ولی خود اساسنامه به بردگی گرفتن را اینطور تعریف می‌کند «اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمالی که از قبیل خرید و فروش انسان به ویژه زنان و کودکان».

لازم به ذکر است که دادگاه رواندا و یوگسلاوی هیچ یک در این زمینه رایی صادر ننموده­اند. با این حال از سوی دادگاه رواندا و با کیفرخواست موسوم به foca-case-IT-96-23، به بردگی گرفتن زنان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان شناخته شده است^{[۹۵] .}

در رواندا دونوع بردگی جنسی صورت گرفته است. ۱٫جمعی ۲٫فردی: در بردگی جنسی جمعی بسیاری از زنان توسط گروهی از شبه نظامیان نگهداری شده و به دفعات مورد تجاوز قرار می گرفتند. حتی برخی از این زنان پس از فرار مجرمان به کشورهای همسایه به اجبار به آن کشورها برده شدند. در بردگی فردی نیز بعضی زنان توسط افراد شبه نظامی در خانه ها نگهداری شده ومورد سؤ استفاده جنسی قرار می گرفتند. این زنان بدون رضایت خود نگهداری می شدند و تمام اموالشان نیز غارت می شد.^[۹۶]

همچنین در جنایاتی که توسط گروه داعش در عراق و سوریه در سال جاری اتفاق افتاده است، و تا بحال در هیچ یک از دادگاه های بین‌المللی بدان رسیدگی نشده است؛ شماری از ۲ هزار زن ایزدی که در عراق به دست تکفیری‌ های داعش به اسارت گرفته شده‌ بودند، به سوریه و عربستان سعودی برده شده‌ و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌ و می‌گیرند. این در حالی است که سرنوشت زنان باقی‌مانده در عراق نیز بهتر از بردگی برای سعودی‌ها نیست و به عنوان برده جنسی از آن ها سوء استفاده می‌شود.^[۹۷]

۲-۲-۱-۴ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت

این جنایت، به معنی جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه‌ای که قانوناً در آنجا حضو دارند است.

فرق تبعید و کوچ اجباری در این است که «تبعید به معنی اعزام اشخاص از یک کشور به کشور دیگر است ولی کوچ اجباری به معنی منتقل کردن آن ها به طور اجباری از نقطه‌ای به نقطه دیگر در همان کشور می‌باشد^[۹۸].

۳-۲-۱-۴- حبس کردن^[۹۹]

حبس کردن یعنی ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل می‌باشد. در این زمینه ماده ۹ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر چنین تصریح می کند.

«احدی را نمی‌تون خود سرانه توقیف کرد یا حبس کرد.»

این مورد نیز در اساسامه دیوان بین‌المللی کیفری تعریف نشده است.

۴-۲-۱-۴ -تعرضات جنسی

تعرضات و خشونهای جنسی پدیده‌ای است که به طور عمده در پی بروز بحران در سرزمین یوگسلاوی سابق با شدت زیادتری نسبت به گذشته ظاهر شدند و توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمودند.

همچنین، طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: ۲۵۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰۰ زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، ۲۰۰۰۰ – ۵۰۰۰۰ زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوایل ۱۹۹۰ مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و ۵۰۰۰۰-۶۴۰۰۰ از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی ۱۰ سال جنگ داخلی در دهه ۱۹۹۰ قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود ۴۰ زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند در حدود یک دهه درگیری طولانی بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ مورد است. این مسئله که خشونت جنسی در طول درگیری غیر قابل اجتناب است خیلی وقت نیست که پذیرفته شده است. اکنون غیر ممکن است که این بی رحمی ها را انکار کرد یا نسبت به مجازات جرایم خشونت بی تفاوت بود. تجاوز زنان و دختران در آخر به رسمیت شناخته شد و به عنوان ابزاری در جنگ مورد پیگرد قرار گرفت و هنوز بیشتر خشونت جنسی طی درگیری ها به دلیل معیارهای حمایتی ضعیف کشورها، پیگردها و تعقیبات قضایی ناکافی و تعداد کم خدمات مستقیم به بازماندگان از پیگرد در امان هستند. حتی در دادگاه بین‌المللی کیفری، طبق گفته دادستان Luis Moreno-Ocampo، مشکل و مانع تحت پیگرد قرار دادن جرایم جنسیتی این است که این جرایم اغلب گزارش نشده می مانند: به دلیل ترس و ننگ اجتماعی. تا اندازه یی تعداد کمی از زنان تاثیرگذار پیدا می‌شوند که این توانایی را پیدا کنند که داستان هایشان از خشونت جنسی یا تجاوز را پیگیر شوند. عضو کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل NavanethemPillay ادعا می‌کند که: «جامعه جهانی تنها سطح کوه یخ را نشان می‌دهد و این تنها طبق پرونده های بررسی شده است و به ندرت سطح را خراش می‌دهد یا شرایط فهم ما را از اینکه زن ها چه تجربه یی از خشونت دارند.» جرایم جنسی تنها در دهه های اخیر به طور جدی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند. دهه ۱۹۹۰ شاهد برقراری سه سازمان بین‌المللی مهم بود – دادگاه کیفری برای اصلاح یوگسلاوی سابق ICTY، محکمه کیفری بین‌المللی برای رواندا ICTR و دادگاه ویژه برای سیرئالئون و چندین محکمه و دادگاه چند جانبه کیفری بین‌المللی که به دنبال این دادگاه ها تشکیل شد. این سه سازمان برای محکمه اشخاص مسوول در برابر نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی که طی درگیری های خاص نظامی اتفاق می افتد تشکیل شد. (این سه دسته جرایم بی رحمانه ممکن است شامل خشونت جنسی علیه غیرنظامیان نیز شود.) ICTR در این زمینه پیشگام راه بود و پیش فرض ها را در سال ۱۹۹۹ شکست. اما فقط یک نوع آن یعنی تجاوز جنسی در ماده ۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی به عنوان جنایت و خشونت علیه زنان لحاظ شد و در ماده ۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا نیز تکرار و درج گردیده است. در کنفرانس رم موارد دیگری نیز مد نظر قرار گفت به طوری که علاوه بر تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری،‌ حاملگی اجباری،‌ عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنس نیز لحاظ شد. در این میان، ‌در مورد حاملگی اجباری بحثهایی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجبای به عنوان مصداق بارز خشونت علیه زنان مورد پذیرش قرار گرفت مشروط بر اینکه تأثیری بر مقرارت داخلی دولت‌ها ‌در مورد سقط چنین نداشته باشد. بدین توضیح که؛ «حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیرقانونی زنی که به زور حامله شده است. به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض‌های فاحش حقوق بین الملل»^[۱۰۰]

۵-۲-۱-۴- ناپدید کردن اجباری اشخاص

این جنایت که در پیش نویس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم مطرح شده بود با اندکی تغییر در متن نهایی اساسنامه مورد قبول قرار گرفت. طبق اساسامه دیوان، «ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا یک سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آن ها و سپس امتناع آن ها از پذیرش محرومیت این اشخاص از آزادی و یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان به قصد محروم نمودن آن ها از حمایت قانون برای مدت طولانی می‌باشد.

بنابرین بازداشت یا حبس یا ربودن باید به قصد محروم کرن اشخاص از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی باشد، ‌بنابرین‏ مواردی از جمله ‌بازداشت‌های موقت در زمره ناپدید کردن اجباری اشخاص و در نتیجه در قلمرو جنایات بر ضد بشریت قرار نمی گیرند»(منبع پیشین).

۳-۱-۴- سایر اعمال ضد بشری