فصل دوم ادبیات و تاریخچه. 9
2-1- مفاهیم. 10
2-1-1-تعاریف واژه ها 10
2-1-1-1-غایب مفقود الاثر. 10
2-1-1-2-مفهوم موت و اقسام آن. 12
2-1-2- مفهوم غیبت… 13
2-1-2-1- موارد تشکیل دهنده مفهوم غیبت… 13
2-1-2-2- علل ایجاد مفهوم حقوقی غیبت… 14
2-1-3-مفهوم غایب مفقودالاثر در فقه اهل سنت… 15
2-2-پیشینه فقهی.. 16
2-2-1- پیشینه فقهی امور مالی غائب… 18
2-2-2-روایات مربوط به امورغیرمالی.. 22
فصل سوم آثارغیر مالی صدور حکم موت فرضی: 24
3-2 -عده زوجه. 29
3-3-حضانت اولاد. 30
3-3-1 -دلایل استحقاق زوجه بر حضانت اطفال. 31
3-3-2- عناصر متشكله حضانت… 32
3-3-2-1-  نگاهداری كودك و ضمانت اجرای آن. 32
3-3-2-2- تربیت كودك… 32
3-3-3- مسئولیت های ناشی از حضانت… 35
3-3-3-1- مسئولیت های حقوقی.. 35
3-3-3-2- مسئولیت در برابر اشخاص ثالث… 36
3-3-4- موانع اجرای حق حضانت و پایان حضانت… 36

https://pipaf.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b6/

3-3-4-1- موانع قانونی.. 37
3-3-4-1-1- جنون. 37
3-3-4-1-3- موانعی كه نیاز به ارزیابی دادگاه دارد. 37
3-3-4-1-3-1-ناتوانی در نگاهداری طفل.. 37
3-3-4-1-3-2-ابتلا به بیماری های ساری.. 37
3-3-4-1-3-3-انحطاط اخلاقی.. 38
3-3-4-1-3-4-خشونت خارج از حد متعارف… 38
3-4- ازدواج دختر غائب… 38
3-5- غیبت زوجه. 39
3-6- بازگشت غایب… 39

یک مطلب دیگر :

3-6-1-  بازگشت مفقود بعد از ازدواج زوجه. 42
3-6-2- معلوم شدن وفات شوهر غائب در خلال عده وفات… 43
فصل چهارم آثار مالی صدور حکم موت فرضی… 44
4-1-تقسیم سهم الارث غائب… 45
4-1-1-  نظریه فقه امامیه درموردارث… 47
4-1-2- شرایط تحقق ارث زوجه غایب در قانون مدنی.. 48
4-1-3- فوت غایب (حقیقی یا فرضی) 48
4-1-4- وجود علقه زوجیت… 49
4-1-5- بقاء زوجیت در زمان فوت… 50
4-1-6- دائمی بودن نكاح.. 50
4-2-نفقه زوجه غائب مفقود الاثر. 51
4-3-  مهریه زوجه غائب… 52
4-4- اداره فضولی اموال غایب مفقودالاثر. 53
4-4-1- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی.. 53
4-4-2- اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی.. 55
4-4-3- وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین.. 55
4-4-4- مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب… 57
4-5-  تعیین ناظر اموال. 57
4-5-1- شرایط ناظر اموال. 59
4-5-2- اولویت‌های نصب ناظر اموال. 60
4-5-3- اختیارات ، وظایف و مسئولیت‌های ناظر اموال. 61
فصل پنجم آیین رسیدگی به صدور حکم موت فرضی: 67
5-1- اقدامات دادگاه قبل از صدور حکم موت فرضی.. 68
5-1-1- نصب امین برای اداره اموال غائب… 70
5-1-2-دادن اموال به  تصرف موقت ورثه. 75
5-2-اقدامات دادگاه بعد از صدور حکم موت فرضی.. 80
5-2-1-  صدور حکم موت فرضی.. 81
5-2-2-  نحوه رسیدگی دادگاه 84
5-2-3- غیابی یا حضوری بودن حکم موت فرضی.. 86
5-2-4- قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم موت فرضی: 89
5-2-5- بازگشت غایب و  الغای حکم موت فرضی.. 91
نتیجه گیری.. 92
پیشنهادها 94
پیوست… 95
فهرست منابع. 100
 

فصل اول

کلیات تحقیق

7- سوابق تحقیق.. 6
8-روش تحقیق.. 8
9- موانع و مشکلات تحقیق.. 8
فصل دوم: 9
مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 9
مبحث اول-مفهوم جرم. 10
گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 10
گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 10
بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 10
بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 12
مبحث دوم-تعریف مجازات… 12
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 12
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 12
بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 12
بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 14
مبحث سوم: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم. 15
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم. 15
بند اول : مفهوم لغوی.. 15
بند دوم : مفهوم اصطلاحی.. 15
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران. 15
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی.. 15

https://pifo.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%b4%d8%b1/

بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی.. 19
مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم. 20
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 21
بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم ) 21

یک مطلب دیگر :

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//خانواده و پیشرفت تحصیلی

بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم. 22

گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا 24
بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم. 24
گفتار اول:بررسی ارکان جرم. 24
بند اول:رکن مادی.. 24
بند دوم: مرحله جرم تام. 35
فصل سوم: 38
بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم. 38
مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق.. 39
گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 39
گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱. 40
گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم. 43
گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم. 48
بند اول:روند تصویب قانون. 48
گفتار پنجم :معایب مواد قانونی قانون سال 1392. 49
بند اول :اشکالات حقوقی.. 49
بند دوم :اشکالات فقهی.. 50
بند سوم :نکات مثبت مواد شروع به جرم از نظر محقق.. 53
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری.. 53
گفتار اول : شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن. 53
بند اول : تعریف شروع به جرم كلاهبرداری.. 56
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری.. 56
بند دوم : شروع به جرایم در حكم كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری به عنوان جرم مستقل ) 79
بند سوم : جرایم در حكم شروع به كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری حكمی ) 82
مبحث سوم-شروع به جرم سرقت… 85
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت… 87
بند اول: عنصر قانونی.. 87
بند دوم: عنصر مادی.. 89
فصل چهارم: 105
نتیجه گیری و پیشنهادات… 105
نتیجه گیری.. 105
پیشنهادات… 111
ضمائم. 112
فهرست منابع. 136
Abstract 140

چکیده

شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سال 70 اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی سال 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است. با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این تحقیق، به جهت اهمیت موضوع شروع به جرم، سایر مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی که به ترتیب شامل جرایم عقیم و محال و تجری و مقدمه ی حرام می باشند نیز بررسی شده است.
 
کلمات کلیدی:جرم،مجارات،شروع به جرم.

فصل اول:

کلیات تحقیق

3-سوابق تحقیق:
درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .[1]

https://fotka.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%ad/

از بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر دعاوی نفتی بین المللی،این نتیجه به دست می آید که اعمال اصول حقوقی ماهوی باعث شده تا نتایجی را که منطقا می بایست از اعمال اصول اولیه حقوقی به دست آید ، حاصل نگردد . به عبارت دیگر قواعد حقوق داخلی کشور میزبان با توجه به این نکته که دیوان نقش ویژه ای برای شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به این که اصل الزام آور بودن قراردادها یکی از مهمترین عناصر مهم ارتباطی است، به نظر نگارنده تفاوتی که بین اعمال اصول مذکور در معاهدات بین المللی و قراردادهای نفتی وجود دارد، ازماهیت تحولات موثر در این زمینه نشات می گیرد . از همین رواست که استناد به این اصل، در معاهدات ، تحت شرایط استثنایی صورت می پذیرد ودر قراردادهای نفتی با توجه به ماهیت رابطه حقوقی این تحولات ودرزمان طولانی رخ می دهد .از طرفی تفکیک اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاکم ،دارای آثار حقوقی متفاوتی می باشند.از جمله می توان به ارتباط بین اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقی مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره کرد . مهمترین مساله در این ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلی در خصوص شرایط مناسب مالکیت بیگانگان و پرداخت غرامت است که الزاما با حقوق بین الملل ومقررات عرفی بین المللی ،مرتبط می شود ودر واقع اعمال قانون ملی در این خصوص،امکان پذیر نمی باشد.به طور کلی آرای داوری این دوره دارای یک تناقض وبه عبارتی دور حقوقی است .بدین معنا که جهت احراز قانون

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد عدالت در خدمات، مصرف کنندگان

 حاکم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهیت قرارداد متوسل می شوند وبیشترین استدلال خود را در بیان ماهیت قراردادی از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوری و محدوده حقوق وتعهدات طرفین در قرارداد بنا می نهد . سپس برای همین شروطی که مبنای تعیین ماهیت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقی به اعتبار ماهیت قرارداد ، قائل می شوند . در حالیکه ماهیت قرارداد ، از شروط قراردادی مستقل است ورابطه طولی با یکدیگر دارند . به بیان دیگر شروط قراردادی در پرتو ماهیت قرارداد، قابل تفسیر و تعبیر هستند.[2]

4-اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51
گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51
گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52
مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

https://bikhi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88-3/

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60
مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63
مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65
فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70
مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71
گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73
گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85
گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90
مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95
گفتار اول- قرآن. 95

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم- روایات. 96
مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102
گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103
گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104
گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106
گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107
فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110
مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111
گفتار اول-پیوند قسامه و حكم دادگاه   111
گفتار دوم-. قسامه و مسئله شركت در جرم   116
گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120
مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127
مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134