ث. فرضیات.. 9

1. فرضیه اصلی.. 9
2. فرضیه‌های فرعی.. 9

چ. روش تحقیق.. 10
ح. سازماندهی تحقیق.. 10
فصل اول: کلیات مفاهیم.. 12
1-1-مفهوم حد.. 13
1-1-1-معنای لغوی حد.. 13
1-1-2-حدّ در اصطلاح شرعی و متون دینی.. 14
1-2-ویژگی‌های حد.. 15
1-2-1-عدم توجه به شخصیت جانی.. 16
1-2-2-معین بودن میزان مجازات.. 16
1-2-3- بازدارندگی روانی حدّ.. 16
1-3-مفهوم و هدف از مجازات.. 17
1-3-1-مفهوم مجازات.. 17
1-3-2-هدف از وضع مجازات.. 17
1-4-تفاوت‌های حد و تعزیر.. 18
1-5- عظمت حدود.. 20
1-5-1-عظمت در تشریع.. 20
1-5-2-عظمت در اجرا.. 22
1-5-2-1-تشریفات اجرای حدود.. 23
1-5-2-2-شدت حدود.. 23
1-5-2-3-قطعیت.. 25
1-5-2-3-1-عدم جواز تعطیلی.. 25
1-5-2-3-2-عدم جواز تأخیر.. 26
1-5-3-2-3-عدم جواز شفاعت.. 26
1-5-3-2-4-عدم جواز کفالت.. 27
1-6-اجرای حدود در عصر غیبت.. 28
1-6-1- بُعد درون فقهی اجرای حدود در عصر غیبت.. 28
1-6-1-1-دلایل موافقین اجرای حدود.. 28
1-6-1-2-دلایل مخالفین اجرای حدود.. 30
1-6-1-2-1-عدم کارکرد مجازات‌های حدی.. 30
1-6-1-2-2-برخورد دوگانه با حقوق بشر.. 31
فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود.. 32
2-1-موانع عام در اجرای حدود.. 33
2-1-1-فوت محکوم علیه.. 33
2-1-2-توبه.. 34
2-1-2-1-مفهوم توبه.. 34
2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر.. 36
2-1-2-2-1-بررسی ادله فقهی توبه.. 37
2-1-2-2-2-آثار حقوقی- فقهی توبه.. 39
الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت.. 39
ب. سقوط مجازات.. 40
2-1-3-شبهه.. 41
2-1-3-1-تعریف.. 42
2-1-3-2-مستندات قاعده.. 44
2-1-3-2-1- روایات.. 44
2-1-3-2-2- اجماع.. 48
2-1-3-2-3- سایر ادله.. 48
2-1-3-3-قاعده در نظام قضایی.. 49
2-1-3-3-1-در قوانین موضوعه.. 49
2-1-3-3-2-در آرا محاکم.. 50
2-1-4-مرور زمان.. 51
2-1-4-1-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان.. 52

2-1-4-2-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی.. 54
2-1-4-3- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه.. 58
2-1-5-عفو.. 59
2-2-موانع خاص.. 65
2-2-1-فرار محکوم علیه.. 65
2-2-2-فرار شهود حین اجرای حکم.. 66
2-3-موانع مختص زنان.. 68
2-4-علل دیگر.. 71
2-4-1-بیماری.. 71
2-4-2-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود.. 73
2-4-3- جنون محکوم علیه.. 74
فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود.. 79
3-1-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود.. 80
3-1-1- تأخیر در اجرای حد.. 81
3-1-2- عدم اجرای حد.. 82
3-1-2-1-حد و زن یهودی.. 82
3-1-2-3-عفو مجرمان در زمان جنگ.. 83
3-1-2-4-حد و سرزمین دشمن.. 84
3-1-2-5-عفو زنان بی شوهر.. 85
3-2-وهن اسلام در اجرای حدود.. 86
3-3-اجرای حد در برخورد با چالش‌های حقوق بشری.. 91
3-4-حدود و چالش‌های پزشکی (عدم تحمل کیفر).. 92
3-3-1-مبانی فقهی.. 94
3-3-2-مبانی پزشکی.. 96
3-3-3-اجرای حدود از منظر اقتصادی.. 97
نتیجه گیری.. 98
الف. کتب فارسی.. 104
قرآن کریم.. 104

چکیده

در سیاست کیفری اسلام مجموعه‌ی متنوعی از مجازات‌ها یافت می‌شود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیده‌اند. قصاص را می‌توان کیفری بزه‌دیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را می‌توان مجازات‌هایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازات‌های شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آن‌ها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیده‌ی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازات‌هایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعاب‌کننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آن‌ها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آن‌ها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آن‌ها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آن‌ها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار می‌آیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.
واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.

مقدمه

در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازات‌های حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، part، rating، scale

 مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازات‌ها از جمله تعزیرات می‌باشد

عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزش‌هایی است که نقض آن‌ها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران 40 شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازات‌ها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونه‌های شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار می‌نماید. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار می‌سازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب می‌شود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آن‌ها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم می‌خورد.

الف. بیان مسئله

در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامه‌ی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می‌شود و این شرائط در کلیه‌ی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده‌ی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامه‌ی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمی‌شود.
زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آن‌ها را گناه دانسته بلکه برای آن‌ها در باب حدود الهی مجازات‌هایی با عنوان حد (مجازات‌هایی که در شرع مشخص شده‌اند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسان‌ها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد 217 الی 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه می‌شود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و…
اما از آنجا که اجرای مجازات‌های حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه می‌کند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازات‌های حدی می‌شوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمی‌شود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان می‌تواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آن‌ها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاه‌های بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن می‌باشد.

ب. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال 1392 توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز به‌طور جدّی‌تری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن به‌صورت علمی نیازمند دقّت‌ها و مقدّمه‌چینی‌های بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلال‌های نافین آن است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی توسط سمیه دادرس شاد در سال 1392 در دانشگاه پیام نور واحد البرز دفاع شد. نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم، به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی می‌پردازد. در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است. در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است. اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
3. آقای سیدشجاع موسوی الندانی در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مجازات رجم، به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: در احکام جزایی به عنو ان یکی از مجازات حدود برای ارتکاب عمل زنای محصنه درخصوص مرد یا زن مرتکب دارای شرایط احصان تعیین گردیده است. در احکام جزایی اسلام، برای زنا در شرایط مختلف، مجازات متفاوتی را تعیین نموده که یکی از آن‌ها زنای محصنه ومجازات حدی آن، «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردی است که همسر دارد و همسرش در اختیار او است، و «مُحصنه» به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.
4. آقای جعفر کاظمی در سال 1384 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: مطالب این رساله در یک مقدمه، هفت فصل و خلاصه گنجانده شده است. فصل اول آن با عنوان کلیات شامل طرح موضوع و تشریح آن، علل انتخاب موضوع، تاریخچه تحقیق بیان سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد. در فصل دوم معنا و اقسام حدود و فرق بین حد و تعزیر و اسباب و اقسام حدود و افرادی که هر قسم از حدود به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیان می‌شود. فصل سوم شرایط و ادله وجوب رجم از دیدگاه مذاهب اسلامی را مورد بحث قرار داده و معنا و خوصیات تحقق زنا را بررسی می‌کند. در فصل چهارم احصان از نظر علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها برای معتبر بودن شرائط احصان مورد توجه قرار می‌گیرد. فصل پنجم از راههای ثبوت عمل موجب رجم و خصوصیات آن طرق بحث می‌کند. و اشتراک و افتراق اقوال علمای مذاهب اسلامی و ادله آن‌ها بیان می‌شود. فصل ششم حاوی بیان هشت حکم از احکام مهم اجرای حد رجم با ادله آن‌ها از نظر علمای مذاهب اسلامی می‌باشد. در فصل هفتم مسقلات حد رجم با توضیح و ادله آن‌ها از نظر مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
5. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان نقش قاعده تنفیر از دین در اجرای مجازات توسط رامین نیکخو در سال 1392 در دانشگاه قم ارائه گردید. در این پژوهش بینان شد که، با وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات بسیاری در قوانین جزایی بوده‌ایم. مجازات‌های اسلامی وارد مجموعه قوانین جزایی کشورمان شد و امکان اجرای آن فراهم گردید. در سال‌های اخیر اجرای برخی از این مجازات‌ها از قبیل قطع گردن با شمشیر، رجم، سوزاندن با آتش، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر مجرم، با عکس العمل افکار عمومی داخلی و خارجی مواجه شد. اجرای اینگونه مجازات‌ها در برخی موارد باعث گریز و رویگردانی مسلمانان از دین و عدم گرایش غیر مسلمانان به آیین بر حق اسلام شده است و تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است. از طرفی قانونگذار ما در بحث قانونگذاری هیچ گاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقهای شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده‌اند بی‌تفاوت نبوده است. از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است. مطابق این قاعده هر عملی که ذات آن موجب نفرت، بیزاری و گریز انسان‌ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. اجرای مجازات‌های اسلامی بخشی از اعمال حاکمیت در اسلام بوده که هدف آن حفظ و صیانت از جامعه اسلامی است. بی تردید هدف امری ثابت است اما با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، ممکن است وسایل رسیدن به هدف متفاوت و متغیر باشد. بنابراین، پویایی و بالندگی دین اسلام ایجاب می‌کند با بازنگری جایگاه نظرات عموم انسان‌های عاقل، عادل، منصف و غیر مغرض، خواسته‌ها و عقاید مشروع آنان در صورتی که با آموزه‌های شرع در تعارض نباشد، مورد توجه قرار گیرد و هنگامی که اجرای هر یک از مجازات‌ها موجب رویگردانی آنان از دین می‌گردد با استناد به قاعده حرمت تنفیر از دین از اجرای آن خودداری نماییم و حسب مورد مجازات دیگری را جایگزین آن نماییم.

پ. اهداف تحقیق

2-1-2-2-فقه شافعی 21
2-1-2-3-فقه حنبلی 22
2-1-2-4-فقه حنفی 23
2-1-2-5-فقه مالکی 23
2-1-3-مفهوم حضانت در اصطلاح حقوقی 24
2-2-ماهیت حضانت 27
2-2-1-ماهیت حضانت در اقوال فقهای شیعه و سنی 27
2-2-1-1-فقه امامیه 27
2-2-1-2-فقه عامه 31
2-2-2-ماهیت حضانت در قانون مدنی 32
2-3-قلمرو حضانت 35
2-3-1-رضاع و نظافت و بهداشت 35
2-3-2-نفقه کودک 38
2-3-3-تصرف در اموال و حقوق مالی طفل 41
2-3-4-تعلیم و تربیت طفل 43
2-3-5-انجام امور مذهبی 46
2-4-طبقات دارندگان حق حضانت 47
2-4-1-تصدی حضانت در صورت حیات ابوین 47
2-4-1-1-تصدی حضانت در مدت رضاع و شیرخوارگی 52
2-4-1-1-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی در مورد حق حضانت در مدت شیر خوارگی 52
2-4-1-1-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 62
2-4-1-2-صاحبان حضانت بعد از رضاع 63
2-4-1-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 63
2-4-1-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 66
2-4-2-حضانت طفل در صورت فقد ابوین 67
2-4-2-1-اقوال فقهاء شیعه و سنی 68
2-4-2-1-1-فقه امامیه 68
2-4-2-1-2- فقه شافعی 70
2-4-2-1-3-فقه حنفی 72
2-4-2-1-4-فقه حنبلی 72
2-4-2-1-5- فقه مالکی 73
2-4-2-2-دیدگاه قانون مدنی ایران 73
2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75
2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75
2-4-3-2-حضانت مجنون 76
2-4-3-3-حضانت سفیه 77
2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78
2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78
2-4-3-4-2-زنا 79
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81
3-1- آثار حضانت 82
3-1-1-آثار مادی حضانت 82
3-1-1-1-رضاع 82
3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83
3-1-1-3-تسلیم طفل 89
3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-1-1-5-لباء 90
3-1-2-آثار معنوی حضانت 91
3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91
3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91
3-1-2-3-حق سفر با طفل 96
3-2-شرایط و موانع حضانت 97
3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100
3-2-1-1-شرایط مشترک 100
3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100
3-2-1-1-2-اسلام 103
3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106
3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106
3-2-1-2-2-مقیم بودن 111
3-2-2-موانع حضانت 111
3-2-2-1-جنون 111
3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113
3-2-2-3-كافر شدن یكى از ابوین 113
3-2-2-4-عدم مواظبت‏ یاانحطاط اخلاقى 113
3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113
3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116
3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116
3-3-1-1- بلوغ 117
3-3-1-2-رشد 121
3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125
3-3-2-اسقاط حضانت 126
3-3-2-1-فقه امامیه 126
3-3-2-2-حقوق ایران 127
3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128
3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129
3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129
3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129
فصل چهارم: نتیجه گیری 132
نتیجه گیری 132
منابع و ماخذ 135

چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیده‌ی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم می‌ریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آن‌ها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر می‌شود مهم‌ترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه با موضوع نظریه های زیست شناختی پیری:

 حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.

کلمات کلیدی
طلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعه‌پذیرى) آن است. خانواده مكانى است كه كودكان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مى‌كنند و تجربه‌هاى با دیگران زیستن را مى‌آموزند. خانواده بر حسب چگونگى‌ ساختار خود، مى تواند ویژگى‌هاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این‌ كه در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مى‌آید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعه‌پذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این‌ كه خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از كودكان است اما همین نهاد مى‌تواند عرصه‌اى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها كودك در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مى‌كشند و از آنجا كه امن‌ترین مكان براى كودك، خانواده تلقى مى‌گردد جاى هیچ گونه شك و تردید نیست كه عواقب آن مى‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است كه این كودكان از كمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یك كوه یخى است ، قله‌اى كه هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى‌ تلقى مى‌كنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمى‌توان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوكارهاى پیش‌ گیرانه بزه‌دیده‌شناسى معطوف به‌آن است كه هرچه بیشتر از میزان بزه‌دیدگى و آماج‌هاى ‌مستعد تعرض بكاهد و در حمایت از بده‌دیده بالقوه، خطر مذكور را تا آنجا كه ممكن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسك به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا كه قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى ‌نهادهاى كیفرى و غیركیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد كرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى‌ كه در یك جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشكل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه كارگزاران و سردمداران آن كشور قرار گرفته، رسمیت مى‌بخشد.
هر چند استفاده از راهكارهاى كیفرى قادر نیست به تنهایى مشكلات كودكان در حوزه خشونت خانوادگى را كاهش دهد، اما نمى‌توان نقش فرهنگ‌ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بى‌تأثیر دانست. توسل كودكان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در كاهش زیان‌هاى خشونت خانوادگى ندارد، بلكه گاه وضعیت بزه‌دیده را وخیم ‌تر مى‌كند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى كردن خشونت ‌هاى خانوادگى، موجب مى‌شود، كودكان در معرض بزه‌دیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى  وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و كیفرى، نقش مهمى در حمایت از كودكان بزه‌دیده برعهده دارند. كوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، كودك را در موقعیتى دشوار قرار مى‌دهد در حالى كه استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق كودك در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملكرد نظام قانون‌گذارى، تأثیر مثبت دارد.
1-2-بیان مسئله
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان می‌باشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی اینكه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچ‌ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد‌، معین می‌كند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یك یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حكم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر كند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یك بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.
و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.
در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».
در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،1372، ص334).

2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی.. 14
2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی.. 14
2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی.. 14
2-1-1-3- مفاهیم متشابه.. 16
2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه.. 18
2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن.. 20
2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی.. 20
2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی.. 22
2-2-2-1- محکمه نورنبرگ.. 23
2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو.. 28
2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 29
2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری.. 33
2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 37
2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی.. 39
2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره.. 40
2-3- جرم انگاری نسل زدایی.. 46
2-3-1- در نظام های ملی.. 46
2-3-2- در نظام های بین المللی.. 53
2-4- منابع نسل زدایی.. 58
2-4-1- منابع داخلی.. 58
2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370. 58
2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 60
2-4-2- منابع بین المللی.. 60
2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 60
2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 61
2-5-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی   65
2-5-1- نسل زدایی نژادی.. 65
2-5-2- نسل زدایی قومی.. 67
2-5-3- نسل زدایی مذهبی.. 71
2-5-4- نسل زدایی فرهنگی.. 72
فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی.. 74
3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی.. 75
3-1-1- عنصر مادی.. 77

3-1-1-1-کشتن اعضای گروه.. 78
3-1-1-1-1- مفهوم گروه.. 78
. 3-1-1-1-2- انواع گروه.. 78

1. گروه ملی.. 79
2. گروه قومی.. 79
3. گروه نژادی.. 80
4. گروه مذهبی.. 80

3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند.. 81
3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی.. 81
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی.. 85
3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی.. 86
3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی.. 88
3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند.. 90
3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی.. 90
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان.. 93
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی.. 93
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه.. 95
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود.. 96
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه.. 97
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر.. 97
3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی.. 98
3-1-2-1- سوءنیت خاص.. 101
3-1-2-2- سوءنیت عام.. 102
3-1-2-3- انگیزه.. 102
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی.. 105
3-2- جنایات علیه بشریت.. 106
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 106
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 107

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی.. 108
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی.. 110
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   111
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 111
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.. 111
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 113
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی.. 116
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار.. 117
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری.. 117
4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو.. 117
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا.. 120
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج.. 124
4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری.. 131
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط.. 133
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری.. 134
الف. شورای حقوق بشر.. 136
ب. كمیسیون حقوق بشر.. 137
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی.. 138
د. كمیسیون مقام زن.. 140
ر. كمیساریای عالی حقوق بشر.. 140
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی.. 141
4-2-1- عدالت کیفری.. 141
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی.. 142
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان.. 143
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی.. 145
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها.. 148
الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ 148

1. نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌كشى‌ 148

ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌كشى‌ به دولتها.. 151
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار.. 154
5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار.. 154
5-1-1- موقعیت.. 155
5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار.. 155
5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار.. 157
5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار.. 157
5-1-5- منازعات سیاسی.. 163
5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار.. 165
5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی.. 165
5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی.. 167
5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار.. 168
5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه.. 170
5-2-1- موقعیت استراتژیک.. 170
5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه.. 172
5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه.. 173
5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه.. 176
5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ.. 176
الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه.. 177
ب. منافع ترکیه از بحران سوریه.. 179
ج. منافع آمریکا در سوریه:.. 180
د: منافع عربستان در سوریه.. 184
ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه.. 188
5-2-2- نسل زدایی در سوریه.. 189
5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی.. 189
5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی.. 190
نتیجه گیری.. 192
منابع و ماخذ.. 194

چکیده

2-2-2-2-1-اسناد دولتی.. 17
2-2-2-2-2-اسناد اداری.. 18
2-2-2-2-3-اسناد تجاری.. 18
2-3-خصوصیات حقوق تجارت.. 21
2-3-1-سرعت در معاملات.. 21
2-3-2-تقویت اعتبار.. 22
2-4-مزایای اسناد تجاری.. 22
2-4-1-مسئولیت تضامنی امضا كنندگان اسناد تجاری.. 22
2-4-2- قرار تامین خواسته.. 22
2-4-3-قابلیت نقل و انتقال.. 23
2-4-4- وسیله اعتبار هستند.. 23
2-4-5- به جای وجه نقد مصرف می شود.. 23
2-4-6-ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند.. 23
2-5-اوصاف حاکم بر اسناد تجاری.. 23
2-5-1-وصف تجریدی(مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها).. 23
2-5-2-وصف تنجیزی.. 24
2-5-3- وصف شکلی(فورمالیسم).. 25
2-5-4-وصف قابلیت انتقال.. 25
2-6-ماهیت اسناد تجاری.. 25
2-6-1-ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت.. 25
2-6-2-ماهیت سفته وچک.. 26
2-7- اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ).. 27
2-8- عناصر تشکیل دهنده اسناد تجاری.. 29
2-8-1-برات.. 29
2-8-1-1-مندرجات برات.. 29
2-8-1-2-قبول و نکول برات.. 30
2-8-1-3-آثار قبولی برات.. 31
2-8-1-4-نکول.. 31
2-8-1-5-پشت نویسی برات.. 32
2-8-1-6-مسئولیت تضامنی.. 32
2-8-1-7-ورشکستگی مسئولین برات.. 33
2-8-2-سفته.. 34
2-8-2-1-مندرجات قانونی سفته.. 34
2-8-2-2-قواعد مشترک سفته و برات.. 34
2-8-2-3-تفاوت سفته با برات.. 35
2-8-2-4-پشت نویسی سفته.. 36
2-8-3-چک.. 37
2-8-3-1-مندرجات چک.. 37
2-8-3-2-انواع چک.. 37
2-8-3-3-وظایف دارنده چک.. 38
2-8-3-4-موارد عدم پرداخت وجه چک.. 38
2-9-اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 39

2-9-1- اصل عدم استماع ایرادات.. 39
2-9-1-1- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات.. 42
2-9-1-1-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل.. 42
2-9-1-1-2-ایرادات علیه دارنده با سوء نیت.. 43
2-9-1-1-4-ایرادات شكلی نسبت به سند.. 44
2-9-1-1-5-ایرادات مربوط به امضاء.. 44
2-9-1-1-6-ایراد عدم اهلیت.. 45
2-9-1-1-7-ایراد تحصیل مجرمانه سند.. 45
2-9-2-اصل استقلال امضاءها.. 48
2-9-3-اصل استقلال تعهد.. 49
2-9-4- اصل اشتغال ذمه.. 52
2-9-5- اصل مدیونیت.. 54
فصل سوم: بررسی اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری.. 56
3-1- مفهوم اصل عدم استناد به ایرادات.. 56
3-1-1-تعریف قانونی.. 61
3-1-2-تعریف حقوقدانان.. 63
3-2- مبنای اصل عدم استناد به ایرادات.. 64
3-3- قلمرو این اصل.. 65
3-3-3-1- عدم پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات.. 67
3-3-3-2- عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی.. 69
3-4- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در لایحه جدید تجارت.. 70
3-5- جایگاه اصل عدم استناد به ایرادات در کنوانسیون های بین المللی    71
3-6- شرایط اعمال اصل عدم استناد به ایرادات.. 74
3-7- استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات.. 78
3-7-1- شرایط‌ شکلی سند‌ (نقض شکلی).. 78
3-7-2- جعل.. 79
3-7-3- حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری.. 79
3-7-4- تهاتر دین ناشی از سند.. 80
3-7-5- ایرادات سوء نیت.. 81
فصل چهارم: اصل استقلال امضاءها حاکم در اسناد تجاری.. 82
4-1- مفهوم اصل استقلال امضاءها.. 83
4-2- جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران.. 87
4-2-1- جایگاه اصل مقررات تجاری.. 87
4-2-2- اصل اسقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی.. 92
4-2-3- جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت.. 93
4-2-4- جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون های بین المللی.. 94
4-3- شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها.. 95

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-3-2- داشتن شرایط شکلی.. 99
4-4- استثنائات وارد بر اصل استقلال امضاء ها.. 100
4-4-1-فقدان اهلیت.. 100
4-4-2- جنون.. 101
4-4-3- قصد و رضای امضا کننده.. 103
نتیجه گیری.. 105
منابع و ماخذ.. 106

 
چکیده
شیرازه كار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی كه جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات كافی است كه این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممكن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یكی از مهمترین بخشهای اداره كشور (یعنی اقتصاد و بازرگانی)، قواعد خاصی دیده می‌شد تا به كمك این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی كه حقوق مدنی هدفش حمایت از مالكیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در اغلب كشورها در كنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درك حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی كه تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سكوت اختیار كرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است كه با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند. در این پژوهش سعی شده است که به در تبیین حقیقت اسناد تجاری و اصول حاكم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد.
کلمات کلیدی: سند، اسناد، اسناد تجاری، اصول حاکم، امضاء، لایحه تجارت، کنوانسیون‌های ژنو.
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است(حسین زاده، 1390، ص95).
اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می باشد . در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اورا قرضه، اورا سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک می باشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می شود(الماسی، 1385، ص65).
اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. با اندکی دقت در اسناد بالا می توان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسته بندی کرد. برخی در کار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار می گیرند مانند : چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی. که البته در می ان اینها، برات و سفته، وسیله پرداختهای وعده دار، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی می باشد. برخی معرف تعهدات ناشی از بیع تجارتی هستند مانند سیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بی قید و شرط وجه نقد توسط ضامن (بانک) به مضمون له (از بابت مضمون عنه) می باشند مانند ضمانت نامه بانکی. برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه، راهنامه، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شرکتهای تجارتی است مانند سهام و اوراق قرضه(پیشین، ص67).
برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام «ظهرنویسی » پیش بینی شده که به اسناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سایر تشریفات، به دیگری انتقال یابد و هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما با توسعه روزافزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد، به گونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(مسعودی، 1379، صص6-9).
از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است که در پژوهش حاضر به مقایسه اصول حاکم بر این اسناد در لایحه جدید قانون تجارت و کنوانسیون ژنو 1930و1931 و قانون نمونه آنیسترال می پردازیم.
1-2-بیان مسئله
اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصول بنیادینی هسستند که در مقررات اکثر کشورهای پیشرفته و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه مقنن قرار گرفته است، این اصول که شامل اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت و اصل استقلال امضائات هستند، مبنای بسیاری از قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری هستند، مساله اصلی این است که موقعیت و جایگاه این اصول در قوانین و مقررات تجاری ایران مشخص نبوده و این امر سبب شده در برخورد با این اصول رویه قضایی و دکترین حقوقی برداشت یکسانی نداشته باشند. در این تحقیق به بیان مفهوم، جایگاه و شرایط و آثار این اصول در حقوق و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی پرداخته شود.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد. امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
1-4-سوالات تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:
1-4-1-سئوال اصلی

1. تا چه میزان هماهنگی میان اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه قانون تجارت و اسناد بین المللی مورد بررسی وجود دارد؟

1-4-2-سئوالات فرعی

1. مفهوم اصول حاکم بر اسناد تجاری چه می باشد؟
2. جایگاه قانونی اصول حاکم بر اسناد تجاری را مشخص کنید؟
3. آثار اصول حاکم بر اسناد تجاری کدامند؟

1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31
فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37
2-1 مقدمه 37
2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38
2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38
2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39
2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44
2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44
2-6-1 جرایم مشهود 45
2-6-2جرایم غیر مشهود 46
2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49
2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50
2-8-1 ورود فیزیكی 50
2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51
2-8-3 ورود شنوایی 52
2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53
2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53
فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65
3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65
3-1-1 اجازه قانون 65
3-1-2 اجازه مقام قضایی 68
3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71
3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73
3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75
3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76
3-6 زمان بازرسی 78
3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79
3-7 آیات 79
3-7 -2روایات 85
3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88
3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89
3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90
3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94
3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94
3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96
3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97
نتیجه گیری 104
منابع و مآخذ: 106

چكیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژه های تغییر سازمانی، رگرسیون، استاندارد

 حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).
انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).