کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


آخرین مطالب



جستجو


 



  • داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
  • بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

پایان نامه

 

تعریف حقوق اسلامی

یک مطلب دیگر :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-08-14] [ 10:43:00 ب.ظ ]




گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاح.. 11
مبحث دوم-انواع مسوولیت… 11
گفتار اول-مسوولیت مدنی.. 12
گفتار دوم-مسوولیت کیفری.. 13
مبحث سوم-مفهوم سبب… 13
گفتار اول-مفهوم سبب در لغت… 13
گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاح.. 14
مبحث چهارم-مفهوم زیان. 25
گفتار اول-مفهوم زیان در لغت… 25
گفتار دوم-مفهوم زیان در اصطلاح.. 25
فصل سوم-تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در حقوق.. 27
مبحث اول-نظریات مختلف نسبت به اسباب زیان. 28
گفتار اول: اسباب عرضی.. 28
گفتار دوم: نظریه تساوی.. 28
گفتار سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر و تاثیر. 29
گفتار چهارم: اسباب طولی.. 41
مبحث دوم- نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی.. 41
گفتار اول-نظریه سبب بلاواسطه یا متصل به نتیجه. 41
گفتار دوم-نظریه سبب پویا 42
گفتار سوم-نظریه سبب متعارف… 43
گفتار چهارم: اسباب اجمالی.. 44
مبحث سوم- سبب مجمل و سبب ناشناس… 44
گفتار اول-سبب مجمل.. 44
گفتار دوم- سبب ناشناس… 45

پایان نامه

 

مبحث چهارم-تعدد اسباب و مباشران. 45
گفتار اول-اسباب و مباشران متعدد. 48
گفتار دوم-نظریه ها و نقدهایی در مورد اسباب متعدد. 52
بند اول- نظریه و نقد برابری اسباب و شرایط.. 52
بند دوم-نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 54
بند سوم-نظریه سبب متعارف و اصلی.. 56
بند چهارم-میزان تاثیر اسباب متعدد در ورود زیان. 58
فصل چهارم- تقسیم مسوولیت میان اسباب زیان در فقه. 59
مبحث اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه. 60
گفتار اول- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر. 60
گفتار دوم-نظریه ضمان سبب اقوی.. 65
گفتار سوم-نظریه ضمان سبب متأخر در وجود. 67
گفتار چهارم-نظریه ضمان سبب مقدم در وجود. 70
گفتار پنجم-نظریه اشتراک در ضمان. 72
مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75
گفتار اول: تخییر قاضی.. 75
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75
گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77

یک مطلب دیگر :

 

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
منابع و مآخذ. 82
Abstract. 89
 

  چکیده

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

مقدمه

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

فصل اول-کلیات تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. Error! Bookmark not defined.

1-5 فرضیه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. Error! Bookmark not defined.

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. Error! Bookmark not defined.

1-6 روش تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-7 جامعه آماری.. Error! Bookmark not defined.

1-8 حجم نمونه. Error! Bookmark not defined.

1-9 شیوه نمونه گیری.. Error! Bookmark not defined.

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. Error! Bookmark not defined.

1-11 روش تحلیل.. Error! Bookmark not defined.

1-12  پیشینه تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 11

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 12

2-1-2 گونه های گردشگری. 15

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 16

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17

2-1-2-5 گردشگری انبوه 17

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24

2-3  صنایع دستی.. 25

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30

2-3-2-3 زری بافی : 32

2-3-2-4 پرده بافی : 33

2-3-2-5 رولحاف بافی : 33

2-3-2-6 شمدبافی : 33

2-3-2-7 چادر شب بافی : 33

2-3-2-8 بافت دستمال : 34

2-3-2-9 قناویز : 34

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34

2-3-2-11 ترمه بافی : 34

2-3-2-12 انواع ترمه : 35

2-3-2-13 دندانی بافی : 35

2-3-2-14 دارایی بافی : 36

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 45

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

پایان نامه

 

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51

2-4-3-1 پیش از اسلام. 51

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 58

3-2 موقعیت شهری.. 59

3-3 جمعیت… 59

3-4 پیشینه نام یزد. 60

3-5 پیشینه تاریخی.. 62

3-6 تاریخ و قدمت… 62

3-7 تاریخ و فرهنگ… 63

3-8 نژاد. 64

3-9 زبان. 65

3-10 مذهب… 65

3-11 آب و هوا 65

3-12 صنایع دستی.. 67

3-12-1 قالى بافى. 67

3-12-2 زیلو بافى. 67

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68

3-12-4 ـ ترمه. 68

3-12-5 ـ زرى. 70

3-12-6 ـ مخمل. 70

3-12-7 ـ شمد. 70

3-12-8 ـ چادر شب.. 70

3-12-9 ـ دستمال. 70

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 70

3-12-11 ـ روتختى. 72

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72

3-12-13 ـ جیم. 72

3-12-14 ـ سجاده 72

3-12-15 ـ پتو. 72

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 72

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72

3-12-18 ـ شال بافى. 73

3-12-19 ـ سفره 73

3-12-20 ـ روفرشى. 73

3-12-21 سفال و سرامیك.. 73

3-12-22 گیوه بافى. 74

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74

3-12-24 حصیر بافى. 74

یک مطلب دیگر :

 

3-12-25 كاشى‏سازى. 75

3-12-26 سریشم سازى. 75

3-12-27 شیرینى پزى. 75

3-13 معماری یزد. 76

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78

3-13-2  خانه اربابی: 79

3-13-3 خانه امامزاده ای: 80

3-13-4 خانه قلم سیاه: 80

3-13-5 آب انبارها: 80

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81

3-13-7 بادگیرها: 81

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 90

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90

4-1-1-1 سن. 90

4-1-1-2 جنسیت.. 91

4-1-1-3 تحصیلات.. 91

4-1-1-4 قومیت.. 92

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 97

4-1-1-13 میزان رضایت.. 97

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 98

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 99

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 100

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 100

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 101

4-1-2 صنایع دستی. 102

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 102

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 103

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 104

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 105

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 106

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 108

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 109

4-1-3 معماری سنتی. 110

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 110

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 116

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 118

5-2-1 آزمون فرض اول. 118

5-2-2 آزمون فرض دوم. 119

5-2-3 آزمون فرض سوم. 120

5-3 پیشنهادات.. 121

منابع و ماخذ : 123

الف) منابع فارسی.. 123

ب) منابع لاتین.. 127

ضمیمه. 131

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 85

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 85

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 86

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 90

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 91

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 92

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 92

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 93

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 93

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 94

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 94

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:41:00 ب.ظ ]




 

فصل اول: مفاهیم

1-1 مفهو م شیعه. 7

1-2 : مفهوم اهل سنت… 8

1-3 :تعریف عبادت… 10

1-4  تعریف نماز. 16

1-5 مفهوم حج.. 19

1- 6مفهوم شناسی خمس… 22

1-7زکات: 23

 

فصل دوم:انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن

2-1 کارکردهای عبادت… 25

2-2 شرایط دعا و عبادت… 31

2-3 فلسفه عبادات… 34

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 39

2-5 مشروعیت در عبادات… 40

 

فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان

3-1  بلوغ کوکان. 43

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 43

3-1-2 سن بلوغ در فقه شیعه. 44

3-1-3 فیزیولوژی بلوغ. 54

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 58

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 63

3-2-2  بیدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 72

3-2-3 حج کودک.. 74

پایان نامه

 

3-2-5  خمس کودک: 91

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 94

3-2-7 احکام نماز کودکان: 95

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 96

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 97

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 97

3-3-2 كودك و خمس‏ 99

3-3-3 ذکر وتشهد. 101

3-3-4 راجع به زکات کودک.. 101

3-3-5حج‏ 102

3-3-6وضوی كودكان. 103

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات: 108

فهرست منابع: 110

 

چكیده

بحث مشروعیت عبادات اطفال یكی از سؤالات مهم در مباحث فقهی بوده وفقهای عالیقدر شیعه و اهل سنت  درباره آن آرای متفاوتی ابراز كردهاند. لازم است تا والدین با

یک مطلب دیگر :

فراهان : راهکار های برای تجربه های بیشتر و بهتر

 توجه به آموزههای دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند..نتایج نشان می دهد  عبادات كودكان دارای امر شرعی بوده ومشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیلهایی همچون عمومیت ادلّه تكالیف، عمومات و اطلاقات غیرتكلیفی كه دلالت بر تشویق و كسب ثواب دارند،آیاتی از قرآن كه دلالت بر عدم تضییع پاداش كسانی كه عمل خوبی را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیتهای حقوقی او، روایاتی كه مستقیماًكودك را امر به عبادت كرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

كلیدواژگان

كودك، عبادت، مشروعیت، فقیه،اهل سنت،شیعه.

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظریه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در این نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.

2-بیان مساله

چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟

3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

اینكه ما در این مقاله به دنبال اثبات مكلف بودن یا نبودن كودك (چه كودك ممیز و چه كودك غیر ممیز) نیستیم؛ زیرا چنانكه مشخص است  تکالیف الزامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه ممیز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنین باید توجه داشت؛ كه پژوهش این مقاله درباره اثبات یا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت كودك نیست، گرچه گفتیم كه مشروعیت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلی این پژوهش درباره اثبات مشروعیت عبادات صبی با توجه به توقیفی بودن عبادات است، از طرف دیگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخی موارد از داشتن اجر یا مجازات اخروی بحث كرده اند؛ اما چون فقه علم به احكام آن هم با موضوعیت افعال انسان است، نمی­توان پاداش یا مجازات اخروی را جزو احكام دانست؛ بلكه امری است مربوط به عدل و فضل الهی. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلی مقاله مشروعیت عبادات كودكان به لحاظ اینكه عبادات توقیفی بوده و بدون تشریع نمی­توان عبادتی را انجام داد است. بنابراین اگر این عبادات مشروعیت داشته و تشریع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غیر این صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعی نبوده و صرفا حالت تمرینی خواهد داشت.  آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونه­ای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده تیم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و… و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:40:00 ب.ظ ]




2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی ……………………………………………………………..21
2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی …………………………………………………………………………………21
2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر ………………………………………………………22
2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش …………………………………………………………………..22
2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ………………………………………………………………….23
2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی …………………………………………………..24
2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی ………………………………………………………………24
2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا ……………………………………………………………………25
2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی ………………………………………………………………………….26
2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی …………………………………………….26
2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان …………………………………………….29
2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ………………………………………………………………..30
2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری ………………………………………………………………………….30
2- 2- 2- نظریۀ تضاد ………………………………………………………………………………………………32
2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………….33
2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………33
2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………………37
2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری………………………………………………………………….38
2- 3- 1-  1- جنون ………………………………………………………………………………………………..39
2- 3- 1- 2- کودکی ………………………………………………………………………………………………..41
2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………..42
2- 3- 1- 4- اضطرار ………………………………………………………………………………………………46
2- 3- 1- 5- مستی………………………………………………………………………………………………….46
2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ………………………………………………………………48
2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری ……………………………….50
2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ ……………….52
2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین ……………………………………………….56
2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) ………………………………………………………………57
2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) ……………………………………………………………………59
2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ……………………………………………………60
2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ………………………………………………….61
2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری ………………………………………………………..61
2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری ………………………………………………………..62
2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک …………………………………………………………………………………….64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک ………………………………………………………………64
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران ………………………………………………………65
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ………………66
2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت ……………………………66
2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان ……………………………………………………..68

پایان نامه

 

2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی ………………………………………..70
2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته …………………………………………………………..72
2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته ……………………………………………………..73
2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک .……………………………………………………………………………..74
فصل سوم
بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری
3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری ……………………………………………………………….76
3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….77
3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق …………………………………78
3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه ………………………………………………………..79
3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده …………………………………………………..82
3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………..83
3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ……………………………………………………84
3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید ……………………………………………………………………..87
3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید ……………………………….91
3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها ………………………………………..92
3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان …………………………………………………………………………92
3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان ………………………………………………………………………95

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..98
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………105

چکیده:
 
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­کنند.
گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد با موضوع reading، poor، text.، not

 در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

 
کلمات کلیدی:
فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.
 
فصل اول
 
کلیات
1- 1- مقدمه
انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.
عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).
در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).
دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).
در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، 1384، 59- 60).
ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده­اند که 14 قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم می­خورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفت­های امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفاده­های دیگران از وجود مجرمین ضروری می­باشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می­تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علی­ای­حال چنانچه خود قانون­گذار اقدام به گشودن راه­هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن می­باشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک می­باشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار می­رود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارنده­ای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفه­ای به وجود آورده­اند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات می­رهانند.
در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه­های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنه­های جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بی­رحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده­اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.
فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر است. به گونه­ای که این بیماری را بیماری روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. با آن که فشار روانی به عنوان بیماری جدید تمدن لقب گرفته است. توجه به آن از لحاظ قانون، به ویژه مسؤولیت کیفری مبتلایان به آن ضرورت دارد وما را بر آن داشت که مطابق اهداف انسانی و حمایت از افرادی که دچار عوامل استرس­زا از سوی محرک­های بیرونی که جهت رسیدن به خواسته­ها از وجود آنها سوءاستفاده می­کنند و خطری که این اشخاص برای عدالت و دستگاه­های قضایی به وجود آورده­اند تا به وظیفۀ خود جامۀ عمل بپوشانیم.
در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.
فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی می­شوند و دست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماری­ها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روان­شناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه­های بهسازی و نوسازی او باب تازه­ای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روان­شناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روان­شناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری می­پردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می­شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:39:00 ب.ظ ]