دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

استاد راهنما

دکتر  احمدی

استاد مشاور

دکتراحسان پور

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                صفحه
چکیده 8
فصل اول-کلیات تحقیق 9
اهداف جزئی: 14
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 23
مبحث اول-مفهوم جرم 23
مبحث سوم-مفهوم تدلیس 35
گفتار اول-تعریف لغوی 35
گفتار سوم- تعریف اصطلاحی 37
مبحث چهارم-مفهوم نکاح 41
گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح 41
گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح 42
گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح 42
گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح 43
گفتار پنجم-اقسام نکاح 44
بند اول-نکاح دائم 44
بند دوم-نکاح منقطع 45
فصل سوم-تحلیل فقهی جرم تدلیس در نکاح 52
مبحث اول-نگاه فقها به جرم تدلیس در نکاح 53
مبحث دوم-روایات فسخ نکاح و تدلیس 55
مبحث سوم-موارد فسخ نکاح در فقه 59
مبحث پنجم-تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت 61
مبحث ششم-حکم تدلیس در آرای فقیهان 63
مبحث هفتم-فسخ نکاح در صورت عدم بکارت 64
فصل چهارم-بررسی حقوقی جرم تدلیس در نکاح 66
مبحث اول-جایگاه تدلیس 67

یک مطلب دیگر :

مبحث سوم-عنصر مادی تدلیس 77
مبحث چهارم-عنصر روانی تدلیس 82
مبحث پنجم-اثر حقوقی تدلیس 82
مبحث ششم-تدلیس ثالث 92
مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه 98
مبحث هشتم-مجازات جرم تدلیس در نکاح 100
مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح 103
مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح 104
مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح 105
مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقید بودن 106
مبحث سیزدهم-تخفیف مجازات جرم تدلیس در نکاح 106
مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح 108
مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح 110
مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح 113
مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح 114
مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح 115
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 116
نتیجه گیری 117
پیشنهادات 137
فهرست منابع 141
Abstract 146

چکیده
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد یا عیبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس كرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبكار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستكاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می كند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با كلاهبرداری قرابت دارد.

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

استاد راهنما

دکتر قاسم نبی زاده

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

یک مطلب دیگر :بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه است.سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،اقلیت های دینی.

مقدمه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین)، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسطو عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
پیش از این اصل، قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. ^[2]
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل
3. 
4.  شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
5. عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
6. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
7. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
8. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
9. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
10. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]

یک مطلب دیگر :

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]
البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]
همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی بر آمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.
[1] . گلدوزیان،.ایرج ،حقوق جزای اختصاصی–ج-نشرماجد-چاپ چهارم.1387،ص41
[2] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص31
[3] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص62

[4] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص41
[5] . لانگست-پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های
 جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ، چاپ اول،1387،ص30

[6] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص17
[7] . نجفی ابرندآبادی،علی حسین،تازه های علوم جنایی،مجموعه مقالات جرم شناسی،نشر میزان1388،ص22

[8] . منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتری،امیرکبیر،چاپ دهم تهران 1363،ص65

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

استاد راهنما:

دکترعرب خزائلی

استاد مشاور:

دکتر اسماعیلی

سال تحصیلی 94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول:کلیات……………………………… 3
1-بیان مسئله………………………………. 4
2-اهمیت موضوع……………………………… 4
3-انگیزه انتخاب موضوع………………………. 8
4-روش تحقیق……………………………….. 8
5-مشکلات و موانع……………………………. 9
6-سوالات…………………………………… 10
7-فرضیات………………………………….. 11
8-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. 13
9-مرور  ادبیات و سوابق مربوطه……………….. 14
10-اهداف تحقیق…………………………….. 14
11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ………… 14
12-معرفی مباحث…………………………….. 14
فصل دوم:مفهوم شناسی………………………. …  16
2 – 1 – مال ……………………………….. 17
2-1-1-علت نیاز به تعریف مال…………………. 17
2-1-2-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی)……. 18
2-1-3-انواع مال در معنای(فقه،حقوق)…………… 19
2-1-3-1-مال حرام…………………………… 21
2-1-3-2-اقسام مال حرام……………………… 21
2-1-3-3-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام…………… 22
2-1-3-4-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام…………. 23
2-1-4-حفظ مال ومصرف آن……………………… 23
2-1-4-1-دلیل حرمت………………………….. 24
2-1-4-2-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری……… 25
2-1-5-نداشتن منفعت حلال ومالیت……………….. 27
2-1-6–قانون اساسی ومعامله باطل وحرام………… 28
2-2- اقتصاد……………………………… .. 28
2-2-1تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان)….. 28
2-2-2-تاثیر اقتصاد در بزهکاری……………….. 30
2-2-2-1روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی………. 31
2-2-2-2روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی……. 33
2-2-2-3-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی  ……………………………………….. 37
2-2-3تعریف رژیم اقتصادی…………………….. 38
2-2-3-1-رژیم اقتصادی در اسلام………………… 39
2-2-3-2تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام…………. 39
2-2-3-3خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام………….. 40
فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی……………. .. 43
3-1:جرم شناسی جرائم اقتصادی…………………. 44
3-1-1-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق)……… 45
3-1-2-انواع جرائم………………………….. 45
3-1-3-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن………….. 46
3-1-4-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی…………… 48
3-1-5-جرائم مالی و جرائم اقتصادی…………….. 49
3-1-5-1-تعریف جرائم مالی……………………. 50
3-1-5-2-تعریف جرائم اقتصادی…………………. 50
3-1-5-3-تفاوت جرائم مالی واقتصادی………….. .. 52
3-1-6-عنصر”نداشتن مالیت ومنفعت حلال”………….. 54
3-1-7-“عنصر ضرر“در جرائم اقتصادی…………….. 57
3-1-8-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی    58
3-1-8-1-رکن قانونی جرائم اقتصادی…………….. 58
3-1-8-2-رکن مادی جرائم اقتصادی………………. 58
3-1-8-3-رکن معنوی جرائم اقتصادی……………… 59
3-1-9-بعد شکلی جرایم اقتصادی………………… 62
3-1-10-مجازات ها در جرائم اقتصادی……………. 63

فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی………. 64
4-1-اختلاس…………………………………. 65
4-1-1تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق)……… 66
4-1-1-1–تشابه اختلاس فقهی وحقوقی…………….. 67
4-1-1-2-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی……………… 68
4-1-1-2-1-از جهت مرتکب……………………… 68
4-1-1-2-2-حسب وظیفه………………………… 69
4-1-1-2-3-ازنظر مجازات……………………… 69
4-1-2-رکن مادی اختلاس……………………….. 70
4-1-2-1-موضوع اختلاس………………………… 70
4-1-2-2-سمت مرتکب………………………….. 74
4-1-2-3-سبب اختلاس………………………….. 74
4-1-2-3-1-برداشت وتصاحب…………………….. 74
4-1-2-3-2-حسب وظیفه………………………… 78
4-1-3-عنصر ضرر در اختلاس…………………….. 79
4-1-3-1-رکن معنوی اختلاس…………………….. 80
4-1-3-2-سوء نیت عام………………………… 80
4-1-3-3-سوء نیت خاص………………………… 81
4-1-4-مجازات اختلاس…………………………. 83
4-1-5-شروع به جرم اختلاس ……………………. 84
4-1-6-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس ……….. .. 84
4-2-1-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق)…….. 85
4-2-2-رشوه در فقه اسلامی…………………….. 86
4-2-3-حکم رشوه در فقه اسلامی…………………. 86
4-2-4-حکم هدیه در فقه اسلامی…………………. 87
4-2-5-مورد رشوه در فقه اسلامی………………… 89
4-2-6-فرق رشاء وارتشاء……………………… 90
4-2-6-1رکن مادی رشوه……………………….. 91
4-2-6-2-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص)………….. 92
4-2-6-2-1-سوء نیت عام………………………. 93
4- 2 -6 -2-2- سوء نیت خاص ………………….. 95
4-2-7-مجازات راشی ومرتشی……………………. 96
4-2-8-بیع محاباتی………………………….. 98
4-2-9-شروع به ارتکاب رشا وارتشا ……………      100
4-2-10-موارد تشدید مجازات مرتشی ……………      100
4-2-11-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی      101
4-3-جعل و تزویر…………………………..      102
4 – 3– 1 – مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی..  102
الف : بیان مفاد آیه دین……………………     102
ب : بیان مفاد آیه وصایت…………………………………………………………………………………………….      103
4-3-2-تعریف جعل وتزویر……………………… 103
4-3-3-رابطه جعل وکلاهبرداری………………….. 104
4-3-4-جعل وتزویر در قوانین ایران…………….. 105
4- 3- 5- رکن قانونی جعل و تزویر …………….. 106
4-3-6-رکن مادی جعل وتزویر…………………… 106
4-3-6-1موضوع جعل وتزویر…………………….. 106
4-3-6-2-سبب جعل وتزویر……………………… 108
4-3-7-جعل مادی…………………………….. 109
4-3-8-جعل مفادی(معنوی)……………………… 111
4-3-9-عنصر ضرر در جعل وتزویر………………… 113
4-3-10-رکن معنوی جعل وتزویر…………………. 115
4-3-11-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها)……. 117
4-3-12-شروع به جعل وتزویر ………………….. 120

4-3-13- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر 121
4 – 4 –استفاده از سند مجعول ………………. .. 121
4-4-2-رکن مادی استفاده از سند مجعول………….. 124
4-4-2-1-موضوع استفاده از سند مجعول…………… 124
4-4-2-2-سبب بزه “استفاده از سند مجعول”……….. 125
4-4-3-عنصر ضرر در بزه استفاده از سند مجعول……. 126
4-4-4-رکن معنوی بزه استفاده از سند مجعول……… 126
4-4-5-مجازات استفاده از سند مجعول………….. .. 127
4-5-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور………….. 132
4-5-1-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور……… 133
4-5-1-2-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور……….. 133
4-5-1-3-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی  133
4-5-1-4-اخلال در نظم تولیدی کشور……………… 133
4-5-1-5-اقدام به قصد خارج کردن  میراث  فرهنگی یا ثروت ملی    ……………………………………….. 134
4-5-1-6-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی……… 134
4-5-1-7-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور   ……………………………………….. 134
4-5-2مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور…. 135
4-6-احتکار………………………………… 138
4-6-1-1معنای لغوی احتکار………………….. .. 138
4-6-1-2-معنای فقهی احتکار…………………… 139
4-6-2-احتکار در بینش شهیدثانی……………….. 140
4-6-3-حکم احتکار در فقه اسلامی……………….. 141
الف:ادله قائلین به کراهت احتکار…………….   141
ب:ادله قائلین به حرمت احتکار……………….   142
4-6-4-احتکار در قوانین ایران………………… 143
4-6-4-1-رکن مادی احتکار…………………….. 144
4-6-4-2-موضوع احتکار……………………….. 145
4-6-5- سبب احتکار………………………….. 146
4-6-5-1-نگهداری کالا………………………… 147

یک مطلب دیگر :

4-6-5-2-عمده بودن کالا………………………. 147
4-6-5-3-خرید کالا…………………………… 148
4-6-5-4-نیاز مردم …………………………. 148
4-6-5-5-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر…… 149
4-6-5-6-شرط زمانی………………………….. 149
4-6-6-عنصر ضرر در احتکار……………………. 151
4-6-6-1-رکن معنوی احتکار……………………. 152
4-6-6-2سوءنیت عام………………………….. 152
4-6-6-3-سوء نیت خاص…………………………   153
4-6-7-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه )     155
4-6-7-1-اجبار مالک وعرضه کالا…………………   155
4-6-7-2-قیمت گذاری …………………………   155
4-6-7-3-تعزیرات…………………………….   156
4-6-7-4-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67………………………………………….   156
4-6-7-4-1-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367    157
4-6-7-4-2-تفاوت قوانین……………………… 157
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………. .      160
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….     165

چکیده
جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .
شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه  ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر  است .
كلمات كلیدی  :
اقتصاد  ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ،  فساد مالی.
 
 
مقدمه:
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا  به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ  می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
 
 فصل اول  : کلیات

1 –بیان مسئله

دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  احمد امیر معزی    

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر   

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1-بیان مساله 4
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
3-سوابق تحقیق 5
4-اهداف تحقیق 5
5-سؤالات تحقیق 6
6-فرضیه‏های تحقیق 6
7-روش تحقیق 7
8-موانع و مشکلات تحقیق 7
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 8
مبحث اول-تعریف عقد و تواق 9
گفتار اول- عقد در لغت 9
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 9
مبحث دوم-مفهوم تعریف قرارداد 13
مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر 15
گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی 15
گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاع 15
گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقی 16

یک مطلب دیگر :

مبحث چهارم-مفهوم تفسیر 17
گفتار اول-معنای لغوی تفسیر 17
گفتار دوم-معنای اصطلاحی تفسیر 18
مبحث پنجم-ضرورت تفسیر 19
مبحث ششم-چگونگی تفسیر قواعد حقوقی 23
مبحث هفتم-مفهوم رویه قضایی 30
مبحث نهم-  تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی 35
مبحث دهم-  انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها 37
مبحث یازدهم-هدف رویه قضایی 41
فصل سوم-نقش رویه قضایی در تفسیر قرارداد 46
مبحث اول-اصول تفسیر 47
مبحث دوم-لفظ گرایی در تفسیر قراردادها 56
مبحث سوم-تفسیر قراردادها توسط دادرس 58
ب) مفاد قرارداد مبهم می‌باشد 60
مبحث چهارم- روش احراز قصد طرفین 62
مبحث پنجم-موانع تفسیر 87
مبحث ششم- اهمیت تفسیر در قراردادها 88
مبحث هفتم-مشکل تغییر شرایط 100
مبحث هشتم-شیوه های تفسیر قرارداد 105
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 111

چکیده
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در پایان نامه پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.
مقدمه
حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.
بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

فصل اول:کلیات تحقیق