ریتاب^[۳۹]، در مطالعه ای باعنوان «توسعه‌ بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم‌گرایی منطقه ای»، به بررسی توسعه‌ بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره‌ زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۲ پرداخت. او ‌به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه‌ بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه‌ بخش بانکی را آن‌ ها با بهره گرفتن از تحلیل هم‌جمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه‌ بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه‌ بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.

سلیمان و آمر(۲۰۰۷)^[۴۰] ، در مطالعه‌ خود با عنوان «توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر»، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه‌ بین توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره‌ زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه‌ متقابل توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن‌ ها اثبات کردند که توسعه‌ مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. آن‌ ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال ۱۹۹۱ در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می‌شود.

بن ناصر و غازونی(۲۰۰۷)^[۴۱] ، درمطالعه­ای تحت عنوان «بازار سهام، بانک‌ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، با بهره گرفتن از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه‌ بین توسعه‌ بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می‌دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه‌ بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه‌ بازار سهام، وابستگی بین توسعه‌ بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم‌های مالی در این منطقه مربوط می‌شود که رشد اقتصادی آن‌ ها را مختل ‌کرده‌است .‌بنابرین‏، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و مؤسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تأثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.

جیمز^[۴۲]، در مطالعه ای با عنوان «مکانیسم ارتباط توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟» به بررسی تأثیر توسعه‌ مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال‌های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم‌ها در مطالعه‌ خود شش معادله را بر آورد ‌کرده‌است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه‌ مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه‌ درون زایی توسعه‌ مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه‌ مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید کرد.

بالتاجی و همکاران^[۴۳] (۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی» به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰ پرداختند. آن ها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.

باهاروم و همکاران^[۴۴](۲۰۰۸ ) طی مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی»، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان‌های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می‌‌باشد و همچنین آن ها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.

۲-۲۵-۲: پیشینه تحقیق داخلی

۲-۲-۱۰- ۶ حق تصرف وام متغیر

حق تصرف ادعایی از سوی وام دهنده ‌در مورد دارایی وام گیرنده به عنوان ضامن یا وثیقه در قبال یا بدهی یا تعهد می‌باشد حق تصرف وام متغیر را گروهی از دارایی هایی که به طور صریح به وسیله اقلام شخصی مشخص نشده اند تضمین کرده‌اند برای مثال وامی که ظاهراًَ کتاب‌های با دوام در خانه آن را محفوظ داشته اند حق تصرف وام متغییر خواهد بود(گالن و شیل^[۳۱]، ۲۰۰۵).

تعدادی از کتابها را بر اساس دوام خواهند فروخت و تعدادی را خواهند خرید اما وجود موجودی در هر زمانی وثیقه ای برای وام گیری می‌باشد از نقطه نظروام دهنده حق تصرف وام متغیر را در واقع به همان اندازه وامهای دریافتی ودیعه از نظر ارزش کم در صد ترساخته اند برای مثال بانکی ممکن است ۸۰%بهای خودرویی را عاریه دهد ولی فقط ۴۰ % بهای کتاب‌های با دوام را عاریه دهد در صورت کوتاه در پرداخت بدهی این خودرو را می‌توانند به سرعت و به سهولت با یک درصد بیشتر از بهایش بفروشد در نتیجه دادن صدها یا هزاران کتاب با دوام که ممکن مجبور شوند فقط به خاطر کسری بهایشان بفروشند بسیار پر هزینه تر است.

۲-۲-۱۱ مؤسسات سرمایه دار

منابع اولیه تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار بانک‌ها و مؤسسات مالی شامل شرکت‌های بیمه ادارات مالی و کمک هزینه های مالی از شرکت‌های بزرگ می‌باشند معمولاَ این سازمان‌ها به واسطه صرفه جویی حجم واندازه این توانایی و صلاحیت را دارند که گروهی از متخصصان را منصوب کنند که مردم ‌و شرکت‌ها را در خدمات صنعتی بشناسند و بتوانند در خواست نامه های وام را تجزیه و تحلیل کنند و برای هر کدام میزان احتمال خطر را مشخص نمایند و بتوانند وام ها را زمانی که می پردازند زیر نظر داشته باشند علی رغم تخصص در صنعت یا نوع وام برای مؤسسات مالی غیر عادی نیست که جسورانه برای کسب و کار رقابت کنند این اغلب شرکتی را مجاز می‌کند تا به واسطه سرمایه گذاری که نیاز هایی ویژه اش را به بهترین نحو برآورده سازد از اطراف خرید کند.

۲-۲-۱۲ تضمین تامین مالی با صورت حسابهای قابل وصول

عموماَ دو تا از فنون تامین مالی کوتاه مدت وثیقه دار را در صورت حسابهای قابل وصولی نظیر وثیقه به کار می‌برند اولین نوع گرو گذاری برات در یافت کردنی را در بر می‌گیرد. یک حواله واگذاری یک ادعا یا حق در یک دارایی از یک گروه به گروه دیگر می‌باشد یک شرکت با گرو گذاری یا واگذاری صورت حسابی (براتی) قابل وصول از حقوق خود نسبت به دریافت نقدینگی موجود در آن حساب صرف نظر می‌کند.معمولاَ چون براتهای دریافت کردنی کاملاَ نقد شدنی هستند آن ها همانند وثیقه در بانک‌های تجاری یا شرکت‌های مالی جالب توجه و جاذب هستند.

دومین نوع فَن برای وام گیری در قبال برات دریافت کردنی، نمایندگی مؤسسه سرمایه داری است که برات دریافت کردنی را از شرکت‌های کاسب خریداری می‌کند. برات در یافت کردنی نمایندگی فروش ‌یک‌جای براتهای قابل وصول به نماینده ای است که عموماَ تمام احتمال خطرهای بستانکاری را با جمع‌ آوری صورت حساب‌ها می پذیرد چون این صورت حساب‌ها را می فروشند قرار داد نمایندگی یک وام را در بر نمی گیرد مگر این که شرکت پیشاپیش در قبال سرمایه ها تعهد کند همان طور که به طور مختصر توصیف شد(سلیم و فاعضه^[۳۲]، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۲-۱ گرو گذاری براتهای قابل وصول

گرو گذاری براتهای قابل وصول همانند وثیقه در قبال تامین مالی کوتاه مدت چهار مرحله را در بر می‌گیرد:

۲-۲-۱۲-۱-۱ انتخاب صورت حساب‌ها

شرکت می‌توانند تعدادی یا تمام صورت حسابهایش را به ‌عنوان وثیقه برای یک وام گرو بگذارد. معمولاَ صورت حساب‌ها را ‌بر اساس انتخاب گرو گذاشته اند، بدین معنا است که وام دهنده گزارش پرداخت پول هر کدام از مشتریان را تجزیه و تحلیل می‌کند و پول را فقط در قبال صورت ‌حساب‌هایی که نشان دهنده احتمال خطر بستانکاری نسبتاَ زیادی هستند قرض می‌دهد.

یک وام دهنده با انتخاب دقیق ممکن است بخواهد تا سقف ۹۰% از بهای اعتباری برات قابل وصول وام دهد اگر صورت حسابهای کم دوام را در بر گیرند وام دهنده ممکن نیست تمایل به پرداخت وام بیشتر از ۵۰% از بهای اعتباری داشته باشد(ستارک و توماس،۲۰۰۷).

۲-۲-۱۲-۱-۲ تعدیل­های اعتباری

هر کدام از براتهای قابل وصول یک بهای اعتباری دردفاتر شرکت وام گیرنده دارد. اما برخی از کالاها را ممکن است بعد از بازرسی برگردانند این عمل از ارزش برات قابل وصول می کاهد. به منظور بازگشت و باز گردانی به مشتریانی که تنزل نقدی را به واسطه پرداخت به موقع در بر خواهند گرفت وام دهنده بهای اعتباری برات قابل وصول رو به نزول را تعدیل می‌کند بنا براین برات قابل وصول ۱۰۰۰ دلاری ممکن است ارزش ۹۵۰ دلاری را برای آن در نظر بگیرند(میرز^[۳۳]،۲۰۰۶).

۲-۲-۱۲-۱-۳ تعیین درصد

وام دهنده باید درصد بهای اعتباری را که می‌خواهد وام دهد تعیین کند وام دهنده ممکن است بخواهد به واسطه احتمال خطر بستانکاری بسیار زیاد ۹۰% پیش پرداخت دهد ‌در مورد برات قابل وصول ۹۵۰ دلاری، وام ۹۰% ، ۹۵۰ دلار یعنی۸۵۵ دلار خواهد بود.

۲-۲-۱۲-۱-۴ دریافت پول

زمانی که مشتری بدهی را که برات قابل وصول را به وجود آورده است پرداخت کند بانک یا اداره مالی پولش را دریافت می‌کنند این می‌تواند به دو صورت رُخ دهد:

۲-۲-۱۲-۱-۴-۱ بر مبنای عدم آگاهی

در اکثر موارد مشتری که حسابش را گرو گذاشته اند از این گرو گذاری آگاهی ندارد مشتری فوراَ چنان پول را به شرکت می فرستد که گویی حساب را به منزله وثیقه در قبال یک وام گرو گذاشته بود. به محض این که شرکت پول را دریافت کند باید فوراَ بانک یا شرکت مالی را از آن آگاه سازد و پول وامش را به طور تمام و کمال بپردازد. بر مبنای عدم آگاهی بدهی شرکت نوعی وام دریافت ودیعه می‌باشد.

۲-۲-۱۲-۱-۴-۲ بر مبنای آگاهی

میزان اهمیت دیگران اشاره به فلسفه و جو اخلاقی پذیرفته شده در سازمان دارد. چنانچه اشاره شد بر اساس مطالعات کوهلبرگ و متعاقب آن مطالعات ویکتور و کالن و مارتین و کالن، سازمان­ها دارای نوعی نگرش غالب به مسایل اخلاقی خواهند بود، که برای مثال ‌می‌توان دیدگاه پیش قراردادی، قراردادی و پساقراردادی را مدنظر قرار داد که بر اساس هر یک نوعی نگرش به حقوق و اهمیت دیگران وجود دارد (الله‏دادی، ۱۳۸۱).

سیستم جبران پاداش:

مطالعات زیادی تبیین می­ نماید که پاداش­ها یا مشوق­های رفتار غیر اخلاقی به شیوع و اشاعه این رفتارها در سازمان منجر می­ شود. چیزی که کمتر شفاف است رابطه تئوری بین پاداش و رفتارهای اخلاقی است به نحوی که برخی مطالعات می­گویند تخصیص پاداش به رفتار اخلاقی الزاماًً به معنی افزایش آن رفتار نخواهدبود (اسونسون و وود، ۲۰۰۷).

همچنین جاکال (۱۹۹۸) و پیدرسون (۱۹۹۹) معتقدند که ساختار جبران سازمان می ­تواند با منافع و ارزش­های فردی در تعارض باشد و از این طریق اثر معکوسی بر تفکر اخلاقی مستقل داشته و سد راه آن گردد.

یافته ­های تحقیقات مختلف نشان می­دهد که اقدامات غیراخلاقی که ریشه در منابع جبرانی و سیستم­های پاداش دارند مرتبط با سطح توان استدلال­گری اخلاقی شناختی تصمیم­سازان و مدیران نداشته و چنین ‌می‌توان نتیجه ­گیری نمود که الگوهای رفتار غیراخلاقی مرتبط با ساختار جبران خدمت و پاداش منبعث از عوامل دیگری زمینه­ای نظیر فرهنگ و جو سازمانی است. بعلاوه تحقیق دیگری نشان می­دهد که ساختار پرداخت و پاداش فشار فزاینده­ای بر توانایی فردی افراد برای فائق آمدن بر تعارضات حرفه­ای و الزامات تجاری و ایجاد زمینه انجام رفتار کم اخلاق را بواسطه اثرات نقش روی توان استدلال­گری اخلاقی شناختی نقش و موقعیت سازمانی افراد داردکه خود معمولا تابعی از سن و تجربه آن ها‌ است (اکپارا و واین، ۲۰۰۸) .

نکته مهم اینکه تئوری­ها توصیه ‌می‌کنند که همواره ارائه پاداش برای رفتار اخلاقی الزاماً به افزایش این رفتارها در دیگران منجر نخواهد شد. به هر حال نبود مکانیزم­ هایی پاداش­ دهی به اقدامات اخلاقی در حالی که پاداش­هایی برای دستیابی به اهداف مالی و نظایر آن وجود دارد می ­تواند پیام مبهمی را به کارکنان سازمان که مایل به توسعه رفتارهای اخلاقی هستند بهمراه داشته­باشد (اسونسون و وود، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱۰-۹٫ نوع نقش:

پرستون (۱۹۹۶) معتقد است که الزامات اخلاقی یک حرفه ریشه در نقشی دارد که آن ها ایفا می­نمایند. بدین معنا که آزمون اعتماد فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی برای حرفه­، به معنای رضایت وجدان فردی آن ها نیست بلکه به معنای بررسی عملکرد آن ها به نحوی است که منطبق بر وظایف لیست شده برای آن نقش درون یک حرفه یا سازمان ‌می‌باشد. لذا مدیران اجرائی که دارای افق­های فکری نسبتاً بلند مدتی هستند، “وابسته به مردم” می­باشند، و دارای مهارت­ های مردمی بوده، و وابسته به مبنای عددی نمی باشند.. در جایی که تاثیر اخلاقی بالا به پایین فرض شود، در صورتی که مدیر ارشد با کارمندان درباره مفاد قانون مشورت کند تاثیرگذاری ضابطه ممکن است تقویت شود. این امر مشکلات اخلاقی مربوط به کار را مورد توجه قرار می‌دهد. در ارتباط با نقش مدیریت و اثرش روی رفتار اخلاقی و فرایند تصمیم ­گیری دو عنصر باید لحاظ شود. نخست اینکه توان استدلال­گری اخلاقی خود مدیران چگونه و به چه میزان است و دومین موضوع این است که مدیران چگونه بر فرایند تصمیم ­گیری و رفتار اخلاقی کارکنان و سایر ذی­امرانشان مؤثر هستند ( ساتیش ، ۲۰۰۸)

۲-۲-۱۰-۱۱٫ عوامل ساختاری مدل

عوامل ساختاری شامل دو دسته عوامل ساختاری و همچنین سخت­افزاری سازمان بوده که بر ترکیب و روابط کارکنان در سازمان و بالتبع آن بر تصمیم ­گیری اخلاقی سازمان تاثیرگزار است، ‌می‌باشد. غالب مدل­های رایج موجود کنونی در حوزه فساد سازمانی ۳ عامل ساختاری فشارهای درون­سازمانی، فرصت­های در اختیار و قابلیت افراد سازمان را به عنوان عوامل اصلی مدل لحاظ نموده ­اند (اسونسون و وود، ۲۰۰۷)

لیکن نتایج بررسی تمامی مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع نشان می­دهد ۵ شاخص ساختاری که بر فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی تاثیرگزار می­باشند، شامل اندازه سازمان، درک از موضوعات بحث­برانگیز، فرصت­های در اختیار، شدت باورمندی اخلاقی و سیستم­های اداری، بوده است.

۲-۲-۱۰-۱۱-۱٫ اندازه سازمان:

اندازه سازمان بزرگ و نیازمند توان ویژه استدلال­گری اخلاقی مدیران ‌می‌باشد برای مثال هیت(۱۹۹۰) پیشنهاد می­ کند که اندازه سازمان یکی از متغیرهایی است که همراه با افراد در سازمان، تعداد کارکنان و قدمت سازمان بر توان استدلال­گری اخلاقی افراد مؤثر است.

‌در مورد رابطه فرایند تصمیم ­گیری اخلاقی و اندازه سازمان مطالعات متعددی صورت پذیرفته که در سرفصل­های پیشین مورد اشاره قرار گرفت (قراملکی، ۱۳۸۷؛).

۲-۲-۱۰-۱۱-۲٫ درک از موضوعات بحث­برانگیز:

این شاخص بر توانایی شناسایی موضوع اخلاقی در میان اعضای سازمان اشاره دارد، و عموم افراد سازمان را مدنظر قرار می­دهد. در حقیقت این شاخص متاثر از نحوه گزینش و انتخاب کارکنان سازمان بوده، هر چند که عواملی چون جو و فرهنگ اخلاقی بر آن تاثیرگزار خواهند بود. جزء قضاوت اخلاقی جمعی در فضای اخلاقی کار ، شکل رایج استدلال­های منطقی به کار رفته در سیستم اجتماعی را بیان می‌کند. به ‌عنوان تعریف دقیق­تر، ‌می‌توان گفت قضاوت اخلاقی جمعی عبارت از هنجارهای استدلال­های مورد استفاده در تشخیص اعمال درست از لحاظ اخلاقی در سیستم اجتماعی است. (اسونسون و وود،۲۰۰۳).

اعتقادات اخلاقی مربوط به سطحی از توانایی درونی فرد می­ شود که وی را قادر می­سازد ارزش­های اخلاقی و تصمیم ­گیری­های اخلاقی صحیحی داشته باشد. تداوم اخلاقی مربوط به پایداری و تداوم فرد در انجام فعل اخلاقی بوده و بازشناسی اخلاقی از خود مربوط به رفتارهایی می­گردد که از آن طریق فرد خواسته ­ها و انتظارات اخلاقی خود را به وضوح از دیگران بیان می­دارد (اکپارا و واین، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۰-۱۱-۳٫ فرصت­های در اختیار:

منظور از فرصت­های در اختیار، فشار و نظارت وارد بر کارکنان و مدیران، از سوی سیستم سازمانی، در راستای سوق دادن آنان به اخلاقیات و تصمیم ­گیری اخلاقی از یک سو و از سوی دیگر فرصت­های سوء استفاده و فساد در سازمان ‌می‌باشد.

مالیات الکترونیک مورد خاصی از خدمات دولت الکترونیک است، زیرا استفاده از مالیات الکترونیک پیچیده تر از دیگر خدمات دولت الکترونیک است. مالیات الکترونیکی، مثل هر بخش دیگری که ازدیدگاه الکترونیکی ‌در مورد آن صحبت می‌کنیم، اصل واساس آن بر میزان به کارگیری فناوری اطلاعات در آن حوزه است. پس مالیات الکترونیکی یعنی استفاده کامل و مطلوب از فناوری اطلاعات در حوزه مالیات. در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دیگر، مالیا تهابه صورت مستقیم و غیرمستقیم از مؤدیان اخذ می شود در هر دوی این ها با پیچیدگی‌های نظا مهای اقتصادی روبرو هستیم. یکی از جاهایی که فناوری اطلاعات می‌تواند خوب و در حد کمال یا نزدیک به آن، منافع خود را نشان دهد، حوزه مالیاتی است. هرچقدر استفاده از فناوری اطلاعات در این حوزه توسعه یابد، به سمت مالیات الکترونیکی حرکت خواهیم (ترابیان، ۱۳۸۸)

مزیت‌های مالیات ستانی الکترونیک نظام مالیاتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل می‌کند،مانند میزان وصولی کم، هزینه وصولی بالا، اتلاف وقت مؤدیان مالیاتی و انحراف تخصیص بهینه منابع و… از اینرو، یکی از سیستم‌های فرعی دولت الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است که علاوه برآنکه گامی بزرگ به سوی دولت الکترونیک است، سبب صرفه جوییهای زیادی در وقت و هزینه مؤدیان مالیاتی و نظام بخشیدن به اظهارنامه های مالیاتی، افزایش اعتماد مردم به منظور خوداظهاری، کاهش اختلاف میان مؤدیان و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی مالیاتها، ایجاد ثبات و ساماندهی اقتصادی شده و سبب می شود که سلیقه های انسانی به طور کامل ازبین رفته و عدالت مالیاتی گسترش یابد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که با وجود سرمایه گذاریهای عظیم در زمینه سیستم های فناوری اطلاعات، ناکامی در این سرمایه گذاریها بیشتر از توفیق درآن بوده است و سازمان‌ها نتوانسته اند به اهداف خود در این امر دست یابند. . (همان منبع)

۲-۱۶ وضعیت ایران در ارائه خدمات مالیات الکترونیکی

نماگر پرداخت مالیات از سه مؤلفه‌ تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مؤلفه‌‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌شوند. مرکز پژوهش های مجلس می افزاید: گزارش‌های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهم‌ترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهم‌ترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم‌های الکترونیکی است، همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است. در ادامه آمده است: پروژه «انجام کسب و کار» که توسط مؤسسه‌ مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می‌شود با تأکید بر بنیادهای حقوقی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آن ها بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

در گزارش انجام کسب و کار سال ۲۰۱۳، رتبه ایران از بین ۱۸۵ کشور ۱۴۵ شده که نسبت به سال ۲۰۱۲ یک رتبه و نسبت به سال ۲۰۱۱، پنج رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از بین ۲۵ کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش ۲۰۱۳، دارای جایگاه ۲۲ است که نشان می‌دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز برخوردار نیست. گرجستان (رتبه ۹ جهانی)، عربستان (رتبه ۲۲ جهانی)، امارات (رتبه ۲۶ جهانی) و قطر (رتبه ۴۰ جهانی) به ترتیب رتبه‌های نخست تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم(بهترین رتبه نسبت به سایر نماگرها) است.

۲-۱۷ وضعیت سایر کشور ها در ارائه مالیات الکترونیکی

کشورهای پیشتاز در زمینه دولت الکترونیک ، مالیات الکترونیک بی شک پیشینه طرح مالیات الکترونیک هستند و استفاده ‌از تجربیات آنان صرفه جوئی های کلانی را به ارمغان خواهد آورد. با بهره گرفتن از علوم به دست آمده آنان در این زمینه می توان امیدوار بود از دوباره کاری های بی مورد که با توجه به کلان بودن این طرح که هزینه های سرسام آوری هم خواهد داشت. که با جلوگیری از دوباره کاری ها مقدار زیادی از درآمد ملی صرفه جویی خواهد شد. و مزیت دیگر که می توان با بهره گرفتن از تجربیات کشورهای پیشتاز دست یافت بهتر کردن روش های جمع‌ آوری مالیات است که خود آن نیز باعث افزایش سطح درآمد ملی خواهد شد. (گرامی،۱۳۸۴)

الف) ایالات متحده آمریکا

مطالعات جدید مرکز AOL Money & Finance نشان داد، بیشتر مردم آمریکا پرداخت الکترونیکی مالیات را راحت ترین شیوه برای خود می دانند. اما در این میان، نگرانی ها در زمینه مشکلات و خطرهای امنیتی در این زمینه همچنان به قوت خود باقی است و همین عامل باعث شده تا افراد در استفاده از این ابزارهای الکترونیکی تردید کنند و اعتماد چندانی به به کارگیری این شیوه نداشته باشند. علاوه بر این، تحقیقاتی که در مؤسسه‌ Ipsos انجام گرفت، نشان داد که در حال حاضر نیمی از مردم از روش های حرفه ای مالیاتی، ۲۵ درصد از نرم افزارهای رایانه ای، ۱۵ درصد از روش های قدیمی (قلم و کاغذ) و ۸ درصد با کمک آشنایان و دوستان، امور مالیاتی و پرداخت های خود را انجام می‌دهند. با این حال، نزدیک به ۵۴ درصد مردم آمریکا مالیات های خود را الکترونیکی پرداخت می‌کنند و استقبال از این شیوه با شتاب فراوان رو به افزایش است. انتظار سازمان مالیاتی آمریکا(IRS) این است که در آینده نزدیک، دست کم نیمی از پرداخت های مالیاتی این کشور به روش الکترونیکی انجام گیرد

۱- تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط کامپیوتر شخصی و استفاده از سرویس مجاز اداره درآمدهای داخلی(irs) یا INTERNET REVENUE SERVICE

۲-ایجاد پرونده های الکترونیکی در اداره های مالیاتی

۳-کاهش خطاها از طریق بررسی توسط خود سیستم مالیات الکترونیکی

۴- رایگان بودن ارائه خدمات از سوی اداره درآمدهای داخلی در همه مراحل اظهارنامه مالیاتی

۵-سیستم اظهارنامه های تلفنی که سرعت ، دقت ، اطمینان و سهولت در پرداخت ها و دریافت های مالیاتی را در سطح وسیعی گسترش داده است.

که از چندشوئی باقی مانده بودند، راضی باشند. و چون تعداد مردان و زنان، گذشته از نهادهای اجتماعی،

تا کنون نسبتاً مساوی بوده، واضح است که هیچ شکلی از این ازدواج نمی‌توانسته شیوع عمومی داشته باشد. در حقیقت چند همسری از جانب مرد به طور وضوح محصول برده‌داری است و به چند مورد استثنائی محدود می‌شود. در خانواده پدرسالاری سامی، فقط پدرسالار و حداکثر یکی دو نفر از پسران چند همسر بودند دیگران مجبور بودند که هر کدام به یک زن راضی باشند. امروزه نیز در سراسر شرق چنین است. چند همسری امتیاز ثروتمندان و بزرگان است، زنان را عمدتاًً با خرید بردگان زن به دست می‌آورند؛ توده مردم در حالت یکتاهمسری به سر می‌برند.

‌به این ترتیب شکل ازدواج و طلاق و تعدد زوجات در ایران به دوران بربریت تعلق دارد. در دوره ماقبل اسلام تعدد زوجات در ایران رایج نبود و ازدواج و طلاق تابع مقررات دیگری بوده است. پس از پیروزی مسلمانان، با اسلام آوردن مردم شکل اسلامی ازدواج در ایران معمول شد.

سایر قوانین و مقررات مربوط به خانواده و روابط زوجین نیز عمدتاًً متضمن اصول زیر است:

۱. نفی نقش برابر زن با مرد در تشکیل نطفه و به وجود آوردن فرزند و قبول ضرورت وجودی او فقط تا زمانی که نیازهای ابتدائی کودک نظیر تغذیه و غیره ایجاب می‌کند.

۲. قبول سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری در روابط زوجین و عدم صلاحیت زن و دختر در تصمیم گیری‌های مهم و تعیین کننده مربوط به خود و یا فرزندان.

۳. قبول ضمنی اصل عدم شرکت زن در تولید اجتماعی.

همه این اصول حاکی از تبلور نظام پدرسالاری در قانون مدنی ایران است. پیدایش خانواده یارگیر که در کنار مادر طبیعی پدر طبیعی را قرار داده بود توام با سلسله تغییرات و تحولاتی که نقش مرد را در تهیه منابع غذا (از طریق دامپروری) افزایش داد شرایطی را فراهم آورد تا نظام مادرسالاری جای خود را به نظام پدرسالاری بدهد و منابع ثروت در دست مرد متمرکز شود. برافتادن حق مادری و استقرار نظام پدرسالاری، به گفته انگلس، نشانه شکست جهانی – تاریخی جنس مؤنث بود. با برنشستن این نظام، مرد فرمانروای خانه شد و زن تنزل مقام یافت، برده شد و بندهشهوت مرد و ابزاری صرف برای تولید فرزند هدف این نظام که بر تفوق مرد متکی است، تولید فرزندان با ابویت مسلم است تا بتوانند ثروت پدر را به عنوان ورثه طبیعی او به ارث برند.

تضاد مقررات حقوقی مربوط به خانواده با شرایط اجتماعی – اقتصادی جامعه ایران

جامعه ایران در فاصله قرون ششم تا نوزدهم از لحاظ اقتصادی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی نشد. از قرن نوزدهم به بعد بود که همراه با نفوذ امپریالیسم ساختار اجتماعی اقتصادی ایران به تدریج متلاشی شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای سرمایه‌داری جهانی شود. رشد روابط سرمایه‌داری ضرورت استثمار و بهره برداری از نیروی کار زنان را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اداری و فرهنگی فراهم آورد و موجب شد تا زنان از کنج خانه به عرصه اجتماع رانده شوند.

کار بسیاری از زنان دیگر به زایش و پرورش فرزندان محدود نیست. آنان برحسب موقعیت طبقاتیشان در تقسیم کار بدنی و فکری ادغام شده‌اند. در اثر این تغییرات بسیاری از قوانین فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند. نفقه برای زنان شاغلی که در تأمین مخارج زندگی خانوادگی سهم دارند دیگر بکلّی بی‌معنا است.

‌به این ترتیب می‌بینیم که تضاد میان مقررات قانونی مربوط به خانواده با شرایط واقعی روز بروز عمیق‌تر می‌شود. انگلس می‌گوید: «قلمروهای ایدئولوژیک مذهب، فلسفه و غیره از بقایائی ترکیب شده‌اند که به ماقبل تاریخ می‌رسند. ^[۳۱]امروزه این بقایا و یا مقررات و قوانینی که میراث ادوار پیشین تاریخ‌اند دیگر هماهنگی خود را با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما بکلی از دست داده است. امّا این ناهماهنگی سبب نمی‌شود که این مقررات خودبخود لغو شود و جای خود را به مقررات دیگر بدهد. زیرا وجه ایدئولوژیک هرگز بازتاب ساده وجه اقتصادی نیست. البته تعیین اقتصادی در مجموع براین ساختار اثر می‌گذارد. اما اقتصاد هرگز به طور مستقیم و مکانیکی تعیین کننده وجه ایدئولوژیک نیست: «موقعیت اقتصادی پیامد خودبخودی ندارد.» زیرا تقسیم کار یدی و فکری در جامعه موجب می‌شود که اشکال شعور اجتماعی (مقررات حاکم بر جامعه یکی از اشکال شعون اجتماعی محسوب می‌شود) در نظر بسیاری از مردمان چیزی جز شعور برخاسته از یک پراتیک معین جلوه کند و افراد گمان برند که این اشکال واقعاً معرف چیزی هستند بی‌آنکه از واقعیتی نشأت گرفته باشند. از این رو منشأ قوانین و مقررات حاکم را در مفاهیمی نظیر عدالت، خرد و… جستجو کنند و اعتبار و نفوذ ابدی برایشان قائل شوند.

از این روی ابقا و احیای مقررات مربوط به ازدواج و طلاق و تعدد زوجات را که نشانگر دورانی است که زن هنوز به عرصه تولید اجتماعی گام ننهاده بود، عملی ارتجاعی قلمداد می‌شود. برای تسریع آهنگ رشد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و شکوفائی شخصیت زن، به جای «بزرگداشت» صوری و کلامی او باید اقدامات سریع و جدی در جهت تغییر قوانین و هماهنگ کردن آن ها با شرایط واقعی جامعه صورت

گیرد. در غیر این صورت مشکلات به وجود آمده نه تنها دامنگیر زنان خواهد شد بلکه بر سیر پیشرفت کل جامعه اثر می‌گذارد و آهنگ آن را کند می‌کند.

فصل سوم : حقوق ترکیه

در قانون مدنی جدید:

قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه که ‌در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصاً در حوزه حقوق خانواده ‌کرده‌است .

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین‌المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می‌باشد.‌به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می‌باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی که در حوزه حقوق خانواده پیش‌بینی شده است در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق ‌و تکالیف نهفته است .‌به این ترتیب از مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن ‌به این منظور بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین این برابری را نقض می کرد در قانون جدید نیامده است .برای نمونه: ‌در مورد اعمال حقوقی زوجین ،چه در روابط بین زوجین وچه در قراردادهایی که به نفع شوهر ،زوجه با اشخاص ثالث منعقد می کرد و ملزم بوداز حاکم اجازه بگیرد(۱۶۹قانون مدنی پیشین) حذف شده است .