کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-6– در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وكلا، قضاتریا،… قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانكها وموسسات مالی واداره بیمه و… كاربرد دارد.

پایان نامه

 

1-7-  سؤالات تحقیق

یک مطلب دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-08-14] [ 10:08:00 ب.ظ ]




 
چکیده:
محیطهای اداری مکان زندگی افراد کارمند در نیمی از ساعات روز است . جایی که فرد پر انرژی ترین اوقات بیداری خود را در آن می گذراند . لذا کیفیت فضای اداری در بلند مدت ،تاثیری بیش از آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود بر زندگی کارمندان دارد . پژوهش حاضر در صدد است تارضایت مندی کارمندان در فضای اداری با پلان آزاد را بررسی کند . درواقع هدف تعیین ارتباط بین عملكرد كاركنان و محیط فیزیكی كارشان است. حاصل مطالعات انجام شده رسیدن به الگویی بود که 5 فاکتور تاثیر گذار در جلب رضایت کارکنان در محیط کار را شامل می شد .این فاکتورها عبارتند از : تهویه ، نور، ارتباطات ، حریم خصوصی وعملکرد . که چهار فاکتور اولیه بر عملکرد تاثیرگذاشته و عملکرد نیز رضایت از محیط را تحت تاثیر قرار می دهد.  روش تحقیق در این پژوهش، کمی و رویه عملی آن استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری است . داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و روش Amos تحلیل گردید. تحلیل آماری داده ها وجود ارتباط بین فاکتورهای تشکیل دهنده الگوی رضایت شغلی بر اساس رضایت از محیط را مورد تایید قرار می دهد . به بیان دیگر، نتایج حاصل از پیمایش ،بیانگر آن است که طراحی محیط اداری تأثیر قابل توجهی بر عملكرد كاركنان دارد و استفاده از پلان آزاد،  در صورتی که نیازمندیهای کارکنان و اصول فنی ساخت رعایت گردد ، می تواند ایده مناسبی برای ساخت فضاهای اداری باشد . بطور كلی بررسی فاكتورهای مختلف نشان می‌دهد كه نورپردازی مناسب ،تهویه مناسب ،سهولت ارتباط کارکنان با یکدیگر و ارباب رجوع و رعایت حریم خصوصی (بویژه در مورد زنان) ،می تواند در عملكرد اغلب كاركنان و بهره وری شغلی آنان،  نقش کلیدی بازی کند . با توجه به بررسی های نظری و نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها پیشنهاد می گردد ،در ساختمانهای اداری برای افزایش ارتباط بین کارمندان و ارباب رجوع ، دسترسی بهتر کارمندان به فایلها و وسایل مورد نیاز و نیز بهره گیری بهتر از نور و تهویه در فضاهای داخلی ، مناسب تر است که از فضاهای با پلان آزاد استفاده کرد .همچنین از آنجا که حفظ حریم خصوصی برای کارمندان یک اداره مهم است ، بهتر است در ادارات با پلان باز هر جا که ارتباط کارمندان با ارباب رجوع از اهمیت کمتری برخوردار است ، از پارتیشن های با ارتفاع کوتاه مخصوصا برای فضاهای متعلق به زنان استفاده گردد. این بدان دلیل است که داشتن حریم برای زنان بیش از مردان اهمیت دارد .در فضاهای اداری با پلان باز از آنجا که هیچ حائلی برای جلوگیری از پخش صداهای درون فضا وجود ندارد ، بهتر است برای افزایش تمرکز کارکنان حتی المقدور از بوجود آمدن صداهای مزاحم ممانعت کرد . به عنوان مثال می توان دستگاههایی که ایجاد صدا می کنند مانند دستگاههای فتوکپی یا مانند آنرا در فضای بسته قرار داد. یا صدای زنگ تلفنهای موجود در فضا را با چراغهای چشمک زن جایگزین کرد .همچنین می توان از نصب پره های جاذب صدا بر روی دستگاههای تایپ و ماشینهای تولید کننده صدا بهره گرفت .واژه­های کلیدی: رضایت شغلی ، فضاهای اداری ، پلان آزاد

 
 
 
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مساله. 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7
1-4 فرضیه‌های پژوهش…. 7
1-5 اهداف پژوهش…. 8
1-6 روش انجام تحقیق.. 8
1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه: 13
2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15
2-3 حریم خصوص…. 16

پایان نامه

 

2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک… 21
2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24
2-4 ارتباطات.. 25
2-5  تهویه. 26
2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با استفاده از بازشوها) 27
2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28
2-6 نور 30
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه. 30
2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34
2-7 عملکرد. 35
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی.. 35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه: 39
3-2 روش تحقیق.. 39
3-2-1 روش انجام پژوهش…. 39
3-2-2 جامعه آماری.. 40
3-2-3 گردآوری اطلاعات.. 40
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43
فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی
4-1 مقدمه : 49
بخش اول: شناخت بستر. 50
4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری.. 51
4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51
4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59
4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
بخش دوم: تحلیل آماری.. 61

یک مطلب دیگر :

 

فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه: 75
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش: 76
5-3 یافته ها 76
5-4- نتیجه گیری.. 79
5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79
منابع فارسی.. 81
Refrencese. 82

 
 
 
 
 
 

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان.. 17
تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال.. 18
تصویر شماره 3: فضای شخصی.. 19
تصویر شماره4: فضای شخصی . 19
تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز 33
تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36
تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50
تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51
تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52
تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53
تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59
تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65
تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی.. 68
تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی.. 70
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات.. 71
تصویر18:دیاگرام نهایی.. 72

 
جدول شماره1: Reliability Statistics 62
جدول شماره2: Model Summary. 63
جدول شماره3: ANOVAb. 64
جدول شماره4: Coefficientsa. 64
جدول شماره5 Model Summary: 66
جدول شماره6: ANOVAb. 66
جدول شماره7: Coefficientsa 67
جدول شماره8: Coefficientsa. 67
جدول شماره9 ANOVAb. 69
جدول شماره10: Coefficientsa. 70
جدول شماره11: Correlations 71

 
 
 
 

                  فصل اول

 

              مقدمه و کلیات

 

 

 
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ب.ظ ]




1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند كه صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد كه موجب بطلان عقد است.اكثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشكالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.

پایان نامه

 

1-3- اهداف تحقیق
دراین تحقیق می خواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-بررسی مفهوم و ارکان عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای
2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
4-بررسی میزان اعتبار و نفوذ این عقود در فقه و حقوق ایران

1-4 در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران
این تحقیق جهت مورد استفاده دانشجویا، وكلا، قضاتریا،… قرار می گیرد وهم چنین این این اطلاعات در بانكها وموسسات مالی واداره بیمه و… كاربرد دارد.
1-5-  سؤالات تحقیق

 

یک مطلب دیگر :

 

سوال اصلی:
عقود مخاطره  و شانسی در معاملات مالی چه تاثیری دارد؟
سوال فرعی:
1-آیا عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند؟
2-آیا جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:06:00 ب.ظ ]




مبحث اول-تعریف جرم. 8
گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 8
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 10
مبحث پنجم-تعریف مجازات… 13
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 13
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 14
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات… 19
مبحث چهارم-مفهوم تعدد. 20
گفتار اول-تعدد در لغت… 20
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق.. 20
گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. 21
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. 22
گفتار اول-تکرار جرم در لغت… 22
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق.. 23
گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. 23
مبحث ششم-مرور ادبیات… 27
مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. 30
گفتار اول-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304: 31

پایان نامه

 

گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 32
گفتار سوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 36
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304. 40
گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370. 41
گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 42
مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه. 44
گفتار دوم-تعدد  قصاص در فقه. 47
گفتار سوم-تعدد دیات در فقه. 48
گفتار چهارم-تعدد  جرائم تعزیری در فقه. 48
گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه. 49
گفتار ششم-بررسی قاعدة تکرار در مجازات‌های اسلامی.. 49
فصل سوم-نوآوری های قانون جدید راجع به تعدد جرم. 58
مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص…. 59
مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. 60
مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف… 62
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. 63
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392. 65
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 67
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. 69
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 81
فصل چهارم-نوآوری های قانون جدید راجع به تکرار جرم. 86
مبحث اول-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 87
گفتار اول-مجازات تکرار جرم. 87
گفتار دوم-مبنای تشدید مجازات… 88
گفتار سوم-اقسام تکرار جرم. 88
گفتار چهارم-شرایط تحقق تکرار جرم. 89
مبحث سوم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات… 94
گفتار اول-مبنای تشدید مجازات… 95
گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95

یک مطلب دیگر :

 

گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96
مبحث چهارم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 98
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 109
پیشنهاد ها 114
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی.. 120

چکیده
تکرار جرم براساس قانون مجازات فعلی وقتی می تواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق در معرض اجرا قرار داده شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین می باشد. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن است که نشان داده شود تعدد و تکرار جرم از مؤلفه های تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تکرار،تعدد،قانون مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

مبحث اول-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است.دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،کیفیات مشدده عام به تعدد و تکرار جرم تقسیم می شوند.در مورد تکرار و تعدد جرم نیاز است مصادیق و مبانی حقوقی آن در تطبیق با فقه مورد واکاوی قرار گیرد تا اصولی مثل(اصل عدالت کیفری) و (قانونی بودن جرم و جنایت) و (تناسب بین جرم و مجازات) در رابطه با جرم با دقت وحدت بیشتری اعمال گرددو در نهایت سلامت روانی جامعه بیشتر تأمین شود لذا قانونگذار برای رسیدن به این مهم تدابیر خاصی اندیشیده است.تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در مجازات چنین مرتکبانی تشدید مجازات آنان است برای مبارزه علیه جرم این تشدید یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازاتها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایطی است.قانون مجازات نیز با هماهنگ سازی دیدگاههای فقهی و عرفی از هر سه شیوه پیروی کرده است،ما سعی داریم در این تحقیق به بررسی تعدد و تکرار جرم از دیرباز تاکنون و نیز تغییرات آن در ق.م.ا سال 1392 بپردازیم.
مبحث دوم-بیان مسأله
علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تأمین می کند.تکرار و تعدد جرم از علل عام تشدید مجازات و از چالش های مهم نظام عدالت کیفری است چرا که عدالت و فطرت انسانی میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرم شده با مجرمی که مکرر مرتکب بزه شده و مجازات نشده و یا مجازات شده و دگر بار بر عمل خود اصرار می ورزد به یک میزان مجازات قائل نیست و در صورت اشتباه اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد،اصل عدالت کیفری زیر سوال می رود و همواره ارائه پاسخ و ابراز واکنش متناسب با بزه به انصاف نزدیکتر است.تشدید مجازات به جا، یکی از مصادیق اجرای«اصل عدالت کیفری» است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها با شخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تشدید مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تشدید مجازات  و مبانی آن مصادیق و مبانی فقهی محقق می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]




پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

 

گرایش : حقوق خصوصی

 

عنوان : بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد ساری

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

 

رشته: حقوق خصوصی

پایان نامه

 

 

عنوان :

 

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

 

 

 

سال 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
گسترش روز افزون روابط تجاری موجب بروز مشكلاتی گردیده كه باید از نظر حقوقی  رفع شود. یكی از مسائل بحث انگیز در عالم تجارت – چه در عرصه داخلی و  چه در قلمرو  بین المللی _ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی طرفین بخصوص در عقد بیع به عنوان متداولترین قالب خرید و فروش كالا می باشد. نویسنده در این تحقیق بر آن است كه ضمانت اجراهای قانونی در اختیار هر یك از بایع و مشتری در صورت مواجهه با نقض عقد بیع در حقوق ایران در مقایسه با كنوانسیون بیع بین المللی كالا مصوب ۱۹۸۰ وین را مورد بررسی كامل قرار دهد.  از این رو با استفاده از روش مقایسه ای ،تحلیلی و كتابخانه ای  مطالب جمع آوری و پس از  بیان مقدمه ای كوتاه در قالب  چهار فصل مطرح  سپس نتیجه گیری شده است. در فصل اول، بحث الزام به انجام تعهد و تعلیق اجرای تعهد، در فصل دوم فسخ قرارداد، در فصل سوم مطالبه خسارت و در

یک مطلب دیگر :

آموزش ضمن خدمت

 فصل چهارم اعطای مهلت اضافی، تقلیل ثمن و مطالبه ارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در هر فصل مسائل حول سه محور اصلی : الف) مبنای حقوقی ضمانت اجرا ب)شرایط و موانع اجرای ضمانت اجرا و ج)آثار ضمانت اجرا ، بیان گردیده كه نتایج آن عبارت است از: ۱-  حقوق ایران حق متعهدله به اجبار متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را در مواردی پیش بینی كرده لیكن نصّی كه صراحتاً این حق را به عنوان قاعده كلی در تمام تعهدات به متعاملین داده ‌باشد به چشم نمی‌خورد و در كنوانسیون اعمال این حق به حقوق داخلی كشورها‌ی عضو واگذار شده ‌است. ۲- كنوانسیون برخلاف حقوق ایران كه حتی در صورت یقین متعهدله  به نقض آتی تعهد متعهد حق توقف اجرای تعهدات را ندارد راه سودمند تعلیق اجرای تعهدات در مواقعی كه نقض‌آتی تعهد به وسیله متعهد مسلم باشد را با رعایت شرایطی پذیرفته است.   ۳- فسخ ‌قرارداد تنها الزامات قراردادی را از بین‌برده و وسیله‌ای است برای پیشگیری از نقض قرارداد و وادار‌كردن متخلف به ایفای‌تعهدات خویش. ۴- متعارفترین راهی كه متعهدله در هنگام مواجهه با تخلف متعهد به آن متوسل می‌گردد مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد می‌باشد كه هم در كنوانسیون و هم در حقوق‌ایران پذیرفته شده و محدودیتهای استفاده از این حق كمتر از دیگر راههاست. ۵- مهلت‌اضافی یك راه مسالمت‌آمیز برای جبران تخلف به شمار می‌رود كه در كنوانسیون صرفاً توسط متعهدله به متعهد اعطا می‌گردد و می‌تواند مقدمه‌ای برای فسخ ‌قرارداد     تلقی شود ولی در حقوق ‌ایران اعطای‌ مهلت ‌اضافی به‌وسیله مراجع‌قضایی پیش‌بینی گردیده و نمی‌توان مهلت اضافی را مقدمه‌ای برای فسخ قلمداد كرد. ۶- تقلیل ‌ثمن در حقوق ایران به  عدم مطابقت‌ كمّی و ارش به هر نوع خسارت مربوط به نقص كیفیت كالا اختصاص یافته و در كنوانسیون هر دو نوع نقص در قالب مفهوم كلی عدم مطابقت كالا قرار گرفته و ضمانت اجرای آن تقلیل ثمن است ، لیكن نحوه ارزیابی ثمن قابل پرداخت پس از اعمال حق تقلیل‌ثمن و ارش در هر دو نظام تقریباً مشابه است.

واژگان کلیدی:ضمانت اجرا،نقض قرارداد،حقوق ایران،کنوانسیون وین.
 
فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
در کلیه قراردادها به ویزه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. نقض قرارداد یک مفهوم است ، قبل یا همزمان یا بعد از موعد اجرای قرارداد حادث شود. توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و زمان انجام تعهد براساس اظهارات و اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد که به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این جا نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود. ما با بررسی کنوانیون بیع بین المللی کالا که مقررات آن مورد قبول بسیاری از کشورهاست، امکان یا عدم امکان پذیرش راه حل های موجود در خصوص مساله ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون را مورد بحث قرار دهیم.
2-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمانت اجرای نقض قراردادبیع , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[1]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:04:00 ب.ظ ]