2-3- تاریخچه ورزش …………………………………………………………………………………..16

2-4- هدف های وسیع درپرتو آمادگی ……………………………………………………………17

 

فصل سوم؛ جایگاه ورزش در اسلام …………………………………………………………………20

3-1- ورزش در قرآن……………………………………………………………………………………21

3-2- ورزش در سیره معصومین (ع) ……………………………………………………………..31

3-2-1- ورزش در سیره پیامبر(ص) ………………………………………………………………31

3-2-2- ورزش در سیره امیرالمؤمنین (ع) ……………………………………………………..34

3-2-3- ورزش درسیره سایر ائمه(ع) ……………………………………………………………38

3-3- ورزش دربیان متفکرین مسلمان …………………………………………………………..39

الف) دیدگاه ابن خلدون ………………………………………………………………………………39

ب ) دیدگاه خواجه نصیر طوسی …………………………………………………………………..40

ج) دیدگاه ابن سینا ………………………………………………………………………………………41

د) دیدگاه امام خمینی(ره) ……………………………………………………………………………41

هـ) دیدگاه شهید مطهری ………………………………………………………………………………41

3-4- جمع بندی ………………………………………………………………………………………..42

 

فصل چهارم؛ اهداف ورزش و تربیت بدنی …………………………………………………….43

4-1- اهداف ظاهری ورزش ……………………………………………………………………….44

4-1-1- تأمین سلامت بدن …………………………………………………………………………45

4-1-2- بالابردن توان جسمی (نیرومندی) ……………………………………………………47

4-1-3- عامل نشاط وشادمانی ……………………………………………………………………48

4-1-4- عاملی برای پر کردن سالم اوقات فراغت …………………………………………49

4-1-5- عاملی به منظور هماهنگی وبهره جویی از طبیعت …………………………………..50

4-2- اهداف باطنی ورزش ……………………………………………………………………………….50

4-2-1- اهداف شخصی ………………………………………………………………………………….51

4-2-1-1- قوت بدنی، زمینه ساز قدرت معنوی ………………………………………………..51

4-2-1-2- ورزش، تمرین پیروزی وشکست …………………………………………………….55

4-2-1-3- ورزش ، کار وفعالیت شغلی…………………………………………………………….56

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-2-2- اهداف اجتماعی ………………………………………………………………………………..56

4-2-2-1- ورزش وتربیت بدنی می تواند عاملی باشد درخدمت به دیگران…………..57

4-2-2-2- ورزش، افزایش دهنده نیروی رزمی ودفاعی جامعه اسلامی………………….57

4-3- حاصل بحث ………………………………………………………………………………………..59

 

فصل پنجم؛ احکام سبق و رمایه ازمنظر فریقین ………………………………………………….60

5-1- مفهوم و تعریف مسابقه …………………………………………………………………………62

 

فصل ششم؛ ملاک و معیار جواز شرط بندی در مسابقات………………………………………65

6-1- بررسی فقهی برد و باخت در مسابقات …………………………………………………..67

6-2- آراء فقهای شیعه ………………………………………………………………………………….69

6-2-1- دیدگاه شهیدثانی ……………………………………………………………………………..69

6-2-2- دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………………70

6-2-1-1 نقد دیدگاه حائری طباطبایی ……………………………………………………………71

6-2-3- دیدگاه صاحب جواهر ………………………………………………………………………72

6-2-3-1- تفاوت مفهوم عقد و وعده ……………………………………………………………..73

6-3- آراء فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………74

6-4- بررسی در حکم مسابقات …………………………………………………………………….76

6-4- حکم جوایز درمسابقات ………………………………………………………………………..77

6-4- صورت اول …………………………………………………………………………………………..78

یک مطلب دیگر :

6-4- 1- دلیل اول: اجماع ………………………………………………………………………………78

6-4- 2- دلیل دوم: صدق عنوان قمار ………………………………………………………………78

6-4- 3- دلیل سوم: روایات ……………………………………………………………………………81

6-5- صورت دوم ………………………………………………………………………………………..81

6-6- یک نظربرای أخذ جایزه مسابقات ……………………………………………………………81

6-7- حاصل بحث …………………………………………………………………………………………82

 

فصل هفتم؛ احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی …………………………………85

7-1- جایگاه مسابقه در اسلام …………………………………………………………………………86

7-2- اقسام مسابقات ……………………………………………………………………………………….89

7-2-1- مسابقه با غیر وسائل قمار…………………………………………………………………….91

7-2-1-1- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی ……………………………………………..91 7-3- احکام مسابقه ………………………………………………………………………………………….92

7-4- مسابقه در ورزش ………………………………………………………………………………………………………94

7-5- مانورهای نظامی …………………………………………………………………………………..100

7-5-1- شنــا …………………………………………………………………………………………….100

7-5-2- کشتی ………………………………………………………………………………………………………….101

7-5-3- شمشیر بازی……………………………………………………………………………………103

7-6- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد ……………………………………..104

 

فصل هشتم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ………………………………………………………………..107

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………..114

 فصل اول؛

کلیات طرح

1-1- بیان مسئله:

در فقه بابی با عنوان سبق و رمایه وجود دارد. در این باب آمده است : « لاسبق الا فی نصل، او خف، او حافر» که می توان در ترجمه گفت که شرطبندی و گروبندی در هیچ مسابقه ای جایز نیست جز در تیراندازی، شتردوانی و یا اسب دوانی و … بنابراین، بحث سبق و رمایه هم برجواز انجام مسابقات ورزشی وسرگرمی ها افاده می کند و هم بربحث شرطبندی و گرو در سوارکاری و تیر اندازی. مفهوم سبق و رمایه براثر کاربرد فراوان درمباحث فقهی، حقیقت درعقد ویژه ای پیدا کرده است که دارای دو رکن و دو انشاء پیوسته به هم (ایجاب و قبول) است. (جعفری لنگرودی،1356: 45) در اصطلاح فقه سبق و رمایه به عقد مسابقه سوارکاری و تیراندازی به منظور آمادگی برای پیکار و جهاد با دشمنان اسلام گفته می شود.(جبلی عاملی، 1385: 126) به بیانی رساتر مقصود از سبق آن است که سوارکاران پیمان ببندند که هر کدام که در مسابقه اسب دوانی یا شتر دوانی و… زودتر به مقصد تعیین شده رسید، مبلغ پول معین یا هر جنس مورد نظر را به عنوان جایزه دریافت کند و فایده اش این است که ماهرترین سوارکاران و تندروترین اسب ها شناخته می گردند.(مجلسی، 1403ق:ج5،ص67) منظور از رمایه آن است که تیراندازان در یک مسابقه دو یا چند نفری شرکت کنند تا بر اساس آن ماهرترین تیراندازان معلوم گردند. (بخشایشی،1378ش:89) دراسلام سبق ورمایه از مستحبات است و انجام آن علاوه بر آثار تربیتی- ورزشی در آمادگی برای جهاد و دفاع هم موثراست (مطهری،1378ش:77) فلذا اززمان صدر اسلام دارای ارزش و اهمیت بسیاری بوده است.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

درباره سبق و رمایه متأسفانه، پژوهش چندانی انجام نگرفته است. بنابراین، اهمیت این مطلب محقق را براین داشت تا دراین زمینه تحقیق کرده و ملاکات و معیارهای پذیرش برخی مسابقات ورزشی را از روی منابع معتبر استنباط نماید.

1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

اساس بحث سبق و رمایه علاوه برقرآن مجید که صریحاً در آیه 60 سوره انفال دستور می دهد: « برای کوبیدن دشمن هر نوع وسیله جنگی را آماده سازید و با وسایل جنگی مجهز و آماده باشیدتا دشمنان راه خدا را مرعوب سازید….»؛ حدیث معروف بین شیعه و سنی از پیامبر اکرم (ص) است که فرموده اند: «لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل. فقهای متقدم و متأخر به این حدیث از منظرهای متفاوتی نگریسته اند و این باعث شده است که برداشت های متفاوتی از این حدیث انجام گیرد بطوریکه ریشه بسیاری از اختلاف نظرها در همین برداشت های مختلف است. به طور کلی می توان این دیدگاهها را در سه دسته کلی جای داد: نگاه نخست: اگر سبق را به فتح باء قرائت کنیم که در این حالت حدیث چنین معنی می شود که گروبندی روانیست جز در موارد معین و منصوص و اگر به سکون باء قرائت کنیم معنی روایت این خواهد بود که هیچ مسابقه ای جز این مسابقه ها جایز نیست. (حرعاملی،1412ق:ج12،ص76) بنابراین درحالت نخست، حرمت وضعی استفاده می شود و بنابر قرائت دوم حرمت تکلیفی بدست می آید. یعنی انجام هرگونه مسابقه ای اگرچه برد وباخت درآن نباشد حرام است.(طباطبایی حکیم، 1389ق، و محقق حلی،1374) شهید ثانی درشرح لمعه بیان می کند که مشهور فقها سبق را به فتح باء قرائت می کنند.(جبلی عاملی ، همان).

نگاه دوم: عده ای دیگر به روایت از زاویه دیگری نگریسته اند به این بیان که «لا» در حدیث شریف چه مفهومی دارد؟ چهار احتمال می رود: 1- برای نفی جنس و ماهیت 2-یا برای نفی صحت و مشروعیت 3- یا به معنای نفی جمیع احکام 4- یا برای نفی فضیلت آمده است.به هر یک از این احتمال ها فروع و نتایج فقهی ویژه ای بار می شود.صاحب ریاض هر گونه بازی و مسابقه را جز در موارد مصرح در حدیث حرام می داند خواه با برد و باخت خواه بدون آن چرا که احتمالات دوم و سوم را پذیرفته اند. در برابر نظر ایشان محقق سبزواری صاحب الکفایه احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهی جدیدی گرفته است ایشان درباره حدیث مذکور بیان می کند که احتمال هست که اگر سبق را در حدیث به فتح باء بخوانیم چنین معنی شود : لزوم یا ملکیت یا فضیلتی برای مسابقه و دادن عوض نیست،جز در موارد سه گانه مصرح.بنابراین از این حدیث نمی توان دلیلی بر حرام بودن دیگر بازی ها و مسابقه ها به دست آورد. ایشان معتقد است که حتی اگر سبق به سکون باء نیز قرائت شود احتمال می رود معنای آن این باشد: اهمیتی برای مسابقه ها نیست جز همان موارد سه گانه. بنا بر این احتمال هم باز روایت دلالت بر حرام بودن سایر مسابقات نمی کند. بنابر این دیدگاه غیر از مسابقات مصرحه ، مسابقه های دیگر نیز مشروع هستند و حتی می توان در آن ها نیز گروبندی کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. از این دیدگاه می توان برای بسیاری از مسابقه ها راه حل فقهی پیدا کرد و به نتیجه ای نوین دست یافت. (یعقوبی ،1388)

نگاه سوم: اگر بپذیریم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازی ها تنها در مسابقاتی گروبندی و برد و باخت را جایز دانسته که در راستای آمادگی نظامی و جنگی و دفاعی قرار بگیرد. موافقان این دیدگاه که بیشتر فقهای متاخر هستند، معتقدند که آنچه از نظر اسلام اصالت دارد، نیرومند بودن است و لزوم مهارت در تیر اندازی و اسب دوانی مظهر یک احتیاج موقت و متغیر است و به تناسب عصر و زمان تغییر می کند. بنابراین با تغییر و پیشرفت تمدن، سلاح های جنگی امروزی میتواند جایگزین موارد مصرحه در حدیث گردد. ( همان و مطهری، 1378)

2-1-2-2- معناشناسی حقوقی توبه…………………………………………………………………………………………11

2-2- حقیقت توبه…………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- توبه نصوح……………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- فضیلت توبه……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21

2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21

2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21

2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21

2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22

فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام

3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24

3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25

3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27

3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28

3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28

3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33

3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33

3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34

3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35

3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35

3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36

3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36

3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37

3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39

3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40

فصل چهارم: فروعات توبه

4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43

4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47

4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48

4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48

4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49

4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51

4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52

4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52

4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53

4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54

4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56

4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56

4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59

4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61

4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61

4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62

4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62

4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62

4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63

4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل صالح……………………………………………………………………………………..63

4-4-1- مصادیق عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….63

4-4-1-1- عمل صالح در قرآن کریم……………………………………………………………………………………….63

4-4-1-2- عمل صالح در روایات تفسیری……………………………………………………………………………….65

4-4-2- رابطه عمل صالح با ایمان……………………………………………………………………………………………65

4-4-3-رابطه توبه با عمل صالح……………………………………………………………………………………………….67

4-5- اخلاص در توبه………………………………………………………………………………………………………………..69

فصل پنجم: پذیرش توبه و اثرگذاری آن در اسقاط حدود

5-1- پذیرش توبه……………………………………………………………………………………………………………………..73

5-1-1- پذیرش توبه در قرآن کریم ………………………………………………………………………………………..76

5-1-2- پذیرش توبه در روایات………………………………………………………………………………………………..78

5-1-3- پذیرش توبه از نظر اجماع…………………………………………………………………………………………..85

5-1-4- پذیرش توبه از نظر عقل……………………………………………………………………………………………..85

5-2- نوع پذیرش توبه………………………………………………………………………………………………………………86

5-3- زمان پذیرش توبه …………………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1- دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………..94

5-3-1-1- توبه قبل از دستگیری………………………………………………………………………………………….. 94

5-3-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم…………………………………………………………………………………………95

5-3-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………………………….96

5-3-2- دیدگاههای فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………..101

5-3-2-1- دیدگاه اول……………………………………………………………………………………………………………101

5-3-2-2- دیدگاه دوم…………………………………………………………………………………………………………..102

5-3-2-3- دیدگاه سوم………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-3- زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………104

5- 4- علم قاضی و توبه………………………………………………………………………………………………………….105

5-4- 1- حجیت علم قاضی……………………………………………………………………………………………………106

یک مطلب دیگر :

5-4-1-1- حجیت علم قاضی از منظر فقهی………………………………………………………………………..107

5-4-1-2- حجیت علم قاضی از منظر حقوقی……………………………………………………………………..108

5-4-2- تأثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات………………………………………………….110

5-4-3- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی……………………………………………………………….111

5-4-4- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه…………………………………………………………..112

5-4-5- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ………………………………………………………………………….114

5-4-6- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده ما لایعلم الی من قبله …………………………………………..116

5-5- مرور زمان در احراز توبه……………………………………………………………………………………………….118

5-5-1- مفهوم مرور زمان………………………………………………………………………………………………………119

5-5-1-1- مرور زمان کیفری حدود در فقه………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-1- فقه اهل سنت………………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1-2- فقه امامیه………………………………………………………………………………………………………..120

5-5-1-1-2- 1- فقهای متقدم…………………………………………………………………………………………….120

5-5-1-1- 2-2- فقهای معاصر…………………………………………………………………………………………….121

5-5-2- ادله فقهی عدم تأثیر مرور زمان در سقوط حد………………………………………………………..123

5-6- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….126

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………128

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………..132

چکیده:

انسان به گونه ای است که همیشه در معرض لغزش و خطاست . توبه بهترین وسیله است که آدمی از درگاه خدا ناامید نگردد. و به خود اجازه برگشت به پیشگاه الهی را بدهد. با تأمّل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از عوامل اسقاط مجازات حدود شناخته شده است که در جرایم «حق اللّه» پیش از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده و پس از اثبات جرم موجب اسقاط حد نمی شود. همچنین در جرایمی که جنبه «حق الناس» دارند موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه تنها موجب سقوط مجازات اخروی می شود، اما وضع مجازات دنیوی تابع مجازات اخروی نیست. با توجه به تحقیقات بعمل آمده می توان گفت: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود الهی، آیات قرآنی، روایات، نظر اجماع و عقل می باشد. و این پذیرش توبه بر خداوند از روی تفضّل است. در خصوص چگونگی احراز توبه مرتکب و پذیرش آن، قاضی می تواند به علم خود که یکی از مجاری اثبات جرم است استناد کند. مثلاً؛ اگر بزهکار پس از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال نماید. در بحث زمان پذیرش توبه پس از قیام بیّنه، توبه هیچ اثر حقوقی ندارد و با گذشت زمان در مسئله حدود، توبه مرتکب قابل پذیرش نیست و موجب اسقاط حد نمی شود، چرا که اجرا نکردن حد اثباتی و تأخیر در اجرای آن، سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

کلید واژه ها: پذیرش توبه، اسقاط حدود، قیام بینه، علم قاضی، مرور زمان.

 

مقدمه

اسلام برای تهذیب نفس و تربیت افراد جامعه شیوه های مسالمت آمیز به کار گرفته است که هر گاه در پاکسازی مردم مؤثر نیفتاد، نوبت به اجرای کیفرهای اسلامی می رسد. این کیفرها دو دسته اند یا از نوع کیفرهایی که خداوند متعال برای شخص مجرم در نظر گرفته ( حد) یا از نوع کیفرهایی است که توسط حاکم شرع تعیین می شود ( تعزیر). این مجازات و کیفرهایی که اسلام برای برخی جرم ها پیش بینی کرده است کاملاً منطقی است و نمی توان نام آن را خشونت نام نهاد و اجرای آن ضامن حفظ و سلامت جامعه می باشد.

اما در مسئله حدود، خداوند متعال حال مجرم را در نظر گرفته و راهی را برای نجات او قرار داده تا از کرده خود پشیمان و اصلاح شود. این راه توبه نام دارد و در آیات و روایات نسبت به مهم بودن آن تأکید شده است. توبه از معارف مهم اسلامی است و به اقتضای اینکه توبه حضرت آدم(ع) سرآغاز حیات انسان بر روی زمین می باشد، عمری به درازای تاریخ حیات بشری دارد. توبه در قانون جزایی اسلام، یکی از اسباب اسقاط حد، به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهمیت آن در آیات و روایات، به نظر می رسد که هدف اسلام از مجازات مجرم، هرگز انتقام جویی و یا زجر و شکنجه نیست، بلکه برای اصلاح و مصلحت جامعه است. در نتیجه اگر مجرم خود، اصلاح شود و از کار خود پشیمان گردد‌، با توجه به شرایط خاصی که در فقه اسلامی و قانونی مجازات، تعیین شده است، سقوط مجازات او نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در برخی موارد، اجرای مجازات به مصلحت نخواهد بود.

در این پژوهش سعی بر آنیم، تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود، و نوع پذیرش و دیگر سؤالاتی که در آینده خواهد آمد، را مشخص نماییم.

 1-1- بیان مسئله

در منابع نظام کیفری اسلام، مجازات هایی که خود شارع برای مجرمین در نظر گرفته است حد نامیده می­شود. هدف از اجرای حدود، اصلاح مجرمین و حفظ مصالح عمومی جامعه در تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می­باشد. در نظام فقهی، بازگشت مجرم از گناهی که مرتکب شد، همراه با پشیمانی و تصمیم بر عدم عود به آن، توبه نام دارد. توبه از مسائل مهمی است که در آیات و روایات نسبت به ارزشی بودن آن سفارش شده است، بطوریکه هم اکنون وارد مسئله علم حقوق گردیده و در شرایط خاصی که فقه اسلامی و قانون مجازات تعیین کرده باعث اسقاط حدود می گردد. در این پژوهش سعی شده تا مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود مشخص کرد. مثلاً معلوم شود که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات  یا …. و به دنبال آن تلاش گردیده، تا زمان پذیرش توبه و تأثیر علم قاضی در رابطه با پذیرش توبه مرتکب و دیگر مسائلی که در آینده خواهد آمد، پاسخ داده شود.

1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

در پژوهش حاضر انگیزه انتخاب به عنوان «بررسی مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود» تبیین این نکته می باشد که، با توجه به اهمیت  توبه و سفارشهای زیادی که نسبت به آن شده و در قانون مجازات به عنوان عامل اسقاط حدود می باشد. متهم می تواند از این راهکار( توبه) استفاده و خود را از مجازات نجات دهد، لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی در این مسئله نیاز به یک راهکار مناسب می باشد.

با مشخص شدن پذیرش توبه، زمان توبه، همچنین رابطه علم قاضی با آن و مبنای پذیرش آن در اسقاط حدود می توان، تا حدود زیادی به تمام سؤالاتی که در آینده مطرح خواهد شد، پاسخ مناسبی داد. قانونگذار در برخی جرائم عواملی را که موجب تخفیف یا سقوط مجازات می شود، را ذکر نموده است. در حقوق جزای اسلامی، از جمله عواملی که منجر به سقوط مجازات می شود، تحقق توبه مجرم در شرایط خاص مد نظر قانونگذار می باشد.

به نظر می رسد که  مبنای پذیرش توبه آیات قرآنی و روایات می باشد. با توجه به پذیرش توبه در اسقاط حدود، می توان گفت که در زمان خاصی توبه کردن می تواند باعث اسقاط حدود شود، مثل آنکه اگر توبه قبل از قیام بینه انجام گیرد، توبه باعث اسقاط حدود می شود. همچنین در مسئله توبه و علم قاضی، علم قاضی نقش مؤثری را بر عهده دارد.

با توجه به اینکه این امر مهم (توبه) یک مسئله فقهی، اخلاقی و…..است، وارد مسئله حقوق گردیده و تحت شرایط خاص، باعث اسقاط مجازات حدود می گردد.

در این پژوهش ضرورتی که به نظر می رسید تا به این موضوع (مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود )پرداخته شود، این بود که:

1- مبنای پذیرش توبه دراسقاط حدود مشخص گردد، مثلاً معلوم گردد که مبنای پذیرش آیات قرآنی است یا روایات یا دیگر موارد.

2- با توجه به ارزش و اهمیت توبه در اسلام اکثر فقها توبه بعد از قیام بینه را کار ساز             نمی دانند و نسبت به اثر گذاری آن قبل از قیام بینه معتقدند.

3- در بحث پذیرش توبه توسط قاضی در محکمه و نیز چگونگی احراز آن و عدم توجه کافی در قانون مجازات اسلامی کنونی، لذا به عنوان یک چالش در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

1-3- پرسش های تحقیق

پرسش های بنیادینی که زیر بنای این  اثر را تشکیل می دهد، عبارتند از:

سؤال اصلی: مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود چیست ؟

 

سؤالات فرعی

1- آیا در اسقاط حدود، مرور زمان  می تواند اماره ای بر توبه باشد؟

2-آیا توبه کردن پس از قیام بنیه باعث اسقاط حدود می شود‌؟

3-آیا قاضی می تواند در پذیرش توبه متهم ، به علم خود استناد کند؟

1-4- فرضیه

1- مبنای پذیرش توبه در اسقاط حدود آیات قرآنی و روایات  می باشد.

1-6 اهداف تحقیق……………………………… 6

فصل دوم (پیشینه تحقیق)……………………….. 7

فصل سوم(روش شناسی تحقیق)………………………

3-1 شرح کامل روش تحقیق……………………….. 13

3-2 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………… 14

3-3 روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات………… 15

فصل چهارم(بخش اول)……………………………

4-1 معنای لغوی دفاع مشروع1600000000000000000000000000

4-2 تعریف اصطلاحی دفاع مشروع16000000000000000000000000

4-3 تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی1700000000000000000

4-3-1 موضوع مورد حمایت در دفاع مشروع19000000000000000

4-3-2ارکان دفاع مشروع22000000000000000000000000000000

4-4 فلسفه و مبنای حقوقی دفاع مشروع2500000000000000000

4-5-1 ماهیت حقوقی دفاع مشروع2600000000000000000000000

4-5 ضرورت دفاع270000000000000000000000000000000000000

4-6 مفهوم مال و انواع آن29000000000000000000000000000

بخش دوم000000000000000000000000000000000000000000000

4-7 تجاوز و شرایط آن330000000000000000000000000000000

4-7-1 فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن3300000000000000

4-7-2 غیر قابل دفع بودن تجاوز350000000000000000000000

4-7-3 غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تجاوز3700000000000

4-7-4 فقدان تحریک قبل از تجاوز38000000000000000000000

4-8 شرایط دفاع390000000000000000000000000000000000000

4-8-1 متناسب بودن دفاع با تجاوز و حمله400000000000000

4-8-2 ضرورت دفاع4100000000000000000000000000000000000

4-8-3استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات42000000000

4-9 موضوع دفاع430000000000000000000000000000000000000

4-9-1 دفاع از نفس440000000000000000000000000000000000

4-9-2 دفاع از عرض450000000000000000000000000000000000

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-9-3 دفاع از ناموس4600000000000000000000000000000000

4-9-4 دفاع از مال470000000000000000000000000000000000

4-9-5 دفاع از آزادی تن4800000000000000000000000000000

4-9-6 دفاع از دیگری4900000000000000000000000000000000

4-10 ضرورت انجام جرم500000000000000000000000000000000

4-10-1 شرایط تحقق حالت ضرورت5100000000000000000000000

4-10-2 شرایط عکس العمل در برابر خطر550000000000000000

4-11 بررسی شرایط مربوط به دفاع از مال5600000000000000

4-11-1 جواز دفاع5600000000000000000000000000000000000

4-11-2 وجوب دفاع5700000000000000000000000000000000000

4-12 قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع59000000000

بخش سوم0000000000000000000000000000000000000000000000

4-13مبانی و رویکردهای فلسفی دفاع مشروع620000000000000

4-13-1 رویکردهای ناظر به عمل دفاعی6300000000000000000

4-13-2 رویکردهای ناظر به فعل مهاجم6700000000000000000

4-13-3 رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع700000000000000

4-14 توجیه حقوقی دفاع مشروع78000000000000000000000000

4-15 مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع790000000000000000

بخش چهارم00000000000000000000000000000000000000000000

4-16 پیامدها84000000000000000000000000000000000000000

4-16-1 معیار و ملاک خطر غیر مشروع850000000000000000000

فصل پنجم930000000000000000000000000000000000000000000

5-1 دیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوز9300000000000000000

5-2 احکام دفاع از مال در بین فقیهان970000000000000000

5-2-1 احکام مربوط به جواز دفاع97000000000000000000000

5-3 دلیل فقیهان در جواز دفاع از مال970000000000000000

5-4 احکام دفاع از نفس،ناموس و مال99000000000000000000

5-5 احکام ضروری بودن دفاع1010000000000000000000000000

5-6 احکام تناسب دفاع و تجاوز1040000000000000000000000

یک مطلب دیگر :

5-7 ابعاد دفاع109000000000000000000000000000000000000

5-8 احکام دفاع110000000000000000000000000000000000000

5-9 دفاع مشروع از دیدگاه اهل تشیع11100000000000000000

5-10 دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض112000000000000000000

5-11 دیدگاه فقهای اهل سنت درباره دفاع مشروع115000000

5-11-1 احکام دفاع از نفس،عرض ومال از دیدگاه فقها1380

5-12 دفاع مشروع از دیدگاه قرآن1290000000000000000000

5-13 دفاع مشروع از دیدگاه روایات13700000000000000000

5-14 دلایل دفاع از مال از دیدگاه فقها1380000000000000

فصل ششم139000000000000000000000000000000000000000000

نتیجه گیری1390000000000000000000000000000000000000000

چکیده:

فقها در حوزه دفاع مشروع شروطی از قبیل:وقوع تجاوز و حمله،ضروری بودن دفاع،تناسب دفاع و تجاوزرا ذکر کرده اند0 هم چنین برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع

باید از آسان ترین درجه ای که ظن غالب در امکان دفاع از خود دارد، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل بیش تر برود.

در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آن چه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.

واژگان کلیدی:

دفاع،دفاع مشروع ،مال، مدافع، مشروع،

1-1-مقدمه

هر انسانی عقلا حق دارد در مواقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. دین مبین اسلام به عنوان آیینی جامع و کامل در این مورد نیز به پیروان خود راهکار ارائه داده و با قید شرایطی به مسلمانان اجازه داده تا به هنگام لزوم به دفاع از خود برخیزند و این امر گویای چیزی نیست جز اهمیت قائل شدن دین مبین اسلام به حیثیت و کرامت ذاتی نوع بشر. در این تحقیق برآنیم تا در حد وسع خود مفهوم و شرایط دفاع مشروع از دیدگاه فقه اسلام را مورد بررسی قرار دهیم.از بدو پیدایش و خلقت بشریت، موجودیت یافتن انسان توأم با حق حیات وی بوده است و طبیعتاً تکلیف محترم شمردن این حق از جانب سایرین نیز به وجود آمده است. هرگاه این حق مورد تعرض سایرین واقع شود، شخص ذاتاً حق دفع تعرض را داشته و دارد. بر همین اساس، می توان ادعا کرد که اولاً حق دفاع مشروع یک حق ذاتی است؛ بدین معنی که انسان ذاتاً و ابتدائاً از این حق برخوردار بوده و کسی این حق را به او اعطاء یا منتقل نکرده است . ثانیاً حق دفاع مشروع یک اصل است و محدودیت و ممنوعیت آن یک استثناء، و این استثناء در جایی است که عوامل حکومتی به دفع تعرض و حمله اقدام کنند. با این حال، با توجه به انسجام و سازمان یافتن جوامع بشری و تقسیم کاری که صورت گرفته، حق توسل به زور از سوی افراد جامعه به عوامل حکومتی تفویض گردیده و متقابلاً تکلیف ایجاد امنیت در همه ی ابعاد آن برای افراد جامعه، به حکومت محول گردیده است و از این رو، اصولاً حق توسل به زور فقط متعلق به حکومت است. اما هر آن که حکومت ناتوان از انجام این رسالت خود باشد، حق ذاتی دفاع از خود برای افراد جامعه محفوظ است و می توانند اقدام به دفع تعرضات غیر قانونی نسبت به حقوق خود کنند. بدیهی است که اولاً در مقابل هر حمله ای نمی توان دفاع کرد؛ ثانیاً خود دفاع نمی تواند بی حد و حصر باشد0

باید تأکید نمود که دفاع مشروع محدود به حق حیات نیست؛ بلکه در قبال تعرض به سایر حقوقی که در جامعه برای افراد شناخته شده است نیز، می توان دفاع کرد. البته در طول تاریخ دیدگاه های مختلفی در این زمینه ابزار گردیده است0

در این مبحث بر آنیم که روشن کنیم در قبال تعرض و حمله به چیزی، می توان دفاع کرد؟ با مطالعه ی تاریخچه ی دفاع مشروع که در گذشته فقط دفاع در مقابل جان خود شخص پذیرفته می شد و مقایسه آن با نظریه های حقوق دانان و صاحب نظران و هم چنین قوانین جزایی فعلی که الهام گرفته از تئوری های جدید هستند، اهمیت این بحث روشن می شود0

در خصوص دفاع از مال، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه نیز همواره اختلاف نظر در این زمینه وجود داشته است (استفانی و سایرین، 1377، ص9-498)0

بدیهی است چنان چه مبنای دفاع مشروع را اجبار معنوی بدانیم و معتقد باشیم که چون آزادی اراده ی مرتکب سلب شده، وی مجازات نمی شود، اصولاً فقط در قبال حمله به نفس خود شخص، وی می تواند به عذر دفاع مشروع استناد کند؛ اما اگر معتقد باشیم که دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از تعرض به حقوق اشخاص و نقض قانون پذیرفته شده، می توان در قبال هر گونه تعرض به حق، به دفاع مشروع استناد نمود. ماده ی 61 قانون مجازات اسلامی در این زمینه دفاع در مقابل تجاوز به نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، را پذیرفته است0.

1-2 بیان مسئله

مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات فراوانی در قرآن مجید یافت می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران فریقین این دلالت را اشاره کرده اند0

دفاع مشروع حقوق طبیعی انسان و لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است . دفاع در ادیان الهی از جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری در کتاب حدود، از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و دیگران در برابر تجاوزگران(برجی،1384:ص23)0

در کتاب جهاد، معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. سبک و سیاق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان می دهد که از نگاه فقیهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدایی است. لذا مباحث مطرح شده از قبیل شرایط وجوب و… مربوط به جهاد ابتدایی است نه دفاعی. به عقیده فقیهان، جهاد دفاعی بر همگان واجب است و شرط خاصی برای آن وجود ندارد.تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع، مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است(حسینی، 1389: ص24)0

یکی از مواردی که در حقوق جزای اسلامی ،حکم به مشروعیت دفاع از آن شده ،دفاع از مال است و دلیل های بسیاری درباره ی جواز دفاع از مال وجود دارد که بر طبق آن فقیهان اسلامی حکم به جواز و یا وجوب دفاع از مال داده اند(ربانی، 1389: ص16)0

بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات، مورد توجه واقع شده است(برجی، 1385: ص90)0

ما در این تحقیق با استفاده از متون فقهی به بررسی شرایط دفاع از اموال از نگاه فقهای امامیه می پردازیم.

1-3 جنبه نوآوری تحقیق

به منظور نشان دادن هر چه بهتر و بیش تر فرهنگ اسلام خصوصاً فرهنگ شیعه و تنویر افکار عمومی در این زمینه اهمیت این بحث بیش تر مشخص می گردد.

1-4سوالات تحقیق

انسان چه زمانی حق دفاع پیشگیرانه دارد؟1-

2- در دفاع علم به قصد تجاوز یا امکان تجاوز چگونه است؟

 

• ساختار تحقیق………………………….. 10

فصل اول

مبانی نظری و تاریخچه عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش

مقدمه……………………………………….. 12

مبحث اول: موضوع­شناسی……………………… 12

گفتار اول: مفاهیم………………………… 12

1-1-1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات اساسی موضوع…… 12

گفتار دوم: دیدگاه­های فقهی و حقوقی در موضوع عدالت جنسیتی  16

1-2-1. گرایش تقابل‌گرا…………………….. 17

1-2-2. گرایش تساوی‌گرا…………………….. 18

1-2-3. گرایش تعامل‌گرا…………………….. 18

مبحث دوم: تاریخچه عدالت جنسیتی درامر آموزش و پرورش  20

گفتار اول: عدالت جنسیتی در امر آموزش و پرورش در صدر اسلام 20

گفتار دوم: تاریخچه آموزش و پرورش زنان در ایران. 22

1-2-1. ایران باستان………………………. 22

1-2-2. ایران پس از عهد باستان و ورود اسلام…… 23

1-2-3. آموزش زنان و دختران در دوران جدید……. 25

فصل دوم

عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق اسلام و حقوق بشر

مقدمه……………………………………….. 28

مبحث اول : عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق اسلام 29

گفتار اول: جایگاه عدالت جنسیتی در آموزش در آموزه های دینی و فقه اسلامی…………………………………… 29

2-1-1. جنسیت­پذیری و یا عدم جنسیت­پذیری امر آموزش 32

2-1-2. گستره علومی که زن حق آموزش آن­ها را دارد. 33

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-1-3. فقه و کتابت زنان…………………… 36

2-1-4. تأثیر آموزش و تعلم زن در خانواده و اجتماع 41

2-1-4-1. حوزه خانواده…………………….. 41

2-1-4-2. حوزه اجتماع……………………… 42

گفتار دوم: عدالت جنسیتی در آموزش در حقوق موضوعه 43

2-2-1. قانون اساسی……………………….. 43

2-2-2 قوانین عادی………………………… 45

2-2-2-1 دوره پیش دبستانی………………….. 48

2-2-2-2 دوره ابتدایی……………………… 50

2-2-2-3 دوره متوسطه………………………. 51

مبحث دوم: عدالت جنسیتی در امر آموزش از دیدگاه حقوق بشر   54

گفتار اول: اصول عدالت جنسیتی در اسناد بین­المللی حقوق بشر 54

2-1-1 اصل رایگان و اجباری بودن آموزش در اسناد بین­المللی  54

2-1-2 اصل آزادی در آموزش و نقش دولت­ها در اسناد بین­المللی 58

2-1-2-1 اصل آزادی آموزش و نقش دولت­ها……….. 62

2-1-2-2 قانون و آزادی حق آموزش…………….. 65

گفتار دوم: دلایل تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و راه­کارهای مبارزه با آن……………………………………… 68

2-2-1 اعتقادات و باورهای فرهنگی……………. 69

2-2-2 عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی 70

2-2-3. راه­کارهای مبارزه با تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت 71

نتیجه­……………………………………….. 72

فصل سوم

عدالت جنسیتی در پرورش از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بشر

 مقدمه………………………………………. 75

مبحث اول: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی.. 76

گفتار اول: ویژگی­های عدالت جنسیتی در پرورش…… 76

3-1-1 فطری بودن نیاز انسان به تربیت………… 76

3-1-2 تربیت به عنوان یکی از اصول حقوق بشر…… 77

3-1-3 ویژگی فردی – اجتماعی بودن حق تربیت……. 77

یک مطلب دیگر :

3-1-3-1 تربیت، حقی همراه با عدالت جنسیتی……. 79

3-1-3-2 تربیت، حق والدین………………….. 80

3-1-3-3 تربیت، حق حکومت…………………… 82

گفتار دوم: مسئولیت حاکمیت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی……………………………………….. 83

3-2-1 تعهد به مراعات کامل و همه جانبه حق تربیت. 83

3-2-2 تعهد به نظارت بر حق تربیت……………. 84

مبحث دوم: حق پرورش در حیطه­های گوناگون تربیتی بر مبنای عدالت جنسیتی……………………………………….. 86

گفتار اول: حق انسان در زمینه تربیت جسمی…….. 86

3-1-1 پرورش جسمی سنگ­بنای شخصیت سالم………… 86

3-1-2 تربیت جسمی تضمین­کننده حیات…………… 88

3-1-3 تربیت جسمی تضمین­کننده پیش­گیری از انحرافات 89

گفتار دوم: حق انسان در زمینه­های تربیت روحی و روانی  90

3-2-1 دینداری و تکامل معنوی……………….. 91

3-2-2 تربیت اخلاقی………………………… 93

3-2-3 تقویت و شکوفایی وجدان اخلاقی………….. 95

گفتار سوم: دو مورد از مصادیق حق تربیت در متون اسلامی 95

3-3-1 حق تغذیه ساالم……………………… 95

3-3-2 حق تربیت عواطف دینی…………………. 96

مبحث سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق بشر…. 97

گفتار اول: عدالت جنسیتی در پرورش به عنوان حق طبیعی  97

گفتار دوم: عدالت جنسیتی و جهان­شمولی حق پرورش… 100

گفتار سوم: عدالت جنسیتی در پرورش در اسناد بین­االمللی حقوق بشر……………………………………….. 103

گفتار چهارم: عدالت جنسیتی و نهاد­های بین­المللی مرتبط 105

3-4-1 یونسکو…………………………….. 106

3-4-1-1 ماموریت­های یونسکو…………………. 106

3-4-1-2 عدالت جنسیتی، اهداف و برنامه­های یونسکو. 107

3-4-1-3 عدالت جنسیتی در همکاری­های یونسکو با سازمان­ها و نهاد­های بین­المللی دیگر……………………………… 109

3-4-1-4 کمیسون ملّی یونسکو در ایران…………. 111

الف. هدف­های کمیسون ملی یونسکو در ایران……… 110

ب. ارکان کمیسون ملی یونسکو در ایران………… 111

3-4-1-5 عدالت جنسیتی و تازه­ترین یافته­های یونسکو در ایران 114

3-4-2 یونیسف…………………………….. 116

3-4-2-1 یونیسف و آموزش و پرورش دختران………. 116

3-4-2-2 یونیسف در ایران…………………… 117

3-4-2-3 یونیسف و وضعیت آموزش زنان و دختران در ایران  118

نتیجه……………………………………….. 120

نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………. 122

فهرست منابع………………………………….. 127

  کلیات پژوهش

مقدمه

تحقق عدالت یکی از آرزوهای دیرین بشر از بدو شروع تاریخ تاکنون بوده است. محقق شدن عدالت دریک جامعه ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ، آموزش و پرورش آن کشوردارد پیشرفت­های امروز جامعه ما منوط به تحقق عدالت در آموزش و پرورش است.اگردرفرهنگ، آموزش و پرورش یک کشورگریزازتبعیض و فساد،خیانت وحقکشی وجود داشته باشدومردم به حق وعدالت گرایش داشته باشندمی­توان به نوعی تعادل درآموزش رسیدکه همان عدالت فرهنگی وآموزشی است.آموزش به عنوان رکن ترقی وپیشرفت یک کشوردرصورتی فراگیر خواهد شدکه عدالت آموزشی درسیستم آموزش وپرورش و نهادهای آموزشی دیگرحاکم شود.

حقآموزشوتحصیلازحقوقفطریواساسیانسانمحسوبشدهودردینمبین اسلامنیزبرتحصیلزنومرد،تأکیدفراوانیشدهاست. در بعد ارزشی رویکرد اسلام به آموزش و پرورش یک رویکرد غیرجنسیتی و مبتنی بر عدالت جنسیتی است.

نصوص مسلم و متواتر فقه اسلامی به لحاظ ارزشی برای آموزش و پرورش زنان وزن کمتری قائل نشده است و نه در واقعیت­های خارجی می­توان نابرابری­های تحصیلی و پرورشی بین مردان و زنان را به احکام اسلامی نسبت داد. اسلام تأکید بسیار زیادی در امر علم آموزی و پرورش انسان­ها دارد و همه آحاد مردم اعم از زن و مرد، سیاه و سفید، فقیر و غنی و … را در این امر مساوی می­داند و با بیان امتیازات مهم افرادی که دارای دانشی سودمندند همه را به این کار از دوران کودکی تا پایان عمر و در همه حال و حتی در سخت­ترین حالات سفارش کرده است. (آیا کسانی که می­دانند با کسانی که نمی­دانند یکسانند.)[1]

2-1-2-1- معنای لغوی قتل.. 17

2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل.. 17

2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل.. 17

2-1-2-4-تعریف فقهی قتل.. 17

2-1-3- قتل عمد.. 18

2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون.. 18

2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه.. 20

2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت.. 21

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان.. 22

2-1-4- قتل شبه عمد.. 23

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون.. 23

2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه.. 24

2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت.. 25

2-1-5- قتل خطای محض.. 26

2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون.. 26

2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه.. 27

2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت.. 28

2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان.. 29

2-2-مجازات انواع قتل.. 30

2-2-1- مجازات قتل عمد.. 30

2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران.. 30

2-2-1-1-1- قصاص.. 30

2-2-1-1-2- دیه.. 31

2-2-1-1-3-تعزیرات.. 32

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث.. 33

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته.. 33

2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن.. 34

2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها.. 34

2-2-2- مجازات قتل شبه عمد.. 36

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران.. 36

2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها.. 36

2-2-3- مجازات قتل خطای محض.. 37

2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران.. 37

2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها.. 39

2-2-3-3- عاقله.. 39

2-2-3-3-1- تعریف عاقله.. 39

2-2-3-3-2- جایگاه عاقله.. 40

2-3-قصاص.. 41

2-3-1- تعریف قصاص.. 41

2-3-1-1- معنای لغوی.. 41

2-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 42

2-3-1-3- تعریف قانون.. 43

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-3-1-4- تعریف فقهی.. 43

2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام.. 43

2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام.. 45

2-3-2-1-1- آیات.. 45

2-3-2-1-2-روایات.. 47

2-3-2-1-3-اجماع.. 47

2-3-2-1-4-عقل.. 49

2-3-3- شرایط مجازات قصاص.. 49

2-3-3-1-شرایط قاتل.. 50

2-3-3-1-1-بلوغ.. 50

2-3-3-1-2-عقل.. 52

2-3-3-2- شرایط مقتول.. 53

2-3-3-2-1- برابری در دین.. 53

2-3-3-2-2- محقون الدم بودن.. 55

2-3-3-2-3-انتفاء ابوت.. 56

2-3-4- شبهه درأ در قصاص.. 56

فصل سوم: بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند

3-1- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق.. 60

3-1-1- تعریف و ارکان متشکله‌ی قتل عمد فرزند توسط پدر.. 60

3-1-2-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟.. 60

3-1-2- 1- فرزند.. 61

3-1-2-2- فرزندخوانده.. 62

3-1-2-3- فرزند رضاعی.. 63

3-1-2-4- فرزند نامشروع.. 65

3-1-3- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات.. 66

3-1-4- تعریف کشتن فرزند.. 67

3-1-4-1- وجود فرزند زنده.. 68

3-1-4-1-1- نظر نگارنده.. 68

3-1-4-2- فرجام زندگی.. 69

3-1-4-3- معیارهای تشخیص حیات پایدار.. 70

3-1-4-4- رکن قانونی.. 72

3-1-4-4-1-نظر نگارنده.. 73

3-1-4-5- رکن مادی.. 73

3-1-4-5-1- وجود پدر.. 74

3-1-4-5-2- وجود فرزند.. 75

3-1-4-5-3- فرزند کشی از طریق فعل مثبت.. 76

3-1-4-5-4-1-نظر نگارنده.. 78

3-1-4-5-5-1- قصد فعل.. 81

3-1-4-5-5-2- قصد شخص معین.. 82

3-1-4-5-5-2-1-نظر نگارنده.. 82

3- 1-4-5-5-3- قصد نتیجه.. 83

3-1-4-5-5-4- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل.. 84

3-1-4-5-5- 4-1-نظر نگارنده.. 85

3-1-5- امر پدر به قتل فرزند.. 86

3-1-5-1- مشارکت پدر با اجنبی در قتل فرزند.. 88

3-1-5-1-1- نظر نگارنده.. 88

3-1-5-2- استثناء در قاعده‌ی عدم قصاص پدر.. 89

یک مطلب دیگر :

3-1-5-3- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت.. 93

3-1-6-مبانی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 94

3-1-6-1- نقد و بررسی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 95

3-1-6-1-1-نظر نگارنده.. 96

3-1-6-2- ایرادات وارده بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 98

3-1-6-2-1-نظر نگارنده.. 98

3-2- بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند.. 99

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن.. 100

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل.. 100

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر.. 103

3-2-1-2-1- نظر نگارنده.. 104

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه.. 105

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش   112

3-2-2-1- روایات.. 112

3-2-2-2- کلمات فقها.. 113

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه.. 115

3-2-2-3-1- روایات و نصوص.. 116

3-2-2-3-2- اجماع.. 116

3-2-2-3-3- شهرت.. 117

3-2-2-3-4- مؤیدات.. 117

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت   118

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند   119

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر.. 121

3-2-3-2-1- فقه شافعی.. 121

3-2-3-2-2- فقه حنبلی.. 121

3-2-3-2-3- فقه حنفی.. 123

3-2-3-2-4- فقه مالکی.. 123

3-2-4- رویکرد موافق.. 125

3-2-5- رویکرد مخالف.. 127

فصل چهارم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و فقه اهل سنت

4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق.. 132

4-2- مجازات کشتن فرزند توسط مادر منظر فقه امامیه.. 134

4-3- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر فقه اهل سنت.. 135

4-3-1-فقه شافعی.. 135

4-3-2- فقه حنبلی.. 136

4-3-3- فقه حنفی.. 137

4-3-4- فقه مالکی.. 138

4-4- سقط جنین.. 138

4-4-1- تعریف سقط جنین.. 138

4-4-2- ضابطه‌ی قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. 139

4-4-2-1-نظر نگارنده.. 140

4-4-3- ارکان و اقسام سقط جنین.. 140

4-4-4- سقط جنین از منظر فقه و پزشکی.. 141

4-4-5- مجازات سقط جنین.. 146

4-4-5-1-نظر نگارنده.. 149

4-5- الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر   149

4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری.. 149

4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه.. 149

4-5-1-2- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه اهل سنت.. 150

4-5-2- الحاق یا عدم الحاق مادر.. 151

4-5-2-1- الحقاق یا عدم الحاق مادر در فقه امامیه.. 151

4-5-2-2- الحاق یا عدم الحاق مادر در فقه اهل سنت.. 152

4-5-2-2-1-نظر نگارنده.. 154

4-5-2-3-دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر.. 154

4-5-2-3-1-نظر نگارنده.. 154

نتیجه‌گیری کلی:.. 156

پیشنهادات.. 160

ضمایم.. 162

منابع.. 166

 

چکیده

مجازات قتل عمدی بر اساس ماده‌ی 381 ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون‌گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می‌شود، این حکم استثنایی در ماده‌ی 301 ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزندِ نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی‌شود اما به استناد قاعده‌ی درأ شامل فرزندِ ولدالزنا می‌شود.

دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می‌دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده‌اند که در فقه امامیه مقبول نیست.

استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است.

مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه عموماً در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند.

اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون‌خواهی از مادر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.

واژه‌های کلیدی: قتل، قصاص، پدر، مادر، جد، فرزند، انتفاء ابوت

مقدمه