دانلود متن کامل پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

 

          

 

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر محمد امامی

 

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
 
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
 (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،‌ فرانسه و آمریکا)
 
صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.
 
 
فهرست مطالب
                 
عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………….. 1

    ـ پرسش‌های پژوهش……………….. 3
ـ فرضیه پژوهش ………………… 3
ـ هدف پژوهش ………………….. 4
ـ پیشینه پژوهش………………… 4
ـ روش تحقیق…………………… 5
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6
     
     مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8
  بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها   9
الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9
ب: رویکردهای تفکیک قوا…. 13
1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13
2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)    16
3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………….. 19
بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی  21
الف: معیار ساختاری یا شکلی 21
ب: معیار ماهوی یا مادی … 22
          بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24
الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24
ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25
     مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27
          بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28
الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31
ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33
بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38
الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40
ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42
     مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43
          بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

 

          بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45
فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48
 
     مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50
          بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68
     مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71
          بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88
    
مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
          بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93
الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101
ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
         بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112
الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
     مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137
     مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

یک مطلب دیگر :

         بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139
         بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………………………………….141
         بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
         بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
فرجام ………………………………………………………………………………… 148
 
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه
 
 
مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:

دانلود متن کامل پایان نامه مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

                       واحد دامغان               

 

دانشکده حقوق

 

 

 

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

 

 

 

عنوان

 

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر محمود باقری

 

 

 

استاد مشاور

 

دکتر رمضان دهقان

 

 

 

شهریور ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول- مفاهیم و مبانی: 7
مبحث اول- مفاهیم: 7
گفتار اول- تعریف ثمن: 7
الف- تعریف لغوی ثمن: 7
ب- تعریف اصطلاحی ثمن: 8
ج- تعریف ثمن در حقوق خارجی: 11
گفتار دوم- تعریف قرارداد پیمانکاری: 13
الف- تعریف لغوی قرارداد: 13
ب- تعریف اصطلاحی قرارداد: 13
ج- تعریف لغوی پیمانکار: 14
د- تعریف اصطلاحی پیمانکار: 14
ه- تعریف لغوی کارفرما: 15
و- تعریف اصطلاحی کارفرما: 15
ز- تعریف قراردادهای پیمانکاری: 16
مبحث دوم- مبانی تعیین ثمن: 18
گفتار اول- مبانی نظری: 18
الف- نقش ثمن: 18
ب- ویژگی های ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 19
ج- پیشگیری از ضرر: 20
د- رفع جهل: 20
ه- پیشگیری از غرر: 21
1-      مفهوم غرر: 21
2-      ارکان غرر: 22
3-      تردید در اوصاف کمی یا کیفی: 23
4-      تردید در وجود ثمن: 23
5-      موارد ایجاد غرر: 24
و- ایجاد تعادل و توازن قراردادی: 25
گفتار دوم- مبانی قانونی: 26
الف- قانون مدنی: 26
-1       معین بودن ثمن: 27
2-      معلوم بودن ثمن: 28
2-1-    زمان اعتبار معلوم بودن ثمن: 29
2-2-    ارکان معلوم بودن: 33
ب- دیگر قوانین و مقررات: 34
فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 36
مبحث اول- اقسام: 36
گفتار اول- اقسام ثمن: 36
الف- ثمن معین: 37
1-        تعیین صریح ثمن (ثمن صریح): 37
-2        تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی): 38
ب- ثمن قابل تعیین: 39
1-        توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده: 40
2-        تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین: 40
3-        اجازه تعیین ثمن به ثالث: 41
4-        تعیین ثمن با ارجاع به ضوابط عینی: 42
ج- ثمن نامعلوم: 42
-1        سکوت مطلق: 43
2-        سکوت همراه با قرینه: 43
د- ثمن باز : 44
ه- ثمن شناور: 45
و- ثمن معقول: 46
گفتار دوم- اقسام قراردادهای پیمانکاری: 47
الف- قراردادهای خرید خدمت: 47
ب- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری: 48
ج- قراردادهای كلید دردست: 50
د- قراردادهای حوزه نفت و گاز: 51
1-          قراردادهای بیع متقابل: 51
2-          قراردادهای امتیازی: 55
3-          قراردادهای مشارکت در تولید: 56
4-          قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری: 59
-5          قراردادهای خدماتی: 59
ه- قراردادهای پیمانکاری براساس شکل و ماهیت: 63
-1          قراردادهای مهندسی، تهیه کالا و تجهیزات و نصب(EPC): 63
2-          قراردادهای خرید، نصب و راه اندازی(PC): 64
3-          قراردادهای مهندسی، تأمین  توام کالا و تجهیزات (EP): 64
4-          قراردادهای مهندسی و طراحی(E): 65
5-          قراردادهای مدیریتی(MC): 66
و- قراردادهای پیمانکاری بر اساس نحوه تعیین ثمن: 66
-1          قراردادهای قیمت ثابت یا مقطوع: 66
2-          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد: 67
3-          قراردادهای قیمت به علاوه درصدی از هزینه: 67
4-          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد ثابت: 67
-5          قراردادهای قیمت به علاوه دستمزد تشویق: 68
6-          قراردادهای قیمت به روش آحادبها یا فهرست بهاء: 68
مبحث دوم- روشهای تعیین ثمن: 69
گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن: 69
الف- ثمن پولی: 69

 

ب- ثمن کالایی: 71
ج- ثمن از نوع کار و منفعت: 72
گفتار دوم- روش های نوین تعیین ثمن: 72
الف- به روش مزایده یا حراج: 72
ب- به روش مناقصه: 73
ج- به روش تفویض اختیار به کارشناس و مؤسسات کارشناسی: 77
د- به روش اعلام بهای خرید: 79
ه- به روش ارجاع به قیمت موجود در بازار: 80
و- ثمن شناور: 81
1-            مفهوم ثمن شناور: 81
2-            شرایط پذیرش ثمن شناور: 82
گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 83
الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع: 83
ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد: 84
ج- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش درصدی از هزینه کل: 84
گفتار چهارم- روشهای پرداخت ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 85
الف- پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه: 85
ب- پرداخت به صورت مقطوع و ثابت: 86
ج- پرداخت به میزان (احجام) کارهای انجام شده: 87
د- پرداخت براساس مایلستون: 87
گفتار پنجم- اعتبار روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری: 88
الف- اعتبار ثمن در قراردادهای مقطوع و ثابت: 89
ب- اعتبار ثمن در قراردادهای قیمت واحد: 90
ج- اعتبار ثمن در قراردادهای درصدی از کل هزینه: 94
نتایج و پیشنهاد ها 95
الف- نتایج 95
ب‌-  پیشنهادها 97
منابع 99
منابع فارسی 99

یک مطلب دیگر :

الف- کتب: 99
ب-مقالات: 101
ج‌- رساله ها: 101
د‌- مجموعه قوانین و مقررات: 102
منابع عربی 103
منابع انگلیسی 103
پیوست ها 105
چکیده انگلیسی 129
 
                                     

چکیده

در قانون مدنی ایران به عوض مبیع ثمن گفته می­شود ولی به پیروی از عرف قراردادهای رایج پیمانکاری در حقوق ایران و با اندکی تسامح می­توان به هر نوع عوض قراردادی ثمن گفت. بنابراین مقصود از ثمن در این پایان نامه هر نوع عوض قراردادی در قراردادهای پیمانکاری است که در قالب عقد بیع منعقد می­گردد. روش های تعیین عوض قراردادی از جمله تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. زیرا عوض قراردادی از جمله ثمن یکی از دو رکن مورد معامله است و معلوم و معین بودن ثمن از عناصر بنیادین قراردادها محسوب می شود. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. ولی بر مبنای نظریه جدید و مستنبط از این پایان نامه قرارداد وقتی معتبر است که یا ثمن قطعی و مشخص باشد یا معیار قطعی تعیین ثمن تعیین گردد. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشور ها همچنان به نظریه سنتی پای بندند. در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می­دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». بر همین مبنا بدون تردید معلوم و معین بودن ثمن رکن اساسی قراردادهای معوض محسوب می­شود و در قراردادهایی که عوض آن­ها عین معین است، تعیین ثمن با هیچ مشکلی مواجه نیست. به علاوه تعیین وصف، جنس و مقدار ثمن در اموال کلی کافی است و تعیین مصداق آن ضرورتی ندارد. به ظاهر گرچه عدم تعیین ثمن به یکی از شیوه های سنتی موجب غرر و بطلان معامله می شود ولی بر اساس یافته های این پایان نامه مورد معامله از جمله ثمن را نیز می توان با استفاده از یکی از شیوه های نوین تعیین کرد و جهالت و غرر را از معامله بر طرف نمود و به نیازهای جدید معاملاتی پاسخ مثبت داد. به علاوه در این پایان نامه سعی می گردد ضمن تحلیل بنیادی ساختار قراردادهای صنعتی و پیمانکاری، به روش های تعیین ثمن یا به عبارت دیگر تعیین عوض در اینگونه قراردادها پرداخته شود.
کلید واژگان: ثمن، ثمن شناور، معلوم و معین بودن ثمن، غرر و قراردادهای پیمانکاری

مقدمه

در مقدمه این پایان نامه طرح چند بحث به ترتیب ذیل ضروری است؛
الف- پیشینه و اهمیت موضوع:
روش­های تعیین ثمن[1]در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. از دیرباز در این­باره دو نظریه مطرح بوده است: نظریه سنتی(تعیین ثمن در قرارداد) و نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن؛ مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. مطابق این نظریه، که در بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده و همچنین قوانین موجود در این نظام ها، معلوم و معین بودن ثمن را در قالب محدود (مشخص و مقطوع بودن ثمن) محصور ساخته­اند. ولی بر مبنای نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن نه تنها قرارداد وقتی معتبر است که ثمن قطعی و مشخص باشد بلکه تعیین معیار یا معیار های قطعی تعیین ثمن برای صحت قرارداد کفایت می کند. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشورها همچنان به نظریه سنتی پای بند مانده­­­اند.
در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ  سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». ظاهراً مواد نشان می­دهد نه تنها ثمن مسکوت پذیرفته نیست بلکه وضعیت ثمن قابل تعیین نیز معلوم نمی­باشد؛ که این برداشت ظاهراً مورد قبول اکثریت حقوق­دانان کشور قرار گرفته است. اکثریت فقها به لزوم معلوم بودن ثمن هنگام انشای عقد تأکید نموده­اند که برخی از بزرگان، مدعی اجماع بر عدم جواز بیع با ثمن قابل تعیین در آینده شده­اند[2]. از گفتۀ مشهور فقها آن است که در همان لحظه تشکل بیع، مبیع و ثمن باید برای طرفین کاملاً مشخص باشد، در مقابل این رأی گروهی برآنند که دست کم در پاره ای از موارد، وجود نوعی جهل[3] در ثمن، مبطل بیع نیست.

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

دانشگاه آزاد واحد ساری

 

 

 

موضوع پروژه :

 

مقایسه میزان افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی

 

و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری

 

 

 

سال تحصیلی 93-92

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه 2

1-علت انتخاب موضوع تحقیق 2

2-بیان مسئله 3

3-اهمیت و ضرورت تحقیق 4

4-سوالات تحقیق 6

5-فرضیه های تحقیق 7

6-پیشینه تحقیق 8

7- محدودیت های تحقیق 8

8-اهداف تحقیق 9

9-روش جمع آوری اطلاعات و منابع 10

10- خلاصه تحقیق 10

2-1- تاریخچه موضوع 12

2-2-تعریف افسردگی 13

2-2-1-تعاریف افسردگی از دیدگاه دانشمندان 13

2-2-1-1- ملانی کلاین 13

2-2-1-2-ادوارد بیبرینگ 13

2-2-1-3-ادیت یاکوسبون 14

2-2-1-4-جرج کلی 14

2-2-1-5-لینفوردرس 14

2-2-1-6-راس میچل 14

2-2-1-7-گرینگر 15

2-2-1-8-سالتر 15

2-2-1-9-دولار دومیلر 15

2-2-1-10-نظریه جامعه شناسی 15

2-2-1-11-نظریه پزشکی 16

2-2-1-12-نظریه زیست شناختی 16

2-2-1-13-نظریه انسان گرایی 16

2-2-1-14-نظریه روانکاوی 16

2-2-1-15-نظریه شناختی افسردگی 17

2-2-1-16-نظریه شناختی بک (1969، 1976) و نظریه ناچاری فرا گرفته شده سلیگمان (1974) 18

2-2-1-17- نظریه رفتاری 18

2-2-1-18- نظریه افسردگی واقعیت گرا 18

2-3- اصطلاح افسردگی 19

2-4- ملاک های DSM-IV-TR در مورد افسردگی اساسی 19

2-5- طبقه بندی افسردگی 21

2-5-1- افسردگی فصلی 21

2-5-2- افسردگی اساسی 21

2-5-3- افسردگی دو قطبی 21

2-5-4- افسردگی دیستایمی 22

2-5-5- افسردگی مضاعف 22

2-5-6- افسردگی درونزاد 22

2-5-7- افسردگی برونزاد 22

2-6- عوامل موثر در افسردگی بر اساس نظریات مختلف 22

الف) عوامل بیولوژیك 23

ب) عوامل بیوشیمیایی 23

ج)عوامل عصبی ـ غددی 24

د) عامل جنسیت 25

ه) عامل سن 25

و) عامل ژنتیک 25

1ـ نظریه های روانكاوی 25

الف ـ فقدان 26

ب ـ خشم معطوف به درون 27

2ـ رویكرد شناختی بك 27

3ـ نظریة درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس) 28

4ـ نظریه های یادگیری 29

الف ـ رویكرد تقویت 29

ب ـ درماندگی آموخته شده 30

6ـ نظریة اسناد 31

7ـ استرس 31

الف) تفاوت جنسی در افسردگی 33

ب) تفاوت سنی در افسردگی 33

2-7- علائم افسردگی 33

2-8- افسردگی روانی در نوجوانان و جوانان 34

2-9- سطوح افسردگی روانی 36

2-10- علل پیدایش افسردگی روانی 37

2-11- خصوصیات شخصیتی انسان های افسرده 38

2-12- شیوع افسردگی 39

2-12-1- رواج افسردگی بین مردم 39

2-12-2- شیوع افسردگی بین زنان جامعه 41

2-13- راه های درمان افسردگی 41

1- درمان بر اساس روان پویایی 41

2- درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری 42

3- درمان جسمانی 43

4- فوتوتراپی (نوردرمانی) 43

5- درمان اختلالات خلقی 44

2-14- اصول کلی درمانی افسردگی 45

2-15- نقش مشاوره در درمان افسردگی روانی 45

2-16-پیشینه تحقیق 49

3-1- روش پژوهش 55

3-2- جامعه آماری 55

3-3- نحوه نمونه گیری 55

3-4- آمار توصیفی 55

3-5-آمار استنباطی 55

3-6-متغیرها: 56

3-7- ابزار پژوهش 56

3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک 56

4-1- مقدمه 59

بخش اول:آمار توصیفی 60

4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان 60

رشته تحصیلی 60

جنسیت 61

4-2-3- سن پاسخگویان 62

4-3-1-بعد عاطفی 63

4-3-2-بعد شناخت 64

4-3-3-بعد رفتارهای آشکار 71

 

4-3-4- رفتارهای اجتماعی 73

4-3-5- نشانه های بین فردی 76

بخش دوم: آمار استنباطی 77

5-1-خلاصه پژوهش 85

5-2- محدودیت های پژوهش 89

5-3- پیشنهادات پژوهش 89

منابع 91 

 

فهرست جدولها

 

صفحه

عنوان

جدول(4-1)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………56

جدول(4-2)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………….57

جدول(4-3)؛ توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………………………………….58

جدول 4-4-فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد عاطفی …………………………………………………………………………………………..59

جدول 4-5- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد شناخت ………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-6- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای آشکار ……………………………………………………………………………66

جدول 4-7- فراوانی پاسخگویان به سوالات بعد رفتارهای اجتماعی …………………………………………………………………………68

جدول 4-8- فراوانی پاسخگویان به سوالات نشانه های بین فردی ……………………………………………………………………………71

جدول(4-9) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………….72

جدول(4-10) جدول آزمون t مربوط به فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………………………72

جدول(4-11) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه اول …..73

جدول(4-12) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………..73

جدول(4-13) جدول آزمون t مربوط به فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………………74

جدول(4-14) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه دوم ….75

جدول(4-15) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………….75

جدول(4-16) جدول آزمون t مربوط به فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………..75

جدول(4-17) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه سوم ….76

جدول(4-18) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………….76

یک مطلب دیگر :

جدول(4-19) جدول آزمون t مربوط به فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………..77

جدول(4-20) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه چهارم.77

جدول(4-21) جدول میانگین و انحراف معیار مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ……………………………………………………………77

جدول(4-22) جدول آزمون t مربوط به فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………….78

جدول(4-23) جدول مقایسه میانگین نمره دانشجویان روانشناسی با دانشجویان رشته غیر از روانشناسی در فرضیه پنجم …78

 

چکیده

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد.

 

واژگان کلیدی:افسردگی،استرس،روان،بیماری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

افسردگی یكی از شایع ترین بیماریهای روان پزشكی است كه از زمانهای بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانكولی تعریف كرده است. برخی افسردگی را یك واكنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یك بیماری قلمداد می كنند.

افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیكی اكثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، كاهش انرژی و تمركز، مشكلات خواب، خودكشی و … می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود 10 % است  و میزان مراجعه كننده به پزشكان عمومی ۱۵% است كه فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

2-بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

دانلود متن کامل پایان نامهاصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد همدان

 

پردیس تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات همدان

 

دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق خصوصی

 

                     

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

 

اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

 

 

 

استاد راهنما:

 

آقای دکتر احسان تاریمرادی

 

 

 

استاد مشاور:

 

آقای دکتر محمد رضایی خانی

 

 

 

 

 

سال تحصیلی : بهار 94

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و تردید وجود داشته باشد. بدین بیان که فقها و حقوق دانان در مورد برخی از عقود و ایقاعات تصریح به لازم یا جایز بودن آنها نموده اند اما در بین ایشان در مورد حکم دسته دیگری از عقود و به خصوص در اکثر ایقاعات سکوت شده است.
از این رو این مسأله به ذهن خطور می کند که آیا این اصل می تواند حکم این دسته از ایقاعات را در هنگام شک تعیین نماید. در این میان اکثر فقها و به تبع آنها نویسندگان حقوق مدنی با استناد به اصل لزوم به لزوم این دسته از ایقاعات که در لازم و جایز بودنشان تردید وجود دارد حکم می نمایند و برخی از ایشان نیز چنین اصلی را نمی پذیرند.
لذا با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم در ایقاعات که کمتر از آن سخن به میان آمده به شناخت مبنای آن می پردازیم و از آنجا که ایقاعات نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند و به تبع آن آثار حقوقی خاص و متفاوتی از خود به جای می گذارد ، محجور گذاشتن آن معقول نمی باشد و انتظار می رود این نوع از عمل حقوقی مورد توجه قرار گیرد .
بنابراین در این تحقیق ادله و مبنای این اصل را در فقه و حقوق مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و با توجه به ماهیت اثر حقوقی هر یک از ایقاعات به مبنای لزوم و جوازشان پی می بریم.

واژگان کلیدی : عقد ، ایقاع ، لزوم ، جواز ، ماهیت اثر حقوقی

 
                                                                                         
فهرست مطالب                                                   شماره صفحه                                                                       عنوان
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- سؤالات تحقیق 4
1-4-1- سؤال اصلی 4
1-4-2- سؤال فرعی 4
1-5- فرضیه ها 4
1-6- اهداف تحقیق 5
1-7- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
 
فصل دوم: مبانی، مفاهیم و تاریخچه
طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-1- تمیز عقود و ایقاعات 8
2-1-1- عقد 8
2-1-2- ایقاع 9
2-1-2-1- تعریف ایقاع 9
2-1-2-2- ارکان و اوصاف ایقاع 9
2-1-3- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع 10
2-1-3-1- ایقاع قابل رد 10
2-1-3-2- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی 10
2-1-3-3- عمل الحاقی 11
2-1-3-4- وصیت تملیکی 12
2-2- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن 12
2-2-1- در حقوق عینی 12
2-2-2- در حقوق دینی 13
2-2-3- در حقوق خانواده 13
2-3- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات 14
2-3-1- مفهوم عقد 14
2-3-1-1- تعریف لغوی عقد 14
2-3-1-2- تعریف اصطلاحی عقد 15
2-3-1-2-1- تعریف عقد در حقوق موضوعه 15
2-3-1-2-2- تعریف عقد در فقه امامیه 16
2-3-2- اقسام عقد و ایقاع 17
2-3-2-1- لازم و جایز بودن 17
2-3-2-1-1- عقود لازم و جایز 17
2-3-2-1-2- ایقاع لازم و جایز 18
2-3-2-2- خیاری بودن 19
2-3-2-2-1- عقد خیاری 19
2-3-2-2-2- ایقاع خیاری 19
2-3-2-3- منجز و معلق بودن 20
2-3-2-3-1- عقد منجز و معلق 20
2-3-2-3-1-1- اقسام تعلیق 20
2-3-2-3-1-2- شرایط معلق علیه 20
2-3-2-3-1-3- اثر عقد معلق 21
2-3-2-3-2- ایقاع منجز و معلق 21
2-3-2-4- رضایی و تشریفاتی بودن 22
2-3-2-4-1- عقود رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-4-2- ایقاع رضایی و تشریفاتی 22
2-3-2-5- اذنی بودن 23
2-3-2-5-1- عقود اذنی 23
2-3-2-5-2- ایقاع اذنی 23
2-3-2-6- فوری و مستمر بودن 24
2-3-2-6-1- عقد فوری و مستمر 24
2-3-2-6-2- ایقاع فوری و مستمر 24
2-3-2-7- مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-1- عقد مطلق و مشروط 24
2-3-2-7-2- ایقاع مطلق و مشروط 25
2-3-3- لزوم اعلام اراده در ایقاعات 26
2-3-4- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات 27

فصل سوم: اصل لزوم
3-1- معنای اصل در قاعده لزوم 29
3-1-1- واژه اصل 30
3-1-1-1- رجحان و اغلبیت 30
3-1-1-2-  قاعده 30
3-1-1-3- استصحاب 31
3-1-1-3-1- تعریف استصحاب 31
3-1-1-3-2- عناصر استصحاب 31
3-1-1-3-3- اقسام استصحاب 32
3-1-1-4- بنای عرف و شرع 33
3-1-2- معنی لزوم 33
3-2- مبانی فقهی اصل لزوم 34
3-2-1- دلایل اجتهادی اصل لزوم 34
3-2-1-1- کتاب (قرآن) 35
3-2-1-1-1- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » 35
3-2-1-1-1-1- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند 36
3-2-1-1-1-2- معنی وفای به عقد 38
3-2-1-1-1-3- نقد و ایرادات ادله مزبور بر اصل لزوم 39
3-2-1-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 39
3-2-1-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 40
3-2-1-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 41
3-2-1-1-2- آیه شریفه « آیه تجارة عن تراض» 43
3-2-1-1-2-1- نقد و ایراد اول 43
3-2-1-1-2-2- نقد و ایراد دوم 44
3-2-1-1-2-3- نقد و ایراد سوم 44
3-2-1-1-2-4- نقد و ایراد چهارم 44
3-2-1-1-3- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» 45
3-2-1-1-3-1- نقد و ایراد اول 45
3-2-1-1-3-2- نقد و ایراد دوم 46
3-2-1-1-3-3- نقد و ایراد سوم 46
3-2-1-2- سنت 46
3-2-1-2-1- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » 47
3-2-1-2-1-1- نقد و ایراد اول 47
3-2-1-2-1-2- نقد و ایراد دوم 47
3-2-1-2-2- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» 48
3-2-1-2-2-1- نقد و ایراد اول 48
3-2-1-2-2-2- نقد و ایراد دوم 49
3-2-1-2-2-3- نقد و ایراد سوم 49
3-2-1-2-3- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» 49
3-2-1-2-3-1- نقد و ایراد اول 50
3-2-1-2-3-2- نقد و ایراد دوم 50
3-2-1-2-3-3- نقد و ایراد سوم 50
3-2-1-2-3-4- نقد و ایراد چهارم 50
3-2-1-2-3-5- نقد و ایراد پنجم 50
3-2-1-3- بنای عقلا 50
3-2-1-3-1- نقد و ایراد اول 51
3-2-1-3-2- نقد و ایراد دوم 51
3-2-1-3-3- نقد و ایراد سوم 52
3-2-2- دلیل فقاهتی اصل لزوم 52
3-2-2-1- استصحاب 53
3-2-2-1-1- نقد و ایراد اول 53
3-2-2-1-2- نقد و ایراد دوم 54
3-2-2-1-3- نقد و ایراد سوم 55
3-3- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی 59

 

3-3-1- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان 59
3-3-1-1- نقد و ایراد اول 60
3-3-1-2- نقد و ایراد دوم 60
3-3-1-3- نقد و ایراد سوم 60
3-3-1-4- نقد و ایراد چهارم 61
3-3-2- نحوه استدلال دکتر شهیدی 61
3-3-2-1- نقد و ایراد بر این استدلال 62
3-3-3- نحوه استدلال دکتر لنگرودی 62
3-3-4- نحوه استدلال دکتر شهبازی 64
3-3-5- نظر نگارنده در مورد ماده 219 ق.م بر اصل لزوم 64

فصل چهارم: مبانی لزوم و جواز در ایقاعات
4-1- ضابطه 67
4-1-1- اعمال ارادی که خارج از ارکان ایقاع محسوب می شوند 69
4-2- ایقاعات در حقوق عینی و دینی 71
4-2-1- احیاء اراضی موات 71
4-2-1-1- مفهوم احیاء 72
4-2-1-2- ماهیت احیاء 72
4-2-1-3- شرایط تملک از طریق احیاء 72
4-2-1-3-4- احیاء موات در حقوق امروز 73
4-2-1-3-5- لزوم و جواز احیاء اراضی موات 73
4-2-2- تحجیر 74
4-2-2-1- مفهوم تحجیر 74
4-2-2-2- اثر تحجیر 74
4-2-2-3- شرایط تحقق حق تحجیر 74
4-2-2-4- ماهیت تحجیر 75
4-2-2-5- لزوم و جواز تحجیر 75
4-2-3- حیازت مباحات 76
4-2-3-1- مفهوم مباح 76
4-2-3-2- تعریف حیازت 76

یک مطلب دیگر :

4-2-3-3- انواع مباحات 76
4-2-3-4- حیازت مباحات در حقوق امروز 77
4-2-3-5- ماهیت حیازت 77
4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات 77
4-2-4- سبق 78
4-2-4-1- مفهوم سبق 78
4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات 78
4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق 78
4-2-4-4- ماهیت حق سبق 79
4-2-4-5- لزوم و جواز سبق 79
4-2-5- اعراض 79
4-2-5-1- مفهوم اعراض 79
4-2-5-2- تفاوت اعراض با ابراء 80
4-2-5-3- شرایط تحقق اعراض 80
4-2-5-4- احراز و اثبات اعراض 80
4-2-5-5- مصادیق اعراض 81
4-2-5-5-1- اعراض از حق انتفاع و ارتفاق 81
4-2-5-5-2- اعراض از تحجیر و سبق 82
4-2-5-5-3- اعراض از رهن (حق عینی تبعی) 82
4-2-5-5-4- اعراض فروشنده از دریافت وجه طبق ماده 149 قانون ثبت 82
4-2-5-5-5- اعراض از حق شفعه 83
4-2-5-6- لزوم و جواز اعراض 83
4-2-6- اخذ به شفعه 84
4-2-6-1- تعریف حق شفعه 84
4-2-6-2- اوصاف حق شفعه 84
4-2-6-3- اثر حق شفعه 85
4-2-6-4- ماهیت حقوقی اخذ به شفعه 85
4-2-6-5- اعلام اراده (انشاء تملک) در اخذ به شفعه 86
4-2-6-6- لزوم و جواز اخذ به شفعه 86
4-2-7- ابراء 87
4-2-7-1- تعریف ابراء 87
4-2-7-2- اوصاف ابراء 87
4-2-7-3- تمیز ابراء از بخشش طلب به مدیون 88
4-2-7-4- مصادیق ابراء 88
4-2-7-4-1- ابراء از دین طبیعی 88
4-2-7-4-2- ابراء ذمه میت 88
4-2-7-4-3- ابراء شوهر از نفقه زن 89
4-2-7-5- اثر ابراء 89
4-2-7-6- لزوم و جواز ابراء 89
4-2-8- تعیین مصداق در بیع کلی 90
4-2-8-1- اقسام مبیع 90

دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

 

دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)

 

                  دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 

مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر سید الهام­الدین شریفی

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی

 

 

 

شهریور

 

1388

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد.ماهیت متفاوت اعمال حقوقی،اقتضائات متفاوتی را می­طلبد.در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ایفای تعهدات قسمت عمده­ی قراردادها را تشکیل می­دهد.لذا سوالاتی از قبیل اینکه:آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟محور اساسی این پایان­نامه را در بر می­گیرد.
بنظر می­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد.نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی وحقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.
لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیونها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است،درحالیکه در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است.مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت،اقامتگاه متعهداست،در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می­آید.در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است،حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است.در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است.در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهدله است،در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهدله اجباری است.
واژگان کلیدی:ایفای تعهدات،اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات،تعهدات تجاری،قرارداد.
 
فهرست
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………………..5
مبحث اول:تعریف تعهد و انواع تعهدات……………………………………………………………………..6
1-تعریف تعهد………………………………………………………………………………………………………….6
2-ماهیت تعهد………………………………………………………………………………………………………….7
3-انواع تعهدات………………………………………………………………………………………………………..8
مبحث دوم:تعریف ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد……………………………………………………11
1-تعریف ایفای تعهد……………………………………………………………………………………………….12
2-ماهیت ایفای تعهد………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم:زمان و مکان انجام تعهد……………………………………………………………………………17
مبحث اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………18
گفتار اول:تعریف زمان………………………………………………………………………………………………19
گفتار دوم:انواع تعهد از حیث زمان……………………………………………………………………………..20
گفتار سوم:تعریف مکان…………………………………………………………………………………………….24
مبحث دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………..25
گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق مدنی اصولاً الزامی است…………………26
گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت اصولاً اختیاری است……………28
بند اول:قانون تجارت ایران………………………………………………………………………………………..29
بند دوم: نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی…………………………………………………………………….30
       الف:کنوانسیون بیع بین­المللی­(1980)وین……………………………………………………………..30
       ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)……………………………………………32
       ج:کنوانسیون ژنو(1930)………………………………………………………………………………….34
       د:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی……………………………………………………………………36
مبحث سوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………….38
گفتار اول: پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق مدنی الزامی است………………………….38
گفتار دوم:پذیرش ایفای تعهد پس از موعد در حقوق تجارت اختیاری است…………………….42
مبحث چهارم:اعطای مهلت در تعهدات مدنی و تجاری…………………………………………………45
گفتار اول:اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق مدنی……………………………………………..46
گفتار دوم:عدم اختیار قاضی برای اعطای مهلت در حقوق تجارت…………………………………..47
مبحث پنجم:مکان ایفای تعهد.در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………………48
گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی………………………………………………………………….48

گفتار دوم:مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت………………………………………………………………49

بند اول: حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………49
بند دوم: سایر نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………51
الف:کنوانسیون ژنو(1930)…………………………………………………………………………………………51
  ب:کنوانسیون وین(1980)……………………………………………………………………………………….52
  ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی(unidirot)…………………………………………………..55
  چ:اصول قراردادهای حقوقی اروپایی…………………………………………………………………………55
  ی:حقوق برخی کشورها………………………………………………………………………………………….56
فصل سوم:ایفای دین……………………………………………………………………………………………..60
مبحث اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………….61
گفتار  اول:ایفای دین از جانب غیر………………………………………………………………………………62
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب………………………………………………………………………..63
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65
مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69
گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است…………………………….69
گفتار دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است………………..73
فصل چهارم:مسئوولیتها و ضمانت اجراها………………………………………………………………….79
مبحث اول:مسئوولیت­ها…………………………………………………………………………………………….80
گفتار اول:کلیات………………………………………………………………………………………………………81
بند اول:تعریف تعهدات مشترک………………………………………………………………………………….81
بند دوم:انواع تعهدات مشترک…………………………………………………………………………………….83
گفتار دوم:مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت……………………….89
بند اول:اصل نسبی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی……………………………90
بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئوولیت در تعهدات مشترک در حقوق تجارت……………………..93
مبحث دوم:ضمانت اجراها………………………………………………………………………………………100
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها…………………………………………………………………….100
بند اول:انواع ضمانت اجرای نقض تعهدات…………………………………………………………………101
الف:ضمانت اجراهایی که ریشه قانونی دارند………………………………………………………………101
ب: ضمانت اجرای قراردادی……………………………………………………………………………………112
بند دوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگلیس………………………………………………………………115
بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون وین…………………………………………………………….130
بند چهارم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای بازرگانی بین­المللی…………………………..132
بند پنجم:انواع ضمانت اجرا در اصول قراردادهای حقوقی اروپایی………………………………….136
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت…………………………..139
بند اول:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق مدنی………………………………………139
 بند دوم:ضمانت اجرای اولیه در نقض تعهدات در حقوق تجارت …………………………………141
مبحث سوم:مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)………………………………………………………..146
گفتار اول:تعریف و ماهیت وجه­التزام…………………………………………………………………………146
گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147
گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149
نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156
منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159

مقدمه
تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری  هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین­المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­شود،حاکم باشد.
از همین روست که کشورها سعی بر این داشته­اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از

یک مطلب دیگر :

گلدان با گل مصنوعی به صورت کلی و جزئی ارسال به سراسر ایران با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت

 مدنی دیده نمی­شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین­المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.
در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحد­الشکل می­باشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاست­های اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی می­کن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.
پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.
از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات  و اندیشه­های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.
برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.
بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.
از طرفی اندیشه­های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان­نامه­ی حاضر سعی بر این می­شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق پایان­نامه­ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می­شود:
فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار می­گیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می­شود.
در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار می­گیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می­شود.
مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می­شود.
در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می­شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می­شود.و در آخر بررسی می­کنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.
نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح می­کنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می­شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت می­پذیرد.