1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

یک مطلب دیگر :

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

       1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

• رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
• تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مساله 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3

1-4- اهداف تحقیق 4

1-5- سؤالات تحقیق 5

1-6- فرضیه­های تحقیق 5

1-7- روش تحقیق 6

1-8- جامعه آماری و دوره زمانی تحقیق 6

1-9- محدویت­های تحقیق 7

1-10- سازماندهی تحقیق 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه 9

2-2- مبانی نظری 9

2-2- مروری بر مطالعات انجام شده 18

2 -6-1-  مطالعات خارجی 18

2-6-2- مطالعات داخلی 23

2-2- جمع­بندی فصل دوم 27

فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق

3-1- مقدمه 29

3-2- نحوه شکل­گیری و اهداف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی 29

3-3- بررسی روند زمانی متغیرهای تحقیق 30

3-4- تقسیم­بندی درآمدی کشورها 32

3-4-1- کشورهای با درآمد بالا 32

3-4-2-کشورهای با درآمد متوسط 32

3-4-3-کشورهای با درآمدپایین 32

3-5- بررسی روند متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در گروه­های مختلف درآمدی 33

3-6- بررسی روند متوسط نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر در گروه­های مختلف درآمدی 34

3-7- بررسی روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد در گروه­های مختلف درآمدی 36

3-8- ساختار اقتصادی کشور ایران 37

3-8-1- تحولات جمعیتی طی دوره 1405-1385 40

3-8-2- روند پیری جمعیت ایران 42

3-9- جمع­بندی فصل 44

فصل چهارم: روش­شناسی تحقیق

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-1- مقدمه 46

4-2- مدل تحقیق 46

4-3- تعریف عملیاتی متغیرها 47

4-4- معرفی داده­های پانل و کاربردهای آن 48

4-5- آزمون مانایی در داده­های پانل 50

4-5-1- آزمون مانایی لوین، لین و چو (LLC) 51

4-5-2- آزمون مانایی ایم، پسران و شین (IPS) 53

4-5-3- آزمون مانایی فیشر (ADF) 55

4-6- روش تخمین در داده­های پانلی 57

4-6-1- مدل اثرات ثابت 58

4-6-2- مدل اثرات تصادفی 60

4-7- جمع­بندی فصل 61

 

 

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1- مقدمه 63

5-2- آزمون مانایی داده­های پانلی 63

5-3- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا 65

5-3-1- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 66

5-3-2- محاسبه آماره هاسمن برای انتخاب روش اثرات ثابت یا روش اثرات تصادفی 66

5-3-3- آزمون والد 68

5-4- برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 69

5-5- تفسیر نتایج و یافته­ها 72

5-5-1- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی 72

5-5-2- تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل برای گروه مختلف کشورها 73

5-6- نتایج آزمون فرضیه 75

5-7- جمع­بندی فصل 76

فصل ششم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

6-1- مقدمه 78

یک مطلب دیگر :

6-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 78

6-3- بحث و نتیجه­گیری 80

6-4- ارائه پیشنهادات سیاستی 82

6-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی 83

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی 84

ب) منابع انگلیسی 86

مقدمه

امروزه جمعیت و ویژگی­های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه­ریزی و سیاست­گذاری می­باشد. در واقع جمعیت از جمله مؤلفه­های مهم اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه­ای می­باشد که بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر می­گذارد و در عین حال از سیاست­های اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر می­پذیرد (فتحی، 1388).

هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه جانبه ناچار به پیش بینی نیازها و امکانات خود در دوره­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلند­مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه­های اقتصادی و اجتماعی در جهت تأمین آن نیازها می­باشد. در این راستا پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی و تأثیر­گذار بر رفاه اقتصادی می­باشد که در برخی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست­های تشویقی اعمال می­شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن سیاست­های بازدارنده اعمال می­گردد. در این مورد می­توان از کشور چین که سیاست تک فرزندی و اروپای غربی که سیاست تشویقی را اعمال می­کنند، نام برد (ضیایی بیگدلی و همکاران1385). طبق آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد نرخ باروری کل[1] از حدود 7 فرزند در سال 1960 به 3 فرزند در سال 2006 کاهش یافته است و این زنگ خطر برای کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد که در آینده نزدیک با جمعیت پیر مواجه خواهند شد. از جنبه دیگر دست­یابی به نرخ رشد بالا و مستمر اقتصادی که با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می­شود، هدف کمی بسیاری از کشورها می­باشد. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار روی رشد اقتصادی نیروی انسانی متخصص و فعال می­باشد که این مهم نیازمند سیاست­­های باروری مناسب می­باشد. در این سیاست­ها ایجاد رفاه برای جامعه در درجه اول اهمیت  قرار دارد. در این مطالعه سعی بر این هست که تأثیر نرخ خام تولد به ازای هر 1000 نفر بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-2- بیان مسأله

رشد اقتصادی یا افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی سرانه از نشانه­های مهم رفاه هر جامعه­ای می­باشند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی باروی می باشد و از عوامل تأثیرگذار بر باروری، نرخ خام تولد در هر 1000[2]  نفر می­باشد. برخی اوقات افزایش جمعیت و نبود تقاضای مناسب نیروی کار باعث معضل بیکاری می­شود و گاهی وجود نیروی فعال باعث رشد اقتصادی و رفاه جامعه می­شود. به عبارتی هیچ اتفاق نظری در مورد این­که رشد جمعیت برای رشد اقتصادی کشورها مفید یا مضر است وجود ندارد. در مطالعات انجام گرفته همیشه تناقض میان افزایش جمعیت یا کاهش جمعیت بوده است. برخی همچون مالتوسین­ها معتقدند جمعیت مانع رشد و توسعه اقتصادی است. آن­ها بر این باورند که سرانجام، رشد اقتصادی به واسطه رشد جمعیت محدود شده و بالاخره متوقف خواهد شد. در مقابل کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه و رفاه دانسته­اند. گروهی استدلال می­کنند که کاهش باروری باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی از طریق اثر منفی آن بر عرضه نیروی کار است. با این حال بحث­های نظری نشان می­دهد که اثر کاهش باروری بر عرضه نیروی کار مؤثر می­تواند توسط تغییرات رفتاری مرتبط با آن جبران شود. در واقع یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر نظر اقتصاددانان غربی را به خود مشغول داشته است، بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی بوده است.

1-3-  ضرورت و اهمیت تحقیق

    در بسیاری از کشورها جمعیت جوان و تحصیل­کرده یکی از مهم­ترین عوامل پیشرفت هر جامعه­ای می­باشد. کشور ایران از جمله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی سومین کشور سریع جهان در رسیدن به مرز سالمندی است و طبق پیش­بینی­های سازمان جمعیت جهانی هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است و این وضعیت نشان می­دهد که جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی می­باشد، در سال­های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. معمولاً  کشورهای توسعه­­نیافته یا درحال توسعه پر جمعیت و جوان هستند و بعد ازدست­یابی به مرز­های توسعه، به بحران کاهش جمعیت فعال و سالمندی گرفتار می­شوند، در واقع کارشناسان معتقدند که آنچه در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی به لحاظ جمعیتی معضل محسوب می­شود، کاهش رشد جمعیت نیست. دغدغه و ضرورت مهم، تحول در باروری کل است که با کاهش باروری مواجه هستیم. و چنان­چه سرعت رشد جمعیت کم باشد، جامعه با تهدید روبه رو خواهد شد بدین معنا که اگر چه جامعه از سلامت، رفاه و آموزش خوبی برخوردار است اما از نیروی انسانی کافی بهره­مند نیست و قدرت ملی تضعیف می­شود. اهمیت و طرح این موضوع، علاوه بر ساختارهای سنی در حال تغییر، فرصت­ها و چالش­های پیش رو، برخاسته از این نکته می­باشد که اگر روندهای جدید گذارهای ساختار سنی[3] به درستی مدیریت شود و سیاست­های مناسب و مؤثر اتخاذ شود، می­تواند زمینه بهره­برداری از پنجره فرصت جمعیتی[4] را فراهم آورده و ابعاد مختلف رفاه اقتصادی را بهبود بخشد. اما در مقابل اگر ضعیف مدیریت شود نه تنها این فرصت از دست خواهد رفت، بلکه با روی دیگر سکه یعنی تهدیدها و چالش­ها روبرو خواهد شد. با در نظر گرفتن دیدگاه­های مختلف در مورد اثر باروری بر رفاه اقتصادی از یکسو و متفاوت بودن نتایج مطالعات اقتصادی در این زمینه اهمیت بررسی تأثیرات باروری بر رفاه اقتصادی به وضوح مشخص می­شود که بایستی بررسی شود.

1-4- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق را می­توان به دو دسته اهداف اصلی و فرعی طبقه­بندی کرد که عبارتند از:

هدف اصلی این تحقیق  عبارت است از:

بررسی تأثیر نرخ خام تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

 

هدف فرعی این تحقیق عبارت است از:

بررسی اثر امید به زندگی در بدو تولد بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­باشد.

1-5- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از:

نرخ خام تولد چه تأثیری بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟

سؤال فرعی این تحقیق عبارت است از:

امید به زندگی در بدو تولد چه تأثیری بر رفاه کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد؟

1-6- فرضیه­های تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از:

نرخ خام تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی دارد.

فرضیه فرعی این تحقیق عبارت است از:

امید به زندگی در بدو تولد تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی می­گذارد.

2-1- مقدمه.. 9

2-2- نگاهی گذرا به ارز.. 9

2-2-1- بازار ارز.. 9

2-2-2- دلایل عرضه ارز.. 9

2-2-3- دلایل تقاضای ارز.. 10

2-2-4- انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار.. 11

2-2-5- انواع نظام­های نرخ ارز.. 13

2-2-6- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی.. 17

2-2-7- سیاست­گذاری­های ارزی در ایران.. 25

2-3-  نگاهی گذرا به نفت.. 28

2-3-1- تقاضای کل.. 29

2-3-2- عرضه کل.. 30

2-3-3- دلالت­های اقتصاد کلان.. 33

2-3-4- دلالت­های اقتصاد خرد.. 36

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-3-5- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران.. 36

2-4- خلاصه فصل.. 50

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 51

3-1- مقدمه.. 52

3-2- سریهای زمانی.. 52

3-3- مفهوم همجمعی.. 53

3-4- آزمون انگل-گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 55

3-5- آزمون جوهانسون و جوسیلیوس.. 56

3-6- الگوی خود توضیح برداری VAR.. 56

3-7- الگوهای تصحیح خطا  ECM… 57

یک مطلب دیگر :

3-8- الگوی تصحیح خطای برداری VECM… 59

3-9- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس.. 61

3-9-1- توابع واکنش آنی IRF.. 61

3-9-2- توابع تجزیه واریانس.. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 64

4-1- مقدمه.. 65

4-2- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-2-1- معرفی متغیرها.. 66

4-2-2- آزمون مانایی متغیرها.. 66

4-2-3- تعیین طول وقفه بهینه در مدل.. 68

4-2-4- تعیین بردارهای همجمعی.. 70

4-2-5- نتایج تخمین رابطه بلندمدت مدل با استفاده از آزمونهای همجمعی.. 72

4-2-6- نتایج تخمین کوتاه مدت مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری   75

4-2-7- بررسی توابع تجزیه واریانس و عکس­العمل آنی.. 78

4-3-  خلاصه فصل.. 85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 86

5-1- خلاصه پژوهش.. 87

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها.. 90

5-3- پیشنهادات سیاستی.. 92

منابع.. 94

پیوست­ها.. 99

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار (2-1) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت 1376(1385-1338)   38

نمودار(2-2)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376(1385-1338).. 38

نمودار (2-3)روند نرخ رشد اقتصادی (1384-1339).. 40

نمودار ( 2-4) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت 1376(1384-1388)   40

جدول4-1: نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل.. 67

جدول 4-2: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمونهای مختلف.. 69

جدول4-3:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ………. 71

جدول4-4: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون …….. 71

5-1 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین­المللی

1-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت ………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز …………………………………………………………………… 14

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-8-1 قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ……………………………………………………………………………………………… 20

2-8-4 قراردادهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-9 تحریم­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 ادبیات تحریم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­گیری آنها در مورد ایران ……………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-2 فرم ماتریسی بازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل ………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته …………………………………………………………………………………… 44

3-5-4 تعادل SPE در بازی …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2 بازی ایستا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 مجموعه بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-2 استراتری­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3 پیامد بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3 بازی پویا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………. 74

منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80

1     مقدمه

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو

یک مطلب دیگر :

ارزش‌ ها چگونه دنیای برندینگ شما را زیر و رو می‌کنند؟

 کشور بود.

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­کند.

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای 1996 در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از 40 میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال 1997 به 20 میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، 1383)

از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.

در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)

از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)

از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

1-2-     اهداف تحقیق

1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با استفاده از تئوری بازی­ها.

1-3-     سوالات تحقیق

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟

1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

یک مطلب دیگر :

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.