تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده: 1
مقدمه. 2
موانع ثبوتی : 3
عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه. 4

یک مطلب دیگر :

فتاوی فقهای شیعه : 4
عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه. 5
نقش انگیزه در قصاص پدر به قتل فرزند. 6
دلایل  معافیت  پدراز قصاص چیست؟. 8
ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند به شرح زیر می باشد  : 11

اهمیت و ضرورت تحقیق
کلاهبرداری یکی از جرایم مهم در سیستم حقوقی ایران و اکثر کشورهای جهان بشمار می آید و با توجه به تنوع و پیچیدگی های خاص این جرم تعقیب و دستگیری مجرمان مشکل تر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمان می باشد در بیشتر موارد قربانیان تمایل چندانی به افشای جرم ندارند لذا ارائه آمار دقیق از میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ناشی از آن ممکن نیست با توجه به گسترش صور خاصی از جرم کلاهبرداری همچنین جرم کلاهبرداری رایانه ای که امروزه بیش از کلاهبرداری های سنتی جوامع را به خود مشغول نموده است ضروری است که پژوهش و بررسی های دقیق تری نسبت به این جرم بعمل آید و در کنار آن با وضع قوانین و مقررات مناسب از ارتکاب این جرم جلوگیری بعمل آید بررس سیر تاریخ تحولات جرم کلاهبرداری می تواند کمک شایانی برای سیاستگزاران و قانونگزاران جهت کاهش این جرم و حتی پیشگیری از جرم کلاهبرداری باشد.
تعداد صفحه : 27
قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده 1
کلید واژه 2
مقدمه. 3
فصل اول جایگاه لاضرر در دستگاه قانون‌گذاری.. 8
بخش اول موقعیت نفی ضرر نسبت به احکام منصوص…. 9
بخش دوم نفی ضرر به عنوان ضابطه‌ی تحدید احکام. 13
1-2-1) تعیین ضابطه برای مباحات.. 14
1-2-2) تعیین ضابطه برای تحدید دیگر احکام. 14
بخش سوم نفی ضرر به عنوان ضابطه‌ی تشریع احکام. 16
1-3-1) تحلیل از طریق استدلال مستقیم. 18
1-3-2) تحلیل از طریق ملازمه. 19
1-3-3) تحلیل از طریق توسعه‌ی احکام به احکام عدمی.. 21
1-3-4) تحلیل از طریق مذاق شریعت.. 27
فصل دوم جایگاه لاضرر به عنوان ضابطه‌ی رفتاری مردم. 28
بخش اول منع اضرار به دیگری.. 29
بخش دوم منع اضرار به خود. 33
فصل سوم جایگاه لاضرر به عنوان ضابطه‌ی فعل رفتاری حکومت و حاکم. 36
بخش اول ارکان، خصوصیات و ضمانت اجراها 38
ارکان قاعده. 38
بخش دوم تحقق ضرر. 39
بخش سوم  اسناد ضرر. 40
خصوصیات قاعده. 41
امتنانی بودن.. 41

یک مطلب دیگر :

3-1)دوگانگی ماهیت.. 42
3-2) آثار و ضمانت اجراهای قاعده 43
فصل چهارم – مصادیق ضرر. 45
بخش اول : آیا عدم نفع،ضرر است؟. 47
بخش  دوم : نوعی یا شخصی بودن ضابطه ضرر. 49
بخش سوم : اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود. 50
بخش چهارم : تحمل ضرر برای دفع ضرر از غیر. 51
بخش پنجم : تعارض ضررین. 52
بخش ششم : تعارض لاضرر با تسلیط.. 53
فصل پنجم سوء استفاده از حق.. 57

بخش اول سوء استفاده از حق در اپارتمانها 58
بخش دوم -سوء استفاده از حق مالکیت در اداره ساختمان. 60
بخش سوم – سوء استفاده از حق با عدم حضور در جلسه مجمع عمومی ساختمان. 62
بخش چهارم -ضمانت اجرا 63
بخش پنجم – سو ء استفاده از حق مالکیت با ایجاد سر و صدا در قسمت های اختصاصی.. 64
نتیجه‌گیری.. 70
منابع  71

چكیده

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره‌ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه‌های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره‌ی این روایات در این نوشتار تلاش می‌‌شود مجموعه‌ی این مباحث در قالب نظریه‌ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این‌ گونه مباحث صرف ‌نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول‌شناسی آنها، ابتدا حوزه‌های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام‌مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.

کلید واژه

حقوق خانواده، نظام حقوق خانواده، نظام حقوقی اسلام، لاضرر، نظریه لاضرر، قاعده لاضرر، حکم تشریعی، رفتار مکلف، رفتار دولت

مقدمه

نظام حقوق خانواده از جمله خرده‌نظام‌های نظام حقوق اسلام است که با دارا بودن قواعد اختصاصی به لحاظ ذات خود مبانی، منابع و اصول مشترکی نیز با این نظام دارد.  احکام و قواعد حقوقی تنظیم‌کننده‌ی مستقیم یا غیر مستقیم روابط اشخاص است. روابط موجود در نظام حقوق خانواده به تناسب نقش‌های خانوادگی به روابط میان زن و شوهر، روابط میان والدین و اولاد، روابط اولاد با یکدیگر و در مجموع روابط خانواده و اعضای آن با دولت تقسیم می‌شود. بیشتر این روابط از سوی شارع به صورت حکم مقرر شده و در مواردی نیز اراده‌ی افراد در تعیین ضوابط رفتاری مؤثر است.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
بخش اول- کلیات.. 3
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن. 3
فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. 3
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 6
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. 6
فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. 7
فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان. 13
فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس… 18
مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن.. 18
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس… 22
فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی.. 24
فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. 31
مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم. 31
مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.. 37
فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 39
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات.. 48
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 51
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور 52
بخش سوم- دادگاههای کیفری، ‌رسیدگی و صدور رأی.. 53
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 53
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. 58
فصل سوم- رسیدگی در دادگاههای کیفری.. 59
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی.. 60
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 64
مبحث سوم- صدور رأی.. 66
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 67
مبحث اول- مقدمات رسیدگی.. 67
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 69
مبحث سوم- صدور رأی.. 70
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی.. 71
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. 72
مبحث اول- تشکیلات.. 72
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 72
فصل هفتم- احاله. 73
فصل هشتم- رد دادرس… 74
بخش چهارم- اعتراض به آراء. 75
فصل اول- کلیات.. 75
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان. 78
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور 81
فصل چهارم- اعاده دادرسی.. 84
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 86
فصل اول- کلیات.. 86
فصل دوم- اجرای مجازات حبس… 91
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی.. 95
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری.. 97
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی  98
بخش ششم- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح.. 100
فصل اول- کلیات.. 100
فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاه‌های نظامی.. 101
فصل سوم- صلاحیت.. 104
فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 107
مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان.. 107
مبحث دوم- کارشناسی.. 109
مبحث سوم – احضار 109
مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت.. 110
مبحث پنجم- مرور زمان.. 111
فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی.. 111
فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی.. 112
فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی.. 113
فصل هشتم – اجرای احکام. 113
فصل نهم – زندانها و بازداشتگاهها‌ی نظامی.. 114
بخش هفتم- دادرسی الکترونیکی.. 115
بخش هشتم- آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای.. 119
بخش نهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی.. 123
بخش دهم- هزینه دادرسی.. 124
بخش یازدهم- سایر مقررات   126

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.
ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.
ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.
ماده 6- متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می­تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.
 ماده 9- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛
ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.
ماده 10- بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می­شود.

یک مطلب دیگر :

ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده 12- تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
تبصره- تعیین جرایم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌ­علیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می­گردد.
تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی­توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می­شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می­شود و تعقیب و دادرسی ادامه می­یابد.
ماده 14- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می­تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکن­الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت می­گردد، نمی­شود.
ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می­تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آن‌که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می­نماید.
ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم­الاتباع است.
ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی‌که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی‌که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می­شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می­شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی­شود.

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

ماده 22– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه­های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه­های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

یک مطلب دیگر :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
اهمیت ایقاع و نقش آن در زندگی اجتماعی بیش از آن است که معمولا در نخستین مگاه بنظر میرسد.با سیری در قانون مدنی و سایر نوشته های حقوقی دریافته می شود غالبه قانونگذار به نظم ناشی از تراضی تمایل دارد و در روابط اجتماعی اصل عدم ولایت را مورد پذیرش قرار داده است و به کرات ملاحظه میشودکه همگان تاکید میورزند که تملیک قهری مال ممکن نیست. درنتیجه باید گفت در اعمال حقوق نافذ در حق دیگران غلبه با عقود است و همین امر گرایش حقوقدانان را در تحلیل عمل حقوقی از راه تراضی توجیه میکند.(1)
بر مبنای  همین اصل (عدم ولایت)حقوقدانان ایقاع را خلاف اصل تلقی کرده و هرکجا نامی از این نهاد برده میشود همگان در صدد پیدا کردن منشاء اختیار آن توسط قانونگذار هستند.نکته ای که ذکر آن لازم بنظر می رسد آن است که چون ایقاع عملی خلاف قاعده و استثنا می باشد به ناچار می باید آن را تنها محدود به حدود چارچوب خاص خود نمود و پا را از عرصه قانون فراتر ننهاد.

البته لازم به ذکر است که همیشه نمیتوان ایقاع را بصورت مطلق امری خلاف قاعده نمود.از آنجاییکه هر کس در تصرف در حقوق خود دارای آزادی می باشد ایقاع در موارد اسقاط حقوق که صرفا تصرف در حقوق خویشتن است و وارد قلمرو حقوق  ودارایی های دیگران نمیشود امریست موافق قاعده و ایرادی متوجه آن نخواهد بود.
قانون گذار در قانون مدنی و سایر قوانین بر خلاف عقد که به تعریف آن پرداخته است تعریفی از ایقاع ننموده است و این تعریف این قسم از اعمال حقوقی را شاید به دلیل بدیهی بودن آن مسکوت گذارده است.
چکیده