1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.

1-5 فرضیه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-6 روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-7 جامعه آماری.. Error! Bookmark not defined.

1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.

1-9 شیوه نمونه گیری.. Error! Bookmark not defined.

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.

1-11 روش تحلیل.. Error! Bookmark not defined.

1-12  پیشینه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 11

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12

2-1-2 گونه های گردشگری. 15

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17

2-1-2-5 گردشگری انبوه 17

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24

2-3  صنایع دستی.. 25

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30

2-3-2-3 زری بافی : 32

2-3-2-4 پرده بافی : 33

2-3-2-5 رولحاف بافی : 33

2-3-2-6 شمدبافی : 33

2-3-2-7 چادر شب بافی : 33

2-3-2-8 بافت دستمال : 34

2-3-2-9 قناویز : 34

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34

2-3-2-11 ترمه بافی : 34

2-3-2-12 انواع ترمه : 35

2-3-2-13 دندانی بافی : 35

2-3-2-14 دارایی بافی : 36

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 45

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

 

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51

2-4-3-1 پیش از اسلام. 51

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 58

3-2 موقعیت شهری.. 59

3-3 جمعیت… 59

3-4 پیشینه نام یزد. 60

3-5 پیشینه تاریخی.. 62

3-6 تاریخ و قدمت… 62

3-7 تاریخ و فرهنگ… 63

3-8 نژاد. 64

3-9 زبان. 65

3-10 مذهب… 65

3-11 آب و هوا 65

3-12 صنایع دستی.. 67

3-12-1 قالى بافى. 67

3-12-2 زیلو بافى. 67

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68

3-12-4 ـ ترمه. 68

3-12-5 ـ زرى. 70

3-12-6 ـ مخمل. 70

3-12-7 ـ شمد. 70

3-12-8 ـ چادر شب.. 70

3-12-9 ـ دستمال. 70

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 70

3-12-11 ـ روتختى. 72

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72

3-12-13 ـ جیم. 72

3-12-14 ـ سجاده 72

3-12-15 ـ پتو. 72

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 72

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72

3-12-18 ـ شال بافى. 73

3-12-19 ـ سفره 73

3-12-20 ـ روفرشى. 73

3-12-21 سفال و سرامیك.. 73

3-12-22 گیوه بافى. 74

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74

3-12-24 حصیر بافى. 74

یک مطلب دیگر :

3-12-25 كاشى‏سازى. 75

3-12-26 سریشم سازى. 75

3-12-27 شیرینى پزى. 75

3-13 معماری یزد. 76

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78

3-13-2  خانه اربابی: 79

3-13-3 خانه امامزاده ای: 80

3-13-4 خانه قلم سیاه: 80

3-13-5 آب انبارها: 80

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81

3-13-7 بادگیرها: 81

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 90

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90

4-1-1-1 سن. 90

4-1-1-2 جنسیت.. 91

4-1-1-3 تحصیلات.. 91

4-1-1-4 قومیت.. 92

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 97

4-1-1-13 میزان رضایت.. 97

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 98

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 99

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 100

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 100

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 101

4-1-2 صنایع دستی. 102

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 102

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 103

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 104

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 105

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 106

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 108

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 109

4-1-3 معماری سنتی. 110

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 110

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 116

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 118

5-2-1 آزمون فرض اول. 118

5-2-2 آزمون فرض دوم. 119

5-2-3 آزمون فرض سوم. 120

5-3 پیشنهادات.. 121

منابع و ماخذ : 123

الف) منابع فارسی.. 123

ب) منابع لاتین.. 127

ضمیمه. 131

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 85

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 85

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 86

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 90

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 91

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 92

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 92

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 93

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 93

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 94

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 94

 

فصل اول: مفاهیم

1-1 مفهو م شیعه. 7

1-2 : مفهوم اهل سنت… 8

1-3 :تعریف عبادت… 10

1-4  تعریف نماز. 16

1-5 مفهوم حج.. 19

1- 6مفهوم شناسی خمس… 22

1-7زکات: 23

 

فصل دوم:انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن

2-1 کارکردهای عبادت… 25

2-2 شرایط دعا و عبادت… 31

2-3 فلسفه عبادات… 34

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 39

2-5 مشروعیت در عبادات… 40

 

فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان

3-1  بلوغ کوکان. 43

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 43

3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 44

3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 54

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 58

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 63

3-2-2  بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 72

3-2-3 حج کودک.. 74

 

3-2-5  خمس کودک: 91

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 94

3-2-7 احکام نماز کودکان: 95

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 96

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 97

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 97

3-3-2 كودك و خمس‏ 99

3-3-3 ذکر وتشهد. 101

3-3-4 راجع به زکات کودک.. 101

3-3-5حج‏ 102

3-3-6وضوی كودكان. 103

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات: 108

فهرست منابع: 110

 

چكیده

بحث مشروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. لازم است تا والدین با

یک مطلب دیگر :

فراهان : راهکار های برای تجربه های بیشتر و بهتر

 توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند..نتایج نشان می دهد  عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

كلیدواژگان

كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه.

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.

2-بیان مساله

چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟

3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

اینكه ما در این مقاله به دنبال اثبات مكلف بودن یا نبودن كودك (چه كودك ممیز و چه كودك غیر ممیز) نیستیم؛ زیرا چنانكه مشخص است  تکالیف الزامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه ممیز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنین باید توجه داشت؛ كه پژوهش این مقاله درباره اثبات یا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت كودك نیست، گرچه گفتیم كه مشروعیت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلی این پژوهش درباره اثبات مشروعیت عبادات صبی با توجه به توقیفی بودن عبادات است، از طرف دیگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخی موارد از داشتن اجر یا مجازات اخروی بحث كرده اند؛ اما چون فقه علم به احكام آن هم با موضوعیت افعال انسان است، نمی­توان پاداش یا مجازات اخروی را جزو احكام دانست؛ بلكه امری است مربوط به عدل و فضل الهی. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلی مقاله مشروعیت عبادات كودكان به لحاظ اینكه عبادات توقیفی بوده و بدون تشریع نمی­توان عبادتی را انجام داد است. بنابراین اگر این عبادات مشروعیت داشته و تشریع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غیر این صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعی نبوده و صرفا حالت تمرینی خواهد داشت.  آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونه­ای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده تیم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و… و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.

2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی ……………………………………………………………..21
2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی …………………………………………………………………………………21
2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر ………………………………………………………22
2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش …………………………………………………………………..22
2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ………………………………………………………………….23
2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی …………………………………………………..24
2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی ………………………………………………………………24
2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا ……………………………………………………………………25
2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی ………………………………………………………………………….26
2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی …………………………………………….26
2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان …………………………………………….29
2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ………………………………………………………………..30
2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری ………………………………………………………………………….30
2- 2- 2- نظریۀ تضاد ………………………………………………………………………………………………32
2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………….33
2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………33
2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………………37
2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری………………………………………………………………….38
2- 3- 1-  1- جنون ………………………………………………………………………………………………..39
2- 3- 1- 2- کودکی ………………………………………………………………………………………………..41
2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………..42
2- 3- 1- 4- اضطرار ………………………………………………………………………………………………46
2- 3- 1- 5- مستی………………………………………………………………………………………………….46
2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ………………………………………………………………48
2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری ……………………………….50
2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ ……………….52
2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین ……………………………………………….56
2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) ………………………………………………………………57
2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) ……………………………………………………………………59
2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ……………………………………………………60
2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ………………………………………………….61
2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری ………………………………………………………..61
2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری ………………………………………………………..62
2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک …………………………………………………………………………………….64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک ………………………………………………………………64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران ………………………………………………………65
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ………………66
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت ……………………………66
2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان ……………………………………………………..68

 

2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی ………………………………………..70
2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته …………………………………………………………..72
2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته ……………………………………………………..73
2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک .……………………………………………………………………………..74
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری ……………………………………………………………….76
3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….77
3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق …………………………………78
3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه ………………………………………………………..79
3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده …………………………………………………..82
3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………..83
3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ……………………………………………………84
3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید ……………………………………………………………………..87
3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید ……………………………….91
3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها ………………………………………..92
3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان …………………………………………………………………………92
3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان ………………………………………………………………………95

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………105

چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­کنند.
گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، poor، text.، not

 در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
1- 1- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، 1384، 59- 60).
ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده­اند که 14 قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم می­خورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفت­های امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفاده­های دیگران از وجود مجرمین ضروری می­باشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می­تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علی­ای­حال چنانچه خود قانون­گذار اقدام به گشودن راه­هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن می­باشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک می­باشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار می­رود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارنده­ای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفه­ای به وجود آورده­اند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات می­رهانند.
در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه­های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنه­های جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بی­رحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده­اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر است. به گونه­ای که این بیماری را بیماری روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. با آن که فشار روانی به عنوان بیماری جدید تمدن لقب گرفته است. توجه به آن از لحاظ قانون، به ویژه مسؤولیت کیفری مبتلایان به آن ضرورت دارد وما را بر آن داشت که مطابق اهداف انسانی و حمایت از افرادی که دچار عوامل استرس­زا از سوی محرک­های بیرونی که جهت رسیدن به خواسته­ها از وجود آنها سوءاستفاده می­کنند و خطری که این اشخاص برای عدالت و دستگاه­های قضایی به وجود آورده­اند تا به وظیفۀ خود جامۀ عمل بپوشانیم.
در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.
فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی می­شوند و دست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماری­ها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روان­شناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه­های بهسازی و نوسازی او باب تازه­ای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روان­شناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روان­شناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری می­پردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می­شود.

فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید  40
مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41
مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری   43
مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48
مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49
مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52
فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57
مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق   58
مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف    64
مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67
گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67
بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387   67
گفتار دوم- داوری.. 72
بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72
بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74
گفتار سوم- مراكز مشاوره خانوادگی.. 83
مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90
گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91
گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94
مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105
مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی   107
مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108
مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111

 

مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115
نتیجه گیری و پیشنهادها 126
فهرست منابع. 135
الف-منابع فارسی.. 135
1-کتب.. 135
2-مقالات.. 136
3-پایان نامه ها 138
Abstract 141

چكیده

یک مطلب دیگر :

تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود.
در قانون جدید پیش بینی و تدوین صلاحیت های خاصی و جدیدی مانند احیاء نهاد نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن- اذن در نکاح- اهدای جنین – حجر و رفع آن- سرپرستی کودکان بی سرپرست و تغییر جنسیت مذکور در ماده 4 – تجویز استفاده از وکالت معاضدتی در ماده 5 – معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد مندرج در تبصره ذیل ماده 5 این قانون- تغییر در وضعیت پذیرش و ثبت طلاق توافقی( ماده 28)- تعدیل مکانیسم داوری و حذف آن از طلاق توافقی( ماده 28)- تغییر شرایط و ویژگی های داوران منتخب زوجین(ماده 28)؛ تخصیص حق نفقه نسبت به کودکان حاصل از لقاح مصنوعی و کودکان بی سرپرست(تبصره ذیل ماده 53) ؛ ایجاد مراکز مشاوره ( ماده 17)؛ از زمرۀ نوآوری های یا به روز رسانی قانون مزبور، با توجه به نیازهای روز جامعه نسبت به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود موضوع اصل 21 قانون اساسی(دادگاه خانواده) و قوانین دیگر مربوطه می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: قانون، خانواده، نوآوری، حقوق.
 

مقدمه

روابط نهاد خانواده مبتنی بر اصول اخلاقی و منطقی مبتنی است که به نظر می‌رسد، قوانین در این حوزه فرع بر موضوع است. زیرا هر چند اصول حقوقی حاکم بر روابط خانواده، نهادبند روابط فیمابین زوجین و حقوق و تکالیف آنان است و زوج و زوجه در گذر زندگی مشترک بر یک معیار منطقی و بر یک سری از اصول قانونی هدایت می‌گردند که این حقوق ناظر بر اعمال و رفتار آنان است، اما فراتر از این مفاهیم قانونی که حقوق طرفین را تبیین می‌کند، اصول و معیارهای اخلاقی است که فراتر از هر قانون می‌باشد و این اصل بر روابط خانواده سایه افکنده است و چارچوب‌های ارکان خانواده را سامان می‌بخشد. قانون و قواعد آمره جایی ورود پیدا می‌کند که طرفین بخواهند به حقوق دیگری تجاوز نموده و عرصه‌‌ی زندگی را جولانگاه خودخواهی‌های خویش قرار دهند، در واقع فراتر از قانون، این احترام به حقوق و تکالیف یکدیگر در زندگی مشترک است که مبتنی بر اخلاق، تفاهم و معاشرت دو سویه بنا شده که به تبع آن آرامش را در نهاد خانواده حاکم می‌سازد. امری که در ماده 1103 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته که « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.البته باید بر این نکته تأکید نمود که شناخت حقوق و تکالیف نیز برای تضمین سلامت خانواده برای این نهاد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این امر در ادوار مختلف سبب شده که حسب نیازها، حاکمیت با معنای اعم و دولت به معنای اخص با تدابیر لازم و رصد نیازهای هر عصر نسبت به بازنگری قوانین اقدام نماید.
در واقع وضع قوانین جدید از یک سو حقوق و یا تکالیف جدیدی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ممکن است تحول در حوزه‌ی حقوق را سبب گردد که در هر دو صورت ثمره‌ی آن انضباط اجتماعی در مهمترین نهاد‌ اجتماع از آثار آن است.ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، كانونی است كه درآن مهر و محبت و فداكاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می كند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداكاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن كرد چرا كه قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به كاری واداشت یا از ترك آن جلوگیری كرد و شاید درباره ی چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود كه ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » كه در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تاكید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذكر گردیده است. آنچه كه دراین مقدمه توجیهی در خصوص كاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحیح بوده و با اندك بررسی ای این امر آشكار می گردد و جای بسی خوش وقتی است كه بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد كه این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد .
پر واضح است كه این قانون حاوی نكات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراكه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود كه درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداكثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل كردكه بارزترین نمونه ی این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد.

مبحث هشتم-  وصیت… 75
فصل چهارم-بررسی وضعیت فقهی رحم اجاره ای.. 83
مبحث اول-  حکم شرعی دسترسی به سلول های جنسی جهت تشکیل جنین.. 86
گفتار اول- نمونه گیری.. 86
بند اول-خود ارضایی (استمنا): 86
بند دوم-نزدیکی منقطع. 86
بند سوم- جراحی میکروسکوپی.. 87
مبحث دوم- حکم فقهی مساله اهداء و انتقال جنین.. 92
گفتار اول-مشروعیت مطلق.. 92
گفتار دوم-   قاعده «نفی عسر و حرج» 92
گفتار سوم-قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» 93
گفتار چهارم- حدیث رفع. 94
گفتار پنجم-  قاعده تسلیط.. 95
گفتار ششم-آثار مثبت روانی- اجتماعی.. 95
گفتار هفتم-   مشروعیت مشروط.. 95
گفتار هشتم-ممنوعیت مطلق.. 97
گفتار نهم-  قرآن کریم. 97
گفتار دهم-  روایات… 98
مبحث سوم-  ایجاد تغییر در خلقت خداوند. 102
مبحث چهارم-  آشفتگی نسبی.. 104
مبحث پنجم- زاد و ولد غیر طبیعی.. 105
گفتار اول-منجر شدن به حرمت و معصیت… 106
گفتار دوم-  تضییع حقوق کودک.. 107
گفتار سوم-مخالفت با مشیت الهی.. 108
مبحث ششم-  دیدگاه توقف… 110
مبحث هفتم-احکام تکلیفی اجارة رحم. 111
گفتار اول-جواز اجارة رحم. 111
گفتار دوم-حرمت اجارة رحم. 111
گفتار سوم-وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی ناشی از رحم اجارهای.. 114
بند اول-آثار غیرمالی.. 114
بند دوم-حرمت نکاح.. 114
بند سوم-رابطة کودک با صاحب اسپرم. 114

 

بند چهارم-رابطة کودک با صاحب تخمک… 115
بند پنجم-حرمت نکاح با مادر اجارهای.. 115
بند ششم-حضانت… 117
بند هفتم-تربیت… 117
بند هشتم-ولایت… 118
گفتار چهارم-آثار مالی.. 119
بند اول-توارث… 119
1) توارث بین صاحب اسپرم و کودک.. 119
2) توارث بین صاحب تخمک و کودک رحم اجارهای.. 120
3) توارث بین کودک و صاحب رحم اجارهای یا مادر اجارهای.. 121
بند دوم-نفقه. 122
1) انفاق بین کودک و صاحب اسپرم. 122
2) انفاق بین کودک و صاحب تخمک… 123
3) انفاق بین کودک و صاحب رحم اجارهای.. 123
گفتار پنجم-روابط مالی بین صاحبان جنین آزمایشگاهی و مادر اجارهای.. 125
فصل پنجم-بررسی قانون اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن. 131
مبحث اول-  حکم اصلی قانون. 132
گفتار اول-صلاحیت مراکز درمان ناباروری.. 133
گفتار دوم- لزوم رعایت ضوابط شرعی.. 135
گفتار سوم-  لزوم استفاده از روش تلقیح خارج از رحم. 136
گفتار چهارم-وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین.. 137
گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت… 139
گفتار ششم-  لزوم رسمی بودن رابطه زوجیت… 140
گفتار هفتم-  موافقت کتبی زوجین صاحب جنین.. 141
مبحث دوم- ضوابط شکلی.. 141
گفتار اول- تنظیم تقاضای دریافت جنین به طور مشترک.. 142
گفتار دوم- عدم امکان بچه دار شدن و استعداد دریافت جنین.. 142
گفتار سوم- صلاحیت اخلاقی.. 143
گفتار چهارم-  اهلیت قانونی.. 144

یک مطلب دیگر :

گفتار پنجم-  مبتلا نبودن هیچ یک از زوجین به بیماری های صعب العلاج.. 146
گفتار ششم-عدم اعتیاد. 147
گفتار هفتم- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 149
مبحث سوم-وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده 150
گفتار اول- نگهداری طفل.. 152
گفتار دوم- تربیت طفل.. 155
گفتار سوم- نفقه. 156
گفتار چهارم- احترام. 158
مبحث چهارم-  تشریفات دادرسی.. 160
گفتار اول- ماهیت تصمیم دادگاه 161
گفتار دوم-صلاحیت دادگاه 163
گفتار سوم-  امکان تجدید نظر در صورت عدم تایید صلاحیت زوجین متقاضی جنین.. 165
مبحث پنجم-  آیین نامه اجرایی و باید ها و نباید ها 165
گفتار اول- لزوم محرمانه بودن اهداء و انتقال جنین.. 166
نتیجه گیری و پیشنهادها 171
منابع و مآخذ. 174
1)  منابع فارسی.. 174
2)  منابع عربی.. 180
3)  منابع رایانه ای.. 182
ضمائم. 183

چکیده

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت بیش از 80 میلیون زوج نابارور در سراسر جهان وجود دارد یعنی چیزی در حدود 10-15 درصد از زوجین درجهان با مشکل ناباروری مواجه هستند. با این حال، استفاده نابجا از فناوری تلقیح مصنوعی و از جمله اهدای جنین ممکن است همانند استفاده نابجا از سلاح و انرژی هسته ای برای زندگی بشر و جامعه خطرناک و زیان بار باشد. همین پیشرفت علمی اگر شتاب زده و بدون برنامه ریزی و خارج از چارچوب قانون و مقررات مورد بهره برداری قرار گیرد می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده کنندگان جهت ایجاد بازارهای سیاه خرید و فروش گامت و جنین و تخلفاتی از این قبیل، قرار گیرد.اما علیرغم تمامی نگرانی های موجود در مورد استفاده از گامت و یا جنین اهدایی دیگران و آثار و پیامدهای متعدد آن، به محض اینکه زمینه استفاده از این فناوری فراهم شد، خیل عظیمی از قشر نابارور برای درمان خود به سمت بهره برداری از آن روی آوردند. زیرا ناباروری بر مردان و زنان نابارور و حتی خانواده آنها تاثیر منفی گذاشته و افراد نابارور را در معرض انواع مشکلات روحی- روانی قرار می دهد. علت این مساله آن است که نگرانی از ناباروری و عقیم ماندن استرس و اضطراب های شدیدی در افراد نابارور ایجاد می کند که آنان را با آشفتگی های هیجانی و عاطفی مواجه ساخته و به سمت استفاده از گامت و جنین اهدایی دیگران و به جان خریدن آثار و عواقب روحی- روانی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی آن سوق می دهد.
واژگان کلیدی:رحم،اجاره،عقد،مشروعیت،فقه،حقوق.
 

مقدمه

گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند ، مثلا برخی از بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به علت وجود تومورهای مختلف از جمله فیبروم یا سرطان رحم خود را از دست داده‌اند که این گروه‌ها زوجین نابارور نیازمند به رحم جایگزین را تشکیل می‌دهند.علاوه بر این افراد برخی از بانوان با وجود داشتن قدرت باروری و داشتن تخمک، به علت بیماری جسمانی شدید ازو یا بیماری های زمینه ای قبیل بیماری های قلبی، دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند ، گروهی دیگر نیز وجود دارند که دچار سقط های مکرر بوده‌اند یا به دنبال درمان های متعدد نازایی دیگر توانایی حمل جنین را ندارند ، این افراد نیز می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند چون اسپرم و تخمک وجود دارد و فرزند خود مادر و پدر است.در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحمی دارد ، هماهنگ شده برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.در این روش سلول های جنسی یعنی تخمک از زوجه و اسپرم از همسر او گرفته می شود و در بخش جنین شناسی از تلقیح آنها جنینی بدست می‌آید، سپس جنین تهیه شده به رحم مادر جایگزین منتقل می شود به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد ، مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند.همه امکانات لازم برای کاربرد روش رحم جایگزین در کشور وجود دارد و از جنبه پزشکی نیز شرایط برای اجرای این روش فراهم است.
اما ممکن است برخی مادران تصورکنند که به دلایل مختلفی از جمله زیبایی و کار ازروش رحم جایگزین استفاده کنند این اقدام در برخی از کشورها موجب منع استفاده کلی از رحم جایگزین شده و مجورزهای شرعی استفاده از این روش در کشور ما نیز محدود به داشتن اندیکاسیون های درمانی است و نه به دلایل احساس نیاز و چنین چیزی امکان انجام ندارد سوء استفاده از انسان و تصور کالا نمودن و تجاری به این روشهای درمانی نهایتاً موجب توقف استفاده مجاز از این روش ها به دلایل انسانی و اجتماعی می شود همچنانکه در بسیاری از کشورها چنین چیزی اتفاق افتاده است ما معتقدیم وقتی زنی زحمت زیادی را برای تحمل دوران بارداری به منظور استحکام پایه های خانواده ای دیگر که بدون کمک او صاحب فرزند نمی شوند، می پذیرد ، چگونه می توان بر آن قیمتی گذاشت و نگاه تجاری به این روش از انسان دوستی به دور است. استفاده از این روش و در این محدوده ذکر شده به فتوای اکثریت علما مجاز است و رحم جایگزین به هیچ بهانه ای نمی تواند از پس دادن کودک پس از وضع حمل خودداری کرده و همچنین منعی بر دریافت وجهی و هدیه ای به ازای این تحمل زحمت ندیده اند.
تعداد کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند، به تناسب کسانی که نیازمند استفاده از روش های کمک باروری برای داشتن فرزند هستند خیلی بالا نیست اما مباحث حقوقی جدی در ارتباط با قرارو قراردادی که بین زوجین و رحم جایگزین گذاشته می‌شود مطرح است. اما در نهایت مشکلی که هنوز برطرف نشده است همانطور که اشاره شد اخذ شناسنامه برای متولدین این روش است چون در قانون و بیمارستان مادر کسی را می دانند که نوزاد را به دنیا آورده است.

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی می باشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره گروهی از خانواده ها به دلایل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروم اند به گونه ای که حدود 10 الی 15 درصد از زوجها نابارورند وبه این علت همواره درجستجوی روشهای مختلفی برای حل مشکلات ناباروری خود بوده اند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمانهای پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان می گردد. امروزه با پیشرفت چشم گیر علم پزشکی، روشهای نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است از جمله در مواردی که علت نازایی مربوط به خانم می شود و درمان وی با روش های دارویی یا جراحی امکان پذیر نباشد، می توان از زن دیگری برای اخذ تخمک یا پذیرش حاملگی استفاده نمود که بدین روش رحم اجاره ای یا جایگزین می گویند. اولین بار در 25 ژوئیه سال 1978 دو پژوهشگر به نام های پاتریک استپتو و رابرت ادوار، دختری به نام لوئیس براون را به روش تلقیح خارج رحمی (IVF) و کاشت جنین در رحم مادرش به عنوان اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آوردند ودرسال 1985 اوتیان و همکارانش اولین مورد تولد به روش رحم جایگزین را گزارش کردند، البته پاتریک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکش های بسیار، نخستین کسانی بودند که اولین قرارداد رحم جایگزین را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال 1989 به دنیا آمد..