تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده 5
فصل اول  6
رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع  6
مقدمه  7
1-1صولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. 7
1-2-تعریف خلع  8
1-3- طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است: 9
1-4-رجوع از بذل  11
فصل دوم 16
رجوع زوج به نصف مهریه – فرق ابراء با تملیك – خلع قبل از مباشرت   16
2-1-مطالعه نصوص: 18
2-3-بررسی مسأله بر اساس قواعد: 20

یک مطلب دیگر :

2-4-بررسی كلام علامه: 21
2-5-ارزیابی سخن فخرالمحققین: 25
2-6-نظر استاد مدظله در تفاوت ابراء و تملیك: 27
2-7-یك اشكال كلی: 28
2-8-خلع قبل از مباشرت: 29
فصل سوم 33
بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه  33
3-1- موجبات طلاق  34
3-2- طلاق به توافق زوجین  37

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-3- طلاق به درخواست زوجه  39
3-4-موجبات طلاق به درخواست زوجه  40
3-4-1- موجبات خاص     40
3-5-عدم پرداخت نفقه : 43
3-6- خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی  45

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

یک مطلب دیگر :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده 4
مقدمه. 5
فصل اول. 7
بخش اول وثیقه گذاشتن اسناد تجاری.. 7
بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین در فقه امامیه. 12
بخش سوم اثر قبض در عقد رهن. 13
بخش سوم نقش قبض به عنوان آثار و احکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14
فصل دوم بخش اول ارزیابی سایر دلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض در عقد رهن. 20
بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22
فصل سوم رهن و وثیقه اسناد در امور تجاری.. 25
بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامور تجاری.. 25
بخش دوم تمدید مدت قراردادهای بانکی بعد از انقضاء مدت.. 38

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پذیرش كودكان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی كه به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی كه فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .
با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یك خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود كه به ویژه در صورتی كه فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یك یا دو كشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشكلات عدیده ای حاصل می گردد كه بر این مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند

یک مطلب دیگر :

نکات مشاوره ای شب امتحان خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاكم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .

بحث و بررسی موضوع مذكور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این كه از یك طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر كشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .
موارد مذكور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذكور) را ، آشكارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاكم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی كلیات ، ساكت است ،و موضوع مذكوردركتب و مقالات حقوقی كمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز كه برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاكم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است :
بخش اول مشتمل بر كلیات می باشد كه ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذكر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند

 خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاكم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاكم برفرزند خواندگی در حقوق برخی كشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق كامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذكور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یكی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می كنند وبا بررسی نظامهای مذكور و نظام های حقوقی برخی كشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود . در بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه كه انعكاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم .

بخش اول ـ كلیات
الف ـ تعریف و سابقه تاریخی :
همان گونه كه در مقدمه متذكر شدیم ، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق كشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعكاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله ، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران ، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند :
« فرزند خواندگی یا تبنی آن است كه كس دیگری را كه فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی كه به رسمیت شناخته شده باشد ، نوعی قرابت ایجاد می كند ، قرابتی كه صرفاً حقوقی است نه طبیعی ، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی ، قانون یك رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می كند .» (1)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 4
مقدمه. 5
تعریف  واژه شرط: 6
تعریف شرط و اقسام آن: 6
آثار شروط فاسد غیر مفسده: 7
خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح. 13
شرایط ضمن عقد نکاح باید 13
انواع شروط ضمن عقد نکاح: 15

یک مطلب دیگر :

شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر. 19
شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج: 20
شروط نامشروع : 22
شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی  زن: 25
شرط عدم معاشرت  و همخوابگی با زن قبلی: 28
شرط آزادی عمل و معاشرت : 28
شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد: 29
شرط عدم طلاق: 31
شرط طلاق: 31

شرط عدم انفاق زوجه: 33
ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح. 33
نتیجه گیری.. 34
پیشنهادات.. 35
منابع: 37

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.
ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:
ضمان اخص
ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».
ضمان اعم
ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
عقد ضمان
ماده 684  قانون مدنی ایران در تعریف ضمانت مقرّرداشته است : > عقد ضمان، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمهء دیگری است به عهده می گیرد… < .

یک مطلب دیگر :

به موجب تعرف فوق به محض تحقق یافتن ضمانت، آنچه در ذمهء مدیون است در ذمهء شخص دیگر که ضامن است قرارمی گیرد و مدیون از دین خود بری می شود؛ یعنی بستانکار نمی تواند برای مطالبهء طلب خود به اومراجعه کند. تعریفی که در قانون مدنی ایران از ضمانت بعمل آمده بر طبق نظرمشهور علمای عالیقدر شیعه است. بسیاری از علمای عامه ضمان را موجب ضم یعنی ضمیمه و پیوست شدن ذمهء مدیون به ذمهء شخص دیگر می دانند. > امام مالک برآن است که طلبکار نمی تواند طلب خودرا از ضامن بخواهد مگر در صورتی که مطالبه از مضمونٌ عنه در اثرغایب بودن یا افلاس ویا انکارش متعذرشود. امام شافعی و بقیه فقهای عامه می گویند طلبکار می تواند از هریک از ضامن و مضمونٌ له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. <
قبول هر یک از دو نظر فوق ماهیت ضمانت را به گونه ای خاص معرفی می کند و آثاری که بر آنها مرتبت می شود متفاوت است. در حقوق ایران هر دو نظر مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که در قانون مدنی ماهیت ضمانت را نقل ذمه به ذمه و در سایر قوانین ضمّ ذمه به ذمه دانسته اند. بحث در زمینهء ماهیت ضمانت از نظر حقوق ایران در بخشهای بعدی این مقاله از نظر خواهد گذشت.
ب. طرفهای ضــمانت

در ضمانت، سه شخص (سه طرف ) مشارکت دارند:
اول. شخصی که تعهد یا دینی بر عهده اوست و از او در مقابل شخص دیگری ضمانت می شود. چنین شخصی >مضمونٌ عنه< یا درخواست کننده ضمانت نامیده می شود.
دوم. شخصی که آن دین یا تعهد را بر عهده می گیرد، که در اصطلاح به چنین شخصی >ضامن < می گویند.
سوم. شخصی که تعهد ضامن به نفع او انجام می گیرد، که چنین شخصی اصطلاحاً > مضمونٌ له < نامیده می شود.
جملات اخیر مادة 684 قانون مدنی طرفهای ضمانت را به شرح زیر بیان نموده است:
> … متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می گویند. <
ج. کاربردضمانت در معــاملات بین المللی
معمولاً برای اجرای پروژه های عمرانی از قبیل سدسازی، راه سازی، تأسیس کارخانه ها، ساختمان پلها، ایجاد مجتمعهای مسکونی و کارهای بزرگ دیگر از این قبیل، از شرکتهای بزرگ و صلاحیتداری که قابلیت آنها در داخل کشور یا در سطح بین المللی شناسائی شده است، دعوت بعمل می آید تا بهترین شرایط را، چه از نظرکیفیت کار و چه از حیث قیمت و مدت اجرا، عرضه نمایند. این عمل اصطلاحاً > مناقصه < نامیده می شود. به منظور آنکه شرکت کننده در مناقصه به پیشنهاد خود پای بند باشد، از او درخواست می شودکه به پیشنهاد خود ضمانتنامه ای را که > ضمانتنامة شرکت در مناقصه < نامیده می شود،ضمیمه نماید. ضمانتنامة شرکت در مناقصه، معادل جزئی از قیمت مورد پیشنهاد ( فی المثل پنج درصد ) آن است که در شرایط مناقصه مشخص میگردد. هرگاه پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه مورد قبول اعلام کننده مناقصه (کارفرما ) واقع شد ولی شرکت کنندة در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد جهت اجرای کار نگردید، ضمانتنامة شرکت در مناقصه به زیان او و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.