1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………. 7

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………….. 7

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………. 7

1-5- سؤال‌های تحقیق………………………………………………………………….. 7

1-6- تعریف مفاهیم اساسی تحقیق…………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- پژوهش‌های انجام ‌شده داخلی……………………………………………….. 11

2-2- پژوهش‌های انجام ‌شده خارجی……………………………………………… 14

2-3- مبانی نظری

2-3-1- آنومی دورکیم و مرتن ……………………………………………………… 15

2-3-2- پیوند افتراقی ساترلند……………………………………………………….. 20

2-3-3- فضای عاطفی دوروتی لاونولث………………………………………….. 21

2-3-4- نظریه نوسازی هیگن………………………………………………………… 22

2-3-5- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………… 23

2-3-6- از خود بیگانگی اجتماعی………………………………………………….. 27

2-3-7- انسجام اجتماعی…………………………………………………………….. 31

2-3-8- هوش فرهنگی………………………………………………………………… 34

2-4- چارچوب نظری…………………………………………………………………. 37

2-5- ارائه مدل…………………………………………………………………………… 41

2-6- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………. 42

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

1-3- جامعه آماری…………………………………………………………………….. 44

2-3- روش تحقیق……………………………………………………………………… 44

3-3- ابزارهای اندازه‌گیری و روش گردآوری اطلاعات………………………… 44

3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………. 46

3-5- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته …………………. 48

3-6- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………… .54

3-7- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها……………………………………………………. 55

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 58

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………… 58

4-2-1- توزیع فراوانی سن………………………………………………………….. 59

4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………… 60

4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت اشتغال……………………………………………. 61

4-2-4- توزیع فراوانی تحصیلات………………………………………………….. 63

4-2-5- توزیع فراوانی متوسط درآمد خانواده……………………………………. 64

4-2-6- توزیع فراوانی متغیر گرایش به نزاع خیابانی…………………………… 66

4-2-7- توزیع فراوانی مؤلفه کنترل خانواده………………………………………. 67

4-2-8- توزیع فراوانی مؤلفه تأثیرپذیری از دوستان…………………………….. 68

 

4-2-9- توزیع فراوانی متغیر از خودبیگانگی اجتماعی…………………………. 69

4-2-10- توزیع فراوانی متغیر انسجام اجتماعی…………………………………. 70

4-2-11- توزیع فراوانی متغیر هوش فرهنگی……………………………………. 71

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………….. 73

4-3-1- روش‌های آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………………. 73

4-3-2- ضریب همبستگی سن با گرایش به نزاع خیابانی…………………….. 74

4-3-3- آزمون مقایسه میانگین گرایش به نزاع‌های خیابانی برحسب وضعیت

تأهل………………………………………………………………………………………… 75

4-3-4- آزمون مقایسه میانگین گرایش به نزاع‌های خیابانی برحسب وضعیت

اشتغال…………………………………………………………………………………….. 76

4-3-5- ضریب همبستگی سطح تحصیلات با گرایش به نزاع خیابانی……. 77

4-3-6- ضریب همبستگی متوسط درآمد خانواده با گرایش به نزاع خیابانی. 77

4-3-7- ضریب همبستگی کنترل خانواده با گرایش به نزاع خیابانی…………. 78

4-3-8- ضریب همبستگی تأثیرپذیری از دوستان با گرایش به نزاع خیابانی. 78

4-3-9- ضریب همبستگی از خود بیگانگی اجتماعی با گرایش به نزاع خیابانی                79

4-3-10- ضریب همبستگی انسجام اجتماعی با گرایش به نزاع خیابانی……. 79

4-3-11- ضریب همبستگی هوش فرهنگی با گرایش به نزاع خیابانی………. 80

4-4- ماتریس همبستگی متغیر وابسته با متغیرهای مستقل……………………… 81

4-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره گرایش به نزاع‌های خیابانی………………. .83

4-6- تحلیل مسیر………………………………………………………………………. 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………. 90

5-2- خلاصه‌ای از یافته‌های توصیفی………………………………………………. 91

5-3- خلاصه‌ای از یافته‌های استنباطی………………………………………………. 92

5-4- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین……………………………… 93

5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………… 99

5-6- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………. 100

5-7- منابع………………………………………………………………………………. 101

پیوست

یک مطلب دیگر :

پرسشنامه………………………………………………………………………………… 110

توزیع فروانی جداگانه گویه های تمامی متغیرها    116

مقدمه

خشونت و نزاع پدیده‌ای است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. کوالسکی بر اساس پژوهش‌های انجام ‌شده خود می‌نویسد: از 5600 سال قبل تا امروز، بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذرانده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده ‌است (باقری،1387: 2). خشونت و پرخاشگری یک معضل اجتماعی در جوامع ما است که بر زندگی هزاران نفر در هر سال تأثیر می‌گذارد. خشونت‌های شدید علیه جان و مال افراد باعث ایجاد ترس در جامعه شده است. خشونت و جرائمی همچون نزاع، قتل، همسر کشی، آدم‌ربایی و تهدیدات جدی علیه امنیت جامعه از این جمله می‌باشند، ترس از خشونت هم می‌تواند تحرک و آزادی افراد را کم کند و هم باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به‌ طور مناسب در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند. خشونت و پرخاشگری، در سطوح جنبه‌های مختلف معضلی بزرگ و جهانی به شمار می‌آید و ریشه بسیاری از جرائم، نابسامانی‌ها و انحراف‌ها را باید در این امر جستجو کرد. در یک نگاه، عامل انحطاط اخلاقی و سقوط معنوی بسیاری از افراد، گروه‌ها و جوامع، خشونت و پرخاشگری است و جنگ، تجاوز، ترور، تخریب، ضرب‌وجرح و قتل، مصادیق بارز این جنبه رفتار انسان به شمار می‌آید (آذربایجانی…[و دیگران]1385: 297).

1-2- طرح و بیان مسئله

منظور از نزاع، درگیری یا دعوایی ست که معمولاً با انگیزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درون یا بین جوامع شهری، روستایی یا عشایر به ‌طور محدود یا گسترده و یا به‌ صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه بین عده‌ای از افراد به وقوع می‌پیوندد که معمولاً منجر به خسارت‌های مادی و معنوی می‌شود. درگیری‌ها و نزاع‌های قومی در هر دوره‌ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است. شاید ضعف و کنترل‌های خانوادگی و اجتماعی یا نبود قوانین جزائی متقن یا عدم اجرای درست آن از سوی متولیان امرو غیره خود دلیلی بوده است که افراد هر جامعه‌ای برای رسیدن به خواسته قانونی یا غیرقانونی خود، قوم و طایفه خود را برای نزاع جمعی گسیل سازند. این مسئله در گذشته و امروز منشأ خسارات جانی و مالی فراوان شده است بنابراین نزاع در هر جامعه به ‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است (پورافکاری، 1383: 375). در گذشته این پدیده عامل ماندگاری بسیاری از انسان‌ها، جوامع، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده است. این مسئله و چگونگی استفاده از آن در گذشته در مسائلی چون دفاع از آب، خاک، حیثیت، فرهنگ و تمدن و غیرت و حمیت مطرح بوده است؛ اما امروزه نزاع‌های خیابانی یکی از شاخص‌های خشونت در جامعه تلقی می‌شود که بین افراد به وقوع می‌پیوندد و همه‌ ساله بر اساس آمار و اخبار، تعدادی قربانی می‌گیرد. آمار سال 1382: تعداد کل معاینات بالینی 16954 مورد بوده که بالاترین آمار مربوط به معاینات نزاع است و تعداد اجساد 1902 مورد بوده است (dadgostari-hr.ir)، به گزارش ایسنا بیش از نیم میلیون تن از ایرانیان که از ابتدای سال 92 تا پایان دی ‌ماه به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند 5245 تن از استان هرمزگان بوده‌اند. استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب دارای بیشترین آمار مراجعات نزاع به پزشکی قانونی بوده‌اند که از این بین تهران با 89 هزار و 561 مورد، خراسان رضوی با 48 هزار و 695 مورد و اصفهان با 37 هزار و 653 مورد رتبه‌های اول تا سوم بیشترین آمار نزاع را به خود اختصاص داده‌اند. در میان مراجعه کنندگان نزاع در این سه استان برای تهران 30 هزار و 386 مورد زن و 59 هزار و 175 مورد مرد، برای خراسان رضوی 15 هزار و 656 مورد زن و 33 هزار و 39 مورد مرد و برای اصفهان 11 هزار و 571 مورد زن و 26 هزار و 82 مورد مرد گزارش شده است. استان‌های بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب با 4438، 5245 و 5719 مورد مراجعه کننده نزاع در مقام‌های چهارم تا ششم استان‌های دارای کمترین آمار نزاع قرار گرفتند (isna.ir) و در سال 1393 تعداد آمار کل نزاع 589602 تن بوده است که 6362 تن از استان هرمزگان بوده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش داشته است (khabaronline). نزاع خیابانی کار بی‌فرجامی ست که جز دردسر و ناراحتی، زخمی شدن و گاهی مرگ و نابودی چیزی به دنبال ندارد. در نزاع جنبه مثبت و خوب وجود ندارد. نزاع‌های خیابانی همچون دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، مثل دزدی، الکل، مواد مخدر، جیب‌بری، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و غیره به ‌واسطه‌ی عوامل و دلایل مختلفی رشد و وقوع می‌یابند. کارشناسان پزشکی قانونی، امداد و نجات می‌گویند بیش از نیمی از افرادی که به مراکز معاینات پزشکی‌قانونی مراجعه می‌کنند جراحت دارند و حدود ۲۰ درصد این جراحات ناشی از بروز درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی است. این کارشناسان خبره در سازمان‌های پزشکی قانونی، امداد و نجات هلال‌احمر استفاده از قدرت بدنی به جای منطق برای حل مسائل و مجادلات را ویژه جوامعی که هنوز شهرنشینی و مدنیت در آن‌ها رشد نکرده، می‌دانند و زور بازو و استفاده از آن برای به کرسی نشاندن و اثبات نظر ­­­خود، ویژه جوامع مکانیکی و قبیله محور است. تاریخ جامعه‌شناسی ‌و علوم‌ اجتماعی نشان ­­­­می‌دهد رشد و گسترش شهرنشینی و پیدایش جوامع ارگانیکی، استفاده از تعقل و اندیشه برای حل مسائل را نیز به دنبال دارد. از نظر نظریه‌پردازان و متخصصان علوم اجتماعی مانند دورکیم در نظریه آنومی اگر چه او به‌ طور اخص بر روی نزاع تأکید نمی‌کند، آشکارا بر این اصل تأکید دارد که فقدان اجماع در باب ارزش‌های مقرره به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخلاقی منجر می‌گردد و جامعه، مدیریت مؤثر و کنترل اجتماعی لازم را بر فرد از دست می‌دهد. ثبات اجتماعی برخاسته از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت صحیح اجتماعی و منوط به چگونگی اعمال کنترل اخلاقی بر افراد یک جامعه است. از این‌ رو فقدان چنین ضابطه کنترلی و مدیریت اخلاقی در بروز بی‌هنجاری اجتماعی از جمله نزاع نقش اساسی ایفا می‌کند. (نظری، 1386: 94). مطابق نظریه فضای عاطفی خانواده دوروتی لاونولث، افراد نزاع را به ‌عنوان یک رفتار نابهنجار در خانواده‌ای که توأم با خشونت است می‌آموزند و یاد می‌گیرند. از دیدگاه کنترل اجتماعی، نزاع مانند دیگر اشکال بزهکاری، معلول کاهش فقدان نظارت و کنترل اجتماعی است. بر اساس نظریه کنترل می‌توان گفت، زمانی که کنترل والدین بر فرزندان ضعیف گردد متقابلاً گرایش به ‌سوی گروه‌های منحرف بیشتر می‌شود که این خود سبب گرایش به رفتار انحرافی و نزاع می‌گردد و علل وقوع آن ممکن است تحت عوامل مختلف باشد که طی وقوع آن بین جمعی از افراد جامعه درگیری فیزیکی به وجود آمده و موجب ضرب‌وجرح و حتی قتل یک یا چند نفر شود. با توجه به آن‌که شهرستان بندرعباس یک شهر تجاری است و افراد از شهرستان‌های مختلف به این شهر مهاجرت می‌کنند این وضعیت علاوه بر در پی داشتن آثار مثبت از قبیل توسعه روابط فردی، فرهنگی، اجتماعی و توسعه شهر، می‌تواند آثار نامطلوبی از قبیل اختلافات، نزاع‌ها، کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی را به وجود آورد و انسجام و تفاهم اجتماعی را به خطر بیندازد. لذا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهر بندرعباس بپردازد تا در جهت رفع مکانیسم‌های آن فرهنگ‌سازی کرده و با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظارت صحیح به‌ جای اعمال رویه‌های نامطلوب برای این مسئله بسترهای مناسب ‌‌و لازم را برای کاهش نزاع فراهم آورد، در این پژوهش سعی شده پاسخگوی سؤالات زیر باشیم:

1) آیا عوامل اجتماعی در گرایش به نزاع خیابانی تأثیرگذار هستند؟

2) و اگر تأثیرگذار هستند، سهم هر کدام از این عوامل چقدر است؟

اهمیت مسئله و ضرورت پژوهش

افزایش آمار درگیری و نزاع خیابانی ذهن را به این ‌سو می‌برد که آستانه تحمل و مدارا در میان مردم کاهش ‌یافته است و نسبت به ارائه راهکار از سوی جامعه‌شناسان، برای مقابله با این معضل جدی، هنوز اهتمامی صورت نگرفته است. اگر به مراکز پزشکی قانونی در شهرها بروید و صف انبوهی از طرفین نزاع و درگیری را می ببینید که به‌ صرف مسائل پوچ و پیش‌پاافتاده حسابی به هم تاخته و گریبان ‌دریده‌اند و همدیگر را زخمی کرده‌اند. گسترش نزاع‌های خیابانی در برخی موارد به خسارات جبران ‌ناپذیری از جمله قتل و مجروحیت‌های بسیار خطرناک منجر می‌شود. هر روز ما در کوچه و خیابان شاهد دست ‌به‌ یقه شدن عده‌ای هستیم که بدون توجه به سرانجام رفتارهای خود با هم درگیر می‌شوند و متأسفانه گاه حوادث دلخراش و بعضاً غیر قابل جبرانی را رقم می‌زنند. یادگیری مسائلی مانند خونسردی، متانت، تأمل، تفکر و چاره‌جویی برای حل مشکل در سرنوشت انسان و نحوه زندگی او در تمام دوران مؤثر است. شخصیت افراد در بروز درگیری‌ها هم مؤثر است. افرادی که دارای هدف و برنامه‌ریزی در زندگی هستند و بسیاری از مشکلات را پیش‌بینی می‌کنند و با آمادگی قبلی برای هر موردی اقدام می‌کنند، کمتر باعث درگیری، ضرب‌وجرح و منازعه می‌شوند و حال ‌آن‌که نقطه مقابل آن‌ها افرادی هستند بدون برنامه و باری به هر جهت که نمی‌دانند چگونه زندگی خود را می‌گذرانند، این دسته افراد هم بیشتر برای دیگران مشکل ایجاد می‌کنند و هم به دلیل برخورد، دیگران هم با نگاه خصمانه‌تری به آن‌ها می‌نگرند. آن‌چه اکنون برای مردم ما مهم است، پیشگیری از این نوع درگیری‌هاست و این‌که چگونه می‌توانیم از این اتفاقات جلوگیری کنیم (روزنامه جمهوری اسلامی،22/06/90). می‌توان گفت نزاع‌های خیابانی و ناهنجاری‌هایی که در جامعه مشاهده می‌شود، زاییده مشکلاتی است که در جامعه وجود دارد و سبب می‌شود افراد هر چند ناخواسته دست به پرخاشگری بزنند و وقتی افراد در مقابل رفتار تحقیرآمیز یا ناعادلانه قرار می‌گیرند واکنش دفاعی وی به‌ صورت خشم بروز می‌کند به همین دلیل نزاع‌های خیابانی زنگ خطری برای جامعه است و بیشترین موارد درگیری‌ها بین افراد جوان صورت می‌گیرد که این افراد ویژگی‌هایی مانند ناپختگی، بی‌تجربگی، انرژی زیاد و تحریک‌پذیری دارند و مستعد درگیری و زدوخورد و پیامدهای آن هستند. خشونت خیابانی بار مالی نیز به دنبال خواهد داشت. آسیب‌های ایجاد شده موجب پرداخت دیه شده و باعث می‌شود هر دو طرف از کار یا مدرسه خود بازبمانند. آسیب‌هایی که موجب ناتوانی دائمی می‌شود، تأثیرات اجتماعی، احساسی و اقتصادی زیادی برای فرد آسیب‌ دیده به دنبال خواهد داشت. اجتماع نیز بار اقتصادی این خشونت‌ها را متحمل خواهد شد. برای ایجاد برنامه‌های مؤثر پیش‌گیری، سلامت عمومی باید عواملی که باعث می‌شود افراد اعمال خشونت‌آمیز انجام دهند را شناسایی کند

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

هدف عمده و اصلی این پژوهش «شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب	صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………	6
فصل اول – کلیات تحقیق……………………………………………………………………………..	7
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….	8
1-1- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………	10
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….	12
3-1- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………	14
4-1- سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………	14
5-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….	15
6-4- تعاریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………..	18
فصل دوم – ادبیات و چارچوب نظری تحقیق………………………………………………….	26
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..	27
1-2- ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..	27
1-1-2- وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………………………………………..	27
2-1-2- ویژگی ها و اهمیت وسایل ارتباط جمعی……………………………………………………………..	29
3-1-2- وظایف و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی…………………………………………………………..	31
1-3-1-2- وظایف و کارکردهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی………………………………………	31
2-3-1-2- وظایف و کارکردهای فردی وسایل ارتباط جمعی……………………………………………	36
4-1-2-  پیدایش و شکل گیری روزنامه ها………………………………………………………………………..	37
1-4-1-2- ویژگی مطبوعات و روزنامه ها…………………………………………………………………………..	41
5-1-2-  روزنامه ها و انعکاس آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..	46
6-1-2- آسیب اجتماعی و ویژگی های آن…………………………………………………………………………	49
7-1-2- مفهوم سرقت، انواع و ابعاد آن……………………………………………………………………………….	52
2-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………	55
1-2-2- رویکرد نظری فشار اجتماعی…………………………………………………………………………………	55
1-1-2-2- تئوری فشار عمومی رابرت اگنیو………………………………………………………………………	56
2-1-2-2- تئوری بی سازمانی اجتماعی رابرت مرتن………………………………………………………..	58
3-1-2-2- تئوری ناکامی منزلتی آلبرت کوهن………………………………………………………………….	62
4-1-2-2- فرصت های نامشروع افتراقی ریچارد کلوارد و لوید اهلین……………………………….	64
5-1-2-2- تئوری احساس محرومیت نسبی پیتر و چودیت بلاو……………………………………….	66
2-2-2- رویکرد نظری یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………..	68
1-2-2-2-تئوری پیوند یا معاشرت افتراقی ادوین ساترلند………………………………………………..	68
فهرست مطالب	صفحه
2-2-2-2- تئوری هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر ……………………………………………………….	70
3-2-2-2- تئوری تقویت افتراقی رابرت برگس و رانلد ایکرز……………………………………………..	70
3-2-2- رویکرد نظری کنترل اجتماعی………………………………………………………………………………	72
1-3-2-2-  تئوری پیوند اجتماعی تراوس هیرشی…………………………………………………………….	73
4-2-2- جمع بندی چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………	77
3-2- مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین………………………………………………………………………	79
1-3-2- جمع بندی مطالعات و تحقیقات پیشین……………………………………………………………….	84
فصل سوم- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………..	86
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….	87
1-3- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………..	87
2-3- معرفی مقوله های تحلیل…………………………………………………………………………………………..	88
3-3- برآورد اعتبار و روایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………..	89
4-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………	89
5-3- برآورد حجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………	89
6-3- روش نمونه گیری تحقیق…………………………………………………………………………………………..	90
7-3- واحدهای تحلیل………………………………………………………………………………………………………..	91
1-7-3- واحد متن( زمینه )………………………………………………………………………………………………..	91
2-7-3- واحد ثبت( شمارش )…………………………………………………………………………………………….	92
8-3- روش های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..	92
فصل چهارم – یافته های تحقیق……………………………………………………………………	94
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..	95
1-4- تحلیل توصیفی(تحلیل تک متغیره)………………………………………………………………………….	95
2-4- تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………….	146
1-2-4- تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………………	146
2-2-4- تحلیل نگرشی……………………………………………………………………………………………………….	166
فصل پنجم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات تحقیق………………………………………	179
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….	180
1-5- نتیجه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………	180
1-1-5- نتیجه گیری توصیفی تحقیق………………………………………………………………………………..	180
2-1-5- نتیجه گیری استنباطی تحقیق……………………………………………………………………………..	190
فهرست مطالب	صفحه
1-2-1-5- نتیجه گیری تحقیق براساس تحلیل همبستگی………………………………………………	190
2-2-1-5- نتیجه گیری تحقیق براساس تحلیل نگرشی……………………………………………………	198
4-1-5- نتیجه گیری تئوریکی تحقیق………………………………………………………………………………..	205
2-5- ارائه پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………	206
1-2-5- ارائه پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………….	206
2-2-5- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………	211
3-5- موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….	211
– فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………	212
– پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………….	217

چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان انعکاس و تصویرسازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت(مورد مطالعه: بررسی و مقایسه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق در سال1393) بوده است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی سرقت و مشخص شدن سازه های مفهومی آن با استفاده از پارادایم اثبات گرایی متشکل از رویکردهای نظری فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی درصدد تبیین نظری و تجربی موضوع بوده است. با کاربرد روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و ابزار پرسشنامه معکوس بر روی 192 شماره از دو روزنامه جام جم و شرق که با استفاده از  روش نمونه گیری طبقه ایی نسبتی از دو جامعه آماری روزنامه شرق و روزنامه جام جم، داده های تحقیق استخراج گردید. جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی شاخص ها از ضریب پایایی ویلیام اسکات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق در سرقت حرفه ایی، سرقت به اعتبار زمان انجام آن در سرقت زمان روز، سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل در سرقت تک رو، سرقت به اعتبار مال سرقت شده در سرقت پول نقد، اسناد و مدارک مالی، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق در سرقت از راه غفلت، تهدید و قتل، سرقت به اعتبار محل در سرقت از اماکن عمومی مشاهده شده است. همچنین عوامل موثر در سرقت شامل متغیرهای 1- مصرف مواد،2- بیکاری و فقر و گذران زندگی، ورشکستگی اقتصادی(فشار اقتصادی)،3- ضعف پیوند اجتماعی(حس جامعه گریزی)،4- تصاحب ثروت(نابهنجاری از نوع نوآوری)،5- بدهکاری(وصول طلب)،                     6- فرصت های نامشروع افتراقی و معاشرت های نامشروع  افتراقی و 7- ناکامی و حسادت (احساس محرومیت نسبس) بوده است که در این میان دو متغیر تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری) و نیز فقر، بیکاری و گذران زندگی بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس را در دو روزنامه جام جم و شرق به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این در فرایند تحلیل همبستگی، بین دو روزنامه جام جم  و شرق در میزان انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق، سرقت به اعتبار زمان انجام آن،  سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل، سرقت به اعتبار مال سرقت شده، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق و سرقت به اعتبار محل تفاوت معناداری وجود داشته است؛ بدین ترتیب که میزان انعکاس روزنامه جام جم بیشتر از روزنامه جام جم بوده است. در نهایت بین دو روزنامه مورد بررسی در میزان انعکاس عوامل موثر بر سرقت تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی

رسانه، روزنامه، سرقت، مهارت سارق، زمان سرقت، مال سرقت شده، راه سرقت، مکان سرقت، علل سرقت.

فصل اول

کلیات تحقیق

– مقدمه

امروزه توسعه جامعه مدرن خصوصاً شهرها و تحولاتی كه در سطح ساختار و مناسبات جمعی در دوران جدید بوجود آمده تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را متأثر ساخته است. تمدن ماشینی امروز كه به دنبال خود توسعه شهرهای صنعتی، ایجاد محلات پرجمعیت، تغییر زندگی ساده و تبدیل آن به یك زندگی پر تجمل و پیچیده، رقابت سرسختانه و عقل گرایی، تشدید احساسات درماندگی، سرخوردگی و اجحاف را به ارمغان آورده است؛ پی آمد دیگری نیز داشته و آن انحرافات و آسیب های اجتماعی انسانها در برابر واقعیات اجتماعی است(محسنی تبریزی،1383: 15). یکی از این آسیب های اجتماعی، آسیب اجتماعی سرقت می باشد؛ سرقت یکی از انواع جرایمی است که در اکثر جوامع پرتعدد است. حتی درگذشته های بسیار دور زندگی بشر خالی از سرقت نبوده و به اشکال مختلف انجام می شده است. این جرم که بعد از قتل با سابقه ترین جرائم به حساب می آید، دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف تغییر کرده است . گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن بوجود آورده است. شکل انجام شیوه ها، وسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیاء مسروقه و… همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر یافته است(نیری، 1381: 106).

از سوی دیگر، باید اذعان داشت که امنیت اجتماعی به معنای آرامش و آسودگی می باشد كه جامعه برای اعضایش فراهم می نماید و یكی از حقوق مسلم و ضروری مردم بر گردن حاكمان است. حاكمیت موظف است امنیت لازم را برای زندگی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی مردم فراهم نماید تا آنها بتوانند در سایه این امنیت زندگی سالم و انسانی و رو به پیشرفت داشته باشند. در تأمین امنیت اجتماعی عوامل و عناصر گوناگونی دخیل هستند كه از جمله یكی از این عوامل رسانه های جمعی               می باشند. رسانه های جمعی با ویژگی گسترده بودن، كثرت مخاطب، سرعت انتقال و وسعت انتشار، نقش بسیار مهم و چشمگیری در هدایت افكار عمومی و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی اعضای جامعه دارند. رسانه ها با توجه به كاركردهای مهم و چندگانه ای كه در جامعه دارند، از جمله كاركرد نظارت بر محیط، توان ایجاد همبستگی اجتماعی و

یک مطلب دیگر :

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با طراحی سخت افزار و نرم افزار برد DSP جهت … - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

 انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر می توانند بر پدیده های اجتماعی تأثیرگذار باشند. از جمله كاركرد رسانه ها كاركرد آموزشی آن است كه می توانند با بهره گیری از این كاركرد رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را به مردم آموزش دهند تا امنیت اجتماعی بیشتر گردد. رسانه ها می توانند شیوه های مبارزه با بزهكاری و پیشگیری از آن را به مردم آموزش دهند. آنها با به تصویر كشیدن فرایند بزهكار شدن یك فرد، به مخاطبان می آموزند كه چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بزهكار شدن خود و اطرافیان گردند(شایگان، 1389: 93-92).

از این منظر، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل میزان انعکاس و بازنمایی آسیب اجتماعی سرقت در رسانه نوشتاری مطبوعات بپردازد. لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع و مشخص شدن سازه های مفهومی آسیب اجتماعی سرقت با استفاده از استراتژی استقرایی و از نوع مطالعات تحلیل محتوای کمی بر روی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق به بررسی تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت خواهد پرداخت. علاوه بر این پس از مشخص شدن  تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مداخلاتی در برخورد با پدیده مذکور با تأکید بر نقش رسانه در این زمینه مبادرت خواهد ورزید.

1-1- بیان مسأله

امروزه در محیطی به سر می بریم که رسانه های گروهی ما را احاطه کردند؛ رسانه ها با کارکردهای متنوعی همچون فرایند اطلاع دهی و آگاهی بخشی، آموزش و…، امروزه حائز اهمیت می باشند. بنابراین تأثیر رسانه های گروهی برای ما بسیار مهم می باشد؛ زیرا رسانه ها در راستای تجربه مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد تصویر وقایع اجتماعی به طور عام و جرایم به طور خاص برای مردم می توانند به عنوان یک نیرو و جریان اصلی شناخته شوند(بیابانی،1393 :22).

در بین وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات با توجه به ویژگی ها و کارکردهای ویژه و منحصر به فرد خود نظیر آگاهی دادن به افراد از وقایع و رویدادهای محیط زندگی جمعی و پخش اخبار و اطلاعات ضروری، تکمیل معلومات اجتماعی و بالا بردن سطح فرهنگ و نیز فراهم ساختن وسائل سرگرمی و اوقات فراغت افراد، روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می شود. در ایران نیز اگرچه توسعه مطبوعات به شکل جدید آن دیرتر از کشورهای اروپایی و غربی آغاز شده است؛ ولی نمی توان از اهمیت و نقش پر رنگ مطبوعات در عرصه ارتباطات چشم پوشید. در سال های اخیر در ایران، مطبوعات بخصوص روزنامه ها توانستند در افکارسازی و سوق دادن اندیشه ها و همچنین بیان افکار عمومی و خواسته های مردم و نیز بیان وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی جایگاه مطلوب تری را کسب کنند. یکی از وقایعی که ما همه روزه یا بعضاً در مطبوعات و روزنامه ها ملاحظه می کنیم، تصویرسازی و انعکاسی است که این قسم از وسایل ارتباط جمعی از پدیده « آسیب های اجتماعی و انواع آن » به عمل می آورند و هر کدام از آنها با توجه به سلایق و گرایش های خاصی که دارند بگونه ای متفاوت به تفسیر و انعکاس آن                می پردازند. در این میان، پدیده ایی که بیش از سایر آسیب های اجتماعی در صفحه حوادث روزنامه ها با آن مواجه می شویم؛ آسیب اجتماعی سرقت می باشد. سرقت را معمولا ربودن مال دیگری بدون اطلاع یا رضایت وی و با قصد برنگرداندن و یا به تعبیر دیگر؛ تصرف غیر قانونی در مال دیگران تعریف کردند. سرقت اصولا کنشی است نسبتا عقلانی و حساب شده که طبق برنامه معین و با تصمیم گیری قبلی در مورد انتخاب قربانی و چگونگی فرایند انجام کار صورت می گیرد(صدیق سروستانی،1386: 93). در بین جرایم مختلف سرقت پدیده ای است که هم زمان بر هم زننده امنیت مالی و جانی دیگری                می باشد. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت به عنوان شیوه ای برای امرار معاش و کسب مال و ثروت و انباشت دارایی در کنار پیامدها برشمرده شده زمینه را برای تقویت خرده فرهنگ های بزهکار و ظهور و شیوع سایر جرایم اجتماعی هموار می سازد(هوشمند و کوه شکاف،1381: 110). لذا شیوع یا اپیدمی شدن سرقت در جامعه                   می تواند تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن تزلزل در بنیان های نظم عمومی و  تقویت بی سامانی اجتماعی باشد.

رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها به بازنمایی آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله سرقت                      می پردازند و زوایای مختلفی آن را برای مخاطبان به تصویر می کشند. لذا با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه در پیشگیری از این نوع از انحراف اجتماعی برای اعضای جامعه نقش موثری را ایفاء می کنند تا اعضای جامعه بتوانند با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند(بیابانی،1393 :22). بنابراین می توان اذعان داشت که رسانه های ارتباطی به طور عام و مطبوعات به طور خاص به عنوان یكی از اركان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهكاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشاركت هرچه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی كه مردم خود كارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشاركت نمایند(شایگان، 1389: 92). با توجه به مطالب فوق، بررسی میزان انعکاس و تصویر سازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت موضوع پژوهش حاضر و اینکه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق آسیب اجتماعی سرقت( از حیث طبقه بندی و علل) را چگونه انعکاس می دهند؛ مسأله پژوهش حاضر می باشد؟

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

جهان امروز خواسته و ناخواسته در معرض دگرگونی های شگفت انگیزی قرار گرفته که در این دگرگونی، سهم عمده ای نیز برای وسایل ارتباط جمعی منظور شده است. به بیان دیگر در میان عوامل متعددی كه در تكوین آگاهی‌ها، نگرش‌ها و دگرگونی در رفتارهای افراد مؤثر بودند، نقش رسانه‌های گروهی غالباً به عنوان یكی از مهمترین عوامل شناخته شده است. امروزه نقشی كه وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند؛ شامل: فرهنگ پذیری، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشاركت اجتماعی در میان شهروندان یک جامعه می باشد. در این میان، روزنامه‌ها و مجلات می‌توانند خواه از طریق مقالات و خواه از طریق آگاهی‌های خود، راه و رسم زندگی امروزی را به خوانندگان بیاموزند و جایگاهی را كه در حیات سیاسی- اجتماعی به معنای وسیع كلمه از دست داده‌اند را از طریق مقالات و خواه از نفوذ فزاینده بر زندگی روزانه مردم عادی جبران كنند. از جمله این موارد که می توان به آنها اشاره کرد؛ صفحه حوادث روزنامه ها می باشند که همه روزه شاهد وقایع و اتفاقاتی از انواع مسائل و آسیب های اجتماعی در آن می باشیم.

به طور کلی دو رویکرد کلی در رابطه با انعکاس آسیب های اجتماعی از سوی رسانه ها وجود دارد؛ بدین ترتیب که رسانه ها از یك سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهكاری و تشویق افراد مستعد ارتكاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در كاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند[1](فرجی ها، 1385: 59).

از سوی دیگر، آسیب های اجتماعی خصوصاً برای كسانی كه در شهرها زندگی می كنند پدیده ای ملموس، مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز ناپذیر است كه به عنوان یكی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد. آنچه كه حائز اهمیت است این است كه به منظور بقاء و استمرار حیات هر جامعه باید هنجارها و ارزشهای آن جامعه توسط اعضاء آن محترم شمرده شود. اما در همه جوامع انسانی، برخی از افراد پاره ای از ارزشها و هنجارهای جامعه را رعایت نمی كنند و به قول جامعه شناسان نظم اجتماعی «ناهمنوا» نامیده می شوند. به طور کلی مسایل مربوط به آْسیب شناسی اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده است و حجم در خوری از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به این گونه پژوهش ها اختصاص دارد. پژوهشگران زیادی تلاش نموده اند تا آنچه را به نظر آسیب اجتماعی آمده مورد مطالعه قرار دهند و علل و عوامل و پیامدهای آنها را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند(عبداللهی،1380). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان موارد زیر بر شمرد:

1- افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی از این رو كه صدمات و خسارات وارده بر پیكر اجتماع از ناحیه این گونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از آن رو كه گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر می شود؛ شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی را ضروری می سازد.

2- آسیب اجتماعی سرقت در میان سایر آسیب های اجتماعی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص                 می دهد؛ لذا شناسایی نوع و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در کنترل و کاهش آن ایفاء نماید.

3- مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان ادعا كرد كه بخش عمده ای از برداشت ما از جرم محصول تأثیر رسانه هاست. لذا رسانه ها با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در كاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.

3-1- اهداف تحقیق

پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

الف- اهداف کلی تحقیق:

1- بررسی و شناخت انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت.

2- شناخت و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق.

ب- اهداف جزیی تحقیق:

1- بررسی و مقایسه میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

2- بررسی و مقایسه میزان انعکاس سبب شناسی( اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

3- بررسی و مقایسه اولویت انعکاس طبقه بندی (تیپولوژی) و سبب شناسی (اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

4-1- سئوالات تحقیق

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

الف- سئوالات کلی تحقیق:

1- انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت چگونه است؟

2- چه راهکارهای مناسبی را می توان به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق ارائه داد؟

ب- سئوالات جزیی تحقیق:

1-آیا بین میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین میزان انعکاس سبب شناسی(اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری………………………………………………………………. 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 33

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ1ـ تعاریف نظری…………………………………………………………………………… 35

3ـ10ـ2ـ تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها………………………………………………… 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 54

5ـ3ـ پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 57

5ـ3ـ1ـ پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………………………… 57

5ـ3ـ2ـ پیشنهادات پژوهشی تحقیق………………………………………………………………… 58

5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………….. 58

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. 59

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از تكنیك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

1ـ1ـ مقدمه

 

عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است كه در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد كه می‌كوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یك فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل كند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی كه از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ها را تهدید می‌كند خنثی شود.

خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد كه خطر را دریافته‌اند و می‌كوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ كنند.

جامعه کم و بیش در طی دهه‌های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌های بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌های آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرایی و عام‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوی كه گرایش به خاص‌گرایی یا عام‌گرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا می‌كند كه كنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسیدن به ارزش‌های مورد قبول عام به‌جای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی كند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رابطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلبی، 1383: 17).

1ـ2ـ بیان مساله

امروزه عموم محققان براین باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوی كه هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (ربانی، 1388: 138).

جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رایطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلپی، 1383: 17).

بنابراین گرایش به كنش‌های عام‌گرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان می‌شود.

آنچه در این تحقیق به‌عنوان مسئله طرح می‌شود این است كه در چه شرایطی شهروندان به‌عنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یك تنظیم كننده خارجی گرایش به عام‌گرایی یا خاص‌گرایی دارند؟

از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاص‌گراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. به‌نحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنت‌گرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.

خاص‌گرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاك‌ها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یك سیستم روابط با سوژه ترغیب می‌كند (ربانی و دیگران، 1388: 137).

رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیری «خاص‌گرائی‌های فرهنگی» آورده است كه خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

یک مطلب دیگر :

خاص‌گرائی منزوی: به دیدگاه عده‌ای اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌های دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌های متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌های ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدی، 1381: 163).

رفتار خاص‌گرایی به‌منزله اتخاذ یك موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خرده‌فرهنگ‌های متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا می‌رود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكان‌پذیر است به‌گونه‌ای كه تمامی خرده‌فرهنگ‌های موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزش‌ها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).

شهر اردبیل به‌عنوان مركز یك استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برون‌مرزی و قومیت‌های متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌های متنوعی می‌باشند و موضوع خاص‌گرایی به‌عنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئله‌ای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان می‌شود حال آن‌كه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود به‌نوعی خاص‌گرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آن‌كه داشتن یا نداشتن ایستار خاص‌گرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.

اما بحث خاص‌گرایی و گرایش به آن به‌عنوان یك پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی می‌باشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاص‌گرایی و عوامل مرتبط یا آن می‌باشد. به‌عبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟

1ـ3ـ اهداف تحقیق

 

1ـ3ـ1ـ هدف کلی

بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

 

• شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین رضایت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه.
• شناخت رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی.

 

 

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی ـ رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرآیند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).

بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1ـ منابع اقتصادی و مادی؛ 2ـ دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3ـ دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4ـ سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد.

1ـ5ـ سوالات تحقیق

 

• آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
• آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟

1ـ6ـ فرضیات پژوهش

 

• بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
• بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
• بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
• بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.

 

 

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل كلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساكن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

2ـ1ـ چارچوب تئوریك

2-4- بررسی پژوهش‌های صورت گرفته در ایران. 24

2-5- شیوه همسرگزینی.. 25

2-6- سیر تحول همسرگزینی و ازدواج.. 27

2-7- جایگاه فرد در انتخاب همسر از گذشته تا به حال. 29

2-8- ازدواج در ایران. 30

2-9- نگاهی به همسرگزینی ایران در اعصار گذشته. 31

2-10- همسرگزینی و ازدواج در ایران باستان. 33

2-11- همسرگزینی و ازدواج در ایران معاصر. 38

2-11-1- همسرگزینی و ازدواج در دوره قاجار. 39

2-13- انتخاب همسر از دیدگاه اسلام. 43

2-14- ساخت قدرت در خانواده در ایران بعد از اسلام. 45

2-15- جمع‌بندی ملاک‌های گزینش همسر از دیدگاه اسلام. 52

2-15-1- ملاک‌های گزینش مرد. 53

2-16-اهمیت ملاک‌های همسرگزینی در گذشته و حال (از نگاه صاحبنظران ایرانی) 54

2-17- بررسی سیر تغییرات در ملاک‌های همسرگزینی.. 56

2-18- مبانی نظری تحقیق.. 57

2-18-1- تئوری همسان همسری.. 57

2-18-1-1- همسان‌ همسری از دیدگاه جغرافیایی.. 58

2-18-1-2- همسان همسری بر مبنای ویژگی‌های جسمانی.. 59

2-18-1-3- همسان همسری از دیدگاه اجتماعی.. 60

2-18-1-4- همسان‌همسری تحصیلی.. 61

2-18-1-5- همسان‌همسری از نظر امور ذهنی و معنوی.. 61

2-18-2- تئوری تصور از همسر مطلوب.. 62

2-18- 2-1- نیازهای شخصی به‌ عنوان دومین منبع تشكیل تصور ذهنی از همسر ایده‌آل. 64

2-18-2-2- تأثیر تصور ذهنی از همسر مطلوب در روند همسرگزینی واقعی.. 64

2-18-3- تئوری نیازهای مکمل.. 65

2-18-4- نظریه روابط فردی.. 66

2-19- چارچوب نظری.. 66

2-19- 1- مقایسه ملاکهای همسرگزینی در جامعه سنتی ومدرن ایران. 74

فصل سوم: روش شناسی.. 76

3-1- نوع روش تحقیق: 77

3-2- روش گردآوری اطلاعات.. 77

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

3-3-1- پرسشنامه. 78

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه. 79

3-4-1- روایی.. 79

3-4-2- پایایی.. 80

3-5- جامعه آماری.. 80

3-6- برآورد حجم نمونه. 80

 

3-7- روش نمونه گیری.. 82

3-8- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 82

3-9- متغیر مستقل و نحوه سنجش آن. 83

3-10- متغیر وابسته و نحوه سنجش آن. 83

3-11- تعریف  نظری و عملیاتی مفاهیم. 84

فصل چهارم:یافته های پژوهش… 87

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 147

5-2- نتیجه‌ گیری.. 150

5-2-1- خلاصه یافته‌ها 150

5-2-2- یافته‌های تحلیلی.. 152

5-3- محدودیت ها 153

5-4- پیشنهادات.. 153

منابع وماخذ: 156

پیوست‌ها 160

الف) پرسشنامه. 161

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه. 164

Abstract 166

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی نقش طبقه های اقتصادی – اجتماعی  بر معیارهای همسر گزینی در میان جوانان شهر تهران می پردازد. تعداد 400 نفر از جوانان شهر تهران را با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری تصادفی ساده از هر طبقه  و با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج نشان داد،  زنان بیش از مردان به خصوصیات ظاهری، ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی ، بعد اقتصادی، ویژگی‌های روانی- عاطفی ، ویژگی‌های مذهبی،  ویژگی‌های جغرافیایی در انتخاب همسر خود توجه دارند. مردان بیشتر از زنان  به ویژگی های شخصیتی و وجود عشق و علاقه پیش از ازدواج اهمیت می‌دهند.

چه اهمیت درآمد همسر برای پاسخگو مهم‌تر باشد، معیارهای ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی، ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌های روانی- عاطفی برای فرد مهم‌تر است و تنها در مورد معیار ویژگی‌ جغرافیایی همسرگزینی با اهمیت درآمد همسر برای زنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نوع شغل همسر و موقعیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی»، دال بر رابطه مثبت و معنادار بین آنها می‌باشد، بدین معنی که هر چه منزلت شغلی همسر مهم‌تر باشد اهمیت موقیت اقتصادی معیارهای همسرگزینی برای آنان بیشتر می‌شود.

افراد طبقه فقیربرای ازدواج کسانی را انتخاب می‌کنند که از لحاظ طبقه اجتماعی – اقتصادی در طبقه بالاتر یعنی پایین قرار داشته باشند. این نتیجه کاملا قابل تامل است که تمایل به پیشرفت طبقه اقتصادی – اجتماعی جای خود را به همسان همسری از لحاظ طبقه داده است. و دقیقا تعداد افرادی که تمایل به ازدواج با طبقه خیلی بالا دارند از تعداد افرادی که متعلق به این طبقه هستند بیشتر است.

یک مطلب دیگر :

واژگان کلیدی: معیارهای همسر گزینی، عوامل اقتصادی-  اجتماعی ، جوانان ، شهر تهران

مقدمه:

در کشور ما با عنایت به فرهنگ غنی و ریشه‌دار خود برای ازدواج اهمیت خاصی در نظر گرفته‌اند و در سال‌های اخیر به دنبال تغییرات شگرف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، رفتارها و عادات اجتماعی و فردی مردم دچار تحولات بسیاری شده است که ازدواج و ملاک‌های آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

ازدواج به عنوان مهم‌ترین و عالی‌ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال همواره مورد تأیید بوده است. ازدواج رابطه‌ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می‌باشد که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. همچنین توجه به کانون خانواده، محیط سالم و سازنده، روابط گرم و تعاملات بین افراد که می‌توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند نیز، از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می‌شوند. ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما، در بزرگسالی قبول می‌کنیم. انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی هم نقطه عطف، و پیشرفت شخصی تلقی می‌شود .

یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در جامعه و به ویژه برای افراد در شرف ازدواج، انتخاب همسر می‌باشد. ازدواج اولین و مهم‌ترین مرحله در سیکل زندگی خانوادگی می‌باشد که در آن انتخاب همسر صورت می‌گیرد. انتخاب همسر موضوعی پیچیده و تصمیمی تأثیرگذار بر روی زندگی آینده فرد است. جهت استحکام ازدواج‌ها لازم است که طرفین، معیارهای مناسبی برای انتخاب همسر تعیین کرده و به بررسی ویژگی‌های فردی و تطابق آن با معیارهای خود بپردازند، زیرا این امر در سعادت و بدبختی فرد نقش اساسی دارد. ازدواج فرمان الهی جهت ایجاد صمیمیت و زوجیت دائمی بین مرد و زن و یکی شدن دو نفر می‌باشد. زن و مرد باید بدانند که بخش مهمی از خوشبختی و یا بدبختی آنها در رابطه با همسر ایشان است. بیشترین مشکلاتی که در زندگی خانوادگی به وجود می‌آید به خاطر این است که دختر و پسر همسر متناسب با خود را انتخاب نکرده و چه بسیار دیده می‌شود که عدم تناسب در ازدواج زندگی را به تباهی و بدبختی کشانده و بسیاری از مشکلات و اختلافات را در زندگی مشترک موجب شده است. هم چنین نداشتن معیارهای درست و اهمیت ندادن به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی همسر، از علل عمده طلاق محسوب می‌شود. اگر ازدواج تا حد معقولی بر اساس معیارهای صحیح صورت گیرد، تا حدی می‌توان مطمئن بود که شالوده استواری برای خانواده و تربیت فرزند بنا شده است و برعکس چنان چه تنها براساس احساسات و تمایلات زودگذر و ملاک‌های مادی و ظاهری و شاخص‌های واهی صورت گیرد، می‌تواند در وحدت و انسجام خانواده و تربیت فرزندان و بهداشت روانی آنها مشکل ایجاد کند و برای کلیت جامعه و تأمین اهداف اجتماعی، معضلات جبران‌ناپذیری را سبب‌ساز گردد .

نسل جوان، بهترین و سازنده‌ترین نیروهای هر جامعه بوده، سازندگی، پیشرفت و تعالی جامعه بستگی به تلاش و همت این قشر از جامعه دارد. انتخاب شغل و نیز ازدواج، مهم‌ترین مسایل بزرگسالی را در جوامع غربی تشکیل می‌دهند. با توجه به فرهنگ کشور ما و نقش مذهب در آن و نیز سنت‌های دیرین و پایبندی جامعه ایرانی به سنن و آداب، اینگونه به نظر می‌رسد که در کشور ما ازدواج و تشکیل خانواده مهمتر از شغل‌یابی باشد که نمود آن بیشتر در بین جنسیت زن می باشد. دانشجویان به دلیل مشغله درسی و طولانی بودن زمان تحصیل و عملاً بر کنار ماندن از بازار رسمی کار برای مدتی قابل توجه، بیش از سایر جوانان درگیر مشکلات ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشند.

مطالعه معیارهای انتخاب همسر در بین دانشجویان به دلیل شرایط خاص آنها پژوهشی جذاب، قابل توجه و جالب می‌باشد. زندگی در دانشگاه و محیط دانشجویی، یعنی محیطی که افراد مختلف از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، پایگاه‌های اجتماعی مختلف و افکار و عقاید متفاوت را در خود جای داده است و در آن دوری فرزندان از والدین و کاهش تماس و ارتباطشان با آنها در نتیجه کاهش کنترل و نظارت خانواده، دانشجویان را در شرایطی خاص قرار داده که باعث می‌شود در زمینه انتخاب همسر با مسایلی روبرو شوند. با توجه به این شرایط، بررسی معیارهای همسرگزینی در بین آنها و عوامل مؤثر بر این معیارها قابل توجه است.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در مطالعه بر روی معیارهای همسرگزینی، باید همواره این نکته را در نظر داشت که متأسفانه ملاک‌هایی نیز همواره وجود دارند که اتخاذ صرف آنها از طرف هر یک از زوجین، باعث بنیاد نهادن بی پایه و اساس است. برخی از آن ملاک‌ها عبارتند از: ازدواج فقط برای پول، ازدواج به خاطر ترک خانه والدین، ازدواج با یک فرد به خاطر علاقه والدین به او، عادت به ارتباط درازمدت، ازدواج به خاطر فرزنددار شدن و البته ازدواج اجباری.

1-1-      بیان مساله

ممکن است هر روز تعداد زیادی از زن و شوهرها را در کنار یکدیگر ببینیم. شاید گاهی چنین به نظر برسد که برخی از این زوج‌ها هیچ تجانسی با هم ندارند و گاهی ممکن است از دیدن زوجی که گویی فقط برای یکدیگر ساخته شده‌اند به شگفت آییم.

هر چند که نمی‌توان قاعده‌ای کلی را حتی به یک زمان یا مکان خاص تعمیم داد اما با مطالعه اسنادی که موجود است متوجه می شویم در گذشته، زن و مرد، کمتر در ازدواج خود نقش داشته‌اند، زیرا ازدواج، بیشتر به عنوان وسیله‌ای در خدمت منافع جمع بوده است. لذا توافق اطرافیان در این امر مهم بوده است. هر چند ازدواج‌هایی نیز صورت می‌گرفته که زن و مرد بدون توجه به خواست اطرافیان، یکدیگر را گزینش می‌نمودند لیکن شمار چنین ازدواج‌هایی بسیار کمتر از نوع دیگر بوده است. در این دوره طولانی اصل اساسی، گزینش همسر توسط دیگران بوده است اما در همین دوره نیز تنوعاتی به چشم می‌خورد. چنانکه در فراخور نیاز، جهت انتخاب همسر برای پسر، در دوره‌ای به ثروت و دارایی دختر و زمانی دیگر به قابلیت‌ها و توانایی‌های شخصی او توجه می‌شده است. اما در دوره صنعتی این امکان برای زن و مرد به وجود آمد که در مهم‌ترین تصمیم زندگی خود، نقش فعالی داشته باشند، زیرا در این دوره ازدواج مانند گذشته یک ضرورت اقتصادی یا سیاسی نبود بلکه به قصد تکمیل شخصیت و برای نیل به هدف‌های شخصی مطرح می‌شد. بنابراین طبیعی بود فردی که تقریباً از بند ضرورت اقتصادی و سیاسی ازدواج خارج شده بود می‌توانست به ویژگی‌های شخصی همسرش بیندیشد. هر کسی را متناسب با خود نداند و دست به گزینش زند. اما این تحول در همه جا به طور همزمان ایجاد نشد به طوری که حتی امروزه نیز در برخی جاها ازدواج‌های اجباری و یا با واسطه دیده می‌شود. اما برخلاف دوره‌های قبل که ازدواج در خدمت اهداف و منافع جمعی بوده است امروزه بیشتر ازدواج‌ها با هدف‌های شخصی صورت می‌گیرد. در این باب جامعه‌شناس به دنبال آن است که بداند افراد یک جامعه براساس چه ملاک‌ها و معیارهایی و با اولویت دادن به کدام ارزش‌ها شریک زندگی خود را برمی‌گزینند. بنابراین می‌توان گفت که خانواده و لزوماً همسرگزینی از تغییر و تحولات ساختار اجتماعی متأثر می‌شوند، به عبارت دیگر همسرگزینی به عنوان سنگ بنای اولیه تشکیل خانواده تحت تأثیر تغییر و تحولات ساختار اجتماعی- اقتصادی پیرامون خود دگرگون می‌گردد.

جامعه در حال تحول و گذار ما، از نظر فرهنگی در حال تجربه تغییرات سریع معیارهای همسرگزینی از ملاک‌های سنتی به مدرن و از شیوه‌های بسیط به روش‌های پیچیده و متنوع همسریابی است. سنت‌ها قدیم ازدواج اکثراً در حال فروپاشی و دگرگون شدن به سمت معیارهای جوامع پیشرفته می‌باشد؛ به جای آنکه ازدواج مانند قبل یک کار جمعی و خانوادگی و مشارکتی با مسئولیت جمع باشد گاه به تصمیم‌گیری فردی جوانان و انتخاب شخصی‌شان بدل شده است. غیر از عدم شفافیت ارزش‌ها و هنجارها در انتخاب همسر، لازم است به دغدغه‌های ساختاری و اجتماعی اشاره شود که احتمالاً می‌باید به تغییرات جمعیتی ناشی از انبوه متولدین سال‌های اولیه انقلاب، مسئله جنگ تحمیلی و بحران اقتصادی رکود و بیکاری جوانان (حتی پس از اتمام تحصیلات) و…. بالا رفتن سن ازدواج و ایجاد تأخیر در آن که به خاطر مضیقه‌های موجود، اشاره کرد. تأخیر در ازدواج حداقل، به سبب اینکه در فرهنگ و مذهب ما روابط دو جنس خارج از ازدواج مجاز نمی‌باشد خود مسئله است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به دیدگاه‌های منفی در مورد طرح‌ها و برنامه‌های رژیم گذشته، برنامه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده به طور موقت متوقف شد و در حدود 8 سال (1357-1365) رشد جمعیت به مرحله خطرآفرینی رسید. اکنون جمعیت ایران با نرخ رشد بین 5/1 تا 7/1 در حال افزایش است. متوقف نمودن رشد جمعیت در کشور ما به دلیل این که بخش کثیری از جمعیت کشورمان جوان هستند دشوار است، برای پایان دادن به رشد سریع جمعیت، باید تعداد افراد یک خانواده کامل به پایین‌ترین حد جایگزینی تقلیل یابد (میری آشتیانی، 1382: 57). «ساختار سنی سبب شده که در دهه 90 تعداد جوانان با فاصله سنی میان 40-25 سال بسیار زیاد باشند، در نتیجه ما در جامعه با جمعیت بزرگی روبرو هستیم » (میرزایی، 1384). این کثرت جمعیت جوان با توجه به فطری و حیاتی بودن نیاز آنان به ازدواج ضرورت این گونه مطالعات را بیشتر می‌کند.

از مشکلات اجتماعی مضیقه‌ساز دیگر برای دستیابی جوانان به کار و شروع یک زندگی مشترک مهاجرت و حرکت مکانی جمعیت از روستاها به شهرها به طور بی‌رویه می‌باشد که در این مورد با مشکل توزیع نامتوازن روبرو هستیم و بالاخره اینکه رشد جمعیت فعال سبب افزایش نرخ بیکاری به نسبت رشد جمعیت شاغل شده است و این امر یکی از چالش‌های مهم دهه 90 است که دولت با آن روبروست. بدیهی است که پیامد مشکل‌آفرین آسیب‌های اجتماعی فوق در ارتباط با موانعی در راه ازدواج بوده که اولین آن به تعویق افتادن ازدواج جوانان است که مانند زودرسی ازدواج امری نامطلوب می‌باشد.

در حال حاضر شواهد حاکی از این می‌باشد که سن ازدواج روز به روز رو به افزایش است (که این خود ناشی از تحول در معیارهای گزینش همسر است) اما از آن طرف، سن بلوغ جنسی کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد و در سال‌های اخیر فاصله این دو بیشتر شده است. به تعبیر دیگر، انتظارات، ایده‌آل‌ها و هنجارهای اجتماعی، ازدواج جوانان را به تأخیر انداخته است، اما از سوی دیگر، غریزه جنسی که سراسر وجود نوجوان و جوان را تسخیر کرده و عوامل تحریک‌کننده بیرونی از قبیل الگوهای رفتاری، چهره‌های زیبا و آرایش کرده، نوارها و عکس‌های مبتذل، فیلم‌های سینمایی وارداتی، دسترسی به ماهواره و اینترنت علاوه بر آن، فیلم‌ها و سریال‌های داخلی مغایر با فرهنگ معنوی جامعه، باعث بلوغ زودرس در نوجوانان شده و چون همه آنها از لحاظ اخلاقی و معنوی آن چنان قوی نیستند که بتوانند با رعایت تقوا و خویشتنداری، این فاصله (بلوغ تا زمان ازدواج) را پشت سر بگذراند، امکان ابتلای آنان به انحرافات اخلاقی و بی‌بند و باری‌های جنسی بیشتر است.

به طور کلی تحولات جدید در معیارهای همسرگزینی باعث افزایش در سن ازدواج می‌گردد که این امر خود افزایش احساس تنهایی و افزایش افسردگی (پیامدهای فردی) و گسترش روابط ناسالم (پیامدهای منفی اجتماعی) را در پی دارد. علاوه بر پیامدهای یاد شده، بالا رفتن سن ازدواج می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. با توجه به کوتاه و زودرس شدن سن بلوغ جنسی در جامعه، شکاف و طولانی شدن آن و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان، مشکلات روحی، روانی و نابهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال دارد و باعث ایجاد بحران‌های شخصیتی واجتماعی می‌شود. ازدواج در سنین بالاتر به آن معنا است که جوانان باید دوره‌های طولانی‌تر را در خویشتن‌داری جنسی (الزام اخلاقی مالتوس) بگذرانند، که این خود باعث وارد شدن فشار روحی، روانی، افسردگی، اضطراب و به وجود آمدن بسیاری از امراض روانی دیگری در آنان می‌شود. همچنین ازدواج در سنین بالا علاوه بر این، باعث ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان می‌شود. به موجب فاصله نسلی، شکاف و در مواردی تضاد نسلی به وجود می‌آید و همین امر همراه با بزرگ شدن بچه‌ها اختلاف سلیقه و نگرش‌های متفاوتی را در درون خانواده پدید می‌آورد.

بدیهی است با گذشت زمان الگوی ازدواج در جامعه ایرانی در حال تغییر است. افزایش سن ازدواج در جامعه ایرانی به ویژه در روستاها نشان‌دهنده تحول عمیق در نگرش خانوار نسبت به ازدواج فرزندان آنها و حاکی از تحولاتی است که زودرسی ازدواج را در کل جامعه و به ویژه در جامعه روستایی تضعیف کرده است. پدیده‌ای که مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن مؤثر بوده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش	1
1-1-مقدمه	2
1-2 – بیان مسئله	5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق	9
1-4- اهداف تحقیق	13
1-5- سوالات تحقیق	13
1-6-فرضیات تحقیق	14
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی	15
فصل دوم:	20
2-1-مقدمه:	21
2-2- تاریخچه تحقیق	21
2-3- ادبیات تحقیق	36
2-3-1- پیشینه داخلی	36
2-3-2- پیشینه خارجی	42
2-4– مبانی نظری	45
2-4-1- الگوهای روابط عمومی	45
2-4-2- دیدگاه نظریه پردازان	47
2-4-2-1- گرانیک	47
2-4-2-2-جی کرونیک	49
2-4-2-3-تئوری عمل منطقی و رفتار برنامه ریزی شده	50
2-4-2-4- مدل چهار مرحله ای گارتنر	54
2-4-2-5- نظریه سیستم	56
2-4-2-6- ویسلر	61
2-4-2-7-پاراسورامان(مقیاس کیفیت خدمات و تحلیل شکاف)	62
2-4-2-8-گرون روس	65
2-5- چارچوب نظری	67
2-6- مدل مفهومی تحقیق	68
فصل سوم :	69
3-1-مقدمه	70
3-2-روش پژوهش	70
3-3-جامعه آماری	70
3-4-واحدمشاهده و سطح تحلیل	70
3-5-حجم نمونه	70
3-6-شیوه نمونه گیری	71
3-7- ابزار گرد آوری	71
3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها	71
3-8- اعتبار و روایی ابزار گردآوری	72
فصل چهارم :	73
4-1- مقدمه	74
4-2- توصیف یافته ها	74
4-3-یافته های تبیینی	91
4-3-1- رابطه بین استفاده از همراه بانک و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	91
4-3-2-رابطه بین استفاده از اینترنت بانک و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	92
4-3-3-رابطه بین استفاده از کارتخوان و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	94
4-3-4-رابطه بین استفاده از پیامک تبلیغاتی بانک و بهره وری روابط عمومی	95
4-3-5- رابطه بین استفاده از پست الکترونیک و و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	96
4-3-6-رابطه بین استفاده از اینترنت بانک و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	98
4-3-7-رابطه بین نحوه آشنایی بانکداری و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	100
4-3-8-رابطه بین میزان آشنایی بانکداری اینترنتی و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	102
4-3-9-رابطه بین اثربخشی بانکداری اینترنتی و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	103
4-4-آزمون فرضیه	104
4-4-1- آزمون پیرسون بین استفاده از اینترنت بانک و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	104
4-4-2-آزمون پیرسون بین استفاده از خودپرداز و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	105
4-4-3- آزمون بین استفاده از کارتخوان و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	106
4-4-4- آزمون پیرسون بین استفاده از پیامک تبلیغاتی بانک و بهره وری روابط عمومی	107
4-4-5- آزمون پیرسون بین پست الکترونیک و و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	108
4-4-6- آزمون پیرسون بین اینترنت بانک و و بهره وری روابط عمومی بانک ملی	109
2-4-7- آزمون F بین نحوه آشنایی با بانکداری الکترونیک و بهره وری روابط عمومی	110
فصل پنجم	113
5-1- مقدمه	114
5-2- جمع بندی آمار	115
5-3-بحث و نتیجه گیری	117
5-4- پیشنهادات تحقیق	119
5-5-محدودیات تحقیق	120

• مقدمه:

جهان با سرعت در حال تغییراست. تعییرات سریع فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی[1] از عواملی هستند که لزوم تحول بانکی و سوق به سمت بانکداری نوین را بیش از پیش با اهمیت می نماید. در این راستا پیدایش بانکداری الکترونیک[2] اثرگذارترین تحول نظام بانکی در دهه اخیر می باشند که به فراخور ساختار موجود موجب توجه بانک ها به آن شده است. همگام با تحولات بازار پول و سرمایه و همسو با دستاورد های روز که ثمره جهانی شدن شرکت و سازمان ها و متاثر از تحول و توسعه می باشد. بانکداری نوین الکترونیکی نیز خواه یا ناخواه سعی کرده شتابی با آن داشته باشد اما سیستم های مکانیزه بانکی موجود در بانک های ایران، همگام با بانک های دنیا توسعه نیافته است و می توان گفت که از حیث ساختاری و زیرساختاری به نوعی دنباله رو سیستم های آزمایش شده بود و در مرحله نزول عمر محصول قرار دارند. توجه به تعدد دستگاه های pos فروشگاهی در اماکن تجاری، فروشگاهی و خدماتی، دستگاه های ATM مستقر در مبادی مختلف همگی از محصولاتی هستند که در مرحله افول و نزول، تولید کنندگان آنها در کشور مبداء می باشند که هم اینک به سبب نیاز و همچنین ساختار موجود بانکی، رقابت بر سر به دست آوردن این سخت افزارها قابل توجه و تامل می باشد( آقاجانی، 1392: 34).

 

به تازگی اینترنت که امکان جدیدی برای ارایه خدمات بانکی می باشد دگرگونی سودمندی را برای بانک ها و مشتریان ایجاد کرده است. دسترسی سریع و آسان به اینترنت، در تمام شبانه روز این امکان را در اختیار بانک ها قرار داده تا خدمات خود را کارآمدتر و با هزینه های بسیار کمتر در اختیار مشتریان قرار دهند برای مثال یک مبادله مالی معمولی از طریق شعب بانکی در حدود یک دلار با تلفن همراه حدود 60 سنت و از طریق شبکه اینترنت به صورت آنلاین در حدود دو سنت هزینه دارد(Friedman,2000: 83).

بانکداری موبایل یا همان ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه تلفن همراه برآیند و محصول طبیعی پیشرفت های تکنولوژیکی در عرصه ارتباطات و اطلاعات تلقی می شود ویکی از حوزه هایی است که دو قلمرو بانکداری و وسایل ارتباطی را به هم پیوند می زند. تلفن های همراه با رشد و پیشرفت خیره کننده ای که طی چند سال اخیرداشته اند توانسته اند مسیر جدیدی را برای ارائه خدمات مالی و بانکی از سوی بانک ها و موسسات مالی به مشتریان در اقصی نقاط جهان به وجود آورند. بانکداری موبایل جدیدترین موج از امواج انقلابی و سهمگینی است که صنعت بانکداری را در دهه های اخیر دگرگون کرده است. این جریان با اختراع و گسترش دستگاه های خودپرداز(ATM) در دهه 1980 آغاز و با توسعه خدماتی چون بانکداری تلفنی و بانکداری آن لاین و اینترنتی ادامه یافت. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که با منتقل کردن کارایی های گسترده شبکه اینترنت به شبکه های موبایل و تجهیز گوشی های جدید با امکانات اتصال نامحدود و سریع و کم هزینه به اینترنت می توان امیدوار بود که بانکداری همراه به ترکیبی کامل و بی نظیر از مزایا و امکانات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه به صورت توامان تبدیل شود(علوی لنگرودی، 1386: 35). بانک ها به منظور اصلاح خدمتشات تمایل به استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک دارند و به منظور دستیای به این مهم باید آنها درصدد جمع آوری و مدیریت اطلاعات باشند. همچنین بانک های پیشرو به بانکداری الکترونیک به عنوان زیربنایی برای پیاده سازی استراتژی های تجارت الکترونیک می نگرند و عقیده دارند که تنها در صورت وجود بانکداری الکترونیک است که شرکت ها می توانند استراتژی های تجارت الکترونیکی خود به اجرا در بیاورند مضافاً اینکه بانکداری الکترونیک از دیدگاه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت دارای مزیت بالقوه ای است(کهزادی، 1380: 22). رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری روش کارکرد و نگرش افراد سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین[3]، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک[4] و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. بانکداری الکترونیک در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ارتباطی[5] ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. به عبارتی بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و بدون نیاز حضور فیزیکی مشتری به شعب، این امکانات به مشتریان اجازه می دهد تا معاملات اقتصادی[6] را در یک وب سایت امن به طرفی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی موسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت و ساز انجام دهند. در صورتی که بانکداری جدید فاقد محدودیت زمانی می باشد سیستم های بانکداری الکترونیک در سطوح اطلاع رسانی، ارتباطات و تراکنش به مشتریان سرویس دهی[7] می کنند. اطلاع رسانی ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است و بانک به وسیله آن اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات خود را از طریق شبکه های ارتباطی دولتی و خصوصی فراهم می کند. ارتباطات امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد.

با توجه به رشد علمی جامعه، بالا رفتن حجم عملیات و ایجاد انتظارات و نیازهای جدید و همچنین ماشینی شدن زندگی افراد جامعه، روش های سنتی بانکداری پاسخگوی نیازهای امروز مشتریان نخواهد بود. از این رو است که رقبای دیگر نیز به فراخور نیاز روز جامعه خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارایه می کنند. در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارایه می کنند در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدید و با کیفیت را در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارایه دهیم مسلماً سهم کمتری داشته با هیچ سهمی در بازار نخواهیم داشت(مرادی، 1392: 9).  یکی از مهم ترین عواملی که جایگاه سازمان را در جامعه تقویت می کند وجود روابط عمومی[8] منسجم و قدرتمند است که می تواند هر سازمانی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. روابط عموی می تواند به درستی از امکانات و شرایط محیطی درون و بیرون سازمانی بهره برداری کند و موقعیت ها را تشخیص دهد.

در سازمان ها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور  دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است. این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد شده است. در دنیای امروز روابط عمومی به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شوند. امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. تمامی فعالان جامعه در بخش های مختلف فرهنگی[9]، سیاسی[10]، اقتصادی[11] و… جویای روابط عمومی هایی هستندکه آنان را در طراحی روش های معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده یاری دهند. روابط عمومی نقش های گوناگونی را در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می­کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات سازمانی[12] و برون سازمانی از میان سایر نقش ها نمایان تر است. هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند داده و اجرای فرامین درون سازمانی را با بیرون از آن به درستی برقرار سازد. در این راستا اولین قدم شناخت محیط و سازمان است و منظور از این شناخت، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن است(قدیری و رضوی الهاشم،54:1389).

توسعه روابط عمومی در یک جامعه را نمی­توان جدا از تحولات اجتماعی آن بررسی کرد. گرونیک جیمز[13](1993) معتقدند روابط عمومی باید برای منافع عامه، توسعه درک متقابل بین سازمان و عامه، طرح موضوعات آگاهی بخش و فراهم کردن زمینه های گفت و گو بین سازمان و عامه عمل کند(افخمی، 1381: 61). با توجه به گستردگی فعالیت ها و پیچیدگی خدمات، برقراری ارتباط سازمان ها با مردم و توجه به دیدگاه و خواسته افراد جامعه ضروری به نظر می رسد. تا آنجا که می­توان گفت شرط بقا و دوام سازمان، داشتن روابط پویا، عمیق و موثر با مراجعه کنندگان و شرط موفقیت میزان آگاه سازی[14] مردم از اهداف، برنامه ها، فعالیت ها و نتایج  عملکردها از طریق ایجاد، تقویت و حمایت[15] از عنصر روابط عمومی دارد. با توجه به مطالب مذکور نقش روابط در سیستم های اداری بانک ها مانند هر سازمانی با توجه جایگاه درون گروهی و برون گاهی آن کاملاً ملموس است. این تحقیق درصدد شناسایی نقش بانکداری اینترنتی بر بهره وری عملکرد روابط عمومی بانک ملی است. بانک ملی به عنوان یک سیستم خدماتی و مالی شاید به طور ملموس شاهد عملکرد و بازخورد نقش روابط عمومی در سیستم نباشیم به همین منظور سعی می­گرددکه با انجام نظرسنجی از ارباب رجوعان میزان استقبال مردم را از بانکداری الکترونیکی مورد سنجش قرار می دهیم و سپس تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات همان شیوه بانکداری الکترونیکی بر تسهیل

یک مطلب دیگر :

داستان‌هایی از سلطان وحشت، استفن کینگ، که به زودی تبدیل به فیلم می‌شوند – مجله علمی خبری رهاجو

 سازمان روابط عمومی بانک ملی از نظر اطلاع رسانی[16] و ارائه خدمات و مشتری مداری[17] بررسی می کنیم.

• بیان مساله:

پس از پیدایش فناوری اطلاعات نخستین ساختاری که به دستاوردهای شبکه و اینترنت پی برد، سیستم بانکی بود. سیستم های بانکی از این ابزار به عنوان عاملی جهت ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت استفاده نمودند. این عوامل مقدمه ی تکریم ارباب رجوع می باشندو عوامل بسیار اساسی استفاده سیستم های بانکی از بانکداری الکترونیک، افزایش ضریب امنیت[18] در تبادلات مالی و به صفر رساندن هزینه سنگین این نقل و انتقالات می باشد. البته باید به این نکته توجه نمود که بانکداری الکترونیک موضوعی نیست که بتوان سلیقه ای با آن برخورد نمود بلکه اجبار قرن 21 به تمام کشورهایی است که خواهان تعامل با دنیای پیشرفته ی امروز و رشد اقتصادی می باشند(نیاز زاده، 1385: 35).  امروزه فناوری های جدید با حجمی فراوان زندگی و محیط كار ما و حتی ابعاد و جودی ما را تحت تأثیر قرار داده و بشر امروز بدون فناوری و بهره گیری از آن امكان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. فضای مجازی[19] نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار اطلاعات در سازمان ها و نهادها و موسسات را از اساس دگرگون كرده است. اكنون انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتیك[20] تغییر ماهیت داده است و روابط عمومی كه به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل می كند، باید در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر نقش حیاتی خود را ایفا كند. پیشرفت انفورماتیك در حال حاضر به حدی است كه مجازی سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

محیط های مجازی می توانند موانعی كه همواره انسان و فناوری را از هم دور نگه داشته است از میان بردارند. در این میان روابط عمومی دیجیتالی فرصت هایی را فراهم می سازد تا كیفیت ارائه خدمات به كاربران بهبود یافته و آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدا نمایند. این نوع جدید روابط عمومی ها اطلاعات و داده های فناوری ارتباطی را برای ارائه خدمات بهتر به كار می گیرند بنابراین وظیفه روابط عمومی الكترونیكی[21] و دیجیتال، ارائه اطلاعات و خدمات آن لاین از طریق اینترنت یا سایر وسایل الكترونیكی است. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت خدمات و اطلاعات و اطلاع رسانی، روش های ارتباطی و كار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده، لذا مدیران روابط عمومی نمی توانند نسبت به این درخواست ها و تحولات بی تفاوت باشند. در روابط عمومی سنتی، ارتباطی یك سویه با مخاطب آن هم به طور جمعی صورت می گرفت و شاهد یك روابط عمومی محوری بودیم ولی در فضای جدید با مشتری محوری آن هم به صورت انفرادی مواجه هستیم. روابط عمومی در جوامع اطلاعاتی آینده نقش مهمی در امر اطلاع رسانی بهینه، ارائه سرویس ها و خدمات به تك تك افراد جامعه خواهد داشت. ویژگی های خاص روابط عمومی دیجیتال سبب تسهیل دسترسی شهروندان و مخاطبان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز، بهبود پاسخگویی و اطلاع رسانی به مخاطبان و ساده سازی فرایندهای ارتباطات و كاهش هزینه ها خواهد شد. روابط عمومی دیجیتال جهت ایفای نقش های مورد اشاره ویژگی های خاصی را داراست كه به برخی از آنها اشاره می شود. در روابط عمومی دیجیتال بهره گیری از فناوری های نوین، هدف نیست بلكه وسیله است. وسیله ای كه از آن جهت ارائه خدمات و سرویس های مورد نیاز مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرد. روابط عمومی دیجیتال در بند قید زمان و مكان نیست، خدمات و اطلاعات در تمامی روزها و ساعات در دسترس شهروندان و مخاطبان است. این مسئله تا حد زیادی ضمن دسترسی راحت تر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود، سبب جلوگیری از اتلاف وقت و نیز كاهش هزینه هایی از جمله ایاب و ذهاب، كاهش آلودگی هوا و ترافیك و غیره می شود(محمد نژاد، 1382: 10-7).

برخی بر این باورند که بانکداری الکترونیک یک رقابت بزرگ در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین یک فرصت بزرگ برای محکم کردن روابط مشتریان می باشد که نه فقط منابع سودآور را تشخیص می دهد بلکه آینده بانکداری را نیز تضمین می نماید. برای بانک ها اینترنت راهی به سوی فرصت های جدید بود تا آنها بتوانند میدان دید و مشتری مداری شان را توسعه دهند(Associtaion, 2003: 11). بانک ملی مانند هر سازمانی باید بتواند با تهدیدها و نقاط قوت ها و فرصت های خود را بشناسد و بتواند اطلاعات را جذب و تهیه کند در اینجاست که روابط عمومی نقش تحلیل گر و استراتژیک پیدا می کند و برای این کار باید تمامی عناصر و وسایل و ابزار مورد نیاز خود را داشته باشد. فناوری اطلاعات یا بانکداری الکترونیک یکی از ابزاری است که روابط عمومی و بانک توانسته به کمک روند تصمیم گیری و  ارتباطات سازمانی را متحول بسازد. بانکداری الکترونیکی از دو بعد درون و برون سازمانی بر عملکرد بانک ها تأثیر می گذارند و روابط عمومی را در پالایش و تصحیح و گزینش اطلاعات و تصمیم گیری های مناسب یاری می رساند همچنین بانکداری الکترونیک بخش روابط عمومی را در شناسایی واکنش مشتریان و کارمندان  در برابر پیام ها و رفتار سازمانی و اعتماد[22] و استقبال آنها  و افکار سنجی[23] تأثیر دارد.

در حال حاضر مردم هستند که در خدمت بانک هستند نه بانکها در خدمت مردم. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیاز ها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند زیرا  هربانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورد کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که وفاداری مشتریان نشان دهنده رضایت آنها است ولی رضایت لزوما به وفاداری نمی انجامد(ونوس و صفائیان،1383: 41). به همین منظور برای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملی،بانکداری الکترونیکی و روابط عمومی باید همسو و در راستای هم عمل کنند. در حقیقت روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمان­ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات باید اولین واحد در دسترسی به شبکه­های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در کل و دولت الکترونیکی به صورت خاص، باید جایگاه و روابط عمومی­ها به صورت ویژه­ای به چشم می­آید تا بستر رشد و توسعه در سایر عرصه­ها فراهم گردد (زارعیان، 1378: 23).

روابط عمومی فرایندی مدیریتی است که هدف آن جلب و حفظ رفتارهای مثبت و موافق گروه های اجتماعی و سازمان های مستقل برای رسیدن به ماموریت و اهداف سازمان است. مسئولیت اصلی روابط عمومی، ساخت و حفظ«محیط دلپذیر» برای سازمان است. باید پذیرفت که امروزه روابط عمومی سازمان ها به صورت الکترونیک درآمده این امر در بانک ها با توجه به فعالیت ها و حوزه عملکردش کاملا مشهود تر می باشد و بانکداری الکترونیکی در سطح وسیعی وظایف روابط عمومی الکترونیک را همپوشانی می کند. روابط عمومی الکترونیک، روش بکارگرفتن فن‌آوری جدید ارتباطی و رسانه‌های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق بر خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان به طور برخط به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های روابط عمومی است. راه‌اندازی روابط عمومی الکترونیک رسیدن به زمانی است بتوان تمام خدمات یک سازمان را بطور شبانه‌روزی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها با اتصال پایگاه‌های الکترونیکی آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته‌ای در برخورد با مخطبان سازمان دارد و به علت حجم فراوان و ارتباط آن با تعداد بسیاری از مخاطبان که درخواست اطلاعات می‌کنند، می‌تواند روش مناسبی در اختیار مدیران سازمان و حتی وب ‌سایت اینترنتی سازمان قرار دهد. همچنین از این طریق مردم می‌توانند نظر خود را راحت‌تر و سریع‌تر به مسئولان سازمان برسانند. سرعت اطلاع رسانی اصلی‌ترین عاملی است که روابط عمومی الکترونیک را به روابط عمومی سنتی تحمیل می‌کند.

روابط عمومی الکترونیک به عنوان یکی از اجزای اصلی در ایجاد دولت الکترونیک بیان شده است. از این رو، چنانچه کشورهای در حال توسعه بتوانند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جامعه خود توسعه دهند و به اصلاح بستر دولت الکترونیک را ایجاد کنند، از مزایای متعددی برخوردار خواهند شد. در این فرایند بهره­مندی واحدهای روابط عمومی از سایر واحدها بیشتر است (زارعیان، 1378: 23).  مدیریت برمبنای دانایی محوری و سازماندهی، سامان بخشی و ثبات سازمانی، زمانی امكان پذیر است كه از تمام امكانات و ظرفیت های موجود برای توانمندی و ارتقاء مدیریت سازمانی بهره برداری شود. یكی از این توانایی ها كه در چارت تشكیلات تمام سازمان ها وجود دارد اداره روابط عمومی اطلاع رسانی، اطلاعات و تبلیغات است. این تشكیلات در رشد كمی و كیفی تولیدات، محصولات وخدمات نقش برجسته و مؤثری دارد در نتیجه كاركرد روابط عمومی در دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی با محوریت اصلی ارتباط و تماس با مخاطبان و مشتریان و ایفای نقش حسگری، رصد و شناخت محیط از یك سو و ایجاد توازن و تعادل در سیستم با هدایت و كنترل جریان اطلاعات از سوی دیگر و همچنین ایجاد انگیزه وترغیب و تشویق نیروی انسانی درون سازمانی، مدیریت را از چگونگی خدمات رسانی، كمیت و كیفیت خدمات، میزان مقبولیت و رضایتمندی مخاطبان و رفتار نیروی انسانی درون سازمانی آشنا می كند. در عصر نوین ارتباطات،روابط عمومی ها بدون استفاده از تكنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی كارایی نخواهند داشت و ضرورت اقتضاء می كند كه ضمن استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی،با چالش های فرآوری روابط عمومی الكترونیك به شكل منطقی برخورد شود(مظلومی، 1388: 25).

بانک ملی از جمله سازمان هایی است که برای ارائه خدمات خود نیازمند ایفای نقش فعال ارباب رجوع است. به طوری که گاهی در صورت عدم همکاری ارباب رجوع این سازمان در ارائه خدمات مالی و دستیابی به بانکداری الکتریکی و توسعه و پیشرفت در این زمینه دچار  اختلال می­شود. چنانکه مطالعات قبلی نشان دادند با اینکه همزمان با بسیاری از کشورها به بانکداری الکتریکی مجهز شد ولی سیستم بانک ها به دلیل عدم آگاهی و عدم اطمینان مردم استقبال چندانی نشد اما پس از بستر سازی و تبلیغات روابط عمومی بانک ها مردم از این سیستم بیشتر استفاده کرده اند با توجه به سابقه درخشان بانک ملی و استقبال مشتریان قدیمی و عودت دادن دفترچه بانکی به کارت های اعتباری و گسترش آسان پردازهای بانکی در اقصی نقاط و پیوستن بیشتر بانک ها به شتاب منجر به افزایش استفاده مردم از بانکداری الکترونیکی شد و بانکداری الکترونیکی با توجه به امکانات و خدمات ارائه شده در مکانیزیم اجرایی آن ، حداقل کار روابط عمومی را در حوزه نظر سنجی و اطلاع تسریع بخشیده است. روابط عمومی از طریق میزان و نوع استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در هر زمان و مکان به طور کامل بر نیازهای بانکی مشتریان خویش آگاهی می یابد و از این طریق می تواند با مرتفع ساختن نیازهای آنان عملکرد خویش را نیز بهبود بخشد البته تأثیر  بانکداری الکترونیکی تنها به این حوزه محدود نمی شود بلکه روابط عمومی از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با دستیابی سریع به اطلاعات شخصی مشتریان مثلا َتاریخ تولد مشتری را به صورت الکترونیکی به او تبریک گوید و با اعمال اینچنینی اعتماد و وفاداری به سیستم بانکی افزایش دهد همه بر حقیقت اذعان دارند که  تداوم حیات و ادامه روند فعالیت های هر سازمان به مشتریان آن سازمان وابسته است و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت كه سازمان نیازهای آنها را بشناسد، خود را متعهد بداندكه؛ نقطه نظرهای آنها را بداند وکاركنانی داشته باشد كه رضایت مشتری را در زمره ی اهداف اصلی خود قرار دهند. این حركتی است كه در آن نحوه ارایه خدمات شفاف تر و بهینه تر می‎شود. رابطه بین مردم و مسئولان و دست اندركاران و كارگزاران نظام را مستحكم تر و پایدارتر كرده و ابزاری قوی و محكم در جهت ایجاد و حفظ انسجام ملی خواهد بود. این پژوهش درصدد بررسی  نقش فناوری های نوین ارتباطی(بانکداری الکترونیک) در افزایش بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران از دیدگاه مشتریان می باشد. در این تحقیق سعی می شود با بررسی نظرات مشتریان تهران شمال از بانک در حوزه اثربخشی و کارایی بانک ملی در زمینه بانکداری الکترونیکی از یک سو میزان استفاده و نوع استفاده از بانکداری الکترونیکی را مشخص کنیم و نقش بانکداری الکترونیکی را در زمینه اطلاع رسانی و خدمات و مشتری مداری(رضایت آنها) بسنجیم.