ننموده اند تا جایی که هیچ تفکیکی در قانون شکلی از نظر مقرّرات تشریفاتی رسیدگی و مقرّراتی که از ارکان و لوازم رسیدگی می‌باشد به چشم نمی آید . به طور کلّی آن قسمت از مقرّرات و ضوابطی که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای مدّعی و نحوه شنیدن پاسخ و دفاع مدّعی علیه و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین می‌باشد جزء تشریفات رسیدگی می‌باشد که رعایت اصول رسیدگی در هر صورت لازم است ولی رعایت تشریفات رسیدگی در برخی موارد مانند دعاوی خانواده ، داوری های ملّی و دعاوی تجاری بین‌المللی الزامی نیست و تابع شرایط و مقرّرات خاصّ خود می‌باشد .^[۸۶] به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی یا رعایت مقرّرات ابلاغ . به عبارتی حقوق شکلی در راستای حفظ نظم عمومی تنظیم گردیده و قواعدی نظیر صلاحیّت ذاتی ، ترکیب مرجع رسیدگی و مقرّراتی که جهت تضمین حقوق خواهان و خوانده تدوین گردیده ، جزء ارکان رسیدگی محسوب می شود . اما آن قسمت از مقرّرات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادّعای خواهان ، نحوه شنیدن پاسخ و دفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است ، جزء تشریفات رسیدگی می‌باشد . به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخ گویی به دعوا ، ضرورت پذیرش وکالت از ناحیه هر طرف ، امکان استناد هر طرف به یک یا چند دلیل از دلایل اثبات دعوا ، امکان برخورداری هر طرف از توسّل به اعاده دادرسی ، تجدیدنظرخواهی ، واخواهی و … ، که مستقیماً به حقوق اصحاب دعوا مربوط می‌گردد ، جزء لوازم و ارکان رسیدگی است .^[۸۷] ولی نحوه ابلاغ به طرفین ، پرداخت هزینه دادرسی ، مواعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی که مربوط به چگونگی اجرای این اصول می‌باشد ، جزء تشریفات رسیدگی است .

در رسیدگی داوری ، تشریفات دادرسی قضایی لازم الرعایه نبوده و از آن جایی که اراده طرفین اختلاف منشاء داوری می‌باشد ، نحوه و شرایط رسیدگی که در برگیرنده ی تشریفات صدور رأی می‌باشد ، تحت کنترل اراده مشترک آنان خواهد بود . قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین‌المللی نیز مؤیّد این مطلب می‌باشد . اما در دادرسی قضایی تشخیص این که قاضی کلیّه تشریفات لازم را برای هر پرونده به طور خاص مراعات نموده یا خیر ، نه تنها در نظام حقوقی بلکه به طور کلّی معیوب است . علّت این امر را باید در ماهیّت رأی قضایی و نیز گوناگونی تشریفات که امکان دارد قاضی برای مراعات یک یا برخی از آن ها در پرونده ای خاص ، توجیه علمی یا عملی داشته باشد ، جستجو کرد . این مشکل را می توان از لحن بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م نیز استنباط کرد .^[۸۸] از بند مذکور چنین استنباط می شود که عدم رعایت اصول دادرسی لزوماًً رأی صادره را در معرض نقض قرار نمی دهد ، بلکه این عدم رعایت باید به درجه ای باشد که رأی را فاقد اعتبار قانونی سازد . از این رو محتوای این بند بیشتر با اصل تشریفاتی بودن رسیدگی قضایی ارتباط دارد زیرا بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م صدور رأی بر خلاف موازین شرعی را به عنوان مصداق مستقلّی از تخلّفاتی که زمینه نقض رأی را در مرحله تجدیدنظر فراهم می‌سازد ، محسوب نموده است .

در مجموع باید در نظر داشت تشریفات اضافی تأثیری جز اطاله دادرسی یا منحرف شدن از مسیر اصلی رسیدگی در پی نخواهد داشت ، از این رو مغایر با اصول رسیدگی تلقّی شده و نفی می‌گردد و نتایجی که از رسیدگی حاصل می‌آید بیشتر از قواعد ماهوی ، متأثّر از تشریفاتی است که بر آن اعمال می‌گردد . این تشریفات اصولاً از سوی طرفین دعوا ، به ویژه خواهان ، جهت دهی می شود که در هر صورت اداره آن با دیوان داوری یا دادگاه است . ‌بنابرین‏ باید اذعان داشت همان اندازه که طرفین در دادرسی دارای اراده بوده و بر جهت موضوعی و ختم پیش از موعد آن تسلّط دارند ، نظام دادرسی مستلزم تشریفات است و نمی تواند بدون دلیل بر تشریفات موجود بیفزاید یا از آن ها بکاهد ، اما اعمال این تشریفات در رسیدگی های داوری با توجّه به نقش اراده طرفین در دعاوی داوری ، تحت کنترل توافق آنان قرار دارد .

بند دوّم : اصل رسیدگی با درخواست طرفین

آغاز رسیدگی در مراجع داوری و دادگاه ، منوط به درخواست مدّعی می‌باشد . این موضوع در بند الف ماده ۴ ق.د.ت.ب ، بند ۳ ماده ۳ مقرّرات داوری آنسیترال و بند ۳ ماده ۴ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی « ICC » پیش‌بینی شده است . همچنین مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م رسیدگی به اختلافات اشخاص در دعاوی ملّی منوط به ارائه درخواست می‌باشد . این ماده مقرّر نموده ، « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند . » در این موارد منظور از درخواست ، درخواست به معنای اخص یا همان دادخواست بوده و نباید با دیگر درخواست های حقوقی مانند درخواست تأمین خواسته ، درخواست دستور موقّت ، درخواست تأمین دلیل و … ، اشتباه شود .

بند سوّم : اصل ابلاغ درست اسناد دعوا

در کلیّه دعاوی ، طرفین دعوا باید از جریان رسیدگی مطّلع باشند تا ضمن آگاهی از روند رسیدگی ، بیان درخواست و ادّعا ، از فرصت دفاع نیز ، در جریان صدور رأی برخوردار گردند . ‌بنابرین‏ مرجع رسیدگی باید اسناد دعوا را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید . در رسیدگی به دعاوی حقوقی ملّی ، دادگاه ها ملزم به رعایت مواد ۶۷ الی ۷۳ ق.آ.د.م می‌باشند که برای ابلاغ اسناد قضایی ترتیب خاصّی معیّن و ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، مصادیق هر یک تعیین شده است . اما در ابلاغ اسناد داوری ، تنها ابلاغ صحیح اسناد دعوا معتبر بوده و مطابق ماده ۳ ق.د.ت.ب اصل بر توافق طرفین بر تعیین مرجع ابلاغ و نحوه ابلاغ می‌باشد و در داوری های سازمانی ، مطابق مقرّرات دیوان داوری ، در غیر این صورت در سایر موارد ، شخص داور ، مرجع و نحوه ابلاغ را مشخّص می کند .^[۸۹] از این رو ابلاغ اسناد دعوا در داوری ، عاری از هر گونه تشریفات و الزام قانونی بوده و اراده طرفین سبب اعتبار آن می‌باشد . همچنین لزوم رعایت اصل ابلاغ درست اسناد دعوا ، به عنوان معیاری برای یک رسیدگی عادلانه ، از بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۳ ق.د.ت.ب ، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ ق.ن.د.آ و ماده ۲ مقرّرات داوری آنسیترال استنباط می شود .

بند چهارم : اصل محرمانه یا علنی بودن رأی

در خصوص آرای داوری ، علی الخصوص آرای داوری تجاری ، از آن جایی که ممکن است به موجب علنی بودن رسیدگی به حقوق اصحاب دعوا لطمه وارد شده و اسرار تجاری آنان افشا گردد و با توجّه ‌به این که ، آرای داوری جز ‌در مورد قواعد آمره ، از قواعد حاکم بر رأی قضایی پیروی نمی کنند و این ‌حاکمیت‌ اراده طرفین است که فرایند داوری را هدایت می کند و مانند رسیدگی دادگاه ، هدف از طرح دعوای داوری ، تحقّق عدالت با اجرای اصول درست رسیدگی می‌باشد ، اصل بر غیر علنی بودن یا محرمانه بودن داوری می‌باشد . اما در رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ملّی ، جلسات رسیدگی به دعوا برای حفظ حقوق طرفین اختلاف ، اصولاً باید علنی باشد مگر در مواردی که حفظ اسرار اصحاب دعوا مثلاً در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد ، مطرح باشد ، که در این موارد منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، اصل ۱۶۵ ق.ا به علنی بودن محاکمات تصریح نموده است .^[۹۰] در صورتی که هیچ یک از مواد ق.آ.د.م ، مفهوم علنی بودن رسیدگی در دعاوی خصوصی و تجاری را تبیین ننموده و تنها قسمت نخست تبصره ۱ ماده ۱۸۸

و بعضی دیگر این چنین گفته‌اند: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود».۲۴اما به نظر می‌رسد که بعضی از اساتید حقوق، تدلیس را به صورت ‌کامل تری بیان کرده‌اند: «نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضایت نمی‌داد».۲۵ یا به طور جامع و مختصر می‌توان گفت؛ تدلیس، فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی است.۲۶و بالاخره در حقوق انگلیس، تدلیس به صورت جزیی از نظریه وسیع «اظهار خلاف واقع» مطرح می‌شود. در تعریف «اظهار خلاف واقع» گفته‌اند: «اظهار فریبنده‌ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می‌شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرارداد باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح شود، مشروط ‌به این که طرفی که آن اظهارات را بیان می‌کند، صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد، هرچند که ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته باشد…».۲۷در این سیستم حقوقی «تعریف منصوص قانونی۲۸» از تدلیس در دست نیست. ‌بر اساس «رویه قضایی الزام‌آور۲۹»، تدلیس هنگامی بنا به قواعد کامن لا تحقق می‌یابد که در قلمرو مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوی فریب باشد. این شرایط در اصل ناظر به کذب در گفتار است. در این جا به طور اجمال می‌توان گفت که کذب، اعم از کذب در گفتار یا کردار، هنگامی سبب تدلیس می‌شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و ‌به این قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند. ^[۹]

فصل دوم

جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف

بخش اول:

جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف

هر گونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روش‌ها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه ‌به ظاهر جدا از هم نمودار می شود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه به وجود می‌آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد به وجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است ‌در مورد اشتباه تفاوت‌های بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی ‌در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهت‌های چشمگیر می توان یافت. ^[۱۰]

بخش دوم

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه ‌به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می‌کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است. ^[۱۱]

تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول کلمه و آسان کردن بررسی به سو عرضه ترجمه کرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و درعین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد می کشاند به صورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممکن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه که خارج از بحث کنونی ما است ,با توجه باحکام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران به صورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیک بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احکامی یافت که از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا کند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یکی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترک بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم.

خصیصه دیگر حقوق انگلیس که باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار کلی است در تفاوت مفهوم و احکام تدلیس در کامن لا واکوئیتی جلوه می‌کند.

اکوئیتی بنا به رابطه خاص خود با کامن لا و قواعد آن را تکمیل می‌کند بنا به ریشه‌های انصافی خود مواردی را چنان که خواهیم دید در حکم تدلیس بشمار می آورد که در کامن لا و تدلیس نیست. اینگونه موارد که در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حکمی در می‌آید در حقوق فرانسه به ‌عنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرار می‌گیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.

‌بنابرین‏ روشن است که در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیم بندی خاص خود دارد که جز با تجدید ساختمان آن نمی توان از روی دقت دست به مقایسه ‌با نظام حقوقی دیگر برد.

در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی بدلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود ایراد عقدی که در اثر تدلیس بسته می شود گذشته از احکام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است که در آئینه آن انعکاس انصاف را می توان دید. ^[۱۲]

باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمی توان یافت ولی مصادیقی پراکنده در مباحث مختلف فقهی می توان گردآورد که برای بنای نظریه ای نسبتاً کلی به کار آید. آنچه به ‌عنوان تدلیس در کتب فقهی ذکر می شود بیشتر ضمن معینه , بخصوص عقد بیع می‌آید تدلیس را بعض از فحول فقها یکی از خیارات بیع می شمارند که به مدلس حق فسخ می‌دهد ولی بیشتر فقها آن را خیار خاصی نمی دادند و در هر مورد ‌به‌ مناسبت موضوع احکام آن را که لزوماًً دال بر فسخ عقد نیست , بیان می دارند. ^[۱۳]

گذشته از آنچه تحت عنوان تدلیس ذکر می شود مواردی نیز در مباحث مختلف فقهی وجود دارد که فقها آن را از دید خدعه و خدیعه مینگرند و بدان گونه از آن سخن می‌گویند که یادآور گفتار آنان از تدلیس درموارد دیگر است.

پس در فقه اسلامی که در این زمینه شباهت‌های فقه مذاهب سنت با یکدیگر و با فقه شیعه بسیار است باید نه تنها دست به تجدید ساختمان مباحث زد بلکه با بهره گرفتن از مطالب پراکنده به بنای نظریه ای کوشید تا اگر ممکن باشد به نظریه تدلیس در حقوق فرانسه نزدیک شود.

۷- مسمومیت حاصل از شرب چنین آبی اگر منجر به مرگ شود قتل غیر عمدی محسوب و مسبب مجازات خواهد شد.

۸- جایگاه تماشاگران باید توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زمانی بازدید و اجازۀ ادامۀ استفاده کتباً ابلاغ گردد. مدیر ورزشگاه مسئول جلب نظر کاشناسان است.

۹-اطاق تأسیسات ورزشگاه شامل برقی، دستگاه های حرارتی و برودتی باید همیشه قفل بوده و کلید آن منحصراًً در اختیار مأمور فنی باشد.

۱۰-از قرار دادن وسلیل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزی مخصوص نگهداری توپ، بخاری گازی، بردبان های فلزی و امثال آن در کنار زمین های ورزشی به شدت جلوگیریی نماید.

۱۱- کلید و پریزهای ورزشگاه باید در محل محفوظ قرار داشته باشد به نحوی که امکان دستیابی اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد.

۱۲- نصب تابلوهای هشدار دهنده یا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه است.

۱۳- از خرید اسباب، لوازم و تجهیزات نامرغوب خود داری نماید.

۱۴- امکانات لازم برای کمک های اولیه همیشه باید در دسترس باشد.

۱۵- اطلاع از محل نزدیک ترین مراکز درمانی به ورزشگاه از تدابیر یک مدیرمعقول است.

۱۶- درج تلفنی های ضروری مانند اورژانس، پلیس، آتش نشانی، برق، گاز، و آب در محل قابل رؤیت مؤید تدبیر مدیر ورزشگاه است.

۱۷- ایجاد ارتباط نزدیک با مسئولان پلیس محل، بیمارستان ها، اورژانس و غیره نشان دهندۀ شایستگی و آینده نگر بودن مدیر است.

۱۸- تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ویژه در زمان فعالیت ورزشی دانش آموزان باید به دقت تحت نظر قرار گیرد.

۱۹- در مسابقات حساس که حتی احتمال ضعیفی برای درگیری وجود دانشه باشد ورزشگاه باید به طور کامل عاری از مصالح ساختمانی مانند: آجر، سنگ وغیره باشد.

۲۰- موافع فیزیکی برای جاوگیری از ورود تماشاگران به زمین های ورزشی لز تدابیر الزامی است.

۲۱- در صورت وقوع حادثه گزارش کاملی از آن تهیه و در صورت لزوم همان زمان به امضای شهود برسانید (ذوالقدر، ۱۳۹۰).

خلاصه این که مدیر ورزشگاه در محدودۀ مدیریتی خود وظیفه دارد که از وقوع حوادث با اتخاذ تدابیر لازم جلوگیری نماید. در چنین صورتی و حتی به رغم تحقق هر حادثه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و در غیر این صورت اگر در وقوع حادثه مرتکب بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت مقررات و یا غفلت شده باشد برحسب نتیجۀ حاصله مسئولیت خواهد داشت.

۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت

درمواردی که عوامل خارجی ‌در وقوع حادثه ‌و خسارت دخیل باشندمربی از مسئوولیت مبرا ‌می‌باشد منظور از علت خارجی حادثه­ای است که رابطه سبیت راکه بین فعل زیانبار و ضرر وارده به زیان دیده ثابت شده است را قطع نموده یا سست می­ کند. ‌بنابرین‏ اثرعادی علت خارجی آن است که مسئوول یاکسی که مسئوولیت او مفروض است به طور کامل و یا جزئی از مسئوولیت معاف ‌می‌باشد (مشیل لورسا، ۱۳۷۵).

۳-۲-۱- قوه قاهره

یکی ازعواملی که ممکن است در وقوع فعل زیانبار یا ورود زیان، دخالت نماید، قوه قهریه یا فرس ماژور است. ‌مراد از قوه قاهره حادثه ای است که خارج ازاراده عامل فعل زیانبارو برحسب سیرعادی امور عرفاً غیر قابل پیش‌بینی ‌و تحمل است که در تحقق فعل زیانبار دخالت نموده یا عامل فعل زیانبار را به انجام فعل زیان بار مجبور وادار می‌کند. ممکن است قوه قاهره بدون تقصیر و کوتاه انجام دهنده فعل زیانبار دخالت در ورود ضرر نماید و یا ممکن است، دخالت قوه ی قاهره همراه با تقصیر انجام دهنده فعل زیانبار باشد که هر کدام از این دو مورد جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف: دخالت قوه ی قاهره بدون تقصیر عامل

در صورتی که قوه ی قاهره، بدون تقصیر وبی احتیاطی انجام دهنده فعل زیانبار در وقوع فعل زیانبار یا تحقق ضرر دخالت نماید، رابطه ی سبیت بین فعل زیانبار وضرر وارده از بین می رود وضرر عرفاً به قوه­ی قاهره مستند می شود. ‌بنابرین‏، نمی توان عامل یا عاملین فعل زیانبار را مسئول تلقی نمود، ۱زیرا با دخالت قوه ی قاهره عمل عرفاً به آن استناد پیدا می کند و روشن است که انجام دهنده فعل زیانبار در صورنی مسئولیّت دارد که فعل به او استناد داشته باشد. به همین دلیل درماده ی۳۴۳ق. م. ا. مقرر شده است:

«هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره، یکی از چیزهای فوق حادث شود وموجب خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست.. . ».

همچنین، درتبصره ماده ی۳۳۷ق. م. ا. ‌در مورد خسارت ناشی از تصادف دو یا چند اتومبیل براثر قوه ی قاهره مقرر شده است:

«درصورتی که برخورد دو وسیله نقلیه، خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آن که در اثر ریزش کوه یا توقان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست. »

‌بنابرین‏، در صورتی که قوه ی قاهره در تحقق ورود زیان یا انجام فعل زیانبار، طوری دخالت نماید که عرفاً عمل زیانبار یا ضرروارده به آن استناد داشته باشد، رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از بین می رود وانجام دهنده فعل زیانبار نیز مسئول جبران خسارت ناشی از این حادثه نمی باشد.

ب:دخالت قوه ی قاهره همراه با کوتاه شخص

درصورتی که قوه ی قاهره به تنهایی در ایجاد ضرر دخالت نداشته باشد، بلکه همراه تقصیر شخص دیگری، در تحقق فعل یا ضرر وارده دخالت نماید، باید دید که همراهی قوه ی قاهره و تقصیرشخص در ایجاد زیان، چه تأثیری بر مسئولیّت مدنی او خواهد گذاشت. مثلاً اتومبیلی، درزمان سرعت غیرمجاز راننده و توقان شدید تصادف کند، یا سدی با وجود عدم رعایت استاندارد ایمنی سد سازی و جاری شدن سیل شکسته شود و خانه و مزرعه گروهی از کشاورزان مجاور را تخریب کند. در این موارد، آیا آسیب دیدگان از این حوادث می‌توانند به راننده دارای سرعت غیرمجاز یا پیمانکار سد و یا مالک سد مراجعه و خسارت دریافت نمایند یا این که، چون قوه قاهره دخالت ‌کرده‌است، عمل زیانبار به قوه ی قاهره مستند است وآنان نمی توانند خسارت وارده برخود را مطالبه نمایند.

۳-۲-۱-۲-تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

با توجه به شعار«داوران نیزانسان هستند» همیشه این امکان وجود دارد که مربیان، معلین ورزش، مدیران تیم، مسئولین ورزشگاه، کمک مربیان، داوران و سایر کارکنان ورزشی نیز در زمرۀ مستخدمین به حساب بیایند و این زمینۀ مناسب که آن ها هم بتوانند خسارات ناشی از صدمات مربوط به شغل خود را با استناد به قانون جبران خسارت کارکنان به دست آورند، فراهم آید. ‌در مورد کمک مربیان، مسئول کمکهای اولیه و داوران، معمولاً چنین استدلال می شود که آن ها فی نفسه مستخدم نیستند بلکه مقاطعه کارانی ‌مستقل‌اند؛ لذا تحت پوشش قانون جبران خسارت کارکنان قرار نخواهند گرفت. امّا نکته اساسی، تشخیص این مسأله است که چه کسی حق کنترل جزئیات اقدامات دیگران را دارد.

دانش مدیریت و سبک های گوناگون آن از مهمترین عوامل تعیین کننده کارایی و اثربخشی می‌باشد. از بین انواع مدیریت، مدیریت آموزشی و پرورشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقشی استراتژیک دارد، زیرا نمای اهداف و عوامل این سازمان ها متکی بر انسان و روابط انسانی است و رسالت آن ها از یک سو تبدیل انسان های خام به انسان های صنعتگر، خلاق، خودآگاه و رشدیافته است و از سوی دیگر، تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. از زیر مجموعه های مدیریت آموزشی می توان به مدیریت کلاس درس اشاره نمود ( بخشایش، آذرنیاد، ۱۳۹۱).

۲-۱-۲-۱٫ سبک های مدیریت

هر مدیری در جریان مدیریت خویش، از سبک ویژه ای بهره می‌گیرد که این سبک در واقع مجموعه الگوهای رفتاری وی می‌باشد که در جریان کار و فعالیت های پیوسته بروز می‌کند و دیگران به موجب آن او را می شناسند. سبک مدیریتی مدیر بر حسب ویژگی های شخصیتی، ادراکات خود او و ادراکات دیگران و به خصوص زیردستان تعریف می شود و با توجه به سبک های مدیریت و ویژگی های شخصیتی آنان، نحوه رفتار مدیر با افراد تعیین می شود که می‌تواند بر بهداشت روانی افراد از اهمیت بسزایی برخوردار باشد ( حقانی، عزیزی، رسولی نژاد، ۱۳۸۹).

سبک ها همان رفتار و روابطی است که میان افراد برقرار می شود. این سبک ها رابطه تنگاتنگی با روابط انسانی در سازمان های آموزشی دارند (میرکمالی، ۱۳۸۸). سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت دیگران از خود نشان می‌دهد. این الگو عموماً شامل رفتار وظیفه مدار یا رفتار رابطه مدار یا ترکیبی از این دو است ( امیرکبیری، ۱۳۸۵).

سبک های مدیریتی عوامل اصلی برقراری روابط با دیگران به حساب می‌آید. اگر مدیران سبک های مدیریتی خود را مبتنی بر ملاحظات انسانی و رعایت نیازها و اقتضائات سنی کودکان، نوجوانان و جوانان انتخاب کنند، بدین وسیله می‌تواند نیازهای تعلق، دوست داشتن، قدر و منزلت، احترام، مقام و موقعیت و شناخت آن ها را تأمین کنند. معمولاً در سبک های دستوری و آمرانه نیازهای معلمان و دانش آموزان در درجه اول، اولویت نیست و تأکید مدیر بیشتر بر قواعد و رویه های اداری است. در سبک های مشارکت جویانه و حمایتی، مدیران به اظهار نظرها و اظهار وجود دانش آموزان، معلمان و کارکنان بسیار اهمیت می‌دهند. بر پایه پژوهش های انجام شده، سبک متناسب با سازمان های آموزشی و مخصوصاً مدارس، سبک حمایتی و مشارکتی می‌باشد ( میرکمالی، ۱۳۷۸).

۲-۱-۲-۲٫ سبک مدیریت مداخله گرا

مدیریت کلاس درس یکی از نگرانی های اولیه ابراز شده توسط معلمان است و سیستم اعتقادی شخصی معلمان بر این باور است که آن ها باید برای هدایت دانش آموزان، بر طبق هدایت خود از روش های مدیریت کلاس، استفاده نمایند. گلیکمن و تاماشیرو^[۸۹] (۱۹۸۰)، چهارچوبی برای توضیح باورهای معلم نسبت به مدیریت کلاس درس در قالب سه روش ارائه داده‌اند: مداخله گرا، غیر مداخله گرا و تعاملی. با توجه ‌به این مدل، مداخله گرایان بر این باورند که دانش آموزان رفتار مناسب را در درجه اول هنگامی می آموزند که رفتارشان توسط پاداش و مجازات از سوی معلم تقویت گردد. ‌بنابرین‏ معلمان باید درجه بالایی از کنترل بر فعالیت های کلاس درس را تمرین نمایند (اوییک آیدم^[۹۰] و همکاران، ۲۰۰۹). در سبک مدیریت مداخله­گرایانه فرض اصلی این است که محیط بیرونی و تقویت­های حاصل از آن، رشد را شکل می­دهد. یکی از اولین تئوری­های مرسوم شده در روان­شناسی مقدماتی مکتب رفتارگرایی با نظریه­ های اسکینر^[۹۱] و پاولف^[۹۲] است که پایه­ تئوریک این رویکرد است (مارتین و بالدوین،۱۹۹۲). یک درک منفی از تئوری مداخله­گرایی معلم این است که دانش آموزان یک شیوه­ رفتاری مناسب را نمی­آموزند بلکه تنها به خاطر بدرفتاری­شان تنبیه می­شوند (اُزبنا^[۹۳]، ۲۰۱۰). در این سبک معلم مسئولیت اصلی را برای کنترل دارد و تلاش می­ کند با اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت­ها و رفتار دانش ­آموزان و تأکید بر قوانین و انضباط کلاس به اهداف آموزشی دست یابد (یاووز^[۹۴]،۲۰۰۹). خود­انضباطی آموخته شده به وسیله­ این رویکرد یک سازش رفتاری بر قوانین بیرونی است و نظارت بر دانش ­آموزان حتمی است (میلِی^[۹۵]، ۲۰۰۵).

سبک مداخله گرایانه سبکی است که در آن تمرکز اختیارات در دست مدیر است، مدیر به تنهایی تصمیم گیری می‌کند و در اتخاذ تصمیمات نظر افراد را جویا نمی شود. در این سبک، روابط بین مدیر و اعضا به صورت یک‌طرفه، از بالا به پایین، رئیس مرئوسی و رسمی است و ساختار سلسله مراتبی بر روابط حاکم است. در این سبک بیشتر به وظایف و اهداف محیط آموزشی توجه می شود تا نیازهای اعضا و کارها طبق مقررات و دستورالعمل ها انجام می‌گیرد. از دیگر خصوصیات سبک مداخله گرایانه این است که کنترل و نظارت به صورت مستقیم و توسط مدیر صورت می‌گیرد
( فیضی و بشیر، ۱۳۸۸ ).

مداخله گرایان معتقدند که دانش آموز بر مبنای شرایط محیطی تکامل می‌یابد. در این نقش، معلم بخشی از شرایط محیطی تلقی می شود و وظیفه اش اداره محیط با بهره گرفتن از اصول شرطی سازی است. غیرمداخله گرایان معتقدند که برای دانش آموز باید محیطی فراهم کرد که در آن برای قرار گرفتن در جاده ی پیشرفت مورد حمایت قرار گیرد و موانع سر راهش هموار گردد. به نظر غیرمداخله گرایان، دانش آموز دارای انگیزه درونی است و کافی است که این انگیزه پرورش یابد نه اینکه کنترل شود، تا بتواند به بار بنشیند و معلم نباید تنها نقش کنترل کننده به خود بگیرد. پیروان تعامل گرایی معتقدند که مشکلات بدون مسئولیت پذیری مشترک و مشارکت کامل همه ی طرف های در تصمیم گیری، قابل حل نیست. آن ها معتقدند که هر دو طرف در پیدایش مشکل نقش دارند پس باید حل مشکل از جانب هر دوی آن ها صورت گیرد. اگر آموزش اثربخش در کار نباشد، هیچ یک از مهارت های مدیریت کلاس به جایی نخواهد رسید. تعلیم و تربیت درست می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر عمل کند، عاملی که باعث می شود تا دانش آموزان به موضوع آموزش چنان علاقمند شوند که مشکلاتی در انضباط به بار نیاورند ( خیرخواه، ۱۳۸۹ ).

در سبک مداخله گرایانه، معلمان گرایش دارند دانش آموزان را به عنوان غیر مسئول و نیازمند انضباط ببینند. بر این اساس، انتظار می رود دانش آموزان تصمیمات معلمان را بدون چون و چرا بپذیرند. اما در سبک تعامل گرایانه، دانش آموزان از طریق تعامل و تشریک مساعی در فعالیت های کلاسی می آموزند که روابط بین فردی میان آن ها و معلمان، نزدیک و انسان دوستانه است و خود انضباطی و خود گردانی به جای کنترل خشک معلم، مورد تأکید قرار می‌گیرد ( هوی^[۹۶]، ۲۰۰۱ ).

۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری

پس از ابطال رأی داوری، طرفین باید برای حل‌و‌فصل اختلاف خود مجددا به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نمایند. چنین مرجع صلاحیت‌داری ممکن است همان دیوان داوری، یک دیوان داوری دیگر و یا دادگاه باشد. در رابطه با اثر ابطال رأی در داوری‌های تجاری بین‌المللی و امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری سه دیدگاه مطرح شده است:

بر طبق دیدگاه اول با ابطال رأی داوری، موافقتنامه داوری نیز بی‌اعتبار گردیده و طرفین باید دعوای خود را در دادگاه‌مطرح نمایند مگر اینکه به نحو دیگری توافق نموده باشند.

بر اساس دیدگاه دوم صرف ابطال رأی داوری منجر به بی‌اعتبار شدن موافقتنامه داوری نشده و هریک از طرفین می‌توانند اختلاف خود را به دیوان داوری دیگری ارجاع نمایند.

دیدگاه سوم بیان می‌کند که راه‌حل مناسب، مبتنی بر تفکیک علل ابطال رأی داوری می‌باشد؛ بدین معنا که پاره‌ای از دلایلی که منجر به ابطال رأی می‌شوند به گونه‌ای می‌باشند که در صورت صدور رأی مجدد، بازهم چنین عللی ایجاد خواهد شد و به بیان دیگر رأی داوری دوم نیز قابل ابطال خواهد بود مانند ایراداتی که مرتبط با خود موافقتنامه داوری می‌باشند، در این صورت با ابطال رأی داوری اعتبار موافقتنامه داوری نیز از میان می‌رود. ‌بنابرین‏ در این موارد امکان ارجاع مجدد اختلاف طرفین به داوری (حداقل در کشوری که حکم به ابطال رأی داده است) ممکن نخواهد بود. در صورتی که رأی داوری به دلیل ایرادات آیین داوری (همچون فقدان «دادرسی منصفانه») ابطال شود، موافقتنامه داوری اصولا همچنان معتبر بوده و اختلاف سابق باید مجددا به دیوان داوری ارجاع گردد مگر اینکه موانع دیگری (همچون ایراد مرور زمان) وجود داشته باشد.

البته ابطال رأی نمی‌تواند فی‌نفسه موجب تشکیل مجدد دیوان داوری سابق گردد. پس از صدور رأی و گذشت فرجه‌های مقرر شده در قانون برای اصلاح یا تفسیر رأی و یا صدور رأی اضافی، مأموریت دیوان داوری به اتمام رسیده و قاعده «فراغ دادرس» حکم‌فرما خواهد بود و در این صورت اختلاف سابق طرفین باید پس از تشکیل یک دیوان داوری جدید-که ممکن است همراه با تغییر داوران نیز باشد، به آن دیوان ارجاع شود.

در حقوق ایران نیز، اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد. م رسیدگی به عمل می آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م) ‌بنابرین‏ با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده اند.^[۲۳۱]

۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده

در هر نظام حقوقی معین حکم (دادگاه) وقتی به وسیله دادگاه بالاتر ابطال می شود وجود خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی توان از حق یا تکلیفی به موجب چنین رأیی سخن گفت. ‌در مورد آرای داوری نیز چنین است وقتی یک حکم داوری ابطال شد وجود خود را از دست می‌دهد لذا چیزی برای اجرا باقی نمی ماند. حقوقی که برای پیروز رسیدگی های داوری وجود دارد مبتنی بر رأیی است که از داوری مورد توافق خود طرفین نشأت می‌گیرد لذا هرگاه رأی منشا این حقوق از بین برود اجرا مبنای مستندی ندارد.^[۲۳۲]

به موجب قسمت هـ بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک: درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می‌تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استناد شده، رد شود که طرف مذبور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است دلایل و مدارک مثبته ارائه دهد مبنی بر اینکه «… حکم داوری … به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است…»^[۲۳۳] واز سوی دیگر به موجب یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل خصوصی، هیچ حقی نمی تواند در کشور دیگر اثری بیشتر از آنچه در کشور اصلی داشته به وجود آورد. توضیح اینکه اگر حقی مطابق قانون کشور محل تشکیل آن ساقط شود در خارج آن کشور نیز باید ساقط شده محسوب شود.^[۲۳۴] و با نظر ‌به این دو مطلب، مسئله مهمی که در ابطال آرای داوری مطرح می شود این است که رأی ابطال، در کشور صادر کننده رأی دارای اثر فراسرزمینی است و باید توسط سایر کشورها هم مورد احترام قرار گرفته و از اجرای آن خودداری‏ شود یا دارای اثر سرزمینی است و مانع از اجرای آن در دیگر کشورها نخواهد شد؟

در این گفتار دو دیدگاه تبیین و دلایل ارائه شده ارزیابی و در آخر نظر مختار مورد توجه قرار می‌گیرد.

۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک)

اکثریت حقوق ‌دانان معتقدند پس از ابطال رأی داوری، رأی مذبور ‌اعتبار حقوقی خود را از دست داده و در کشور محل ابطال و همچنین در دیگر کشورها نباید قابل اجرا باشد. زیرا پس از ابطال، دیگر «رأیی وجود ندارد» تا اجرا گردد^[۲۳۵]. مطابق نظریه سنتی، رأی داوری به مثابه پدیده‏ای حقوقی در نظام‏ حقوق ملی کشور مبدأ متولد می‏ شود و جوهر وجودی و نیز آثار وجودی خود را از آن‏ نظام می‏ گیرد؛ ‌بنابرین‏ در صورت ابطال یا تعلیق رأی در کشور مبدأ، نمی‏توان در چارچوب نظام‏ حقوقی دیگر (کشور محل درخواست اجرا) مدعی وجود یا آثار وجودی گردید چون در فرض‏ ابطال یا تعلیق در کشور مبدأ، از آن سلب یا معلق و متوقف شده است.

حقوقدان هلندی در حمایت از اثر فراسرزمینی ابطال و عدم امکان اجرای‏ رأی داوری ابطال شده در کشور مبدأ به وسیله دیگر کشورها از همین استدلال استفاده کرده‏ است:

«…وقتی که رأی داوری در کشور مبدأ ابطال می‏ شود موجودیت خود را در آن کشور از دست می‏ دهد. این واقعیت که رأی ابطال شده، به‏طور ضمنی مشعر بر آن است که رأی قانونا ریشه در حقوق داوری کشور مبدأ دارد. حال چگونه ممکن است دادگاه‏های کشور دیگر رأی‏ مذبور را همچنان معتبر تلقی کنند؟ شاید برخی نظرهای فلسفی حقوقی پاسخی ‌به این پرسش‏ بدهند ولی برای حقوقدانانی که عملا به کارهای حقوقی اشتغال دارند، چنین پدیده‏ای غیر قابل‏ توضیح است. به نظر می‏رسد که تنها یک عهدنامه بین‌المللی می‏تواند به رأی داوری علی رغم‏ ابطال آن در کشور مبدأ جایگاه قانونی خاص بدهد»^[۲۳۶]