«امید» نیز از جمله مقوله‌‌های مهم در اسلام می‌باشد. چنان كه خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت كرده و آینده روشنی را برای او ترسیم می‌كند. بر عكس، یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده، آن را دومین گناه كبیره قلمداد می‌كند؛ زیرا سبب یأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و كرم بی پایان الهی می‌شود. در قرآن كریم آمده است: گفت: چه كسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نومید مى‏شود؟» و «از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نومید نمى‏شود.» یأس و ناامیدی از مغفرت خداوند، همچنین سبب جرأت بر جمیع گناهان می‌گردد؛ زیرا فرد بر این باور است كه مورد

 عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذایذ و شهوات دنیا محروم نماید.

مطالعات آینده‌نگر و گذشته‌نگر در مورد مثبت‌نگری و امیدواری، نشان می‌دهد كه افراد دارای سبك تبیینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبك تبیینی بدبینانه، كم‌تر احتمال دارد كه به هنگام رویارویی با رویداد‌های استرس زای عمدة زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودكشی دست بزنند. همچنین معلوم شده كه بین خوش‌بینی، امید و سلامت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوش‌بینی و امید با شاخص‌‌های آسیب شناختی روانی فعلی شخص و به طور كلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش بینی و امید، سلامت جسمی و روانی را، آن گونه كه با انواع شاخص‌ها، از جمله سلامت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخله‌‌های پزشكی، سلامت ذهنی، خلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، كنار آمدن مؤثر(ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویداد‌‌های استرس‌زای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شده‌اند، پیش بینی می‌كند. افراد مثبت‌نگر سالم‌تر و

یک مطلب دیگر :

نظریه دو عاملی هرزبرگ، نظریه هدف گذاری

 شادترند و دستگاه‌‌های ایمنی آنان بهتر كار می‌كند .آن‌ها با بهره گیری از راهبرد‌های كنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با تنیدگی‌‌های روانی بهتر كنار می‌آیند. همچنین به نحوهِ فعال از رویداد‌های تنیدگی زای زندگی پرهیز می‌كنند و شبكه‌‌های حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود می‌سازند. سبك‌‌های زیستی سالم تری دارند كه آنها را از ابتلای به بیماری حفظ می‌كنند. اگر هم چنین افرادی بیمار شوند، به توصیه‌‌های پزشكی بهتر عمل می‌كنند. آنان این توصیه‌ها را با الگو‌های رفتاری مناسب دنبال می‌كنند كه بهبودی را سرعت می‌بخشد

2-سوال های تحقیق

6-روش تحقیق.. 14
7-موانع و مشکلات تحقیق.. 15
فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. 16
بخش اول-مفاهیم…………..16
مبحث اول-تعریف عقد و توافق.. 16
گفتار اول- عقد در لغت… 16
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. 16
مبحث دوم- تعریف دین.. 19
گفتار اول-تعریف دین در لغت… 19
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 20
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض…. 21
مبحث سوم- انواع دین.. 21
مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی.. 23
بخش دوم-اقسام………………..24
مبحث اول­–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید……25
مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین.. 28
بخش سوم-آرای حقوق دانان. 29
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. 31
مبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین.. 31
گفتار اول – تشکیل معامله. 31
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. 31
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی.. 32
گفتار چهارم – قصد فرار از دین.. 32
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. 33

مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. 33
گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری.. 33
گفتار دوم-  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین.. 34
گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی.. 36
گفتار چهارم-  مسامحه در پرداخت دین.. 37

یک مطلب دیگر :

گفتار پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین.. 38
مبحث سوم-حقوق ایران. 49
گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری.. 49
گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی.. 62
گفتار سوم-سایر قوانین.. 76
الف-آیین دادرسی.. 76
1-معنی عدد نفوذ ………..76
2-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. 77
3-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 79
4-اثبات معامله به قصد فرار از دین.. 80
ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. 83
گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. 85
1-تعهد های جدید مدیون معسر…….88
2- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین.. 89
3-  پرداخت دیون. 89
4- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین.. 90
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات… 91
نتیجه گیری.. 91
پیشنهادات… 95
فهرست منابع و ماخذ: 96
Abstract. 103
 
 

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) و درحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال 1361 ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-1مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع  ماده  ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،56:1409) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،238:1417) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،149:1410)  .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد  (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

1-2بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.

گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80
گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91
بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91
بند دوم – تصرف عدوانی. 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94
بند اول- سرقت.. 94
بند دوم – قتل عمد 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99

گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری.. 104
پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی. 123

 
چكیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند.

یک مطلب دیگر :

تحقیق رایگان درباره تعدیل قرارداد – مجله علمی خبری رهاجو

 هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

 
واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

مقدمه
صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

فصل اول-كلیات تحقیق

1-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق كوچك هر یك از خانوارها كه قبلا ساكن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشكل می كند .
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.

7-روش تحقیق.. 5
8-ساختار تحقیق.. 6
فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق.. 7
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازات… 8
گفتار اول : تعریف جرم در لغت… 8
الف : تعریف جرم در جرم شناسی.. 9
ب : تعریف جرم در حقوق.. 9
گفتار دوم : مفهوم مجازات… 12
مبحث دوم : انواع مجازات ها 15
گفتار اول : مجازاتهای عرفی.. 15
گفتار دوم : مجازات های شرعی.. 19
گفتار سوم: درجه بندی مجازات… 24
بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 24
بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 25
گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفی.. 25
بند اول:هدف سودمندی.. 25
بند دوم: هدف اخلاقی.. 25
بند سوم: هدف اصلاحی.. 26
گفتار چهارم-مجازات های بدنی.. 26
گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304.. 26
گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352.. 30
گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361.. 35

گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370.. 35
گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 36
فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392.. 38
مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها 39
مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام. 44
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران. 45
مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور. 51
مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری.. 55
مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان). 58
مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون 1392.. 63
مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها 73
مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی.. 77
مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال. 79
مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده 83
گفتار اول-جرایم مواد مخدر. 83
گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی.. 85
گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی.. 86
گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. 89
بند اول : تبعید حدی.. 89
بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین.. 93

یک مطلب دیگر :

مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. 100
مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده 19.. 102
مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. 104
مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. 110
گفتار اول:درجه بندی مجازات ها 111
گفتاردوم : مجازاتهای جنایی.. 112
گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای.. 113
گفتار چهارم: دوره تامینی.. 115
گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی.. 116
نتیجه گیری.. 117
پیشنهادات… 118
فهرست منابع.. 119
Abstract. 1

مقدمه
مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1392 صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات 1392 با قانون مجازات اسلامی 1375 وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به 8 درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده 14قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” 1-حد 2 -قصاص 3- دیه 4- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب1375)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده19تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب1375 شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده215 نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب1375 با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند 2 ماده 215  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینكه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال 92 به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم.
 
1-بیان  مساله
مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.
از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَةُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.
تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی 1392 به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده 19 مورد اشاره قرار گرفته است.
در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.
3-اهداف تحقیق
1-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).
2-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
3-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی1392 در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.
4-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.

Skip to main content کاربر: payannameh-dl26 پیام‌ها وبلاگ‌های من یادداشت جدیدhttps://hook.blogsky.com یادداشت شما “بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض” با موفقیت منتشر شد. یادداشت جدید مدیریت یادداشت‌ها نظرات نمای وبلاگ تنظیمات پیوندها آمار برنامه‌های جانبی حریم خصوصی کاربران قوانین و مقررات گزارش تخلف تماس با ماکلیه حقوق محفوظ است ۱۳۹۹ بلاگ اسکای