2-2-2-2-1-اسناد دولتی.. 17
2-2-2-2-2-اسناد اداری.. 18
2-2-2-2-3-اسناد تجاری.. 18
2-3-خصوصیات حقوق تجارت.. 21
2-3-1-سرعت در معاملات.. 21
2-3-2-تقویت اعتبار.. 22
2-4-مزایای اسناد تجاری.. 22
2-4-1-مسئولیت تضامنی امضا كنندگان اسناد تجاری.. 22
2-4-2- قرار تامین خواسته.. 22
2-4-3-قابلیت نقل و انتقال.. 23
2-4-4- وسیله اعتبار هستند.. 23
2-4-5- به جای وجه نقد مصرف می شود.. 23
2-4-6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند.. 23
2-5-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری.. 23
2-5-1-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها).. 23
2-5-2-وصف تنجیزی.. 24
2-5-3- وصف شکلی(فورمالیسم).. 25
2-5-4-وصف قابلیت انتقال.. 25
2-6-ماهیت اسناد تجاری.. 25
2-6-1-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت.. 25
2-6-2-ماهیت سفته وچک.. 26
2-7- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ).. 27
2-8- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری.. 29
2-8-1-برات.. 29
2-8-1-1-مندرجات برات.. 29
2-8-1-2-قبول و نکول برات.. 30
2-8-1-3-آثار قبولی برات.. 31
2-8-1-4-نکول.. 31
2-8-1-5-پشت نویسی برات.. 32
2-8-1-6-مسئولیت تضامنی.. 32
2-8-1-7-ورشکستگی مسئولین برات.. 33
2-8-2-سفته.. 34
2-8-2-1-مندرجات قانونی سفته.. 34
2-8-2-2-قواعد مشترک سفته و برات.. 34
2-8-2-3-تفاوت سفته با برات.. 35
2-8-2-4-پشت نویسی سفته.. 36
2-8-3-چک.. 37
2-8-3-1-مندرجات چک.. 37
2-8-3-2-انواع چک.. 37
2-8-3-3-وظایف دارنده چک.. 38
2-8-3-4-موارد عدم پرداخت وجه چک.. 38
2-9-اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 39

2-9-1- اصل عدم استماع ایرادات.. 39
2-9-1-1- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات.. 42
2-9-1-1-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل.. 42
2-9-1-1-2-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت.. 43
2-9-1-1-4-ایرادات شكلی نسبت به سند.. 44
2-9-1-1-5-ایرادات مربوط به امضاء.. 44
2-9-1-1-6-ایراد عدم اهلیت.. 45
2-9-1-1-7-ایراد تحصیل مجرمانه سند.. 45
2-9-2-اصل استقلال امضاءها.. 48
2-9-3-اصل استقلال تعهد.. 49
2-9-4- اصل اشتغال ذمه.. 52
2-9-5- اصل مدیونیت.. 54
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری.. 56
3-1- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات.. 56
3-1-1-تعریف قانونی.. 61
3-1-2-تعریف حقوقدانان.. 63
3-2- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات.. 64
3-3- قلمرو این اصل.. 65
3-3-3-1- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات.. 67
3-3-3-2- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی.. 69
3-4- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت.. 70
3-5- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    71
3-6- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات.. 74
3-7- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات.. 78
3-7-1- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی).. 78
3-7-2- جعل.. 79
3-7-3- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری.. 79
3-7-4- تهاتر دین ناشی از سند.. 80
3-7-5- ایرادات سوء نیت.. 81
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری.. 82
4-1- مفهوم اصل استقلال امضاءها.. 83
4-2- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران.. 87
4-2-1- جایگاه اصل مقررات تجاری.. 87
4-2-2- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی.. 92
4-2-3- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت.. 93
4-2-4- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی.. 94
4-3- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها.. 95

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3-2- داشتن شرایط شکلی.. 99
4-4- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها.. 100
4-4-1-فقدان اهلیت.. 100
4-4-2- جنون.. 101
4-4-3- قصد و رضای امضا کننده.. 103
نتیجه گیری.. 105
منابع و ماخذ.. 106

 
چکیده
شیرازه كار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی كه جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات كافی است كه این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یكی از مهمترین بخشهای اداره كشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به كمك این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی كه حقوق مدنی هدفش حمایت از مالكیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب كشورها در كنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درك حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی كه تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سكوت اختیار كرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، 1390، ص95).
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، 1385، ص65).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص67).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، 1379، صص6-9).
از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو 1930و1931 و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.
1-2-بیان مسئله
اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
1-4-سوالات تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:
1-4-1-سئوال اصلی

1. تا چه میزان هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد بررسی وجود دارد؟

1-4-2-سئوالات فرعی

1. مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟
2. جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟
3. آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟