کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



۲۴۴– عوامل دیگر                                                                           ۹۱

۲۵– شیوههای برنامهریزی سیستم توزیع                                                      ۹۱

۲۶– اهمیت مدلسازی ریاضی در برنامهریزی سیستم توزیع                            ۱۲

۲۷– ابزارهای برنامهریزی                                                                             ۴۲

۲۸– نتیجهگیری                                                                                             ۵۲

: مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مکانیابی پستهای فوقتوزیع            ۶۲

۳۱– مقدمه                                                                                                     ۷۲

۳۲– بررسی روشها و مدلهای ارائه شده در طراحی سیستم توزیع اولیه    ۹۲

۳۳-نتیجهگیری                                                                                              ۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

فصل چهارم : الگوریتم پیشنهادی برای مکانیابی پستهای فوقتوزیع ۰۵
۴۱– مقدمه ۱۵
۴۲– تعریف مساله مکانیابی پستهای فوقتوزیع ۱۵
۴۳– فرضیات و متغییرهای تصمیم ۲۵
۴۴– نحوه مدل کردن مراکز بار ۲۵
۴۵– مکانهای کاندید برای احداث و نصب پستها ۳۵
۴۶– مدل ریاضی برای مساله مکان و ظرفیت بهینه برای پست فوقتوزیع ۳۵
۴۶۱– تابع هدف ۳۵
۴۶۲– قیود منظور شده در مساله ۵۵
۴۷– بدست آوردن چگونگی اتصال مراکز بار به پست فوقتوزیع ۶۵
۴۸– مراحلی که برای حل مساله طی میشوند ۸۵
۴۹– روش حل و بهینهسازی مساله مکانیابی پستهای فوقتوزیع ۸۵
۴۹۱– جزئیات متد شاخه و کران ۰۶
۴۹۲– شرایط انتخاب گره ۱۶
۴۰۱– برنامهریزی بلندمدت ۵۶
۴۱۱– نتیجهگیری ۶۶
فصل پنجم : مطالعات عددی ۷۶
۵۱– مقدمه ۸۶
۵۲– نتایج عددی ۸۶
۵۲۱– آزمایشات انجام شده ۹۶
۵۳– نتایج مربوط به پروﮊه مکان یابی پست فوق توزیع در ناحیه شرق شهر تبریز۳۸
۵۴– نتیجهگیری ۹۸
فصل ششم : نتیجهگیری ۰۹
۶۱– نتیجهگیری ۱۹
۶۲– پیشنهادها ۲۹
مراجع و منابع ۳۹

فهرست شکها

۲۱ : شکل عوامل موثر در گسترش پستها.                                                                     ۶۱

۲۲ : شکل عوامل موثر در انتخاب مکان پستها.                                                              ۷۱

۴۱ : شکل نمایی از یک درخت کامل.                                                                             ۹۵

۵۱ : شکل ناحیه مورد بررسی در آزمایش یک. محل پست. ■ مراکز بار.      ۹۶

۵۲ : شکل ناحیه مورد بررسی در آزمایش دوم. محل پست . ■ مراکز بار.●       ۰۷

۵۳ : شکل ناحیه مورد بررسی در آزمایش سوم. محل پست . ■ مراکز بار . ● نقاط کاندید .    ۱۷

۵۴ : شکل ناحیه مورد بررسی در آزمایش چهارم. محل پست .■ مراکز بار. ● نقاط کاندید .♦ ۲۷

۵۵ : شکل ناحیه مورد بررسی در آزمایش پنجم. محل پست 

یک مطلب دیگر :

چگونه به راحتی طلاق بگیریم؟

.■ مراکز بار. ● نقاط کاندید .♦ ۳۷

۵۶ : شکل منطقه مورد آزمایش(برای آزمایشهای هفتم تا دهم).  نقاط کاندید  پستهای موجود.

۵۷ ۵۷ : منطقه مورد مطالعه در پروﮊه جایابی پست که نحوه ناحیه بندی در آن نمایش داده شده است.

۲۸
فهرست جدولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۱ : جدول هزینه اتصال(هزینه ثابت و متغییر) یک بار به پست. ۴۶
۵۱ : جدول نتایج آزمایش اول و نحوه تغذیه بارها. ۰۷
۵۲ : جدول (٥-٢): نتایج آزمایش دوم و نحوه تغذیه بارها. ۱۷
۵۳ : جدول نتایج آزمایش سوم(حالت اول) و نحوه تغذیه بارها. ۲۷
۵۴ : جدول نتایج آزمایش سوم(حالت دوم) و نحوه تغذیه بارها. ۲۷
۵۵ : جدول نتایج آزمایش چهارم و نحوه تغذیه بارها. ۳۷
۵۶ : جدول نتایج آزمایش پنجم و نحوه تغذیه بارها. ۴۷
۵۷ : جدول مشخصات مراکز بار(برای آزمایشهای هفتم تا دهم). ۵۷
۵۸ : جدول نتایج آزمایش هفتم و نحوه تغذیه بارها. ۸۷
۵۹ : جدول نتایج آزمایش هشتم و نحوه تغذیه بارها. ۹۷
۵۰۱ : جدول نتایج آزمایش نهم و نحوه تغذیه بارها. ۰۸
۵۱۱ : جدول نتایج آزمایش دهم و نحوه تغذیه بارها. ۱۸
۵۲۱ : جدول مشخصات مراکز بار. ۷۸

چکیده مطالب

با توجه به رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جوابگوی

تقاضای موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمیباشد، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا

پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد.  مساله مکانیابی پستهای فوقتوزیع یکی از موارد مهم در برنامهریزی

سیستمهای توزیع میباشد که اثر چشمگیری بر هزینههای بهرهبرداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاری های لازم

دارد.

در این پایاننامه روشی برای دستیابی به مکان بهینه، تعیین ظرفیت و زمانبندی احداث و نصب پستهای

فوقتوزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده است. روش پیشنهادی در زمره برنامهریزیهای

غیرخطی قرار دارد. این متد بر پایه کسب حداقل تلفات و کمترین هزینه های ممکن تنظیم شده و در تابع هدف

هزینههای مربوط به زمین، ساخت و ساز و تجهیزات و نصب خطوط توزیع و فوقتوزیع (هزینههای ثابت)  و

همینطور هزینه تلفات انرﮊی و توان (هزینههای متغییر)  لحاظ گردیده است. برای طراحی روش دینامیک به کار

گرفته شده و برای تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه منظور شده است. مبحث جایابی پستهای فوقتوزیع،

تعیین ظرفیت و حوزه سرویسدهی آنها یک مساله پیچیده با تابع هدف غیرخطی است که در الگوریتم پیشنهادی،

با توجه به نوع متغییرهای مساله و قیود انتخاب شده، برای حل و تعیین پاسخ بهینه روش شاخه و کران (B & B)

استفاده شده است.  کارآیی روش ارائه شده از طریق طرح آزمایشهای مختلف و اجرای آن توسط نرمافزاری که

مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر این آزمایشات، نتایج یک پروﮊه عملی که بر روی قسمتی از شبکه واقعی یکی از شهرها، توسط نرم

افزار تهیه شده اجرا شده، ارائه گردیده است. شبکه مورد نظر، در برگیرنده منطقه وسیعی بوده و شامل ۳۶ مرکز بار

و پنج پست فوقتوزیع در حال بهرهبرداری میباشد که پس از انجام مطالعات پیشبینی بار در منطقه و جمع آوری

اطلاعات شبکه و دادههای مورد نیاز برای نرم افزار، بررسیهای لازم انجام شده و نتایج حاصله بیان شده است.

فصل اول

مقدمه

انرﮊی الکتریکی یکی از عمدهترین نیازهای بشری است و بهرهبرداری از آن سهولت قابل

توجهی در روند زندگی افراد پدید میآورد، از این رو یکی از بزرگترین صنایع در سطح جهان،

صنعت برق است که وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.

سیستم قدرت دارای پیچیدگیهای بسیاری است و انرﮊی الکتریکی از آغاز تا سرانجام مسیر

پرپیچ و خمی را طی میکند.  در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال

و توزیع است که هریک از این بخشها زیرمجموعههای خاص خود را دارا هستند.  از آنجائی که

جمعیت جهان رو به رشد است و تکنولوﮊی سیر تکاملی را در پیش گرفته است، لذا همواره با

افزایش تقاضای انرﮊی الکتریکی روبرو هستیم بنابراین یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت

نمیتواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو،

مسیر تکاملی را طی میکند و هریک از زیرمجموعههای سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر

میدارند.  در این میان شبکه توزیع به دلایل متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشترکین، منبع درآمد

شرکتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامی تلاش ها برای

برآوردن نیاز مشترکین این بخش انجام میشود.  طرحهای متنوع برای این بخش تعریف میشود که

هریک زیرمجموعه خاصی از این شبکه را تحت پوشش قرار میدهد.  آنچه در تمامی این طرحها

مشترک است، دستیابی به هدف با کمترین هزینه است و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی

باعث شده است که طراح دنبال راهکاری با کمترین هزینه باشد.  برخی از پروﮊههای تعریف شده

در این بخش فیدرها را مد نظر دارد ، برخی پستها و بعضی نیز برای بهرهبرداری و سهولت آن

تعریف میشود و برخی پایه و بنیاد این بخشها می باشد.  آنچه در طراحی فیدرها مورد توجه قرار

میگیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادیها است که هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند.

در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویسدهی آنها و مکانشان مورد بحث و بررسی قرار

میگیرد.  برخی پروﮊهها نیز چون بازیابی بار و بازآرایی شبکه زیرمجموعه بهرهبرداری هستند و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1399-08-15] [ 08:31:00 ب.ظ ]




 

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه و مقاله

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:30:00 ب.ظ ]




دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

 

گرایش :حقوق خصوصی

 

عنوان : بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران

 

دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 

رشته : حقوق

 

گرایش : حقوق خصوصی

 

عنوان:

 

بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

 

پایان نامه و مقاله

 

پائیز   1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده :
از زمانهای دور همیشه عده ای وجود داشتند که قادر به پرداخت دیون خود نباشند، به طوری که اصلاً مالی نداشته و یا به مال خود دسترسی نداشته اند، این گونه افراد را معسر می خوانند. اعسار از لحاظ حقوقی و فقهی تقریباً یک معنای خاص را می دهد و آن هم به “سختی افتادن” و “در ضیقه قرار گرفتن” است بحث اعسار، در معاملات و عبادات به صورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین معنی اعسار در باب معاملات و تأدیه دیون به کار می رود و اگر شخصی معسر باشد و نتواند دیون خود را ادا نماید. باید اعسار خود را به واسطه بینه و سوگند اثبات کند و اگر نتوانست حبث خواهد شد، تا مال او آشکار گردد. و اگر بتواند ادعای اعسار خود را ثابت نماید، آزاد شده و به تحصیل مال واداشته خواهد شد تا ضرری به دائن وارد نیاید و مدیون بتواند دین خود را به وی ادا کند، و یا اینکه در مرحله بالاتر دائم مدیون معسر را بری الذمه کرده و او را می بخشدف در هر حال معسری که هیچ دارائی ندارد به اعتقاد امامیه، حبث و مجبور به تحصیل مال نخواهد شد.
واژگان کلیدی :
کلمات کلیدی: اعسار، معسر، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال منقول و غیرمنقول،، مستثنیات دین، ادعای اعسار، فرار از دین، محکوم علیه، اشخاص ثالث،قانون جدید، دعوای اصلی.

مقدمه
اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته است که در ماده یک این قانون آمده است« معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
این تعریف اولیه باعث شد تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه شود و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد

یک مطلب دیگر :

گلخانه، آبیاری، اکسید، پنکه، co2، CO2، تهویه، پاش، تایمر، ، بزن، سلونوئیدی

 موجود حکم به اعسار فرد می دهد ولی این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده است «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. ‌در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح شود.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده است.

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است».
همان‌گونه که مشخص است اعسار در سال‌های قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده است و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۳ شده است که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود
ولی در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره 1116 مورخ 1/7/26 شعبه 4 دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟
چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:29:00 ب.ظ ]




 

1-6محدودیت ها :

  • گستردگی و پراکندگی جغرافیای ادارات تربیت بدنی و هیات های ورزشی استان .
  • مشکلات حاصل در دسترسی به اعضاء جامعه آماری به علت زیاد بودن مشغله کاری و حضوردر جلسات.
  • پایان نامه

  •  

 

  • نداشتن تمرکز مناسب نمونه تحقیق در پاسخ به سوالات پرسشنامه ها به علت زیاد بودن سئوالات .

 

 

1-7واژه های عملیاتی تحقیق:

 

یک مطلب دیگر :

 

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی سیستمی از استباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود .(12 )

خلاقیت : خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده ها می باشد  .(12 )

تعریف عملیاتی خلاقیت : میزانی که مدیران ارشد حوزه ستادی ادارات تربیت بدنی وقت خود را صرف ارائه راه کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه افراد و گروه های درون سازمان آماده می سازند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:28:00 ب.ظ ]




2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………
2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………
2-11- بند اول : در فقه……………………………………………………………………………………………………………………….
2-12- دلایل  اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………
2-12-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-12-2- روایات……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………………………………………………
2-13- دلایل فقاهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-1- قاعده استصحاب ………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-2- قاعده تسلط………………………………………………………………………………………………………………………..
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………..
2- 15- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………
2- 16- نظر مخالفین…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-17- اثر پذیرش هر یک از دو نظر…………………………………………………………………………………………………….
2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….
2-19- بند اول : تردید در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………………………………….
2-20-بند دوم:تردید در فرد لازم یا جایز بودن……………………………………………………………………………………….
2-21- بند سوم: تردید در وجود حق فسخ…………………………………………………………………………………………….
2-22- منابع قانونی اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………………………
2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه  ایران…………………………………………………………………………………………
2-24-1 بند اول : در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….
2-25- گفتار  دوم : کنوانسیون بیع بین المللی………………………………………………………………………………………..
2-26 گفتار :اصول اروپایی حقوق قراردادها…………………………………………………………………………………………..
2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………

https://bikhi.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88-3/

 

4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23

یک مطلب دیگر :

 

25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:03:00 ق.ظ ]