کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



: حیازت آب های مباح

مطابق مقررات قانون مدنی حیازت آب های مباح به طرق زیر امکان‌پذیر است:

  1. احداث نهر یا مجری و متصل کردن آن به رودخانه، به این معنی که هر کس بتواند با احداث نهر یا مجری و انداختن آب مباح در آن، مالک آب‌ آنها شود.
  2. کندن چاه و قنات، قبل از ورود به این مبحث لازم است اشاره مختصری هم به معنی حیازت مباحات داشته باشیم، ماده ۱۴۶ قانون مدنی در تعریف حیازت می‌گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا».[۱]

«حیازت مباح» عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می‌شود که با این قصد انجام شود.[۲]

بر اساس قاعده کلی، برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های زیرزمینی و یا آب‌های تحت‌الارضی با حفر چاه و قنات امکان‌پذیر بوده، و حیازی آب‌های سطحی یا آب‌های روی زمین به وسیله کندن مجری و نهر و وصل کردن به رودخانه و دریا به دست می‌آید. لذا پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آنها تعلق گرفته و دیگر از مشترکات عمومی و مباحات محسوب نمی‌شود. یکی دیگر از روش حیازت آب برداشتن آب مباح از منبع است. به این طریق که ممکن است کسی مقدار آب مباح از رودخانه یا چشمه مباح را به قصد تملک بردارد، این عمل نیز حیازت محسوب و موجب مالکیت است هر چند که قانون مدنی صریحاً آن را ذکر نکرده باشد.[۳]

آب تا زمانی که در رودخانه یا در دریاست مباح می‌باشد. پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی شخصی داخل گردید، ملک صاحب آن می‌گردد.[۴] آب های مباح را بر اساس مقررات قانون مدنی به ۲ صورت می‌توان حیازت نمود و پس از حیازت مالک آنها شد: یکی آنکه آب را از مجرای خود بردارد و در ظرف مخصوص به خود بریزد. مثلاً آن را در حوض و امثال آن وارد نماید. در این صورت حیازت کننده مالک آن آب می‌شود و مثل سایر املاک متعلق به خود مالک حق هر گونه تصرفی را در آن می‌تواند بنماید و از تصرف و تعرض دیگران جلوگیری نماید. دوم آنکه در زمین و املاک خود یا در زمین مباح، مبادرت به حفر نهر نماید و به قصد حیازت آب آن و نهایتاً نهر را به آب عمومی متصل کند و آب را در آن نهر جاری سازد در این صورت هم مالک نهر می‌شود.[۵]

 

حیازت آب‌های مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمانده است. بر طبق قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۰/۳/۱۳۴۵ حفر چاه و قنات زیر نظر وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ قانون مزبور به دولت اجازه داده در هر جا که مصلحت بداند، بتوان کندن چاه و قنوات را ممنوع یا موکول به اذن خود بنماید. با این ترتیب آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی از طرف دولت اداره می‌شود و دولت برای حفظ و نگهداری و اداره بهتر آنها می‌تواند در حقابه‌ها تجدیدنظر بکند و پروانه مصرف را آن چنان که خود او مفید و عادلانه می‌داند صادر کند و بر چگونگی استفاده از چاه‌ها نیز دولت نظارت کامل دارد. بنابراین در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است و به نظر می‌رسد ماده ۱۴۹ ق.م. و مواد بعدی با تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ منسوخ شده و مسئله تملک آب منتفی گردیده است.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۸، ص ۷۳٫

[۲]. همان، ص۷۴٫

[۳]. صفایی، سید حسین، بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین آب کشور، انتشارات معاونت پژوهشی مدیریت منابع آب ایران، سال ۱۳۷۹، ص۱۳۶٫

[۴]. امامی، سید حسن، پیشین، ص۱۳۶٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۷، ص۷۶٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-02-31] [ 11:57:00 ب.ظ ]




: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی

آبهای سرزمینی به بخشی از آبهای ساحلی گفته می‌شود که مطابق مقررات و قوانین بین‌المللی به سرزمین‌های مجاور تعلق دارد، عرض آبهای سرزمین فعلاً 5 کیلومتر یعنی حدود 3 میل دریایی آب می‌باشد. لیکن برخی از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی برتر برای دست‌یابی به منابع بیشتر نفت و گاز، در پی افزایش این میزان می‌باشند.[1]

کشورهای ساحلی به دلایل مختلف از جمله نظامی، گمرکی و اقتصادی و غیره حاکمیت و قوانین و مقررات داخلی خود را به منطقه‌ای از آب‌ها که بین سواحل خود و دریای آزاد است توسعه می‌دهند که آن را دریای سرزمینی یا ساحلی و یا آبهای ساحلی می‌گویند. لذا صلاحیت سرزمینی به مفهوم حقوقی شامل منطقه دریای بین کشور ساحلی و دریای آزاد و کف و زیر کف آن منطقه و فضای بالای آن است.[2]

در این خصوص مجلس شورای اسلامی در مصوبه 31 فروردین ماه 1372، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را در طی 34 ماده برای نیل به اهداف فوق تصویب نموده است که در این مواد طی چهار فصل به بحث در مورد دریای سرزمینی و منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره و مواد نهایی دیگر، پرداخته و مناطق دریایی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان را مشخص نموده است.

 

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی)

مطابق ماده اول قرارداد مربوط به دریای آزاد مصوب سال 1985 کنفرانس حقوق دریاها در ژنو، دریای آزاد را این چنین تعریف شده است: «کلیه قسمت‌های دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد». نظریه آزادی دریاها برای اولین بار و به صورت کامل توسط حقوقدان هلندی به نام گروسیوس در سال 1609 و در کتاب معروف او به نام «دریای آزاد» مطرح گردید.

عده‌ای از دانشمندان معتقدند دریای آزاد، متعلق به عموم و از نظر قانونی تابع مقررات بین‌المللی است. ولی این نظریه امروزه قابل قبول نمی‌باشد و نظریه‌های جدیدی توسط صاحب‌نظران ابراز شده که به موجب آن دریای آزاد منطقه‌ای است که به هیچ کس تعلق ندارد. لذا به همین جهت اعتقاد دارند که دریای آزاد، خارج از هر گونه صلاحیت داخلی و سرزمینی بوده و هیچ کشوری صلاحیت انحصاری و مطلق در دریای آزاد ندارد و هیچ گونه حق مستقیمی را نیز نخواهد داشت. لیکن هر کشوری در این منطقه طبق مقررات حقوق بین‌المللی، قادر به اعمال برخی صلاحیت‌ها می‌باشد. البته هر دو نظریه بالا محاسن و معایبی دارند که برای مطالعه‌ی بیشتر و مفصل‌تر در این مورد می‌توان به کتاب‌های حقوق بین‌المللی مراجعه نمود.[3]

اصل آزادی دریاها در ماده دوم قرارداد ژنو نیز به این عبارت تصریح کرده: «دریای آزاد به روی کلیه ملل باز است و هیچ کشوری قانوناً نمی‌تواند ادعا کند که قسمتی از آن تحت حاکمیت اوست. و آزادی دریای آزاد در شرایطی که این ماده و دیگر قواعد حقوق بین‌الملل معین می‌کند به مرحله اجرا درمی‌آید. آزادی شامل کلیه کشورها اعم از ساحلی یا غیر ساحلی بدین شرح می‌باشد:

  1. آزادی کشتیرانی، 2. آزادی پرواز بر فراز دریاها (دریای آزاد) این آزادی‌ها و نیز دیگر آزادی‌ها به رسمیت شناخته شده، توسط اصول کلی حقوق بین‌الملل، با در نظر گرفتن معقولانه منافعی است که آزادی دریا برای سایر کشورها در بر دارد».

البته لازم به توضیح است که مطابق ماده 87 قرارداد 1982 حقوق دریاها، علاوه‌بر آزادی‌های چهارگانه دو آزادی دیگر نیز تصریح شده است که یکی آزادی ساختن جزایر مصنوعی و دیگر تأسیسات مجاز از نظر حقوق بین‌الملل و دیگری آزادی پژوهش‌های علمی.[4]

به نظر برخی از حقوقدانان،[5] هیچ کشوری در دریای آزاد حق اعمال و اجرای قوانین و صلاحیت‌های خود را نداشته و در حقیقت اصل آزادی دریای آزاد، مشارکت بین‌المللی تمامی کشورها را می‌طلبد، و لذا دریای آزاد بین کشورها مشترک بوده و متعلق به کشور خاص هم نمی‌باشد.

[1]. رشیدی، حمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق، ص 93.

[2]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، همان منبع، ص 189.

[3]. ضیایی بیگدلی محمد رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، ص 197.

[4]. همان، ص 168.

[5]. رشیدی، حمید، دایره المعارف حقوق نیرو، ص 58.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ب.ظ ]




عقود

یکی از اسباب مالکیت منابع آب عقود و قراردادها است که صاحبان و استفاده‌کنندگان با دیگران منعقد می‌نمایند. مثلاً کسی که حقابه از چشمه‌ی عمومی یا نهر داشته و به وسیله‌ی آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌نمود، هر گاه زمین و اراضی خودش را می‌فروخت و نیاز به آب نداشت عرف و معمول بر آن بوده و می‌باشد که مقدار و میزان آبی را که مالک به تبع زمین حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشت به مالک جدید منتقل و مشتری مزبور مالک آن حقابه و جانشین مالک اولیه می‌گردد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت بر منابع آبی واگذاری آن به صورت رسمی و یا غیر رسمی و به صورت قرارداد با تراضی طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر یکی از موارد مالکیت اشخاص نقل و انتقال ارادی منابع آب به همدیگر می‌باشد.

 

۲-۲٫ مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب

برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد قضیه مالکیت اشخاص بر منابع آب، لازم است به سئوالاتی که در این ارتباط به ذهن می‌رسد پاسخ لازم داده شود، تا ضمن تشریح موضوع، حدود و ثغور آن هم مشخص گردد و بدین جهت فرضیه‌های ذیل را بررسی می‌کنیم.

 

۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالکیت آب

مقدمتاً در پاسخ باید گفت: حقوقی که اشخاص نسبت به اموال موجود در خارج پیدا می‌نمایند به نام حقوق عینی می‌نامند. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس در مورد حقوق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: ۱) شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی. ۲) چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.

حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری درخواست شود، اما هر گاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.[۱]

کامل‌ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق هم از شاخه‌ها و اجزاء حق مالکیت است و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منابع آن بهره‌مند شود. در خصوص مالکیت منابع آب، همان گونه که قبلاً نیز یادآوری گردید، دولت برای حفظ نظم و مصالح عمومی مالکیت آن را از اشخاص محدود و سلب کرده است ولی اشخاص حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را مطابق مقررات دارند.

 

در خصوص نوع مالکیت اشخاص می‌توان گفت: همان طوری که ق.م. نیز در ماده‌ی ۲۹ در اقسام حقوق عینی اصلی تصریح کرده است، اشخاص ممکن است نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

  1. مالکیت (اعم از عین و منفعت)
  2. حق انتفاع
  3. حق ارتفاق.

پس ق.م. منابع ملک را از شاخه‌های مالکیت قلمداد کرده و مالکیت تنها در عین مال خلاصه نمی‌شود، بلکه منفعت هم در حکم مالکیت آن شیء محسوب می‌گردد. از آنجایی که آب هم به لحاظ داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود، اشخاص مطابق قانون مدنی و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آن می‌توانند آب‌های مباح را که از مشترکات عمومی بوده و در زمره‌ی اموال مباح می‌باشند تملک نموده و مالک شوند و یا اینکه از منافع آن استفاده و بهره‌مند گردند.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۴٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:57:00 ب.ظ ]




ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب

جهت روشن شدن ماهیت واقعی مالکیت منابع آب لازم است به اختصار در این خصوص مطالبی ذکر شود و اینکه مالکیت منابع آب به صورت مطلق بوده یا حق استفاده و بهره‌برداری می‌باشد و یا اینکه مالکیت آن در قالب عقد اجاره (مالکیت منفعت) هم می‌گنجد یا نه؟ به همین جهت لازم است شقوق ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

  1. مالکیت مطلق بر منابع آب یا حق استفاده در این خصوص باید گفت که اولاً اموال عمومی قابل تملک نیست زیرا همان طوری که قانون مدنی در مواد متعددی بیان داشته و از جمله در ماده 25 هم به آن تصریح نموده است «هیچ ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی را تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است». بنابراین آب‌انبارهای عمومی، چاه‌ها و قنوات و سایر منابع آبی و اموال دیگر از این قبیل که مورد استفاده عموم است هیچ یک از افراد نمی‌توانند تملک کنند.[1]

همان گونه که طبق اصل 45 ق.م. دریاها و دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی از مصادیق ثروت‌های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد تا بر اساس مصالح

عامه نسبت به آنها اقدام و بر طبق نفع جامعه تقسیم و توزیع و از آن بهره‌برداری نمایند. پس هیچ یک از اموال احصاء شده در این اصل در زمره مباحات قرار نمی‌گیرد و قابل تملک خصوصی به وسیله اشخاص نمی‌باشد.[2]

حیازت آب‌های مباح با وجود اینکه در قانون مدنی پیش‌بینی گردیده و در ماده 140 آن حیازت اشیاء مباحه یکی از اسباب تملک شمرده شده و بیان گردیده است که پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آن تعلق می‌گیرد، همچنین مباحاتی که با رعایت قوانین مربوطه به آنها تصرف و حیازت موجب مالکیت عین آنها است از قبیل دریاها و نهرهای منشق از آنها با رعایت قوانین مخصوصه به آن ملک احیاء کننده می‌شود.[3]

لیکن این ماده قانون مدنی و سایر مواد مرتبط در خصوص حیازت آب به وسیله ق.ت.ع.آ. تخصیص خورده است ولی باز هم مردم می‌توانند با اجازه وزارت نیرو از منابع آب بهره‌برداری و استفاده نمایند. پس مالکیت در مورد منابع آب به وسیله مباحات هم منتفی گردید. اما افراد مردم حق دارند مطابق مقررات موضوعه نظیر قانون مدنی و قوانین خاص دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب از آنها استفاده نمایند.[4]

مالکیت خصوصی اشخاص تا سال 1347 مورد تأیید قانونگذار بوده یعنی اشخاص طبق رفتار و روابطی که در آن موقع حاکم بوده آب را حیازت می‌کردند و با رعایت حقوق سایر اشخاص آب را به مجاری اختصاصی خودشان وارد می‌کردند. مثلاً اشخاص به وسیله کار و تلاش و به وسیله اشتقاق نهرها از رودخانه و کندن قنوات و چاه‌ها آب را استحصال می‌کردند. لیکن بعد از سال 1347، مالکیت اشخاص به شکل دیگری درآمد. بدین معنی که اشخاص باید از دولت برای بهره‌برداری از آب اجازه بگیرند و دولت هم تحت شرایطی خاص اجازه‌ی بهره‌برداری از آب را به آنها بدهد. از زمان تصویب قانون اخیرالذکر مالکیت اشخاص را موقعی می‌پذیریم که با اجازه دولت بهره‌برداری از آب را اینها آغاز کرده باشند. به عبارت دیگر از سال 1347 به بعد آب خصوصی آبی است که وزارت نیرو اجازه استفاده از منابع آبی را به اشخاص می‌دهد.[5]

البته لازم به ذکر است که مالکیت منابع آب با سایر مالکیت‌ها تفاوت دارد، چون مالکیت اشخاص به یک اندازه و مقدار ثابت نمی‌تواند باشد، مقدار مالکیت اشخاص در مواقع مختلف به وسیله حکومت و دولت قابل تغییر است. به این صورت که اگر استفاده کننده از منابع آب آن را هدر بدهد و تلف کند و یا مورد استفاده قرار ندهد، قابلیت این را دارد که دولت مالکیت او را منتفی کند، نهایتاً این طور می‌شود گفت که مالکیت اشخاص بر آب و منابع آن، مالکیت مطلق و انحصاری نبوده، بلکه مالکیت اشخاص به صورت حق استفاده و بهره‌برداری از آن منابع با اجازه دولت (وزارت نیرو) می‌باشد.

  1. مالکیت آب از نوع منفعت با قبول این نظر که در حقوق ما مالکیت تنها نسبت به عین برقرار نمی‌شود بلکه مالکیت به صورت منفعت هم امکان‌پذیر است به این نتیجه می‌رسیم که در منابع مختلف آب ممکن است کسی مالک عین نباشد ولی مالک منفعت آن باشد و بتواند از آن استفاده کند و مثل مالک حق همه‌گونه انتفاع را از آن داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است شخصی در ملک دیگری چاه ی قنات یا مجرای آبی داشته باشد در این فرض با اینکه صاحب چاه و قنات و مجری مالک عین و زمین نمی‌باشد ولی مالکیت استفاده از منابع آب (چاه و قنات و مجری) را دارد و می‌تواند برای کمال انتفاع و بهره‌برداری از آنها به اندازه قرارداد یا متعارف وارد ملک دیگری شود و صاحب ملک هم می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجری هر تصرفی که بخواهد بکند. همان طوری که از جمله مدارکی که برای صدور پروانه حفر چاه از متقاضی در وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) مطالبه می‌شود حتماً لازم نیست سند مالکیتی باشد که چاه در آن حفر خواهد شد، بلکه ممکن است کسی بخواهد در ملک دیگری چاه حفر نموده و آب آن را به ملک خود ببرد و آن را آبیاری بکند. یعنی سندی را مطالبه می‌کنیم که آب چاه و قنات و یا سایر منابع در آن زمین استفاده خواهد شد.[6]

 

در اینجا لازم است به پرسش دیگر پاسخ دهیم و آن این است که آیا مالکیت منابع آب در قالب عقد اجاره می‌گنجد یا خیر؟ برای پاسخ دادن به این فرض باید یادآوری نماییم با اینکه مالکیت منفعت به مستأجر حق می‌دهد که عین را به دیگری اجاره دهد، ولی نباید چنین پنداشت که این اختیار لازمه مالکیت او و در نتیجه مقتضای عقد اجاره است، قلمرو مالکیت مستأجر بر منافع تابع قرارداد اجاره است و بنابراین حق انتفال به غیر را می‌توان از او سلب کرد.[7]

[1]. عدل، مصطفی، پیشین، ص56.

[2]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص71.

[3]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، ص 110.

[4]. رشیدی، حمید، پیشین، ص 212.

[5]. بابایی، احمد، پیشین، ص25.

[6]. مجتهدی، محمد رضا، پیشین، ص 10.

[7]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر دادگستر، سال 1374، ص 376.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ب.ظ ]




فرض مالکیت تبعی در منابع آب

باید اذعان داشت که برای کمال انتفاع و بهره‌برداری بهینه از تأسیسات عظیم و حیات‌بخش منابع آب ایجاب می‌نماید تدابیر لازم برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی و ادامه سیر تکاملی مطلوب آنها، قوانین و مقررات انضباطی صحیحی پیش‌بینی و به موقع اجرا گذاشته شود. چون شکی نیست که هر یک از تحولات و پیشرفت‌هایی که در زمینه مهار آب‌ها و نظام بهره‌برداری صحیح و اصولی از آنها به وجود بیاید، احتیاجات جدیدی را در وضع و اجرای مقررات لازم به همراه خواهد داشت، که باید برای پیشگیری از خطر و ضرر به مشکلات حقوقی دولتی توجه شده و مآلاً جهت استفاده مطلوب از این منابع گرانبها و برای حفظ نظم و عدالت در بین استفاده کنندگان از انواع منابع آب بر اساس ضوابط علمی و فنی و حقوقی چاره‌اندیشی گردد.[۱]

یکی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین این مقررات مسئله حریم است و در این مسئله از یک طرف حقوق قانونی افراد باید در نظر گرفته شود و از طرف دیگر حقوق و مصالح عمومی و پیشگیری از خطرات و اضرار به غیر و خرابی‌های زیان‌آور و خسارت به اشخاص حقوقی و دولتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.[۲]

لازم به توضیح است که اساس تعیین هر حریم از نظر مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی که یک اساس بنیادی و معقول و منطقی می‌باشد با در نظر گرفتن قاعده لا ضرر و لا ضرار به معنی پرهیز از زیان زدن و زیان دیدن است، لیکن این قاعده اصولی و منطقی باید متکی به پشتوانه علمی و تخصصی باشد که میزان و مقدار حریم را در هر مورد خاص و از روی قواعد علمی و فنی مسلم تعیین و اعلام گردد تا نه موجب زیان به منافع و مصالح ملی و مملکتی شود و نه سبب ورود ضرر و خسارت بی‌دلیل به افراد گردد، و فقط این تلفیق حقوقی و فنی معیار پسندیده و قابل قبول می‌تواند باشد.

به هر حال حریم از نظر لغوی به پیرامون و گرداگرد ملک اطلاق می‌شود و از نظر حقوقی طبق مفاد ماده ۱۳۶ قانون مدنی حریم را مقداری از اراضی ملک و قنات و نهر و امثال آن دانسته‌اند که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و در مورد مالکیت حریم و اینکه حریم در ملکیت چه کسی قرار دارد، ماده ۱۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست».

لذا صاحب حریم که در ملک دیگری برای انتفاع کامل خود حق حریم پیدا می‌نماید، نمی‌تواند در حریم به غیر از استفاده حریمی عمل دیگری بدون اجازه مالک ملک انجام دهد و از روی این قاعده است که شخص دیگری هم نمی‌تواند در حریم قانونی منابع آب اقدام و عملی نماید که باعث ضرر صاحب حق حریم شود.

حریم ملک تبعی است، یعنی از توابع ملک است و مالک می‌تواند از حق خود در حریم بلاعوض یا در مقابل عوض صرف‌نظر نماید. حریم تنها اختصاص به چاه و قنات و خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه روستاها و شهرها هم حریم دارند.[۳]

و همچنین حق تبعی به معنی حقی که عارض بر مال دیگری است. مثلاً خانه‌ای که راه عبور آن از ملک دیگری است، حق العبور آن، خانه یک حق تبعی است که عارض بر آن خانه است. حق تبعی به تنهایی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و مالیت ندارد مانند حقابه و حق سرقفلی و به همین جهت حق سرقفلی به تنهایی برای اجراء اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی قابل توقیف نمی‌باشد.[۴]

حقابه هم به معنی حقی است که به یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا می‌باشد. حقابه از توابع آن ملک است، یعنی مال تبعی است (ماده ۴۲ آئین نامه قانون ثبت) همچنین در خصوص مالکیت تبعی، مواد ۳۸ و ۳۹ ق.م. مقرر می‌دارد: «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا قرار دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد».

لازم به ذکر است که تصرف در فضا و قرار زمین محدود به میزان متعارف می‌باشد و نظامات عمومی این مالکیت تبعی را محدود می‌کند.[۵]

 

همچنین با الهام از ماده ۳۹ ق.م. به این نتیجه می‌رسیم که هر بنا و درختی که در روی زمین قرار دارد و هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، در قانون مدنی همان طوری که ذکر گردید مالک زمین به تبع حق اصلی که بر عین دارد، صاحب چشمه واقع در آن نیز می‌باشد. در مسائل حقوق آب نیز مالکیت تبعی به این صورت مصداق پیدا می‌کند که فرضاً برای عبور یک «سنگ آب» از ملک غیر، حفر یک دهم گز عرضاً و عمقاً ضروری است. صاحب آب همین اندازه حق تصرف خواهد داشت، مگر اینکه در ضمن عقدی که موجد این حق شده است بر خلاف آن قرار داده شده باشد که در آن صورت لازم الاتباع است.[۶]

[۱]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص۹۳٫

[۲]. همان، ص۹۵٫

[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۲۱۴٫

[۴]. همان، ص ۲۱۹٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۱، ص۵۱٫

[۶]. حائری شاه باغ، سید علی، پیشین، ص ۸۰٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:56:00 ب.ظ ]