1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………….7

1-10 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

1-11 جامعه و نمونه آماری…………………………. ………………………………………………………………..7

1-12 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………….. ………………………………………………………………….8

1-14 تعاریف مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………….9

فصل دوم : ادبیات موضوع…………….. ………… ……………………………………………………………………11

2-1 مقدمه………………………. ………………………………………………………………………………………12

2-2 مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………….12

2-2-2  مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………..21

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل………………………………………………………………………………..34

1-3  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….35

3-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………36

3-2-1 منحنی انگل…………………………………………………………………………………………………36

3-2-2 رفاه و  شاخص‌های اندازه‌گیری تغییرات رفاه…………………………………………………….37

3-2-3 تعیین حداقل معاش……………………………………………………………………………………….41

3-2-4 روش تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل……………………………………………………….49

3-2-5 اندازه‌گیری تغییر رفاه……………………………………………………………………………………54

3-2-6 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….58

فصل چهارم: برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………60

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2 معرفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………..61

4-2-1 مدل مخارج خطی…………………………………………………………………………………………61

4-2-2 مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………………………………………….62

4-3 معرفی مدل نهایی…………………………………………………………………………………………………62

4-3-1تعیین حداقل معیشت………………………………………………………………………………………62

4-3-2 تابع تقاضای نهایی برق به وسیله سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………63

4-3-3 کشش درآمدی و کشش قیمتی تابع تقاضای برق……………………………………………….63

4-3-4 معیار تغییر جبرانی و معیار تغییر معادل……………………………………………………………….64

4-4 برآورد مدل………………………………………………………………………………………………………..64

4-4-1 آزمون ایستایی متغیرها…………………………………………………………………………………..66

4-4-2 بررسی هم خطی بین متغیرهای توضیحی…………………………………………………………..68

4-4-3 آزمون هم انباشتگی پانل دیتا…………………………………………………………………………..70

 

4-4-4 آزمون F مقید………………………………………………………………………………………………73

4-4-5 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..74

4-4-6 برآورد الگو و تحلیل نتایج……………………………………………………………………………..74

4-4-7 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….78

4-4-8 محاسبه کشش درآمدی و کشش قیمتی برق برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای…………83

4-4-9 محاسبه شاخص‌های تغییر رفاه………………………………………………………………………..84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….86

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..87

5-2 محاسبه حداقل معاش……………………………………………………………………………………………88

5-2-1 برآورد حداقل معیشت‌ها برای گروه‌های کالایی…………………………………………………88

5-3 آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………89

5-3-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..89

5-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..90

5-4 تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………….90

5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..90

5-6 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………….91

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….92

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………99

تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

 

به طور سنتی سیاست‌های اقتصادی در ایران بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت‌های بسیار پایین برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بنا گردیده است(فرزانگان، مارک وادت؛2009)^[1] ،که این عامل منجر به استفاده بیش از اندازه از انرژی گردیده است. همانطور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، میزان مصرف داخلی انرژی در ایران در مقایسه با استاندارهای بین‌المللی بسیار بالا می‌باشد و نهایتاً رشد تقاضای انرژی بسیار فراتر از نرخ رشد درآمد سرانه در اکثر کشورهای با درآمد پایین و یا درآمد بالا می‌باشد.

نمودار 1: رشد مصرف انرژی توسط خانوارها و بخشهای منتخب در سال های 1995 تا 2006

ماخذ:اصلاح قیمت های حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران. مترجم: حسنزاده،علی ( به نقل از برآورد صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا)

مصرف انرژی بر حسب رشد درآمد سرانه از رشد متوسطی )حدود چهار درصد در سال(  برای سال‌های 1978  2002 ) برخوردار بوده است  )یعنی چهار برابر سریع‌تر از میزان آن در کشورهای با درآمد بالا و پایین).^[2] در دوره زمانی (2002-2003) میزان مصرف نفت در ایران (5/1 میلیون بشکه در روز) مشابه میزان مصرف نفت در

یک مطلب دیگر :

گوگل چگونه محتوای بی کیفیت را تشخیص می‌دهد؟

 کشور اسپانیا می باشد، با این تفاوت که در آن دوره تولید ناخالص داخلی اسپانیا شش برابر ایران بوده است^[3].

از طرفی بهای ارزان انرژی منجر به تشویق به استفاده ناکارا و زیاد از منابع انرژی بر و همچنین مصرف مازاد درآمد انرژی گردیده است.( ماریاما و اکلمن^[4]،به نقل از حسن زاده؛ 2009).  میزان مصرف انرژی در تولید الکتریسیته در ایران،  بیشتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ((OECD^[5] می‌باشد^[6].

بهای ارزان‌قیمت انرژی به طور بسیار نامناسبی منافع خود را به گروه‌های ثروتمند می‌رساند و آثار مخربی را بر محیط‌زیست وارد می‌نماید. خانوارهای ثروتمند که استطاعت داشتن واحدهای مسکونی بزرگ‌تر را دارند و از وسایل انرژی‌بر و اتومبیل‌های بزرگ‌تر بهره‌مند می‌باشند، به طور نامناسبی از ثروت سوخت‌های فسیلی )هیدروکربن) سود می‌برند.

با توجه به موارد بالا افزایش قیمت‌های حامل انرژی در اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است و دولت‌مردان باید بیش از هر موضوعی بدان توجه داشته باشند این حقیقت است که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری همگی سیاست‌هایی هستند که از راه‌های گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند.

بی‌تردید تغییرات قیمتی را باید  از مهم‌ترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند،  دانست. با تغییر در قیمت‌ها ، ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره در اعمال این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها باید به این امر توجه کنند که این سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند. حال با توجه به اینکه بیش‌تر سیاست‌های دولت از طریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد(فلاحی، 1392)، لذا لازم است اثرات این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

در هر حال باید توجه داشت در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که ایجاد این‌گونه امنیت‌ها بدون ایجاد یک سطح نسبی رفاه در سطح جامعه امری نسبتاً غیرممکن به نظر می‌رسد.  بدین ترتیب باید اذعان نمود، رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار دارد.  پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است، عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.

از طرفی باید توجه نمود رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشار آسیب‌پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می‌شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده‌تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می‌کند. به نوعی می‌توان گفت مباحث مربوط به رفاه از جمله سلسله مباحثی است که کل جامعه را در بر می‌گیرد. اما موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که، سیاست‌های اعمال‌شده در یک سیستم  نمی‌تواند اثرات یکسانی بر گروه‌های مختلف موجود در آن جامعه داشته باشند؛ ممکن است گروهی منفعت و گروه‌های دیگری بر اثر اعمال این سیاست‌ها دچار خسران شوند، اما آنچه که مهم است این است که بدانیم، که آیا آثار یک تغییر بر روی افراد جامعه که در نتیجه آن بعضی منفعت کسب می‌کنند و بعضی دیگر دچار خسران می‌شوند، مطلوب است یا خیر؟

حال با توجه به مطالب فوق، این مطالعه بررسی اثرات رفاهی افزایش قیمت برق در سطح جامعه را با توجه به اثرات رفاهی در دهک‌های مختلف درآمدی (هزینه‌ای) انجام می‌دهد، وسعی در پاسخگویی به سؤالات زیر را خواهد داشت:

1-2 سؤال‌های اصلی تحقیق

 

سؤال اول: آیا افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد؟

سؤال دوم: آیا اثرگذاری افزایش قیمت برق بر رفاه دهک‌های مختلف درآمدی شهری در کشور یکسان می‌باشد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

 

مفهوم رفاه در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه 1980 به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است .( هزارجریبی، صفری شالی؛ 1390 ) متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشارآسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند .

بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخور دار باشند.  رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است. بنابراین تأمین رفاه شهروندان را باید یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها دانست.

در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این‌گونه امنیت‌ها نشان‌دهنده وجود رفاه در جامعه است.  بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.  با توجه به موارد بالا باید بیان نمود که، سلسه مباحث پیرامون رفاه می‌تواند به عنوان یک راهنمای مناسب برای دولت مردان یک کشور برای هر چه بهتر ورود یافتن به این زمینه با توجه به ابزار در اختیار خویش، شود.

از طرفی دیگر، کشور ما حدود 1% جمعیت جهان را دارد این در حالی است که در حدود 2% از انرژی جهان را مصرف می‌نماید^[7] . استفاده از برق ، گاز و سوخت مایع جهت گرمایش از مدت‌ها پیش برای ما به صورت امری عادی درآمده و امروزه هیچ منزلی نمی‌تواند بدون استفاده از تجهیزاتی همانند تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، روشنایی  قابل سکونت باشد . سال‌هاست که بهای انواع انرژی افزایش ناچیزی داشته و انرژی گرمایشی با شرایط مناسبی در دسترس می‌باشد ، ولی این وضعیت به دلیل شرایط جهانی و افزایش بهای انرژی ( نفت ، برق و گاز) در حال تغییر است. تولید برق بسیار پر هزینه است به طوری که برای تولید 1واحد برق حدود 1000 دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است^[8] و در طول استفاده از تأسیسات ، هزینه‌های جاری نیز به آن افزوده می‌شود .در میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی بیش‌ترین درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. به طوری که به دلیل پایین بودن قیمت برق ، رعایت اصول استاندارد، الگوی مصرف مناسب و صرفه جوئی در مصرف برق برای خانوارها کم اهمیت بوده است ( صادقی و همکاران 1391).

بنابراین نتایج حاصل از انجام این تحقیق می‌تواند  به عنوان راهنمایی برای عملکرد هرچه بهتر دولت بالاخص وزارت خانه‌های اقتصاد و نیرو و همچنین شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر) قرار گیرد، بدین ترتیب که دولت با توجه نتایج حاصل از این نوع مطالعات می‌تواند تصمیم بهتری مبنی بر ادامه و یا تغییر در ساختارهای سیاستی خویش در اقتصاد کشور گرفته، و عملکرد مناسب‌تری را داشته باشد.

1-4 فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول: افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد.

فرضیه دوم: افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک‌های  درآمدی پایین نسبت به دهک‌های درآمدی بالا در بخش شهری اقتصاد ایران می‌شود .

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

اهداف اصلی این پژوهش عبارت‌اند از:

بررسی آثار افزایش قیمت برق در سطح مصرف برق در بخش خانگی شهری در ایران

بررسی آثار افزایش قیمت برق بر سطح رفاه دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری در ایران

 

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در صنعت واقع گردد، بدین ترتیب که سیاست‌گذاران می‌توانند نگرش و همچنین نحوه عملکرد خویش را نسبت به افزایش قیمت برق ، بصورت یکسان را اصلاح نمایند.

3-2-1. تعریف تانسند   15

3-2-2. تعریف سن   15

3-2-3. تعریف بانک توسعه آسیا   15

3-2-4. تعریف بوت وروانتری   15

3-3. انواع فقر   16

3-3-1. فقر با رویکرد درآمدی   16

3-3-2. فقر قابلیتی   16

3-3-3. فقر ذهنی   17

3-3-4. فقر چندبعدی   17

3-4. تعریف خط فقر   17

3-4-1. فقر مطلق   18

3-4-2. فقر نسبی   18

3-5. انواع روشها برای محاسبه خط فقر در ایران   19

3-5-1. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس نیاز کالری   19

3-5-2. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانگین مخارج خانوارها   19

3-5-3. تعیین خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانه مخارج خانوارها   19

3-5-4. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل   20

 

3-5-5. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا   20

3-6. معرفی برخی از شاخصهای فقر   21

3-6-1. شاخص نسبت افراد فقیر   21

3-6-2. شاخص نسبت شکاف درآمدی   21

3-6-3. شاخص فقر سن   21

3-6-4. شاخص فقر فاستر، گریر و توربک   22

3-7. اندازه‌گیری فقر چندبعدی   23

3-7-1. رویکرد اجماعی   23

3-7-2. رویکرد اشتراکی   24

3-7-3. رویکرد تمرکز ضعیف بر فقر   24

3-8. تحلیلهای تجمیع توابع و سنجش­های فقر، مبتنی بر اطلاعات   24

3-9. تصریح مدل   25

3-10. خلاصه فصل   27

فصل چهارم : نتایج اندازه‌گیری فقرچندبعدی در استانهای ایران

4-1. مقدمه   29

4-2. تحلیل نتایج مناطق شهری به تفکیک استانها. 33

4-3. تحلیل نتایج مناطق روستایی به تفکیک استانها   62

4-4. خلاصه فصل   87

فصل پنجم : جمع‌بندی و تحلیل نتایج

یک مطلب دیگر :

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89.

5-2. نتایج   89

5-2-1. نتایج فقر شهری   90

5-2-2. نتایج فقر روستایی   91

5-3. پیشنهادات اجرایی   92

5-3-1. پیشنهادات اجرایی برای مناطق شهری   92

5-3-2. پیشنهادات اجرایی برای مناطق روستایی   94

5-4. یشنهادات تکمیلی   95

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………..97

مقدمه

فقر یکی از بزرگ‌ترین و بحث­بر­انگیزترین موضوعات مطرح در کشورهای درحال‌توسعه جهان به شمار می‌رود.  هرروز برشمار افرادی که درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند افزوده می‌شود و گروه­های وسیعی از مردم فاقد بهداشت و درمان مناسب هستند. به عبارتی، فقر و تبعات منفی حاصل از آن، توسعه انسانی را محدود می­سازد و فقرا نیز اغلب با منتهای درجه آسیب‌پذیری در حوزه فقدان سلامتی، آشفتگی اقتصادی و بیماری­های طبیعی و … مواجه‌اند. در حقیقت، صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و طولانی‌مدت هست.

فقر، ریشه گرفتاری­ها و عقب‌ماندگی‌های بخش اعظم کره زمین، ازجمله بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می‌دهد. تحقیقات مختلف از افزایش نابرابری و فقر در جهان خبر می‌دهد. در حال حاضر ۵۴ کشور فقیرتر از سال ١٩٩٠ هستند. در ٢١ کشور نسبت بیشتری از مردم در گرسنگی به سر می‌برند. در ١۴ کشور، کودکان بیشتری قبل از ۵ سالگی می‌میرند. در ١٢ کشور، نرخ ثبت‌نام مدارس کاهش‌یافته است. چنین پسرفت‌هایی در زندگی بشر بی­سابقه بوده است. از میان ۶٧ کشور (فقیر) نسبت جمعیت فقیر در ٣٧ کشور افزایش‌یافته است. در ١٩ کشور بیش از یک‌چهارم افراد گرسنه‌اند و اوضاع در حال بدتر شدن است. در ٢١ کشور، نر خ گرسنگی افزایش‌یافته است. در ٧ کشور تقریباً یک‌چهارم کودکان ۵ سالگی خود را نمی‌بینند. در دهه ١٩٩٠ در ١٢۵ کشور درحال‌توسعه و در حال گذار، رشد درآمد متوسط سرانه کمتر از ٣ درصد بوده و در ۵۴ کشور، درآمد متوسط سرانه کاهش‌یافته است. تنها در سه کشور، شکاف نرخ مرگ‌ومیر کودکان میان گروه­های ثروتمند و فقرا کمتر شده است (گزارش توسعه انسانی،2003).

در پاسخ به چنین وضعیتی و به‌منظور جلوگیری از توسعه فقر، بانک جهانی برای تحقق دنیایی رها از فقر، جهانیان را به اقدام مؤثر و برخورداری عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نمود. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند. به عبارتی فردی را فقیر تلقی می­کردند که از بعد درآمد در سطح پایینی قرار داشت؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه‌گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند؛ بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را نه‌تنها، از بعد درآمدی بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند به عبارتی در این تعریف فردی که تنها از بعد درآمدی در سطح پایینی قرار دارد، فقیر تلقی نمی­شود، ممکن است فردی ازلحاظ درآمدی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد اما ازلحاظ مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه و … در سطح پایینی قرار داشته باشد و از این ابعاد فقیر تلقی شود. درواقع رویکرد چندبعدی فقر، علاوه بر ویژگی­های مالی و اقتصادی، ویژگی­های قابلیتی، فعالیت­های سیاسی و فرهنگی خانوار را نیز مدنظر قرار می­دهد و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری، از فقر دارد. لذا به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که:

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چه میزان است؟

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چه میزان است؟

1-3 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………18

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………..20

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1 بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت………………………………………………………………………………………..33

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی………………………………………………………………..35

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی………………………………………………………………….35

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع…………………………………………………………………………..36

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا……………………………………………………………………………………36

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی………………………………………………………………………………..37

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………41

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز……………………………………………………………………………………..51

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………………62

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی……………………………………………………………………………………………………………………..65

 

3-5-1 رشد نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله…………………………………………………………………………….64

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-1 واردات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-2 صادرات غیر نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت………………………………………………………………………71

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت……………………………………………………………………….73

3-7 صندوق ذخیره ارزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از منطق فازی

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2 معرفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-4 روش شناسی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-5 جزئیات تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6 فازی سازی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………92

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………94

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی……………………………………………………………………………………………..94

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………….95

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………..97

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی…………………………………………………………………………………………………..98

4-9 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-2 خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

ضمیمه الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می

یک مطلب دیگر :

سنجش سیاست کیفری و کرامت انسانی

 گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

1-2 تعریف مساله

افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= P_N/P_T تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای[9] برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

1-2-1 اهداف تحقیق

• محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.

 

چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

مسئولیت کارفرما:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

 

 

 

فهرست مطالب	صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..	1
1-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………	2
1-2-  ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………	5
1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….	5
1-4-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..	6
1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………	6
1-6-  روش تحقیق و منابع مورد استفاده………………………………………………………………	6
1-7-  محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………	6
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….	7
1-  2- 2-1-   سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………	8
1-  2- 2-1- 2-1-1. تعاریف سرمایه انسانی و شناخت اجمالی اجزای آن……………………..	8
2-1-2. جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی…………………………	12
2-2-  مبانی نظری و روند تحولات تاریخی……………………………………………………………	13
2-3-  پنج   پیشینه تجربی تحقیق………………………………………………………………………………….	23
فصل سوم : برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران………………………………………………………….	26
3-  3-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………	27
3-2-  روش میانگین سال های تحصیل…………………………………………………………………	28
3-3-  روش گذشته نگر(هزینه ای)………………………………………………………………………..	37
3-4-  رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی……………………………………….	50
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………	57
فصل پنجم : منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….	63
فصل ششم : پیوست نرم افزاری و جداول……………………………………………………………………………….	68

 مقدمه

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است ( موماو، مولن و مارتن[1] 2002)

هرچند که سابقه رفتارانسان در خصوص تخصیص منابع به آموزش جهت کسب دانش و مهارت(باروری و شکوفایی اندیشه ) به قرن ها قبل بر می گردد اما مطالعه نظام مند این رفتار به دوره ای کمتر از پنجاه سال محدود می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاددانان برای کشف علل متفاوت بودن رشد اقتصادی در زمان ها و بین کشورهای مختلف، متوجه عامل “آموزش” شدند که در نتیجه این توجهات، شاخه ای از علوم تحت عنوان علم اقتصاد آموزش در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شد (نادری 1383 ،11).  یکی از اهداف عمده آموزش افزایش رشد اقتصادی جامعه از طریق بهبود کارایی نیروی انسانی است.

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ[2]  1976).

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرآیند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

2-4-2 علت جغرافیایی فقر 22

2-4-3 علت فرهنگی فقر 23

2-4-4 علت اقتصادی فقر 23

2-4-5 علت اجتماعی فقر 23

2-4-6 علت سیاسی فقر 24

2-5 خط فقر 24

2-5-1 روشهای اندازه گیری خط فقر 27

2-5-1-1 روش اندازه گیری خط فقر براساس نیاز کالری: 27

2-5-1-2 روش اندازه گیری خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانگین مخارج 27

2-5-1-3 تعیین خط فقر براساس 50 یا 66 درصد میانه مخارج خانوارها 28

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل 28

2-5-1-4 تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقر 29

2-5-1-5 روش‌های مبتنی بر رویکرد نیازهای اساسی 30

2-6 سیاست‌های فقرزدایی 31

2-6-1 روش مالیات منفی بر درآمد 31

2-6-2 روش گسترش دارائی‌های تولیدی طبقات فقیر 31

2-6-3 روش تغییر در توزیع درآمد 32

2-7 پیشینه‌ی تحقیق 32

2-8 جمع بندی 35

فصل سوم: روش پژوهش و ارائه مدل

3-1 مقدمه 39

3-2 مبانی نظری تابع تقاضا 40

3-3 تابع تقاضای سیستم مخارج خطی 44

3-4 فرم‌های مختلف سیستم مخارج خطی 46

3-4-1 سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادات 46

3-4-2 شکل عمومی سیستم مخارج خطی 47

3-4-3 سیستم مخارج تعمیم یافته 48

3-5 ویژگی‌های سیستم مخارج خطی 49

3-6 روش‌های تخمین دستگاه معادلات سیستم خطی 50

3-7 توابع انگل 51

3-7-1 تابع انگل 51

3-7-2 تابع انگل با توجه به متوسط هزینه خانوار 52

3-7-3 تابع انگل باتوجه به هزینه سرانه 52

3-8 روش داده های ترکیبی 53

 

3-8-1 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل 53

3-8-2 اثرات ثابت و اثرات تصادفی 55

3-8-3 آزمون هاسمن 56

3-9 مقدمه‌ای بر شاخص‌های فقر 57

3-9-1 اصول موضوعه 58

3-9-2 انواع شاخص‌های فقر 61

3-10 جمع بندی 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1 مقدمه 69

4-2 برآورد پارامترهای سیستم مخارج خطی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی 71

4-3 محاسبه شاخص‌های فقر در مناطق شهری استان سیستان وبلوچستان 80

4-4 جمع بندی 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 نتایج و پیشنهادات 87

5-2 پیشنهادات 91

منابع و ماخذ 93

 

فهرست جداول

جدول 4-1: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه خوراکی‌ها و دخانیات 74

جدول4-2: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه پوشاک و کفش 74

جدول 4-3: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه لوازم و اثاثیه خانگی 74

جدول4-4: نتایج آزمون F و هاسمن برای گروه بهداشت و درمان 74

جدول4-5: نتایج آزمون F و هاسمن برای گرو سایر 75

جدول 4-6: نتایج برآورد β_i برای پنج گروه کالایی 75

جدول4-7 : برآورد حداقل معاش گروه‌های کالایی 77

جدول 4-8: حداقل معاش سالانه مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان (واحد اندازه گیری ارقام ریال می‌باشد) 78

جدول4-9: نرخ رشد حداقل معاش در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 79

جدول 4-10: شاخص درصد افراد فقیر در مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 81

جدول 4-11: شاخص نسبت شکاف درآمدی مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان 82

یک مطلب دیگر :

فهرست نمودارها

نمودار 5-1: نرخ تورم و نرخ رشد سالانه حداقل معاش (درصد) 89

نمودار 5-2: شاخص نسبت سرشمار و شاخص نسبت شکاف درآمدی (درصد) 91

1-1 مقدمه

در دهه‌های اخیر کاهش فقر به یکی از مباحث مهم در متون اقتصاد توسعه تبدیل شده است. تعدادی از محققان اقتصاد همانند اموانو[1] و همکاران ( 1999 ) ، بر این عقیده هستند که مبارزه با فقر شرط لازم برای رشد است. با این حال، برنامه‌های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه‌ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهای آن نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است (خالدی و پرمه،1384؛ عرب مازار و حسینی نژاد، 1383 ).

اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمند سازی انواع کمک‌ها به اقشار محروم آسیب پذیر؛ ب) بررسی روند و نحوه‌ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکان‌های مختلف.

در این میان دولت به عنوان نهادی که در تلاش است تا با تخصیص منابع مالی، اقشار فقیر را یاری کند، نیازمند شناسایی هرچه دقیق تر گروه هدف است. نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که چتر حمایتی باید طوری گسترده شود که اولا افراد مستحق از آن بهره مند شوند و در ثانی افرادی که نیازی به آن ندارند، در آن گنجانده نشوند. بدین ترتیب با در نظر گرفتن محدودیت مالی دولت، باید روش‌هایی را برای شناسایی فقر انتخاب کرد که فقیرترین فقرا در اولویت برنامه فقرزدایی قرار گیرند. با طرح چنین ایده‌ای تحقیقات وسیعی پس از اواسط دهه‌ی 70 میلادی و با انتشار مطالعات سن^[2] آغاز شد.

از اواخر دهه‌ی 70  به دلیل برنامه اصلاح ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای جهان، فقر و حمایت از گروه‌های آسیب پذیر با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از اندیشمندان بر این گمان بودند و هستند که اجرای برنامه‌های اقتصادی فوق الذکر، گروه‌های کم درآمد را متاثر می‌سازد و فقر را افزایش می‌دهد.

در پاسخ به چنین وضعی و به منظور جلوگیری از توسعه‌ی فقر، نهادهای بین المللی و منطقه‌ای اقدامات نمادین و عملی را در پیش گرفتند. برای مثال سازمان ملل، دهه 2006-1997 را دهه‌ی ریشه کنی فقر نام نهاد. بانک جهانی برای تحقق دنیایی بدور از فقر، جهانیان را برای اقدام موثر برای حذف گرسنگی با توسعه‌ی پناهگاه و مسکن و برخورداری عمومی از بهداشت و آموزش دعوت نمود. در نوامبر سال 1997 اعضای اسکاپ^[3] تعهد کردند که اقدامات لازم برای ریشه کنی فقر تا سال 2010 را انجام دهند.

اقدامات فقرزدایی از دهه‌ی 80 به بعد در بسیاری از مناطق جهان با موفقیت مواجه شد. به طوری که بنابر گزارش بانک توسعه آسیایی در فاصله‌ی سالهای 1970 تا 1990 تعدا افراد فقیر در شرق آسیا معادل 220 میلیون نفر کاهش یافت و علاوه بر این در طی همین مدت 425 میلیون نفر با سطح زندگی بالاتر از فقر به جمعیت این منطقه اضافه شد. بنابر همان ماخذ، در دهه‌ی 90، یک چهارم جمعیت آمریکای لاتین، یک دوم جمعیت جنوب آسیا و آفریقا و 1/0 جمعیت شرق آسیا در فقر مطلق به سر می‌بردند. کشور چین در فاصله‌ی سال‌های 70  تا 90 با وجود آنکه با افزایش جمعیتی معادل 300 میلیون نفر مواجه بود، موفق شد جمعیت فقیر خود را در طی همان مدت از 275 میلیون نفر به 175 میلیون نفر کاهش دهد. در کشور اندونزی در دهه‌ی 70 بیش از یک چهارم جمعیت در فقر به سر می‌بردند و در طی دهه‌های 70 و 80  جمعیت این دو کشور 60 میلیون نفر افزایش یافت ولی علی رغم این افزایش، این کشور توانست از طریق برنامه‌های فقر زدایی تعداد افراد فقیر خود را به 27 میلیون نفر کاهش دهد. بنابر گزارش بانک توسعه‌ی آسیایی در سال 1985، 24 درصد جمعیت پاکستان، 43 درصد جمعیت بنگلادش، 44 درصد جمعیت هندوستان و 1 درصد جمعیت چین فقیر بوده‌اند ولی در سال 1988، درصد جمعیت فقیر در پاکستان به 22 درصد، در بنگلادش به 44  درصد و در اندونزی به 24 درصد، در هندوستان به 36 درصد و در چین به 6 درصد تغییر یافت.

وجوه بنیادی توجه به فقرا و حمایت از آنان در قانون اساسی کشورمان نیز یافت می‌شود (اصل دوم، اصل سوم، اصل بیست و یکم و اصل بیست و نهم)، اما قاطع ترین نشانه‌ی توجه به فقرا در قانون اساسی در اصل چهل و سوم دیده می‌شود که به ریشه کن کردن فقر و محرومیت از جامعه توجه خاص دارد. با این حال از ابتدای انقلاب، برنامه‌ی جامعی در راستای فقرزدایی تدوین نگردید. جنگ، تحریم و مسائل حاشیه‌ای آن نیز به مسئله مضاعفی بدل شد تا وضعیت فقر در جامعه تغییر کند، اما پس از آن در تمام برنامه‌های توسعه به نحوی برنامه‌هایی در جهت افزایش رفاه عمومی و کاهش فقر تدوین گردید. با این حال مطالعات و بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش فقر به صورت برنامه‌ای راهبردی و پایدار، در طول برنامه‌های توسعه‌ای به کار گرفته نشده است (شمس الدین و همکاران، 1383).

مبارزه با فقر در برنامه‌ی سوم توسعه بین سال‌های 1383-1379 به اجرا درآمد و ادامه‌ی آن به برنامه‌ی چهارم توسعه موکول گردید به نحوی که انتظار می‌رفت در سال 1388 (سال پایان برنامه‌ی چهارم ) فقر در کشور وجود نداشته باشد. یکی از عوامل موفقیت در برنامه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده برای این برنامه و برنامه‌های فقر زدایی، بررسی شناخت دقیق ماهیت فقر و عوامل موثر بر آن است.

در خصوص فقر و اندازه‌ی آن در ایران و همچنین تاثیر سیاست‌های اقتصادی مختلف بر فقر مطالعات مختلفی صورت گرفته است و نتایج این مطالعات به حوزه‌ی تصمیم گیری منعکس شده است.

با ملاحظه نتایج مطالعات مختلف متوجه می‌شویم که اندازه فقر در ایران طیف وسیعی را در بر می‌گیرد تا جایی که  برخی محققین معتقدند بیش از 18 درصد مردم ایران فقیر می‌باشند و بعضی نیز نتیجه گرفته‌اند که 70 درصد جمعیت کشور درگیر فقر هستند (خداد کاشی و دیگران، 1381).

علت تفاوت در چیست؟ در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا با توجه به فقر نواحی مختلف یا کشورهای مختلف واقعا می‌توان نتیجه گرفت کدام کشور نسبت به دیگری فقیرتر می‌باشد یا فقر در منطقه خاصی از یک کشور کمتر از میزان فقر در منطقه‌ی دیگر می‌باشد. با طرح این مسئله در واقع قصد داریم به موضوع قابلیت مقایسه ارقام فقر توجه نماییم. تفاوت در نتایج مربوط به اندازه‌ی فقر که توسط محققین مختلف محاسبه شده است، به چند علت می‌باشد. اول آن که مفهوم فقر از نظر محققین مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر نگاه اندیشمندان و محققین به فقر و طرز تلقی آنها از فقر و تعریف آنها از فقر متفاوت می‌باشد. بنابراین طبیعی است که تفاوت در تعریف و مفهوم فقر موجب تفاوت در نتایج گردد. دوم آن که برای اندازه گیری فقر روش واحد مورد توافقی وجود ندارد و هر محقق از یک روش خاص برای محاسبه‌ی فقر استفاده می‌کند. حتی گاهی دو محقق که راجع به مفهوم فقر توافق دارند ممکن است بدلیل به کار گیری روشهای متفاوت اندازه‌های متفاوتی از فقر را گزارش نمایند. سوم آنکه متغیر یا متغیر‌هایی که به کمک آنها فقر ارزیابی می‌شود متعدد می‌باشند و همین امر موجب تفاوت در اندازه‌ی فقر در مطالعات مختلف می‌شود. به طور مثال اگر در اندازه گیری فقر از متغیر درآمد استفاده شود، نتایج متفاوت از حالتی خواهد شد که از متغیر مخارج استفاده شود. همچنین واحد تجزیه و تحلیل می‌تواند عامل بروز این تفاوت باشد. برای مثال یک محقق ممکن است فقر را برای خانوار و محقق دیگر در سطح فرد آن را اندازه گیری کند.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 اصولا یکی از معیارهای توسعه‌ی یافتگی، سطحی زندگی و رفاه عمومی مردم جامعه می‌باشد و لذا برای تعیین وضعیت رفاهی جامعه، یکی از راه‌ها تعیین خط فقر و افراد فقیر می‌باشد. به چند دلیل اساسی ما نیازمند تعیین خط فقر و شاخص‌های آن در جامعه می باشیم:

1-پژوهش گران و متخصصان علوم اقتصادی در هر زمان با کاوش در خصوص خط فقر می‌توانند مشخص کنند که «چه تعداد» از افراد جامعه، در «کدامیک از نیازهای خانوار» و بر اثر «چه عاملی» از درآمد کافی برخوردار نیستند و لذا در سیاست گذاری‌های اقتصادی به نحوی بتوانند درآمد این خانوار‌ها را جبران نمایند.

2- رفاه عمومی: با تعیین خط فقر می‌توان مشخص کرد که معیشت در چه سطحی باید قرار داشته باشد.

3- یکی دیگر از عوامل، بررسی تاثیر سیاست گذاری‌های مختلف طی دوره‌ی زمانی معین بر مخارج خانوار می‌باشد.

4- هزینه‌ای که برای لوازم زندگی صرف می‌شود، با توجه به نوسانات قیمت نمی‌تواند به صورت ثابت مشخص گردد لذا مجبور هستیم که با توجه به عواملی مانند نرخ تورم در هزینه‌ی سالیانه زندگی خانواده، پس از مدت زمانی در محاسبه‌ی خط فقر سالیانه تجدید نظر نمائیم.

علاوه بر موارد فوق تاکیدات قانون اساسی در این خصوص، قابل توجه است. چنانچه در فصل چهارم قانون اساسی چنین تصریح شده است:

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محدودیت برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.

الف) تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش) و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

ب) تاسیس شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار افرادی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (در شکل تعاونی و …).