مبحث چهارم:  ضابطه تشخیص حالت اضطراری.. 56
مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری.. 57
گفتار اول – اضطرار و تزاحم ضرورت ها 58
مبحث ششم-مفهوم اکراه 60
گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت.. 60
گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی. 60
گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه. 61
مبحث هفتم-مفهوم اجبار. 63
گفتار اول-مفهو اجبار در لغت.. 63
گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح. 64
گفتار سوم-انواع اجبار. 64
ب-پیشینه تحقیق. 66
فصل سوم-روش تحقیق.. 69
مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف.. 70

مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها 71
فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74
مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید 75
گفتار اول-اجبار مادّی.. 77
بند اول-اجبار مادّی بیرونی. 77
بند دوم-اجبار مادّی درونی. 79
گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی.. 79
گفتار سوم-اجبار معنوی.. 81
بند اول-منشاء اجبار معنوی.. 81
بند دوم-اجبار معنوی بیرونی. 81
بند سوم-اجبار معنوی درونی. 83
گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی.. 84
مبحث دوم-مجازات اکراه کننده 86
مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86
مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار. 87
مبحث پنجم-مبانی اضطرار. 88
گفتار اول-پیش ذهنی. 88
گفتار دوم -بینش عینی. 89
مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه. 90

یک مطلب دیگر :

مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90
گفتار اول-بروز خطر شدید 90
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93
مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
الف-نتیجه گیری.. 97

چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.

گفتار ششم- اداره فضولی مال غیر………………………………………………………………………………………………..11
گفتار هفتم- ایفای ناروا……………………………………………………………………………………………………………….12
مبحث سوم: موانع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………..13
گفتار اول- دفاع مشروع………………………………………………………………………………………………………………13
گفتار دوم- اکراه…………………………………………………………………………………………………………………………14
گفتار سوم- انجام وظیفه قانونی……………………………………………………………………………………………………14
گفتار چهارم- اجرای حق…………………………………………………………………………………………………………….15
گفتار پنجم- احسان…………………………………………………………………………………………………………………….16
گفتار ششم- شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………….17
فصل دوم : مفاهیم، اصطلاحات و ماهیت حقوقی اضطرار
مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار…………………………………………………………………………………..20
گفتار اول: اضطرار در حقوق کیفری………………………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: مبانی اضطرار …………………………………………………………………………………………………………….24
بند اول-  کتاب…………………………………………………………………………………………………………………………..24
بند دوم –  روایات………………………………………………………………………………………………………………………26
گفتار سوم: اضطرار درقانون مدنی…………………………………………………………………………………………………29
گفتار چهارم: تعریف جامع اضطرار……………………………………………………………………………………………….34
مبحث دوم: اضطرار و حالات ضرر آفرین مشابه……………………………………………………………………………..36
گفتار اول- تفاوت اضطرار و اکراه…………………………………………………………………………………………………37
گفتار دوم-  تفاوت اضطرار و دفاع مشروع…………………………………………………………………………………….39
مبحث سوم : ضابطه تشخیص حالت اضطراری………………………………………………………………………………41
مبحث چهارم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری     ………………………………………………………………………..42
گفتار اول- اضطرار و تزاحم ضرورت ها………………………………………………………………………….. 42
گفتار دوم – منشا ضرورت ها و انواع آن………………………………………………………………………………………44
بند اول– قانون………………………………………………………………………………………………………………………….44
بند دوم- احکام شرع…………………………………………………………………………………………………………………..44

بند سوم- عرف و ضرورت های اخلاقی – اجتماعی………………………………………………………………………45
مبحث پنجم – ضرر و انواع آن…………………………………………………………………………………………………….46
گفتار اول– ضرر جانی………………………………………………………………………………………………………………..46
گفتار دوم- ضرر بدنی (ضررهای جسمی)……………………………………………………………………………………..48
گفتار سوم– ضرر مالی (مادی)……………………………………………………………………………………………………..48
گفتار چهارم-  ضرر معنوی………………………………………………………………………………………………………….48
فصل سوم: آثار اضطرار در مسئولیت مدنی
مبحث اول-ضطرار در مسئولیت مدنی و انواع زیان……………………………………………………………………..51
گفتار اول-  زیان جانی………………………………………………………………………………………………………………..52
گفتار دوم- زیان مالی………………………………………………………………………………………………………………….52
گفتار سوم- زیان معنوی………………………………………………………………………………………………………………53
مبحث دوم- اضطرار و حالات مختلف آن…………………………………………………………………………….54
گفتاراول- اضرار به خود به نفع خود     …………………………………………………………………………………….54
گفتار دوم- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر……………………………………………………………………………56
بند اول- اقدام اضطراری با درخواست غیر…………………………………………………………………………………….60
بند دوم-  اقدام اضطراری بدون درخواست غیر………………………………………………………………………………66
الف- در مورد خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………….66
ب – در مورد خطرات غیرجانی……………………………………………………………………………………………………70
گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود……………………………………………………………………….72

یک مطلب دیگر :

گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی……………………………………………………………………….78
بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر…………………………………………………………………………. 78
بنددوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر…………………………………………………………………………..78
گفتار پنجم-اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث……………………………………………………………………………81
بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر………………………………………………………………………….82
بند دوم –  عدم وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر…………………………………………………………………84
گفتار ششم- اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومی…………………………………85
بند اول-  ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه……………………………………………………………………………..86
بند دوم-  ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه…………………………………………………………………………..86
بند سوم-  ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری ……………………………………………………………..89
بند چهارم- . ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود جامعه……………………………………………………………….90
نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….91
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….93

چکیده
قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسولیت مدنی که آمیخته با فقه می باشد با دشواری های متعددی روبروست. آثار محدودی که در این زمینه وجود دارد متاثر از سه حوزه فکری می باشد. یعنی هر یک از مبانی حقوقی رومی ژرمنی مفاهیم حقوق کامن لا و بنیادهای فقه امامیه در شکل گیری ادبیات علمی آثار اضطرار در مسولیت مدنی در مجموعه منابع حقوقی موجود ما سهمی عمده دارند.
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت مدنی شخص مضطر در تمام حالات و فروضی که وی با استناد به وضعیت اضطراری ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار در مسولیت مدنی بر جای میگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

واژگان کلیدی :
اضطرار, مسولیت مدنی, اکراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه

مقدمه
الف: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی
 
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.

«امید» نیز از جمله مقوله‌‌های مهم در اسلام می‌باشد. چنان كه خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت كرده و آینده روشنی را برای او ترسیم می‌كند. بر عكس، یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده، آن را دومین گناه كبیره قلمداد می‌كند؛ زیرا سبب یأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و كرم بی پایان الهی می‌شود. در قرآن كریم آمده است: گفت: چه كسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نومید مى‏شود؟» و «از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نومید نمى‏شود.» یأس و ناامیدی از مغفرت خداوند، همچنین سبب جرأت بر جمیع گناهان می‌گردد؛ زیرا فرد بر این باور است كه مورد

 عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذایذ و شهوات دنیا محروم نماید.

مطالعات آینده‌نگر و گذشته‌نگر در مورد مثبت‌نگری و امیدواری، نشان می‌دهد كه افراد دارای سبك تبیینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبك تبیینی بدبینانه، كم‌تر احتمال دارد كه به هنگام رویارویی با رویداد‌های استرس زای عمدة زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودكشی دست بزنند. همچنین معلوم شده كه بین خوش‌بینی، امید و سلامت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوش‌بینی و امید با شاخص‌‌های آسیب شناختی روانی فعلی شخص و به طور كلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش بینی و امید، سلامت جسمی و روانی را، آن گونه كه با انواع شاخص‌ها، از جمله سلامت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخله‌‌های پزشكی، سلامت ذهنی، خلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، كنار آمدن مؤثر(ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویداد‌‌های استرس‌زای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شده‌اند، پیش بینی می‌كند. افراد مثبت‌نگر سالم‌تر و

یک مطلب دیگر :

نظریه دو عاملی هرزبرگ، نظریه هدف گذاری

 شادترند و دستگاه‌‌های ایمنی آنان بهتر كار می‌كند .آن‌ها با بهره گیری از راهبرد‌های كنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با تنیدگی‌‌های روانی بهتر كنار می‌آیند. همچنین به نحوهِ فعال از رویداد‌های تنیدگی زای زندگی پرهیز می‌كنند و شبكه‌‌های حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود می‌سازند. سبك‌‌های زیستی سالم تری دارند كه آنها را از ابتلای به بیماری حفظ می‌كنند. اگر هم چنین افرادی بیمار شوند، به توصیه‌‌های پزشكی بهتر عمل می‌كنند. آنان این توصیه‌ها را با الگو‌های رفتاری مناسب دنبال می‌كنند كه بهبودی را سرعت می‌بخشد

2-سوال های تحقیق

6-روش تحقیق.. 14
7-موانع و مشکلات تحقیق.. 15
فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. 16
بخش اول-مفاهیم…………..16
مبحث اول-تعریف عقد و توافق.. 16
گفتار اول- عقد در لغت… 16
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 16
مبحث دوم- تعریف دین.. 19
گفتار اول-تعریف دین در لغت… 19
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 20
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض…. 21
مبحث سوم- انواع دین.. 21
مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی.. 23
بخش دوم-اقسام………………..24
مبحث اول­–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید……25
مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین.. 28
بخش سوم-آرای حقوق دانان. 29
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. 31
مبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین.. 31
گفتار اول – تشکیل معامله. 31
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. 31
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 32
گفتار چهارم – قصد فرار از دین.. 32
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. 33

مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. 33
گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری.. 33
گفتار دوم-  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین.. 34
گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 36
گفتار چهارم-  مسامحه در پرداخت دین.. 37

یک مطلب دیگر :

گفتار پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین.. 38
مبحث سوم-حقوق ایران. 49
گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری.. 49
گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی.. 62
گفتار سوم-سایر قوانین.. 76
الف-آیین دادرسی.. 76
1-معنی عدد نفوذ ………..76
2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77
3-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 79
4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80
ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 83
گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85
1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88
2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89
3-  پرداخت دیون. 89
4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91
نتیجه گیری.. 91
پیشنهادات… 95
فهرست منابع و ماخذ: 96
Abstract. 103
 
 

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) و درحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال 1361 ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،56:1409) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،238:1417) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،149:1410)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

1-2بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80
گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91
بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91
بند دوم – تصرف عدوانی. 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94
بند اول- سرقت.. 94
بند دوم – قتل عمد 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99

گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123

 
چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند.

یک مطلب دیگر :

تحقیق رایگان درباره تعدیل قرارداد – مجله علمی خبری رهاجو

 هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.