کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



پایان نامه ارشد:مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

 

گرایش :بین الملل

 

عنوان : مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد تهران شمال

 

 

 

دانشکده علوم انسانی  گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد M.A

 

گرایش: بین الملل

 

 

 

عنوان:

 

مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر مصطفی تقی­زاده انصاری

 

 

 

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                     صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
کلیات پژوهش
1-بیان مساله. 6
2-اهمیت موضوع 8
3-هدف پژوهش 8
4-ضرورت پژوهش 9
5-سوال های پژوهش 9
6-فرضیه های پژوهش 9
7-مفاهیم 10
8-بررسی ادبیات پژوهش 10
9-روش پژوهش 12
بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت… 14
گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل.. 14
مبحث اول: مصونیت قضایی.. 16
مبحث دوم: مصونیت اجرایی.. 18
گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی.. 20
مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت… 28
فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ.. 31
گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی.. 31
مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی.. 32

پایان نامه

 

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی.. 34
مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی.. 35
مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل.. 38
مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی.. 41
مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی.. 45
گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی.. 47
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع. 47
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا 48
مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین.. 53
مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 57
بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران. 64
مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 65
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 67
گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران. 69
فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم. 72
گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها 73
مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر. 74
مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران. 77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران. 87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران. 87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران. 92
نتیجه‌گیری: 99
ضمایم. 102
فهرست منابع. 147
الف: منابع فارسی.. 147
ب:منابع انگلیسی.. 152
 

چکیده:

امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم  با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
وا‍ژگان كلیدی: مصونیت، بانك مركزی، تحریم، توقیف اموال، حقوق بین‌الملل
 

مقدمه:

اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل

یک مطلب دیگر :

ورزش بدمینتون از نگاه کلی

 دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

در حقیقت با پیشرفت روزافزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور، در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد.
بانک مرکزی نهادی است که عهده‌دار مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور باشد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک‌ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و تعیین نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در زمره فعالیت‌های خود قرار دهد. در برخی از کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند، ولی در برخی دیگر از کشورها، این بانک به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه‌ی استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
پیداست که این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود نیاز به برخی امتیازات دارد. در روند کنونی تحولات جامعه‌ی بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین این امتیازات، مصونیت محدود بانک‌های مرکزی است. قید محدود در این جا به این معناست که تا هنگامی‌که بانک‌های مرکزی به وظایف اصلی خود که در اقتصاد و بانکداری از آن به وظایف سنتی یاد می‌شود، _که مقصود همان بُعد نظارتی و کنترلی است  عمل کنند و از حیطه‌ی معین خود تجاوز نکنند، در بُعد فرامرزی، هیچ شخص حقوق بین‌الملل حق ندارد این مصونیت را به هر بهانه‌ای از جمله نقض حقوق بشر، نقض قوانین و مقررات عهدنامه‌ای و … نادیده بگیرد و علیه آن اقداماتی را پیش‌بینی، قانون‌گذاری و اجرا کند؛ اما در فرضی که بانک مرکزی در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و به تعبیری از هدف اصلی و رسالت اصیل خود فاصله بگیرد، با رعایت برخی شرایط ممکن است این مصونیت نادیده گرفته شود.
ممکن است در بادی امر این نقض مصونیت در حیطه‌ی اقدامات تجاری و نظامی، چون سدی در مسیر اهداف بانک مرکزی و سیاست های کلان اقتصادی یک کشور به نظر آید، اما باید توجه داشت که تجار اعم از حقیقی و حقوقی هنگامی تمایل بیشتری به برقراری روابط پولی و مالی با کشور دیگر خواهند داشت که بانک مرکزی آن کشور از مصونیت مطلق برخوردار نباشد. لذا این عدم مصونیت تام در این جا نه تنها به نفع آن کشور خواهد بود،  بلکه در توسعه‌ی روابط گوناگون اقتصادی میان اشخاص و تجار جامعه‌ی بین‌الملل نیز تأثیرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم خواهد گذاشت.
با توجه به این که قاعده‌ی مصونیت محدود بانک‌های مرکزی تبدیل به یک قاعده‌ی لازم‌الرعایه در صحنه‌ی بین‌الملل شده و در واقع نوعی تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض این تعهد موجب مسئولیت بین‌المللی خواهد شد. بحث مسئولیت بین‌المللی در این زمینه از زمانی مورد توجه دکترین قرار گرفت که در دهه‌های اخیر برخی دول،  با نقض مصونیت بانک‌های مرکزی به ادعای انجام اعمال تجاری یا نظامی، با توجه به پشتوانه‌ی ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به
بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند. نمونه بارز این امر دولت ایالات متحده‌ آمریکا می‌باشد.
هم‌چنین در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هستیم. با توجه به این که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، بررسی این مسئله اهمیت دو چندان می‌یابد. متأسفانه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحد آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را گاه با اخلال مواجه کرده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می‌شود و یا گاهی علی‌رغم تمایل ناشی از اجبار دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای به همکاری با بانک مرکزی ایران نشان نمی‌دهند.
پرسش اصلی که امروزه در دکترین مورد مداقه قرار گرفته این است که آیا دولت‌ها به صورت یک‌جانبه می‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را در این زمینه به بهانه‌های گوناگون نقض کنند؟ آیا دولت آمریکا با استناد به این استدلال که فعالیت‌های غیرقانونی ایران در زمینه‌های هسته‌ای و فن‌آوری های نوین گاه توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار می‌گیرد، می‌تواند مصونیت بانک مرکزی ایران را نادیده انگارد؟ نقض مصونیت بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا یک اقدام حقوقی و مشروع است یا یک واکنش سیاسی و نامشروع؟ صرف‌نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این موضوع در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، در داخل خود آمریکا این موضوع وجهه‌ی قانونی دارد یا خیر؟ بررسی سؤالاتی از این دست که در این پایان‌نامه با تأکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا صورت می‌پذیرد، هرچند چالشی است بحث برانگیز و مورد مناقشه، با این حال ضرورت بررسی آن از منظر قواعد حقوق بین‌الملل روز به روز بیشتر می‌شود.
 

کلیات پژوهش

 

1-بیان مساله

در طول تاریخ، بانک‌های مرکزی، همواره تاثیر به سزایی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای متبوعشان داشته‌اند. اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌های صحیح پولی و مالی، از سوی بانک‌های مرکزی و تلاش مستمر دولت‌ها در جامه عمل پوشانیدن به سیاست‌های مذکور، موجب توسعه اقتصاد دولت‌ها در دو حوزه داخلی و بین‌المللی شده است.
بانک‌های مرکزی، بر این اساس که در کدام کشور تاسیس شده‌اند، فعالیت‌ها و وظایف متفاوتی را متحمل می شوند. اما جامعه جهانی، با آگاهی و شناخت نقش مهم و تاثیر‌گذار بانک‌های مرکزی در شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش روابط تجاری میان دولت‌ها و تسهیل فرایندهای پولی و بانکی بین المللی، درصدد برآمده تا یک الگوی تقریبا یکسان و مشابه برای این دسته از بانک‌ها ارائه دهد. در این خصوص می‌توان به تلاش کشورهای اروپایی جهت تاسیس یک بانک مرکزی مشترک اشاره کرد. به واقع اعضای اتحادیه با تشکیل این نهاد، سعی در اعمال و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مشترک و مشابه نمودند.
چنانچه می‌دانیم، گاهی بانک‌های مرکزی در مقام نماینده یک دولت اقدام به اعمالی با ماهیت حاکمیت‌ گرایانه می‌نمایند و گاهی دیگر، به مثابه یک تاجر رفتار کرده و به اعمالی با ماهیت تصدی گرایانه، مبادرت می ورزند. همین عملکرد دوگانه بانک‌های مرکزی، شناخت و تشخیص گستره فعالیت‌های این نهاد را، با قدری پیچیدگی همراه ساخته است.
هنگامی‌که بانک مرکزی یک دولت، دست به اعمال تجاری می‌زند، موجب ایجاد تعهداتی می‌شود و بعضاً دیده می‌شود که، بانک مرکزی از اجرای تعهداتش سر‌ باز می زند. لذا در عرصه تجارت بین الملل، شاهد بروز اختلافاتی میان بانک‌های مرکزی، از یک طرف و شرکت‌های خصوصی و بازرگانان از طرف دیگر، هستیم. در چنین مواقعی، معولاً بانک مرکزی به عنوان خوانده دعوا، خود را نماینده دولت متبوعش معرفی می نماید و بر مصونیت خود پافشاری می‌کند به دیگر عبارت، در این شرایط بانک مرکزی در مقام دفاع، خود را نهاد تحت کنترل و تابعه دولت متبوع خود قلمداد نموده و توجه خود را به این نکته معطوف نمی سازد که، فعالیت‌های تجاری که از سوی این نهاد صورت گرفته، فاقد خصیصه حاکمیتی بوده و استناد به مصونیت در این حالت امری بیهوده است. در مقابل خواهان دعوا نیز، سعی برآن می‌دارد تا بر این ادعا خط بطلان بکشد و درست در همین نقطه است که گستره مصونیت های بانکی، مطرح می‌گردد.
همان طور که پیش‌تر ذکر شد، فقدان یک قانون واحد در این زمینه، دسته‌بندی فعالیت‌های بانک های مرکزی را با مشکل مواجه کرده است. از این رو، تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری بانک‌های مرکزی، امری بسیار دشوار است.
در سده ی اخیر، مفهوم مصونیت پیوسته دستخوش تغییر و تحول شده است. در گذشته حکام و سلاطین به عنوان یگانه تابعان حقوق بین‌الملل، مظهر حاکمیت کشورهای خویش تلقی شده و براین اساس از مصونیت های گسترده‌ای برخوردار بودند. اما ظهور و پیدایش دولت‌ها به عنوان تابعان جدید حقوق بین‌الملل، سبب شد تا حکومت‌ها از شکل شخصی خارج شده و تا حدی شکل جمعی بگیرند. به دنبال همین تحولات، قدرت و حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و   سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.
علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای  انجام مبادلات ارزی خود،  به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[چهارشنبه 1399-08-14] [ 09:06:00 ب.ظ ]




مقدمه. 1
1ـ ضرورت تحقیق.. 3
2 ـ سابقه تحقیق.. 5
3ـ روش تحقیق.. 5
4ـ ساختار تحقیق.. 6
5 ـ پرسش اصلی تحقیق.. 6
6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق.. 6
7 ـ فرضیه‌های تحقیق.. 7
فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن… 9

  1. تعریف اماکن ورزشی.. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى.. 9
2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى.. 9
2ـ 2. سالن ورزشى.. 10
2ـ 3. استخر ورزشى.. 10
2ـ4. استادیوم ورزشى.. 10
2ـ5. باشگاه ورزشى.. 11
مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 12
گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 12
1ـ حقوق ایران. 13
2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 14
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی.. 15

  1. از مسئولیت اخلاقی.. 15
  2. از مسئولیت کیفری.. 16
  3. از مسئولیت قراردادی.. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 21
گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی.. 21
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی.. 22

  1. از مسئولیت اخلاقی.. 22
  2. از مسئولیت كیفری.. 23
  3. از مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی… 24
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

  1. عنصر مادی تقصیر. 25
  2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…. 30
1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

  1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31
  2. پایان نامه و مقاله

  3.  

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31
مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی… 33
گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33
1ـ حقوق ایران. 33
2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

  1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
  2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

  1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44
1ـ3ـ1. اهلیت… 44
1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46
1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54
ج. مدیران به عنوان Trustee. 54
د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55
نتیجه‌گیری.. 55
2ـ مدیر عامل.. 56
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59
3ـ مربیان. 63
4ـ بازیکنان. 67
5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69
مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70

  1. نظریه تقصیر. 70
  2. نظریه خطر. 74

2ـ1. حقوق ایران. 74

یک مطلب دیگر :

 

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75
2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77
2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

  1. نظریه فرض تقصیر. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80
3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80
3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81
3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82
3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82
3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83
4ـ نظریه مختلط.. 85
5ـ نظریه تضمین حق.. 85
نتیجه‌گیری.. 86
فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88
گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88
‌1. نقاط اشتراک…. 88

  1. نقاط افتراق.. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92
نتیجه‌گیری.. 94
مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

  1. حقوق ایران. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

  1. حقوق كشورهای اروپایی.. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشكاران و مربیان.. 107

  1. حقوق ایران. 107

1-1. تعهدات بازیکن.. 110
1-2. تعهدات مربیان‏ 117

  1. حقوق كشورهای اروپایی.. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی… 124
گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی.. 124

  1. جبران خسارات مادی.. 124

1ـ1. حقوق ایران. 124
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

  1. جبران خسارات معنوى.. 129

2ـ1. حقوق ایران. 129
2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه  134

  1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

1ـ1. حقوق ایران. 134
1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141
1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران  142
1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی.. 142
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144
الف. قاعده اقدام. 144
ب. رضایت زیان‌دیده 145
ج. پذیرش خطر. 146
د. قاعده تحذیر. 146
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

  1. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153
2-1. حقوق ایران. 153
2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154
گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

  1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف…. 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157
1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157
1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157
1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158
1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159
ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161
1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 09:05:00 ب.ظ ]




1-2-3-4- سیره عقلا.. 12
1-2–4- شرایط صحت اقرار 13
1-2-4-1- شرایط كلی اقرار. 13
الف ـ صریح بودن. 13
ب ـ منجز بودن. 14
ج ـ وجود امری در خارج. 14
1-2–4-2- شرایط مقر. 15
الف ـ  عقل. 15
ب ـ بلوغ. 15
ج ـ قصد. 15
د ـ رشد. 16
1-2-4-3- شرایط مقر له. 16
الف ـ موجود بودن. 16
ب ـ اهلیت داشتن.. 16
ج ـ معلوم بودن. 17
1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممكن باشد. 17
ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17
1-2-5- اقسام اقرار 17
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی.. 18
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18
1-2–5-3- اقرار كتبی و شفاهی.. 18
1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مركب.. 19
1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22
1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22
1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22
1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23
1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23

پایان نامه و مقاله

 

1-2-7- انكار پس از اقرار 25
1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29
1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29
1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33
1-3-1-3- امور مشتبه. 33
1-3-2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار 33
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34
1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34
1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35
1-2-3-6- اجماع. 35
1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36
1-3-3- نظریه توكیل ‌پذیری اقرار 36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37
1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37
1-3-3-3- قاعده استیمان. 38
1-3-3-4- قاعده احسان. 39
1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40
1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40
1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41
1-3–3-8- ظاهر حال. 42
1-3-4- صور اقرار وكیل43
1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43
1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43
1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43
1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44
1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44

یک مطلب دیگر :

 

بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45
فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48
بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49
2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51
2-1-2-1- شرایط شاهد. 51
الف ـ بلوغ. 51
ب ـ عقل. 51
ج ـ اسلام و ایمان. 52
د ـ طهارت مولد. 52
ه‍ ـ عدالت.. 52
و ـ انتفای تهمت.. 52
2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53
الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53
ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53
ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53
د ـ نصاب در شهادت.. 54
2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54
2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55
2-1-4- اقسام شهادت.. 56
2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56
الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56
ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57
ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58
2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59
الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59
ب ـ شهادت بر شهادت.. 59
2-1-5- رجوع از شهادت.. 60
2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت.. 61
2-1-7- حكم اختلاف شهود 62
2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب.. 62
2-1-9- موانع قیام به شهادت.. 63
بخش دوّم ـ وكالت در شهادت
2-2-1-  نمایندگی در شهادت.. 65
2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65
الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66
ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67
2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67
2-2-2- اختیار وكیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن68
بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در سایر كشورها 70

فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل
بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند
3-1-1- مفهوم سوگند74
3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی74
3-1-3- شرایط قسم خورنده 76
3-1-4- انواع قسم76
3-1-5- ادله مشروعیت سوگند77
3-1-6- نقش سوگند78
3-1-7- قوانین موضوعه كنونی ایران در سوگند78
3-1-8- محدودیت‌های سوگند79
3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79
الف ـ  لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79
ب ـ لفظی بودن سوگند. 80
3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81
الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81
ب ـ مصادیق استثنایی.. 81
3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81
3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82
3-1-9- سوگند در دعاوی82

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 09:04:00 ب.ظ ]




مبحث سوم: مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………. 18
بند اول: در حقوق ایران  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18
بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ……………………………………………………………………………………………….. 23
فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  ………………….. 27
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 27
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 35

یک مطلب دیگر :

 

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 38
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 40
گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 45
گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 47
مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………………………………………………………… 50
گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  …………………………………………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 52
فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  …………… 56
مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 56
گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 59
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 61
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 65

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 09:03:00 ب.ظ ]




1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10

1-5 فرضیه تحقیق.. 10

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. 10

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. 10

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. 10

1-6 روش تحقیق.. 10

1-7 جامعه آماری.. 11

1-8 حجم نمونه. 11

1-9 شیوه نمونه گیری.. 11

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

پایان نامه و مقاله

 

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیك.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

یک مطلب دیگر :

 

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 86

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 87

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 88

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 88

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 89

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 90

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 92

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 93

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 95

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 96

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 97

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 98

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 100

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 101

جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105

جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 16

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 89

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 09:02:00 ب.ظ ]