2-9-1-رکن قانونی 27
2-9-2-رکن مادی 31
2-9-3-رکن معنوی 33
2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33
2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34
2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36
2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37
2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50
2-10-5- نظریه یادگیری: 54
2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59
2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59
2-11-2- نظریة  ناهنجاری 64
فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69
3-1-مقدمه 70
3-2-روش تحقیق 71
3-3-جامعه آماری 72

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72
3-4-1-نمونه: 72
3-4-2-برآورد حجم نمونه 73
3-5-ابزارهای پژوهش 73
3-6-روایی پرسشنامه 74
3-7-پایایی پرسشنامه 74
3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76
3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74
3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76
3-10-1- موقعیت و وسعت 76
3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78
3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83
3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83
3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83
3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84
3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85
3-10-3-5- مهاجرت 87
3-10-3-6- اشتغال 87
3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91
4-1-تحلیل آمار 92
4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92
4-3- وضعیت شغلی افراد 99
4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117
5-1-نتیجه گیری: 118
5-1-1-فرضیه اول:. 118
5-1-2-فرضیه دوم: 118
5-1-3-فرضیه سوم: 119
5-1-4-فرضیه چهارم: 119
5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120
5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120
5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121
5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121
5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122
5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122
5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124
5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125
5-2-8-پیشگیری انفعالی 126
5-2-9-پیشگیری فعال 126
5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126
5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128
5-2-12-پیشگیری قضایی 129
5-2-13-پیشگیری انتظامی 129
5-2-14-پیشگیری عام 130
5-2-15-پیشگیری خاص 131
5-2-16-پیشگیری وضعی 131
5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133
5-3-1-خانواده ها 134
5-3-2-آموزش و پرورش 134
5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135

1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11
1-7-1- معنای ضرب 12
1-7-2- معنای جرح 12
1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13
1-7-2-1-1- عنصر مادی 13
1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14
1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15
1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16
1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16
1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17
1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18
1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19
1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21
1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23
1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23
1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24
1-7-3- معنای خشونت 26
1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27
1-7-4-1- تعریف ضابطین 27
1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27
1-7-4-2-1- ضابطین عام 27
1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27
فصل دوم 19
«مبانی نظری تحقیق» 19
2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20
2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21
2-2-1- خشونت 21
2-2-2- پرخاشگری 24
2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24
2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25
2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26
2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26
2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27

2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29
2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29
2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30
2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30
2-4-2-1-2- قوانین عادی 30
2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32
2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33
2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34
2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34
2-4-4- نحوه برخورد 35
2-4-5- تنبیهات انضباطی 35
2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36
2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38
2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41
2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42
2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42
2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42
2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42
2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43
2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43
2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44
2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44
2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45
2-5-2-1- عمل وفق قانون 45
2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46
2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46
2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47
2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48
2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48
2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49
2-6-1- چرایی پرخاشگری 50
2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51
2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51
2-7- پیشگیری 52
2-7-1- مفهوم پیشگیری 52
2-7-2- انواع پیشگیری 53
2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54
2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55
2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55
2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57
2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59
2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60
فصل سوم 78
«روش تحقیق» 78
3-1- مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 79
3-3- جامعه آماری 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80
3-4-1- نمونه 80
3-3-2- برآورد حجم نمونه 80
3-4- ابزارهای پژوهش 81
3-5- روایی پرسشنامه 82
3-6- پایایی پرسشنامه 82
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83
فصل چهارم 85
«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89
4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90
4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91
4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93
4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94
4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95
فصل پنجم 98
«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98
5-1- نتیجه گیری 99
5-1-1- فرضیه دوم 99
5-1-2- فرضیه سوم 99
5-1-3- فرضیه چهارم 100
5-1-4- فرضیه پنجم 100
5-1-5- فرضیه ششم 101
5-2- پیشنهادات 101
منابع 112
پیوست‌ها 118

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در كنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد كه این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه كاركنان می‌گرداند. در این راستا برخی از كاركنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم كنترل مناسب كاركنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری كاركنان و كم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و… به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند كه به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای كشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌كه برابر قوانین و مقررات كیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شكنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملكرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تكدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص كند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.

فصل اول

«کلیات پژوهش و تعاریف»

1-1-مقدمه

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28
مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29
نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29
نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30
نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30
مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32
گفتار اول : عقود مشارکتی 36
بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37
گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38

بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39
گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40
بند الف : قرض الحسنه 40
بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42

بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42
بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50
بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54
مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55
گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55
گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57
گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66
گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69
گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72
گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73
مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78
گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79
الف) حیل عقد صوری 79
ب) حیله تغییر عنوان 80
ج) حیله عقود ترکیبی 80
گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80
گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85
نتیجه گیری و پیشنهادات 86

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری

مقدمه
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

• قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
• موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
• سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

ساختار یا سازماندهی: 9
فصل نخست: کلیات تحقیق 10
1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11
1-1-1- مفهوم لغوی 11
1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11
1-1-3- انواع وکالت 12
1-1-4- حدود وکالت 12
1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20
2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26
2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27
2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28
2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29
2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30
2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32
2-2-2- منافع حضور وكیل در دادرسی‌ 33
2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34
2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35
2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35
2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36
2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36
2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37
2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38

2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39
فصل سوم: وکالت در ایران 46
3-1- تبیین جایگاه وکالت 47
3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وكیل‌ 47
3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وكالت‌ 48
3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49
3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49
3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50
3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65
3-3-1- انواع دادرسی 65
3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69
فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76
4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77
4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79
4-3-فرصت استفاده از وکیل 81
4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83
4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85
4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86
4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88
4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89
4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89
4-9- اصول دادرسی منصفانه 90
4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91
4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91
4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92
4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92
4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93
4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93
4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94
4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95
4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96
4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم …………………….. 97
4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98

4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99
4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100
4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105
4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105
4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106
4-11-1- کانون وکلا 107
4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107
4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108
4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110
4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111
4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111
نتیجه گیری: 113
پیشنهاد: 115
منابع و مآخذ: 116
چکیده انگلیسی: 120

 چکیده:

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
 

1-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 22
1-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 22
1-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 23
1-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 23
1-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 24
1-2- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 26
2-2-1-مفهوم مواد مخدر.. 27
1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 27
1-2-1-2-مفهوم حقوقی.. 29
1-2-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 30
1-2-2-1- اعتیاد.. 31
1-2-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 32
2-2-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 33
1-2-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 33
1-2-2-4-1-مفهوم لغوی.. 33
1-2-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 34
فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد.. 39
2-1-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 41
2-1-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 41
2-1-1-1-تعریف لغوی.. 41
2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 42
2-1-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 42
2-1-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 43
2-1-2-انواع پیشگیری از جرم.. 43
2-1-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 44
2-1-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 44
2-1-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 45
2-1-2-2-پیشگیری وضعی.. 46
2-2-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران.. 47
2-3-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی.. 50
2-4-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی.. 51
2-5-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 54
2-5-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 54
2-5-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 56
2-6-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت.. 58
2-6-1-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز.. 59
2-6-2-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت.. 59
2-7-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت.. 60
2-7-1-امنیت و آگاهی.. 60
2-7-2-امنیت و قانون مندی.. 62
2-7-3-امنیت و هویت.. 63

2-7-4-امنیت و مسئولیت پذیری.. 64
2-7-5-امنیت و اعتیاد.. 66
2-7-6-امنیت و گرایشات مذهبی.. 66
2-8-مبانی نظری و دیدگاه‌ها.. 67
2-8-1-نظریه کنش اجتماعی.. 67
2-8-2-نظریه سرمایه اجتماعی.. 68
2-8-3-تئوری گروه مرجع-مورتن.. 68
2-8-4-دیدگاه شبکه اجتماعی.. 69
2-8-5-دیدگاه اعتماد اجتماعی.. 69
2-8-6-دیدگاه جامعه مدنی.. 70
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   71
3-1-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72
3-1-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72
3-1-2-فعالیت‌های حمایتی.. 73
3-1-3-فعالیت‌های نظارتی.. 77
3-2-پیشگیری رشدمدار.. 80
3-2-1-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   80
3-2-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 80
3-2-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 80
3-2-1-1-2- برنامه آموزشی والدین.. 81
3-2-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   84
3-2-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 84
3-2-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 85
3-2-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   87
3-2-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 87
3-2-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   90
3-2-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 90
3-2-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 94
نتیجه‌گیری.. 95

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

پیشنهادات.. 98
منابع.. 99

چکیده
نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

کلیات پژوهش
مقدمه
پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).
ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).
درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،1990) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر 1995)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).
کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.