اقرار. 70
3-1-3-3- حمل دالّ بر زنا نیست… 74
3-2- بینه. 76
3-2-1- تعداد و جنس… 76
3-2-2- رویت دقیق فعل زنا 81
3-2-3- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) 85

یک مطلب دیگر :

3-2-4- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت… 90
3-2-5- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت… 94
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا 96
4-1- قتل. 97
4-1-1- زنا با محارم نسبی.. 97
4-1-2- زنا با زن پدر: 100
4-1-3- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. 101
4-1-4- زنای به عنف: 102
4-2- رجم. 106
4-2-1- شرائط احصان. 107
4-2-1-1- زوجیت دائمی باشد. 107
4-2-1-2- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. 108
4-2-1-3- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. 109
4-2-1-4- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. 111
4-3- جلد. 116
4-4- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. 117
4-5- جلد و رجم. 119
4-6- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. 123
فصل پنجم: اجرای حد زنا 125
5-1- فوری بودن اجرای حدّ زنا: 126
5-2- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا 127
5-2-1- ایام بارداری: 127
5-2-2- ایام نفاس… 129
5-2-3- ایام استحاضه و مریضی.. 130
5-2-4- جنون و ارتداد. 133
5-2-5- تأثیر مقتضیات زمان. 134
5-2-6- تأثیر مقتضیات مکان. 135
5-3- کیفیت اجرای حدّ زنا 136
5-3-1- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف… 136
5-3-2- روش اجرای رجم. 138
5-3-3- روش اجرای جلد. 147
5-3-4- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 150

مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………8
گفتار اول: ولد الزنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
گفتار دوم:  طفل متولد از وطی به شبهه…………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار سوم:  اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی……………………………………………………………………………………………………….12
بند اول:  لقاح مصنوعی با نطفه شوهر……………………………………………………………………………………………………………… 12
بند دوم:  لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی………………………………………………………………………………………………………13
مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع………………………………………………………………………………………………………..16
فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال……………………………………………………………………….19
مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………20
گفتار اول: عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20
بند اول:  محیط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..20
بند دوم: عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….23
بند سوم:  عامل قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
بند چهارم: عامل جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
گفتار دوم:  علل فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند اول: عوامل فردی روانی………………………………………………………………………………………………………………………………..26
بند دوم :  عوامل فردی جسمانی……………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار سوم: سایر عوامل………………………………………………………………………………………………………………………………………28
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………….29
گفتار اول:  حقوق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
گفتار دوم:  حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………………………31
بند اول:  حضانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم: ولایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
فصل چهارم:  نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی……………………………………………………35
مبحث اول:  نفقه اطفال نامشروع………………………………………………………………………………………………………………………..36
گفتار اول: تعریف نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………………36

بند اول:  معنای لغوی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….36
بند دوم:  معنای اصطلاحی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….36
– نفقه از نظر فقهای اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………….37
– نفقه از نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………………37
گفتار دوم: انواع نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………37
بند اول: نفقه زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
بند دوم:  نفقه اقارب…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب………………………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:  نفقه طفل نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………42
بنداول:  در فقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
الف : درفقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………42
ب: در فقه اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….46
بند دوم: در حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………48
گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………….55
بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه……………………………………………………………………………………………55
بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه……………………………………………………………………………………………………..56
بند سوم:  استقراض در نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه…………………………………………………………………………………………………………….57
بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه………………………………………………………………………………………………………………………….57

یک مطلب دیگر :

بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق……………………………………………………………………………………………58
بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 59
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن…………………………………………………………………………………………….60
بند اول:  کار شناسی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….60
بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………61
بند سوم:  سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم :  ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………63
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………..66
گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان………………………………………………………………66
گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا……………………………………………………………………67
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه…………………………………………………………………..68
گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………….68
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..69
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 

چكیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

كلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
 
فصل اول
کلیات

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.
10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).
12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 17
مبحث دوم-تعریف مجازات… 21
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح.. 21
مبحث سوم-تعریف حرز. 27
گفتار اول-تعریف حرز در لغت… 27
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح.. 27
مبحث چهارم-مفهوم هتک… 28
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت… 28
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح.. 29
مبحث پنجم- تعریف سرقت… 30
گفتار اول-سرقت در لغت… 30
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی.. 43
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح.. 44
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی.. 48
مبحث هفتم-تعریف بانک… 49
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت… 53
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن.. 61
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها 62
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها 64
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی.. 66
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی.. 66
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی.. 67

گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی.. 71
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی.. 76
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی.. 77
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی.. 79
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب… 79
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده 79
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی.. 80
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی.. 81
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت… 82
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها 82
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 84
نتیجه گیری.. 84
پیشنهاد ها 89
فهرست منابع. 94
1-منابع فارسی.. 94
1-1-کتب… 94
2-منابع عربی و لاتین.. 98
1-2-کتب… 98
3-منابع اینترنتی.. 99
 

چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیده‌ای مواجه كرده بود زیرا كیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمی‌شد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

یک مطلب دیگر :

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه     
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یكی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی كه جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محكوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی كه به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتكاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، كهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتكب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محكوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی كه واجد هیچ‏یك از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانكها شاخه‏اى از كلیت سرقتهاى مسلحانه است كه همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا كاركنان بانكها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏كند.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یك نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریك از مرتكبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتكبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریك از مرتكبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانكها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یك مسئله اجتماعى است كه در صورت گسترش به یك آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یك نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى كرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانكها كه غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
4-اهداف تحقیق
1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-سوالات تحقیق