متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده علوم انسانی

گروه اقتصاد

………

کارشناسی ارشد“MA“

موضوع تحقیق

میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکی از مسائل جنبی رشد اقتصادی، مساله بحران های زیست محیطی است که در سال های اخیر در محافل علمی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. وقوع باران های اسیدی، گرم شدن زمین، تخریب لایه ازن، انقراض برخی از گونه های جانوری و … همگی اتفاقاتی هستند که اهمیت مسائل زیست محیطی را در دهه های اخیر متذکر می شوند. این پدیده ها نه تنها مانع رشد اقتصادی هستند، بلکه تداوم حیات بشری را نیز با خطر روبه رو کرده اند. این مساله در حالی است که سهم کشورها در ایجاد آلودگی متفاوت است ولی میزان تهدید ساکنان آنها بر اساس آلودگی های تولید شده یکسان است (موسوی، 1389). در این زمینه، مطالعات زیادی صورت گرفته است که از آن جمله، از منحنی های زیست محیطی کوزنتز می توان نام برد. براساس این نظریه، در مراحل اولیه رشد و توسعه (در این مرحله سطح درآمدی و رشد پایین است) با افزایش درآمد سرانه، میزان تخریب زیست محیطی نیز افزایش می یابد. این روند افزایشی رشد اقتصادی، همراه افزایش تخریب و آسیب زیست محیطی ادامه می یابد، تا اینکه پس از مدتی به نقطه اوج خود می رسد، سپس اگر افزایش رشد اقتصادی باز هم ادامه پیدا کند، آنگاه نه تنها آثار سوء زیست محیطی افزایش پیدا نمی کند، بلکه به شدت کاهش خواهد یافت. اکثر پروژه های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مساله بوده اند که ارتباط معنادار بین تخریب محیط زیست و رشد اقتصادی بیابند که بررسی این مساله برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران از اهمیت بساری برخوردار است. نتیجه تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا الگوی کاربردی با عنوان منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) به وجود آید. الگوی KEC که یک رابطه U شکل معکوس بین تخریب محیط زیست (انتشار آلودگی) و درآمد سرانه یک کشور افزایش می یابد، اما پس از رسیدن به سطحی معین از رشد اقتصادی، تخریب محیط زیست متوقف شده و سپس کاهش می یابد (آماده و دیگران، 1388)

بیان مسئله

در طول دو دهه گذشته، خطرات و آسیب های تخریب زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی همچون افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و فعالیت های صنعتی است (دینسر،1999). از سوی دیگر روابط و قوانین حاکم بین توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست، از مسائل مهم و بسیار پیچیده است. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهاده های تولید می باشند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب (کلاهای مصرفی)، خروجی های غیرمطلوب  (آلاینده های محیط زیست) نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تغییراتی در فنون و فرآیند تولید صورت نگیرد، در آن صورت، ضرر حاصل از خروجی های نامطلوب، بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود. این مساله در بعد کلان از اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهای مختلف هواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعه پایدار هستند که این امر، مستلزم برنامه ریزی مناسب برای کسب رشد اقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیست محیطی است. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیست محیطی صورت گیرد، قطعا آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. لذا برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامه ریزی صحیح و بهتر در جهت رشد متوازن و معقول، محققین، مطالعات نظری و تجربی بسیاری در این زمینه انجام داده اند و تئوری و نظریات مختلفی ارائه شده است.

به دلیل اهمیت اثرات زیست محیطی در فرآیند رشد و توسعه، محاسبه آن و یافتن ضریب اهمیت آن در تابع تولید، حائز اهمیت است. لذا با توجه به اهمیت موضوع هدف پژوهش حاضر بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی است.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از عواملی که در خصوص منبع و منشاء اثرات زیست محیطی عنوان می شود، رشد اقتصادی است. افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده شدید از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر، خروجی های نامطلوب نیز در از بین بردن محیط زیست موثر است. لذا بررسی میزان و نوع اثرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست باید در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

 

اهداف تحقیق

بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی

سوالات تحقیق

این تحقیق به دنبال پاسخی برای سوال ذیل می باشد:

آیا رشد اقتصادی بر محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه این پژوهش تاثیرگذار است؟

 

کاربردهای تحقیق

نتایج پژوهش می تواند به مسئولین درباره درک میزان تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر محیط زیست کمک کرده و با توجه به اینکه برخی از منابع طبیعی تجدیدناپذیر هستند و یا در صورت از بین رفتن و یا آسیب دیدن بازسازی آنها بسیار پر هزینه می باشد باید توجه داشت در برابر رشد اقتصادی که برای کشور بدست می آید چه چیزی از بین می رود و سود و هزینه وارد شده بر کشور به منظور رشد اقتصادی بدست آمده ارزیابی شود.

 

فرضیه های تحقیق

تحقیق حاضر مبتنی بر فرضیه ی ذیل می باشد:

رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیایی در نظر گرفته شده در این پژوهش تاثیر معناداری دارد.

قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش به بررسی تاثیر گذاری اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست می پردازیم.

 

قلمرو زمانی تحقیق

از نظر زمانی این تحقیق شامل طول دوره زمانی 2013-2003 می باشد.

 

قلمرو مکانی تحقیق

از نظر مکانی این تحقیق منتخبی از کشورهای آسیایی(شامل: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، چین، مصر، گرجستان، اندونزی، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، اردن، کره، قرقیزستان، مالزی، مراکش، پاکستان، روسیه، سنگاپور، تایلند، ترکیه و تونس) را دربرمیگیرد.

 

روش تحقیق

1-11-1- نوع روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیلی- استنباطی می‌باشد .

 

1-11-2- روش گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات برای انجام تحقیق در این مطالعه به صورت کتابخانه ای خواهد بود.

 

1-11-3- ابزار گردآوری اطلاعات

برای تدوین مبانی نظری و بحث های تئوری از کتب و مقاله های خارجی و فارسی، بانک های اطلاعاتی جهانی و شبکه های کامپیوتری و ….. استفاده شده است.

 

1-11-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تاثیر رشد اقتصادی بر محیط زیست در منتخبی از کشورهای آسیاییدر طول دوره­ی زمانی 2013-2003 با استفاده از الگوی پانل پرداخته می­شود. به منظور تخمین مدل از نرم افزارهای 6Eviews استفاده می‌شود.

 

متغیرهای تحقیق

متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: انتشار گاز دی اکسید گربن به عنوان نماینده شاخص زیست محیطی، رشد اقتصادی، جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و زمین های کشاورزی.

 

 

تعریف واژگان تحقیق

1-13-1-  محیط زیست

محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه  پایدار شناخته می‌شود.

محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش های متفاوت در علم است که شامل مجموعه‌ای از عوامل زیستی و محیطی در قالب محیط زیست و غیر زیستی (فیزیکی، شیمیایی) است که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. امروزه این تعریف غالباً به انسان و فعایت‌های او مرتبط می‌شود و می‌توان محیط زیست را مجموعه‌ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می‌کنند خلاصه کرد.

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

 

1-13-2- رشد اقتصادی

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)

افزایش بهره‌وری عوامل تولید

به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

امروزه رشد اقتصادی به‌دلایل زیر مطلوب جوامع است:

1. بهبود آشکاری در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم پدیدآورده؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.
2. رشد، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها می‌شود.
3. پیشرفت فنّ‌آوری سبب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلّط نسبی بشر قرار گیرد.
4. رشد موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیّت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.
5. وابستگی متقابل مثبت و فزاینده جهانی؛ به‌نحوی که جهان به‌ منزله دهکده کوچکی شده که هرچه در یک نقطه کوچک و دورافتاده اتفاق بیفتد، تمام دنیا از آن مطلع می‌شوند، از رشد اقتصادی بلندمدت ناشی می‌شود.
6. قدرت سیاسی- نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل افزایش می‌یابد.

1-13-3- سرمایه گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (به انگلیسی: portfolio investment) قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاری‌ای تاثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود.

ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول به بیان مسئله و فرضیه­های مطرح شده، پرداخته شده است. در فصل دوم مبانی نظری و  برخی از مطالعات صورت گرفته آورده شده است. در فصل سوم به مرور روش مورد استفاده و همچنین روند داده­های آماری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم نتایج به­دست آمده ارایه شده است و در نهایت در فصل پنجم با توجه به نتایج به­دست آمده از برآوردها و با استفاده از مبانی نظری به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است.

2-1- مقدمه

رابطه بین توسعه اقتصادی و محیط زیست تاریخچه طولانی دارد که از دهه 1970 با مطالعات مربوط به محدودیت های رشد و پایداری شروع می شود. در طی این دهه توجه اقتصاد محیط زیست به رشد اقتصادی معطوف شد که به جز عوامل نیروی کار و سرمایه، منابع طبیعی نیز در تابع تولید قرار گرفت و هدف عمده ی آن بهترین مسیر بهینه رشد اقتصادی بود که با توجه به فرض ثابت بودن ذخیره منابع تجدیدناپذیر و منابع تجدیدپذیر بدست می آمد. در دهه 1950، سیمون کوزنتز (1995) به صورت تجربی یک رابطه U شکل معکوس بین توزیع درآمد و رشد آن پیدا کرد که منحنی کوزنتز نامیده شد. این رابطه شباهت نسبی آشکاری با این بحث دارد که با افزایش درآمد سرانه در اقتصاد، آثار زیست محیطی ناشی از فهالیت های اقتصادی در ابتدا افزایش یافته و سپس به حداکثر می رسد و پس از آن کاهش می یابد و رابطه زنگ شکل بین درآمد سرانه و آلودگی منحنی محیط زیستی کوزنتز که از این به بعد به اختصار EKC می گوییم نامیده شده است. یکی از انتقادات وارد بر این منحنی پیش فرض وجود فناوری های کاهنده آلودگی است، در صورتیکه این فناوری ها، اغلب بایستی در واکنش به سیاست های جدید، توسعه داده شوند فرآیندی که ممکن است چندین دهه زمان ببرد. در این فاصله عواملی که هزینه ها، منافع و اثرات فیزیکی سیاست های محیط زیستی را تعیین می کند، به صورت قابل توجهی با پیشرفت فنی، تغییر می کند. رشد درآمد و آلاینده ها عمدتا تقاضا برای تولیدات یا خدمات با شیوه های آلوده کننده را تغییر می دهند.(پژویان و تبریزیان، 1387)

در این فصل از پژوهش ابتدا باید مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق و سپس در بخش دوم فصل به مروری بر مطالعات صورت گرفته می پردازیم.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی یک کشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه‌ی آن کشور درطول یک دوره‌ بلند‌مدت دلایل مطرح شده چنین تعریفی به شرح زیر است: (روزبهان، 1371) به کاربردن کلمه تولید واقعی، به منظور حذف اثرافزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها است .

برای دستیابی به نتایج واقعی‌تر و امکان مقایسه وضعیت یک جامعه در سال‌های مختلف، یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه به جای تولید ملی استفاده شده است. دلیل به کاربردن کلمه بلند‌مدت درتعریف فوق، اطمینان یافتن از استمرار رشد اقتصادی است .

مایکل تودارو رشد اقتصادی را فرایند پایداری می‌داند که در اثر آن ظرفیت تولید اقتصادی در طی زمان افزایش می‌یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می‌شود. اما از نظر کوزنتس رشد اقتصادی مفهوم دقیق‌تری دارد و عبارت است از: افزایش بلندمدت ظرفیت تولیدی به منظور عرضه‌ی هر چه متنوع‌تر کالاهای اقتصادی به مردم (امام وردی و همکاران، 1391، ص: 3). با مرور اکثر تعاریف با ‌اندکی تغییرات جزئی مشخص می‌شود که همه از یک مفهوم مشترک جانبداری می‌کنند”رشد اقتصادی یعنی افزایش کمی ‌تولید در یک دوره مشخص نسبت به دوره مشابه” (محمد‌زاده اصل، 1381)

 

2-3- نظریه‌های رشد

سابقه‌ی نظریه‌های رشد اقتصادی به زمان نوشتن کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت^[1] (1776)، مارشال^[2](1890‌) و شومپیتر^[3](1942) برمی‌گردد. در الگوهای رشد

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 کلاسیک که توسط ریکاردو توسعه یافته، مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه بشمار می‌آید.

در عین حال تعریف رشد اقتصادی و اصول اولیه برای تحقیق در زمینه‌ی رشد اقتصادی بهینه به شکل امروزی توسط رمزی1928) ) ارائه شده است. نظریه‌های مدرن رشد اقتصادی نئوکلاسیکی با مقاله‌ی رابرت سولو^[4] (1956)‌ با عنوان “مقاله‌ای درباره‌ نظریه‌ی‌ رشد اقتصادی” آغاز گردید. در مدل ارائه شده آن‌ها رابطه‌ی بین پس‌اندازها انباشت سرمایه و رشد اقتصادی بر اساس تابع تولید کل توصیف شده است. در این مدل یک نقطه‌ی تعادل پایدار^[5] وجود دارد و بدون در نظر گرفتن شرایط اولیه می‌توان به آن دست پیدا کرده و با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، پیشرفت فنی برونزا، تأثیر مثبتی بر فرایند انباشت ایجاد کرده و این مدل را با مسیر رشد متوازن^[6] متناسب می‌سازد. در اصطلاح اقتصادی، این بدان معناست که همگرایی بین اقتصادها در نظر گرفته شده است. این مدل‌ها عواملی چون سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد جمعیت، پیشرفت برونزای تکنولوژی و سطح اولیه درآمد سرانه را از متغیرهای مؤثر بر رشد می‌دانند.

ظهور نظریه‌های رشد درونزا توسط رومر (1986) و لوکاس (1988) با توسعه‌ی مدل‌های رشد اقتصادی و به تبع آن تغییرات تکنولوژیکی درونزا همراه بوده است. (جلاال آبادی و بهرامی، 1389).در نظریه رشد درون زا نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در داخل مدل تعیین می‌شود و سیاست‌های اقتصادی شامل سیاست تجاری می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. نسل دوم مدل‌های رشد درونزا رومر(1990)، گروسمن و هلپمن^[7] (1991) و آقیون و هوایت^[8] (1992) نوآوری و ابداعات را پایه و اساس فرایند رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. در این مدل‌ها، نوآوری‌ها و ابداعات نتیجه‌ی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و سر ریز دانش بین‌المللی ناشی از تجارت بین‌المللی است و از‌این‌رو فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اصلی‌ترین تعیین کننده‌ی نرخ رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تولید را از طریق افزایش تعداد، بهبود کیفیت، نهاده‌های واسطه‌ای در دسترس و … افزایش می‌دهد. (رومر، 1383).

 

2-4- نقش عوامل تولید در رشد اقتصادی

مفاهیم و تعاریف رشد از دیدگاه افراد گوناگون بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین شاخص رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی است. از این‌رو عواملی همچون زمین، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، و انرژی از طریق تأثیر بر تولید، رشد اقتصادی را متأثر می‌سازد. (روزبهان، 1371)

 

2-4-1- زمین و نقش آن دررشد اقتصادی

به طورکلی منظور از زمین، بالای زمین، سطح زمین و زیرزمین (منابع زیرزمینی) می‌باشد. منظور از بالای زمین، شرایط اقلیمی ‌و آب و هوایی زمین است. به نظر نظریه پردازان، آب و هوای گرم و طاقت فرسا موجب کاهش توان کاری، افزایش بی‌حوصلگی در افراد می‌شود و درنتیجه، سد راه انسان در کوشش برای پیشرفت اقتصادی است. نقش مثبت سطح زمین درتولید محصولات کشاورزی، وجود زمین مناسب از نظر جاده سازی و نیز وجود رودخانه‌ها و دسترسی به دریا از نظر کاهش هزینه حمل ونقل، عامل مؤثری درتسهیل ارتباطات در یک کشور است که در اکثر کشورهای جهان سوم عدم وجود شبکه‌ی ارتباطی مناسب و منسجم یکی ازموانع رشد اقتصادی آن‌ها ذکر می‌شود .

تمام منابع زیرزمینی به طورمستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی‌را در رشد تولید ایفا می‌کنند. همراه با رشد اقتصادی مقدار مصرف بسیاری از منابع زیرزمینی، مانند مواد انرژی‌زا، آهن و سایر فلزات، سیمان و دیگر مواد اولیه ساختمانی و … به شدت افزایش می‌یابد. بنابراین داشتن منابع زیرزمینی غنی می‌تواند در این راه کمک مؤثری به فرآیند رشد کند.

 

2-4-2- تکنولوژی و نقش آن دررشد اقتصادی

در مباحث عمومی ‌اقتصاد، بعضی اقتصاددانان تکنولوژی را عامل مستقیمی ‌در تولید می‌دانند، بعضی دیگر آن را عاملی وابسته به زمان می‌دانند که نمی‌تواند به وسیله سایر عوامل تولید ایجاد شود. منظور از تکنولوژی در واقع تغییرات آن است. در هر تولیدی، روش تولید موجود، تکنولوژی آن فعالیت نامیده می‌شود. تغییر تکنولوژی علاوه بر آنکه ممکن است باعث تولید بیشتر شود، می‌تواند منجر به تغییر کیفی آن و یا حتی ایجاد کالای جدید شود .

2-4-3- نقش نیروی کار در رشد اقتصادی

موضوع اصلی در تئوری اقتصاد و مباحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید و رشد اقتصادی، به جای کمیت، بر سر کیفیت نیروی کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را می‌توان با تفاوت در کیفیت نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. مهارت فنی نیروی کار تنها دانش فنی نیست بلکه شامل مفاهیمی ‌‌نظیر علاقه به محصول تولید شده، داشتن روحیه کار دسته جمعی، تمایل به صرفه جوئی، انضباط در کار، تحرک در کار، شوق به داشتن درآمد بیشتر نیز می‌شود .

 

2-4-4- نقش انرژی در رشد اقتصادی

در اکثر الگوهای بیان شده رشد تابعی از تولید، و تولید نیز تابعی از سرمایه و نیروی کار می‌باشد با این حال امروزه انرژی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در دهه‌های پیشین دیدگاه‌های متفاوتی در مورد میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو قالب کلی عنوان نمود.

1- دیدگاه اقتصاددانان بیولوژیست.

2- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک.

اقتصاددانان بیولوژیست انرژی را نهاده غالب در تابع تولید می‌دانند و از آن به عنوان مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یاد می‌کنند و عواملی همچون نیروی کار و سرمایه را

یک مطلب دیگر :

[اینفوگرافی]: ۳۰ نکته برای حضور موثر برند در شبکه‌های اجتماعی

 عوامل واسطه‌ای در نظر می‌گیرند. آیرس،^[9] استرن^[10] و نایر^[11] از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه محسوب می‌شوند. در طرف مقابل اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتقاد داشتند انرژی نقش نسبتاً کوچکی در تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌نماید و تنها یک نهاده واسطه‌ای است که در سایه‌ی سرمایه، نیروی کار و زمین اهمیت می‌یابد. پس از بحران‌های نفتی دهه 70 میلادی، این دیدگاه تا حدودی تعدیل شد و دانشمندان نئوکلاسیکی همچون بارپیج^[12] و‌هامیلتون^[13]، نقش بزرگتری را برای انرژی در تابع تولید در نظر گرفتند. در مجموع می‌توان گفت با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیرگذاری انرژی بر رشد اقتصادی، امروزه اهمیت بالای تأثیرگذاری انرژی در تابع تولید و رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست (زارعی و مهرآرا، 1390).

 

رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست

ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی در یک بستر زمانی بلند مدت، می تواند به صورت مستقیم، معکوس و یا ترکیبی از هر دو باشد که مرکز بسیاری از مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.

اولین پژوهش، توسط گروسمن و کروگر (19991) صورت گرفته که حکایت از .جود چنین رابطه و شکلی به صورت U وارونه، بین این دو متغیر دارد. شیفک و بندیوپادسی (1992) در این زمینه، با استفاده از داده های سری زمانی، مطالعات تجربی انجام داده اند که تاییدی بر نظریه گروسمن و کروگر در خصوص منحنی زیست محیطی کوزنتز (EKC) بود (پانایوتو، 2000)

شیفک در یک مطالعه دیگر، در سال 1994 با استفاده از حجم زیادی از داده های کشورها (که در سطوح مختلفی از توسعه قرار دارند)، شکل وارونه را برای ذرات معلق در هوا و دی اکسید سولفور به دست آورده است. وی میزان درآمد متوسط نقطه عطف برای دی اکسید سولفور را رقمی در حدود 3000 دلار تخمین زده است.

روکا و همکاران (2001)، نظریه اخیر را برای پند آلاینده مهم هوا؛ برای کشور اسپانیا بررسی نموده و چنین نتیجه گیری کرده اند که در مورد میزان انتشار گاز دی اکسید سولفور با نظریه زیست محیطی کوزنتز سازگاری دارد. اما در خصوص سایر ـلاینده ها این تطابق و همخوانی با نظریه یاد شده وجود ندارد.

به طور کلی مطالعات تجربی نشان می دهند که یک رابطه به شکل U وارونه بین معیارهای تخریب محیط زیست و درآمد سرانه واقعی وجود دارد؛ البته بدون اینکه به مکانیزم موجود برای به وجود آمدن چنین پدیده هایی توجه کند. نتایج تجربی بسیاری از مطالعات، وجود منحنی کوزنتز را برای برخی از آلاینده ها های هوا، نظیر ذرات معلق در هوا، دی اکسید سولفور تایید می کند، ولی در مورد دی اکسید کربن و آلاینده های آب نتایج متنوعی مبنی بر وجود و یا عدم وجود چنین رابطه ای به دست آمده است.

پس به طور خلاصه می توان، دلایل و مکانیزم های کاهش انتشار آلاینده ها را به واسطه رشد درآمد و رشد اقتصادی در سه قالب زیر عنوان نمود:

الف- کیفیت و بهبود محیط زیست، از دیدگاه اقتصاد خرد، یک کالای لوکس محسوب می شود. بنابراین در سطوح درآمدی بالا مورد تقاضا قرار می گیرد و با افزایش سطوح درآمدی، انتشار آلاینده ها کاهش می یاید.

ب- اغییر در ترکیب کالاهای تولیدی و به ویژه گرایش به اقتصاد خدماتی، آلودگی کمتری را به دنبال دارد.

ج- بهبود در فنون تولید، رشد اقتصادی بالا و آلودگی کمتر را به ارمغان می آورد (روکا و همکاران، 2001)

چنانچه جریان شکل گیری این حوزه از مطالعات را بررسی نماییم، حکایت از آن دارند که طی چند دهه اخیر، دو جریان فکری کلی در این حوزه وجود داشته است که در نهایت به یک رویکرد سومی تبدیل شده اند. رویکرد اول به نوعی به انتهاب میان رشد اقتصادی و حفظ استانداردهای زیست محیطی می پردازد، بدین معنی که اصولا رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش تولید و مصرف، خواه ناخواه نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان داده های تولید می باشد و متقابلا افزایش تولید زباله را به همراه دارد. به عبارت دیگر، هرچه در خلال فرآیند توسعه اقتصادی سطح درآمد افزایش یابد، در مقابل استخراج بیشتر منابع طبیعی و افزایش تخریب های زیست محیطی باعث کاهش رفاه بشر می شود. به همین جهت رشد فعالیت های اقتصادی از این حیث، نوعی خطر به حساب می آید. لذا استدلال می شود که سیاست گذاران در این ارتباط باید دست به نوعی انتخاب بزنند، یعنی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، پذیرای مخاطرات زیست محیطی بیشتر باشند و یا در صورت اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست می باید به سطوح بسیار پایین رشد اقتصادی رضایت دهند که این خود انتخابی دشوار است.

در سوی دیگر این طیف، رویکرد دوم وجود دارد. در این گروه اعتقاد بر این است که مسیر بهبود کیفیت زیست محیطی به موازات رشد اقتصادی است و به منظور بهبود  استانداردهای زیست محیطی باید در جریان رشد اقتصادی گام نهاد. چرا که اصولا سطح بالاتری از درآمد، باعث افزایش تقاضا برای کالایی می شود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده می کند و نیز اینکه افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای بهبود کیفیت محیط زیست می شود و این به معنی پذیرش معیارها و ضوابط حفاظتی زیست محیطی است.

رویکرد سوم که از اوایل دهه 90 مطرح شد، رابطه میان رشد اقتصادی و و آلودگی زیست محیطی (صورت U وارونه) را بیان می کند که به فرضیه انتقال زیست محیطی یا فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس معرف شده، که نام خود را از سیمون کوزنتس (1955) برنده جایزه نوبل گرفته است. تحلیل های تجربی از منحنی کوزنتس بر روی دو موضوع متمرکز می شود: ارتباط بین شاخص زیان محیط زیست با سطح درآمد سرانه یک رابطه U شکل وارونه است و دیگری محاسبه حد آستانه ای، جایی که کیفیت محیط زیست با افزایش درآمد سرانه بهبود می یابد (اصغری و همکاران، 1390)

با وجود پایه علمی خیلی کم علمی منحنی زیست محیطی کوزنتس، برای تعدادی از آلوده کننده ها نه برای همه آلوده کننده ها، کشف شده است. اما برخی از مطالب در مورد این منحنی حائز اهمیت است:

اول، کاهش EKC با درآمد بالاتر، ممکن است به وسیله تقلیل یا تقویت یافتن مداخله سیاست دولت به تاخیر یا جلو افتاده باشد. درآمد سرانه تنها عامل بهبود زیست محیطی نیست، بلکه واکنش عرضه و تاثیر سیاسی برای رشد تقاضای کیفیت زیست محیطی، از طریق تصویب قوانین زیست محیطی و توسعه سازمان های جدید برای حفاظت از محیط زیست نیز انجام می شود.

دوم، از آنجایی که ممکن است برای یک کشور کم درآمد دهها سال طول بکشد تا از روند رو به افزایش عبور کند و به قسمت نزولی منحنی برسد، زیان انباشته شده ممکن است از ارزش فعلی رشد بالاتر آینده تجاوز کند و یک محیط زیست پاک به یک نرخ تنزیل بالاتری از محدودیت سرمایه در کشورهای کم درآمد برسد. بنابراین سیاست زیست محیطی فعال برای انتقال زیان و استخراج منابع در مراحل اولیه ی توسعه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پیشگیری فعلی ممکن است اثر هزینه ای بیشتری نسبت به یک مراقبت آینده حتی بر حسب ارزش فعلی داشته باشد.

سوم، ارتفاع EKC نتیجه قیمت زیست محیطی رشد اقتصادی است. بخش صعودی منحنی شیب تندتری دارد و زیان زیست محیطی بیشتر به منظور توسعه در درآمد سرانه تحمل می شود. در حالی که این به سطح درآمد (مرحله توسعه)، کارایی بازارها و سیاست های بسیار تعیین کننده ارتفاع منحنی EKC بستگی دارد. جایی که بازارها با شکست یا غیرطبیعی شدن به وسیله دادن سوبسیدهایی رویی تولیدها، منابع و فرآیندهای زیست محیطی مخرب حاصل می شوند، قیمت زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی مهم تر می شود. همچنین، ناکارایی اقتصاد و تخریب غیرضروری محیط زیست دو نتیجه از شکست بازار و سیاست هستند که منحنی های متفاوت منحنی کوزنتس را مشخص می کنند (اصغری و همکاران، 1390)

اثرات زیست محیطی و جمعیت

در ادبیات اقتصاد محیط زیست، رشد جمعیت از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود. با گسترش و رشد جمعیت، تقاضا برای زمین های کشاورزی، منابع انرژی، منابع آبی و … افزایش پیدا می کند و این امر، از بین رفتن و تخلیه جنگل ها، کاهش حاصل خیزی زمین های کشاورزی، آلودگی هوا و … را در پی دارد (پرمان و همکاران، 1996). محققین بسیاری، این امر را با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و مقطعی تعدادی از کشورهای توسعه یافته و همچنین در سطح جهانی بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان می دهد که عامل انسانی و رشد جمعیت، از عوامل اصلی بروز و افزایش تخریب زیست محیطی به شمار می رود.

تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

اثر تجارت روی وضعیت محیط زیست به سه اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر فن آوری تقسیم می شود. اثر مقیاس بیانگر تغییر در اندازه فعالیت های اقتصادی، اثر ترکیب بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فن آوری بیانگر تغییر در فن آوری تولید به ویژه اغییر در جهت فن آوری پاک است. اثر مقیاس به افزایش و اثر فن آوری به کاهش تخریب محیط زیست منجر می شود. با توجه به مزیت نسبی یک کشور، اگر کشوری در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته و در تولید آن کالا تخصص پیدا کند در آن صورت اثر ترکیب به دلیل تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده (پاک) اثر منفی (مثبت) بر محیط زیست خواهد داشت. بنابراین در پی آزاد سازی تجاری اگر اثر فن آوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب (درحالت کشوری با مزیت نسبی در صنایع پاک) بر اثر مقیاس غالب شود در آن صورت تجارت موجب بهبود کیفیت محیط زیست می شود (گروسمن و کروگر،1991).

3-2- پیشینه تحقیق

2-3-1- مطالعات خارجی

پدرو موتا و جوآو دیاس (2006) در مقاله ای به آزمون فروض منحنی زیست محیطی کوزنتس برای انتشارات گاز دی اکسیدکربن در اقتصادهای باز پرداخته اند. داده ها به شکل سری زمانی در طی سال های 1970 تا 2000 استفاده شده است. در این مقاله به بررسی تحولات انتشارات دی اکسیدکربن سرانه در اقتصادهای باز پرداخته شده است و روابط بین توسعه اقتصادی و انتشارات دی اکسیدکربن با استفاده از اطلاعاتی برای کشورهای پرتغال، استرالیا، ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد سایر کشورها به دلیل اینکه نتایج قانع کننده نیستند تحلیل های مرتبط با آنها ارائه نشده است و فقط بعضی از توضیحات آمده است از آن جمله کشورهای ایرلند و فرانسه را می توان نام برد. مدل به کار رفته در این پژوهش تابع درجه سوم است که رابطه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد سرانه را نشان می دهد. نتایج این پژوهش برای کشور پرتغال نشان می دهد که یک رابطه خطی بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد وجود دارد. در مورد استرالیا نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد را نشان می دهد. ولی بعد از به کارگیری مدل عمومی هیچ یک از نتایج از لحاظ اقتصادی معنی دار نیستند و بنابراین پیشنهاد می شود که سایر شکل های تبعی یا متغیرهای توضیحی دیگر به کار گرفته شود. برای اقتصاد ژاپن نتایج یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن ئ درآمد را نشان می دهد. در ارتباط با مدل عمومی، دو مدل از لحاظ اقتصادی نتایج قابل قبولی ارائه می دهند که مدل اول همان درجه سه و دیگری یک EKC تعمیم یافته است. برای اقتصاد آمریکا یک رابطه درجه سه بین انتشارات دی اکسیدکربن و درآمد پیشنهاد می شود.

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

عنوان

تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار

استاد مشاور: دکتر آمنه خدیور

بهمن ماه سال 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 با توجه به تغییرات سریع محیط و نیاز شدید سازمان ها برای رویارویی با این تغییرات در جهت حفظ مزیت رقابتی خود در مقابل رقبا، سازمان ها دیدگاه های سنتی وظیفه مدار را پاسخگوی نیازهای خود نیافتند و به مرور به سمت فرآیند مداری حرکت نمودند چرا که یکی از رویکردهای جدیدی که به سازمان ها در راه رقابت یاری رسانده است‌، رویکرد فرآیندگرایی و مدیریت مبتنی بر فرآیند است. با این دیدگاه بحث فرآیندهای کسب وکار و موضوعات ‌‌‌مرتبط با آن جزء موضوعات کلیدی است که در جهت بهبود عملکرد سازمان ها قابل بحث و مطالعه می باشد. یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فرآیندهای کسب وکار بحث یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار و سنجش میزان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان ها می باشد. مطالعه نظرات اندیشمندان این حوزه بیانگر آن است که هر یک از این اندیشمندان به یک سری از ابعاد یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان ها پرداخته اند، از این رو تا به حال چارچوبی فراگیر از ابعاد مطرح در یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار و نیز شاخص هایی معتبر جهت ارزیابی میزان یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار ارائه نشده است. بنابراین هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار می باشد. روش پژوهش برای ارائه چارچوب ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در این مطالعه شامل مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. بدین صورت که با استفاده از روش متاسنتز(فراترکیب) به بررسی و تجزیه و تحلیل و ترکیب عوامل به دست آمده از مرور مقاله های انتخابی مورد نظر پرداخته می شود و چارچوب اولیه استخراج می گردد، سپس به منظور بومی سازی و تکمیل چارچوب جهت استفاده سازمان های ایرانی از نظرات خبرگان و کارشناسان بهره گرفته شده است. پس از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در این مرحله، چارچوب اولیه اصلاح گردید و بدین ترتیب چارچوب نهایی ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار ارائه شد. در مرحله بعد به منظور انجام مطالعه موردی و  آزمون چارچوب تهیه شده در عمل، ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در دستور کار قرار گرفت. فرآیندهای کلیدی این شرکت به تفکیک واحدهای سازمانی شناسایی شده و میزان یکپارچگی در سطح کل و در سطح هر واحد با استفاده از پرسش نامه سنجیده شده است. پاسخ دهندگان به پرسش نامه مالکان فرآیندها و یا خبرگان آن حوزه فرآیندی بوده اند. در پایان، نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های مختلف آمار استنباطی تجزیه و تحلیل و مقایسه شده است. نتایج به دست آمده توانایی چارچوب ارائه شده را در توصیف ، تحلیل و ارزیابی و مقایسه یکپارچگی فرآِیندها نشان می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 2

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- ضرورت پژوهش 3

1-4- اهداف پژوهش و علت انتخاب موضوع 6

1-5- پرسش های پژوهش 6

1-6- جنبه های نوآوری پژوهش 7

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

1-7- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش 7

1-8- روش پژوهش 8

1-9- ساختار پایان نامه 8

1-10- تعریف واژگان کلیدی 9

1-11- نتیجه گیری 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش 11

2-1- مقدمه 11

2-2- بخش اول: فرآیند کسب وکار 14

2-2-1- تعاریف 15

2-2-2- مدل های فرآیندی 18

2-2-3- عناصر تشکیل دهنده فرآیندها 22

2-2-4- دسته بندی فرآیندها 23

2-2-5- چارچوب نهایی اجزاء فرآیندهای کسب و کار 24

2-3- بخش دوم: یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار 28

2-3-1-  تعاریف 28

2-3-2- عوامل زمینه ساز یکپارچگی فرآیندها 31

2-3-3- دسته بندی یکپارچگی فرآیندها 35

2-3-4- یکپارچگی فرآیندها در زنجیره تأمین 37

2-3-5- مدیریت زنجیره تأمین 37

2-3-6- یکپارچه سازی زنجیره تأمین 38

2-3-7- یکپارچگی فرآیندی زنجیره تأمین 41

2-4- بخش سوم: پیشینه پژوهش 44

2-4-1- نظرات آوبرت، وندن بوش و میگنرات سال 2003 44

2-4-2- نظرات برنت،وندن بوش و آوبرت سال 2009 44

2-4-3- نظرات موتچلر و بومیلر سال 2005 45

2-4-4- نظرات چن سال 2007 46

2-4-5- نظرات هاوسلادن و بچهیم در سال 2004 47

2-4-6- نظرات راوت و باساوارجی سال 2003 49

2-4-7- نظرات جانگ، چوی و همکاران سال 2010 49

2-4-8- نظرات علی و سوه سال 2006 49

2-4-9- نظرات موریسون، منزیس و دیگران سال 2009 50

2-4-10- نظرات کیم سال 2006 50

2-4-11- نظرات اچ وال بی و تینیکنز سال 2010 51

2-5- بخش چهارم: تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از روش متاسنتز 52

2-5-1- تعریف متاسنتز ( فراترکیب ) 52

2-5-2- ضرورت انجام متاسنتز 53

2-5-3- چگونگی انجام متاسنتز- گام های متاسنتز 53

2-6- نتیجه گیری 76

یک مطلب دیگر :

3- فصل 3: روش شناسی پژوهش 78

3-1- مقدمه 78

3-2- نوع پژوهش 79

3-2-1- روش پژوهش 80

3-2-2- روش گردآوری اطلاعات 81

3-2-2-1- مطالعات کتابخانه ای 81

3-2-2-2- نظرسنجی خبرگان از طریق پرسش نامه و مصاحبه 82

3-3- روایی و پایایی پرسش نامه 83

3-3-1- پایایی ( قابلیت اعتماد ) پرسش نامه 83

3-3-2- اعتبار ( روایی )  پرسش نامه خبرگان 84

3-4- روش گردآوری اطلاعات مطالعه موردی 85

3-5- جامعه آماری 85

3-6- نمونه آماری 86

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 86

3-7-1- آزمون دو جمله ای با نرم افزار SPSS 87

3-7-2- آزمون t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار Spss 88

3-7-3- آزمون کولموگروف با استفاده از نرم افزار Spss 88

3-7-4- آزمون کوکران 89

4- فصل 4: تجزیه و تحلیل اطلاعات 91

4-1- مقدمه 91

4-2- بخش اول: مطالعات میدانی ( بررسی نظرات خبرگان، کارشناسان) 92

4-3- آمار استنباطی، ویژگی های جمعیت شناسی خبرگان شرکت کننده در پژوهش 93

4-3-1- روایی و پایایی پرسش نامه 96

4-4- آمار تحلیلی بر نظرات خبرگان 97

4-4-1- تحلیل سوالات بسته بر اساس آزمون دو جمله ای 97

4-4-2- تحلیل سوالات باز پرسش نامه و نتایج حاصل از مصاحبه خبرگان 101

4-5- چارچوب نهایی پس از نظرسنجی خبرگان 102

4-6- بخش دوم: انجام مطالعه موردی ( شرکت خدمات انفورماتیک راهبر) 104

4-6-1- آمار توصیفی – اطلاعات جمعیت شناسی 104

4-6-2- آمار تحلیلی 111

4-6-2-1- محاسبه ضریب پایایی پرسش نامه مطالعه موردی 111

4-6-2-2- پرسش اول: یکپارچگی اجزاء فرآیندی ( فعالیت، منابع، ورودی/خروجی، هدف، زمان، فناوری، قوانین و ذینفعان ) در واحدهای مختلف سازمانی به چه میزان است ؟ 111

4-6-2-3- پرسش دوم: یکپارچگی اجزاء فرآیندی ( فعالیت، منابع، ورودی/خروجی، هدف، زمان، فناوری، قوانین و ذینفعان ) در کل سازمان به چه میزان است ؟ 124

4-6-2-4- پرسش سوم: یکپارچگی فرآیندی در واحدهای مختلف سازمانی به چه میزان است؟ 126

4-6-2-5- پرسش چهارم: یکپارچگی فرآیندی در سازمان به چه میزان است؟ 128

5- فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادها 131

5-1- مقدمه 131

5-2- یافته های پژوهش 132

5-3- یافته های حاصل از ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 135

5-4- پیشنهادها کاربردی به شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 138

5-5- مقایسه یافته های پژوهش با نتایج دیگر پژوهش ها 140

5-6- محدودیت های پژوهش 140

5-7- پیشنهادهای پژوهشی 141

 

فهرست منابع فارسی 143

فهرست منابع خارجی 144

پیوست ها 150

1-1- مقدمه

در دنیای ‌‌کنونی، سازمانی‌ ‌شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات محیطی را داشته و توانایی پاسخگویی سریع به آن‌‌ ها را نیز دارا باشد. سازمان ها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اند که رویکرد وظیفه‌ای در کسب و کار، انعطاف و پویایی را از بین می برد. سازمان های وظیفه مدار نمی‌توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمان ها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است.

فرآیند[1] با ساده ترین تعریف عبارت است از مجموعه ‌ای از فعالیت های مرتبط یا تأثیر گذار که ورودی را به خروجی تبدیل می کند و اهدافی را در جهت رساندن ارزش افزوده به مشتری دنبال می کند و مدیریت فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی و بهبود مستمر فرآیندها‌‌ی سازمان است.

در ادامه‌ بحث فرآیند گرایی به موضوع یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار[2] پرداخته می شود، تا کنون در حوزه یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار پژوهش های زیادی صورت گرفته است اما در کمتر پژوهشی به این مقوله به عنوان یک دید همه جانبه پرداخته شده است.

این فصل به معرفی موضوع پژوهش و تشریح کلیات آن اختصاص دارد. در این راستا مسئله ‌اصلی پژوهش که تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار می باشد تبیین شده و مواردی نظیر بیان مسئله، ضرورت پژوهش، اهداف و پرسش پژوهش تشریح شده است.

1-2- بیان مسئله

علیرغم اینکه بسیاری از سازمان ها به اهمیت رویکرد فرآیند محوری و مدیریت فرآیندی در کسب وکار خود ‌پی برده اند و سعی کرده اند تا مسئله فرآیند محوری را با انجام اقدامات و پروژه های مختلف در این زمینه پیاده سازی نمایند، بسیاری از این اقدامات کارآئی لازم را نداشته است. این امر دلایل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آن ها عدم توجه کافی به مسئله یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان چه در سطح کیفی و چه در سطح کمی می باشد. از طرف دیگر گام اول در حرکت به سمت یکپارچگی فرآیندها، شناخت وضع موجود و تشخیص فرآیندهای غیریکپارچه از یکپارچه و تعیین اولویت های سازمان برای بهبود فرآیند هاست . انجام این گام نیازمند آن است که مدل و چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان یکپارچگی در دسترس باشد. با بررسی حوزه یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار پژوهشگر مشاهده نمود که تاکنون راهکار تئوری و عملی فراگیر و جامعی برای این امر تدوین نگردیده است و هر یک از صاحب نظران این حوزه به مقوله ای خاص از یکپارچگی فرآیندی پرداخته اند، بدین منظور شناسایی و ارزیابی متمرکز شاخص های مؤثر در یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در قالب یک چارچوب واحد به عنوان مسئله این پژوهش در دستور کار قرار گرفته است.

1-3- ضرورت پژوهش

اندیشمندان وکارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها، درجهت نوآوری های مختلف از جمله مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تحول سازمانی، تعیین اندازه صحیح سازمان ها اقدام کرده اند. هدف مشترک تمامی این رویکردها، تغییر نحوه انجام کارها به منظور بهبود عملکرد سازمانی بوده است. در این میان یکی از نوآوری های مدیریتی که به سرعت متداول شده است، جهت گیری فرآیند کسب وکار است.

با توجه به رویکرد اثبات شده فوق و با قبول حرکت روزافزون سازمان ها به سمت فرآیند محوری کردن امور و با مطالعه مراجع مختلف می توان به مقوله یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار به عنوان گامی حیاتی در تدوین سیاست های سازمانی اشاره داشت چرا که هر سازمان مجموعه ایست از فرآیندهای مختلف که هر یک با دریافت ورودی ها و خروجی های مشخص درصدد رسیدن به هدفی معین، تعریف و پیاده سازی شده اند و یک سازمان گرچه مجموعه ایست از فرآیندهایی در حوزه های مختلف اما هدف نهایی تمامی این فرآیندها تحقق اهداف سازمانی می باشد از جمله ارائه خدمت و یا تولید محصولی مشخص، بنابراین واضح است که نگاه خرد به هر فرآیند یا مجموعه فرآیند نگاه کاملی نخواهد بود و می بایست دیدگاه فرآیندی را در سازمان به سمتی بردکه بر مجموعه فعالیت های فرآیند محورانه سازمان تمرکز داشته باشد و این چیزی جز تعریف یکپارچگی فرآیندهای کسب وکار در سازمان نیست.

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: صنعتی و سازمانی

 عنوان:

ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی

کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس

پاییز  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………7

1-4- معرفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………..9

1-6- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7-سوالات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1- اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-2-تعریف اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-3- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………14

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-1-4- مدل‌های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….18

2-1-5- ادغام معیارهای اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-1تعریف کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………24

2-2-2- ویژگی های کیفیت زندگی کاری درمدل والتون………………………………………………………………………..25

2-2-3- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین …………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-4- ابعاد کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………28

2-2-5- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………….28

2-3-رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33

2-3-1-تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..34

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..36

2-3-3- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………..39

2-3-4- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….43

2-3-5- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….44

2-3-6- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………..47

2-3-7- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….48

2-4-پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-4-1-پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….49

2-4-2- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….50

2-5- استنتاج از پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………………51

2-6-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..52

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………54

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………54

3-3- ابزارهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-4-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….58

3-5- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………..58

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-2-یافته های مربوط به سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………73

5-2-محدودیت ها در پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..80

5-2-1-محدودیت های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………80

5-2-2-محدودیت های اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………81

5-3- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….82

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………..83

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمانی کارکنان مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس به حجم 736 نفر تشکیل می­دادند که بر اساس ملاک های وسعت و تعداد پرسنل، 309 نفر از شهرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بصورت تصادفی بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که، 27 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و توسعه قابلیت ها؛ 31 درصد از واریانس “انطباق” توسط یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و محیط کار ایمن؛ 35 درصد از واریانس “یگانگی” توسط محیط کار ایمن، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و تامین فرصت رشد؛ 38 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگوها” توسط محیط کار ایمن و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار قابل پیش بینی است. همچنین 7 درصد از واریانس “تحقق هدف” توسط تواضع و مردانگی(از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی)؛ 10 درصد از واریانس “انطباق” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی؛ 14 درصد از واریانس “یگانگی” توسط تواضع، نوع دوستی و وظیفه شناسی و 11 درصد از واریانس “تداوم یا حفظ الگو” توسط تواضع قابل پیش بینی می باشد.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی سازمانی، اثربخشی سازمانی

    مقدمه

گسترش رو به رشد سازمان ها و تسلط آنها بر تمامی جنبه های زندگی بشری در طول دوران حیات بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی برای انجام هر کاری نیازمند تشکیلاتی به نام سازمانها است و سازمان ها که خود ساخته و پرداخته دست انسان می باشند و برای رفع نیازها و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت انجام امورات زندگی بشری به وجود آمده اند، امروزه رفتار انسان را به کلی تحت تاثیر خود قرار داده اند . سازمان ها، به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می برند، تفاوت های بسیار زیادی را با سازمان های گذشته دارند. ویژگی برجسته سازمان های قرن بیست و یکم، مسئولیت پذیری، خودگردانی، خطرپذیری و ناپایداری است. شاید محیط آینده، محیط آرامی نباشد، اما محیط بسیار انسانی است. دانشمندان معاصر مدیریت، غالباً بر اثربخشی تأکید دارند که به وسیله کسب، توسعه و به کارگیری دانش ایجاد می شود و اعتقاد دارند که کسب دانش جدید به چگونگی تحول سازمان ها و فعالیت های رهبری بستگی دارد و موجب سازگاری با تغییر شرایط سازمانی می شود(سعادت، 1385).

اثربخشی سازمانی^[1]، موضوعی اصلی در نظریه های سازمانی است و یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب می شود. مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهم ترین هدف مدیر باشد. اثربخشی چیزی است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. اثربخشی سازمان بیانگر توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان که منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان می باشد(تنهایی، 1388). پارسونز^[2](1969) اثربخشی را توانایی سازمان در استفاده کارآمد از منابع موجود برای نیل به اهداف خاص تعریف کرده است.

لذا با توجه به پژوهش های انجام شده در خصوص اثربخشی سازمانی و اینکه احتمالاً پژوهشی بطور همزمان نقش دو متغیر کیفیت زندگی کاری^[3] و رفتار شهروندی سازمانی^[4] را در این رابطه مورد بررسی قرار نداده است، در این پژوهش به نقش دو عامل فوق پرداخته می شود. بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی متأثر از شرایطی است که از مهمترین آن ها برانگیختگی کارکنان برای انجام وظایف محوله می باشد، که این برانگیختگی نیز با افزایش روحیه، رضایت شغلی، امنیت شغلی، ایجاد امکانات رفاهی مناسب و در نهایت کیفیت زندگی کاری ارتباط دارد. متأسفانه این موضوع در سازمان های کشور ایران چندان مورد توجه واقع نگردیده و در اصل حلقه مغفول سازمان های ایران است. اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال­های اخیر رواج زیادی داشته است، اما در مورد معنای آن توافق کمی وجود دارد. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح وجود دارد: اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد روان شناختی، امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکرد های سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند، تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد .بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد(میرسپاسی، 1386).

بعلاوه، از مفاهیمی که در دنیای سازمانی امروز اهمیت زیادی پیدا کرده و نقش ویژه ای در پیشرفت و بهبود سازمانی دارد، بحث رفتار شهروندی سازمانی است. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی^[5] اولین بار توسط بیتمن و ارگان^[6] (1980) به دنیای علم ارائه شد( به نقل اسلامی و سیار، 1386).

تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند، اما اغلب نادیده گرفته مـی شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص انـــــدازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. این اعمال را که در محل کار اتفاق می افتند این گونه تعریف مـــی کنند: “مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان مــــــی شوند”. با توجه به این تعریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود که فرد بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می یابد(اپل بام^[7]، 2004؛ به نقل از اسلامی و سیار، 1386).

از این رو چنین مطالعاتی نقطه شروعی خوب برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی ایجاد می کند.

1-2-بیان مساله

علت وجودی هر سازمان نیل به اهدافی است که آن سازمان را شکل می دهد که همانا اثربخشی و بهره وری سازمانی است. تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل قانونمند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نقش یک عامل، بارزتر و برجسته تر از سایر عوامل است و آن نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان است که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی، اهداف فردی و توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود(سروش،1381).

اینکه چگونه نگرش و رفتارهای سازمانی در اثربخشی سازمانی سهیم می شود، موضوعی است که سازمان ها می خواهند برای توضیح عملکردشان بدانند. یکی از آفت های مهم مدیریت، بــــی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می دهد. به دلیل عـدم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازه‌های واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است. در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی و عمده مدیران بهبود عملکرد کارکنان و ارتقاء آن تا حد بهینه و مطلوب جهت نیل به اهداف سازمان بوده است، اما با توجه به وجود عوامل و شاخص هایی که در بحث کیفیت زندگی کاری وجود دارد و وجود یک سری عواملی که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد  این امر باعث توجه مدیران به این مقوله شده است. اما با توجه به تعریف کیفیت زندگی کاری، وجود عوامل فیزیکی و مناسب و همچنین ساختار و ساختمان بهینه و مناسب می تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی آنان باشد(سراجی، 1385).