معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه امامیه» 8

معنای اصطلاحی فقه «دیدگاه عامه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه امامیه» 9

تعریف قواعد فقه «دیدگاه عامه» 10

معنای لغوی «ضرر و ضرار» 11

ب؛ کلیات 13

تاریخچه‌ای قواعد فقه «امامیه» 13

1-مرحله‌ای پیدایش 13

2-مرحله گسترش تطبیق و کاربرد 16

الف، نگاهی به شیوه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) 16

ب، قاعده شناسی 17

 

ج، بررسی‌های فنی 17

3، مرحله تدوین 18

4-مرحله روی کرد اخباری گری 20

5-مرحله پیچیدگی و پختگی 21

الف، توجه به سابقه تاریخی قاعده 21

ب، تعریف قاعده فقهی 21

ج، نسبت قاعده فقهی با برخی قواعد اصولی 22

د، قواعد فقهی در کتاب‌های اصولی 22

تاریخچه‌ای قواعد فقه «میان عامه» 23

1-مرحله پیدایش 23

2-مرحله‌ای تدوین 23

3-مرحله قانونی شدن قواعد 24

قواعد نگاران مشهور مذاهب فقهی 25

قواعد نگاران مذهب امامیه 25

قواعد نگاری مذهب شافعیه 27

قواعد نگاری مذهب حنفیه 28

قاعده نگاری‌ مذهب مالکیه 29

قواعد نگاری مذهب حنبلیه 30

آثار جدید در قواعد فقهی 31

انواع قواعد فقهی «امامیه» 32

الف. تقسیم قواعد فقهی به‌حسب موضوع 32

ب، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار احکام و داشتن یا نداشتن ملاک 32

ج، تقسیم قواعد فقهی به اعتبارات مختلف 33

د، تقسیم قواعد فقهی به اعتبار مدنی، جزائی قضایی 34

انواع قواعد فقهی «عامه» 34

تفاوت‌های قاعده فقهی باقاعده اصولی «امامیه» 35

تفاوت‌های قاعده اصولی باقاعده فقهی «نظر عامه» 37

تاریخچه قاعده لا ضرر «امامیه» 38

منابع قواعد فقهی «امامیه» 39

منابع قواعد فقهی «عامه» 40

فصل دوم:  معنا و مدلول قاعده لاضرر و لا ضرار 42

معنای مفردات قاعده «لا ضرر و لاضرار» امامیه 43

معنای مفردات قاعده «لا ضرر «عامه» 44

فرق ضرر و ضرار 45

جمع‌بندی اقوال لغویین 46

تحلیل مطلب: 46

هیئت ترکیبیه «لا ضرر ولا ضرار» امامیه 48

الف: حمل نفی برنهی 48

ب: حمل نفی ضرر بر ضرر مجرد از تدارک 49

ج: نفی حکم ضرری 49

د: نفی حکم به لسان موضوع 49

ذ: حمل نفی برنهی حکومتی و سلطانی 50

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

نظریه‌ای فقها در هیئت ترکیبیه «لاضرر» 50

نظریه شهید اول 50

نظریه کاشف الغطاء 50

نظریه مرحوم نراقی 51

نظریه شیخ انصاری 52

نظریه آخوند خراسانی 53

نظریه شیخ الشریعه 54

الف، قرائن قرآنی و روایی 54

ب، وجود قرائن در استعمالات اهل لغت 55

ج، قید کلمه علی مؤمن 55

د، تعلیل امام 55

چگونگی اراده نهی از نفی 55

نظریه نائینی 56

نظریه امام خمینی 56

ترجمه وتوضیح عبارت 58

الف، مقام رسالت و تبلیغ 59

ب، مقام حکومت و ولایت 59

ج، مقام قضاوت و داوری 60

نتیجه 65

نظریه خوئی 66

هیئت ترکیبیه لا ضرر و لا ضرار «عامه» 66

مقتضی قاعده: «لا ضرر و لا ضرار» 70

نتیجه 74

فصل سوم: مستندات قاعده لاضرر ولا ضرار 75

مستندات قاعده لا ضرر 76

الف، دلیل کتابی 76

ب-دلیل روایی قاعده لا ضرر 82

اقسام تواتر 82

الف-تواتر لفظی 82

ب-تواتر معنوی 82

ج-تواتر اجمالی 83

اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری 85

1-روایت عبدالله بن به کیر از زر اره 85

بررسی سند حدیث 86

2-مرسله عبدالله بن مسکان از زر اره 87

بررسی سند حدیث 89

1-روایت ابی عبیده الحذا از امام باقر «ع» 90

بررسی سند حدیث 91

2. حدیث فضل ماء «نهی از منع آب مازاد» 92

مصادر حدیث «لا ضرر» در میان عامه 93

بررسی سند لا ضرر و لا ضرار نزد عامه 95

1-روایت ابن عباس 95

2-روایت عباده بن صامت 96

3-روایت أبی سعید خدری 97

4-روایت جابر ابن عبدالله. 98

5-روایت أبی هریره 99

یک مطلب دیگر :

6-روایت عائشه 99

7-روایت ثعلبه بن أبی مالک 99

نظریه‌ای علمای عامه در سند حدیث لا ضر 100

قرائن دال برصحت «لا ضرر و لا ضرار، نزد عامه» 100

ج-دلیل عقلی 104

د، دلیل اجماع 105

نتیجه 105

فصل چهارم: نسبت قاعده لا ضرر با ادلّه احکام اوّلیه 107

مقدمات 108

مقدمه اول 109

نسبت ادله ثانویه با ادله اولیه 109

مقدمه دوم 110

ادله ثانویه دو گونه‌اند 110

مقدمه سوم 111

1-نظریه حکومت 113

تبیین معنای حکومت 113

دلیل حکومت 114

2-نظریه جمع عرفی 115

معنای جمع عرفی و دلیل آن 115

نقد آخوند بر نظریه حکومت 116

چگونگی شناختن فعلیت تامه، در یک تکلیف 118

3-نظریه تعارض 118

ملاک های ترجیح در متعارضین 120

نقد شیخ انصاری بر نظریه تعارض 120

4-نظریه تخصیص 121

استدلال بر تخصیص 121

5-تقدیم قاعده برای رفع لغویت 122

6-تقدیم قاعده به جهت امتنان 122

نسبت قاعده لا ضرر «عامه» 123

تطبیقات قاعده لا ضرر 125

قاعده های بر گرفته از «قاعده لا ضرر» 130

نتیجه 133

منابع 134

 

مقدمه

بی‌تردید دین مبین اسلام به‌واسطه ای جامعیت محتوای دینی، دین خاتم است خاتمیت این دین، درگرو جامعیت محتوای دینی و تأمین نیازهای امت اسلام در گستره زمان‌ها و دوره‌ها تا قیام قیامت خواهد بود یکی از ارکان جامعیت در این دین مسئله‌ای حیاتی امامت است ازاین‌جهت، اگر از مسئله‌ای امامت شانه خالی کنیم نه‌تنها به هدف رسالت و بعثت نبی مکرم اسلام «ص» نرسیدیم بلکه اساساً از اسلام ناب محمدی «ص» دور شدیم، حقیقت آن است اگر وظایف رسالت نبی خاتم «ص» را (به‌جز دریافت وحی) در محدوده زندگانی آن حضرت ختم شده اعلام کنیم و باور به امامت پیشوایان معصوم «ع» که در تداوم خط رسالت از جانب پروردگار منصوب‌شده‌اند نداشته باشیم به‌تبع جامعیت این دین را خدشه‌دار کردیم، درنتیجه تمام کج‌روی ها و انحرافات و آثار منفی و زهر تباه‌کننده حیات دینی و مذهبی همه و همه، پدیده‌ای مخرب این باور غلط و نادرست خواهد بود و این درد جبران‌ناپذیری است که فرقه‌های عامه بافاصله گرفتن از خاندان وحی (ائمه‌ای معصومین ع) به آن مبتلا شدند.

قاعده‌های فقهی که در متون فقه اسلام آورده شده است یکی دیگر از جهات جامعیت این دین است که به‌عنوان تفریع اصول بر فروع جهت به دست آوردن احکام موضوعات جدید بکار گرفته می‌شود این قواعد نقش اساسی را در استنباط احکام ایفا می‌کنند و زمینه‌ای انجام‌وظیفه‌ای مکلفین را نسبت به تکلیف الهی به آسانی فراهم می‌سازد.

در این سلسله یکی از قاعده‌های پربار و پرثمر در فقه اسلام «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است ازجمله قاعده هایست که در مذاهب اسلامی جایگاه منحصر به‌فرد و ممتاز را به خود اختصاص داده است تا آنجا که علمای عامه گفته‌اند: قاعده لا ضرر و لا ضرار یکی از پنج قاعده‌ای است که فقه اسلامی بر آن مبتنی است و دایر مدار آن است و اثبات معظم از احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود.

تعریف مسئله و بیان سؤال اصلی تحقیق

یکی از قواعد فقهی بسیار مهم در فقه اسلامی «قاعده لا ضرر و لا ضرار» است که ابتلای فقه اسلامی نسبت به آن بسی فراوان است قلمرو این قاعده منحصر به عبادات یا معاملات نمی‌شود بلکه در تمامی فروع‌های عبادی و معاملی جریان دارد. این رساله در صدد پاسخ به این سؤال است که جایگاه قاعده لا ضرر در نظریات علمای امامیه و غیرامامیه چیست؟

سؤال‌های فرعی تحقیق

1-مراد از ضرر و ضرار چیست؟

2-منشأ و مستندات قاعده لا ضرر چیست؟

3-مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای امامیه و ادله‌ای آن چیست؟

4 –مدلول قاعده لا ضرر نزد علمای عامه و ادله‌ای آن چیست؟

5-نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای احکام اولیه چیست؟

فرضیه‌های تحقیق

مراد از ضرر وضرار در «لا ضرر لا ضرار

الف، نفی حکم ضرری است

ب، دلیل قاعده لا ضرر، ادله اربعه هست یعنی «کتاب، سنت، اجماع و عقل».

 2-نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است.

هدف تحقیق:

بررسی قاعده لا ضرردرنظریه ای فقهای امامیه و فرقه های عامه و رسیدن به یک نظریه کامل و منطقی در رابطه باقاعده مذکور جهت استفاده در عملیات استنباط احکام هست.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

مقایسه میان نظریه های فریقین و بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق و جایگاهی قاعده لا ضرر در میان نحله های اسلامی،جنبه نو آوری این رساله خواهد بود.

معنای لغوی قاعده

قواعد فقه یک ترکیب اضافی است که از دو جزء (قواعدفقه) تشکیل‌شده است. قواعد، جمع مکسر کلمه قاعده است و قاعده در لغت عرب به معنی اساس پایه هست و بدین مناسبت، ستون‌های خانه را قواعد می‌گویند

طریحی در مجمع البحرین آورده است: «اَلْقَواعد، جَمعُ القاعِدَه و هِی الا ساس لِما فَوقه»^[1] یعنی قواعد جمع قاعده و به معنای بنیان پایه برای چیزی است که در بالای آن قرارداد در پایین به هم می‌رسند.

لسان العرب می‌نویسد: «والقاعِدَهِ أَصلُ الأُسِّ و القَواعِدُ الإِساسُ و قواعِد البیت إِساسُه^[2]» یعنی قاعده ریشه‌ای هر چیز است و قواعد جمع قاعده؛ اساس و پایه است و قواعد خانه، ستون آن خانه است.

ابن اثیر نوشته است: «کَیْفَ تَرَوْنَ قَواعِدُها أرادَ بِالقَواعِد وَاعْتَرضَ مِنْها و فَعل تَشْبیهاً بِقَواعِدِ الْبَناءِ^[3]» یعنی مراد از قاعده آنچه دیده می‌شود هست و به پایه‌های بنا تشبیه شده است.

علامه فیومی می‌نویسد: «قَواعِدُ الْبَیت اَساسُهُ، اَلواحِد قاعِدَه^[4]» قواعد خانه، پایه اساس آن هستند.

تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

یک مطلب دیگر :

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راههای گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با استفاده از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم”؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7].»

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8].»

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9].»

• مفاهیم 15

1-10-1- معنای لغوی حرز   15

1-10-2- معنای حقوقی حرز      17

1-10-3- معنای فقهی حرز   18

1-10-4- حدّ  18

1-10-5- تعزیر   23

1-10-6- میزان تعزیر 26

 

1-10-7- تفاوت حدّ با تعزیر    26

1-10-8- هتک 28

1-10-8-1- هتک حرمت     29

1-10-8-2- هتک ناموس   29

1-10-8-3- هتک حرمت منزل    29

1-10-8-4- هتک حرز      30

 

فصل دوم سرقت

2-1- حرمت سرقت در قرآن    34

2-2- بزه های کیفردار در قرآن کریم           36

2-2-1- قصاص              36

2-2-2- زنا          37

2-2-3- قذف          38

2-2-4- محاربه و فساد فی الارض          39

2-2-5- سرقت        40

2-3- حرمت سرقت در روایات           41

2-4- تعریف سرقت              42

2-4-1- تعریف لغوی سرقت          42

2-4-2- تعریف حقوقی سرقت         43

2-4-3- تعریف فقهی سرقت           45

2-4-3-1- تعریف فقهای امامیه         45

2-4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت       46

2-5- انواع سرقت   47

2-5-1- سرقت حدّی 48

2-5-2- سرقت تعزیری  49

2-6- شرایط اجرای حدّ   49

2-6-1- شرایط سارق   49

2-6-1-1- عاقل بودن 49

2-6-1-2- بالغ بودن 50

 

2-6-1-3- مختار بودن    51

2-6-1-4- ارتفاع شبهه   51

2-6-2- شرایط مال مسروق   51

2-6-3- شرایط کیفی و چگونگی دزدی  54

2-7- ادله‌ی اثبات سرقت 56

 

فصل سوم: حرز

بخش اول: مفهوم حرز از منظر فقهای امامیه

 

3-1-1- مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی   59

3-1-2- مستندات نظر شیخ طوسی    61

3-1-2-1- صحیحه‌ی ابن بصیر 61

3-1-2-2- روایت سکونی از امام صادق(ع)  62

3-1-2-3- خبر سکونی  از أبی عبدالله (ع)   63

3-1-3-  نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی  63

3-1-3-1- اماکن خصوصی     63

3-1-3-2- دفن کردن یا قفل زدن 66

3-1-3-3- اماکن عمومی     66

3-1-4- حرز از نظر علامه‌ی حلی    67

3-1-5- مستندات نظر علامه‌ی حلی

3-1-6- نکات کلیدی تعریف علامه‌ی حلی  71

3-1-6-1- عرفی بودن حرز   71

3-1-6-2- قفل بودن  72

3-1-6-3- مغلق بودن  72

3-1-6-4- دفن کردن   72

3-1-6-5- عمومی بودن 72

3-1-7- حرز از منظر محقق حلی    73

3-1-8- بررسی نظر محقق حلی 74

3-1-9- کلمات کلیدی در تعریف محقق حلی    76

 

3-1-10- حرز از نگاه شهیدین(شهید اول و شهید ثانی) 77

3-1-10-1- بررسی نظر شهیدین   80

3-1-11- نظر ابن ادریس حلی  82

3-1-11-1- بررسی نظر ابن ادریس حلی 83

3-1-12- فتوای ابن أبی عقیل 84

3-1-13- فتوای ابن جنید 85

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر  85

3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر    87

3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 89

3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی    89

3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 91

3-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی   93

 

بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.

3-2-1- حرز از منظر فقهای شافعی 96

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-2-1-1- نظر نگارنده 99

3-2-2- حرز از نظر فقهای مالکی  100

3-2-2-1- نظر نگارنده 102

3-2-3- نظر حنفی ها در مورد حرز 104

3-2-3-1- نظر نگارنده 107

3-2-4- حرز از منظر حنابله 108

3-2-4-1- نظر نگارنده 112

 

بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز

3-3-1- سرقت اجیر و میهمان 115

3-3-2- سرقت ثمره (میوه)   118

3-3-3- سرقت عبد   122

3-3-4- سرقت از جیب (جیب بری)   124

 

3-3-5- آدم ربایی  128

3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عکس   131

3-3-6-1- نظر نگارنده 134

3-3-7- سرقت در سال مجاعه (قحطی)    134

3-3-7-1- نظر نگارنده 137

3-3-8- سرقت از بیت المال  137

3-3-8-1- نظر نگارنده 139

3-3-9- هتک حرز گروهی  139

3-3-9-1- نظر نگارنده 141

3-3-10- سرقت فرزند از والدین و بر عکس   142

3-3-10-1- نظر نگارنده    143

3-3-11- سرقت پرده‌ی کعبه    144

3-3-12- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز   145

3-3-12-1- نظر نگارنده    147

3-3-13- اعاده‌ی مال مسروقه به حرز   147

نتیجه گیری   150

پیشنهادات    157

فهرست منابع  158

چکیده‌ی لاتین  165

 چکیده:

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت

احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آن‌ها نظم و امنیت در جامعه‌ی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا می‌شود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی می‌دانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری می‌شود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادله‌ی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کرده‌ایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.

1. در فقه امامیه و اهل سنت تعریف جامعی از حرز صورت نگرفته است؛ بلکه بیش تر به مصادیق حرز اشاره شده است.
2. اکثر فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
3. یک مطلب دیگر :
4. پایان نامه روانشناسی : تئوری ادراکی – حرکتی کپارت
6. میان فقهای امامیه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
7. میان فقهای مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت

مقدمه:

قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و… برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.

اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).

از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.

به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطه‌ی ابوّت و… مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم  می‌گردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر می‌شود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.

نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص   نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم

1 – 1 – بیان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

« ان صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 151). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.

در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:

« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطه له لغه و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در  شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و کشورهای مختلف، متفاوت است و در همه‌ی این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.

1 – 2 – سؤالات تحقیق.

الف. سؤال اصلی.

مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟

ب.  سؤالات فرعی.

1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟

2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟

3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟

4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟

1 – 3- فرضیه ها.

1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.

1 – 4 – ضرورت تحقیق.

2-6-1- رضایت………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-6-2- مصرف‌کننده………………………………………………………………………………………………………………..34
2-6-3- رضایت مصرف‌کننده……………………………………………………………………………………………………35
2-6-4- رضایت مصرف‌کننده از برند…………………………………………………………………………………………..37
2-6-5- پیامدهای رضایت از برند……………………………………………………………………………………………….38
2-7- اعتماد به برند و رضایت از برند……………………………………………………………………………………………39
2-8- اعتماد به برند و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………..40
2-9- رضایت از برند و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………40
2-10- ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………………………………………41
2-10-1- تعریف ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………….42
2-10-2- پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………44
2-10-3- دیدگاه‌های موجود در مورد ارزش ویژه برند………………………………………………………………………45
2-10-4- ارزش ویژه برند از دیدگاه بازاریابی (CBBE)………………………………………………………………….46
2-10-5- آگاهی از برند……………………………………………………………………………………………………………48
2-10-6-کیفیت ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..50
2-10-7- تداعی برند…………………………………………………………………………………………………………………51
2-10-8- وفاداری به برند…………………………………………………………………………………………………………..52
2-10-9- انواع وفاداری به برند ………………………………………………………………………………………………….54
2-10-9-1- وفاداری رفتاری………………………………………………………………………………………………………56
2-10-9-1-وفاداری نگرشی ……………………………………………………………………………………………………..56
2-10-10- ارتباط بین ابعاد ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………57
2-10-11- ارزش ویژه برند و ابعاد ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………..58
2-10-12- اندازه‌گیری ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………….58
2-11- عملکرد بازار برند و ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………….59
2-12- عملکرد برند …………………………………………………………………………………………………………………60
2-12-1- مزایای اندازه‌گیری عملکرد ………………………………………………………………………………………………61
2-12-2- دستورالعمل‌های انتخاب درست معیارهای عملکرد……………………………………………………………..61
2-12-3- معیارهای اندازه‌گیری عملکرد برند………………………………………………………………………………………62
2-12-3-1- تبلیغات توصیه‌ای……………………………………………………………………………………………………………….64
2-12-3-2- پتانسیل گسترش برند……………………………………………………………………………………………………….65
2-12-3-2-1- ابعاد گسترش برند……………………………………………………………………………………………………………..65
2-12-3-3- ارزش برای پول……………………………………………………………………………………………………………….67
2-12-3-4- مزیت……………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-12-3-5- حضور……………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-12-3-6- نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………………69
2-13- صنعت لبنیات……………………………………………………………………………………………………………………………70
2-13-1- شرکت کاله………………………………………………………………………………………………………………………….71
2-14- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-14-1- پیشینه داخلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….72
2-14-2- پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..73
2-15- نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………75
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..78
3-3- فرآیند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………79
3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-3-2- نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..79
3-4- منابع و روش‌های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….80
3-5- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-6- قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………..82
3-7- تعیین اعتبار یا روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………83
3-8- آزمون‌های مورد استفاده تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………….84
خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………84
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..85
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-1- تحلیل‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-1-1- جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-1-2- سن……………………………………………………………………………………………………………………………………93
4-2-1-3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………94
4-2-1-4- سابقه استفاده از محصولات………………………………………………………………………………………………95
4-2-1-5- سطح درآمد………………………………………………………………………………………………………………………96
4-2-1-6- توانایی تشخیص برند کاله…………………………………………………………………………………………………97
4-2-1-7- وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………………………….98
4-3- استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….93
4-3-1-  تحلیل عاملی تائیدی تجربه برند……………………………………………………………………………………………………93
4-3-2-تحلیل عاملی تائیدی رضایت از برند…………………………………………………………………………………………………………95
4-3-3-تحلیل عاملی تائیدی اعتماد به برند……………………………………………………………………………………………………………97
4-3-4-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………….98
4-3-5-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………………99
4-3-6-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول عملکرد  برند………………………………………………………………………………………….100
4-3-7-تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم عملکرد برند…………………………………………………………………………………………..101
4-3-8-تحلیل عاملی تائیدی نهایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..103
4-3-9- یافته‌های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………108
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130.
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..130
5-2- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………….131
5-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………….132
5-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………133
5-5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………138
5-8- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………141
5-8-1- پیشنهادات به شرکت کاله………………………………………………………………………………………………..142
5-8-2- پیشنهادات به محققان آینده……………………………………………………………………………………………………………………143
5-9- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………143

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………144
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
خروجی نرم‌افزار Spss………………………………………………………………………………………………………………………………………….169
خروجی نرم‌افزار Lisrel…………………………………………………………………………………………………………………………………….187
مقدمه
در سال‌های اخیر بسیاری از دانشگاهیان و بازاریابان دریافته‌اند که برندها ابزاری کارا برای ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات متفاوت و در نهایت کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. تمایزاتی که می‌تواند مشهود یا نامشهود و احساسی باشند. این برندها توانسته‌اند طی چندین دهه متمادی در بازار باقی بمانند و با نوآوری مستمر موقعیت برتر خود را حفظ کنند. از این‌رو برندها هم برای شرکت‌ها و هم برای مشتریان مزایای قابل توجهی داشته‌اند و به همین دلیل طی چند دهه گذشته موضوع تحقیقات بسیاری بوده‌اند. با توجه به ارزش نامشهود قابل توجه برندها، ساخت و مدیریت ارزش ویژه برند به اولویتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای برند که چگونگی عملکرد برند در بازار را ارزیابی می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به ارائه الگوی مدل مسیری عملکرد برند می‌پردازیم. از طرفی هر تحقیق برای رسیدن به نتایج مطلوب و قابل اطمینان ملزم به رعایت اصول و چارچوب‌های از پیش تعریف شده است. در این تحقیق نیز، با رعایت این چارچوب نتایج در پنج فصل تدوین شده که فصل اول شامل کلیات تحقیق و فصل بعدی در برگیرنده مبانی نظری موجود در مورد موضوع تحقیق و پیشینه است. در فصل سوم روش‌شناسی تحقیق مطرح شده و در فصل بعدی نیز به آزمون فرضیات بیان شده است. در خاتمه نیز نتایج تحقیق و بر مبنای آن پیشنهاداتی جهت استفاده مدیران شرکت‌ لبنیاتی کاله و محققان آتی ارائه شده است.
1-2- بیان مسئله
بر اساس تعریف ارائه شده از طرف انجمن بازاریابی آمریکا برند[1] «یک اسم، کلمه، علامت اختصاری، طرح یا ترکیبی از این‌ها»، برای شناسایی محصولات یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمایز آنها از محصولات رقیب است (کریمی و همکاران، 1390). برند برای محصولات و خدمات هویت ایجاد می‌کند و آنها را از محصولات رقیب متمایز می‌کند. یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های هر شرکت دارایی نامشهودی است که توسط برند آن شرکت ارائه می‌شود. بنابراین از آنجایی که سرمایه اولیه بسیاری از کسب ‌و کارها برندشان است (کشورشاهی و رستگار، 1389) و برند ارزش شرکت – ارزش ویژه شرکت- را حداکثر می‌کند، مدیریت برند مقوله مهمی است (کلر[2]، 2003) و این مهم به اولویتی برای شرکت‌ها تبدیل شده است. با توجه به این واقعیت که برند به عنوان یک مفهوم قدرتمند در بازاریابی در نظر گرفته می‌شود، ارزش ویژه برند یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای محصولات یا خدمات در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک برند می‌شود (موتمنی و شاهرخی، 1998). مفهوم ارزش ویژه برند را می‌توان منفعت اضافی و ارزش افزوده به یک محصول با استفاده از نام برند دانست (کلر و لمن[3]، 2003) که بر چگونگی عملکرد برند موثر است. در نتیجه، نظارت بر معیارهای اندازه‌گیری چگونگی عملکرد برند بسیار حائز اهمیت است (کاتلر[4]، 1988). در سال‌های اخیر محققان علاقه فزاینده‌ای به ارزیابی عملکرد برند نشان دادند (پارک و سیرنیواسان[5]، 1994). برای درک بهتر چگونگی عملکرد یک برند در بازار، شرکت‌ها طیف گسترده‌ای از معیارها را در نظر گرفتند که در این بین با توجه به نقش حیاتی مصرف‌کننده در موفقیت یک برند بسیاری از معیارها برای جذب باور، نگرش و رفتار مصرف‌کننده به سمت برند در نظر گرفته شده‌اند (کاتلر، 1988). از بین تعداد زیادی از معیارهای عملکرد برند ارائه شده از طرف محققان، در این پژوهش از معیارهای حضور برند، نوآوری، ارزش برای پول، مزیت‌ها، تبلیغات توصیه‌ای و پتانسیل گسترش برند استفاده شده است.
از پیشایندهای ارزش ویژه برند اعتماد به برند و رضایت از برند هستند که جزء ساختارهای مهم تجربه برند هستند. تجربه برند برای درک و مدیریت اعتماد به برند بسیار مهم است، باعث ایجاد و توسعه اعتماد برند در بستر ارتباطی بین مشتری و برند می‌شود (مونزو[6]، 2004) و بر رضایت از تجربه‌های گذشته و وفاداری آینده مشتری تاثیر می‌گذارد (آکر[7]، 1991). رضایت واکنش عاطفی مثبت نسبت به نتیجه تجربه قبلی است. در واقع رضایت ایجاد شده به عنوان بخشی از تجربه قبلی است. تولیدکنندگان باید درک کنند که چگونه به وسیله ارزش ویژه برند در مصرف‌کننده اعتماد ایجاد کنند و از این طریق به عملکرد برند پاسخ دهند. رضایت مصرف‌کننده یکی از پیشایندهای شناخته شده عملکرد اقتصادی شرکت است. به‌طور کلی، رضایت بر حسب اینکه آیا یک محصول یا خدمت نیاز و انتظار مصرف‌کننده را برطرف می‌کند یا نه، تعریف می‌شود. مشتریان راضی نسبت به مشتریان ناراضی نام یک برند را سریع‌تر به خاطر می‌آورند. سطوح بالایی از رضایت و نارضایتی از برند می‌تواند باعث ایجاد تداعی‌های قوی در ذهن مصرف‌کننده شود. رضایت مصرف‌کننده از برند بر شدت و مطلوبیت تداعی‌های برند در ذهن او اثر می‌گذارد. رضایت و کیفیت ادراک شده ارتباط زیادی با هم دارند. محققان معتقدند رضایت شرط لازم ولی ناکافی برای ایجاد وفاداری است. علیرغم این‌ها به نظر می‌رسد باور غالبی وجود دارد که مشتریان راضی اغلب وفادارتر هستند (میتال و کاماکورا[8]، 2001). مصرف‌کننده‌ای که به یک برند اعتماد می‌کند، راضی خواهد بود و تمایل بیشتری برای متعهد ماندن به برند دارند. محققان به این نتیجه رسیدند رضایت پیشایند اعتماد است (جیسکنز و همکاران[9]، 1999). ابعاد مختلف ارزش ویژه برند عامل رشد و ارزیابی عملکرد کلی شرکت هستند. ارزش ویژه برند، ارزش افزوده‌ای است که  با توجه به نام برند به وجود می‌آید و ادراک درست از ابعاد آن می‌تواند درک بهتری از نقاط ضعف و قوت برند در بازار و به طور کلی عملکرد برند به وجود آورد. انتظار می‌رود ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند[10]، کیفیت ادارک شده[11]، وفاداری به برند[12] و تداعی برند[13]) باعث افزایش عملکرد بازار برند شود (آکر، 1991). این جنبه از ارزش ویژه برند به سازمان کمک می‌کند تا مشتری را جذب و حفظ کند (ها و پرک[14]، 2005). برندهایی که ارزش ویژه بالایی دارند می‌توانند ترجیح و تمایل مصرف‌کننده را به دست آورند و منجر به سطوح بالایی از فروش شوند. بنابراین، از آنجایی که مدیران آرزوی داشتن یک برند قوی دارند، انتظار می‌رود عواملی که بر عملکرد برند موثر هستند، به دقت ارزیابی گردند (میتال و کاماکورا، 2001). دغدغه اصلی این تحقیق تعیین عملکرد برند شرکت کاله است. در این تحقیق عملکرد برند کاله از طریق متغیرهای تجربه برند، اعتماد[15] به برند، رضایت مصرف‌کنندگان از برند و ارزش ویژه برند کاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین، این تحقیق درصدد است ضمن تعیین و بررسی میزان حضور این متغیرها، رابطه متقابل این متغیرها را مشخص نماید و راه کارهایی جهت ایجاد ارتباط بیشتر این متغیرها و در نتیجه بهبود عملکرد برند ارائه دهد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در سال‌های اخیر، اهمیت نقش دارایی‌های نامشهود در اثربخشی فعالیت‌ها، خلق و بقای عملکرد مالی کسب ‌و کارها در صنایع مختلف بر همگان آشکار شده است. شناخت

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماعی، اعتماد متقابل، سلسله مراتبی

 این نقش، نیاز سازمان‌ها به ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت سنجش ارزش آن با بهره‌گیری از جدیدترین شیوه‌ها و ابزارهای کیفی و کمی را یادآوری کرده است (آمبلر و همکاران[16]، 2004). «چیزی که اندازه‌گیری نشود، مدیریت نشده است»، این یک جمله معروف مدیریتی است. در واقع، هیچ کسب‌وکاری وجود نخواهد داشت مگر این ‌که سازمان‌ها به طور پیوسته سلامت و ثبات خود را با استفاده از معیارهای عملکرد برند اندازه بگیرند (لمن و همکاران، 2008). از آنجایی که جامعه سرمایه‌گذاران برای ارزیابی کلی ارزش سهامداران و به ‌طور خاص ارزش برند، عملکرد برند و همین طور چشم‌انداز آینده آن (نرخ رشد) را در نظر می‌گیرند (کلر، 2003)، عملکرد مناسب برند را می‌توان به عنوان یکی از منابع تامین مالی شرکت در نظر گرفت.

مزیت اصلی اندازه‌گیری عملکرد برند ارتباطی است که بین مدیریت برند و عملکرد تجاری به وجود می‌آید. یک سیستم اندازه‌گیری زمانی قدرتمند است که به عنوان یک ابزار استراتژیکی مدیریت برای بهبود مستمر سازمان به آن نگاه شود نه یک تصویر لحظه‌ای ساکن از عملکرد برند. بنابراین، به اندازه‌‎گیری باید به عنوان یک فعالیت مستمر نگاه شود. یک سیستم اندازه‌گیری موثر برند به کسب ‌و کار تجاری کمک می‌کند تا انتظارات مشتری را درک کند، به چگونگی عملکرد برند در یک مجموعه رقابتی پی ببرد، نقاط ضعف را قبل از اینکه مشکل‌ساز شوند، شناسایی کند و فعالیت‌های ایجاد برند جهت خلق ارزش تجاری را متمرکز کند. علیرغم اهمیت برند به عنوان عامل موفقیت و ایجاد ارزش تجاری، تعداد معدودی از کسب‌وکارها از یک برنامه سیستماتیک برای تجزیه ‌و تحلیل عملکرد برند برخوردار هستند. با توجه به خلا موجود در این زمینه، پژوهشی جهت ارائه مدل عملکرد برند انجام می‌شود.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی: هدف اصلی این پژوهش عبارت است از ارائه مدل عملکرد برند کاله در شهر بابل که خود اهداف جزئی زیر را در بر می‌گیرد.
1-4-2- اهداف جزئی:

• بررسی ارتباط بین تجربه برند و ابعاد ارزش ویژه برند کاله از طریق اعتماد به برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین تجربه برند و ابعاد ارزش ویژه برند کاله از طریق رضایت از برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین رضایت از برند و ابعاد عملکرد برند کاله از طریق ابعاد ارزش ویژه برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.
• بررسی ارتباط بین اعتماد به برند و ابعاد عملکرد برند کاله از طریق ابعاد ارزش ویژه برند در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل.

1-5- سوالات تحقیق

1. آیا تجربه برند از طریق رضایت از برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
2. آیا تجربه برند از طریق اعتماد به برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
3. آیا اعتماد به برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟
4. آیا رضایت از برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد؟

1-6- فرضیات تحقیق

1. تجربه برند از طریق رضایت از برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
2. تجربه برند از طریق اعتماد به برند بر ابعاد ارزش ویژه برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
3. اعتماد به برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.
4. رضایت از برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند بر مولفه‌های عملکرد برند کاله در بین مصرف‌کنندگان شهر بابل تاثیر می‌گذارد.

1-7- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می‌باشد.

• قلمرو موضوعی: در این تحقیق از بین مدل‌های ارائه شده برای ارزش ویژه برند از مدل آکر به دلیل اهمیت و جامع بودن آن استفاده شده است. منظور از ارزش ویژه برند ابعاد آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، وفاداری رفتاری و نگرشی به برند و تداعی برند است و منظور از عملکرد برند شش بعد حضور برند، نوآوری، مزیت‌، تبلیغات توصیه‌ای، ارزش برای پول و پتانسیل گسترش برند است.
• قلمرو مکانی تحقیق شامل بررسی مصرف‌کنندگان محصولات لبنی کاله در شهر بابل هستند.
• قلمرو زمانی تحقیق نیز از آذر 1391 تا خرداد ماه 1392 را دربر می‌گیرد.

1-8- روش‌شناسی تحقیق
این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش، تحقیقی توصیفی- تحلیلی است. روش جمع‌آوری اطلاعات به دو دسته میدانی و کتابخانه‌ای تقسیم می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به چارچوپ نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر جهت آزمون فرضیات از روش میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش شامل دو بخش سوالات عمومی و تخصصی و بر اساس مقیاس پنج طیفی لیکرت است. سوالات عمومی شامل سوالات جمعیت شناختی است و سوالات تخصصی شامل سوالاتی است که متغیرهای تحقیق (تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند) را می‌سنجد. جامعه آماری شامل کلیه مصرف‌کنندگان لبنیات محصولات شرکت کاله در شهر بابل می‌باشد. از آنجایی که جامعه این پژوهش نامحدود است بر اساس جدول مورگان تعداد 384 پرسشنامه باید آنالیز شود. برای اطمینان از کفایت پرسشنامه‌ها 400 پرسشنامه توزیع گردید و تمامی آنها در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط پرسشنامه از نرم‌افزار لیزرل و spss و برای ترسیم نمودارهای بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار Excel استفاده شده است.
1-9- کاربرد نتایج تحقیق
در بازار جهانی، جایی که محصولاتی با عملکرد مشابه توسط طیف گسترده‌ای از تامین‌کنندگان در دسترس هستند، برند به ابزاری افتراقی برای ارائه ارزش و کیفیت به مشتریان تبدیل شده است (پاپو و همکاران، 2005). برندها قلب بازاریابی و استراتژی‌های تجاری هستند و به عنوان مبنایی در بازار رقابتی باید به دقت ارزیایی شوند؛ زیرا این توانایی را به تولیدکننده می‌دهند تا مزایایی را از طریق ارائه محصولاتی با کیفیت منحصر به فرد به دست آورند. برندهای رقابتی منجر به ایجاد مزیت رقابتی (لی و بک، 2010)، افزایش جریان نقد سازمان و سرعت بخشیدن به جریان نقد می‌شوند (میلر و مویر، 2004). در محیط به شدت رقابتی صنعت مواد غذایی، حفظ و توسعه بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی می‌شود. این تحقیق به بررسی عملکرد برند کاله در بازار می‌پردازد. نتایج ارزیابی عملکرد بازار برند در شناخت میزان شایستگی و کارآمدی برند مفید است. با انجام این تحقیق مسئولین شرکت کاله از عملکرد برند خود در بازار مطلع می‌شوند، می‌توانند از بازخورد به دست آمده جهت رفع نقاط ضعف احتمالی استفاده کنند، جایگاه برند را در بازار داخلی ارتقا دهند، استراتژی‌های مرتبط با برند خود را به نحو مطلوب‌تری تدوین یا تعدیل کنند و از این طریق سود شرکت را افزایش دهند. جنبه نوآورانه این تحقیق ارائه مدلی جامع برای اندازه‌گیری عملکرد برند از طریق ایجاد ارتباط بین ابعاد تجربه برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، ارزش ویژه برند و عملکرد برند است که بعد تجربه برند و برخی از ابعاد عملکرد برند تاکنون در پژوهش‌های داخلی مورد استفاده قرار نگرفته است.
1-10- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این‌که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف، متفاوت باشد (سکاران، 1390). متغیرها نقش‌های مختلفی در هر پژوهش ممکن است به خود بگیرند.

• متغیر مستقل: متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دستکاری یا انتخاب می‌شود تا تاثیر یا ارتباط آن با دو متغیر دیگر مشخص شود (دانایی‌فرد و همکاران، 1387). در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از تجربه برند.
• متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم مشخص شود (خاکی، 1382). در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارت‌اند از ابعاد عملکرد برند.
• متغیر میانجی: از آنجایی که طبق مدل تحلیلی تحقیق متغیرهای رضایت از برند، اعتماد به برند و پنج بعد ارزش ویژه برند (کیفیت ادراک شده، آگاهی از برند، تداعی برند و وفاداری رفتاری و نگرشی به برند) به عنوان متغیرهای واسطه‌ای هم از متغیرهای دیگر تاثیر می‌پذیرند و هم بر متغیرهای دیگری تاثیر می‌گذارند، در دو وضعیت قرار دارند که با تفکیک مدل، موارد یاد شده به صورت زیر است.

متغیر وابسته و متغیر مستقل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

عملکرد برند        ارزش ویژه برند، رضایت از برند، اعتماد به برند              تجربه برند
1-11- تعریف متغیرها
1-11-1-  تعریف مفهومی متغیرها

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8

1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 91-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 91-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 91-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 91-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 101-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10
 2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..112-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..122-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..122-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..122-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….132-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….132-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….142-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….142-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..162-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….172-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..182-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….192-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..202-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….202-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………212-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..222-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….222-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………232-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………252-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….252-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..262-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..272-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..282-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….292-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….292-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………302-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………312-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………312-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..322-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………332-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………332-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………342-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….352-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..362-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….362-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….362-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..372-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….382-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..382-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..382-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….392-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….392-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….402-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….412-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….412-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….423- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………463-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….473-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..473-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..483-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………493-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..493-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..503-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….503-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….513-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..523-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………533-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 543-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54
 4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….574-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….584-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………594-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..594-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….604-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….614-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………624-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..634-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………644-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..654-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….664-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….664-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….664-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..674-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….764-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….774-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….784-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………784-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….794-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….834-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….854-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………864-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………864-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….874-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….954-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….974-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….984-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………984-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….994-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1064-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1084-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..1094-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1094-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1104-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1144-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1154-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….1164-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………1164-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….1174-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1214-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1224-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….1224-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………1224-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….1234-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123ب) سناریو

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1254-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1264-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….1264-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1264-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1274-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1314-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1324-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….1324-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1324-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1324-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1614-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1685- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………1705-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1715-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..1725-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..1825-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..1835-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….1845-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….1845-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

چکیده:
 
برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:
– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.
– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).
– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.
– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.
در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.
اژگان کلیدی:  
برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان
 1-1- مقدمه
سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

یک مطلب دیگر :

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.
امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)
برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.
1-2- بیان مسئله
با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.
1-4- سؤال های اصلی تحقیق
جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:
سؤال اصلی اول:

• مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

• کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

• نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.
-6- هدف تحقیق
اهداف این تحقیق، عبارتند از:

• ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
• شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
• نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق
این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)
1-8- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

ب) قلمرو زمانی:
تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها
متغیر:
کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.
 متغیر مستقل:
به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.
1-10- شرح واژگان کلیدی
1-10-1- برون سپاری(واگذاری):
برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)