مبحث چهارم-تعریف اختلاس……………………………………………………………………….. 26
گفتار اول-مفهوم لغوی اختلاس…………………………………………………………………….. 26
گفتار دوم-مفهوم فقهی اختلاس…………………………………………………………………….. 27
گفتار سوم-مفهوم حقوقی اختلاس…………………………………………………………………. 28
مبحث پنجم-اختلاس اموال عمومی…………………………………………………………………. 30
گفتار اول: سمت مرتکب………………………………………………………………………………… 33
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى…………………………………………….. 36
مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی…………………………………………………………………….. 39
مبحث هفتم-مفهوم مطالبات…………………………………………………………………………… 40
مبحث هشتم-مفهوم اموال دولتی…………………………………………………………………….. 40
مبحث نهم-اموال متعلق به اشخاص…………………………………………………………………. 41
مبحث دهم-پیشینه قانونگذاری……………………………………………………………………….. 43
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات……………………………………………… 45
مبحث اول- عناصر ارتکابی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی…………. 46
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 56

بنداول- از نظر مرتکب…………………………………………………………………………………… 57
1-کارمندان و کارکنان…………………………………………………………………………………….. 57
2-دارندگان پایه قضائی………………………………………………………………………………….. 60
3-نیروی های مسلح……………………………………………………………………………………… 61
4-مامورین به خدمات عمومی………………………………………………………………………… 62
بند دوم- از نظر موضوع………………………………………………………………………………… 63
1-حوالجات…………………………………………………………………………………………………. 63
2-سهام………………………………………………………………………………………………………… 63
3-اسناد و اوراق بهادار…………………………………………………………………………………… 65
اسناد بهادار…………………………………………………………………………………………………… 65

یک مطلب دیگر :

اوراق بهادار………………………………………………………………………………………………….. 68
بند سوم- از نظر حیثیت جرم………………………………………………………………………….. 70
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب…………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت…………………………………………………………….. 76
مبحث دوم-تطبیق جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی با مواد عمومی
قانون مجازات اسلامی1392…………………………………………………………………………… 81
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………. 81
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………. 83
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی………………………. 85
گفتار چهارم- موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق  و مقید بودن ……….86
گفتار پنجم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…… 90
گفتار ششم-تخفیف مجازات در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…….96
گفتار هفتم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی…… 91
گفتار هشتم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی……………… 95
گفتار نهم- تسبیب و مباشرت در جرم سرقت…………………………………………………….. 97
گفتار دهم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی…………………….. 98
گفتار  یازدهم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی………………………………… 99
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………… 102
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………….110
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….115

چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی در نظام تقنینی از اهمیت و اولویت کیفری برخوردار بوده که در زمره حقوق کیفری اختصاصی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مكسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان می دهد در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. علیهذا به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
 

• مسئولیت غیر قراردادی: یعنی خسارات ناشی از مسئولیت مدنی که اعم است از، زیانهای ناشی از ترک وظایف قانونی توسط شهرداری و ضررها و آسیب های وارده از جانب کارمندان این سازمان و …

لذا در این مقاله فقط به قسم دوم خواهیم پرداخت.

حدود تحقیق

با توجه به حقوق شهروندی، و اینکه شهرها منشا پیشرفت جوامع بشری در طی قرون متمادی بوده اند، تنوع مهارتها و فرهنگها در شهرها، رشد اقتصادی، تولید و فرصتهای مناسب ایجاد کرده اند و از این طریق عرصه نوینی را در جهت انتخاب های گوناگون مردم گشوده اند. مراکز شهری با مصرف بی رویه انرژی و انتشار گازهای سمی ناشی از آن، به انحطاط کشیده می شوند. عبور و مرور اتومبیل در شهرها درصد بالایی از این آلودگی را به بار آورده است. ترافیک شهری در شهرهای جهان سوم به جای اینکه به آنها خدمت کند آنها را به سوی نابودی می برد.
حال سوال این است که نظام قانونی و فقهی ما در مورد معابر چه وظایفی را بر عهده نهاد عمومی (شهرداری) گذاشته و چه مسئولیتی بر عهده این نهاد قرار دارد؟
مبنای مسئولیت شهرداری از جهت فقهی و حقوقی چیست؟

یک مطلب دیگر :

مسئولیت شهرداری ناشی از فعل غیر است یا فعل شخصی؟
باور عمومی جامعه در برابر مسئولیت شهرداری چگونه است؟ و چقدر عامه مردم با قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت شهرداری در قبال این وظایف آشنایی دارند؟
با فرض مسئول بودن شهرداری، راهکار ساده و بی دغدغه جبران خسارت چیست؟
چه فرقی بین مسئول دانستن نهاد مزبور از جهت فقهی بین علمای متقدم و متاخر وجود دارد؟
راهکار دادخواهی و دریافت جبران خسارت از شهرداری چه تفاوتی با اشخاص حقیقی دارد؟

جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون  سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، 1377 ، ص 81 ) مطابق مادۀ 7 اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله(  ارتکاب یابد
در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آر

اء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه

یک مطلب دیگر :

پایان نامه روانشناسی : تئوری ادراکی – حرکتی کپارت

 حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه نماییم

پرسش های تحقیق

1- بیان مسأله و طرح موضوع  ……………………… 2
2  -ضرورتِ انجام تحقیق  ………………………….. 5
3- سؤال‌های تحقیق  ……………………………… 5
4- فرضیه‌های تحقیق  …………………………….. 6
5- اهداف تحقیق  ……………………………….. 6
6- متغیّرهای تحقیق  …………………………….. 6
7- سابقه‌ی تحقیق  ………………………………. 7
8- روش تحقیق  …………………………………. 8
9- سازمان‌دهی تحقیق  ……………………………. 9
فصل اول ـ کلیات و مفاهیم تحقیق  …… 11
1-1 مفهوم‌شناسیِ اصطلاحات  ………………………… 12
1-1-1 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ شرعی و جنسی……………… 12
1-1-2 مفهوم‌شناسیِ سنِّ بلوغ عقلی یا سنِّ رشد  …………. 16
1-1-3 مفهوم‌شناسیِ «مسئولیّتِ کیفری» ………………… 25

1-1-4 مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی………. 32
1-1-5 مفهوم‌شناسیِ «طفل» و «کودک»………………….. 46
1-1-6 مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» … 57
فصل دوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال… 59
2-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفالِ در گذر تاریخ حقوق کیفری ایران…………………………………………. 61
2-1-1 قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران…………….. 62
2-1-2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران…………….. 64
2-2 سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در قوانین کیفریِ موضوعه و لوایح پیشنهادی به مجلس………………………………. 65
2-2-1 تعیین سنِّ بلوغ به عنوانِ سنِّ مسئولیّت کیفری در جرایم موجب حد و قصاص………………………………………….. 74
2-2-2 پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان
……………………………………………… 78
2-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………… 87
2-2-3-1 گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی………………………………………….. 108
2-2-3-2 گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات……. 117

فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان…………………….. 120
3-1 سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته ………………………………………. 122
3-1-1 مبانی «اماره‌های عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن……………………………………….. 123
3-1-1-1 گونه‌های «اماره‌ی عدم رشد»…………………… 123
3-1-1-1-1 «اماره‌ی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد»………………. 124

یک مطلب دیگر :

3-1-1-1-2 «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد»…………………. 125
3-1-1-2 چراییِ مخالفت با اماره‌ی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن……………………………………………….. 126
3-1-1-2-1 غیرضروریِ بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………. 126
3-1-1-2-1-1 رشد سریع‌‌ترِ اطفال در دورانِ فعلی………….. 126
3-1-1-2-1-2 حذف کیفرهای خشن……………………….. 127
3-1-1-2-2 تبعیض‌آمیز بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد……… 128
3-1-1-2-3 مبهم بودنِ اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد………….. 128
3-1-1-2-4 لزوم مداخله‌ی زودرس………………………. 129
3-2 دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال……………………………………. 130
3-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………….. 133
 
3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان………………………….. 134
3-3-1 قرارهای غیرکیفری………………………….. 135
3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… 135
3-3-1-1-1 قرار حمایت از کودک………………………. 136
3-3-1-1-2 قرار ویژه‌ی والدین……………………….. 137
3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. 138
3-3-2 قرارهای کیفری……………………………… 139
3-3-2-1 قرار ارجاع……………………………….. 139
3-3-2-2 قرار ترمیمی………………………………. 141
3-3-2-3 قرار برنامه‌ی اقدامات………………………. 142
3-3-2-4 قرارحبس و آموزش…………………………… 143
3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان 144
3-4-1سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار……. 146
3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار…………………. 146

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی…………………………… 147
4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی……………… 148
4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن… 152
4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن 167
نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………….. 169
فهرست منابع  ……………………………………. 182

چکیده

بنددوم : درحقوق فرانسه. 22
بند سوم : در فقه امامیه. 22
گفتار دوم: در اصطلاح. 23
بنداول : در حقوق ایران. 23
بند دوم : در حقوق فرانسه. 24
بند سوم : در فقه امامیه. 34
مبحث سوم:مفهوم مسولیت کیفری طفل. 36
مبحث چهارم:پیشینه مسوولیت کیفری اطفال. 37
گفتار اول:تا قرن هیجدهم. 37
گفتار دوم:مسوولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب حقوق جزا(مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. 40
بند اول- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک… 42
بند دوم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک… 43
بند سوم-مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی ) 44
بند چهارم- مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی.. 46
بند پنجم- مکتب دفاع اجتماعی افراطی.. 47
بند ششم- مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی.. 48
گفتار سوم-مسؤولیت کیفری اطفال در ایران. 49
الف مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 49
ب-مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 55
فصل دوم-شناسایی مبانی مسوولیت کیفری اطفال. 60
مبحث اول:مسولیت کیفری اطفال در آورده های فقه شرعی.. 60

گفتار اول: در قران. 60
گفتار دوم: در سنت.. 62
گفتار سوم: در روایات.. 64
گفتار چهارم-نظر فقهای شیعه در مورد مسوولیت اطفال. 72
مبحث دوم:مسوولیت کیفری اطفال در آموزه های حقوقی.. 79
گفتار اول-حقوق ایران. 79
بند اول:قبل از انقلاب اسلامی.. 81
بند دوم:بعد از انقلاب اسلامی.. 83
گفتار دوم-حقوق فرانسه. 84
بند اول : قبل از انقلاب کبیر فرانسه. 84

یک مطلب دیگر :

بند دوم : بعد از انقلاب کبیر فرانسه. 85
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت شخصی کودک.. 85
گفتار اول- خشونتهای جنسی.. 85
گفتار دوم- دیگر شیوههای خشونت.. 90
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک.. 100
گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک.. 100
گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک.. 105
فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن. 121
مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران. 121
گفتار اول:ارکان مسوولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی.. 131
الف:سن ۹تا۱۲سال. 131
ب:سن ۱۲تا۱۵سال. 132
ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸. 133
گفتار دوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 138
بند اول- گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی.. 154
بند دوم-گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات.. 161
گفتار سوم-سن مسوولیت کیفری در قوانین موضوعه. 163
بند اول :در قوانین موضوعه. 163
بند دوم : در اصول و منابع فقهی.. 165
گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری.. 166
مبحث دوم:مسوولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه. 173
گفتاراول:آثار مسوولیت کیفری اطفال در فرانسه. 173
گفتار دوم:شناسایی ومسوولیت کیفری اطفال. 175
گفتارسوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 180
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 180
فهرست منابع. 190
الف – منابع فارسی.. 190
1- کتاب‌ها 190
2- مقالات.. 191
3 – پایان‌نامه‌ها 194
ب – منابع لاتین.. 194
Abstract: 195