دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

                  واحد ساری

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

گرایش:حقوق خصوصی

 

عنوان

 

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

 

استاد راهنما

 

دکتر قاسم نبی زاده

 

بهار 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

مقالات و پایان نامه ارشد

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 


یک مطلب دیگر :بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
بیان مساله
پیشینه تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش تحقیق
فصل دوم – تعاریف و پیشینه تحقیق
مبحث اول-تعریف عقد
گفتار اول- عقد در لغت
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
مبحث دوم- مفهوم معاملات با حق استرداد
گفتار اول : تعریف و اركان معاملات با حق استرداد
بند اول – تعریف
گفتار دوم – اركان معاملات با حق استرداد
مبحث سوم-تعریف بیع شرط
مبحث چهارم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبت
مبحث پنجم- پیشینه ی تاریخی بیع شرط – معاملات با حق استرداد
گفتار  اول-در حقوق ایران
بند اول-قبل از تصویب قانون مدنی و ثبت
بند دوم- پس از تصویب قانون
گفتار دوم- حقوق تطبیقی
بند اول- حقوق فرانسه
بند دوم-حقوق مصر
 
فصل سوم-مفهوم مبانی وانعقاد معاملات با حق استرداد
مبحث اول-صور احتمالی حق استرداد
گفتار اول– خیار شرط
بند اول – لزوم تعیین مدت
بند دوم – ارتباط رد ثمن با خیار فسخ
گفتار دوم – شرط وكالت
گفتار سوم – شرط نذر خارج
گفتار چهارم – حق استرداد به طور كلی
مبحث دوم -اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد
گفتار اول– معاملات با حق استرداد لازم هستند .
گفتار دوم – معاملات با حق استرداد در حكم معاملات استقراضی و وثیقه ای هستند.
گفتار سوم – معاملات با حق استرداد تجزیه ناپذیر هستند
بند اول- بنابراین كه در حكم معاملات وثیقه ای هستند :
بند دوم- بنابر اعتبار رد ثمن در بیع شرط
بند سوم- معاملات با حق استرداد تبعی نیستند.
بند چهارم- تفاوت معاملات با حق استرداد با معاملات مشابه
مبحث سوم – بیع شرط به قصد استقراض
مبحث چهارم-دایره شمول ماده 33
مبحث پنجم-استثناءها در ماده 33
مبحث ششم-تحلیل ماده 33 قانون ثبت
گفتار اول-شرح تطور بیع شرط و ماده 33 قانون ثبت
گفتار دوم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبت
گفتار سوم – تفاوت های ماده 33 قانونو ثبت اخیرالتصویب و مصوبه سال1331
مبحث هفتم- قلمرو بیع شرط – معاملات با حق استرداد
مبحث هشتم- شرایط صحت بیع شرط – معاملات با حق استرداد
گفتار اول- مدت خیار فسخ و استرداد
بند اول-ابتدای مدت خیار
بنددوم-طول مدت خیار
1. حقوق اسلام
2. حقوق تطبیقی
بند سوم- موضوع خیار و استرداد باید معین باشد
بند چهارم- پیوند شرط با عقد
مبحث نهم- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد قبل از اعمال حق فسخ و استرداد
گفتار اول- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد در حقوق اسلام و ایران
بند اول-آثار بیع شرط در فقه و قانون مدنی
1. مالکیت مبیع
2. مالکیت منفعت و نمای مبیع
3. تصرف مشتری در مبیع شرطی
بند دوم- آثار معاملات با حق استرداد در قانون ثبت
1.مالکیت عین مورد معامله
2. مالکیت منافع مورد معامله
گفتار دوم- آثار بیع شرط در حقوق فرانسه
گفتار سوم- آثار بیع شرط در حقوق برخی از کشورهای عربی
فصل چهارم – نتیجه گیری		 1
2
4
5
8
11
11
11
11
13
14
14
14
18
18
18
28
32
33
34
34
34
36
40
40
41
42
43
44
45
48
50
50
51
53
53
55
56
57
57
59
59
63
66
67
68
68
77
78
80
82
83
85
86
86
87
88
88
89
89
89
89
90
92
92
92
96
104
105
107
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 108
 
چكیده
معاملات با حق استرداد كه پیشینه پرمناقشه ای داشته است با عنایت به مبانی فقهی معاملات شرطی و تعریف و مواجهه قانون مدنی از این مقوله و رفتار تاسیس شده و مبدعانه قانون ثبت كه اثر تملیكی را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است و تلاش می شود با تعریفی از این گونه معاملات آثار آن و نیز نحوه اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
 
كلید واژه ها
معاملات با حق استرداد، عقود تملیكی، بیع شرط، حق فسخ
  
فصل اول-کلیات
۱-۱مقدمه
در هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی كه مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شكل این رابطه، حقوق و تكالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی كه موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیكن غلبه با چنین روابطی است.  ربا كه یكی از محرمات شرعی است از گذشته تا كنون گریبان مردم  و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یكی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی كه خداوند رحمان در كتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می كند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی كه یكی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی كه مجاز و لازمه زندگی است قانون حاكم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی كه محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شكل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را كسب كرد. آخرین این تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مكرر آن قانون بود كه ذیلا بدان پرداخته می شود.
 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...