حقوق بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392 |
2-1-تعریف حرز 10
2-مفهوم هتک 11
1-2-مفهوم هتک در لغت 11
2-2-مفهوم هتک در اصطلاح 11
3-تعریف سرقت 12
1-3-سرقت در لغت 12
2-3-سرقت در اصطلاح 12
4-مقایسه مفهوم سرقت با برخی از مفاهیم دیگر 13
1-4-استلاب یا اختطاف 13
1-1-4- استلاب یا اختطاف در لغت 13
2-1-4- استلاب یا اختطاف در اصطلاح 13
2-4-اختلاس 14
1-2-4-اختلاس در لغت 14
2-2-4-اختلاس در اصطلاح 17
3-4-طرار 18
1-3-4-طرار در لغت 18
2-3-4-طرار در اصطلاح 18
4-4- منبج و مرقد 18
1-4-4- منبج و مرقد در لغت 18
2-4-4- منبج و مرقد در اصطلاح 19
ب-پیشینه موضوع 19
1-تاریخچه جرم سرقت 19
2-سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران 20
1-2-قانون مجازات اسلامی ایران 20
ج-اقسام و مصادیق سرقت 24
1-سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه 24
2-سرقت مسلحانه گروهی در شب 26
3-سرقت مقرون به پنج شرط مشدد 28
4-سرقت مسلحانه از منازل 29
د- مجازات سرقت و تشدید آن 31
1-مجازات سرقت تعزیری 31
2- شرکت در جرم سرقت 32
3- معاونت در جرم سرقت 33
4- تعدد جرم سرقت 34
نتیجه گیری 36
پیشنهاد ها 39
فهرست منابع 42
چکیده
یكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلات عدیدهای مواجه كرده بود زیرا كیفقاپیها و سرقتهای مسلحانه آشكار را شامل نمیشدنتلایج تحقیق نشان می دهد قانون جدید مجازات اسلامی این اشكال را برطرف كرده است؛ به این صورت که ماده 267 قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان كرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.ما در این تحقیق سعی کرده ایم تا به بررسی مجازات سرقت در قانون 1392 بپردازیم.روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
1-علت انتخاب موضوع
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب
یک مطلب دیگر :
تمرینات شکم و پهلو؛ این تمرین ها شما رو از شر چربی ها خلاص می کنه
اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی كردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این كه از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی كه مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار میگیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی كه سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حكم ماده مذكور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینكه در قانون مجازات اسلامی در كنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری كه مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذكور در كلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذكور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذكور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مسأله
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر در اکثر کشور های جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب و نظایر آن نام برد. علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده بود زیرا کیفقاپیها و سرقتهای مسلحانه آشکار را شامل نمیشد. قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر».مادر این تحقیق علاوه بر بررسی سرقت در قانون مجازات 1392،سعی خواهیم کرد تا جرم مذکور را در کنار مواد عمومی جدید قانون مجازات اسلامی نیز بررسی کنیم و به نتایج و اهداف مورد نظر برسیم.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.
4-سؤالات تحقیق
1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟
2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟
3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟
4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیرمی باشد؟
5-فرضیههای تحقیق
1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .
2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.
3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .
4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیر باشد.
6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.
(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):
اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.
(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1، ص 437.):
بنظر میرسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته میگریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار میکند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت میشود.
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-08-14] [ 10:25:00 ب.ظ ]
|