تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه. 5
فصل اول کلیات.. 6
1-1-اهمیت موضوع: 7
1-2 اصل عدم استماع ایرادات: 8
1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 11
1-4- اصل استقلال امضاءها: 18
1-5- اصل استقلال تعهد: 19
1-6- اصل اشتغال ذمه: 22
1-7- اصل مدیونیت.. 25

یک مطلب دیگر :

فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27
2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28
2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34
2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35
2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36
2-2-3- ایرادات شكلی نسبت به سند: 37
فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38
3-1-منظور از سند تجاری: 39
3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40

3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل. 44
3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45
3-5-– ایرادات شكلی نسبت به سند. 46
3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47
3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48
3-8- اصل استقلال امضاءها 50
3-9-  اصل استقلال تعهد: 52
3-10- اصل اشتغال ذمه: 55
3-11- اصل مدیونیت.. 57
نتیجه گیری.. 58
منابع و مآخذ. 59

مقدمه

استماع

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
قوانین و مقررات،بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجۀ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم  در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کرده اند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را  جایز و حتی ضروری می دانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به  قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.
در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.

فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق.. 7
مقدمه. 8
1-1- تعریف اعسار. 9
1-2- انواع اعسار. 11
1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی… 15

یک مطلب دیگر :

1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین… 21
1-6-  اعسار از محکوم به. 23
فصل دوم   مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری… 28
2-1-  حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29
2-1-1-  تحول قوانین در مورد محکومین جزایی… 31
2-1-2-  اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32
2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست…. 37
2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38
2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی… 40

2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41
2-5-تکلیف ورثه معسر.. 42
2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43
2-7- مقررات جزایی اعسار. 45
2-8- دعوی اعسار و تقسیط… 46

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی – باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

کلید واژه ها:
اقاله  ماهیت  فسخ  عقد آثار.
فهرست مطالب
فـصـل اول. 7

یک مطلب دیگر :

ماهیت اقاله. 7
مقدمه. 8
گفتار اول: آراء و دیدگاه‌ها در ماهیّت اقاله. 9
1ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه. 9
2ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت.. 12
گفتار دوم: بررسی دیدگاه‌ها و دلائل. 13
1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14
2- عدم وجود آثار بیع در اقاله. 15
3- استناد به جواز اقاله در بیع سلم قبل از قبض…. 15

4- استناد به جواز اقاله در بیع مبعّض…. 16
5- استناد به عرف.. 16
فـصـل دوم. 18
شرایط اقاله. 18
گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین.. 19
1ـ رضایت طرفین.. 19
2- اهلّیت طرفین.. 21
3-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن.. 25
صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله. 26
بررسی عبارت علامه حلّی.. 28
نظریه ابن جنید و علامه حلی.. 28
دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن. 30
دلیل اول:1-صحیحه حلبی.. 30
5-بررسی فقه الحدیث روایت.. 36

كنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از این كه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شكنجه قرار گیرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن كشور قرار دهد، یا در صورتى كه فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد. » 1
طبق تعریف مزبور:

یک مطلب دیگر :

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در كشور پذیرنده كه به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور دیگرى پناهنده مى شود.
ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است كه تشخیص و احراز آن، با كشور پذیرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى كند.
تعداد صفحه : 50
قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران». 7
چکیــده : 8
1-1-مقــدمه. 9
1-2-اهداف پژوهش…. 10
1-3-فرضیه ها. 10
1-4-روش جمع آوری اطلاعات… 10
1-5-روش و نوع تحقیق.. 11
1- 6-تعریف و مفهوم بیمه: 11
1-7- سابقه قانون بیمه ایران: 12
1-8- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص: 13
1-9- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص: 13
1-9-1-بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص: 13
1-9-2-بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص: 15
1-9-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص: 15
1-9-4-بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: 16
1-9-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص: 16

یک مطلب دیگر :

1-10- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها. 17
1-10-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص: 18
1-10-2- بررسی از لحاظ تنجیز: 18
1-10-3– بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص: 19
1-10-4-بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص….. 21
1-11- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه: 21
1-12- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس: 22
1-13- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران: 22
1-14-بررسی نحوه پرداخت حق بیمه. 23

1-15- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است…. 23
1-15-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر. 26
1-15-2- مقایسه با وصیت: 28
1-15-3- مقایسه با عقد حواله: 30
1-16-نظریه ضمان: 31
1-17– نظریه تعهد به نفع ثالث: 33
1-17-1- نظریه معامله فضولی: 34
1-17-2- نظریه تعدد عقد: 35
1-17-3-نظریه ایجاد سیستم حق: 36
1-17-4-بررسی آثار پذیرش این نظریه: 37
فصل دوم مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 39
مقدمه: 40
2-1-مفهوم مسئولیت مدنی: 41
2-2-مبانی مسئولیت: 42
الف – نظریه تقصیر: 43
ب – نظریه خطر: 44
2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت…. 47
2-4-قانون اساسی: 48
2-5-قانون مجازات اسلامی: 48
2-6-قانون مسئولیت مدنی: 51
2-7-قانون كار: 54
2-8-قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: 55
2-9-قانون دریایی: 56