گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

یک مطلب دیگر :

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

• شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی

الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8

1-1-6- سوابق تحقیق 8

1-1-7- اهداف کاربردی 10

1-1-8- روش تحقیق 10

1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11

1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11

1-1-11- سازماندهی تحقیق 11

1-2- مفاهیم 12

1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12

1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16

فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت

2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21

2-1- مقدمه 21

2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21

2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22

2-3-1-شروع به جرم 23

2-3-2-نظریه عینی 23

2-3-3- نظریه ذهنی 23

2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23

2-3-5- معاونت در جرم 24

2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25

2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26

2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27

2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27

2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27

2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28

فصل سوم:

بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37

3-1- مقدمه 37

3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38

3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38

3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42

2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

3-3-  بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44

3-3-1- بررسی فقهی نجاست  انواع الکل از دیدگاه تشیع 44

3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48

3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48

3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48

3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49

3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51

3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52

3-4-2- حد مسکر 54

3-5- اثبات شرب خمر 55

3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57

3-7- بررسی توبه شارب خمر 58

3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59

3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63

3-7-3-توبه قبل از اقرار 65

3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65

3-7-4- توبه بعد الاقرار 65

3-8- قصاص شارب خمر 68

3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70

3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71

3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری 74

4-2- پیشنهادات 77

منابع 78

چکیده

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و.. حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.

یک مطلب دیگر :

 مقدمه

امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمی­گردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد می­گردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش می­یابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایت­های غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار می­روند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.

در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاک­های و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان از دیدگاه­های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و…) با هم متفاوت است که در این پایان­نامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و… را به همراه دارد.

مباحث و دیدگاه­های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازات­های موجود و کفاره­ی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و… را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایان­نامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

1-کلیات و مفاهیم

1 -1- کلیات

1-1-1- بیان مسأله

قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید می­شود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).

دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مى­فرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمى­گوید، و به آنان نظر رحمت نمى­کند، و ایشان را پاکیزه نمى­نماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).

در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایان­نامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایان­نامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایان­نامه می­تواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.

شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده بود،که مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول زمان داشت.امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب نیز اجازه نمی‏داد که پیامبر خدا، بدون مقدمه آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).

پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت­ پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آورده­اید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مى­خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مى­گردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مى­گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مى­گردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.

بررسی کتب فقهی نشان می­دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب نموده­اند؛ لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته­اند.دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده­اند.

به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است  عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه  (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه  (همان، 219).

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می­کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می­دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می­گردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می­شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می­اندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام می­فرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف می­کند (طباطبایی، 1386).

در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏­هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).

با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.

1-1-2- سؤالات تحقیق

1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟

1-1-12- لقطه در اخلاق 17

1-2- مفاهیم 18

1-2-1- تعریف لغوی لقطه 18

1-2-2-تعریف شرعی لقطه 18

1-2-3-اقسام لقطه 20

1-2-4- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک 21

فصل دوم:لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

2-1- لقطه درفقه امامیه 24

2-1-1- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن 24

2-1-2- جایگاه لقطه از دیدگاه احادیث 25

2-1-3-ارکان لقطه 33

2-1-4-احکام لقطه 38

2-1-4-1- احکام لقطه غیر حیوانی 38

2-1-4-1-1- حکم گرفتن لقطه حرم 40

2-1-4-1-2- حکم یافتن مال در غیر حرم 41

2-1-4-1-3- تعریف لقطه(شناساندن) 42

2-1-4-1-3-1 مطالبه کردن لقطه در زمان تعرف و بعد از آن. 44

2-1-4-1-4حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون 45

2-1-4-2احکام لقیط 46

2-1-4-3احکام ضاله 48

2-1-5- اشعاری در مورد لقطه 50

2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت 52

2-2-1- ارکان لقطه 52

2-2-1-1-برداشتن لقطه توسط عبد وبند 58

2-2-2- احکام لقطه 69

2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69

2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69

2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73

2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76

2-2-2-1-2ضمان لقطه 78

2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81

2-2-2-2- احکام ضاله 82

2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84

2-2-2-2-2-نماءضاله 85

2-2-2-3 احکام لقیط 85

فصل سوم:موارد اشترک وافتراق

3-1- اشتراکات 89

3-2- اختلافات پنج مذهب 93

نتیجه گیری.. 97

فهرست منابع.. 99

چکیده

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود  و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.

کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).

مقدمه

دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد رشته مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

 اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.

فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست.  اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.

1-1-کلیات

1-1-1- بیان مسئله

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین  اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

شرایط لقطه :

1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

2 – ناشناخته بودن مالک

3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

1-1-2- پرسش اصلی

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

1-1-3- فرضیه ها

• در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
• هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
• بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.

1-1-5- اهداف تحقیق

1. بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
2. بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
3. بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه

لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه 8). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدوده­ی کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه 10) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.

1-1-1اسلام…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-1-1معنای لغوی………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-2 معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………………………..6

1-1-2مسلمان………………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2-1 رابطه اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..9

1-1-3 ایمان……………………………………………………………………………………………………………12

1-1-3-1 معنای لغوی……………………………………………………………………………………………….12

1-1-3-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………..13

1-1-4 مومن……………………………………………………………………………………………………………14

1-1-5 کفر……………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-5-1 معنای لغوی……………………………………………………………………………………………….16

1-1-5-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………. 17

1-1-5-3 اقسام کفر……………………………………………………………………………………………….. 18

1-1-6 کافر…………………………………………………………………………………………………………….20

1-1-6-1معنای لغوی………………………………………………………………………………………………..20

1-1-6-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………..21

1-1-7 اصل ……………………………………………………………………………………………………………22

1-1-7-1معنای لغوی………………………………………………………………………………………………..22

1-1-7-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………..22

1-1-8 جهاد……………………………………………………………………………………………………………23

1-1-8-1 معنای لغوی……………………………………………………………………………………………….23

1-1-8-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………..23

1-1-9جنگ(قتال، حرب)………………………………………………………………………………………….26

1-1-9-1معنای لغوی………………………………………………………………………………………………. 26

1-1-10هُدنه……………………………………………………………………………………………………………26

1-1-10-1معنای لغوی………………………………………………………………………………………………26

1-1-10-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………27

1-1-11 صلح………………………………………………………………………………………………………… 29

1-1-11-1 معنای لغوی……………………………………………………………………………………………..29

1-1-11-2 معنای اصطلاحی………………………………………………………………………………………30

1-1-12 سیره…………………………………………………………………………………………………………. 31

1-1-12-1 معنای لغوی…………………………………………. …………………………………………………31

1-1-12-2 معنای اصطلاحی……………………………… ……………………………………………………..31

1-1-13 روابط خارجی……………………………………………………………………………………………. 32

1-1-14 دارالإسلام: سرزمین مسلمانان………………………………………………………………………….33

1-1-15دارالکفر: سرزمین کافران………………………………………………………………………………..34

1-1-16 جزیه………………………………………………………………………………………………………… 35

1-16-1 معنای لغوی…………………………………………………………………………………………………35

1-1-16-2 معناى اصطلاحى………………………………………………………………………………………36

1-1-16-3 تفاوت میان جزیه و خراج…………………………………………………………………………..36

1-1-16-4 فلسفه تشریع جزیه…………………………………………………………………………………….38

1-1-16-5 توضیحى در بارۀ آیۀ جزیه………………………………………………………………………….39

1-1-16-6 نظام جزیه و اقلیتهاى دینى………………………………………………………………………….41

1-1-16-7  نظام جزیه و روابط بین المللی…………………………………………………………………….43

1-2 مفهوم کفر واقسام کافر……………………………………………………………………………………… 45

1-2-1معناى کفر……………………………………………………………………………………………………..45

1-2-2 اقسام کافر…………………………………………………………………………………………………….45

1-2-3 تقسیمی دیگر از کافران…………………………………………………………………………………..51

1- 3 فواید تأسیس اصل بر اساس مبانی فقهی…………………………………………………………………57

فصل سوم

2.اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان…………………………………………………………….59

2-1 اصل نفی سلطه…………………………………………………………………………………………………..60

2-1-1 اصل نفی سبیل در یک نگاه گذرا……………………………………………………………………..60

2-1-2اصل نفی سبیل از زوایای گوناگون…………………………………………………………………….61

2-1-2-1 مفهوم «سلطه»…………………………………………………………………………………………….61

2-1-2-2 نفی سلطه در آیات قرآن کریم……………………………………………………………………..61

2-1-3 بررسی قاعده «نفی سبیل»…………………………………………………………………………………63

2-1-3-1 دلایل اثبات قاعده نفی سبیل…………………………………………………………………………64

2-1-3-2 جایگاه قاعده نفی سبیل در میان قواعد……………………………………………………………68

2-1-3-3 موارد اجرای قاعده…………………………………………………………. …………………………70

2-1-3-4 ملاک نفی سبیل……………………………………………………………… ………………………..73

2-2 اصل دعوت یا جهاد………………………………………………………………………………………….. 74

2-2-1 جایگاه اصل دعوت………………………………………………………………………………………..75

2-2-1-1 اصول دعوت……………………………………………………………………………………………..78

2-2-2 جایگاه اصل جهاد…………………………………………………………………………………………..79

2-2-2-1 جهاد ابتدایی در اسلام و مستندات آن…………………………………………………………….79

2-2-2-2 دلایل اصالت جنگ و جهاد………………………………………………………………………… 81

2-2-2-2-1 آیات قرآن و بررسی استدلال ها………………………………………………………………. 81

2-2-2-2-2 نتیجه گیری از بررسی آیات جهاد……………………………………………………………. 90

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-2-2-3 فلسفه جهاد………………………………………………………………………………………………..91

2-3 اصل صلح و زندگی مسالمت آمیز با غیر مسلمانان……………………………………………………93

2-3-1 دلایل و مستندات………………………………………………………………………………………….. 94

2-3-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………….94

2-3-1-2 روایات……………………………………………………………………………………………………..97

2-3-1-3 سیره معصومین(علیهم السلام) …………………………………………………………………….98

2-3-1-3-1 سیره عملی پیامبر اکرم(ص) …………………………………………………………………. 98

2-3-1-3-2 سیره عملی امامان معصوم……………………………………………………………………… 105

2-4 اصل التزام به پیمان ها………………………………………………………………………………………..108

2-5 اصل تفاهم…………………………………………………………………………………………………….. 110

2-6 اصل حکمیت………………………………………………………………………………………………….110

2-7 اصل مصلحت………………………………………………………………………………………………….111

2-7-1 مصلحت در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………………. 111

2-7-2 مصلحت اسلام یا مسلمانان یا هر دو؟………………………………………………………………..113

2-7-3 دلایل اصل مصلحت……………………………………………………………………………………..116

2-7-4 مصلحت بر مدار اصول ثابت و غیر قابل تغییر……………………………………………………. 117

 

 

فصل چهارم

3.گستره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان……………………………………………………………………..120

3-1 روابط داخلی…………………………………………………………………………………………………..120

3-1-1عرصه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..120

3-1-2 عرصه خانوادگی………………………………………………………………………………………….132

3-1-3 عرصه فردی یاشخصی…………………………………………………………………………………..133

3-2روابط خارجی………………………………………………………………………………………………….136

• مبانی در روابط خارجی و سیره پیامبراعظم (ص) ………………………………………………136

3-2-2  ابزار در روابط خارجی و سیره پیامبراعظم (ص) ……………………………………………..137

3-2-2-1مذاکره با سفیران ونمایند گان (ابزار سیاسی)…………………………………………………..137

3-2-2-2 اعزام مبلغان وارسال پیام (ابزار فرهنگی-تبلیغاتی)……………………………………………139

3-2-2-3 انعقاد قراردادها و پیمان ها(ابزار حقوقی)……………………………………………………….139

3-2-2-4 تأ لیف قلوب (ابزار اقتصادی) …………………………………………………………………… 140

3-2-2-5 عتق وفک رقبه(ابزار بشر دوستانه) ………………………………………………………………141

3-2-2-6جنگ(ابزار نظامی) ………………………………………………………………………………….. 143

فصل پنجم

الف: جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………..144

ب:نظرات و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 147

منابع …………………………………………………………………………………………………………………..149

مقدمه

پیامبراکرم(ص) به عنوان یک انسان کامل هیچ گاه برطبق هوای نفس کاری را انجام نمی دادند و در تمام رفتار وگفتارشان از اصول و قواعد ویژه ای، پیروی می نمودند که بر گرفته ازمتن قرآن و منطبق با وحی الهی بود؛ به همین دلیل خداوند در قرآن مجید می فرماید: « لکم فی رسول الله اُسوه حسنه »[1] به همین دلیل رفتار،گفتار وکردار شان در هرعرصه ای الگوی زندگی برای همه انسان ها درهمه زمانها و مکانها می باشد. یکی از آن عرصه ها، سیره ی پیامبر در روابط داخلی و خارجی وحقوقی و اخلاقی و… علی الخصوص با کفار و راز و رمز موفقیت آن حضرت در عرصه روابط با غیر مسلمانان است؛ به ویژه آن که با وجود مشکلات طاقت فرسا آن حضرت موفق گردید در مدت کوتاهی اسلام را به جهانیان معرفی کند واندام سترگ تمدن های بزرگ را به لرزه در آورد. از این رو لازم وضروری می نماید که دراین رابطه هرچه بیشتر بحث وپژوهش صورت گیرد، تا الگو و مبنای روابط مسلمانان در عرصه روابط گوناگون با غیر مسلمانان قرار گیرد.

همچنین با نگاهى گذرا به سیره عملی پیامبر(ص) و قرآن کریم مى توان دریافت که این دو مهم، تنها براى هدایت افراد، نیستند، بلکه درباره قوانین مربوط به زندگى مردم و روابط اجتماعى آنها، نیز، دستورالعملهاى عملى را عرضه کرده و در اختیار مردم گذاشته اند.

یک مطلب دیگر :

روابط مسلمانان با کفار در زوایاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، حقوقى، اخلاقی، فرهنگى و… که در قرآن کریم، به صورت زنده و با معیارهاى مشخص و ضوابط معیّن، مطرح است، درمیان آن مجموعه بیکران، جایگاه ویژه اى دارد؛ زیرا قرآن به عنوان آخرین کتاب وحى  الهى، رسالت جهانى داشته وبراى هدایت بشر در همه عصرها و نسلها فرستاده شده است، چنانکه خود مى فرماید: « هذا بصائرللنّاس… »[2]  این قرآن، وسیله بینایى همه مردم است.

 

بیان مساله

روشن است که مکتب اسلام درنگرش عمیق و همه جانبه خود، دین را تنها یک برنامه شخصى و فردى انسانها، نمى داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نیایش و رکوع و روزه و تهجّد و دیگر دستورالعملهاى عبادى و اخلاقى، خلاصه نمى کند، بلکه گذشته از اینها حضور فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانهاى معامله و تجارت، کارخانه و صنعت، مدرسه و هنر، جنگ و صلح، اقتصاد و برنامه ریزى، دستگاههاى حکومتى و سیاستهاى حاکم بر روابط داخلى وخارجى، روابط دولت وملّت با یکدیگر، روابط مسلمانان با دیگر ملّتهاى جهان و… ضرورى و لازم مى داند.

رابطه بین امت اسلامی ودیگر جوامع بشرى، ضرورى و فطرى است و تداوم زندگى بشر، نیازمند این گونه روابط است و از سوى دیگر، اگر قرآن به عنوان آخرین پیام خدا به خلق و کامل ترین برنامه الهى بر جوامع انسانى، مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشکیل ندهد، اعتلاى اسلام و عزت مسلمانان آسیب دیده و زیر سؤال خواهد رفت. در نتیجه در آموزه های دینی وفقهی مبانی وضوابط خاصی در تنظیم روابط امت اسلامی با غیر مسلمانان وجود دارد که پرسش ما این است آن ضوابط کدامند وحدود آنها چیست؟

به همین منظور ما مطالبی را دراین تحقیق گرد آوری می کنیم، امید است که با توفیق خداوند متعال به این امر خطیر نایل شویم.

در این تحقیق با بررسی سیره ی پیامبر اعظم(ص) در روابط خارجی و اقدامات دیپلماتیک و رفتار پیامبر با مسیحیان و یهودیان وغیر مسلمانان در زمان ها و مکان های مختلف می توان رفتارهای گوناگونی را مشاهده کرد که هر کدام بر طبق اصول مشخصی شکل گرفته و در جای معینی نیز به کار گرفته می شود. امید است این تحقیق که به روش قرآنی ،تاریخی، حدیثی و فقهی انجام می شود، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.

هدفهای تحقیق

ارائه یک پژوهش مجزا ،کامل و مفید در باره مبانی فقهی روابط مسلمانان باغیر مسلمانان از منظر قرآن وسیره نبوی(ص) هدف اصلی این تحقیق است. پژوهشی که مورد استفاده طلاب و دانشجویان حقوق اسلامی و نیز دوستداران آن قرار بگیرد.

ضرورت انجام تحقیق

همانطور که بیان کردیم مجموعه حقوق اسلامی در عصر کنونی  انتقادها وتهمت های بسیاری بر آن وارد شده وحقوق دانان اسلامی باید پاسخ های قانع کننده ومنطقی برای آن ارائه دهند.لازمه این کار آن است که هر بخش از مباحث آن به طور مفصل و عمیق مورد دقت نظر قرار بگیرد.

از آنجا که در مورد مبانی فقهی روابط مسلمانان باغیر مسلمانان از منظر قرآن و سیره نبوی(ص) چنین پژوهشی مجزا و کامل به چشم نخورد، لازم است تا هرچه زودتر این تحقیق انجام شود  تا برگ زرین دیگری از حقیقت فقه و حقوق اسلامی به سمع ونظر جهانیان برسد.

سوالها یا فرضیه های تحقیق

آنچه که دراین تحقیق باید بررسی شود بر این قرار است:

• آیا در آموزه های دینی و فقهی ضوابط خاصی در تنظیم روابط امت اسلامی با غیر مسلمانان حکومت می کند؟
• در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش اول چه ضوابطی بر این روابط حاکم است؟

فرضیات ما در این تحقیق عبارتند از:

• بر روابط مسلمانان با غیر مسلمانان به عنوان یک امت اسلامی ضوابط وقواعد ویژه ای مبتنی بر آموزه های دینی جاریست وحاکمیت دارد.
• ضوابطی عام وفراگیر مانند قائده نفی سبیل،اصل دعوت یا جهاد ، اصل صلح و همزیستی مسالمت آمیز واصل مصلحت و… ونیز ضوابط ویژه ای در موارد خاص برقرار و حاکم می باشد.

روش اجرای تحقیق

الف)نوع تحقیق بر اساس طرح تحقیق و اهداف تحقیق:

این تحقیق به روش توصیفی،کتابخانه ای و نظری می باشد.

ب)انواع متغییر ها ازلحاظ نوع آنها در تعیین وچگونگی کنترل متغییرهای تحقیق:

در پژوهش حاضر موردی وجود ندارد.

ج)داده های مورد نیاز متناسب با سوالها و فرضیه های تحقیق:

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه ابواب فقهی مربوط به کفار وهمچنین از منابع

تاریخی وتفسیری که از صدر اسلام وجود دارد،استفاده خواهد شد.

د)شیوه های جمع آوری داده ها:

اطلاعات به روش کتابخانه ای  و سند کاوی و استفاده از مقالات، نشریات وسایت های اینترنتی

مربوط، به صورت فیش برداری گرد آوری می شود. و سپس به دسته بندی آنها پرداخته می شود.

فصل دوم

کلیات ومفاهیم

1-کلیات

مقدمه:

این فصل در گفتار اول به بررسی کلیات و مفاهیمی مانند کفر، اسلام و ایمان، اصل، جهاد، صلح ، دار الاسلام ، دار الحرب ومانند آن که لازم است  تبیین شود، می پردازد. ودر گفتار دوم به طور مفصل اقسام غیر مسلمانان را مورد بررسی قرار خواهد داد. و همچنین درگفتار سوم این فصل فواید تاسیس اصل و قائده بر اساس مبانی فقهی در روابط دولت و امت اسلامی با دولت ها و ملت های دیگر را به طور کامل مطرح می کند.

1-1معنا شناسی واژه ها

انسانها بر حسب باورهای توحیدی و اسلامی خود همواره به دو قطب مخالف و متضاد یعنی قطب مؤمن و معتقد به خداوند و حق و قطب ملحدان و کافران تقسیم می شوند. بنابراین یکی از مشهورترین و با سابقه ترین واژه ها، واژه ی « ایمان » و« کفر » است.

عنوان « مسلمان » یا « کافر » داشتن از مقولاتی است که در حقوق اسلامی جایگاهی مهم دارد. زیرا در جامعه و نیز در وضعیت فرد تاثیرات بسیار زیادی داشته و به تبع آن موجب بروز احکام و نظرات مختلفی می گردد. از این روی در ابتدا واژه های اسلام و مسلمان، ایمان و مومن، کفر و کافر را بیان می کنیم، وبعد ازآن به واژه های دیگر می پردازیم.

1-1-1اسلام

1-1-1-1معنای لغوی

اسلام در لغت انقیاد و تسلیم شدن، در اقرب گوید: «اسلم الرجل: انقاد» «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ …»^[3] حال آنکه هر که در آسمانها و زمین است (خواه ناخواه) با او منقاد و مطیع‌اند(فرمانبردار اوست). همچنین اسلام در لغت به معنای گردن نهادن، اسلام آوردن، مسلمان شدن، فرو گذاشتن و یاری نادادن کسی را، چیزی به کسی سپردن، کار به کسی سپردن – أسلَمَ أمرَه إلی الله – ،[4] پیش فرستادن، بیع سلم کردن، به صلح در آمدن، در سلامتی درآمدن،[5] دین پذیرفتن، به دین پیغمبری از پیغمبران در آمدن، اطاعت از امر و نهی خدا، سلامت داشتن نفس و مال را به گفتن لااله الا الله، محمداً رسول الله و …. آمده است.[6] همچنین اسلام در لغت، اطاعت و سر و گوش بر فرمان نهادن نیز آمده است.[7] و در شرع، اطلاق شود بر انقیاد به اعمال ظاهره.[8]

1-1-1-2 معنای اصطلاحی

اسلام در اصطلاح: ابتدائاً به معنای دین رسمی مسلمانان آمده است که در عربستان نشأت یافته و کتاب آسمانی مسلمانان قرآن است.

رسول اکرم (ص) نیز درباره اسلام چنین می فرماید:«اسلام، گفتن شهادتین، برپا داشتن نماز، دادن زکات، روزه گرفتن و حجّ خانه ی خدا است».[9]

گاهى از اسلام تسلیم ظاهرى مراد است نه تسلیم و انقیادی که از علم و یقین ناشى می شود بلکه یکى از طرفین خود را زبون و فاقد قدرت دیده بظاهر منقاد می شود و آن از نظر قرآن ارزشى ندارد نظیر «قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ …».^[10] اعراب بادیه ‌نشین می گفتند: ایمان آوردیم آنچه میگوئیم در دل داریم و دلمان بآن مطمئن و آرام است. در جواب آمده: بگو ایمان نیاورده‌اید بلکه بگوئید تسلیم شده‌ایم یعنى اسلام را قوى دیده و با آن در حال جنگ نیستیم و تسلیم هستیم.

همچنین است «بَلْ هُمُ الْیَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ».[11] گردنکشان، در قیامت تسلیم خواهند شد. مستسلمون از باب استفعال یا برای مبالغه در تسلیم و به معنای تسلیم کامل است، یا به این معناست که مشرکان به جای حمایت، یکدیگر را تسلیم قهر الهی می کنند.[12]

 

«اسلام» در آیات دیگر نیز آمده است نظیر «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ وَ مَا‌ اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ إِلّٰا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ …»^[13]. در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است، واهل کتاب در آن اختلاف نکردند مگر پس از آنکه به حقانیت آن پی بردند،آنهم به خاطر حسد و رقابت میان خویش.

1-2 مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-2-1  تأدیب..

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی.. 10

1-2-1-2  تنبیه.. 19

1-2-2  مفهوم کودک و همسر.. 22

1-2-2-1  کودک.. 22

1-2-2-2- مسئولیت شرعی طفل.. 23

1-2-2-3- همسر.. 25

فصل دوم: تأدیب کودکان در فقه

2- تأدیب کودکان در فقه.. 34

2-1- تنبیه در نظام تربیتی اسلام.. 34

2-1-1- اهمیت و ضرورت تنبیه از نظر اسلام.. 34

2-1-2- تنبیه به عنوان یک روش تربیتی.. 35

2-1-3- تنبیه در روایات.. 36

2-2- تأدیب(تنبیه) کودک‏ از نظر تربیتی و فقهی.. 41

2-2-1- تنبیه بدنى‏.. 41

2-2-2- هدف اصلاحى تنبیه‏.. 44

2-2-3- تنبیه کودک در فقه.. 46

2-2-4- ثبوت دیه ناشی از  تنبیه کودک از نظر فقها.. 61

2-3- جمع بندی نظر فقها.. 62

2-3-1- تنبیه از لحاظ کمی و مقدار ضرب.. 63

2-3-2- کیفیت تنبیه.. 63

2-3-3- دیگر مسائل.. 64

2-4-1- عدم مسئولیت کیفری کودک در اسلام.. 68

2-4-2- عدم مسئولیت کیفری کودک در روایات.. 69

2-5- جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری.. 70

2-5-1- کودک آزاری از نگاه فقه.. 70

فصل سوم: تأدیب و تنبیه همسر در فقه

3-1- شخصیت و مقام زن در اسلام:.. 75

3-1-1- توجه به شرایط زمان و مکان.. 76

3-1-2- تأدیب و تنبیه همسر از منظر روایات.. 80

3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه.. 97

3-2- جمع بندی.. 99

فصل چهارم: تأدیب کودکان در حقوق

4- تأدیب کودکان در حقوق.. 102

4-1- تأدیب و مصادیق آن در علوم تربیتی.. 102

4-1-1- تنبیه از نظر روان شناسی.. 102

4-1-2- تنبیه بدنی کودک از دیدگاه متفکران و دانشمندان.. 104

4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی.. 107

4-2-1- دارندگان حق تنبیه.. 108

4-2-2- محجور.. 108

4-2-3- تغییرات قانون جدید.. 109

فصل پنجم: تأدیب همسر در حقوق ایران

5- تأدیب همسر در حقوق ایران.. 112

5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی.. 112

5-1-1- اصل سوم قانون اساسی.. 112

5-1-2- اصل دهم قانون اساسی.. 114

5-1-3- اصل بیستم قانون اساسی.. 114

5-1-4- اصل بیست و یکم قانون اساسی.. 118

5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم.. 120

5-2- وظایف زن در قانون مدنی.. 120

5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی.. 120

5-2-2- وظایف خاص زوجه.. 123

5-3- تأدیب زن ناشزه  در قانون مجازات اسلامی.. 125

فصل ششم: امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص

6- امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص   127

6-1- امر به معروف و نهی از منکر.. 127

6-1-1- مفهوم­شناسی.. 127

6-1-2- مبانی امر به معروف و نهی از منکر.. 129

6-1-3- حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر.. 130

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌ 136

6-2- نیروی انتظامی،  شرایط وشیوه اقرارگیری.. 137

6-2-1- اوصاف اقراردرامورکیفری.. 137

6-2-2- حقوق متهم در قانون ایران.. 140

6-2-3- حقوق متهم در مرحله کشف جرم.. 141

6-2-4- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 143

6-2-5- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم.. 147

6-3- حد و قصاص متهم و شرایط آن.. 148

6-3-1- شرایط عمومی اجرای حدود.. 148

6-3-2- قصاص و شرایط آن.. 154

7- نتیجه گیری

7-1- مساله تأدیب فرزند.. 162

7-2- مساله تأدیب همسر.. 166

7-3- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان معیارتأدیب عمومی.. 167

7-4- جایگاه ضرب و شتم متهم به منظور اقرار گیری در حقوق ایران.. 168

7-5- حدود و قصاص به عنوان معیار تأدیب در فقه و حقوق.. 169

پیشنهادات.. 170

منابع.. 171

 چکیده

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت تأدیب در فقه و حقوق  ایران است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده ، ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم اساسی تأدیب در فقه و حقوق ایران توجه و سپس، کاربردونحوه انجام آن در مورد کودکان، همسر، جامعه ومتهمان مورد مطالعه قرار گیرد. ماحصل سخن این که در فقه و حقوق( به ویژه در فقه)، به مساله تأدیب توجه  بسیار جدی شده در این راستا، مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر فقهی تأدیب لازم  و حتی در برخی موارد واجب شمرده  می شود. با این حال دراین  خصوص در حقوق کمتر  اظهار نظر شده  لکن می توان چنین استنباط نمود که سکوت حقوق دانان ایرانی دلیلی بر تایید نظر فقها در  کیفیت تأدیب است.  لذا می توان گفت کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران نسبی بوده و نمی توان حد و حدودی برای آن در نظر گرفت. پس به این نتیجه می رسیم که میزان وچگونگی  تنبه بستگی به عرف دارد. وآنچه از عرف قابل استنباط  می باشد این است که تنبیه باید به  نحوی صورت بگیردکه موجب  هیچ گونه آسیب دیدگی ودر نتیجه  وجوب پرداخت دیه  توسط مؤ دب نگشته ومصلحت وشرایط هم بادقت وجدیت مورد توجه  قرار بگیرد

از سوی دیگر، فقها، برای تنبیه و تأدیب، و کسانی که مسئولیت این  امر را بر عهده دارند محدودیت هایی قائل شده  و این مسئولیت  رابرای اطفال بر عهده پدر یا جد پدری  ومعلم دارای اذن از پدر ، حاکم و یا  سرپرست طفل و در ارتباط با همسر، تنها به عهده شوهر قرار داده و فرد دیگری حق انجام این عمل را ندارد. اما در ارتباط با  بحث شیوه اقرار گیری از متهم  درصورت گرفتن اقراراز طریق ضرب و شتم وهر نوع شکنجه وی، قانون گزار برای  مرتکبین این امرخلاف  مجازات هایی را در نظر گرفته است. اما در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تأدیب در سطح کلان جامعه،  هدف از انجام این فریضه الهی،  ایجاد  شرایطی است که موجب ترک  و پیشگیری از جرم شود.یعنی یک عامل بازدارنده 0 و حاکمیت بر همه روابط اجتماعی ، پیش‌گیری، اصلاح‌گری و تاحدودی سرکوب‌گری ا . همچنین، در رابطه با مسائل حدود ،دیات و  قصاص، این مساله، در چارچوب، فقهی قابل پذیرش واقع شده است و از جمله عواملی که مانع اجرای حدود میشود عبارت است از، 1- بیماری و مستحاضه بودن محکوم‌علیها؛ 2- باردار بودن زن محکوم به حد، 3- شرایط بد هوا (گرمی وسردی)4 – پناه بردن به  مسجد الحرام 5-  توبه محکوم قبل از اقرار یا ارایه بینه و عفو وی در جریان اجرای حکم است. مقدار این  حدود مبتنی بر میزان وکیفیت جرم است.

 کلمات کلیدی: تأدیب، تنبیه، فقه، حقوق، کودک، همسر، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص.

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق

1-1 کلیات

یکی از مباحث فقهی و حقوقی در ایران مبحث تأدیب است. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران است. در این فصل کلیاتی پیرامون بیان مسئله، سابقه پژوهش، اهداف، و فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد.

1-1-1بیان مسئله

ابتدا لازم است که تقسیمات احکام اسلامی را از جهات مختلف نوشته و سپس به اصل مسئله بپردازیم .

احکام اسلامی از جهات مختلف مورد دسته بندی قرار گرفته :

الف : احکام عقلی و احکام شرعی

ب : احکام ارشادی و احکام مولوی

ج : احکام تأسیسی و احکام امضایی

د : احکام تکلیفی و احکام وضعی

یک مطلب دیگر :

بر حسب ضرورت و نیاز بحث، به تعریف مورد آخر می پردازیم :

احکام تکلیفی : دستورات و فرمان های صادر شده از سوی پروردگار را در خصوص افعال و کردار بندگان اعم از امر ، نهی ، اجازه و رخصت «احکام تکلیفی» می نامند ، که بر پنج نوعند : وجوب،حرمت،ااستحباب،کراهت، و اباحه .این دسته از احکام مستقیماً و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن ها ، یا مکلفان مأمور ، ممنوع یا مجاز می گردند و یا بر فعل و ترک فعل آنان ، مدح یا مذمت مترتب می شود .

احکام وضعی : آن دسته از احکام شرعی که مقتضای آن ها الزام ، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم  از سوی شارع نسبت به افعال مکلفین انشا نمی گردد،«احکام وضعی» نامیده می شوند . از قبیل مالکیت ، زوجیت، اهلیت،سببیت،مانعیت،شرطیت،صحت و بطلان  .(محقق داماد، مصطفی، 1391، ص5)

تأدیب : شخصیت انسان از همان دوره کودکی و خردسالی تکوین می یابد.ابزارها و روش های گوناگونی درجهت تربیت کودک،از نظر شخصیت پدر ومادر،اطرافیان،شیرمادر،لقمه و… در علوم تربیتی و بخصوص روایات ومتون فقه اسلامی وجود دارد.از آنجا که موضوع علم فقه،رفتارهای اختیاری و ارادی افراد مکلف می باشد،راهکارهای تربیتی،رفتاری وکنترل رفتار افراد جز مباحث فقی به حساب می آید؛و به عبارت دیگر:

موضوع فقه،هدایت ، مهار رفتار  واعمال متکلفان در چارچوب دین می باشد و از این قلمرو دین،هدایت،تربیت و تنظیم رفتار انسان را در بر می گیرد؛زیرا که تمام احکام فقهی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست و هر یک از دستورات دینی وتکالیف شرعی همانند واجبات و محرمات دارای آثار تربیتی است و اگر از نظر فقه بر جواز تأدیب کودک اشاره ودر یک محدوده خاص تجویز شده،بدون تردید آثار اخلاقی وتربیتی  آن لحاظ گردیده وفرمایش مولای  متقیان علی (ع) که فرمود(لامیراثَ کَا لاَدَبِ هیچ میراثی مانند ادب نیست)مؤید همین امر است(سید رضی، 1385، ص 616) «تأدیب در لغت به معنای آموختن به کسی،ادب کردن،ادب دادن،آموختن طریقه نیک و یا تربیت نمودن آمده است »

در فرهنگ معین،تأدیب به معنای متفاوتی آمده است :«به معنی ادب آموختن،فرهیختن، بازخواست کردن کسی برای کار بد»(معین،محمد،1364،ج1،ص178) پس تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که فقه اسلامی برای اعمال ناشایست کسانی که به حد  تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است. بیشتر علمای اسلامی،تأدیب را به ویژه  در مورد کودکان جایز بلکه از جهت نقش تربیتی آن ضروری می دانندو برای آن شرایط و محدودیت هایی نیز قائل شده اند؛و این مطلب نه تنها در حوزه فقه مطرح است،بلکه در محافل علمی و آموزشی نیزاز آن بحث و جایگاه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

امام خمینی (ره)در این باره فرموده است:«در ادب کردن کودک،زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ولی ظاهر این است که ادب  باید با توجه به نظر ادب کننده و ولی کودک باشد.گاهی مصلحت کودک اقتضای بیشتر از ده شلاق می کند ولی در هر حال نباید از تعزیر فرد بالغ بیشتر شود بلکه احتیاط این است که به پنج و شش  شلاق اکتفا شود.(خمینی،روح الله،ج 2،ص435)

طبیعی است که که فقه اسلامی در سیستم تربیتی خود،اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است.به این معنا که وقتی والدین یا مربی یاهر آمر و ناهی ،تمامی روش های تربیتی را نسبت به تربیت شونده اعمال کرده ولی در تقویت یا تضعیف ویا تعدیل رفتار موفق نشدند،اصل تنبیه،ضرورت می یابد.آنچه از مجموع فتواها به خوبی استفاده می شود،این  است که تأدیب و تنبیه بدنی  کودک اگر به جهت اصلاح و تربیت باشد،جایزاست و نباید در این مورد از حد تجاوز کرد(شهید ثانی، 1390، ج 13،ص151).  وکسی که می تواند تنبیه کند آنهم به قصد ادب کردن و اصلاح او باشد پدر است و حتی او نمی تواند از  حد اعتدال خارج شود.چنان که این موضوع از متون آیات و  روایات به روشنی به دست می آید ، برای اثبات این مدعا  به برخی از آیات و روایات در این زمینه می پردازیم.

از آن جا که قرآن کریم و روایات به عنوان منابع اصلی فقه به حساب می آیند و معیارها و چارچوب های فقهی وتکالیف دینی در آن مشخص گردیده و دستورالعمل ها در قرآن و روایات نهفته است،پرداختن به آن دسته از آیات و روایات که به تبیین آن پرداخته است، این نوشتار را متقین تر و پربارتر می سازد. خداوند در قرآن می فرماید :«به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت»(سوره فجر آیه :13). و باز هم درجایی دیگر می فرماید:«و برای شما در قصاص،حیات وزندگی است،ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید »(بقره:119). قال علی(ع)«فِی القُرآنِ نَبَاُ ما قَبلَکُم و خَبَرُ ما بَعدَکُم و حُکُمَ ما بینَکُم».( علی (ع) فرمود:در قرآن خبرهای قبل ازتولدشما وخبرهای بعداز مرگ شماامده است  وبین شما حکم می کند(سید رضی،1385، ص 688)

دربرخی از روایات،به تنبیه بدنی کودک اشاره شده است ولی کمّیت وکیفّیت آن را از نظر دور نداشته و تصریح کرده است که چه کسانی این حق را دارند و چه مقداری می توانند تنبیه کنند؟وبرای چه چیزی وچه مقدار می توان کودک را تنبیه کرد؟.این طور نیست که درهرکاری شخص؛اجازه دارد کودکی را تنبیه نماید. ذیلاً به برخی از مواردی که می توان تنبیه کرد،اشاره می شود: رسول خد(ص)می فرماید:«نماز را در هفت سالگی به کودک یاد دهید و در ده سالگی او را بر ترک نماز تنبیه کنید».(هندی، علاالدین، بی تا ، ج16). اسحاق بن عمٌار می گوید:از حضرت موسی بن جعفر(ع) سوال کردم مقدار تنبیه کودک چقدر است؟حضرت در پاسخ فرمود:«ده تازیانه و اندی،بین ده تا بیست تازیانه».(حر عاملی، محمد، بی تا، ج 18،ص583) همچنین امام صادق(ع)فرموده اند:«حدود شرعی دربارهُ کودکان جاری نمی شود ولکن تأدیب شدید می شوند».(فرقانی،منصور، بی تا، ص64).

آنچه از روایات پیشوایان دینی به خوبی استفاده می شود این است که فقه اسلامی تأدیب و تنبیه کودک را به عنوان آخرین گام در روش تربیتی مطرح ساخته است و میزان تأدیب  هر فردبه حسب جرم و قدرت جسمی و روحی او فرق می کند وتشخیص آن به نظر حکم شرع ،قاضی یا مرّبی کودک است . در حقوق ایران هم بر شیوه تأدیب از جمله اطفال تاکید شده که توسط کانون اصلاح تربیت به میزان و مصلحت و به حکم دادگاه صورت گیرد و همچنین جرم باید آگاهانه باشد و لذا فرد در حالت جنون مسئولیتی ندارد .(منصور، جهانگیر، 1390،ص37، ماده 49 و51).

از آنجا که تربیت به معنای فعالیت مربی  و فرد تحت تربیت در مقام تربیت و اصلاح است و بنابراین رفتارها و فعالیتهای جهت دار، آگاهانه، منطقی و براساس تشخیص و مفید درمیان جامعه است، مبتنی براهداف ویژه خود است و اگر مربی ومسئول برای رسیدن به اهداف موردنظر از برخی ابزارها و شیوه های متناسب و مشروع استفاده کند،عمل وی مطلوب خواهد بود زیرا درآن، آثار تربیت است.در این میان تربیت کودکان از وظایف خطیر کسانی است که در پی حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند.این تربیت وارائه راه درست و معقول پیش روی آن به مثابه صیانت از کل جامعه است زیرا که کودکان؛ بزرگان وشخصیت های آینده اند و اگر به درستی تربیت شوند،درواقع افراد جامعه اصلاح و هدایت شده اند و بنابراین برای انجام این امر خطیر استفاده از برخی روش ها برای زمینه سازی تربیت کودکان را نمی توان از نظر دور داشت و از آن جمله تنبیه کودکان است که از شیو ههای مشروع در روایات ازآن نام برده شده است.وقتی با نگاه دینی وارد قلمرو احکام و تکالیف دینی می شویم،در کنترل آسیب های اجتماعی  عرصه جدیدی بر روی ما گشوده می شود.در نظام تربیتی و فقه اسلامی به وظا یف افراد درقبال خود ودیگران اشاره شده است.برای مثال از وظائف اولیا و مربیان و چارچوب و اولویت بندی نسبت به امور همانند تربیت کودک مشخص شده است و قلمرو اختیار آنها درمورد تربیت،تأدیب و راهکارهای رفتاری معلوم گردیده است.درتربیت وشیوه های تربیتی اسلام؛به نتایج و بار مثبت آن تکیه واز آن بهره گرفته شده است:در حوزه فقه سفارش شده است که نباید فراتر از اختیار اشخاص ذی حق درامر تنبیه کودک اقدام شود و وقت تنبیه بدنی از آسیب های جسمی ،جنبی و فیزیکی روی کودکان نیز نباید غافل بود که در غیر این صورت پیشوایان دینی آن را مورد نکوهش قرار داده اند.

تنبیه وتأدیب شرایط و معیارهایی داردکه باید براساس آن و رعایت ولحاظ آن انجام گیرد، بنابراین تناسب شخصیت خانوادگی،محیطی و سنی در تنبیه وی بسیار موثر و مورد توجه فقه اسلامی و پیشوایان معصوم(ع)بوده است.در این خصوص که تأدیب و تنبیه کودک در مواردی باید صورت بگیرد،یتیم و غیر یتیم وجود ندارد ولی قدرت تمیز و درک حق از ناحق و قبیح از غیر آن مطرح می باشد و اگر کودکی از عقل برخوردار باشد و خلاء روحی نداشته و اجباری درکار نباشد،باید تنبیه شود. در روایتی: امام علی(ع) فرمودند: «درمواردی که فرزند خود را تأدیب می کنی،یتیم را نیز تأدیب کن»(الطبرسی،میرزا حسین، 1407ه.ق، ج15،ص167)

روایتی از امام صادق(ع)منقول است که آن حضرت در خصوص کودکی که دزدی کرده بود،فرمودند:

«از او بپرسید آیا میدانی دزدی عقوبت دارد؟اگر می دانست،بپرسید عقوبت آن چقدر است،اگر نمی دانست رهایش کنید».(حر عاملی،محمد،وسائل شیعه،ج18،ص125) بنابراین در فقه اسلامی تنبیه ، مجازات و پرداخت دیه در اصل برای جنایتی است که به طور خطای محض و شبه خطا یعنی جنایت عمدی که شبه خطا است و فرد عاقل و بالغ باشد ؛صورت می گیرد . (دادمرزی،سید مهدی، 1387، ص 652) قوانین حقوق ایران هم مؤید همین مطلب می باشد که به طور مسبوط آنرا در ماده 259 و 308 شرح داده است . (منصور، جهانگیر، 1390). و همچنین بیان شده است که ، اگر فردی در هنگام تأدیب و مجازات مجرم، طبق وظیفه و دستور ، عمل نماید ضامن نیست و مسئولیتی نخواهد داشت و این امر در فقه اسلامی تایید گردیده به شرطی که قصوری  صورت نگرفته باشد . (شهید اول، 1406 ه.ق ، ص285) . در حقوق ایران هم این قانون صراحت دارد .

چنانکه طبق ماده 332 قانون مجازات اسلامی ، مأمور انتظامی یا نظامی در اجرای دستور در صورت عدم تخلف  از مقررات اگر مرتکب قتل یا صدمه ای شوند، ضامن نخواهند بود . ولی طبق نظر فقه ها اگر به قصد تأدیب بزند  و منجر به قتل شود ضامن خواهد بود . اگر چه ضارب زوج باشد یا ولی طفل  یا وصی فرد یا معلم کودک باشد؛ لذا دیه از مال او  پرداخت  می شود .(امام خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،1390،نجف اشرف).  البته فاضل هندی با استناد به آیه91 سوره توبه که می فر ماید(ماعلی  المحسنین من سبیل) ولی را که به قصد تأدیب طفل را برای مصلحت و بر حسب ضرورت  تنبه نماید وبا عث صدمه یاتلفی  گردد از ضامن بودن استثناء نموده چون آنرا احسان محض می داند (الفاضل الهندی، بی تا، ج7 ، ص 519)

1-1-21-1-3سوالات تحقیق

الف : وضعیت تأدیب از نظر فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ .

ب : تأدیب در چه صورت موجب ضمان است؟.

ج : بین فقه و حقوق پیرامون مسئله تأدیب چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-4فرضیه های پایان نامه

الف : تأدیب از نظر فقهی و حقوقی در صورت لزوم جایز و گاهی واجب است .

ب : تأدیب در صورت وارد ساختن ضرر موجب ضمان می شود .

ج : حقوق ایران در مسئله تأدیب از نظر مشهور فقه ها تبعیت نموده  است .

1-1-5اهداف پژوهش