ج- ادبیات و سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمان معاوضی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  است. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .ضمان در بسیاری از مقالات و کتاب‌های فقهی در بوته‌ی بحث و بررسی قرار گرفته است که به اختصار در ذیل به ذکر برخی از این موارد می پردازیم:
1- «انتقال ضمان در بیع بین‌المللی کالا»، (کریم کاشی، رضا، نشریه دادرسی، شماره 24، 1379)،
2- «حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه‌ی تطبیقی»، (صفایی، سید حسین، 1387).

 

3- «تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی»، (داراب پور، مهراب،1374).

یک مطلب دیگر :

4- «حقوق تجارت بین الملل»، (خزاعی، حسین، 1386).
5- «انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای بیع متضمن حمل کالا»، (فخرالدین، مهاجر، 1385) اشاره نمود.
د- سؤالات تحقیق
1- پرسش اصلی تحقیق
1- طبق فقه امامیه حقوق ایران و کنوانسیون ضمان معاوضی در چه زمانی منتقل می شود؟

بند دوم – رجوع از بذل. 27
مبحث ششم – مفهوم عسر و حرج.. 29
مبحث هفتم – پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در امور خانوادگی در قانون ایران. 32
مبحث هشتم- نقش رویه قضایی در تعیین مصادیق عسر و حرج.. 44
مبحث نهم – مفهوم شرط و انواع آن در نکاح.. 45
مبحث دهم – تخلف از شروط ضمن عقد. 49
فصل دوم-بررسی رویه قضایی.. 51
مبحث اول – خودداری شوهر از دادن نفقه( خرجی ) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه. 54
مبحث دوم – بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان. 58
مبحث سوم – بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. 66
مبحث چهارم – دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. 72
مبحث پنجم – اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند. 73
مبحث ششم – محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا. 74
مبحث هشتم – ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه. 83
مبحث نهم – اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد. 85
مبحث دهم – بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال. 90
مبحث یازدهم – غیبت طولانی شوهر. 93
مبحث دوازدهم – ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر. 95
فصل سوم – نتیجه گیری و پیشنهاد ها 99
نتیجه گیری.. 100
پیشنهادات… 101
فهرست منابع. 105
الف منابع فارسی.. 105
1-کتب… 105
2-مقالات… 107
3-پایان نامه ها 107
ب-منابع عربی.. 108
ضمائم. 109
Abstract. 111
 

چکیده

با استقرار نظام مقدس اسلامی در ایران و تلاش برای حاکمیت قوانین و حقوق اسلامی در روابط اجتماعی، میزان کارایی احکام حقوقی اسلام در اداره جامعه در مجموعه جهان متمدن امروز مورد چالش قرار گرفته و درباره کارآمدی قوانین اسلامی – چه در قبول و چه در ردّ آن – منازعات فراوانی درگرفته است .از مهمترین بحث های مورد گفتگو ، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه های حقوق مدنی و حقوق جزایی می باشد . از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده 1133 قانون مدنی به مرد واگذار شده است.این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرام های متعدد گشته است . مخالفین از دو نظر به مخالفت برخاسته و ضعف این قانون را از دو جهت برملا می سازند، یکی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی ، زنان را شهروند درجه دو به حساب آوردن و برخورد حقارت آمیز با آنان را برنمی تابد ، و برخی دیگر فارغ از نگاه ها و قضاوت های دیگران ، اصولاً چنین قانونی نمی تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله ی احکام و استنباط صحیح ، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.

واژگان کلیدی : طلاق ، عسر و حرج ، شرط ضمن عقد ، زوج و زوجه .

فصل اول-کلیات و مفاهیم و پیشینه تحقیق

بخش اول – کلیات

 

 

مقدمه

اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.دلیل دیگر طلاق در جامعه‌ ایران‌ نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو کردن است. متاسفانه از هر 10 زوج، کمتر از 3 زوج توانایی گفت‌ وگو کردن به شیوه مناسب را دارند. باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفت‌ وگو به حل مسئله‌ای پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده ها بوجود میاید. متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها این اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله كنند. علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش برمیگردد.طلاق به دو نوع رجعی و بائن تقسیم خواهد شد و طلاق بائن نیز به طلاق خلع و مبارات تقسیم میشود.در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند ازین بابت درخواست طلاق داشته باشد. و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. ودر صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد ، زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود. (طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است.در این پایان نامه در صدد خواهیم بود به بررسی طلاق به درخواست زن با تاکید بر نقش رویه قضایی بپردازیم.

بیان مسأله

وضعیت طلاق در حقوق ایران ، شاید مانند بسیاری از کشورها ، فراز و نشیب هایی را طی کرده است و هنوز هم آن گونه که باید و شاید ، وضع تثبیت ‏شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد . بحث ما در این بخش بررسی همه ابعاد و احکام طلاق نیست ‏بلکه در مورد تفاوت هایی که در خصوص توسل به این وسیله برای برهم زدن عقد نکاح در حقوق ایران وجود دارد . طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی‏الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ، یعنی مرد هر وقت‏بخواهد می‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت ‏خاصی را برای تصمیم خود نسبت‏ به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت‏ برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‏نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‏شود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‏کند و با در دست داشتن آن می‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید. آیه 19 سوره نساء به مردان امر می کند که با همسران خود به نیکی و معروف رفتار نمائید . « وَعاشِرُوهُنَّ بالمعرُوف» و در آیه دیگر مثل آیه 229 سوره بقره تکلیف مردان را در قبال همسرانشان روشن می کند . این آیه شریفه می فرماید: « اَلطلاقُ مرَّتانِ فاِمْساکٌ بِمَعْروف ٍ او تَسْرِیحٌ باحسان » .
طلاق (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد ) حداکثر دوبار است پس آنگاه که طلاق داد یا باید به طورشایسته همسر خود را نگهداری کند و آشتی نماید ( اشاره به رجوع دوم در زمان عده ) و یا با نیکی او را رها سازد و از او جدا شود.
مردی که در پرداخت نفقه به همسر خود اهمال می ورزد و او را در سختی قرار می دهد یا مردی که با همسرش سوءمعاشرت دارد یا به سایر وظایف خود در قبال او عمل نمی کند در واقع با همسرش به معروف رفتار نمی نماید طبق این آیه شریفه باید همسر خود را رها سازد . اگر با نصیحت زن و یا با الزام حاکم هم مطابق آیه شریفه عمل نکرد ، حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد چرا که « الحاکم ولی الممتنع .
این احکام نشان می دهد که شارع مقدس به همه جوانب امور توجه داشته است . اگر امر طلاق را بنابه مصالحی به دست مردان سپرده هیچ گاه حق تعدّی یا زیاده روی به آنان نداده است و اگر به وظایف خودعمل نکنند و موجبات سختی و ناراحتی را برای همسرانشان فراهم کنند شارع مقدس ، انحصار طلاق در دست مردان را مشروع نمی داند و به زن نیز اجازه می دهد که به نزد حاکم شرع رفته و خود را از چنگال مرد ظالم نجات دهد . در این نوع طلاق با این که زن ، خواهان جدایی می باشد ولی مانند طلاق خلع که با کراهت زوجه از زوج و پرداخت مال و فدیه از جانب زن به مرد طلاق و جدایی حاصل می شود ، این طلاق نیازی به پرداخت مال ندارد و بدون پرداخت وجهی و حتی بدون رضایت شوهر می تواند از او جدا شود  .حال اگر مردی با وجود این که خودش مقصر بوده و در انجام وظایفش کوتاهی کرده زن را مجبور به پرداخت مال کند تا طلاق بگیرد تصرف در این مال برای او جایز نخواهد بود.  برخی از فقها از جمله صاحب جواهر در این رابطه چنین می فرمایند که : « اگر مرد بعضی از حقوق واجب زن را ترک کند و زن را اذیت نماید و زن هم مالی را بذل نماید تا خلاص شود ؛ حال یا دست از اذیت بردارد یا او را طلاق دهد ، در چنین صورتی آنچه را که بر مرد بذل می کند ، بر او حرام است . علیرغم اینکه علی الاصول طلاق به اراده مرد واقع می شود ، اما در مواردی ممکن است ، زن متقاضی طلاق باشد . هرچند که شوهر راضی به طلاق دادن نباشد ، در موارد زیر طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود ، اعم از این که مرد راضی باشد یا راضی نباشد : در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است .( مواد 1129، 1130 و 1029 قانون مدنی ) در مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.( ماده 1119 قانون مدنی ).

یک مطلب دیگر :

الف – مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است: اول : خودداری شوهر از دادن نفقه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند . همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
آیا منظور فقط نفقه آینده است؟ یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود ؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات طلاق نیست . البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است. زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد . باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد . حکم ماده 1129 تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده 1129 ذکر شده است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده 642 آن قانون اشاره دارد : هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود ، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند . و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود .( طبق ماده 1130 قانون مدنی ) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج ، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها ، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند ، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است .

• در قانون ما حق طلاق به دست مرد است .
• بصورت استثنائی در برخی موارد زنان امکان درخواست طلاق پیدا می کنند که عبارت است از 1- عسر و حرج 2- وکالت در طلاق
• موارد وکالت در طلاق عمدتاً مشروط است و در عقدنامه ها تحت عنوان شروط ضمن عقد آمده است و شامل این موارد می شود : 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید .

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .
5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .
6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .
8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجّه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید .
9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود .
11-در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .
12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
نگارنده در این پایان نامه قصد دارد براساس رویه قضایی این موارد را تبیین نماید .

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بنا به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور جناب آقای علی اکبر محزون ، در 14 روز ابتدایی سال 94، 2476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده است که نسبت به نوروز سال 93 و 92 میزان آن افزایش یافته است . درصد زیادی از این درخواست های طلاق از طرف خانم ها بوده است و در این بین ، چون خانم ها در دو مورد بیشتر « که عبارتند از عسر و حرج و شروط ضمن عقد » نمی توانند درخواست طلاق کنند ، شروط ضمن عقد ، نقش بسیار مهمی پیدا کرده است و لازم است که با بررسی رویه قضایی دقیقاً مشخص کنیم که دادگاه در برخورد با این شروط ضمن عقد چگونه عمل می کنند و در واقع به خاطر حجم زیاد پرونده هایی که وجود دارد و با توجه به اینکه خانم ها معمولاً به سراغ شروط ضمن عقد می روند ، ما تعیین کنیم ، ببینیم که دادگاه ها چگونه برخورد و تفسیر می کنند و آیا برخوردشان با این شروط ضمن عقد صحیح است؟ و اگر نیست یه جاهایی را پیشنهاد بدهیم و بگوییم بهتر است که رویه اصلاح شود .

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله وکتاب فارسی و عربی وجود دارد ، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن با تاکید بر رویه قضایی , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند . از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
1-( رحمانی ، اکبر ، انواع شروط ضمن عقد ، طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ، پایان نامه برای کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد سنندج ،1388 ، ص105 ) :
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است ، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه : ( در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .
2-( رستمی، محسن ، مقاله « بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی » ، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم ، شماره ی 32،ص59) :
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید . در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت . در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید . ماده (1133) مقرر می‌داشت : « مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد . » محدودیت اختیار مرد در طلاق ، ‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق ، به لفظ خاص ،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه ، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند . متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید . به موجب مواد (8) و(9) این قانون ، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد . همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور ،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد . به عبارتی دیگر ،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت . از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت : « هرگاه زوج بدون رضایت زوجه ، همسر دیگری اختیار کند.
3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه ، نشر میزان:
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش می آید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری می كنند و زندگی بی روحی را در پیش می گیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مسأله مراجعات مكرر زن ها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید می كند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابراین بهترین راه خاتمه دادن به زندگی های مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمی باشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود .
4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان ، ص 131):
در اصطلاح حقوقی چنان که ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد . کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد . و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد . که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.
زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :
1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید .
2-گاه خبر حیات شوهر ، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد . هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود و الا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد .

سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

 

3-سوالات تحقیق

 

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

ثبت سایت مپ در موتور های جستجو

 

چکیده
فصل اول –کلیات		1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق		3
ب- مرور ادبیات تحقیق		5
ج- فرضیه های تحقیق		6
د- روش  تحقیق		6
ه- تقسیم بندی		6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت		7
مبحث اول  – تعریف فسخ		8
گفتار اول – خیار در لغت		8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی		8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه		9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ		10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ		11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه		11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی		12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی		12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار		13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار		15
گفتار اول – طبیعت خیار		15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار		16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار		17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران		18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن		19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع		19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله		20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ		21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت		21
گفتار اول- تعریف مالکیت		21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه		21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران		22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت		24
فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع		26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع		27
گفتار اول – بیان قاعده کلی		28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط		28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری		28
الف – فقه امامیه		28
ب- قانون مدنی		29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط		30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد		30
1-مالکیت عین		30
2-مالکیت منافع		31
ب- دامنه تصرفات مشتری		33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار		34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات		35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار		38
بند اول- فقه امامیه		38
بند دوم – حقوق ایران		42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است		43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ		44
الف -انتقال در خیار شرط		44
1-انتقال اعیان در خیار شرط		44
2-انتقال منافع در خیار شرط		45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط		46
ب- انتقال در خیارات  قانونی		46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی		46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی		49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی		51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد		52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد		52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل		55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد		56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ		57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش		57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش		59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار		60
2-افزایش ناشی از افزودن عین		61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا		62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات		64
الف) نتیجه گیری		65
ب)پیشنهاد		66
فهرست منابع		67