2-2-1-2 بهره طبیعی.. 24
2-2-1-3- بهره‌ بازاری.. 25
2-2-2- ربا تأمین مالی و بانکداری.. 26
2-2-3- شبه ربا در بانکداری.. 26
2-3- بازار سرمایه. 27
2-3-1- بازار سرمایه در اقتصاد کلاسیک… 27
2-3-2- بازار سرمایه در اقتصاد کینزی.. 28
2-3-3- نظریه نرخ بهره نئوکلاسیک… 28
2-4- سرکوب مالی1. 29
2-4-1-  رویکرد کلاسیک سرکوب مالی.. 30
2-4-2- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی.. 34
2-4-3- ساختار گرایان جدید. 35
2-4-4- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی.. 36
2-5-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی.. 37
2-6- اثرات سرکوب مالی.. 39
2-7- ضرورت آزاد سازی مالی و حذف سرکوب مالی.. 42
2-8- استراتژی‌های آزادسازی(نقطه شروع و سرعت آزادسازی) 43
2-8-1- آزاد سازی سریع. 43
عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه
2-8-2- آزاد سازی تدریجی.. 44
2-8-3- ترتیب زمانی آزادسازی.. 45
2-9- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران. 46
2-10- ضرورت آزادسازی مالی در ایران. 52
2-10-1 اقدامات انجام شده در رابطه با آزادسازی مالی در ایران. 53
2-10-2- مقایسه تطبیقی عملکرد بازار مالی ایران  و کشورهای منتخب… 54
2-11- بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی چالشی در مقابل نظام بانکی.. 58
2-12 مقایسه نرخ‌های حاشیه سود بین کشورها 59
2-13- طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی.. 60
2-13-1- استدلال مخالفان طرح.. 61
2-12-2- موضوع طرح.. 62
2-14- میزان توانایی بانک‌ها در تعیین نرخ حاشیه سود بانکی.. 62
2-15 بررسی‌های تجربی و پیشینه تحقیق.. 64
2-15-1- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383) 65
2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005) 66
2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002) 68
2-15-4- جایار من و شارما(2003) 70
2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل.. 72

فصل سوم: روش‌شناسی و مدل تحقیق
3-1- مقدمه. 75
3-2- اهداف تحقیق.. 75
3-3- سئوالات و فرضیات تحقیق.. 76
3-4- تعاریف متداول از نرخ حاشیه سود بانکی.. 77
3-5- سناریو‌های مختلف محاسبه نرخ حاشیه سود بانکی در ایران. 78
3-5-1- سناریوی اول: سناریوی بانک مرکزی.. 78
عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه
3-5-2- سناریوی دوم. 79
3-5-3- سناریوی سوم. 79
3-6- شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین.. 82
3-7- روش شناسی.. 82
3-8- تصریح الگو. 83
3-9- روش تحقیق و مراحل تخمین الگو. 84
3-9-1- آزمون پایائی بر اساس همبستگی نگار. 85
3-9-2- آزمون ریشه واحد برای پایائی.. 85
3-9-3- بررسی نقض فروض استاندار کلاسیک… 86
3-10- جمع بندی و خلاصه فصل.. 86
فصل چهارم: تخمین الگو
4-1- مقدمه. 88
4-2- تخمین الگو. 88
4-3- تصریح الگو و برآورد مدل. 88
4-3-1- نتایج برآورد الگو و آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 89
4-3-2- بررسی نقض فروض استاندارد کلاسیک… 91
4-3: بررسی فرضیه های تحقیق: 96
4-3-1- نتایج حاصله از آزمون  فرضیه اول: 96
4-3-2-  نتایج  حاصله از آزمون فرضیه دوم: 97
4-3-3- نتایج  حاصل از آزمون فرضیه‌  سوم. 97
4-3-4- نتایج حاصله از آزمون فرضیه چهارم: 98
4-3-5- نتایج حاصله از آزمون فرضیه پنجم: 98
4-3-6-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه ششم. 99
4-3-7-  نتایج حاصله از آزمون فرضیه هفتم: 100
4-5- جمع‌بندی و خلاصه فصل چهارم: 101
عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه. 103
5-2-نتایج حاصل از بررسی و فرضیه‌های تحقیق.. 103

یک مطلب دیگر :

5-3-  تحلیل نتایج.. 104
5-3-1- نرخ بالای ذخایر قانونی.. 104
5-3-2- وجود هزینه‌های عملیاتی غیر ضروری.. 104
5-3-3 تسهیلات تکفیلی و اعتبارات بخش دولتی.. 105
5-3-4- رقابت… 105
5-3-5 -تورم. 106
5-4- ارائه پیشنهادات… 106
5-4-1- پیشنهادات اجرایی.. 106
5-4-2- پیشنهادات تکمیلی.. 107
5-5- نتیجه گیری.. 108
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………….. 110
الف) فهرست منابع فارسی.. 110
ب) فهرست منابع انگلیسی.. 111
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………..112
Abstract 112

1-1-  مقدمه

مطالعات اقتصادی با روش‌ها و رهیافت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. روش‌ها ودیدگاه‌های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می‌تواند روش‌شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می‌تواند از طرق مختلف و دیدگاه‌های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می‌باشد، کما اینکه می‌توان این موضوع را با روش‌های دیگر همانند دیدگاه‌های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می‌باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت‌های مطالعه این فرض می‌تواند به گونه‌ای دیگر باشد.
در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می‌شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می‌دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش‌شناسی، نحوه گردآوری داده‌ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می‌دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه‌های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف‌پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می‌کند و منجر به سرکوب مالی می‌گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده‌اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).
استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک‌ها از طریق افزایش در نرخ بهره‌حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می‌کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می‌گردد.
برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی‌تر برنامه‌های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست‌های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می‌باشد.
آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ‌های سود واسطه‌گری نظام مالی با نظام‌های همتای خود در کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه‌گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت‌های کمی و کیفی در این نرخ می‌باشد.
بانک‌ها بعنوان واسطه‌های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده‌ها به دارائی‌های مالی ایفا می‌کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می‌دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می‌کنند؛ گذشته از آن، بانک‌ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنها ایفا می‌کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می‌دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه‌گری مالی به کارآئی فعالیت‌های اقتصادی هم کمک شایان می‌کند.
کارائی نظام بانکداری درمواردی می‌تواند با سطح حاشیه سود واسطه‌گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می‌شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه‌التفاوت با پوشش دادن هزینه‌های بانک می‌تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.
نظام‌های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می‌تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می‌باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث‌های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک‌ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می‌شود بدین شرح است:
اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک‌ها در آن فعالیت می‌کنند جایگزین نماید. چنین بیان می‌شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت‌گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه‌گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.
ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده‌بانکی، اغلب بانک‌ها در معرض نرخ‌های بالای ذخایر قانونی قرار می‌گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده‌گذاران تعیین می‌گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک‌ها، نوعی کسری مالی برای بانک‌ها بوجود می‌آورد و همچون گونه‌ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می‌سازد.